أولاً: مقدمة

يعتبر تغيّر المناخ أحد أكبر التحديات العالمية المُلحَّة التي تواجه عصرنا، إذ تشير الدلائل العلمية إلى أن انبعاثات غازات الاحتباس الحراري –بشرية المنشأ الناتجة عن احتراق الهيدروكربونات (الفحم والنفط والغاز) –قد ساهمت بالفعل في رفع مستوى الاحترار العالمي بدرجة مئوية واحدة فوق مستويات ما قبل الثورة الصناعية على مدى الـ 150 عاماُ الماضية.[1] كذلك من المرجح أن يصل الاحترار العالمي إلى 1.5 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الثورة الصناعية في الفترة ما بين الأعوام 2030 و2052 إذا استمر في الزيادة وفقاً للمعدل الحالي.[2] كما يقر اتفاق باريس وكذلك هدف التنمية المستدامة رقم 13 (العمل من أجل المناخ) بأهمية إجراءات التخفيف والتكيّف الجماعية التي تتبناها الاقتصادات المتقدمة والنامية في مساعيها لمعالجة أثار تغير المناخ على مختلف المستويات. ويعتبر الاحترار العالمي إلى جانب الطلب المتزايد على الطاقة، من بين الدوافع الرئيسة للبحث العالمي عن طرق جديدة لإنتاج الطاقة، مع تفضيل الخيارات الأقل توليداً للتلوث. فيما تتمثل إحدى التقنيات الواعدة لتحقيق ذلك الهدف في التوجه نحو اعتماد مصادر الطاقة المتجددة.

تمتلك دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي – البحرين والكويت وعمان وقطر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة – ما يقرب من 30٪ من إجمالي احتياطيات النفط المثبتة في العالم، فضلاً عن حوالي 20٪ من إجمالي احتياطيات الغاز الطبيعي المثبتة،[3] كما أنها تواجه تحديات زيادة الطلب على الطاقة،[4] وتزايد انبعاثات غازات الاحتباس الحراري،[5] وتعرض الاقتصاد للصدمات الخارجية مثل تذبذب أسعار النفط وتغير المناخ.[6] وقد تمثل تقنيات الطاقة المتجددة فرصة مواتية لهذه المنطقة للتصدي لمثل هذه التحديات، وتدعم في الوقت ذاته الطموحات الإقليمية لتنويع اقتصاداتها بعيداً عن الاعتماد الكبير على الهيدروكربونات.

كذلك تعد دول مجلس التعاون موطناً لوفرة من الموارد المتجددة، خاصة الإِشعَاع الشمسي (Solar Irradiance) والرياح.[7] وتبدو إمكانات الطاقة المتجددة واعدة وخاصة بالنسبة للطاقة الشمسية، لا سيما بالنظر إلى الموقع الجغرافي لشبه الجزيرة العربية داخل الحزام الشمسي، فضلاً عن وجود تطابق بين ساعات الذروة الشمسية وفترات ذروة الطلب على الكهرباء.[8] وعلى الرغم من توفر الموارد الطبيعية المتجددة، إلا أن الهيدروكربونات تستمر في توفير غالبية احتياجات الطاقة الأساسية لدول الخليج العربية، وتلبية ما يقرب من 99٪ من احتياجات الطاقة المحلية، حيث لا تتعدى الحصة الحالية للطاقة المتجددة في إجمالي إمدادات الطاقة الأولية في المنطقة أو مجموع قدرة الطاقة القائمة نسبة 1٪.[9] ومع ذلك، فإننا نلاحظ عدم توافر الدراسات المنهجية التي تحدد الأسباب الحائلة دون إيلاء دول الخليج العربية المزيد من الاهتمام لتطوير مصادر الطاقة المتجددة لديها. وطالما استمرت هذه العوامل قائمة، فإنّ اعتماد المنطقة على مسار الهيدروكربونات سيظل كما هو، وسيتواصل التغاضي عن استخدام مصادر الطاقة المتجددة.

في خضم هذا المشهد، تلقي هذه الدارسة نظرة فاحصة على المشاريع الحالية للطاقة المتجددة التي تم تطويرها في دول مجلس التعاون الست، وتقييم العوامل التي تمكّن من تطويرها بنجاح واستخلاص العبر من العوامل التي أعاقت توسيع نطاق هذه المشاريع. وبالتالي، فإنّ الهدف من هذه الدراسة يتمثل في ثلاثة جوانب، هي: (1) تحديد العوامل التي مكّنت من التأسيس الناجح لمبادرات الطاقة المتجددة القائمة في مختلف دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، (2) وتحديد وتقييم الأسباب الكامنة وراء قلة استخدام موارد الطاقة المتجددة في دول مجلس التعاون، (3) وأخيراً وضع توصيات للسياسات العامة من أجل التنفيذ الناجح لمشاريع الطاقة المتجددة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

 

ثانياً: فوائد التوسع في نشر تقنيات الطاقة المتجددة

التنويع الاقتصادي وإيجاد فرص العمل

تتمتع دول الخليج العربية بصادرات محدودة النطاق: ففي عام 2018 على سبيل المثال، شكل النفط والغاز الطبيعي نسبة 53٪ من إجمالي الصادرات في البحرين، و91٪ في الكويت، و75٪ في سلطنة عمان، و94٪ في قطر، و77٪ في المملكة العربية السعودية، و74 ٪ في الإمارات العربية المتحدة.[10] كذلك استمرت عائدات تصدير النفط والغاز في المساهمة بشكل كبير في الناتج المحلي الإجمالي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، حيث شكلت هذه العائدات في عام 2018 نسبة 42٪ من الناتج المحلي الإجمالي للكويت، و29٪ في المملكة العربية السعودية، و27٪ في سلطنة عمان، و17٪ في قطر والإمارات العربية المتحدة.[11] دفع هذا الاعتماد الاقتصادي الكبير على عائدات تصدير الهيدروكربونات وتأثر المنطقة الشديد بأسعار النفط دول الخليج العربية إلى اصدر رؤى للتنويع الاقتصادي وتوسيع قواعدها الإنتاجية والابتعاد عن الاعتماد على الهيدروكربونات، حيث تهدف خطط التنويع الاقتصادي إلى زيادة مشاركة القطاع الخاص وإيجاد فرص العمل وتنمية القدرات البشرية وتوسيع نطاق التجارة وخدمات نشاط الأعمال والخدمات اللوجستية والسياحة والتصنيع.

جدول 1.4.1: الفوائد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية الناجمة عن التحول إلى طاقة الرياح والمياه والطاقة الشمسية بنسبة 100٪ بحلول عام 2050، لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

	توفير فرص عمل لمدة 40 عاماً (التشييد والتشغيل)	خفض الطلب على الطاقة	وفورات في التكاليف الصحية (من الناتج المحلي الإجمالي)	الأرواح التي يمكن إنقاذها كل عام بسبب تلوث الهواء	توفير تكاليف الطاقة والصحة والمناخ للفرد (دولار أمريكي)
البحرين	50,766	47%	1.27%	172	24,305
الكويت	164,265	54%	2.61%	888	33,434
سلطنة عمان	168,650	46%	2.06%	752	18,122
قطر	113,093	65%	0.64%	203	45,522
السعودية	591,609	48%	3.14%	9804	21,257
الامارات	481,150	46%	1.13%	797	31,334

*Source: Jacobson, Mark Z, Mark A Delucchi, and others, “Impacts of Green New Deal Energy Plans on Grid Stability, Costs, Jobs, Health, and Climate in 143 Countries,” One Earth, (2019), vol. 1, issue 4, p 449-463.

 

ولما كانت الاستدامة البيئية جزءاً لا يتجزأ من خطط التنمية الاقتصادية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، يرى الباحثون أن بإمكان توسيع الاستثمارات في مصادر الطاقة المتجددة المساهمة بشكل فعال في دعم دول مجلس التعاون في جهودها لتنويع اقتصاداتها وإيجاد فرص العمل من خلال تشجيع الاستثمارات ومشاركة الشركات الصغيرة والمتوسطة على امتداد سلسلة القيمة(Value Chain) ، من إنتاج التكنولوجيا إلى استخدامها.

الجدير بالذكر هنا أن الدراسات تشير إلى أنه في المتوسط، يتم خلق 2.65 وظيفة مكافئة بدوام كامل (FTE) من إنفاق مليون دولار على الوقود الأحفوري، في حين أن نفس المبلغ من الإنفاق سيخلق 7.49 أو 7.72 وظيفة بدوام كامل في مصادر الطاقة المتجددة أو كفاءة الطاقة. وبالتالي فإن كل مليون دولار يتم تحويله من الطاقة الأحفورية إلى الطاقة الخضراء سيخلق زيادة صافية قدرها خمس وظائف.[12] وفي حين لا تحدد هذه الأرقام بدقة مستوى الوظائف أو مدى قدرتها على اجتذاب العمالة، فإنها تشير إلى اعتماد قطاع الطاقات المتجددة على المجهود البشري بقدر أكبر بكثير من قطاع الطاقة التقليدية. أما في حالة دول الخليج العربية، فتشير التقديرات إلى أنه بإمكان دعم الانتقال إلى الطاقة المتجددة بنسبة 100٪ عبر إطلاق العديد من الفوائد الاجتماعية والاقتصادية والبيئية على المدى الطويل، بما فيها توفير فرص العمل وتحسين الأمن في مجال الطاقة والحد من تلوث الهواء وتوفير التكاليف الصحية. ومن الأمثلة على ذلك توفير ما يتراوح بين 50,000 و500,000 فرصة عمل، وتحسين أمن الطاقة بخفض الطلب عليها بنسبة تصل إلى 60٪، وتقليل تلوث الهواء، وتوفير تكاليف الرعاية الصحية بنسبة تتراوح ما بين 1 و3٪ من الناتج المحلي الإجمالي (جدول 1.4.1).

