مركز الخليج لسياسات التنمية

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

2.6 التطورات السياسية في المملكة العربية السعودية

طباعة PDF

لم يخلُ تاريخ العربية السعودية من أصوات تطالب بالإصلاح، وإن كانت هذه الأصوات عادة ما تخفق في تحقيق أهدافها. الجديد في 2013 تغطية بعض محاكمات الإصلاحيين والحقوقيين في وسائل إعلام محلية، وهذا ما يعتبر حدثًا في المشهد الإصلاحي، على الرغم من أن التغطية تمت بلغة قد يرى فيها البعض إنحيازًا إلى الجانب الرسمي، في وقت ساهمت شبكات التواصل الإجتماعي في نقل أخبار عن وقائع تلك المحاكمات وإحداثياتها في شكل متنام.


وعلى صعيد آخر، تكاثرت التساؤلات حول مستقبل توريث الحكم في العائلة الحاكمة، خاصة بعد تعيين الأمير مقرن بن عبدالعزيز نائبًا ثانيًا للملك عبدالله، وإعادة توزيع الأدوار القيادية في الدولة، ما رأى فيه البعض تمهيدًا لإمساك الجيل الثالث من أحفاد الملك عبدالعزيز بزمام السلطة. ومن الطبيعي أن تكثر التكهنات والأقاويل، في ظل غياب الشفافية التامة في آلية تعيين المناصب العليا وتوزيعها.


كما برز في الشأن العام إحتجاجًا ملحوظًا على الفساد الإداري والمالي ومطالبات بتحسين الأحوال المعيشية. كما شهد عام 2013 دخول المرأة السعودية مجلس الشورى وحصولها على 30 مقعدًا للمرة الأولى، كما تم السماح لها بالترشح في الدورة المقبلة للإنتخابات البلدية.


تعيين الأمير مقرن نائبًا ثانيًا لرئيس مجلس الوزراء:


يعتبر تعيين الأمير مقرن بن عبدالعزيز نائبًا ثانيًا لرئيس مجلس الوزراء[1] من أهم القرارات الملكية في 2013، بعدما بقي هذا المنصب شاغرًا إثر وفاة الأمير نايف عندما كان الأمير سلطان وليًا للعهد. لم يرضِ هذا التعيين الأمير طلال بن عبدالعزيز، عضو مجلس البيعة، حيث اكّد عبر حسابه في تويتر  على أهمية إتباع القوانين التي تسنّها الدولة حتى تثبت مصداقيتها أمام شعبها والعالم. وطالب بالرجوع إلى نظام التراتبية العمرية في إختيار الأمراء للمناصب السيادية في المملكة.[2] وهذا النوع من التصريحات ليس الأول للأمير طلال بن عبدالعزيز، إذ كان له موقف أكثر تصعيدًا لدى تعيين الأمير نايف وليًا للعهد، وقدم على إثره إستقالته من مجلس البيعة. يذكر أن الأمير مقرن هو الأصغر بين أبناء الملك عبدالعزيز، مما يعني ان قرار تعيينه تجاوز عدد من كبار أبناء الملك عبدالعزيز، كالأمراء طلال وتركي وأحمد وممدوح. وتتسم مسألة توريث الحكم بشيء من الغموض ، مما يستدعي دورًا لهيئة البيعة التي يفترض أن تبت في الأمر، خصوصاً أن الملك تجاوز التسعين من عمره وفي ظل ما يتردّد عن أن الوضع الصحي لولي العهد الحالي الأمير سلمان.[3]


تعيينات الأمراء


أصدرت عدة قرارات تعيين لمناصب عليا في 2013، فعُيّن ابن ولي العهد الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أميرًا لمنطقة المدينة المنورة[4] والأمير سعود بن نايف أميرًا للمنطقة الشرقية،[5] وهو الأخ الأكبر لوزير الداخلية الأمير محمد بن نايف، وعُيّن ابن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان رئيسًا لديوان ولي العهد[6] و خالد بن بندر بن عبدالعزيز أميرًا لمنطقة الرياض، وابن الملك عبدالله، الأمير تركي، نائبًا له[7].


ولكن لم تمر فترة طويلة حتى جرت عدة تغييرات على هذه التعيينات، حيث اصدر الملك عبدالله في شهري أبريل و مايو 2014 مراسيم تعيين نجله الأمير تركي في محل الأمير خالد بن بندر، و اخذ الأخير منصب نائب وزير الدفاع الذي كان يشغله ابن ولي العهد الراحل الأمير سلمان بن سلطان. كما تم تعيين الأمير محمد بن سلمان كرئيس ديوان ولي العهد، و إعفاء الأمير عبد العزيز بن فهد كوزير الدولة وعضو مجلس الوزراء.[8] كذلك صدر قرار بتحويل رئاسة الحرس الوطني إلى وزارة بإسم وزارة الحرس الوطني، وعُيّن الأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز وزيرًا لها[9]. وعُيّن الأمير خالد الفيصل وزيرًا للتعليم، وابن الملك الأمير مشعل بن عبدالله أميرًا لمنطقة مكة المكرمة [10].


