المقدمة

 

تسعى هذه الورقة لرصد آخر مستجدات السنة 2019 إلى بداية السنة 2020. فعلى الرغم من التشابه بين مواضيع العامين، إلا أننا نجد أنفسنا بصدد تطورات متسارعة في ملفات مثل الفساد والعديد من التعديلات الأميرية لمجلس الوزراء، وصولاً لتطورات الاستدامة مثل تغيرات ميزانية الدولة واتفاقية المنطقة المقسومة، وختاماً بأزمة فيروس الكورونا (Covid-19) التي اجتاحت العالم منذ شهر ديسمبر وحتى وقت كتابة هذه الورقة.

 

إن المنهجية المتبعة لكتابة هذه الورقة مكملة لما كتب عن الكويت في الإصدارات السابقة، حيث تتبعنا أهم ثلاث جرائد محلية يومياً، بالإضافة إلى البيانات الصادرة من جمعيات النفع العام والتيارات السياسية الرسمية، فضلاً عن البيانات الصادرة من مؤسسات الدولة الرسمية مثل كونا ومركز التواصل الحكومي ونواب مجلس الأمة، وأخيراً متابعة لأهم الوسوم (hashtags) من خلال وسائل التواصل الاجتماعي على تويتر. تنقسم الورقة إلى عدة مواضيع بدءاً من مستجدات ملف الفساد، ثم مجلس الأمة وملخص المستجدات النيابية الحكومية وآخر القوانين والقضايا التي جرت مناقشتها داخل المجلس، ثم تنتقل بعد ذلك لموضوع هذا الإصدار وهو الاستدامة وانعكاساته على الأداء الحكومي من الناحية السياسية الإقليمية والعالمية، فضلاً عن الناحيتين الاقتصادية والبيئية، مروراً على متغيرات مشروع المنطقة الشمالية (مدينة الحرير). ثم تتطرق الورقة للوضع الحقوقي في الكويت واستعراض مستجدات المواضيع المتعلقة بالعفو العام والاعتصامات. ويشير الجزء الأخير من الورقة إلى القضية الفلسطينية وآخر المستجدات مع الكيان المحتل قبل اختتام الورقة باستعراض مبسط لبداية عام 2020.

 

مستجدات ملف الفساد

 

خلال عام 2019، ظهرت المواضيع المرتبطة بالفساد بشكل شهري على صفحات الجرائد ووسائل التواصل الاجتماعي. أحد القضايا الجديدة كانت في شهر يناير حيث تم إبلاغ "نزاهة" (هيئة مكافحة الفساد) عن قضية رشوة وترسية غير مستحقة لسيارات إسعاف ، أحيل على إثرها مسؤول رفيع في الجهاز المركزي للمناقصات العامة إلى النيابة العامة،[1] وقد حكمت محكمة الجنايات بالحبس والعزل من الوظيفة للمتهم الرئيسي وشركاؤه بعد سنة من تقديم الشكوى في فبراير 2020.[2] وخلال شهري مايو ويونيو تم الإبلاغ عن قضيتي رشوة وسرقة للمال العام في وزارة الأوقاف.[3] وقد قامت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بتشكيل لجنة داخل الوزارة لتقصي الحقائق بحسب  تصريح وزير الأوقاف.[4]

 

أخذت إحدى قضايا التزوير العالقة من سنوات - وهي قضية تزوير الشهادات الجامعية المذكورة في الإصدارات السابقة -- منحنىً جديداً في عام 2019. فمع بداية السنة تم فحص 6050 شهادة وإحالة المزورة منها إلى القضاء ليبت فيها، وهذا الإجراء تكرر خلال السنة من قبل وزارات الدولة، بينما جاءت الإجراءات الحكومية كردة فعل على الضغط الشعبي ممثلاً في جمعيات النفع العام.[5]  فخلال أغسطس 2018 أصدرت 33 جمعية نفع عام بياناً مشتركاً مطالبة الحكومة ونواب مجلس الأمة بسرعة البت للحد من تزوير الشهادات وانتهاج الشفافية في المحاسبة وإطلاع الإعلام بتفاصيل القضية وتطوراتها.[6] وقد اقتصر دور مجلس الأمة في التعديل التشريعي للحد من تزوير الشهادات خلال السنتين الماضيتين على تقديم اقتراح بقانون من قبل مجموعة من النواب ودراسته في لجنتي الشؤون التشريعية والقانونية خلال سنة 2017 ولجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد خلال سنة 2019، اعتمِد بعدها مشروع القانون نهائياً.[7] وخلال عمل النواب داخل اللجنتين واجتماعهم مع ممثل وزارة التربية والتعليم العالي، تم اعتماد آلية حظر استعمال الشهادات العلمية غير المعادلة. وبالتالي أصبح لزاماً بعد صدور القانون في الكويت اليوم أن يتم اعتماد ومعادلة جميع الشهادات من قبل لجنة دائمة في وزارة التعليم العالي، والقانون الجديد يشمل موظفي الدولة بالقطاع الحكومي والموظفين الأهليين في القطاع الخاص.[8]