 

المنافع البيئية المشتركة

يمكن لتقنيات الطاقة المتجددة القيام بدور بالغ الأهمية في معالجة قضيتين بيئيتين رئيسيتين في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، تتمثلان في تلوث الهواء والانبعاثات الكربونية. فعلى الرغم من عدم كونها مساهماً رئيساً في إجمالي انبعاثات غازات الاحتباس الحراري العالمية – حيث تمثل ما يقرب من 2.6٪ من إجمالي الانبعاثات العالمية في عام 2016 – إلا أنّ الانبعاثات المرتبطة بالمناخ تتزايد بوتيرة سريعة في دول الخليج العربية، بنسبة 6٪ سنوياً في المتوسط.[13] وتعد دول الخليج العربية إلى حد بعيد أكبر مصدر لانبعاثات غازات الاحتباس الحراري في العالم على أساس نصيب الفرد. ويرجع ذلك إلى أن تلبية جميع احتياجات الطاقة تقريباً، بما فيها المياه والكهرباء والصناعات والنقل، تكاد تتم بالكامل بواسطة النفط والغاز، كما أن المنطقة راحت تشهد زيادة بنسبة 5٪ في الطلب على الطاقة سنوياً. أضف إلى ذلك، أنّ ثلاث دول خليجية (البحرين والكويت والإمارات) احتلت المراتب الأولى في قائمة الدول العشر الأكثر تلوثاً للهواء في العالم وفق مؤشر جودة الهواء العالمي لعام 2019، متجاوزة الحدود العليا للتعرض السنوي للجسيمات الدقيقة وفق إرشادات منظمة الصحة العالمية.[14] وتعتبر هذه النتائج مقلقة للغاية من منظور المناخ والصحة العامة، مما يبرز الحاجة إلى تطوير موارد الطاقة البديلة للحد من هذه الانبعاثات.

 

أمن الطاقة

على الرغم من كونها موطناً لما يقرب من ثلث احتياطيات النفط العالمية وأكثر من خُمس احتياطيات الغاز العالمية، التي يتركز معظمها بين المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والكويت وقطر، إلا أن دول مجلس التعاون تواجه أيضاً تحدي أمن الطاقة الذي يلوح في الأفق. فقد أدى النمو الاقتصادي والتوسع الصناعي لدول مجلس التعاون، إلى جانب تصاعد مستويات الدخل فيها بوتيرة متسارعة، إلى زيادة الاستهلاك الإقليمي للطاقة بنحو ستة أضعاف منذ حقبة الثمانينات – وهو المعدل الأسرع من نوعه في العالم. على سبيل المثال، لم يتجاوز استهلاك الكهرباء في بعض دول الخليج المتوسط العالمي فحسب ، بل تجاوز أيضاً مستوى بعض الدول الصناعية الكبرى مثل المملكة المتحدة (5,130.4 كيلوواط في الساعة للفرد)، ودول نامية أخرى مثل الهند (804.5 كيلوواط في الساعة للفرد) والصين ( 3,927 كيلوواط في الساعة للفرد).[15] فقد تجاوز نصيب الفرد من استهلاك الكهرباء في عام 2014 معدل 10,000 كيلوواط/ساعة للفرد في أربع من دول الخليج العربية (الإمارات العربية المتحدة 11,088.4 كيلوواط/ساعة للفرد، البحرين 19,596.9 كيلوواط/ساعة للفرد، الكويت 15,590.6 كيلوواط/ساعة للفرد، قطر 14,781.6 كيلوواط/ساعة للفرد)،[16] بينما أظهرت سلطنة عمان والمملكة العربية السعودية مستويات أقل من استهلاك الطاقة مقارنة بجاراتهما، إلا أنهما ما زالا يتجاوزان المتوسط العالمي، حيث يمثلان 6,445.6 كيلوواط/ساعة للفرد و9,401.4 كيلوواط/ساعة للفرد، على التوالي.

كما أدى الاستهلاك المحلي المتزايد لموارد النفط والغاز إلى قيام بعض الدول الخليجية مثل سلطنة عمان والإمارات العربية المتحدة والكويت باستيراد الغاز الطبيعي من أجل تلبية الطلب المحلي المتزايد. ولقد شكلت واردات الغاز الطبيعي في الإمارات العربية المتحدة في عام 2014 نسبة 19.2٪ من استهلاك الغاز الطبيعي، وفي الكويت 37.7٪، وفي سلطنة عمان 10.8٪.[17] الجدير بالذكر هنا أن نشر تقنيات الطاقة المتجددة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لن يساعد في تلبية الاحتياجات المحلية المتزايدة من الطاقة فحسب، وإنما سيساعد أيضاً في توفير الوقود اللازم لمشاريع التنويع الاقتصادي اللاحقة التنفيذ.

 

الحد من الخسائر الاقتصادية المرتبطة بتغير المناخ

تتعرض القطاعات الاقتصادية في دول الخليج العربية لمخاطر شتى وثيقة الصلة بتغير المناخ. إذ تتأثر القطاعات الاقتصادية غير النفطية مثل الزراعة والأمن الغذائي والمياه ومصايد الأسماك والسياحة والبنية التحتية سلباً بالآثار المادية لتغير المناخ، الناجمة عن عدة أسباب من بينها ارتفاع درجات الحرارة وانخفاض هطول الأمطار السنوي وارتفاع مستوى سطح البحر وزيادة التعرض للظواهر المناخية الشديدة مثل هطول الأمطار الغزيرة. وتشير دراسة أجريت عام 2018 إلى أن تأثير ارتفاع درجة الحرارة لثلاث درجات مئوية قد يتسبب في إلحاق خسائر كبيرة بالناتج المحلي الإجمالي لدول مجلس التعاون، بمعدل انخفاض سنوي يتراوح ما بين 0.2 و0.5٪ بعد عام 2027، وانخفاضاً سنوياً يتراوح ما بين 1.5-3٪ اعتباراً من عام 2067.[18] ونجد أن خسائر الناتج المحلي الإجمالي تنبع من ارتفاع مستوى سطح البحر وخسارة إنتاجية العمل بسبب التعرض لعوامل الحرارة والرطوبة، إضافة لانتشار الأمراض المعدية. كذلك يمكن أن تكون القطاعات الاقتصادية القائمة على النفط والمعرضة سلفاً لصدمات أسعار النفط، عرضة أيضاً لنتائج تدابير التخفيف من آثار تغير المناخ العالمي التي تهدف إلى الحفاظ على تغير المناخ عند مستويات آمنة نسبياً. ويعد هذا إجراءً عالمياً معتمداً لخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري من خلال تبني السياسات التي تهدف إلى الحد من استهلاك الهيدروكربونات، مما يمكن أن يؤدي إلى تكبد دول الخليج العربية لخسائر اقتصادية مباشرة.[19] ولا شك أن الاستثمار في مصادر الطاقة المتجددة على ضوء هذه الخلفية، سيساعد دول الخليج العربية في المساهمة في الحد من الانبعاثات العالمية لغازات الدفيئة وبالتالي الحد من آثار تغير المناخ عالميا ومحليا.

 

ثالثاً: راهن الطاقة المتجددة في دول مجلس التعاون الست

تذكر الرؤى الاقتصادية لدول مجلس الاستدامة البيئية كجزء من أهدافها التنموية، لا سيما في مجالات تشمل: جودة الهواء والصرف الصحي ومياه الشرب وإدارة النفايات والتنوع البيولوجي ومصايد الأسماك وتغير المناخ والتلوث. فعلى سبيل المثال، تنص الرؤية الاقتصادية للبحرين 2030 على أنه: "يجب ألا يأتي النمو الاقتصادي على حساب البيئة ورفاهية شعبنا على المدى الطويل"، بينما تتعهد رؤية الكويت 2035 "بضمان اللوائح البيئية والاستدامة الفعالة داخل الدولة"، فيما تنص رؤية قطر الوطنية 2030 على أن: "التنمية الاقتصادية وحماية البيئة مطلبان لا ينبغي التضحية بأيّ منهما من أجل الآخر"، كما يتعهد البرنامج الوطني لتعزيز التنويع الاقتصادي "تنفيذ" في سلطنة عمان، بتحقيق ثلاثة أهداف وطنية متعلقة بالبيئة، متمثلة في: تعزيز حماية البيئة وإدارة مخاطر الأزمات والعلوم والتكنولوجيا والابتكار.[20] الأهم من ذلك كله، أنّ دول مجلس التعاون باستثناء سلطنة عُمان والكويت، قد وضعت مساهماتها المحددة وطنياً (NDCs) لتتماشى مع جهود التنويع الاقتصادي.[21]

 وقد أبدت بعض دول الخليج اهتمامًا بتطوير مبادرات خفض الانبعاثات، التي تدعمها في كثير من الحالات أهداف الطاقة المتجددة. فعلى سبيل المثال، حددت المملكة العربية السعودية هدفًا يتمثل في تجنب استخدام ما يصل إلى 130 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون سنوياً بحلول عام 2030، بينما حددت سلطنة عُمان في مساهماتها المقررة المحددة وطنياً، هدف خفض انبعاثات غازات الدفيئة بنسبة 2٪ في الفترة ما بين الأعوام 2020 و2030 مقارنة بعام 1994. كما قامت دول الخليج في إطار سعيها لتحقيق أهداف الطاقة المتجددة بتطوير عدد من المبادرات والمشاريع. ففي الفترة ما بين الأعوام 2011 و2020 زاد إجمالي الطاقة الكهربائية المتجددة القائمة في دول الخليج العربية بنحو 6071٪. ففي نهاية عام 2020، استحوذت هذه المنطقة على 146 جيجاواط من قدرة الطاقة القائمة، منها 3271 ميجاوات للطاقة المتجددة (الشكل 1.4.1). وتعتبر تقنيات الطاقة الشمسية الكهروضوئية التكنولوجيا الأكثر انتشاراً (71%)، تليها الطاقة الشمسية المركزة (23%)، وطاقة الكتلة الأحيائية والنفايات (4%)، وطاقة الرياح (2%).

 

شكل 1.4.1: القدرة القائمة للطاقة المتجددة في دول الخليج (ميجاوات) - 2011-2020

*المصدر: إحصاءات الطاقة المتجددة 2021 (أبو ظبي: الوكالة الدولية للطاقة المتجددة الوكالة الدولية للطاقة المتجددة إيرينا IRENA، 2021).

