ملخص

تفرض تطورات البيئة الإقليمية والدولية المتلاحقة وتداعياتها المحتملة على دول مجلس التعاون الخليجي ضرورة تبني سياسات فعَّالة واتخاذ تدابير احترازية طويلة المدى؛لضمان الحفاظ على أمنها وصون استقلالها وسيادتها الوطنية واستشعاراً لخطورة التهديدات الماثلة في الأفق الراهن، والتحديات المتوقعة في المستقبل المنظور، بادرت بعض دولمجلس التعاونإلى سنِّ تشريعات وطنية تجعل الخدمة في صفوف قواتها المسلحة إلزامية، وهي الخطوة التي يُنظر إليها باعتبارها حجر الزاوية في تطوير الجيوش الخليجيةوتعظيم قدراتها البشرية خلال العقود المقبلة. ثمة مقتضيات عدة تحفز دول الخليج للأخذ بالتجنيد الإلزامي، في مقدمتها: التهديدات الثابتة والمتغيرة التي تواجه الحفاظ علىأمنها كدول صغيرة الحجم في هيكل النظام الدولي، والتي تتعاظم مع كونها دولاً نفطية، مما يجعلها عرضة أكثر للمطامح والمطامع من قبل قوى إقليمية ودولية كثيرة. تفرض هذهالمعطيات على دول الخليج الحاجة الماسة لبناء جيوش وطنية قادرة على توفير الحد الأدنى من الدفاع الذاتي عن تلك الدول لاسيما في أوقات الطوارئ والأزمات، حتى وإن كانتجيوش صغيرة لكن لا بدَّ أن تكون ذات تسليح تكنولوجي متطور. غير أن المبادرات الوطنية الخليجية على صعيد الأخذ بنظام التجنيد الإلزامي ربما تواجه تحديات عدة وهي قيدالتطبيق؛ لأسباب سياسية، ومجتمعية، وإشكاليات لوجستية وإدارية ومالية. يسعى الباحث في تقريره إلى تسليط الضوء على ظاهرة تحول بعض دول مجلس التعاون الخليجي للأخذبنظام الخدمة العسكرية الإلزامية، باعتبارها مدخلاً استراتيجيً ا نوعيً ا للاستفادة من  . إمكانياتها المالية والتسليحية والبشرية على الوجه الأكمل، بما يعزز أمنها

لقراءة الدراسة كاملة اضغط هنا

المصدر : الجزيرة للدراسات