يعتبر صندوق النقد الدولي بمثابة البنك المركزي للاقتصاد العالمي، وكجزء من التزامات كل دولة شريكة في الصندوق، فعليها سنويا تقديم تقرير مشاورات المادة الرابعة، والذي يقدم ملخص التطورات الاقتصادية في الدولة من وجهة نظر الصندوق، بما فيها التغيرات في الميزانية وقطاع النقد.
نعرض في ما يلي مجموعة من تقارير مشاورات المادة الرابعة ودراسات صادرة عن صندوق النقد الدولي تتعلق باقتصاديات دول الخليج والنفط، كمحاولة لاستيعاب الوضع الراهن لاقتصاديات دول المجلس في ظل الأزمة النفطية الراهنة.


الأفكار الواردة في الأوراق والمداخلات والتعقيبات لا تعبر عن رأي الموقع وإنما عن رأي أصحابها