طباعة


يسر مركز الخليج لسياسات التنمية اعلان صدور كتابه:

"اقتلاع الجذور- المشاريع العقارية وتفاقم الخلل السكاني في مجلس التعاون لدول الخليج العربية"

 

 

للدكتور عمر هشام الشهابي، والذي ينشر بالتعاون مع مركز دراسات الوحدة العربية.

يتناول الكتاب قضية الخلل السكاني في دول مجلس التعاون من منظور تحليلي جديد، حيث يركز على تطورات هذه القضية على مدى العقود الأخيرة وما لها من تبعات على المنطقة. على وجه الخصوص، تركّز الدراسة على سياسات المشاريع العقارية الضخمة والمدن الجديدة الموجهة بشكل رئيسي إلى المشتري الدولي في أربعة من دول المجلس: الإمارات والبحرين وعمان وقطر. في كل من هذه الدول، اتجهت سياسات ورؤى متخذي القرار نحو دعم هذه المشاريع علنًا، وتم وضعها في صلب واقع وتطلعات المنطقة. وبهذا تغيّرت رؤية ومعاملة متخذي القرار لظاهرة تدفق الوافدين إلى المنطقة من النّظر إليها كظاهرة عرضيّة لا بد منها، هدفها سد متطلبات الإنتاج، إلى تبني استقطاب الوافدين كهدف أساسي ينبغي تحفيزه وتشجيعه، بهدف زيادة الطلب الاقتصادي عليه في دول المجلس.

 

يقع الكتاب في 238 صفحة، ويتضمن الكتاب تقديم للدكتور على خليفة الكواري و الدكتور علي فهد الزميع، مؤسسا مركز الخليج لسياسات التنمية وأعضاء مجلس الأمناء:

أوقفوا بيع العقارات مقابل منح الإقامة.. أصلحو الخلل السكاني - د. علي خليفة الكواري و د. علي فهد الزميع:

"اقتلاع الجذور ليست مجرد دراسة تحليلية و ليست دراسة اقتصادية لحجم الاستثمارات العقارية وتحويلات الوافدين, وإنما هي صرخة تأتي لتنبه وتحذر شعوب المنطقة وحكوماتها بل لتنبيه العرب أجمعين، في وقت تغيرت فيه التوجهات الرسمية في بعض دول المنطقة تجاه الخلل السكاني المزمن، وأصبح الهدف المُعلن لبعض هذه الدول هو مُضاعفة عدد الوافدين على حساب دور المواطنين ونسبة مشاركتهم في قوة العمل، والتي تدنت إلى 6 "اقتلاع الجذور ليست مجرد دراسة تحليلية و ليست دراسة اقتصادية لحجم الاستثمارات العقارية وتحويلات الوافدين, وإنما هي صرخة تأتي لتنبه وتحذر شعوب المنطقة وحكوماتها بل لتنبيه العرب أجمعين، في وقت تغيرت فيه التوجهات الرسمية في بعض دول المنطقة تجاه الخلل السكاني المزمن، وأصبح الهدف المُعلن لبعض هذه الدول هو مُضاعفة عدد الوافدين على حساب دور المواطنين ونسبة مشاركتهم في قوة العمل، والتي تدنت إلى 6% من إجمالي قوة العمل في كل من الإمارات وقطر عام 2010. هذا بعد أن كان هدف دول المنطقة المُعلن منذ عقود هو إصلاح الخلل السكاني وإعادة دور المواطنين باعتبارهم التيار الرئيسي في دول المنطقة وهم القيادات والكوادر الرئيسية في الدولة. فهذه الدراسة قامت برصد السياسات السكانية من أجل متابعتها في المستقبل، في وقت تفاقم فيه الخلل السكاني وتغيرت النظرة الرسمية إليه، وأصبحت دول وشعوب ومجتمعات المنطقة على مُفترق طرق وفي وضع حرج, يسير فيه الزمن ضد مصالحهم المشروعة، بل وجودهم الحيوي ومستقبل الأجيال المتعاقبة منهم."

 

كما يتضمن الكتاب تعقيبات للدكتور علي فخرو، دكتور منصور الجمري، السيد غسان الشهابي، السيد محمد الخليفي، والسيد عباس المرشد.

 

وبالإمكان اقتناء الكتاب عبر هذا الرابط.

 

محتويات الكتاب:

 

 



الأفكار الواردة في الأوراق والمداخلات والتعقيبات لا تعبر عن رأي الموقع وإنما عن رأي أصحابها