وتزامن تسلّم أبناء الأمير سلمان مناصب قيادية مع تعيينه وليًا للعهد، وتحويل رئاسة الحرس إلى وزارة، هذا بالإضافة إلى إبعاد أبناء ولي العهد الراحل الأمير سلطان من المناصب السيادية منذ وفاته، حيث تم إعفاء الأمير بندر كرئيس الاستخبارات العامة،[11] و الأمير خالد كوزير الدفاع والطيران،[12] هذا بالإضافة إلى إعفاء الأمير سلمان كنائب أول لوزير الدفاع كما ذكرنا في الأعلى. وبذلك، باتت هناك ثلاث وزارات عسكرية، على رأس إثنان منها أحفاد الملك عبدالعزيز من ذوي النفوذ داخل الأسرة الحاكمة، إذ أن وزارة الداخلية في يد الأمير محمد بن نايف، ووزارة الحرس بقيادة الأمير متعب بن عبدالله، أما وزارة الدفاع فلا زال يقودها الأمير سلمان بن عبدالعزيز، و لكن الوزارة لن تنتقل إلى ابنه الأمير سلمان، حيث حل محله الأمير خالد بن بندر. ومن البديهي أن تثير هذه التعيينات تكهنات حول آلية تعيين الأمراء من أحفاد الملك عبدالعزيز وأثرها في تثبيت بعض الأطراف في قيادة المملكة في المستقبل.


محاكمات مؤسسي وأعضاء جمعية حسم


لعل الحدث الأبرز في ملف المحاكمات السياسية في عام 2013 هو محاكمة مؤسسي جمعية حسم. وقد تأُسست الجمعية عام 2009 بقيادة الدكتور عبدالله الحامد والدكتور محمد القحطاني وعدد من المطالبين بتغييرات سياسية أمثال محمد البجادي وفوزان الحربي،[13] وقد دعت الجمعية إلى إدخال بعض الإصلاحات على نظام الحكم، أهمها المطالبة بالملكية الدستورية وتحقيق شروط البيعة،[14] وصولًا إلى المطالبة، في مارس 2013، بعزل وزير الداخلية من منصبه،[15] وبالإفراج عن المعتقلين والموقوفين أمنيًا، وبإستقلال القضاء. وأخيرًا دعت حسم، في اليوم الوطني، الأسرة الحاكمة إلى الحوار مع ممثلين للشعب في مؤتمر وطني حول المستقبل السياسي للبلاد.[16]


حوكمت جمعية حسم قضائيًا، وقرر قاضي المحكمة الجزئية حلّها ومصادرة أموالها ووقف نشاطاتها لعدم حصولها على ترخيص. وحكم على الدكتور عبد الله الحامد بالسجن ست سنوات وتعزيره بخمس سنوات إضافية، وبسجن الدكتور محمد القحطاني عشر سنوات بناء على المادة السادسة من نظام الجرائم المعلوماتية. ومنع الإثنان من السفر بعد إنتهاء محكوميتهما، بمدة مساوية لسنوات سجنهما[17].


 وكان في الإمكان تتبع المستجدات حول محاكمات حسم من خلال ما نقله بعض من حضروا المحاكمات عبر شبكات التواصل. ولكن اللافت كان نقل صحف محلية للخبر، وإن كان بلغة أقرب إلى تبنّي الرأي الحكومي، ما يعني أن قضية حسم في طور التحول إلى رأي عام. فعلى سبيل المثال، نقل أشهر المواقع الإخبارية المحلية (سبق) إحداثيات جلسة النطق بالحكم،[18] وقد تجاوز عدد قُراء الخبر النصف مليون، وهو رقم كبير بالنسبة إلى خبر في صحيفة إلكترونية محلية[19].


محاكمة الحقوقيين


شهد عام 2013 عدة محاكمات لحقوقيين، أهمها محاكمة وليد سامي أبو الخير، رئيس مرصد حقوق الإنسان في مدينة جدة. فمُنع بداية من السفر في 22 يناير 2013، وذلك إثر مغادرته السعودية إلى السويد لإستلام جائزة أولف بالمه، وهي "جائزة تُمنح سنويًا للأشخاص الذين قدموا أعمالًا في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان".[20] وكان هذا المنع الثاني بعد منعه من السفر إلى الولايات المتحدة في 2012.[21]


إعتُقل أبو الخير في مركز شرطة الشرفية في مدينة جدة، في 2 أكتوبر 2013 بناء على طلب الحاكم الإداري لمنطقة مكة الأمير خالد الفيصل[22] قبل أن يطلق سراحه بكفالة. ووُجّهت إليه تهم إهانة السلطة القضائية، وإتهام القضاة بالفساد، وتشويه سمعة المملكة عن طريق إعطاء معلومات مضللة إلى منظمات حقوق الإنسان الأجنبية. وفي 13 أكتوبر 2013، صدر في حقه حكم بالسجن ثلاثة أشهر. وجاءت القضية الثانية في 24 سبتمبر 2013 حين إستدعته سلطات البحث الجنائي إلى جلسة استماع في المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض في 6 أكتوبر 2013، وهي محكمة إستثنائية متخصصة في قضايا الإرهاب وأمن الدولة، ولا يزال حتى كتابة هذه السطور يجهل طبيعة التهم المنسوبة إليه[23].