 

تشير البيانات إلى أن معظم مشاريع الطاقة الشمسية تتركز على نطاق المرافق الذي يهيمن على قدرة الكهرباء المتجددة القائمة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، إذ توجد محطات الطاقة الشمسية المركزة حالياً في كل من: محطة شمس للطاقة الشمسية في أبو ظبي ومشروع الشقايا بالكويت ومحطة وعد الشمال في المملكة العربية السعودية. بينما توجد كل مشاريع القدرة التجارية على توليد الطاقة من النفايات في دول مجلس التعاون في قطر. غير أن الإمارات العربية المتحدة تتصدر المشهد الإقليمي في اعتمادها للطاقة المتجددة، حيث أنها تستحوذ على 78٪ من إجمالي الطاقة المتجددة المركبة في المنطقة، تليها المملكة العربية السعودية (13٪) وسلطنة عمان (5٪)، فالكويت (3%) وقطر (1%) والبحرين (0%)، وذلك حسب إحصاءات عام 2020. إلا أن من المرجح تسارع وتيرة تطوير الطاقة المتجددة في المستقبل، حيث تشير التقارير إلى وجود 7 جيجاوات من المشاريع قيد الإعداد في الوقت الراهن (جدول 1.4.2).[22]

 

جدول 1.4.2: مشاريع الطاقة المتجددة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، اعتباراً من يناير 2019

الدولة	مشاريع الطاقة المتجددة التشغيلية	نوع المشروع	حجم المشروع (ميغاواط)	حصة مصادر الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة (حسب عام 2018)[23]	هدف الطاقة المتجددة
سلطنة عمان	-  ظفار المرحلة الأولى	-  طاقة الرياح[24]	50	0.1%	10٪ من الطلب على الطاقة (2.6 جيجاواط) بحلول عام 2025؛ 30٪ من الطلب على الطاقة بحلول عام 2030
	-  ظفار المرحلة الثانية	-  طاقة الرياح[25]	150
	-  مشروع "مرآة" الطاقة الشمسية الحرارية	-  الطاقة الشمسية الحرارية[26]	1000
	-  محطة عبري الكهروضوئية	-  الطاقة الشمسية الكهروضوئية على نطاق المرافق[27]	500
	-  شركة تنمية نفط عمان (PDO) محطة أمين للطاقة الشمسية الكهروضوئية	-  الطاقة الشمسية الكهروضوئية[28]	100
الكويت	الشقايا	-  الطاقة الشمسية المركزة (CSP)	50	0.4%	15٪ من الطلب على الطاقة (4.3 جيجاواط) بحلول عام 2030
		-  الطاقة الشمسية الكهروضوئية	10
		-  طاقة الرياح	10
قطر	الخرسعة	-   الطاقة الشمسية الكهروضوئية	5	0.4%	20٪ من الطلب على الطاقة بحلول عام 2030
	مسيعيد	-   تحويل النفايات إلى طاقة	38
البحرين	العوالي	الطاقة الشمسية	5		5٪ من الطلب على الطاقة (0.3 جيجاوات) بحلول عام 2025؛ 0.7 جيجاوات بحلول عام 2030؛ 10٪ بحلول عام 2035
	المركز التجارة العالمي	طاقة الرياح	0.5
	عسكر	طاقة شمسية	125
السعودية	مشروع ليلى	الطاقة الشمسية الكهروضوئية	80		27.3 جيجاواط بحلول عام 2023 و58.7 جيجاوات بحلول عام 2030
	مشروع وادي الدواسر	الطاقة الشمسية الكهروضوئية	120
	مشروع سعد	الطاقة الشمسية الكهروضوئية	300
	مشروع الرس	الطاقة الشمسية الكهروضوئية	700
	مشروع سكاكا	الطاقة الشمسية الكهروضوئية	300
	مشروع دومة الجندل	طاقة الرياح	400
الإمارات	الظفرة   أبو ظبي PV3.	الطاقة الشمسية الكهروضوئية الطاقة الشمسية الكهروضوئية	2000		2050: 50٪ طاقة نظيفة (44٪ مصادر متجددة و6٪ نووية)
	BR Phase IVa and IVb	الطاقة الشمسية الكهروضوئية	1500
	MBR Phase V	الطاقة الشمسية الكهروضوئية	950
	مصدر	الطاقة الشمسية الكهروضوئية	900
	شمس 1	الطاقة الشمسية المركزة	10
	صويحان	الطاقة الشمسية الكهروضوئية	100
	جزيرة صير بني ياس	الطاقة الحركية للرياح	1177
	منطقة الورسان 2	تحويل النفايات إلى طاقة	0.85

 

 

سلطنة عمان

شاركت شركة النفط الوطنية العمانية والحكومة والقطاع الخاص والأكاديمي في سلطنة عمان في تطوير عدد قليل من مشاريع الطاقة المتجددة، إذ أنشأت الحكومة في عام 1995 أول مشروع للطاقة المتجددة متمثلاً في محطة لتحلية المياه بالطاقة الشمسية وطاقة الرياح بقدرة 10 كيلوواط. ووافقت الحكومة، بعد إطلاق أول دراسة لها بشأن إمكانات استثمار الطاقة المتجددة في السلطنة في عام 2008، على أول مشروع للطاقة المتجددة في عام 2017، وهو مشروع للطاقة الشمسية بقدرة 303 كيلوواط في منطقة المزيونة، طورته شركة كهرباء المناطق الريفية. كذلك أطلق مستثمرون من القطاع الخاص مشاريعهم التجريبية الخاصة، بما فيها مشروع تكنولوجيا الطاقة الشمسية الكهروضوئية بقدرة 6 ميجاواط الذي قامت بتشييده شركة استثمارية خاصة في عام 2010، فضلاً عن مشروع 50 كيلوواط للطاقة الشمسية الكهروضوئية على السطح طورته شركة مجان للمرافق العامة في عام 2012.[29] وكانت الشركة الوطنية النفطية "تنمية نفط عمان" (PDO) سباقة أيضاً من حيث دراسة إمكانات الاستثمار في الطاقة المتجددة في سلطنة عمان، وإنشاء مشاريعها التجريبية الخاصة. إذ نفذت الشركة في عام 2012 أول مشروع تجريبي للطاقة الشمسية، كما نفذت بالتعاون مع شركة جلاس بوينت منذ عام 2010 مشروع بقدرة 1000 ميجاواط للبخار الشمسي، الذي ينتج البخار لاستخراج النفط بأساليب محسنة.

واعتمدت سلطنة عمان سياسات لدعم اعتماد تكنولوجيات الطاقة المتجددة على النطاقين الصغير والكبير. إذ أعلنت هيئة تنظيم الكهرباء (AER) في 16 مارس 2013 عن أول سياسة عمانية لتعزيز تكامل الطاقة المتجددة في أنظمة الطاقة في المناطق الريفية. وتهدف هذه السياسة الأولى من نوعها للطاقة المتجددة إلى تعزيز دمج نشر الطاقة المتجددة في نظام الطاقة الحالي القائم على الديزل، الذي يوفر الكهرباء للمناطق النائية والريفية. واقتصرت متطلبات السياسة الجديدة على شركة كهرباء المناطق الريفية (RAECO)، وهي الشركة الوحيدة المسؤولة عن الكهرباء في المناطق الريفية والنائية. كذلك كانت هذه السياسة على وجه الخصوص السبب الرئيسي وراء إنشاء أول مشروع تجريبي للمنطقة الريفية، المتمثل في مشروع المزيونة لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية بطاقة 303 كيلوواط/ساعة. وتواصل الشركة إطلاق المزيد من مشاريع المناطق الريفية مثل المشروع التجريبي القادم القائم على الرياح بقدرة 500 كيلوواط/ساعة ومقره في جزيرة "مصيرة" الريفية.[30]

ثمة مبادرة أخرى تمكّن الأفراد، مثل أصحاب المنازل والمشاريع الصناعية والتجارية، من إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية لأغراض الاستخدام وبيع الفائض لشركات توزيع الكهرباء بتكلفة الكهرباء المعهودة. وقد قامت الهيئة العمانية لتنظيم الكهرباء (AER) في عام 2017 بإنشاء هذه السياسة التي يطلق عليها محلياً مخطط "ساهم"، إذ يتيح هذا المخطط لأصحاب المنازل الذين يرغبون في تركيب الخلايا الكهروضوئية في منازلهم التواصل مع هيئة تنظيم الكهرباء (AER)، التي ستوجههم بدورها للشركات التي ستقوم بتجهيز منازلهم بهذه الخلايا. كان من المتوقع في المرحلة الأولى من "ساهم" أن يتحمل أصحاب المنازل تكاليف تركيب هذه الخلايا، ولكن لا يتوقع في المرحلة الثانية من "ساهم" أن يتحمل العملاء تكاليف شراء وتركيب وتشغيل وصيانة هذه الأنظمة. كما تعمل شركات التوزيع كوكلاء للشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه (المشتري الوحيد الحالي للكهرباء) لشراء الطاقة الكهربائية المولدة عن طريق الأسطح الكهروضوئية لدى المستهلكين عبر آلية حساب القياس الصافي للطاقة، التي تسمح بالتعويض عن الكهرباء المولدة من الألواح الكهروضوئية على الأسطح.[31] وتشرف هيئة تنظيم الخدمات العامة (هيئة تنظيم الكهرباء سابقاً) في سلطنة عمان على تنظيم تطوير الطاقة المتجددة في البلاد إلى جانب تنظيم خدمات الكهرباء والمياه، وهي هيئة مستقلة مالياً وإدارياً تتبع لمجلس الوزراء مباشرة.

