دخلت البحرين منذ شهر نوفمبر 2000 حقبة جديدة، واخذ أميرها انذاك-ملكها حاليا- منعطفا آمنا باتجاه الديمقراطية. وقد عبر الميثاق الوطني عن توجهات عظمته وبرنامجه السياسي(1). كما حسمت نتيجة التصويت علي الميثاق قبل طرحه للاستفتاء. وكان ذلك اثر لقاء الملك مع عدد من وجوه المعارضة البحرينية بتاريخ 8 فبراير 2001، بعـد أن صرح عبـد الوهـاب حسين - علي اثر الاجتماع – بأن أمير-ملك- البحرين أكـد للاجتمـاع أن " المهمات التشريعية ستكون للمجلس المنتخب فيما سيكون المجلس المعين للمشورة والرأي "، وان سموه(عظمته) قد أكد أيضا على أن "دستور العام 1973 لن يمس " "والتغيير سيكون بموجب الآليات الواردة فيه" (2).

 

التفاصيل ...