الطفرة النفطية الثالثة استمرت من عام 2002 إلى 2008, وأدت إلى ارتفاع متصاعد ومستمر وغير مسبوق في أسعار النفط وقيمة صادراته, وفي حجم عائدات النفط والفوائض النفطية لمدة سبع سنوات على التوالي. وقد فاجأت الطفرة في اسعار النفط هذه الجميع وأصيبت حكومات المنطقة وشعوبها بالدهشة وربما عدم التصديق .اما الباحثين عندنا فلم يتابعوا حجم التدفقات النقدية وكيفية التصرف فيها  وتأثيراتها على الاقتصاد والمجتمع .

وفي هذه الورقة سوف يتم تقديم تقديرات أولية لحجم الإيرادات النفطية التي تحققت لأقطار مجلس التعاون وأوجه تخصيصها بقدر ما تسمح به الاحصاءات الدولية .

وجدير بالتأكيد ان حجم الطفرة في أسعار النفط وفي قيمة صادراته, كان كبيراً وربما غير مسبوق, إذا أخذنا في الاعتبار مستويات أسعار النفط الاسمية وقيمة الصادرات حتى شهر تموز /يوليو 2008 , قبل أن تتراجع أسعار النفط من مستوى 147 دولار للبرميل, بسبب الأزمة المالية العالمية.

أما انعكاس الطفرة على المؤشرات المالية لأقطار مجلس التعاون فسوف نعرض منها فقط ثلاثة مؤشرات أولها قيمة الصادرات, ثانيها ما تم توريده فعلاً من عائدات النفط إلى الميزانيات العامة,وثالثها حجم فوائض الميزانيات العامة وتأثيرها على قيمة الأصول المالية الخارجية لدول المنطقة.

والى جانب ذلك, هناك آثار هامة اجتماعية وسياسية وأمنية إلى جانب الاقتصادية لن نستطيع أن نتعرض لها في هذه القراءة الأولية. وتبقى لدي انطباعات حول انعكاسات الطفرة الثالثة على مواطني ومجتمعات أقطار مجلس التعاون عامة, و في الدول الصغيرة منها بشكل خاص.

فالانطباع العام عن هذه الطفرة, أن القليل من انعكاساتها ايجابي مقارنة بالطفرات السابقة, والكثير منها مع الأسف سلبي. فهذه الطفرة كان تأثيراها على المواطنين وأمن المجتمعات وتماسكها أكثر سلبية من تأثير الطفرات النفطية السابقة, وكذلك على التعليم والصحة وإسكان المواطنين ومساكن المقيمين ومستويات معيشة السواد الأعظم منهما, بسبب التضخم المنفلت وتراجع القيمة الشرائية للرواتب والأجور.

كما كان للطفرة الثالثة تأثيرات بالغة السلبية على تفاقم الخلل السكاني المزمن  بسبب التوسع في النشاطات العقارية والتي تم الربط في بعض دول المنطقة ـ  من اجل بيع تلك العقارات ـ بين شراء العقارات والحق في الحصول على أقامات دائمة للمشتري وعائلته.(الكواري 2008: 1-3 )

ويسود أيضا انطباعا يحسن بنا التأكد منه حول تسرب المال العام ( Seznec 2008:99 ), إلى جانب هدره في صفقات التسلح والعون اللوجستي وما في حكمهما, وغيرها من نفقات تحويلية مثل المخصصات والعطايا والهبات في اغلب دول المنطقة, وذلك بحكم كبر حجم الدخول ونموها المستمر المفاجئ, في وقت انصرف فيه كثيرا من المواطنين إلى الاهتمام المتزايد بالبورصات والمضاربات عن الاهتمام بالشأن العام, وربما نتيجة يأس من القدرة على التغير.   

وفيما يلي سوف يتم عرض المؤشرات المالية الثلاثة التي سبقت الإشارة إليها:

أولا: قيمة صادرات أقطار مجلس التعاون من النفط والغاز الطبيعي المسال

شهدت القيمة الاسمية لصادرات النفط والغاز الطبيعي المسال LNG تزايداً مستمراً ومنتظما منذ عام 2002. فقد ارتفعت قيمة صادرات الدول الست في مجلس التعاون من 123.4 بليون دولار أمريكي في عام 2002 إلى 421.1 بليون دولار أمريكي في 2007. وتقدر قيمة الصادرات عام 2008 بأكثر من 614 بليون دولار بالرغم من التراجع الحاد في أسعار النفط في الربع الأخير من عام 2008. ويبين الجدول( 2) قيمة صادرات النفط والغاز المسال في الفترة من 2002-2007.