 

الكويت

حددت الحكومة الكويتية هدفاً يتمثل في زيادة حصة الطاقة المتجددة من مزيج الطاقة إلى 10٪ بحلول عام 2020 ثم إلى 15٪ بحلول عام 2030. وتتكون مشاريع الطاقة المتجددة التشغيلية حالياً في الكويت من عدد قليل من المشاريع التجريبية الصغيرة. إذ تم إطلاق المرحلة الأولى من مشروع الشقايا في عام 2019، والذي يعتبر المشروع الرائد للطاقة المتجددة في الكويت.[32] تم تطوير هذا المشروع بالتعاون المشترك بين كل من معهد الكويت للأبحاث العلمية (KISR) ووزارة الكهرباء والمياه الكويتية بقدرة 10 ميجاواط من الطاقة الشمسية الكهروضوئية، و10 ميجاواط من طاقة الرياح، و50 ميجاواط من الطاقة الشمسية المركزة (راجع جدول 1.4.2). ومن المتوقع أن تكون المرحلة الثانية من المشروع ("الشقايا 2") من أكبر مشاريع الطاقة الشمسية في الكويت، بطاقة 1.5 جيجاواط. ومن المتوقع أن يولد المشروع 15٪ من احتياجات الكهرباء لقطاع النفط، الذي تديره شركة البترول الوطنية الكويتية (KNPC). وتضطلع الشركة الهندسية الإسبانية "TSK" بالشراكة مع شركة الخرافي ناشيونال الكويتية بإدارة المرحلة الأولى من مشروع الشقايا. إلا أنّ من الملاحظ عدم وجود لوائح وسياسات معمول بها لتبني الطاقة المتجددة في البلاد حتى الآن، رغم تشغيل المشروع.

وعلى الرغم من التقدم المحرز، إلا أنه لا يوجد بالكويت حتى الآن كيان مخصص للتنظيم والتأكد من إمكانية تحقيق البلاد لأهداف الطاقة المتجددة، إذ تدعم مؤسسات الطاقة الحالية قطاع الهيدروكربونات بشكل أساسي. ونجد أن المجلس الأعلى للبترول (SPC) وبدعم من وزارة النفط، يشرف على سياسة قطاع الهيدروكربونات في الكويت. بينما تعمل وزارة الكهرباء والماء التي تمتلك أيضاً وتدير نظام الطاقة الكهربائية في الكويت، كمنظم لسوق الكهرباء. فيما يتمثل الكيان المسؤول عن دعم تطوير الطاقة المتجددة في معهد الكويت للأبحاث العلمية (KISR)، وهو معهد وطني مستقل يعني بإجراء البحوث العلمية وتقديم الخدمات الاستشارية داخل الكويت والمنطقة والعالم. ولقد ساهم هذا المعهد في تطوير العديد من مشاريع الطاقة المتجددة، بما فيها مشروع الكويت الرائد للطاقة الشمسية الكهروضوئية ومشروع الطاقة الشمسية المركزة وطاقة الرياح، فضلاً عن المرحلة الأولى من مشروع الشقايا (راجع جدول 1.4.2).

 

قطر

تعتبر قطر الدولة الخليجية الوحيدة التي تمتلك مصنعاً ينتج البولي سيليكون (Polysilicon)، المكون الرئيسي في مجموعة من تقنيات الطاقة الشمسية الكهروضوئية. وتقع شركة قطر لتقنيات الطاقة الشمسية (كيوس تك) في مدينة رأس لفان الصناعية، على بعد 80 كيلومتراً شمال الدوحة، وهي عبارة عن مشروع مشترك بين شركة قطر للطاقة الشمسية (شركة تابعة لمؤسسة قطر) وشركة سولار وورلد الألمانية وبنك قطر للتنمية.[33] كما تعد قطر الدولة الخليجية الوحيدة التي لديها منشأة تشغيل لتحويل النفايات إلى طاقة، وهي محطة "مسيعيد" بقدرة 30 ميجاواط والتي يتوقع البدء في تشغيلها بحلول نهاية عام 2020. في حين نجد أن المرحلة الأولى من مشروع "الخرسعة" للطاقة الشمسية الكهروضوئية بقدرة 800 ميجاواط قد وصل إلى الإغلاق المالي في أواخر عام 2020 فقط.[34]

علي صعيد آخر، وضعت الحكومة القطرية هدفاً يتعلق بتلبية 20٪ من الطلب على الطاقة من مصادر الطاقة المتجددة بحلول عام 2030.[35] أما في الوقت الراهن، فلا تمتلك قطر حتى الآن كياناً مخصصاً ذا صلاحيات واضحة لدعم تطوير الطاقة المتجددة، بينما تشمل المؤسسات الرئيسة التي لعبت حتى الآن دوراً بارزاً في تطوير الطاقة المتجددة في قطر كل من: وزارة الطاقة والصناعة وشركة الكهرباء والماء القطرية (تعد المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء "كهرماء" الجهة الرئيسة المنظمة للمرافق في الدولة)، إضافة للصندوق القطري لرعاية البحث العلمي. ويعد الصندوق القطري عضواً في مؤسسة قطر ويعمل على توفير الأموال لإجراء البحوث في مجموعة متنوعة من الموضوعات بما فيها الطاقة المتجددة. ولقد أعلنت كهرماء في عام 2013، عن تدشين برنامج استثماري بقيمة 125 مليار دولار أمريكي للطاقة البديلة والمتجددة، تم تخصيص 22 مليار دولار منها للبنية التحتية للكهرباء والمياه.

 

البحرين

أطلقت البحرين الرؤية الاقتصادية 2030 للمملكة في عام 2008، وتشمل أهدافها الوصول إلى 700 ميجاواط من قدرة توليد الطاقة المتجددة بحلول عام 2030،[36] كما تتضمن عدداً من الأهداف الأخرى من ضمنها وضع هدف وطني للاعتماد على الطاقة المتجددة في البحرين بنسبة 5% من مصادر الطاقة في المملكة بحلول العام 2025‪ وبحيث ترتفع هذه النسبة إلى 10% بحلول عام 2035.

والى عام 2020، تعتمد البحرين كلياً على الغاز الطبيعي الذي يُستخدم حالياً بنسبة 100% لتوليد الكهرباء، لكنها تسعى لبناء محطة طاقة شمسية بسعة إجمالية 100 ميغاوات، يُنتظر تشغيلها خلال عام 2021. أما محطة عسكر للطاقة الشمسية فهي مشروع تحت الإنشاء في منطقة عسكر بالمحافظة الجنوبية في مملكة البحرين، وفق اتفاقية شراء الطاقة (بناء وتملك وتشغيل). ويعتبر هذا المشروع أول محطة للطاقة الكهروضوئية بهذا الحجم في مملكة البحرين، حيث سيتولى المشروع توليد 100 ميجاواط من خلال الطاقة الشمسية، وتحقيق ما يقرب من 50 في المائة من الهدف المحدد في خطة العمل الوطنية للطاقة المتجددة في المملكة.

 

المملكة العربية السعودية

يخطط البرنامج الوطني السعودي للطاقة المتجددة لتطوير أكثر من 35 مشروعاً في جميع أنحاء المملكة بالتزامن مع النشر التدريجي لقدرة 58.7 جيجاواط بحلول عام 2030، التي يقوم بتنفيذها مكتب تطوير مشاريع الطاقة المتجددة (REPDO).

يشمل مزيج الطاقة المعلن عنه في المملكة العربية السعودية هدف الوصول إلى 50٪ من مصادر الطاقة المتجددة و50٪ من الغاز بحلول عام 2030، علاوة على أن الطاقة المتجددة ستتضمن 2.7 جيجاواط من الطاقة الشمسية المركزة و16 جيجاواط من طاقة الرياح و40 جيجاواط من الطاقة الشمسية الكهروضوئية، ليصل إلى إجمالي القدرة 58.7 المذكور أعلاه. كذلك يعتبر موقع المملكة الطبيعي من بين أفضل المواقع على مستوى العالم لإنتاج الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وقد احتلت المملكة المرتبة السادسة عالمياً من حيث أعلى إمكانات إنتاج الطاقة الشمسية، والمرتبة 13 في إنتاج الرياح البرية.

الجدير بالذكر هنا هو أن المملكة العربية السعودية قد اقترحت إبان ترأسها لمجموعة العشرين تفعيل الاقتصاد الدائري للكربون (CCE)، الذي باتت تقره الآن جميع دول مجموعة العشرين بوصفه نهج متكامل وعملي لإدارة الانبعاثات. كما يأخذ اقتصاد الكربون الدائري بعين الاعتبار الظروف الوطنية المختلفة من خلال اشتماله على مجموعة واسعة من المسارات والخيارات المتاحة. إلا أنّ الأهمية الرئيسية تتمثل في الحد من غازات الدفيئة، مع مراعاة كفاءة النظام والظروف الوطنية، بما فيها الموارد المحددة له وسياقات التنمية السياسية والاقتصادية والبيئية والاجتماعية المعينة. ويعد الاقتصاد الدائري للكربون أحد "الاستراتيجيات الثلاث" لحماية البيئة (تخفيف الكربون وإعادة استخدامه وإعادة تدويره). وعلاوة على ذلك، فإنه يسهم في تحقيق استراتيجية رابعة، ألا وهي الإزالة، أي محاولة القضاء على الانبعاثات من الغلاف الجوي.

 

الامارات العربية المتحدة

تلعب الإمارات دوراً إقليمياً رائداً في دخول قطاع الطاقة المتجدد إلى دول الخليج. فبالإضافة إلى استضافتها المقر الرئيسي لـ"الوكالة الدولية للطاقة المتجددة" (آيرينا)، تمتلك الإمارات عدداً من المشروعات والمبادرات في قطاع الطاقة المتجددة. اذ أطلقت دولة الإمارات العربية المتحدة استراتيجيتها الوطنية للطاقة 2050 في عام 2017، التي تهدف إلى إنتاج 50٪ من احتياجاتها من الطاقة من مصادر نظيفة (44٪ من مصادر متجددة و6٪ من مصادر نووية) وخفض الانبعاثات الكربونية ("البصمة الكربونية") بنسبة 70٪ بحلول عام 2050.[37] ويسلط هذا القسم الضوء على العوامل التي مكنت دولة الإمارات العربية المتحدة – وتحديداً إمارة دبي – من أن تكون رائدة في مجال تبني تقنيات الطاقة المتجددة على الصعيد الإقليمي.