 

كما تم إبلاغ هيئة مكافحة الفساد ("نزاهة") عن قضايا فساد عديدة أخرى خلال السنة. فخلال شهر فبراير صرح النائب رياض العدساني عن تضخم أرصدة بعض النواب الحاليين والسابقين ورجال الأعمال،[9] وتعيد هذه القضية إلى أذهاننا قضية الإيداعات الأولى التي أشعلت فتيلة حملة "إرحل" لرئيس مجلس الوزراء السابق الشيخ ناصر المحمد سنة 2011 وانتهت بقضية اقتحام المجلس في نفس العام، بينما ما زالت التبعات السياسية والاجتماعية لهذه القضية مستمرة إلى اليوم كما ستبين هذه الورقة لاحقاً.[10] وجاءت الآليات السياسية التي تم التعامل بها مع قضية الإيداعات الجديدة مختلفة عن سابقتها، حيث لم تشهد هذه القضية اعتصامات متكررة أو حملة إعلامية شاسعة أو رفض من النواب لحضور الجلسات كما حدث بالسابق، حيث قام النائب رياض العدساني بالكشف عن القضية وإحالة البيانات إلى النيابة العامة في شهر مارس،[11] وخلال شهر أبريل تمت مناقشتها في مجلس الأمة والتصويت على توصية من النواب للحكومة بتقديم تقرير دوري كل 6 أشهر للمجلس، ولم يتم تقديم أي تقرير حتى كتابة هذه السطور.[12]

 

أما أكبر قضية فساد خلال سنة 2019 فكانت لصندوق الجيش في شهر نوفمبر، والتي أدت إلى استقالة الحكومة بالكامل إثر الكشف عنها. وصندوق الجيش هو صندوق اجتماعي يقدم قروض ميسرة خاصة بمنتسبي وزارة الدفاع، وفي السنوات الأخيرة جرت توسعة الصندوق بإضافة صناديق خارجية لمنتسبي الوزراء في الدول الخارجية مثل بريطانيا.[13] بدأت هذه الأزمة عند تولي الشيخ ناصر الأحمد وزارة الدفاع عام 2017.[14] فكما بين الشيخ ناصر في بيانه الرسمي حول قضية صندوق الجيش، تجاوز التعدي على المال العام عن طريق الصندوق 240 مليون دينار كويتي خلال فترة سلفه في رئاسة وزارة الدفاع.[15] وعليه طالب رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك بتقديم إيضاحات عن صندوق الجيش ولم يتقدم الرئيس بأي رد، وعليه فقد اعتذر وزير الدفاع عن حضور جلسات مجلس الوزراء مكتفياً بجلسات مجلس الأمة.[16] وخلال نفس الفترة أصدر وزير الداخلية (وزير الدفاع سابقاً) بياناً رسمياً معلقاً بأن وزير الدفاع الحالي يخفي الحقيقة الكاملة، وأن القضاء هو الحكم في هذا الموضوع.[17] وخلال شهر نوفمبر وديسمبر، تمت مناقشة استجوابين للحكومة في مجلس الأمة، الأول استقالت على إثره الوزيرة جنان بوشهري، أما الثاني فكان استجواب وزير الداخلية الذي تقدم فيه النواب بطلب طرح الثقة، لكن الحكومة استقالت على إثر الكشف عن قضية صندوق الجيش من قبل وزير الدفاع آنذاك قبل التصويت على طلب طرح الثقة.[18] وبناءً على مستجدات القضية، اعتذر رئيس الوزراء جابر المبارك بشكل رسمي عن طلب أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد بتشكيل الحكومة الجديدة، وبنفس الفترة أصدر الأمير أمراً أميرياً بإعفاء ابنه وزير الدفاع ووزير الداخلية عن منصبهما حتى تبتّ النيابة العامة في قضية صندوق الجيش.[19] وعليه تم تعيين الشيخ صباح الخالد (وزير الخارجية بالحكومة السابقة) كرئيس وزراء وتشكيل الحكومة السادسة والثلاثين في تاريخ الكويت السياسي.[20] وخلال هذه القرارات، وجه الأمير رسالة مسجلة بأن لا أحد فوق القانون مهما كان منصبة وأن للأموال العامة حرمة يجب حمايتها، مؤكداً بأن الكويت دولة مؤسسات وأن القضية ستأخذ مجراها خلال القنوات القضائية.[21]