الجدول رقم ( 2 )
قيمة صادرات النفط والغاز الطبيعي المسال لدول مجلس التعاون
2002 ـ 2007 ( بليون دولار أمريكي)

 

 

 

 

 

 

*صادرات البحرين تشمل المنتجات النفطية من النفط المستورد, فقد بلغت هذه الواردات 2.80 بليون دولار أمريكي في عام 2004 و 4.20 بليون دولار في عام 2005 و 4.90 بليون دولار أمريكي في عام 2006 و 5.90 بليون دولار عام 2007 وربما لا تتضمن قيمة صادرات البحرين من نفط حقل أبو سعفة.

يبين الجدول (2) أن قيمة صادرات الدول الست في مجلس التعاون من النفط والغاز الطبيعي المسال LNG, ارتفعت إلى حوالي ثلاثة أضعاف ونصف في عام 2007 عن مستواها في عام 2002. وللعلم والمقارنة فإن قيمة صادرات دول المنطقة لم تتراجع في عام 2008 عن المستوى الذي وصلته في عام 2007 بل إنها زادت بشكل معتبر. فقد قاربت إيرادات دول المنطقة من صادرات النفط  في الأشهر السبعة الأولى من عام2008 وقبل تراجع أسعار النفط, المستوى الذي حققته في عام 2007 بكامله. وفي شهر نوفمبر 2008 قدرت وكالة معلومات الطاقة في الولايات المتحد EIA صادرات الأوبك  في عام 2008 بمبلغ 979 بليون دولار أمريكي. وحتى نهاية أكتوبر2008 فقط صدّرت أوبك من النفط ما قيمته 884 بليون دولار أمريكي مقارنة بمبلغ 671 بليون دولار أمريكي  إجمالي صادراتها في عام 2007( bespacific.Com).

ثانيا:عائدات الميزانيات العامة من النفط

  ليست كل عائدات الدولة من النفط في بعض دول المنطقة هي نفسها عائدات الميزانيات العامة من النفط. ففي بعض دول المنطقة يختلط المال العام بالمال الخاص ويكون نصيب الميزانية العامة بعض من عائدات الدولة من النفط قد يقل أو يكثر, ولكن ليس كل ما يجب أن يدخل الميزانيات العامة من إيرادات النفط يدخلها في كل الدول.

ومن المؤسف أن الدارس عندما يريد أن يتحقق من ذلك يدخل غابة تتدنى فيها الرؤية وتنعدم فيها الشفافية.هذا قبل أن يدخل إلى صلب الميزانيات العامة نفسها ويحاول أن يتحقق من مصادر إيراداتها من النفط والغاز المسال بشكل خاص, وأوجه تخصيص النفقات العامة, حيث يجد هنا أيضا صعوبة في الوصول إلى الحسابات الختامية  للميزانيات العامة أو إلى تقارير دواوين المحاسبة, فذلك في بعض دول المنطقة سر من أسرار الدولة لا يحق للمواطنين الاطلاع عليها.

وهذه مفارقة في عصرنا الحديث, حيث يكون لكل مساهم في شركة تجارية الحق في الاطلاع على الحسابات الختامية للشركة وعلى تقرير المدقق الخارجي للحسابات وله الحق في الاستفسار والمحاسبة. ولكن بعض دول المنطقة مازالت تنكر حق المواطنين في معرفة الحسابات الختامية للميزانية العامة وحقهم في معرفة الفوائض ورصد الاحتياطيات العامة( الصناديق السيادية) وأوجه توظيفاتها. فهذه أسرار وعلى من أراد أن يعرفها أن يبحث بنفسه في مصادر المعلومات البديلة ويتحمل مسئولية أخطاء التقدير.