تتمثل الطريقة الأساسية لتحفيز نشر تقنيات الطاقة المتجددة في مزادات الطاقة المتجددة العلنية على نطاق المرافق، التي يرى كاتبي هذه الورقة انها تعتبر إطار السياسة الأمثل لنشر مشاريع الطاقة المتجددة بطريقة منظمة وفعالة من حيث التكلفة وشفافة بشكل عام. أما مزاد الطاقة فهو عملية تصدر من خلالها إحدى الجهات الحكومية دعوة لتقديم عطاءات لشراء قدرة معينة من الطاقة الكهربائية القائمة على مصادر متجددة. وعادةً ما يقدم مطورو المشاريع المشاركين في المزاد عطاءً بسعر لكل وحدة كهرباء يمكنهم تسليم المشروع من خلاله. تبعاً لذلك تقوم الجهة المنظمة للمزاد بتقييم العروض المقدمة لها على أساس سعر العطاء ومعايير أخرى وتوقع في النهاية اتفاقية شراء الطاقة (PPA) مع مقدم العطاء الفائز. من المؤمل أن المزاد قد يؤدى إلى خفض تكلفة الطاقة المتجددة إلى درجة تصبح تنافسية مع سبل توليد الكهرباء القائمة على الهيدروكربونات.

وتعد دبي رائدة في توفير أسعار منخفضة للغاية للطاقة المتجددة، ولا سيما على مستوى المشاريع الكبيرة، وذلك عبر اعتماد آلية المزادات المذكورة.  ففي مارس من عام 2015، تم توقيع اتفاقية شراء الطاقة لأول منتج مستقل للطاقة المتجددة في دبي في مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية.[38] ونصّت الاتفاقية على شراء الطاقة لمدة 25 عاماً بقدرة 200 ميجاواط من الألواح الشمسية الكهروضوئية التي تم بيعها في المزاد للمرحلة الثانية من تطوير محطة الطاقة الشمسية بسعر منخفض وقياسي بلغ 0.0584 دولاراً أمريكياً لكل كيلوواط/ساعة، مع اقتطاع الكهرباء المقرر أن يبدأ في عام 2017. اتبعت هيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا) نموذجاً للمشاركة في ملكية المشروع الفائز بالعطاء بنسبة 51٪، وستكون أيضاً الطرف المشتري للكهرباء من الموقع. تبع المزاد الخاص بالمرحلة الثانية من محطة مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، مزاد مماثل للمرحلة الثالثة من المحطة في عام 2016، والذي أسفر عن أدنى عرض على الإطلاق للطاقة الشمسية الكهروضوئية بقيمة 0.0299 دولاراً أمريكياً لكل كيلوواط/ ساعة.[39]

ويعد إنشاء مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية أحد العوامل المهمة لنجاح دبي في اعتماد مصادر الطاقة المتجددة، لأنّ هذا الموقع الحكومي يضمن تحديد موارد الطاقة الشمسية بدقة وكذلك توصيلات الشبكة الكهربائية الضرورية، ويعزى ذلك إلى المصداقية التي تتمتع بها هيئة كهرباء ومياه دبي كشركة توزيع موثوقة للكهرباء وإلى إمكانية الحصول على تمويل منخفض التكلفة. وهنالك عامل آخر لنجاح دبي يتمثل في استقطاب التمويل، إذ تم تحقيق أسعار اتفاقية شراء الطاقة المنخفضة من خلال شروط تمويل جذابة للغاية قدمتها البنوك الإماراتية بتمويل الديون بنسبة 86٪ من إجمالي قيمة المشروع مع سعر فائدة يقارب 4٪ ومدة سداد تمتد إلى 27 عاماً. يجدر بالذكر أن مزادات دبي خصصت أيضاً لمشاريع ضخمة مع إعلان مزاد المرحلة الثالثة، الذي يستهدف قدرة إلزامية تبلغ 200 ميغاواط ليتم تشغيلها في 2018 وشريحتين اختياريتين 300 ميغاواط للتسليم في العامين 2019 و2020. ومن المتوقع أن يسمح حجم هذه المشاريع بتحقيق وفورات اقتصادية كبيرة ناتجة عن زيادة الإنتاج وخفض التكاليف (Economies of scale) [40]

 

التعاون الخليجي في مجال الطاقة المتجددة

في عام 1981، ظهرت فكرة شبكة الطاقة الخليجية المترابطة بالتزامن مع تشكيل مجلس التعاون الخليجي، كما جرى تشكيل عدة لجان مرتبطة بالفكرة من ضمنها لجنة إدارة وتنفيذ شبكة الكهرباء. وبين عامي 1986 و1990، أجريت دراسات الجدوى الفنية والاقتصادية لتحديد جدوى الشبكة المترابطة لدول مجلس التعاون الخليجي. وبناءً على نتائج دراسة الجدوى التي أجريت عام 1990 بالتعاون مع بنك الاستثمار الخليجي وشركة SNC-Lavalin الكندية، أقرت لجنة مجلس التعاون الخليجي بالفوائد الفنية للمشروع. وفي عام 2001، وافقت دول مجلس التعاون الخليجي على إنشاء هيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون (GCCIA) للإشراف على ربط أنظمة الطاقة في دول المجلس حسب المرسوم الملكي م / 21 بتاريخ 28 يوليو 2001.[41] ويمكن تفسير التأخير لمدة عشرين عاماً في إنشاء هيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون الخليجي (GCCIA) بالظروف السياسية والاقتصادية المرتبطة بهبوط أسعار النفط وحربي الخليج خلال الثمانينات والتسعينات.[42]

أما العمل الفعلي في تشغيل شبكة الربط الكهربائي فقد بدأ في عام 2005، عندما تمت ترسية عقود المشاريع التي بلغت قيمتها الإجمالية أكثر من مليار دولار، بينما بدأ التشغيل الفعلي لشبكة الربط الكهربائي في عام 2009، عندما قامت المرحلة الأولى بتوصيل شبكات لأربعة أعضاء هم الكويت والمملكة العربية السعودية والبحرين وقطر. وانضمت الإمارات وسلطنة عمان إلى الشبكة المترابطة في المرحلة الثانية في عامي 2011 و2013 على التوالي. وتهدف المرحلة الثالثة إلى ربط أعضاء المرحلة الأولى والمرحلة الثانية.[43]

كان الدافع الأساسي لبدء شبكة الربط الكهربائي هو الحاجة إلى تزويد دول المنطقة بمصادر بديلة للاحتياطيات التشغيلية لتحسين أمن إمدادات الطاقة ودعم موثوقية الإمداد أثناء حالات الطوارئ مثل انقطاع التيار الكهربائي وغيرها من الأحداث غير المتوقعة.[44] وقد دفع ارتفاع الطلب المحلي على الكهرباء والقيود المالية في جميع أنحاء دول المجلس نحو مزيد من الاهتمام نحو تطوير سوق كهرباء عابر للحدود.

وتوفر شبكة الربط الكهربائي فرصة لدول الخليج لتطوير مصادر الطاقة المتجددة بشكل أكبر لأنها تنطوي على فرصة كبيرة لتبادل الكهرباء عبر دول المجلس، خاصة في ظل تباين حجم أسواقها المحلية وحجم الأراضي المتاحة لدعم الانتشار المنتظم للطاقة البديلة. وبالنظر إلى مساحة الأراضي وتوقعات أسواق الطاقة النظيفة المحلية، فمن المتوقع أن يتم تزويد شبكة الربط الكهربائي من فائض الكهرباء المولد من موارد الطاقة البديلة من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة.

ومنذ عام 2010، فقد ازداد تبادل الطاقة بين دول المجلس لأسباب مثل حالات الطوار حيث ارتفعت من 216.09 جيجاوات/ساعة في عام 2010 إلى 823.2 جيجاوات/ساعة في عام 2019. ومع ذلك، ظلت تدفقات الطاقة عبر حدود دول المجلس منخفضة، ولا تزال السعة التصميمية للشبكة غير مستغلة، إذ لم يتجاوز استغلالها نسبة 5٪.[45] والأهم من ذلك، فقد سيطرت مصادر الطاقة التقليدية على التبادل للطاقة مع عدم وجود أي تسجيل لتدفق الطاقة المتجددة.

 

رابعاً: لماذا لا تزال حصة مصادر الطاقة المتجددة منخفضة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية؟

على الرغم من التقدم المحرز في نشر مصادر الطاقة المتجددة في جميع دول مجلس التعاون، إلا أن هنالك العديد من التحديات التي تعترض تطويرها على نطاق واسع. ورغم تفاوت الاعتراف بأهمية هذه التحديات من دولة إلى أخرى، إلا أنه يمكن تصنيفها عموماً إلى تحديات مؤسساتية، وتقنية، وثقافية، وأخرى متعلقة بالسوق.

 

العوائق المؤسسية

تتلخص العوائق المؤسسية الرئيسية فيما يلي. فبداية، ثمة عملية الموافقة التي تستغرق وقتاً طويلاً للحصول على التراخيص والتصاريح والموافقات على تطوير مشاريع الطاقة المتجددة، إذ تتطلب كل من هذه العمليات التشاور والمراجعة والموافقة من وكالات ومستويات حكومية متعددة، وغالباً ما تكون هذه العمليات معقدة. ولا ننسى العامل الأهم، المتمثل في غياب التنسيق الكافي بين هذه الكيانات، بل نجد في بعض الحالات، أن الافتقار إلى كيان مخصص للطاقة المتجددة يعد من القضايا الرئيسة التي أدت إلى تعقيد عملية الحوكمة وتطاول أمد عملية الموافقة اللاحقة. أضف إلى ذلك، أن الثقافة غير الناضجة للتعاون بين الكيانات (بما فيها القطاعات الحكومية والتجارية والأكاديمية) كانت قضية رئيسة أدت إلى تأخير نشر تقنيات الطاقة المتجددة في سلطنة عمان، على سبيل المثال. كما أن غياب الأطر التنظيمية المتجددة يسهم بدوره في تعقيد عملية الموافقة، إذ في حين حددت جميع دول مجلس التعاون أهدافاً لزيادة حصة الطاقة المتجددة في أنشطتها لمزيج الطاقة، نجد أن الأطر التنظيمية التي تعمل على تيسير وتحفيز نشر مصادر الطاقة المتجددة تحتاج إلى تعزيز، إذا وجدت أصلاً. وعلى وجه التحديد، هنالك دعم تشريعي وتنظيمي محدود للطاقة المتجددة مقارنة بالأساليب التقليدية لتوليد الطاقة. وعلى سبيل المثال، يدعم قانون قطاع الطاقة الأنماط التقليدية لتوليد الطاقة، مقارنة بضعف الدعم أو قلة العناصر التنظيمية والمؤسسية في القانون التي تدعم جهود نشر الطاقة المتجددة، إضافة لعدم سماح القيود المفروضة على التراخيص بموجب قوانين قطاع الطاقة الحالية بتوليد أو شراء الكهرباء من مصادر طاقة غير التقليدية مثل مصادر الطاقة المتجددة.