كذلك حوكم مخلف دهام الشمري على خلفية عمله كناشط في حقوق الإنسان، وحكم عليه بالسجن خمس سنوات ومنع من مغادرة البلاد لمدة 10 سنوات، ومن الكتابة في الصحافة ومواقع الإنترنت ومن الظهور على كافة وسائل الإعلام المسموعة والمرئية والمكتوبة[24]. وفي 19 يوليو 2013، مُنعت الصحفية إيمان القحطاني من السفر على خلفية تغطيتها لمحاكمات جمعية حسم .[25]


ملف الموقوفين


دشّنت وزارة الداخلية، في مارس عام 2013، موقع حكومي لتسهيل التواصل ما بين الموقوفين و ذويهم[26]، في خطوة هي الأولى من نوعها، حيث تم الإعلان عن عدد الموقوفين وهو 2,700.[27] و لكن هذا الرقم كان محل تشكيك لدى البعض من المراقبين والمهتمين بملف الموقوفين، فقد صرح الدكتور محمد القحطاني رئيس جمعية الحقوق المدنية والسياسية في السعودية في مقابلة تلفزيونية في أغسطس 2011 أن عدد الموقوفين يتجاوز 30 ألفًا.[28]


وقد سمحت وزارة الداخلية للصحافي عبدالعزيز القاسم بكتابة مقالات عن جولاته في السجون. لكن ما كتبه عن زيارته لسجن ذهبان الكائن على حدود مدينة جدة، أغضب البعض من المهتمين بهذا الملف، إذ تحدّث عن "صالات إستقبال فاخرة، وغرف خلوات للمساجين، شبيهة بغرف فنادق الخمس نجوم، بشكل أذهلني، ولكأنني في مركز تعليمي فاره" على حد تعبيره. وقد طالب الدكتور محمد القنيبط، العضو السابق في مجلس الشورى، صحيفة الوطن في لقاء تلفزيوني بعدم نشر هذه المقالات، لأن فيها إساءة لأهالي المعتقلين، ودعا وزير الداخلية إلى إغلاق هذا الملف وإعتباره جزءًا من الماضي.[29] كذلك إستضاف الإعلامي داوود الشريان في برنامج الثامنة ثلاثة من الموقوفين بتهمة الإرهاب، في لقاءات أثارت ردود فعل بين مؤيد للموقوفين، ومعارض لهم.[30]


وسجّل المشهد السعودي، في 2013، مسيرات إحتجاج لأهالي الموقوفين، كيوم المعتقلين[31]. وقد قام هؤلاء بخطوة نوعية حيث كتبوا خطابًا بعنوان "خطاب مفتوح للملك عبدالله"، شمل 16 نقطة في مقدمها المطالبة بإقالة وزير الداخلية، وتشكيل لجنة عليا لتقصي الحقائق حول الإنتهاكات والتعذيب، وفصل سجون المباحث عن وزارة الداخلية، وغيرها من المطالب الإصلاحية. ووصل عدد الموقعين على البيان إلى 2,300[32].


يُذكر أن وزارة الداخلية تطلق سراح عدد من الموقوفين، بين فترة وأخرى، بعد مرورهم ببرنامج المناصحة التابع للوزارة. لكن هناك عددًا كبيرًا منهم لم توجه إليهم إتهامات رسمية بعد، أو لا يزالون رهن التحقيق، وهذا ما يوضحه موقع تواصل.[33]


خطاب سلمان العودة


حملت السنة الماضية عددًا من الخطابات والبيانات الداعية إلى الإصلاح، أهمها "الخطاب المفتوح" للشيخ سلمان العودة، الذي نشره عبر حسابه على تويتر[34] . ومما جاء في الخطاب، تحت عنوان "السجون"، أن "السجون تعمل بلا إستراتيجية ويجب البت في إصلاحها والعفو عن المظلومين وإطلاق سراحهم حالًا ووقف التعديات التي يقوم بها أعضاء السجون في حق المساجين". وأضاف أن الوضع الحالي للسجون لا يوافق عليه العديد من أفراد الأسرة الحاكمة. وحذّر من عواقب تجاهل هذه القضية، حيث قال: "مع تصاعد الغضب تفقد الرموز الشرعية والسياسة والإجتماعية قيمتها، وتصبح القيادة بيد الشارع". وجدّد الدعوة إلى الإصلاح مشيرًا إلى أن البلد لن يكون قادرًا على مواجهة تحديات المستقبل طالما تحكم إدارته "علاقات شخصية" بدلًا من مؤسسات الدولة[35] ورأى بأن من الممكن تحويل الأزمة إلى فرصة للتصحيح، وإختتم العودة خطابه بالحديث عن مواجهة التحديات وقنوات التواصل مع المسؤولين، والخوف من الفوضى، داعيًا إلى إصدار قرارات حكيمة قبل أي شرارة عنف.


حملة تصحيح أوضاع العمالة الوافدة



أطلقت الجوازات ووزارة العمل، في 2013، حملة "تصحيح" لأوضاع العمالة لمواجهة ظاهرة العمالة الموجودة في سوق العمل في شكل غير قانوني. وقبل نهاية المدة الممنوحة، مدّد الملك عبدالله للحملة بسبب العدد الكبير من العاملين الذين طالتهم. وقد رُحّل عدد كبير من العمال، من بينهم، على سبيل المثال، أكثر من 100 ألف يمني بحسب مدير عام التخطيط والمعلومات في وزارة شؤون المغتربين ورئيس لجنة المغتربين بميناء الطوال البري الدولي،[36] فيما تشير مصادر أخرى إلى أن عدد المرحلين قبل انتهاء المدة تجاوز الـ 200 ألف[37]. وذكرت منظمة هيومن رايتس ووتش أن السلطات السعودية رحّلت ما يربو على 12 ألف صومالي منذ الأول من يناير 2014، بينهم مئات السيدات والأطفال.[38] كما أعلن نائب وزير الخارجية الإندونيسي أن بلاده سترحّل نحو 18 ألف عامل آخر ممن إنتهت تأشيراتهم في السعودية[39]. وسارت الحملة في سباق بين المخالفين الراغبين في تصحيح أوضاعهم والبقاء في السعودية للعمل، وآخرين يرغبون في المغادرة بواسطة جهات الترحيل السعودية.


