دراسات في الاقتصاد والتنمية

ملخص

يؤدي الهدر المنتظم للموارد الطبيعية في منطقة الخليج العربي إلى تقويض قدرة اقتصاداتها على مجابهة الصدمات الاقتصادية ويزيد المخاطر الأمنية. فكميات الطاقة الأولية التي تستهلكها دول مجلس التعاون الخليجي الست تفوق إجمالي ما تستهلكه القارة الأفريقية بأكملها، والتي  يفوق تعداد سكانها بعشرين مرة عدد سكان هذه الدول الست. يضاف إلى ذلك أن نسبة 100% تقريباً من الطاقة المستهلكة في هذه البلدان ينتج من النفط والغاز، بدون اتخاذ الخطوات اللازمة اللحد من انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون. وإذا ظلت معدلات زيادة الطلب على الوقود في المنطقة عند المستوى نفسه الذي سجلته على مدار العقد الماضي، فإن هذا الطلب سوف يتضاعف بحلول عام 2024 ّ . ويعد هذا الاحتمال غير مرغوب بالمرة سواء من منظور اعتبارات الأمن الوطني لكل دولة من دول المنطقة على حدة، أو بالنسبة للبيئة العالمية. يضاف إلى كل ما تقدم الفجوة الكبيرة القائمة بين كميات الطاقة المستهلكة، والمخرجات الاقتصادية المنتجة منها،ّ حيث تعد كثافة الطاقة )والتي تقاس بعدد وحدات الطاقة لكل وحدة من الناتج المحلي الإجمالي( مرتفعة في المنطقة، وتزداد ارتفاعاً بسبب النقص الهيكلي في كفاءة استغلال الطاقة، وذلك على  النقيض من التوجه السائد في المناطق الصناعية الأخرى حول العالم. وهذا الوضع يهدد الاستدامة على عدة مستويات، وتتفاقم عواقبه بسبب استنزاف المياه الجوفية والاعتماد المتزايد على تحلية المياه باستعمال الطاقة المستمدة من النفط والغاز.