أما العائق المؤسسي الثاني فيتمثل في عدم اتساق سياسة الطاقة الوطنية. يرجع ذلك إلى كثرة الوكالات المعنية بشؤون الطاقة، ما أدى إلى التناول المنفصل للمسائل المتعلقة بالطاقة مثل النفط والغاز والكهرباء وتحلية المياه وخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري والطاقة المتجددة. ويمكن تفسير هذا الأمر بالنظر إلى استمرار اتخاذ القرارات الحكومية هرمياً من أعلى إلى أسفل، فضلاً عن غياب تمثيل المجموعات المهتمة بالطاقة المتجددة في مستويات صنع القرار العليا، مما يؤدي إلى صعوبة التأثير في قوانين الدولة أو المساهمة في تغييرها. وبالتالي، تظل الجهود الناشئة المرتبطة بتعزيز مصادر الطاقة المتجددة غير منسقة بسبب الافتقار إلى وجود توجيهات واضحة.

وأخيراً يتمثل العائق المؤسسي الثالث في الافتقار إلى الخبرة الكافية في مجال مصادر الطاقة المتجددة والدراية الفنية لدى المسؤولين المعنيين، مما أدى إلى التأخر الحكومي في تفعيل السياسات والاستراتيجيات الجديدة، كما يفسر هذا أيضاً رد الفعل الحكومي المتأخر تجاه الاتفاقيات البيئية الدولية أو الموافقة على أهداف جديدة للطاقة المتجددة أو إدخال تغييرات على القوانين القائمة. فعلى سبيل المثال، كان متوقعاً من وزارة البيئة والشؤون المناخية في عمان (MECA) – من خلال الهيئات الوطنية المعينة – البدء في تسجيل والموافقة على مشاريع آليات التنمية النظيفة (CDM). وعلى الرغم من بدء تسجيل مشاريع هذه الآلية على الصعيد العالمي في عام 2005 بموجب بروتوكول كيوتو، فقد استغرقت سلطنة عُمان أربع سنوات لإطلاق هيئاتها الوطنية المعينة. أضف إلى ذلك أن الأزمة الاقتصادية لعام 2008 أثرت سلباً على الطلب وتكلفة الأرصدة الكربونية، مثل الأرصدة المعتمدة لخفض الانبعاثات (CER). وبالتالي فإن سلطنة عُمان لم تكن قادرة على الاستفادة من مشاريع آلية التنمية النظيفة في ذلك الوقت، حيث انخفضت تكلفة الأرصدة المعتمدة لخفض الانبعاثات من 16 إلى 4 يورو.

 

عوائق الأسواق

أعاق حاجزان رئيسيان في السوق نشر تقنيات الطاقة المتجددة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، هما: (1) المعوقات الاقتصادية التي أضرّت بالقدرة التنافسية لتقنيات الطاقة المتجددة، (2) وارتفاع معدلات عدم التيقن في الاستثمار.

أما فيما يتعلق بالمعوقات الاقتصادية، فقد أعاق تسعير الطاقة في شكل دعم حكومي على تعرفة الغاز والديزل والكهرباء، مع استبعاد تكاليف العوامل الخارجية البيئية، من المعوقات الرئيسة لاستبعاد القدرة التنافسية لتقنيات الطاقة المتجددة، وبالتالي انتشارها المحدود في سوق الكهرباء في دول مجلس التعاون. وعلاوة على ذلك، كانت التكاليف الأولية المرتفعة لتكنولوجيات الطاقة المتجددة وفترات الاسترداد الطويلة معوقات تضر بقدرتها التنافسية مع مصادر الطاقة التقليدية، والتي كانت تتمتع بميزة كبيرة بموجب قانون القطاع الحالي الذي يحدد الظروف الاقتصادية والتقنية للتكنولوجيا لصالح التقنيات القائمة على النفط والغاز. ولا تزال التكاليف الأولية مرتفعة جزئياً بسبب استبعاد العوامل الخارجية البيئية في تقييم تكلفة الوقود، ولا سيما النفط والغاز.

أما عائق السوق الثاني، أي ارتفاع معدلات عدم التيقن في الاستثمار، فقد مثل تحدياً كبيراً للمستثمرين الراغبين في الاستثمار في مصادر الطاقة المتجددة، ولا سيما عن طريق عدم وجود البيانات والمعلومات الكافية فيما يتعلق بموارد الطاقة المتجددة، وهو تحدٍّ للمستثمرين ولصناع القرار على المستوى الحكومي أيضاً، الذين يحتاجون إلى المعلومات الكافية لتوجيه عملية صنع القرار. وقد كان هذا أحد الأسباب الكامنة وراء حالات التأخير في عملية الموافقة على مشاريع الطاقة المتجددة. من ناحية أخرى، فإن سوق الطاقة الخاضعة للرقابة الشديدة – حيث تمتلك الحكومة معظم شركات في سلسلة القيمة في قطاع الطاقة  – قد تحدى دخول مستثمري القطاع الخاص في مجال الطاقة المتجددة وبخاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة التي لا تتمتع بمزايا رعاية الدولة، إذ لا تستطيع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في كثير من الحالات توليد الطاقة على نطاق واسع نظراً للطبيعة اللامركزية لمصادر الطاقة المتجددة، كما هو الحال في تقنيات توربينات الغاز ذات الدورة المفتوحة (OCGT) أو توربينات الغاز ذات الدورة المركبة (CCGT)، الأمر الذي قد يؤدي إلى استبعاد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من سوق الكهرباء، وذلك لأن سوق الطاقة خاضع للتنظيمات المشددة والتي تعطي الأفضلية – في جانب التوليد – للمرافق القادرة على توليد الطاقة على نطاق واسع، بينما يقيد – في جانب التوزيع – توزيع الكهرباء على شركات التوزيع المرخصة المملوكة للدولة والتي لا يمكنها شراء الكهرباء إلا من البائع والمشتري الوحيد للكهرباء، كما هو الحال في سلطنة عمان.

 

العوائق التقنية

يتمثل العائق التقني الرئيسي في مستوى الثقة بالتكنولوجيات الجديدة. ويرجع ذلك إلى الكفاءة التكنولوجية المتدنية لتقنيات الطاقة المتجددة مقارنة بمصادر الطاقة الحالية، مثل توربينات الغاز ذات الدورة المفتوحة أو التوربينات الغازية ذات الدورة المغلقة، التي حققت بالفعل وفورات اقتصادية ناتجة عن زيادة الإنتاج وخفض التكاليف (Economies of scale). فعلى وجه التحديد، يتم تقليل الكفاءة التكنولوجية للطاقة المتجددة من خلال الظروف البيئية الخاصة بدول مجلس التعاون، إذ يعد الغبار ودرجة الحرارة المرتفعة والرطوبة ثلاثة عوامل رئيسية تقلل من كفاءة تقنيات الطاقة المتجددة (خاصة الوحدات الكهروضوئية) بناءً على الممارسات الحالية المتعلقة بتطبيق تقنيات الطاقة الشمسية في دول مجلس التعاون. كذلك تشير التقديرات إلى أن الظروف البيئية القاحلة في سلطنة عمان، على سبيل المثال، قد تقلل من كفاءة الخلايا الكهروضوئية بحوالي 10٪ تحت المعدل المعياري.[46] كما أن عدم القدرة على التنبؤ والإمداد المتقطع لمصادر الطاقة المتجددة – وبخاصة طاقة الرياح والطاقة الشمسية – يمثل تحدياً تقنياً آخراً. وبالنظر إلى أن ذروة إنتاج الطاقة من موارد الطاقة المتجددة تتزامن مع ذروة الطلب على الطاقة، مثل منتصف النهار خلال أوقات الصيف بسبب استخدام مكيفات الهواء، فقد لا تكون الحاجة إلى تخزين الطاقة كبيرة خلال ساعات الذروة، ولكنها تمثل مشكلة لتلبية احتياجات الطاقة خلال تلك الساعات.

كما يمثل التوصيل بشبكة الكهرباء الوطنية عائقاً تقنياً آخر، إذ أن معظم موارد الطاقة المتجددة التي تم تحديدها في دول مجلس التعاون – وبخاصة طاقة الرياح والطاقة الشمسية – تتوفر في مواقع نائية بعيداً عن شبكة الكهرباء الوطنية الرئيسة أو المواقع الرئيسة للطلب على الطاقة، مثل المناطق الساحلية. مما يعني أن تمكين وصول الشبكة إلى مواقع الموارد البعيدة قد يؤدي إلى ارتفاع تكاليف الربط الشبكي وخسائر في الطاقة بسبب المسافات الطويلة، وسيتطلب تحديث قدرات الشبكة.

ثالثاً، يمثل توافر المساحات اللازمة لتركيب تقنيات الطاقة المتجددة مزيجاً من التحديات والفرص لاعتماد تقنيات الطاقة المتجددة في دول مجلس التعاون. فالتضارب في عمليات التخطيط الحالية للبنية التحتية، مثل تصميم الأسطح ومساحة المباني، لا يتماشى حالياً مع تقنيات الطاقة المتجددة التي تعتبر غير مألوفة، مما يصعب من قدرة تركيبها. ومع ذلك، فإنّ توافر المناطق اللازمة لإقامة مشاريع واسعة النطاق للطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية المركزة يعد ميزة في دول مجلس التعاون، حيث إنها تحتوي على مناطق لا تحتاج إلى تغيير لاستيعاب أي منشآت مستقبلية (مثل الصحاري المنبسطة).

