تمهيد

إن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بما تذخر به من ثروات، وما يتراكم فيها من اموال، وما تتميز به من انفتاح على العالم شرقه وغربه، وما تقدمه من تسهيلات، وما يتمركز فيها من مؤسسات مالية، تعتبر ملجأ وملاذا للهجرة غير الشرعية، سواء أكانت الهجرة عربية أم أجنبية.والهجرة- في مفهومها البسيط - مغادرة شخص إقليم أو الدولية التي يقيم بها إلى إقليم ىخر بنية الإقامة بها بصفة دائمة.وتخضع الهجرة لكل أحكام القانون الدولي واحكام القانون الداخلي ، وتخضع الهجرة لاحكام القانون الأولي بما يثيره من مسائل قانونية دولية، بينما تخضع لأحكام القانون الثاني، حيث أن لكل دولة الحق في تنظيم الهجرة فيها وإليها، أي أن الهجرة تتسم بالازدواجية القانونية في خضوعها لكل من أحكام القانونيين الدولي والداخلي، إذ أن الهجرة هي حق قانوني أقره فقهاء القانون الدولي للإنسان باعتبارها حق  من حقوقه الطبيعية التي لا يجوز التنصل منها غير أن هذا الحق كغيره من الحقوق ليس مطلقا و يتقيد الفرد في استعماله بما تقره الدولة من قواعد للحفاظ على كيانها وسلامتها.

للقراءة والاطلاع.. اضغط هنا

__________

المصدر: كلية سعد العبدالله