 

بالنظر إلى مجريات الأحداث الخاصة بقضايا الفساد خلال السنة، نرى وجود اختلاف داخلي بشكل علني بين الصفوف الحكومية السياسية ممثلة بأبرز قياديي الأسرة الحاكمة والوزرات السيادية. هذا بالإضافة إلى أحداث السنوات الماضية خلال فترة ما بعد الثورات العربية أدت إلى اتخاذ إجراءات غير مسبوقة لاحتواء هذه القضايا وتفعيل دور الرقابة الشعبية والمؤسسية، بالإضافة إلى تدخل أمير البلاد بشكل مباشر لتخفيف الاحتقان. وبذلك فقد أصبحت قضايا الفساد والحديث الذي يدور حولها أكثر انتشاراً من أي وقت سبق. وعلى الرغم من المشاكل التي تشوب قياساته، فبحسب مؤشر منظمة الشفافية الدولية، فقد تم تسجيل انخفاض نقطة في معدل الكويت الوصفي لمكافحة الفساد من 41 إلى 40 من أصل 100 نقطة خلال سنة 2019، وبالمقارنة مع باقي دول العالم انخفضت الكويت إلى المرتبة 85 من بين 180 دولة بعد أن حلّت في المرتبة 78 في السنة السابقة.[22] ومن جانب آخر أقر مجلس الأمة بعقد جلسة سرية، جرى فيها انتخاب رئيس ديوان المحاسبة الجديد السيد فيصل الشايع،[23] في محاولة لإعادة الثقة السياسية والاستقرار إلى الديوان، وهو المسؤول عن "تحقيق رقابة فعالة على الأموال العامة بما يكفل حمايتها وضمان استخدامها الاستخدام الأمثل."[24] ويذكر أن منصب رئيس ديوان المحاسبة ظل شاغراً منذ 2015، وكان السيد عادل الصرعاوي مديراً بالإنابة وليس معيناً بشكل رسمي، مما شكل خللاً مؤسسياً لاستقلالية الديوان، حيث إن قانون ديوان المحاسبة ينص بأن مجلس الأمة هو المعني باختيار رئيس ديوان المحاسبة ولا يجوز عزله إلا بعد موافقة أغلبية مجلس الأمة.[25]

 

مستجدات مجلس الأمة من الناحية النيابية والحكومية

 

نشبت خلال عام 2019 عدة أزمات برلمانية وطرأت عدة تعديلات وزارية، فقد عقدت عشر استجوابات مقدمة لعدة وزراء من ضمنهم رئيس مجلس الوزراء،[26] تمحورت حول عدة قضايا مثل: فشل إدارة الدولة أثناء الكوارث خلال أزمة الأمطار 2018، والتناقض في السياسة العامة للحكومة حول ترشيد الإنفاق وتأثيرها على المواطن، وإخفاق رئيس الوزراء في الدفاع عن الهوية الوطنية (في إشارة إلى قضية تزوير الجنسيات).[27] إلا أنه تم تفادي استجوابي رئيس الوزراء سياسياً عن طريق إحالة الاستجواب إلى اللجنة التشريعية والقانونية التي أقرت بعدم دستورية الاستجواب، وصوت أعضاء المجلس والوزراء بأغلبية موافقة لقرار اللجنة.[28] أما الاستجوابات الأخرى لبقية الوزراء فتمحور أغلبها حول سوء استخدام السلطة، أو سوء الإدارة والتجاوزات المالية في الوزارات والهيئات المعنية، وتجاوز جميع الوزراء هذه الاستجوابات عبر إصدار التوصيات أو تشكيل لجان التحقيق، ما عدا وزيرة الأشغال العامة وشؤون الإسكان د. حنان بوشهري، ووزير الداخلية الشيخ خالد الجراح. فالأولى استقالت من منصة الاستجواب وصرحت  "أصبحت المصالح الشخصية والانتخابية هي من تتحكم بقرار النواب، الإصلاح أصبح صعب في ظل قوى شركات […] داخل قاعة المجلس وآثرت على تقديم استقالتي"،[29] بينما لم يتمكن الجراح من جمع الأصوات الكافية لجعل الاستجواب سرياً.[30] وتم تقديم بلاغ قضية صندوق الجيش إلى النيابة العامة كما أشير في القسم السابق من قبل وزير الدفاع، مما جعل رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك يتقدم بإستقالة الحكومة لعدم قدرتها على تخطي هذه الأزمة السياسية.

