ملخص
لدى دول مجلس التعاون الخليجي الست فرصة تاريخية للاستفادة من العوائد النفطية في ضوء بقاء أسعار النفط مرتفعة لفترة غير قصيرة؛ الأمر الذي يتجلى في ضخامة الثروات السيادية للمنظومة الخليجية. والإشارة هنا إلى توظيف الإمكانيات بقصد التنويع في الاقتصادات بعيدًا عن القطاع النفطي.

ويقتضي الصواب استثمار جانب مهم من الفوائض المالية التي بحوزة دول مجلس التعاون الخليجي على تطوير البنية التحتية مثل إنشاء القطارات داخل وبين مدن دول مجلس التعاون الخليجي، وخصوصًا في المملكة العربية السعودية مترامية الأطراف؛ الأمر الذي من شأنه المساهمة في تحسين بيئة الأعمال وبالتالي تعزيز دور القطاع الخاص على مستوى المنظومة الخليجية.

ويشكّل القطاع النفطي نحو نصف الناتج المحلي الإجمالي الخليجي عدا الأهمية النسبية بالنسبة لإيرادات الخزانة والتصدير، ومن شأن تقليص الاعتماد على القطاع النفطي إخراج الاقتصادات من تحت رحمة التطورات في أسواق النفط العالمية. المعروف أن النفط سلعة استراتيجية تتأثر أسعارها بمتغيرات جمّة تشمل، ولا تقتصر على، مستويات الإنتاج النفطي، ولكن تضم التطورات السياسية والاقتصادية ونفسيات المتعاملين في أسواق النفط العالمية وغير ذلك من المتغيرات خارج سيطرة الدول المنتجة للسلعة.

للقراءة و الإطلاع .. أضغط هنا


__________
المصدر: مركز الجزيرة للدراسات
14 أغسطس 2014