وإذا استثنينا الكويت حيث تنشر الحكومة الحسابات الختامية للميزانية العامة, ويقوم ديوان المحاسبة المستقل عن السلطة التنفيذية والتابع لمجلس الأمة بتدقيقها والمصادقة عليها من قبل مجلس الأمة, فإننا لا نجد دواوين المحاسبة العامة حيث وجدت, في دول المنطقة مستقلة عن السلطة التنفيذية. كما إننا نجد أغلب دول المنطقة فيما عدا البحرين وربما فقط الميزانية الاتحادية في الإمارات(الميزانية الاتحادية لا تتضمن إيرادات النفط فهي خاصة بكل إمارة), لا تتيح الاطلاع على الحسابات الختامية للميزانيات العامة. بل أننا نجد أن بعض دول المنطقة لا تعلن تفاصيل الميزانية العامة التقديرية ولا تسمح حتى لمجالس الشورى فيها أن تطلع على الميزانيات التقديرية بكاملها, دع عنك الاطلاع على الحسابات الختامية للميزانيات العامة أو تقرير ديوان المحاسبة حيث وجد.

هذا الغموض في الميزانيات العامة وصعوبة معرفة حجم العائدات العامة الحقيقة من الزيت والغاز الطبيعي المنتج سنويا في كل دوله, جعلتنا نعتمد على إحصاءات المعهد الدولي للمالية العامة IIF  وتقاريره المفصلة عن العائدات الفعلية للميزانيات العامة من النفط والغاز المسال في كل دولة من دول المنطقة, والتي لا تتضمن بالضرورة كامل إيرادات الدولة من النفط.

وفي الجدول (3) نورد تقديرات المعهد الدولي للمالية لعائدات ميزانيات دول المنطقة من النفط.

عائدات الميزانيات العامة من النفط
بليون دولار
الجدول (3)

 

 

 

 

 

تم تحويل العملات المحلية إلى دولار من اجل المقارنة.
* هذه هي الإيرادات المجمعة لحكومات الإمارات, وتتضمن إيرادات الميزانية الاتحادية وميزانيات كل إمارة وكذلك أرباح شركة نفط أبو ظبي وجهاز أبو ظبي للاستثمار.

يبين الجدول (3) المبالغ التي تم توريدها فعلاً إلى الميزانيات العامة من إيرادات النفط. وإذا أردنا تقدير إجمالي العائدات العامة من النفط في كل دولة علينا أولاً: إضافة عائدات الميزانيات العامة من النفط المستهلك محليا وكذلك عائداتها من الغاز الطبيعي المباع محليا وثانيا: علينا خصم تكاليف إنتاج النفط والغاز ونصيب شركات النفط الأجنبية حيث وجدت, من أرباح إنتاج النفط والغاز. حتى نصل إلى تقدير حجم العائدات العامة من النفط.

وإذ علمنا أن استهلاك دول المنطقة من الغاز الطبيعي كبير, واستهلاكها المحلي من النفط يصل إلى 20% في المملكة العربية و14% في الإمارات و10% في الكويت و7%في قطر من إجمالي إنتاج النفط في كل منها( BP2008:PP 11 -27), فإنه لا بد أن نضيف إلى قيمة الصادرات, قيمه النفط والغاز المستهلك محليا حتى نصل إلى قيمة النفط المنتج في كل بلد كل عام.

وسوف اكتفي هنا فقط بحساب الفرق بين عائدات تصدير النفط والغاز الطبيعي المسال LNG المبينة في (الجدول 2) وبين العائدات الفعلية للميزانيات العامة في 2007 المبينة في (الجدول 3 ) حتى نرى أن هناك فروق كبيرة في بعض الدول يجب التحقق من أسبابها.

الفرق بين قيمة صادرات النفط وعائدات الميزانية  العامة في عام 2007
( ببلايين الدولارات )
الجدول (4)

 

 

ويمكننا أن نلاحظ من حالة الكويت إلى تتوفر فيها حسابات ختامية للميزانية العامة يقوم بتدقيقها ديوان المحاسبة التابع لمجلس الأمة, أن ما تم توريده إلى الميزانية العامة من إيرادات النفط فاق قيمة الصادرات بحوالي 8.5 % . ويعود ذلك الفرق منطقيا إلى إضافة نصيب الميزانية العامة من قيمة الاستهلاك المحلي من النفط والغاز الطبيعي, إلى نصيب الميزانية العامة من قيمة الصادرات.