ولا يزال الوقت مبكرًا لتقصي النتائج النهائية للحملة، إلا أنه سٌجّلت أحداثاً رأى البعض أنها من تداعيات هذه الحملة. فقد لوحظ إرتفاع سعر المعقّبين والمخلّصين للإجراءات، وتضاعف البدل الذي يطلبه المعقّب لإنهاء إجراءات الفرد الواحد من 500 ريال، إلى 2,000 ريال.[40] كما رافقت حملة إشتباكات في مدينة الرياض، تحديداً حيث تقطن الجالية الأثيوبية في حي منفوحة، حيث جرت إشتباكات مع القوات الأمنية مؤدية إلى وفاة اثنين من العمال الأثيوبيين وإصابة 70[41] و سُجّلت إحتجاجات في مدينة جدة، حيث تجمّع عمال إندونيسيون أمام سفارة بلادهم وفي حي الشرفية[42] ولا يبدو أنه كان هناك برنامج فعلي لتلافي مثل هذه الأزمة منذ البدء. إذ فجأة، ومن دون أي مقدمات، بدأت عملية التفتيش في المدارس الأهلية وأماكن العمل، ثم الترحيل مباشرة. هذا على الرغم من صدور القرار الملكي بتمديد مهلة تصحيح الأوضاع لأربعة أشهر حتى نهاية 2012 للسماح بفرصة لتعديل أوضاع للمخالفين.


وضع المرأة في السعودية


خلال عام 2013، حدثت تغيّرات عدة في وضع المرأة في السعودية، أبرزها تعيين 30 سيدة في مجلس الشورى بقرار ملكي نص على "ألاّ يقل تمثيل المرأة فيه عن 20%." ويأتي هذا القرار كخطوة رسمية لدعم المرأة ومحاولة إدخالها في مؤسسات الدولة. [43]كما صدر قرار من مجلس الوزراء ينص على أنه "يجب على من أكمل سن الخامسة عشرة من المواطنين السعوديين أن يحصل على بطاقة شخصية هوية وطنية خاصة به ، ويكون ذلك إختياريًا لمن هم بين العاشرة والخامسة عشرة بعد موافقة ولي أمره، وتستخرج البطاقة من واقع قيود السجل المدني المركزي.


كما أُلزمت المرأة السعودية بالحصول على بطاقة هوية وطنية وفق خطة مرحلية تدريجية خلال مدة لا تتجاوز 7 سنوات، بعدها تكون بطاقة الهوية الوطنية هي الوسيلة الوحيدة لإثبات هويتها. وهذا القرار سينعكس بشكل كبير على المرأة في التعاملات والمعاملات مع الدوائر الحكومية. فقد كان من المعتاد سابقًا، في بعض القضايا كالمحاكم ومكاتب العدل التابعة لوزارة العدل، أن تأتي المرأة بإثنين من الأقارب كمعرّفين لها. لذلك، يعتبر هذا القرار بمثابة تجاوز لهذه الإجراءات.[44]


وفي تطور آخر، سجّل عام 2013 السماح للنساء بمزاولة مهنة المحاماة، وباتت أروى الجحدلي أول سعودية تحصل على تصريح التدريب لممارسة المهنة،[45] كما حصلت أربع محاميات أخريات على تصاريح بمزاولة المهنة، بعد إستيفاء الشروط.[46] ويعتبر دخول المرأة هذا المضمار تحولًا نوعيًا للمحاماة في السعودية، ففي كثير من القضايا ذات البعد الأسري يسهل أكثر على النساء التعاطي والتواصل مع المحاميات.


كذلك أصدر مجلس الوزراء قانونًا يجرّم العنف الأسري. علمًا أن الإحصائيات حول الظاهرة غير كافية بسبب الظروف الإجتماعية التي تحول دون وصول المرأة المتظلمة إلى الجهات المختصة، وعدم وجود أنظمة فعالة للتواصل معها.ن وسبق أن صرحت الدكتورة مها المنيف المدير التنفيذي لبرنامج الأمان الأسري الوطني، رئيسة فريق حماية الطفل، أن الخط الساخن لتقديم الإستشارات حالياً يستقبل بين 600 و800 مكالمة شهريًا، بعضها استفسار عن الخط وبعضها جاد ويطرح حالات مختلفة[47] و تم رصد 1,709 حالة عنف في عام 2013، حسب الأرقام الرسمية التابعة لوحدة الحماية من العنف و الإيذاء في وزارة الصحة، و تكشف هذه الأرقام ان المرأة هي الأكثر تعرضًا للعنف في الأسرة متبوعة بالأطفال. كما كشفت هذه الجهة الرسمية أيضا بأن %75 تقريبًا من حالات العنف وُصفت بالعنف جنسي.[48]


من جهتها رحّبت منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية بتجريم العنف الأسري، إلا أنها عبرت عن قلقها من نواقصه، إذ أن "القانون لا يعرض تفصيلًا آليات إنقاذ محددة لضمان التحقيقات السريعة في مزاعم الإساءات أو لمقاضاة من يرتكبون هذه الإساءات"[49].وأخيرًا، بعد جدل مطول، سمحت وزارة التّربية والتّعليم بممارسة الرّياضة في مدارس البنات، وأقرّتها في المدارس الأهليّة فقط. ووجّهت تعميمًا إلى جميع إدارات التّربية والتّعليم في السعودية يقضي بإعتماد جملة من الضّوابط والشّروط.[50]


