الصفة الدستورية لأحكام الجنسية القطرية، 
وأثرها على قانون الجنسية الجديد

د. حسن عبدالرحيم السيد

 

نشر في العدد الثالث من السنة الثانية والثلاثين/ 2008 في مجلة الحقوق الكويتية، مجلة محكمة تصدر عن مجلس النشر العلمي بجامعة الكويت. 

 

الملخص:
منح الدستور القطري أحكام الجنسية القطرية الصفة الدستورية، التي لحقت بقانون الجنسية رقم (2) لسنة 1961 لكونه كان سارياً ونافذاً وقت بدء العمل بالدستور، ولم يلغى بل أبقى الدستور العمل به استناداً للمادة (143) منه. لذا فأن قيام المشرع العادي، بعد ستة أشهر من العمل بالدستور القطري، بإصدار قانوناً جديداً للجنسية يحمل رقم (38) لسنة 2005، وإلغاء قانون لحقت بأحكامه الصفة الدستورية، فيه مخالفة للدستور وذلك لصدور القانون الجديد قبل انتهاء الفترة الزمنية التي حظر فيها المشرع الدستوري المساس بأحكام القانون القديم وهي عشرة سنوات من تاريخ بدء العمل بالدستور. 
ولما كان قانون الجنسية الجديد قد أتى بأحكام جديدة ضيق بها من نطاق تمتع فئات محدد من المواطنين بالحقوق السياسية، فإن بطلانه سوف يؤثر إيجاباً على تمتعهم بهذه الحقوق إذ سوف يسري عليهم ما قرره القانون السابق في هذا الصدد، ومنه على سبيل المثال تمتع أبناء المتجنس بالجنسية القطرية، المولودين بعد اكتساب والدهم لها بحقي الانتخاب والترشيح لعضوية مجلس الشورى القطري، وهو الأمر الذي يحرمهم منه قانون الجنسية القطري الجديد.   

شاهد المرفقات