وأخيراً، فإن نقص القوى العاملة الماهرة لتشغيل تقنيات الطاقة المتجددة والمحافظة عليها يشكل تحديا تقنياً آخر يحتاج إلى معالجة لدعم نشر تقنيات الطاقة المتجددة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

 

العوائق الثقافية

سيظل القبول العام لتكنولوجيات الطاقة المتجددة يمثل تحدياً، لأن ما يقرب من 100٪ من مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية يتمتعون بإمكانية الحصول على الكهرباء التي يتم توفيرها بتكاليف منخفضة بسبب الدعم الحكومي الكبير المقدم لهذا القطاع. ولقد ساهمت سهولة الوصول إلى الكهرباء بتكاليف متدنية تاريخياً في عدد من السلوكيات الثقافية مثل الانغماس في استهلاك الطاقة، الأمر الذي يعوق تحفيز السكان على التحوّل إلى مصادر الطاقة المتجددة، التي تعد خياراً مكلفاً مقارنة بإمدادات الطاقة التقليدية الرخيصة. ويلغي هذا في المقابل الطلب على تكنولوجيات الطاقة المتجددة، مما يؤدي بدوره إلى نقص الطلب على منتجات الطاقة المتجددة. كذلك قد يكون هذا الوصول السهل إلى الكهرباء الرخيصة سبباً آخر لصرف انتباه العملاء عن مزايا تكنولوجيات الطاقة المتجددة.

 

الابتكار والإنتاج التكنولوجي المحلي

رغم نمو توظيف الطاقة المتجددة في دول الخليج في السنوات القليلة الماضية، الا ان دول الخليج باستثناء دولة قطر والسعودية، لا تتمتع بالتنافسية في مجال الابتكار وانتاج تكنولوجيا الطاقة المتجددة محلياً وتعتمد بشكل كبير على استيراد التكنولوجيا والخبرات اللازمة من الخارج.

ورغم النمو المتزايد في دعم أبحاث الطاقة المتجددة، إلا أن دول الخليج ما تزال تفتقر إلى بنية تحتية قوية لدعم وتشجيع الابتكار على المستوى المحلي. ففي عام 2020، بلغ متوسط نسبة ​​الاستثمار في البحث والتطوير من الناتج المحلي الإجمالي في دول الخليج: 0.2٪ في سلطنة عمان، و0.1% في البحرين، و0.8% في المملكة العربية السعودية، و0.5% في قطر، و0.4% في الكويت، و0.7% في دولة الإمارات العربية المتحدة، مقارنة بـ 2٪ إلى 3٪ في البلدان الصناعية.[47] فاستثمارات دول الخليج في البحث والتطوير أقل بكثير من النسبة المئوية الدنيا (1٪) اللازمة لقاعدة علمية وتكنولوجية فعالة كما حددتها اليونسكو.

وتجدر الإشارة هنا إلى أن العديد من الشركات الكبيرة، إن لم تكن غالبيتها، لا تمتلك أقسام بحث وتطوير داخلية، بل يتم الاتجاه للتقنيات الجديدة بشكل أساسي من خلال ترتيبات المشاريع المشتركة مع شركاء أجانب يتولون قيادة المشروع تكنولوجياً. كما أن معظم مؤسسات البحث والتطوير، إن وجدت، تخدم مصالح الشركة نفسها، وذلك لا يترك مجالاً كبيراً لتحفيز الابتكار بالتعاون مع الشركات الأصغر أو كيانات البحث والتطوير أو الأوساط الأكاديمية. كما أن هناك تفضيل ساحق لإجراء عمليات استيراد التكنولوجيا من خلال التجارة الدولية، وهذا ينطبق على تقنيات الطاقة المتجددة أيضاً.

 

خامساً: الاستنتاجات والرؤى في مجال السياسات

كان الهدف من هذه الدراسة تشخيص الوضع الحالي لتطوير الطاقة المتجددة في دول مجلس التعاون، وتقييم العوامل التي أدت إلى تراجعها عن اعتماد تقنيات الطاقة المتجددة. ففي الوقت الذي تم فيه تحديد قضايا الجدوى الفنية والاقتصادية على أنها العوائق الرئيسة أمام الإقبال البطيء على تقنيات الطاقة المتجددة في دول المجلس، كشف هذا البحث أن العديد من العوامل الإضافية قد أثرت بشكل ملحوظ على حالات التأخير هذه. إذ تعتبر كل من الإعانات الحكومية المرتفعة للمواد الهيدروكربونية، وانخفاض تعريفة الكهرباء، وسياسات الطاقة المتشتتة والغير متناسقة، وعدم وجود إطار تنظيمي مخصص للطاقة المتجددة، إضافة لسوق الطاقة التي تخضع للرقابة الحكومية الشديدة، كل هذه تعتبر تحديات رئيسة تقف أمام اعتماد وتوسيع تقنيات الطاقة المتجددة في دول مجلس التعاون. وللتغلب على هذه التحديات، نقترح ما يلي:

إعانات الطاقة: خفض إعانات المواد الهيدروكربونية بحيث تعكس أسعار الكهرباء تكلفة الإنتاج، ولن يؤدي هذا إلى زيادة القدرة التنافسية لمصادر الطاقة المتجددة وتعزيز الاستخدام الفعال للطاقة فحسب، وإنما سيقلل من الضغط على ميزانية الدول الخليجية. إلا أنه ينبغي الانتباه أثناء إلغاء إعانات المواد الهيدروكربونية، وأخذ الآثار المحتملة لإلغاء هذه الإعانات على المستهلكين من ذوي الدخل المحدود في الاعتبار، لا سيما في القطاع السكني. ونجد أن الإمارات والبحرين والمملكة العربية السعودية وسلطنة عمان هي الدول الخليجية التي قامت بإصلاح إعاناتها للمواد الهيدروكربونية من بين دول مجلس التعاون، واضعة في عين الإعتبار التأثير المحتمل على ذوي الدخل المحدود والمتوسط.

الحوافز المالية ودعم القطاع الخاص: هناك حاجة لتحفيز المستثمرين على الانخراط في مشاريع تطوير الطاقة المتجددة، وبخاصة صغار المستثمرين من القطاع الخاص. ويمكن أن تكون المنح النقدية المباشرة أو القروض الميسرة وسيلة من الوسائل السياسية لتقليل تكاليف الاستثمار الأولية المرتفعة للطاقة المتجددة. كذلك يمكن أن تكون الإعانات المقدمة لدعم الاستثمارات في أصول الطاقة المتجددة المتوسطة إلى كبيرة الحجم آلية جاذبة لخلق بيئات تنافسية لمشاريع الطاقة المتجددة وتقنيات الإمداد بالطاقة التقليدية.

دعم مصادر الطاقة المتجددة في التوزيع إلى جانب المشاريع واسعة النطاق: يمكن أن يكون تركيب الوحدات الكهروضوئية (الألواح الشمسية) على الأسطح خطوة جيدة لتعزيز المشاريع الصغيرة للطاقة المتجددة. كذلك تتمتع آلية قياس الاستهلاك الصافي (net metering) – آلية الفوترة التي تموّل مالكي أنظمة الطاقة الشمسية مقابل الكهرباء التي يولدونها – بالقدرة على تشجيع المستهلكين على التنبؤ باستهلاكهم للكهرباء وإنتاجهم لها من مصادر الطاقة المتجددة. غير أنه هنالك نقطة إضافية تتعلق بتعزيز الطلب على مصادر الطاقة المتجددة، وهي الحاجة إلى تعزيز الوعي العام بتكنولوجيات الطاقة المتجددة الجديدة.

إنشاء كيان مخصص له صلاحيات واضحة لدعم تحقيق أهداف الطاقة المتجددة: في حين أن جميع دول الخليج العربية أعلنت عن أهداف طموحة فيما يخص الطاقة المتجددة، إلا أن هذه الدول لا تملك كياناً مخصصاً بعد له صلاحيات واضحة للإشراف على نشر مصادر الطاقة المتجددة وتحقيقها الأهداف المحددة.

ضمان التنسيق بين كيانات الطاقة المختلفة: يعد العمل الجماعي لجميع الجهات الفاعلة المشاركة في تطوير الطاقة المتجددة – بما فيها القطاعين العام والخاص والقطاع المالي والقطاع الأكاديمي – أمراً ضرورياً لتمكين الانتقال المنهجي نحو الطاقة المتجددة، فضلاً عن أن الإدراك الباكر لأهمية مشاركة الجهات الفاعلة في عملية صنع القرار سيقلل من المخاطر المرتبطة باستيعاب واعتماد تقنيات الطاقة المتجددة تلك، كما سيمكن من نشر مصادر الطاقة المتجددة على نطاق أكثر اتساعاً. كما أن إشراك مختلف الجهات الفاعلة سيساعد في تجنب ازدواجية الجهود وتضارب المصالح، مع ضمان التنسيق الفعّال لكل الجهود المبذولة في هذا السياق، مما سيعمل على تيسير عمليات تبادل المعرفة والدروس المستفادة والخبرات، فضلاً عن سهولة تبادل الموارد بين الجهات الفاعلة.

دعم الاستثمار في البحث والتطوير والعمل على توفير بنية تحتية قوية لدعم وتشجيع الابتكار على المستوى المحلي: يجب على دول الخليج التركيز على توفير الدعم المادي لتطوير تكنولوجيا الطاقة المتجددة على المستوى المحلي، وذلك من أجل تقليل الاعتماد على الدول الأخرى في استيراد تكنولوجيا الطاقة المتجددة، خصوصاً وأن معظم تكنولوجيات الطاقة المتجددة المستوردة لا تعمل بكفاءة في البيئة الخاصة بدول الخليج، نظراً لعدة عوامل مثل الرطوبة والحرارة والغبار. والأهم من ذلك، يجب تقوية البنية المؤسسية اللازمة لدعم الابتكار وتحفيز التعاون بين كافة الجهات المعنية بما فيها القطاع الأكاديمي، الخاص والحكومي.

