ورقة بعنوان


سياسات مواجهة الخلل الديموغرافي في دولة الكويت

الدكتور / محمد علي الرمضان



تعاني الكويت كبقية دول مجلس دول التعاون الخليجي في هذا الإقليم القاسي جغرافيا ومناخيا من ندرة العنصر البشري مما دعاها إلى الاعتماد على القوى البشرية الأجنبية في تحقيق برامجها التنموية الطموحة عبر السنوات. فلم يكن الاهتمام منصباً على تبعات استمرار الاعتماد على الأجانب في تلبية احتياجات سوق العمل على الوضع السكاني والأمن الوطني، إنما انصب الاهتمام على إرساء دعائم الدولة الحديثة من دون الالتاات لتبعات استمرار تدفق العمالة الوافدة من منظور استراتيجي. ومع مرور الوقت، غدا المواطنون أقلية في بلدانهم، وعند إذ تعالت الأصوات بشأن آثار الهجرة الدولية، وتنامي أعداد المهاجرين، وبرزت تناقضات بالآراء و الاطروحات حول أهمية توفير العمالة وعدم الرغبة بالأجانب. وشخصت كثير من الدراسات الوضع السكاني لدولة الكويت وأهم الاختلالات والتحديات التي يارضها واقعها السكاني التي خلصت إلى حقيقة أن الوضع السكاني في الكويت يعاني من اختلالات لا تحتمل التغاضي عنها لما لها من آثار سلبية على المجتمع بشكل عام من أهمها اختلال التركيبة السكانية، معدلات هجرة عالية، غياب سياسة واضحة المعالم (المعهد العربي للتخطيط، 1992، و الرمضان 1992، Russell and Al-Ramadhan 1994، الرمضان 1995، و الرمضان وحمادة 2000)

شاهد المرفقات



الأفكار الواردة في الأوراق والمداخلات والتعقيبات لا تعبر عن رأي الموقع وإنما عن رأي أصحابها