الأخوة و الأخوات الإعزاء

يسر مركز الخليج لسياسات التنمية ان يعلن عن صدور النسخة الورقية  من كتاب "الخليج بعد الاننفاضات العربية" بالتعاون مع دار آفاق للنشر بالكويت.

يعتبر "الخليج بعد الانتفاضات العربية" هو الاصدار الرابع في سلسلة "الثابت والمتحول"، وقد سبقه في ذلك الاصدار الاول "الخليج بين الثابت والمتحول" و الثاني "الخليج بين الشقاق المجتمعي وترابط المال والسلطة" والثالث "الخليج والآخر".

 

 

ويقوم هذا الإصدار بتقييم محصلة السنوات الخمس التي تلت اندلاع الانتفاضات العربية، والنظر إليها من مجهر أوجه الخلل المزمنة، والتي هي دائما محط تركيز هذا السلسلة من الإصدارات.
 

ففي قسم الخلل السياسي، يركز الإصدار على تقييم المحصلة السياسية للسنوات 2011-2016 التي تلت الانتفاضات العربية في كل من دول المجلس، مفرداً ملفاً خاصاً لتقييم التغيرات في كل دولة على حدة. هذا بالإضافة الى ملف خاص يركز على نتائج استبيان أقامه المركز لتشفي آراء مواطني دول المجلس ونظرتهم إلى الديمقراطية والمشاركة الشعبية في صنع القرار. وتشير نتائج الاستبيان الى تواجد دعم ساحق في العينة لمطلب المشاركة الشعبية في صنع القرار السياسي. كما وجدت الدراسة بأن المطلب الديمقراطي يقع في أعلى سلم الأولويات لدى عينة الدراسة، ويتبين هذا الدعم عند المشاركين من كل دول المجلس بمختلف مكوناتهم، وان كانت بنسب متفاوتة، مما يشير الى أهمية هذه القضية الى شريحة كبيرة من مواطني دول المجلس.

أما في قسم الخلل الاقتصادي، فيركز الملف الأول على تحليل تداعيات انخفاض أسعار النفط على ميزانيات دول المجلس في فترة 2015-2016، ومقارنتها مع فترة الثمانينات والتسعينات من القرن المنصرم، والتي انخفضت فيها أسعار وعائدات النفط بشكل مشابه، مما يجعل من المقارنة بين الفترتين أمراً ملحاً. وقد بيّنت الدراسة ضعف الاستفادة لدى الإدارات في دول الخليج، من دروس الانهيارات السابقة في أسعار النفط.  فمع بداية الانتفاضات العربية في عام 2011، ارتفع سعر برميل النفط ليتخطى الـ 100 دولار للبرميل، استأنفت معه دول الخليج سيناريو تزايد الاعتماد على النفط. وقد أشارت الأرقام إلى زيادة مساهمة النفط في الناتج المحلي لإجمالي دول مجلس التعاون، ليتخطّى 44% في 2014م، بعد أن كانت مساهمته تقدّر بحوالي 33% عام 2003م. ومع حلول عام 2015، واجهت أغلب دول الخليج عجوزات في موازناتها العامة بسبب انخفاض أسعار النفط إلى ما دون 30 دولار للبرميل، فيما تشير التوقعات إلى حصول عجوزات ضخمة في سائر ميزانيات دول الخليج في سنة 2016. وقد انعكس ذلك في ارتفاع نسبة الدين العام، وتسارع بعض دول الخليج إلى سياسات التقشف والسحب من احتياطيها مرة أخرى لتمويل العجز منذ بداية الأزمة الراهنة.
 
أما في قسم الخلل السكاني، فقد كشفت آخر الإحصاءات، أن الوافدين رسميّا أصبحوا نصف المجتمع، مشكلين حوالي 50% من سكان دول الخليج العربية. ويتطرّق القسم إلى مناقشة قضايا المرأة، من خلال ملفين معمقين، يركز الأول على خصائص ودور المرأة في سوق العمل في دول الخليج العربية. ويركز الملف الثاني على تحليل رؤى وسياسات دول المجلس التنموية والسكانية من منظور المرأة. وتبين الدراسات أنه لا زالت المرأة غير قادرة على تحصيل حقوقها الكاملة، خاصة مع ازدياد المسؤوليات الملقاة على كاهلها. بالإضافة إلى ذلك، فأن الدولة تحاول رسم صورة نمطية للمرأة ومكانتها في المجتمع، قد يكون لها ناتج سلبي لنظرة المجتمع بشكل عام للنساء، وأيضاً نظرة المرأة لذاتها.
 
أخيراً وليس آخراً، يتصدر ملفان قسم الخلل الأمني من هذا الإصدار. يركز الأول على سرد تاريخي للعلاقة بين دول المجلس وإيران والعراق منذ فترة الحرب العالمية الثانية إلى 2016، طامحاً لفهم أفضل للعلاقة بين الأطراف الواقعة على ضفتي الخليج. وتجادل الدراسة بأن فراغ القوّة الذي أحدثه الانسحاب البريطاني من الخليج في القرن الماضي، أطلق تنافساً محموماً بين دوله، والتي أصبح الخصام السياسي فيما بينها أحد أهم مرتكزات مرحلة ما بعد الانتفاضات العربية.  في المقابل، يركز الملف الثاني في قسم الخلل الأمني على تحديات أمن الطاقة في دول المجلس، خصوصاً من ناحية التحركات العالمية للخفض من استهلاك الوقود الأحفوري والانتقال إلى طاقات متجددة تعتبر أكثر صداقة للبيئة، والتي تجبر دول المجلس على إعادة ترتيب ملفات أمنها من ناحية الطاقة.
 

الملخص التنفيذي

تقديم الاصدار


لقراءة قائمة المحتويات.. شاهد المرفقات

للحصول على نسخة من الكتاب بالإمكان زيارة مقر المركز في جامعة الخليج للعلوم والتكنلوجيا في الكويت، بالإضافة إلى التواصل مع مكتبة آفاق للنشر ومقرهم الكويت الشويخ - مجمع التلال، رقم هاتف:22256141 وعلى الموقع الإلكتروني لمكتبة آفاق: aafaq.com.kw

 

نتطلع الى التواصل والمساهمة في إثراء الموقع  بما يحقق رقي المنطقة وتقدمها.

 

وتفضلوا بقبول خالص المودة والتقدير