وعلى عكس الكويت بدلا من أن تكون عائدات الميزانيات العامة من النفط أكبر من قيمة صادرات النفط والغاز المسال, نجد في كل البلدان الأخرى التي يتناولها الجدول (4) أن قيمة الصادرات هي الأكبر بنسبة عالية من إيرادات الميزانيات العامة. وهذا الفرق الذي بلغت نسبته 17.3% في الإمارات و27.4% في المملكة العربية و50.4% في قطر, يشير إلى أن هناك مبالغ كبيرة معتبرة من عائدات النفط والغاز المسال LNG لم تدخل الميزانيات العامة. بل تتسرب منها لسبب أو لأخر. والتسرب المقصود هنا هو تسرب عائدات النفط والغاز المسال بشكل خاص قبل دخولها الميزانيات العامة, أما التسرب من الميزانيات فذلك أمر ليس أقل أهمية منه ( Seznec2008:pp.107-110).

ثالثا: فوائض الميزانيات العامة لدول مجلس التعاون

حققت جميع ميزانيات دول مجلس التعاون المذكورة في الجدول (3) منذ عام 2003 فوائض كبيرة قدرت عام 2007 بحوالي نصف ما تم توريده إلى الميزانيات العامة من العائدات العامة للنفط. ويبين الجدول (5) قيمة هذه الفوائض السنوية.

فوائض الميزانيات العامة لدول مجلس التعاون
بليون دولار سنويا
الجدول (5)


 

 

 

 

ويلاحظ من الجدول أن دول المنطقة قد فاجأتها الطفرة النفطية الثالثة فبدأت الفوائض تتزايد من 11.20% إلى 21.7% إلى 52% إلى 74.90%في الأعوام من 2005 إلى, 2002 على التوالي. وما أن تأكدت دول المنطقة من استمرار اتجاه ارتفاع أسعار النفط في عام 2005 حتى بدأت توسع قنوات الإنفاق العام ـ وكأنها في سباق مع ايرادات النفط المتزايدة.

وبذلك تراجع الفائض بالرغم من تصاعد العائدات إلى 64.2% عام 2006 والى 52.2% في عام 2007 . وأصبحت الدول تشعر بقدوم أزمة عام 2009 تجبرها على إنتاج وتصدير طاقتها الإنتاجية, إذا تراجعت عائدات النفط فيها إلى مستوى 2006 الذي كان الفائض منها 64.2% في ذلك العام.

وهذا ليس قريباً على سياسات الإنفاق العام في دول المنطقة(التمار1985: 98) التي سرعان ما تفتح قنوات جديدة للإنفاق العام بصرف النظر عن جدواها, حتى تجاري التزايد في إيرادات النفط. وعندما تتراجع إيرادات النفط تستهلك دول المنطقة فوائضها النفطية بسرعة بدل أن تخضع أوجه الإنفاق للجدوى الاقتصادية و الاجتماعية للإنفاق العام, مثلما كان الحال ـ مع الأسف ـ  بعد انحسار الطفرة النفطية الأولى والثانية ( الكوراي 1996 : 117-132 و 281-283).

ولمزيد من توضيح انعكاس الطفرة الثالثة على تراكم الأصول الخارجية لدول المنطقة في عام 2007 نورد الجدول (6).

صافي الأصول الخارجية لدول مجلس التعاون حتى 2007
بلايين الدولارات
الجدول رقم ( 6)



 

ويذكر المعهد الدولي للمالية أيضاً بأن التوزيع الجغرافي لأصول دول المنطقة الخارجية, هو 56.6% في الولايات المتحدة و18.9% في أوربا و11.3% في الدول العربية و11.3% في آسيا و1.9%في مناطق أخرى .

