من البديهي أن تجذر الخلل السياسي المزمن، والذي عرفناه بأنه الاستئثار بالسلطة وتفرد قلة في مقابل تهميش أغلبية المواطنين من آليات صنع القرار، لا زال من أبرز ملامح دول المجلس.[1] ولكن هل تبيّن التطورات السياسية أن الخلل متجه نحو التعميق والتأزيم، أم إلى إيجاد حل مستدام بعيد المدى؟

تقدم ملفات التطورات السياسية تحليلاً لمجريات الساحة السياسية في كل دولة من دول المجلس في العامين 2014 و2015. وتؤكد  هذه الأوراق إن الخلل السياسي آخذ في التأزيم و لا العكس. ففي المملكة العربية السعودية والبحرين والإمارات، لا زال يطغى الطابع الأمني، بدلاً من الحوار السياسي الجاد، على تعامل السلطات مع المعارضة السياسية. إضافة إلى ذلك، زاد الشارع انقساماً في الدول التي تتواجد فيها برلمانات منتخبة، أي البحرين والكويت، حيث فضلت المعارضة في هاتين الدولتين تعليق مشاركتها في الحياة البرلمانية بسبب عدم تعاطي السلطات مع مطالبهم، حسب وجهة نظرهم، مما يدل على عمق الانقسام السياسي في البلدين. أما في الدولة الأكبر، أي السعودية، فحصل تغييرا كبيرا في دوائر الحكم وصل إلى رأس هرم السلطة، إلا أن هذه التغيرات حصلت خلف الأبواب المغلقة، واقتصرت عملية صنع القرار على فئة صغيرة من دائرة الحكم.

وبما أن "الآخر" هو محور الحديث في هذا الإصدار، فقد ركزت ملفات الدول في التعاطي مع علاقات دول المجلس مع الأطراف ذات الأهمية في كل دولة. فبما أن قطر من الدول الفاعلة على الساحة السياسية الإقليمية، فتم التطرق إلى علاقتها مع مختلف الأطراف الإقليمية التي لها صلات مباشرة معها، كجماعة الإخوان المسلمين وحركة طالبان. كما تم الإشارة إلى المسألة الطائفية في ملفات البحرين والسعودية كإحدى حالات التأزيم "الآخر" داخل المجتمع نفسه. أما في سلطنة عُمان، فتبحث الورقة في التعدد الاثني والمذهبي واللغوي في السلطنة، والتي يشير التعايش النسبي بينها بالمقارنة مع جيرنها أنها لعلها من الأمثلة التي تستحق الدراسة على التآلف ما بين مكونات اجتماعية متنوعة تحت هوية وطنية واحدة جامعة.

 

لقراءة الجزء التالي من الاصدار

لقراءة النسخة الكاملة من الاصدار (pdf)

لتصفح محتويات الاصدار الكترونيا