القضايا العامة: حملة "#الراتب_مايكفي_الحاجة" على تويتر


أطلق مغردون على تويتر هذا العنوان كنوع من الإحتجاج على الرواتب والظروف المعيشية ومشكلات السكن. وقد يكون هذا "الهاشتاق" الأكثر تفاعلًا بين السعوديين، إذ على غير العادة خرج "الهاشتاق" خارج فضاء تويتر، وجرى تناقله في الصحف والبرامج المتلفزة،[51] وتحوّل إلى قضية رأي عام، وسُجّلت أكثر من 17 مليون تغريدة في "#الراتب_ ما يكفي_ الحاجة"،[52] إضافة إلى تناول العديد من كتّاب الرأي في الصحف المحلية للقضية . كما تناول العديد من المحللين الإقتصاديين، بين مؤيد ومعارض، مسألة زيادة الرواتب، والمطالبة بضبط سوق العمل ودعم السلع الأساسية[53]. وجاء الرد الرسمي على لسان أمين عام مجلس الوزراء عبر صحيفة "الوطن"، فاعتبر أن الهاشتاق "هو حسد من مجهولين لا يعجبهم أن السعودية تنعم بالأمن والإطمئنان". وأضاف: "هناك أناس يرسمون لأشياء بعيدة المدى وقاموا بوضع الراتب في الواجهة، كون المملكة تعيش في أمن وسلام وإطمئنان وإزدهار، على عكس الكثير من الشعوب العربية الدامية"[54].


وكانت هناك "هاشتاقات" أخرى على تويتر تتعلق بالمطالب والقضايا المعيشية والإجتماعية والإقتصادية، حتى بات موقع التواصل الإجتماعي هذا أحد الوسائل التي يمكن أن نستشف من خلالها نوع القضايا الواقعة حاليًا ضمن إهتمامات المواطن السعودي، ومنها قضية المساكن والأراضي السكنية ودعم المنتجات والسلع الأساسية ومراقبة إرتفاع الأسعار.


الأمطار والسيول


بعد تعرض مدينة جدة، قبل سنوات، لفيضانات سيول أودت بحياة العديد من السكان،[55]أصبحت الأمطار مصدر هلع حقيقي في ظلّ تذبذب الاستعدادات لمواجهة السيول، ووضعية بعض البنية التحتية غير القادرة على الصمود بشكل مطَمئن[56]. وفي عام 2013، تعرضت العاصمة الرياض وعدد من المدن لموجة من السيول أودت بحياة 11 مواطنًا قضى سبعة منهم في الرياض[57]. كما عُلّقت الدراسة في منطقتي الرياض والشرقية.


وأُعلنت في 2013 أولى نتائج محاكمات المتهمين المتسببين في كارثة سيول جدة، فأصدرت المحكمة 17 حكمًا بسجن المتهمين في كارثة سيول جدة بلغ مجموعُها 133 عامًا، وبتغريمهم أكثر من 14 مليون ريال، منها الحكم على المتهم الأول بالسجن 7 سنوات ومليون ريال غرامة، والمتهم الثاني (قاض) بـ5 سنوات سجنًا ومليون ريال غرامة، والثالث (رجل أعمال) بالسجن 5 سنوات ومليون ريال غرامة، وأدانت المتهم الرابع (رجل أعمال) بالسجن عامًا واحدًا وعشرة آلاف ريال غرامة، والمتهم الخامس بالسجن ثلاثة أعوام و200 ألف ريال غرامة[58]. ولم تعلن الأسماء المتورطة في هذه الكارثة، إنما اكتفي بالترميز لها. وجاءت المحاكمات بعد أن أمر الملك عبدالله بلجنة تقصي حقائق حول هذا القضية. وسُلّمت نتائج التحقيقات بعد فترة من الزمن.[59]


الشقاق المجتمعي ما بين القبلي والحضري


تتميز المملكة العربية السعودية بتنوع سكاني مناطقي في أرجائها الواسعة. في البدء كانت القبائل تتمركز في مناطق مرجعية لها من حيث المنشأ والتكوين التاريخي والثقافي. وبعد إكتشاف النفط، قل هذا التمركز كثيراً، وصار البحث عن الرزق والوظيفة المناسبة في أي مكان من أرجاء السعودية الواسعة هو دافع السعودي إلى الإستقرار في أي منطقة، وقد يمضي فيها بقية حياته، من دون أن يعود إلى مناطق الآباء والأجداد إلا في المناسبات العامة كالأعياد والإجازات الرسمية.


لا يوجد في السعودية صراع قبلي طافٍ على السطح بإستمرار، لكن هناك تصريحات تخرج بين حين وآخر تدل على وجود بعض التباينات وعلى حالة من الشقاق المجتمعي. فعلى سبيل المثال، تحدث قبل فترة الدكتور طارق الحبيب في برنامج على قناة الرسالة عن إنتماء أهالي المناطق الجنوبية والشمالية للدول المجاورة أكثر من إنتمائهم لدولة الوسطى،[60] وقد أحدث هذا التصريح ضجة لدى الرأي العام، وتكاثرت ردود الأفعال حوله، ما أدّى إلى إعتذاره وتوضيحه.[61]


