منتدى التنمية الــ 33 في ضيافة الدوحة
«الإصلاح في مجلس التعاون».. أربع أوراق عمل ومواكبة للربيع العربي

 
حمزة عليان
منتدى التنمية الخليجي حط رحاله هذا العام في مدينة الدوحة، بعد عقد اثنين وثلاثين لقاء سنويا منذ عام 1979، جال على عواصم مجلس التعاون الخليجي الخمس ما عدا المملكة العربية السعودية.. هذا بخلاف اللقاءات التخصصية التي يحدد لها موضوع محوري تُقدَّم فيه ابحاث من قبل متخصصين في مجالاتهم الوظيفية.
عنوان لقاء الدوحة يتماشى مع الاجواء السائدة في ربيع العالم العربي، حيث ستكون «الحاجة للاصلاح في دول مجلس التعاون هي الجامع المشترك للضيوف والمحاورين، من خلال الاستماع إلى اربع وجهات نظر اصلاحية من البحرين والسعودية وعمان والكويت».
خلاصة الابحاث تصورات عامة لوضع اجندة على المستوى الاهلي وليس الرسمي، لان الحكومات تغرد على كيفها، ولها الخيار بأن تسمع هذه الاصوت او لا تسمع.

مؤتمر وطني للاصلاح
ورقة الاستاذ احمد الديين «الحاجة الى الاصلاح في الكويت» يستعرض فيها الامكانات المتاحة للاصلاح شعبياً ورسمياً والعقبات التي تواجهها، ثم شرح للاختلالات الرئيسية والاستحقاقات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتعليمية، وفي كل عنوان يضع مجموعة من الاقتراحات وكيفية معالجتها ليخلص للدعوة الى عقد مؤتمر وطني يشارك فيه مختصون وشخصيات علمية واصحاب رأي وتجمعات سياسية ومجتمع مدني وقطاع خاص والحكومة ومجلس الامة والقضاء ويتم في النهاية تقديم حلول وبدائل من شأنها النهوض بالكويت.

أحداث البحرين
الورقة البحثية الثانية جاءت بعنوان «سياسات التوسع العقاري من منظور الخلل السكاني في دول مجلس التعاون» للدكتور عمر الشهابي مدير مركز الخليج لسياسات التنمية، تعالج العلاقة بين السياسات العامة في دول مجلس التعاون والخلل السكاني، وكيف تطورت هذه العلاقة في العقود الأخيرة، وتركز على سياسات المشاريع العقارية الضخمة الموجهة الى المستثمر الدولي في كل من الإمارات والبحرين وعُُمان وقطر.
يعتقد الكاتب ان أهم حدثين من العيار الثقيل هزا المنطقة العربية في السنوات الثلاث الأخيرة، يعطيان أدلة حول توجهات التركيبة السكانية في «الخليجي» هما الانتفاضات العربية، ودور التركيبة السكانية، ويستشهد بحالة البحرين ومطالب المحتجين حول «التجنيس السياسي» و«أملاك الدولة المنهوبة» والتوجه نحو المشاريع العقارية ذات الصلة بالمشترين الأجانب، ولهذا الحدث ثلاث تبعات من وجهة نظره: التركيبة السكانية والمشاريع العقارية أولاً واستخدام الوافدين سلاحاً مقابل المعارضة الوطنية، وصعوبة التحكم في الأمور السكانية من قبل السلطة.
يقترح الباحث تفعيل المشاركة السياسية للمواطنين في اتخاذ القرار السياسي من دون التعويل على السلطة في معالجة هذا الخلل.

التغيير يحتاج إلى إرادة
الدكتور خالد بن عثمان اليحيى قدم بحثاً عنوانه «الفجوة بين تنمية رأس المال البشري والاصلاح المؤسسي»، كمدخل لسياسة وادارة التنمية في مجلس التعاون، ارتكز على بحث ميداني اجري على أكثر من 700 شخص في السعودية وسلطنة عُمان والإمارات، أوضح فيه انه برغم النمو المستمر في المهارات والقدرات الوطنية فكثيراً ما يتم وضعها في المكان غير المناسب أو عدم تقديرها وتمكينها والاستفادة منها، وحسب الدراسة تصل نسبة ضعف الاستفادة من الطاقات الى %49 في السعودية، و%46 في عمان و%45 في الإمارات مقارنة بـ %16 في الدول الأوروبية.
الدراسة تشير الى أسباب الضعف وتكشف خللاً مقلقاً في معدل الاستفاة من رأس المال البشري وتمكينه، وتدعم القول بأن زيادة المشاركة في السلطة تساهم بوضع الشخص المناسب في المكان المناسب.
يعتقد الكاتب ان عملية الإصلاح والتغير المؤسسي قد تستغرق ثلاث إلى خمس سنوات على الأقل.

الأزمة والمخرج
الورقة الرابعة للأستاذ حسن علي رضي حول «أحداث البحرين، الأزمة والمخرج»، استعمل مصطلحات غير مألوفة باعتبار انه من غير المتمرسين في الكتابة السياسية، وقسَّم البحث الى خمسة مباحث، عن الجغرافيا والسياسة والحركات الموالية وأحدث 14 فبراير 2011 وتداعياتها والحالة الراهنة وأخيراً المخرج، والذي يتمثل بالحوار، وهو موضع اجماع من السلطة والمعارضة والمراقبين، لكن يتعين والأمر كذلك وضع عناصر للحوار يتم الاتفاق بشأنها وأهمها ثلاثة: هدف الحوار وأغراضه. أطراف الحوار، وآلية الحوار وضوابطه. وفي الختام يؤكد على استقلالية آرائه، وان اللجوء للحلول الأمنية لن يحل المشكل، والاستعانة بالغير ستكون سبباً للقلاقل، من هنا ينبغي التعامل مع أبناء الوطن بالعدل والمساواة.
على مدى يومين، في الأول والثاني من مارس، سيكون الاجتماع في الدوحة التي ستشهد نقاشات فكرية كعادة هذه التجمعات من قبل المختصين والنخبة الخليجية التي يجمعها هذا المنتدى مرة كل عام.


المصدر: جريدة القبس الكويتية
29 فبراير 2012