كشف اصدار جديد أن حجم الانفاق العسكري لدول مجلس التعاون الخليجي يتجاوز ما تنفقه المملكة المتحدة وإسرائيل مجتمعتين، وذلك بالتزامن مع زيادة مضطردة في معدل الدين العام والدين الخارجي لبعض دول المجلس، وصل معدله في بعضٍ منها الى 40% من الناتج المحلي ودين خارجي بمعدل 742 ألف دولار لكل مواطن.

وأكد اصدار (الخليج 2013: الثابت والمتحول) الذي أعده مركز الخليج لسياسات التنمية، وستنشر تفاصيله في 9 يونيو الجاري، أن حجم الانفاق العسكري للفرد في دول المجلس يُعد الأعلى عالمياً، موضحاً أن هذا الانفاق يتزامن مع وجود أكثر من 50 ألف من القوات الأجنبية في الخليج.

وأشار التقرير إلى أن أرقام الجيش الامريكي في الخليج توازي تواجده في ألمانيا وتتعدى تواجده في اليابان، معتبراً ذلك أحد تبعات الخلل الأمني المزمن الذي تعيشه دول مجلس التعاون.

من جهته، قال الدكتور عمر الشهابي، مدير مركز الخليج لسياسات التنمية أن "الاصدار يشير إلى أن دول الخليج عاجزة عن تأمين نفسها من أي أخطار عسكرية خارجية، فهي تعتمد على الدول الغربية لتوفير لها الحماية العسكرية والأمنية".

وأضاف "من المفارقات أن يكون أمن دول مجلس التعاون ليس في يدها فيما هي تصرف سنوياً عشرات المليارات على صفقات التسلح والتجهيزات العسكرية".

يأتي هذا التقرير الذي شارك في إعداده أكثر من 20 باحثاً من دول مجلس التعاون في ظل تنامي حركات الاحتجاجات السياسية المطالبة بالتغيير في دول مجلس التعاون.

وسيرصد هذا العمل التطورات في أقطار مجلس التعاون لدول الخليج العربية على مدى العامين الماضيين، وتقييمها من منظور متطلبات بناء الدولة الحديثة، عبر تحليل أوجه الخلل المزمنة في المنطقة المتمثلة في الخلل السكاني، والخلل الاقتصادي، والخلل السياسي، والخلل الأمني.

ولفت الشهابي "أن الخلل الأمني في دول مجلس التعاون، يتزامن مع خلل آخر لا يقل أهمية، وهو الخلل السكاني المتمثل في الاعتمادية المتزايدة على الوافدين في المجتمع، حتى وصلت نسبة الوافدين الى 48% من اجمالي السكان في عام 2011 في كل دول مجلس التعاون، وتراجع نسبة مساهمة المواطنين في إجمالي قوة العمل الى 31%، حيث بات المواطنون في بعض الدول الخليج أقلية لا تتعدى 15% من السكان".
ومن المقرر أن ينشر الاصدار  في تاريخ  9 يونيو على الموقع الالكتروني للمركز، وسيركز (الخليج 2013:  الثابت والمتحول) على تبيان وتحليل التطورات في كل من أوجه الخلل المزمنة على مستوى الدول منفردة وعلى مستوى المجلس ككل على مدى العامين الماضيين.

وينقسم الاصدار إلى أربعة أجزاء رئيسية، يركز كل منها على أحد أوجه الخلل المزمنة، والتطورات فيه على مدى العامين الماضيين.

جدير بالذكر أن مركز الخليج لسياسات التنمية هو مركز دراسات مستقل، غير ربحي، غرضه دراسة سياسات ومؤسسات وأداء مجلس التعاون لدول الخليج العربية والدول الأعضاء فيه، وذلك في إطار الهوية العربية - الإسلامية الجامعة لشعوبها، بهدف المساهمة في تحقيق تطلعات شعوب المنطقة المتمثلة في الديمقراطية والوحدة والتنمية.



للمزيد من التفاصيل، يرجى زيارة الموقع الالكتروني للمركز
www.gulfpolicies.com   

أو التواصل من خلال وسائل التواصل التالية:
البريد الالكتروني: عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
هاتف: 0097339321180
تويتر: gulfpolicies



الأفكار الواردة في الأوراق والمداخلات والتعقيبات لا تعبر عن رأي الموقع وإنما عن رأي أصحابها