توجد في المجتمع السعودي ثنائيات "حضيري وقبيلي" و"البدو والحضر" وما يعرف محليًا بـ "(110/220)" بناء على النسب، وكلها إشارات يعرفها المجتمع إلى الإنتماءات القبلية. وقد يصدم المواطن بهذه التقسيمات في الحياة اليومية، لكنها ظاهرة وبينة في قضايا الزواج، على سبيل المثال، حيث يرفض البعض تزويج أبنائهم إلى من يختلفون عنهم. وفي بعض الحالات، يتم الزواج وبعد فترة ترفع دعوى طلب طلاق لعدم تكافؤ النسب من قبل أحد أطراف الأسرة وذوي القرابة. وإحدى الدلالات في هذه الناحية هي قضايا عدم تكافؤ النسب، حيث رفعت 16 قضية من هذا النوع أمام المحاكم السعودية في 2013.[62]


على مستوى آخر، هناك من يلامس هذه الثنائية من خلال الحديث عن التنمية والعدالة في توزيع الإهتمام بالمناطق لجهة دعمها تخطيطيًا وتنموياً من قبل الدولة، في إشارة إلى أن بعض المناطق لم تنل حظها من الإهتمام، في مقابل مناطق أخرى نالت حقها من العناية والإهتمام في ضخ الميزانيات والمشاريع على أرضها أكثر من غيرها. وهذا الطرح يتداوله بعض الكتاب والمثقفين. فعلى سبيل المثال يقول محمد صنيتان "القبيلة في بلادنا تعاني من التهميش"[63]. وتبقى محاولة ملامسة الشقاق المجتمعي من خلال التنمية أسلوبًا واضحًا في المقارنات بين بعض المناطق.


الشقاق الطائفي


في السعودية أكثرية سنية، وأقلية شيعية في بعض مدن ومحافظات المنطقة الشرقية، كما يوجد في نجران شيعية إسماعيليون. وبرزت في السنوات الماضية بوادر زيادة في التوتر السني - الشيعي، خصوصا مع وجود فاعلين في المشهد الديني والسياسي تتوفر لهم منابر وشاشات فضائية يطلقون عبرها تحريضاتهم كمعسكرين محتربين. [64] وقد ظهرت في السنوات الماضية عدة قنوات، شيعية وسنية، يتخصص كل منها في مهاجمة المعتقد الآخر بناء على الإنتماء المذهبي.[65]


وقد تكون القطيف، ذات الأغلبية الشيعية، الحالة الأبرز للشقاق المبني على الهوية الطائفية. حيث تعيش بعض فئات المنطقة الدينية والسياسية حالة صراع مع السلطة الحاكمة في السعودية. وتتهم هذه الأطراف السلطات بالتضييق على الشيعة في ممارسة شعائرهم الدينية[66]. وفي عام 2011، تأثرت القطيف بالتغيرات على الساحة العربية، وخاصة دخول قوات عسكرية سعودية إلى البحرين، مما أدى إلى إحتجاجات في القطيف.[67]

 

لقراءة الجزء التالي من الاصدار                                                                 

لقراءة النسخة الكاملة من الاصدار (pdf) 

لتصفح محتويات الاصدار الكترونيا

 


 [1]"أمر ملكي بتعيين سمو الأمير مقرن بن عبدالعزيز نائبًا ثانيًا لرئيس مجلس الوزراء،" وكالة الأنباء السعودية <http://www.spa.gov.sa/details.php?id=1074031>

[2]انظر للنص الكامل من موقع تويتر <http://www.twitlonger.com/show/kt8rik>

[3] “King Abdullah appoints a second in line to the throne,” The Economist, 5 April 2014. <http://www.economist.com/news/middle-east-and-africa/21600180-king-abdullah-appoints-second-line-throne-next-after-next>

[4] قرار تعيين الأمير فيصل بن سلمان أميراً لمنطقة المدينة المنورة <http://www.spa.gov.sa/details.php?id=1068459>

[5] المصدر نفسه.

[6] قرار تعيين الأمير محمد بن سلمان رئيسًا للديوان <http://www.spa.gov.sa/details.php?id=1083395>

[7] قرار تعيين الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود أميراً لمنطقة المدينة المنورة <http://www.spa.gov.sa/details.php?id=1068459>

[8] "السعودية: تعيين خالد بن بندر نائبا لوزير الدفاع،" سكاي نيوز العربية، 14 مايو 2014. <http://tinyurl.com/nros74h>

[9]"قرار بتحويل رئاسة الحرس الوطني إلى وزارة وتعيين صاحب السمو الملكي الأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز وزيراً للحرس الوطني،" وكالة الأنباء السعودية، 27 مايو 2013. <http://www.spa.gov.sa/pda/details.php?id=1114424>

[10] "قرار بإعقاء الأمير سلمان بن سلطان من منصبه،" وكالة الأنباء السعودية، 22 ديسمبر 2013. <http://www.spa.gov.sa/details.php?id=1181390>

[11] المصدر نفسه.