وأخيرا وليس آخر تناقلت الأنباء خسارة الأصول الخارجية لدول المنطقة حوالي400 بليون دولار من قيمتها نتيجة الأزمة المالية العالمية, ولن نعرف ـ مع الأسف ـ حقيقة ذلك من مصادر دول المنطقة التي تعتبر هذه الفوائض من المال العام شأن يخص قلة من المسئولين يتصرفون فيها دون حاجة إلى تقديم حساب أو الخضوع لمسألة عامة حول سلامة وكفاءة استثمارات هذه الاحتياطيات العامة, التي يجب أن يكون من حق المواطنين معرفة حجمها ويطلعون على تقارير دواوين المحاسبة حول سلامة أصولها وكفاءة إدارتها وحمايتها من التلاعب
 
خلاصة وخاتمة

انعكست الطفرة النفطية الثالثة على قيمة صادرات النفط والغاز المسال LNG, وأدت إلى زيادة صادرات الدول الست في مجلس التعاون إلى حوالي ثلاثة إضعاف ونصف في الفترة من عام 2002-2007.

كما أدت إلى زيادة عائدات النفط التي تم توريدها إلى الميزانيات العامة للدول الست من 91.1 بليون دولار عام 2002الى 355 بليون دولار عام 2007 ( حوالي أربعة أضعاف). وبذلك حققت الدول الست فوائض كبيره من الميزانيات العامة تصاعدت من 10.6 بليون دولار(11.20%) عام 2002 إلى 158.4 بليون دولار ( 51.20%) عام 2007.

ونتج عن تلك الفوائض زيادة في حجم الأصول الخارجية المالية لدول المنطقة الست, والتي تم تقديرها بحوالي 1.8 تريليون دولار في نهاية عام 2007.وقد تم كل ذلك الارتفاع الكبير المستمر وغير المسبوق في تلك المؤشرات المالية, دون أن تكون هناك وقفة من الحكومات أو إدراك لدى المواطنين بحقيقة الطفرة النفطية الثالثة وأسبابها الجوهرية. وذلك من أجل التعامل مع التحديات و الاستفادة من الفرص المصاحبة للطفرة النفطية الثالثة. فعاثت الطفرة مثل التسونامي جالبةً معها القليل من الايجابيات وتاركة الكثير من السلبيات حتى بالمقارنة مع الطفرات النفطية السابقة.

الكل منصرف عن التفكير في الشأن العام ومنصرف إلي المضاربات و تكوين الثروات الشخصية التي تبددت بفعل الأزمة المالية العالمية الراهنة. وعلى المستوى الرسمي كان هناك توجها إلى تدوير عائدات النفط بسرعة, وكأنها عبء وليست ثمنا لاستنضاب الثروة النفطية, و التي يجب استثمارها بدلا من استهلاكها و المغامرة بمصير الفائض منها.

وهذا لن يتأتي لدول المنطقة ما لم يكون لها سياسة نفطية تخضع إنتاج النفط لاعتبارات التنمية وتخضع أوجه النفقات العامة إلى اعتبارات بنا قاعدة اقتصادية إنتاجية تكون بديلة للاعتماد على تصدير النفط.

-----------------------------------------------

 

 

المصدر: موقع الدكتور علي خليفة الكواري

 

 

 

 

المراجع

التمار 1985
عبدالوهاب التمار , الأصول المالية الخارجية لأقطار الجزيرة العربية المنتجة للنفط, كاظمة, الكويت 1985.

الكوراي 2008
علي خليفة الكواري, تفاقم الخلل السكاني اعتداء على حقوق المواطن, نشر على عدد من المواقع وفي الجرائد اليومية في مارس وابريل 2008. انظر موقع التجديد العربي.

الكواري 1996
علي خليفة الكواري, تنمية للضياع  أم ضياع للفرص التنمية ؟ مركز دراسات الوحدة العربية بيروت 1996.

BP2008:
British Petroleum, Stalistical Review of World Energy London June 2008

EIA 2008
Energy Information Administration, Crud Oil Production, 27 /11/208
http://www.eia.doe.gov/neic/infosheets/crudeproduction.html

SEZNEC 2008
Jean-Francois Seznec, The Gulf Soverign Weath Funds: Myths and Reality,Middle East policy: Summer 2008 ;15,2; Ethnic News watch (ENW)

Bespacific.com
Http/: www.bespecific.com/mt/archives/109814.html

Institute of International Finance (IFF), Country Reports: Saudi Arabia September 3 2008 Kuwait, August 29 2008, UAE September 23 2008, Qatar September 11 2008, Oman September 5 2008, and Bahrain September 26 2008.



الأفكار الواردة في الأوراق والمداخلات والتعقيبات لا تعبر عن رأي الموقع وإنما عن رأي أصحابها