 

شكر وتقدير

تتقدم المؤلفتان بشكر خاص لمحمد حجازي، زميل باحث في مركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية، لدوره في مراجعة الورقة.

 

لقراءة الجزء التالي من الاصدار

لتصفح الاصدار إلكترونيا

الإصدار الكامل PDF

 

 

 

[1] Stocker, T.F., D. Qin, G.-K. Plattner, M. Tignor, S.K. Allen, J. Boschung, A. Nauels, Y. Xia, V. Bex and P.M. Midgley, Climate Change 2013 (UK: Cmabredge Universty press, 2013), P 1535.

[2] Masson-Delmotte, V., P. Zhai, H.-O. Pörtner, D. Roberts, J. Skea, P.R. Shukla, A. Pirani, W. Moufouma-Okia, C. Péan, R. Pidcock, S. Connors, J.B.R. Matthews, Y. Chen, X. Zhou, M.I. Gomis, E. Lonnoy, T. Maycock, M. Tignor, and T. Waterfield (eds), An IPCC Special Report on the impacts of global warming of 1.5°C above pre-industrial levels and related global greenhouse gas emission pathways, in the context of strengthening the global response to the threat of climate change, sustainable development, and efforts to eradicate poverty (Geneva: World Meteorological Organization, 2018), pp 32.

[3]"المراجعة الإحصائية للطاقة العالمية 2020،" شركة بريتش بتروليوم البريطانية، < https://www.bp.com/en/global/corporate/energy-economics/statistical-review-of-world-energy.html >.

[4] تحليل سوق الطاقة المتجددة: دول مجلس التعاون الخليجي 2019 (أبو ظبي: الوكالة الدولية للطاقة المتجددة الوكالة الدولية للطاقة المتجددة إيرينا IRENA، 2019).

[5] Data Explorer (Washington: WRI, 2020), < https://www.climatewatchdata.org/data-explorer/historical-emissions?historical-emissions-data-sources=cait&historical-emissions-gases=All%20Selected&historical-emissions-regions=All%20Selected%2CSAU&historical-emissions-sectors=total-including-lucf&page=1#data >.

[6] Al-Sarihi A., Bello H., Socio-economic and Environmental Implications of Renewable Energy Integrity in Oman: Scenario Modelling Using System Dynamics Approach (Springer,2019), < https://doi.org/10.1007/978-3-030-11202-8_2 >.

[7] مصطلح الإشعاع الشمسي هو عبارة عن الطاقة من الشمس التي تصل إلى سطح كل وحدة مساحة.

Jalilvand, D.R., Renewable Energy for the Middle East and North Africa, Policies for a Successful Transition (Friedrich Ebert Stieftung, 2012).

[8] El-Katiri, L. & Husain, M., Prospects for Renewable Energy in GCC States (UK: Oxford University Research Archive, 2014).

[9]  وفقا لبيانات عام 2016، لا توجد بيانات متاحة للمملكة العربية السعودية في عام 2018.

[10] تحليل سوق الطاقة المتجددة: دول مجلس التعاون الخليجي 2019 (أبو ظبي: الوكالة الدولية للطاقة المتجددة الوكالة الدولية للطاقة المتجددة إيرينا IRENA، 2019).

 صادرات الوقود (نسبة مئوية "٪" من الصادرات السلعية) (البنك الدولي، 2020)، <https://data.worldbank.org/indicator/TX.VAL.FUEL.ZS.UN  >.

[11] ريع النفط (نسبة مئوية "٪" من الناتج المحلي الإجمالي (البنك الدولي، 2020)، < https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PETR.RT.ZS >.

[12] Garrett-Peltier, H., “Green versus brown: Comparing the employment impacts of energy efficiency, renewable energy, and fossil fuels using an input-output model,” Economic Modelling, (2017), vol. 61, p 439-447, < https://doi.org/10.1016/j.econmod.2016.11.012 >.

آفاق الطاقة العالمية المتجددة: تحول الطاقة 2050، (أبو ظبي: الوكالة الدولية للطاقة المتجددة الوكالة الدولية للطاقة المتجددة إيرينا IRENA، 2020).

[13] Data Explorer (Washington: WRI, 2020), < https://www.climatewatchdata.org/data-explorer/historical-emissions?historical-emissions-data-sources=cait&historical-emissions-gases=All%20Selected&historical-emissions-regions=All%20Selected%2CSAU&historical-emissions-sectors=total-including-lucf&page=1#data >.

[14] “World's most polluted countries 2020 (PM2.5),” IQAir, (2019), < https://www.iqair.com/world-most-polluted-countries >.

[15]  Hertog, S. & Luciani, G., Energy and sustainability policies in the GCC (Kuwait: Kuwait Programme on Development, Governance and Globalisation in the Gulf States, 2009).

[16]  "استهلاك الطاقة الكهربائية (كيلوواط ساعة للفرد،" البنك الدولي، 2014، < https://data.worldbank.org/indicator/EG.USE.ELEC.KH.PC >.

[17] El-Katiri, L., Energy Sustainability in the Gulf States: The Why and the How (UK: The Oxford Institute for Energy Studies, 2013).

[18]  Kompas, T., Pham, V.H. and Che, T.N., "The Effects of Climate Change on GDP by Country and the Global Economic Gains from Complying With the Paris Climate Accord,” Earth's Future, (2018), vol. 6, issue 8, pp 1173-1153.

[19]  Manley, D., Cust, J., & Cecchinato, G., Stranded nations, The climate policy implications for fossil fuel rich developing countries (UK: Oxford University, 2017), worksheet 34.

[20] Al-Sarihi, A. Prospects for climate change integration into GCC economic diversification strategies (London: LSE Middle East Centre, Kuwait Programme, 2018).

[21] Luomi, M., Gulf States’ Climate Change Policies Amid a Global Pandemic (Washington: The Arab Gulf States Institute, 2020) issue 6.

[22] إحصاءات الطاقة المتجددة 2021 (أبو ظبي: الوكالة الدولية للطاقة المتجددة الوكالة الدولية للطاقة المتجددة إيرينا IRENA، 2021).

[23] نفس المصدر السابق.

[24]" Dhofar Wind Farm powers Oman ahead,” Arab News, 14 Aug 2019, < https://www.arabnews.com/node/1540031/corporate-news >.

[25] المشروع قيد الإنشاء.

[26] Stephen White, “PDO says work on Miraah solar farm project will continue despite GlassPoint Solar liquidation,” ME Construction News, 18 May 2020, < https://meconstructionnews.com/41461/pdo-says-work-on-miraah-solar-farm-project-will-continue-despite-glasspoint-solar-liquidation >.

[27] المشروع قيد الإنشاء.

“500 MW IBRI 2 SOLAR PV PROJECT ACHIEVES A NEW MILESTONE,” ACWA Power, 2020, < https://www.acwapower.com/news/500-mw-ibri-2-solar-pv-project-achieves-a-new-milestone/ >.

[28] “Operations begin at PDO’s 100MW Amin PV power plant in Oman,” Construction Week, < https://www.constructionweekonline.com/projects-and-tenders/265238-operations-begin-at-pdos-100mw-amin-pv-power-plant-in-oman >.

 

[29] Shagaya Concentrated Solar Power Project (Kuwait: KISR, 2020), < https://www.kisr.edu.kw/en/gi/5/details/ >.

[30] نفس المصدر السابق.

[31] Viswanathan, G., “ ‘Sahim’ scheme to power homes by solar energy,” Times of Oman, 2017, < http://timesofoman.com/article/109724/Oman/Solar-energy-initiative-’Sahim’-launched-in-Oman >.

[32] Shagaya Concentrated Solar Power Project (Kuwait: KISR, 2020), < https://www.kisr.edu.kw/en/gi/5/details/ >.

[33] “Qatar gets serious about solar,” Oxford Business Group, 21 Apr 2017, < https://oxfordbusinessgroup.com/news/qatar-gets-serious-about-solar >.

 

[34] Max Thompson, “Al Kharsaah: How low can solar tariff bids go?” TXF, 3 Aug 2020, < https://www.txfnews.com/News/Article/7038/Al-Kharsaah-How-low-can-solar-tariff-bids-go >.

[35] “Qatar gets serious about solar,” Oxford Business Group, 21 Apr 2017, < https://oxfordbusinessgroup.com/news/qatar-gets-serious-about-solar >.

[36]  Analyzing the Impact of Bapco 5 MW Solar PV Grid-Connected Project on Bahrain’s Outlook for Energy-Mix Production (International Journal of Modern Nonlinear Theory and Application, 2019), vol. 8, issue 3, pp 72- 91.

[37] “UAE Energy Strategy 2050,” The United Arab Emirates' Government portal, < https://u.ae/en/about-the-uae/strategies-initiatives-and-awards/federal-governments-strategies-and-plans/uae-energy-strategy-2050 >.

[38] للتعرف على مراحل تطوير مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، اقرأ هنا:

< https://www.dewa.gov.ae/en/about-us/media-publications/latest-news/2019/03/mohammed-bin-rashid-al-maktoum-solar-park >.

[39] Griffiths, “Renewable energy policy trends and recommendations for GCC countries,” Energy Transitions, (2017), vol. 1, issue 3.

[40] نفس المصدر السابق.

[41] "مقدمة،" هيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، < https://www.gccia.com.sa/P/introduction/75 >.

[42] لورا الكثيري، التعاون الإقليمي للكهرباء في دول مجلس التعاون الخليجي (أبو ظبي: أكاديمية الإمارات الدبلوماسية، 2018).

[43]  المرجع نفسه.

[44] المرجع نفسه.

[45] تركي العقيل، شهيد حسن، تبادل الطاقة على الرابط الكهربائي لدول مجلس التعاون الخليجي (السعودية: مركز الملك عبد الله للدراسات والبحوث البترولية، 2020).

[46] Charabi, Y., & Gastli, A., “Integration of temperature and dust effects in siting large PV power plant in hot arid area,” Renewable Energy, (2013), vol. 57, p 635-644, < https://doi.org/10.1016/j.renene.2013.02.031 >.

[47]  معهد اليونسكو للإحصاء، < http://uis.unesco.org/apps/visualisations/research-and-development-spending/ >.