موضوع هذه الدراسة  هو العلاقة بين السياسات العامة في دول مجلس التعاون  والخلل السكاني، وتطورات هذه القضية على مدى العقود الأخيرة وما لها من تبعات على المنطقة. على وجه الخصوص، تركّز هذه الدراسة على سياسات المشاريع العقارية الضخمة الموجهة بشكل رئيسي إلى المشتري الدولي في أربعة من دول المجلس: الإمارات والبحرين وعمان وقطر. في كل من هذه الدول، اتجهت سياسات ورؤى متخذي القرار نحو دعم هذه المشاريع علنًا، وتم وضعها في صلب واقع وتطلعات المنطقة. وبهذا تغيّرت رؤية ومعاملة متخذي القرار إلى ظاهرة تدفق الوافدين إلى المنطقة من النّظر إليها كظاهرة عرضيّة لا بد منها، هدفها سد متطلبات الإنتاج في المنطقة، إلى تبني استقطاب الوافدين كهدف أساسي ينبغي تشجيعه وتحفيزه لزيادة الطلب الاقتصادي عليه في دول المجلس.