[12] "قرار تعيين اللأمير فهد بن عبدالله بن محمد بن عبدالرحمن آل سعود نائباً لوزير الدفاع،" وكالة الأنباء السعودية، 20 أبريل 2013. <http://www.spa.gov.sa/details.php?id=1100736>

[13] نص البيان التأسيسي لجمعية حسم<http://www.acprahr.org/news.php?action=view&id=1>

[14] بيان جمعية حسم "للبيعة الشرعية شروط فلنطالب بها أيها الشعب الكريم"<http://acprahr.org/news.php?action=view&id=177>

[15] نص بيان جمعية حسم، "عزل وزير الداخلية ومحاسبته علامة على عودة الحكم إلى شرط البيعة الشرعية على الكتاب والسنة: ولاية الأمة"<http://www.acprahr.org/news_view_223.html>

[16] نص بيان جمعية حسم، "في يوم الوطن: حسم تذكر بضمائر الوطن المعتقلين وتدعو الأسرة الحاكمة للحوار مع ممثلين للشعب في مؤتمر وطني حول المستقبل السياسي للبلاد" <http://www.acprahr.org/news_view_250.html>

[17] بيان جمعية حسم حول الحكم الصادر "عن وقائع الجلسة الحادية عشر (جلسة النطق بالحكم) للمحاكمة السياسية للمطالبين بشروط البيعة الشرعية (سلطة الأمة) وحقوق الإنسان <http://www.acprahr.org/news_view_224.html>

ايضًا انظر:"السعودية: حل جمعية حقوقية سعودية و السجن لإثنين من مؤسسيها،" شبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، 11 مارس 2013 <http://www.anhri.net/?p=72520>

[18] السجن 10 سنوات للقحطاني و 11 للحامد في قضية "جمعية حسم،" صحيفة سبق، 9 مارس 2013 <http://sabq.org/onyfde>

[19] نص بيان جمعية حسم "بيان متابعة لآخر مستجدات أعضاء حسم من تحقيقات ومحاكمات وأوضاع معتقليها"<http://www.acprahr.org/news_view_266.html>

[20] "السعودية: الشبكة العربية تدين حرمان السلطات السعودية المحامي والناشط الحقوقي وليد أبو الخير من حقه في التنقل والسفر،" الشبكة العربية لحقوق الإنسان، 23 يناير 2013 <http://www.anhri.net/?p=68768>

[21] "مدافع سعودي عن حقوق الإَنسان منع من السفر إلى الولايات المتحدة،" منظمة العفو الدولية، 27 مارس 2013 <http://www.amnesty.org/ar/news/saudi-arabian-human-rights-lawyer-banned-travelling-us-2012-03-27>

 [22]"قضايا بالجملة ومضايقات للحقوقي البارز وليد أبو الخير،" منظمة الكرامة، 31 اكتوبر 2013 <http://ar.alkarama.org/saudia/146-ak-com-sau/4731-2013-10-04-15-36-08>

[23] "إعتقال تعسفي وتعذيب للحقوقي البارز وليد أبو الخير،" منظمة الكرامة، 23 ابريل 2013 <http://ar.alkarama.org/saudia/146-ak-com-sau/4818-2014-04-28-10-20-42>

[24] "إستمرار ملاحقة المدافع عن حقوق الإنسان مخلف الشمري قضائيًا بسبب نشاطه الحقوقي و المركز يتضامن معه،" الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، 2 يونيو 2013 <http://www.anhri.net/?p=78811>

[25] “Saudi rights activist Iman al-Qahtani given travel ban,” BBC, 19 July 2013 <http://www.bbc.com/news/world-middle-east-23380086>

[26] قائمة الموقوفين في سجون المباحث <https://www.nafethah.gov.sa/ar/web/guest/inmate-list>

[27] "التركي لـ المدينة: يحق للموقوفين التواصل مع وزير الداخلية عبر "نافذة تواصل"، جريدة المدينة،" صحيفة المدينة، 1 مارس 2013  <http://www.al-madina.com/node/443611>

 [28]مقابلة الدكتور محمد القحطاني، قناة المحور، 30 أغسطس 2011<http://www.youtube.com/watch?v=jwicRTus3nE>

[29] حديث الجمعة مع الدكتور محمد القنيبط: <http://www.youtube.com/watch?v=3Dj0pUqYdAU>

[30] مقطع من لقاء داوود الشريان مع الموقوف وليد السناني <http://tinyurl.com/nqtmm8w>

[31] "نجاح يوم المعتقلين الثالث،" الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، 10 يونيو 2013.<http://www.anhri.net/?p=79969>

[32] خطاب مفتوح من أهالي المعتقلين: <http://5etab.wordpress.com>

 [33]قائمة الموقوفين في سجون المباحث <https://www.nafethah.gov.sa/ar/web/guest/inmate-list>

[34] سلمان العودة "خطاب مفتوح" <http://tinyurl.com/c7dbmkz>

[35] المصدر نفسه.

[36] "أكثر من 300 ألف عدد المرحلين من المغتربين اليمنيين من السعودية في 2013،" ردفان برس، 2 يناير 2014. <http://rdfanpress.com/news_details.php?sid=8470>

 [37]"الجوازات: ترحيل أكثر من 200 ألف مخالف،" موقع قناة العربية، 19 مارس 2013. <http://tinyurl.com/nn3lfhs>

 [38]"السعودية طردت 12 ألف صومالي،" هيومن رايتس ووتش، 19 فبراير 2014. <http://www.hrw.org/ar/news/2014/02/19/12>

 [39]"ترحيل 18 ألف عامل اندونيسي،" صحيفة الإقتصادية، 23 اكتوبر 2013. <http://www.aleqt.com/2013/10/23/article_794710.html>

[40] "'معقبون' يبتزون الكفلاء لإنهاء إجراءات تصحيح العمالة،" صحيفة الرياض، 27 اغسطس 2013. <http://www.alriyadh.com/862559>

 [41]""سبق" ترصد بالصور ترحيل الإثيوبيين من منفوحة إلى مركز الإيواء،" صحيفة سبق الإلكترونية، 10 نوفمبر 2013. <http://sabq.org/0mIfde>

