موعد سريان الحظر الزمني بشأن الأحكام الدستورية المؤجلة في دولة قطر

د. حسن عبدالرحيم السيد

مقبول للنشر في مجلة الحقوق، مجلة علمية محكمة تصدر عن كلية الحقوق بجامعة البحرين.

 

 

الملخص:

نص الدستور الدائم لدولة قطر على عدم جواز طلب تعديل أي من مواده قبل مضي عشر سنوات من تاريخ العمل به. وقد بدء العمل بالدستور بتاريخ 9 يونيو 2005، غير أن مواد كثيرة منه لم تطبق حتى الآن، منها تلك المتعلقة بمجلس الشورى، إذ نصت المادة (150) من الدستور على سريان الأحكام الخاصة بمجلس الشورى الحالي إلى أن يتم انتخاب مجلس الشورى الجديد.
يطرح هذا البحث تساؤلاً حول مدى جواز تعديل مواد الدستور المؤجل تطبيقها إذا ما انتهت فترة السنوات العشر التي يحظر خلالها تعديل الدستور، فهذه المواد لم تأخذ حظها من التطبيق العملي، ولم يتحقق بالتالي للوضع الجديد الذي تنظمه الاستقرار والثبات الذي يرنو إليه المشرع الدستوري، وبتعبير آخر، منذ أي تاريخ يمكن احتساب الحظر الزمني بشأن الأحكام الخاصة بمجلس الشورى المنتخب؟ هل هو تاريخ العمل بالدستور أم هو تاريخ تطبيق هذه الأحكام؟ 
إن التساؤل الذي يثيره البحث لا يعد ترفاً فقهياً، أو استحداثاً لجدل حول فرضية من المستبعد وقوعها!، بل هو أمر في غاية الأهمية والخطورة لاسيما ونحن نرى أن الدولة لم تتخذ الإجراءات الدستورية لانتخاب مجلس الشورى الجديد، فماذا لو مضت عشر سنوات على العمل بالدستور ولم تفعل الأحكام الخاصة بمجلس الشورى المنتخب؟، هل بإمكان السلطة التنفيذية تعديل هذه الأحكام وتقليص دور مجلس الشورى واختصاصاته التشريعية والرقابية قبل أن يرى هذا المجلس النور على أرض الواقع؟ أم سيحول الحظر الزمني دون تحقيق رغبتها هذه؟

 

شاهد المرفقات