مختارات الموقع

قدّرت إحدى دراسات "الخليج بين الثابت والمتحول 2017" حجم إيرادات النفط في دول مجلس التعاون بدءاً من تصدير أول برميل في عام 1932 بما لا يقل عن (9.6)  تريليون دولار أمريكي، ذهب النصيب الأكبر منها إلى مصروفات غير رأسمالية.
 

وكشفت الدراسة أن هذه الارقام من الإيرادات النفطية لا تشمل تلك التي وظفّت كمخصصات للعوائل الحاكمة في غالبية دول الخليج. وتوزعت غالبية مصروفات العامة على أجور موظفي الدولة ونفقات الامن والدفاع والخدمات الاجتماعية.
 

جاء ذلك في النسخة الخامسة من إصدار الخليج بين الثابت والمتحول الذي دشنه مركز الخليج لسياسات التنمية اليوم (الثلاثاء) تحت عنوان "الخليج والإصلاح الاقتصادي في زمن الأزمة النفطية".
 

وأوضح مدير المركز والمحرر العام للإصدار عمر الشهابي أن الخليج بين الثابت والمتحول للعام 2017 يركز على دراسة وتحليل الرؤى الاقتصادية في دول المجلس، والحلول التي اتخذتها هذه الدول لمواجهة الأزمة النفطية.
 

وأضاف "قامت كل من دول مجلس التعاون على مدى العقد الأخير بإصدار رؤى تنموية وضعت عدد من الأهداف التي  تنوي تحقيقها على مدى السنوات القادمة على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي، إلا أن هذه الرؤى اصطدمت بواقع انخفاض أسعار النفط من مستوياتها السابقة إلى ما دون 50 دولار للبرميل، إضافة الى ضعف التفاعل الشعبي معها، الأمر الذي دفع بنا لتقييم الاصلاح الاقتصادي وما تحقق منه".
 

واحتوى الاصدار لهذا العام على دراسات لـ(14) باحثاً ومختصاً من أبناء دول مجلس التعاون ركزوا فيها على تقييم وتحليل الاصلاح الاقتصادي في دول مجلس التعاون، إضافة إلى قسم التطورات السياسية والحقوقية والاقتصادية الذي يركز على مواطن الخلل الأربعة التي يتأسس عليها الإصدار منذ إطلاق نسخته الأولى في العام 2012، والمتمثلة في الخلل السياسي، والاقتصادي، والسكاني والأمني.
 

وشارك كل من أحمد العوفي من المملكة العربية السعودية وخليل بوهزاع من مملكة البحرين في تحرير النسخة الخامسة من الخليج بين الثابت والمتحول.
 

وأوضح الشهابي "نسعى إلى إثارة الجدل العلمي في مناقشة وتحليل ونقد برامج الإصلاح الاقتصادي في ظل الأزمة النفطية في دول مجلس التعاون، وقد حاولنا في طرحنا الالتزام بمنهج المهنيّة العلمية، النّابع من حسّ وطني همّه الأوّل هو أهل الخليج والوطن العربي". 

يذكر أن مركز الخليج لسياسات التنمية هو مؤسسة علمية غير ربحية ونتاج شراكة بين "وقف نهوض" في دولة الكويت و"مشروع المدرسة العربية للبحوث والدراسات" في دولة قطر، ويترأس مجلس الأمناء فيه الدكتور علي خليفة الكواري، ويضم الدكتور علي فهم الزميع، والاستاذ جاسم خالد السعدون، والدكتور فهد علي الزميع و عمر هشام الشهابي.