[42]مقطع مصور للمظاهرة على موقع يوتيوب: <http://www.youtube.com/watch?v=FqDCKcenKig>

 [43]أمران ملكيان بتعديل مواد في مجلس الشورى <http://www.spa.gov.sa/report-viewer.php?id=1067500&notreport=1>

[44] "اعتماد البطاقة الشخصية لإثبات هوية النساء دون معرفين،" صحيفة عكاظ، 3 مارس 2014 <http://www.okaz.com.sa/new/Issues/20140303/Con20140303681324.htm>

[45] "السعودية تتجه نحو السماح للنساء بممارسة مهنة المحاماة ،" صحيفة الشرق الأوسط، 10 ابريل 2013 <http://www.aawsat.com/details.asp?section=54&issueno=12552&article=724104#.U3VbfoGSxe9>

[46] "محاميات يتسلمن أولى "الرخص".. الأحد،" صحيفة الوطن الالكترونية، 2 اكتوبر 2013 <http://www.alwatan.com.sa/Local/News_Detail.aspx?ArticleID=162630&CategoryID=5>

 [47]"لدينا خط ساخن لتقديم الإستشارات بشأن العنف الأسري ونتلقى 600 - 800 مكالمة شهريًا،" صحيفة اليمامة <http://www.yamamahmag.com/article.aspx?articleID=524>

 [48]"الصحة ترصد 1709 حالات عنف أعلاها في الشرقية،" صحيفة عكاظ، 6 ابريل 2014. <http://www.okaz.com.sa/new/Issues/20140406/Con20140406689633.htm>

 [49]"السعودية – قانون جديد يجرّم العنف الأسري،" هيومن رايتس ووتش، 3 سبتمبر 2013.<http://www.hrw.org/ar/news/2013/09/03-0>

[50] "لدينا خط ساخن لتقديم الاستشارات بشأن العنف الأسري ونتلقي 600 - 800 مكالمة شهرياً،" صحيفة اليمامة، 28 ديسمبر 2013<http://www.yamamahmag.com/article.aspx?articleID=524>

 [51]تقرير قناة الجزيرة عن الموضوع <http://www.youtube.com/watch?v=cIkzRA-Iqp4> : أيضا تم تغطية الموضوع على قناة سكاي نيوز: <http://www.youtube.com/watch?v=9Wi_CW0CpQ4>

[52] "أكثر من 17 مليون تغريدة في ”الراتب ما يكفي الحاجة"،" صحيفة الإقتصادية، 26 يوليو 2013 <http://www.aleqt.com/2013/07/26/article_773277.html>

 [53]للإطلاع على مقالات موقع العربية حول هذا الموضوع انظر: <http://tinyurl.com/pwx9sem>

[54] "أمين مجلس الوزراء لـ الوطن :"هاشتاق الراتب".. واجهة لـ"الفتنة"، صحيفة الوطن،" 29 يوليو 2013. <http://www.alwatan.com.sa/m/News_Detail.aspx?NewsID=154663&CategoryID=5>

[55] "شهداء "غرق جدة" إلى 116 شخصاً،" صحيفة الرياض، 7 ديسمبر 2013.<http://www.alriyadh.com/479691>

[56] "السيول تجرف قواعد جسر في الرياض وتتسبب بانهياره،" موقع قناة العربية، 20 نوفمبر 2013 <http://tinyurl.com/nymc7xy>

[57] "إرتفاع عدد ضحايا سيول السعودية،" سكاي نيوز العربية، 21 نوفمبر 2013 <http://tinyurl.com/mmnu39l>

[58] "السجن 133 عامًا و14 مليون ريال غرامة لمتهمين في كارثة سيول جدة،" صحيفة عكاظ،28 ديسمبر 2013 <http://www.okaz.com.sa/new/Issues/20131228/Con20131228665152.htm>

[59] "العاهل السعودي يتسلم تقرير لجنة تقصي الحقائق حول سيول جدة،" موقع قناة العربية، 6 مارس 2011 <http://www.alarabiya.net/articles/2010/03/06/102274.html>

[62] مقطع من الخبر على قناة العربية: <http://www.youtube.com/watch?v=gX9h_vPixYA>

ايضًا انظر: "قضية التفريق بين "زوجي المدينة": 150 من أقارب الزوجة باركوا للنكاح،" صحيفة سبق الألكترونية، 3/3/2011، <http://sabq.org/5oWede>

هذا و تم مناقشة القضية في برنامج الثامنة: <http://tinyurl.com/nltjq39>

[63] "بن صنيتان: القبيلة ليست "فزاعة" لإخافة المجتمع منها وتشويه دورها،" سبق، 21 ديسمبر 2012 <http://sabq.org/SXsfde>

للإستزادة انظر كتاب محمد صنيتان، السعودية: السياسي والقبيلة، (بيروت: الشبكة العربية للأبحاث والنشر، 2008)

[64] للمزيد حول قضية الشيعة في السعودية، أنظر: بدر الابراهيم محمد صادق، الحراك الشيعي في السعودية: تسييس المذهب ومذهبة السياسة، (بيروت: الشبكة العربية للأبحاث والنشر، 2013)

[65] للمزيد حول التحريض المذهبي على القنوات الفضائية العربية، انظر وثائقي البي بي سي "اثير الكراهية": <http://www.youtube.com/watch?v=n_NKgXGcxX8>

[66] "الحرمان من الكرامة،" تقرير هيومن رايتس ووتش <http://www.hrw.org/ar/reports/2009/09/03-0>