 

بالإضافة لذلك، أجريت انتخابات تكميلية خلال شهر فبراير لإعادة انتخاب مقعدي النائبين د. وليد الطبطبائي ود. جمعان الحربش اللذين فقدا مقعديهم بمجلس الأمة بعد حكم المحكمة الدستورية بإلغاء المادة رقم 16 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة لعدم دستوريتها، والتي منحت السلطة لأعضاء المجلس بجعل عملية إخلاء المقعد خاضعة لتصويت أعضاء مجلس الأمة.[31] وقد تم إحالة المادة إلى المحكمة الدستورية التي ألغتها بدورها وبالتالي حسمت أمر إعلان مقعدي النائبين الغائبين لوجودهم خارج البلاد بسبب حكم محكمة التمييز النهائي وإدانتهم على خلفية قضية دخول المجلس في سنة 2011. تباينت الآراء حول قرار المحكمة الدستورية، فقد أشار د. جمعان الحربش بحسابه على التويتر "دخلت للإصلاح، وقاطعت للإصلاح، وشاركت لرفع الظلم عن الأسر التي شردوها ولم أتفرج عليها كما فعل غيري هم لا يتغلبوا الآن لأنهم أذكى وإنما لأن موازين القوى المادية كلها معهم".[32] وكذلك علق النائب الحالي أسامة الشاهين في إحدى الندوات بأن بعض أحكام المحكمة الدستورية باتت تخل بالتوازن بين السلطات وقيدت بعض الأدوات الرقابية النيابية.[33] وعليه، أجريت الانتخابات التكميلية بعد إخلاء المقعدين، وفاز بعضويتها النائبيين بدر الملا وعبدالله الكندري عن الدائرتين الثانية والثالثة.[34]

 

خلال دور الانعقاد الأخير تم إقرار 21 قانوناً عاماً (باستثناء قوانين الاتفاقيات والميزانيات) منها قوانين ذات صلة باستقلال الرياضة، وقانون خاص بالمحكمة الجعفرية، وقانون جديد للجامعات الحكومية، وقانون بشأن الصحة النفسية، وغيرها.[35]  وجرى التصويت على عشرة قوانين من ضمن هذه المجموعة من القوانين المقرة خلال الدور السابق خلال آخر جلستين من جلسات مجلس أمة، قبل أن تبدأ العطلة البرلمانية الصيفية.[36] جاء ذلك بعد انتقاد الأداء التشريعي للمجلس بسبب بطء عمل اللجان داخلياً وبسبب كثرة الاستجوابات التي تأخذ حيزاً من وقت جلسات الانعقاد العادية لمجلس الأمة.[37]

 

وإجمالاً يبدو أن دور الانعقاد الجديد لم يختلف كثيراً عن سلفه، مع الأخذ بالاعتبار بأنه تم تشكيل حكومة جديدة ورئيس مجلس وزراء ذو سلطة مركزية أكبر من السابق، حيث اتسم التشكيل الجديد بقلة عدد "نائبي رئيس مجلس الوزراء" الذين كان عددهم أربعة في الحكومة السابقة، وهنا أصبحوا اثنان فقط (وزيري الداخلية والدفاع) كما جرت العادة في الحكومات السابقة. بالإضافة لذلك، تم إلغاء منصب "النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء" الذي كان منوطاً بوزير الدفاع السابق الشيخ ناصر الأحمد، وبالتالي تم قصر مركزية القرار الحكومي على رئيس الحكومة الشيخ صباح الخالد ونائبيه.[38]

 

مستجدات الأداء الحكومي: في الاستدامة السياسية والاقتصادية والبيئية

 

يسلط هذا القسم الضوء على مواضيع محدده تهم العنوان الرئيسي لهذا الإصدار وهو الاستدامة. وسيقوم بالتركيز على ثلاثة جوانب من الأداء الحكومي، انطلاقاً من الاستدامة السياسية بالنظر لأداء الحكومة في مجلس الأمة، وإقليمياً مع مستجدات أزمة الخليج، والعلاقات مع دول الجوار والسياسة الأمريكية، مروراً على الاستدامة الاقتصادية والتركيز على الإنتاج النفطي والمشاريع التنموية وخطة الكويت للتنمية 2035 ومعدلات التوظيف بين الشباب، وانتهاءً بالتركيز على الجانب البيئي وآخر المستجدات فيه.

 

بخصوص الأداء الحكومي السياسي من خلال مجلس الأمة وبناءً على معطيات القسمين السابقين، فقد كان الأداء الحكومي متردداً حيال قضايا الفساد، حيث كانت إجراءات الحكومة في الردع متذبذبة حسب الموضوع والمكان والزمان. أحد الأمثلة كان تصويت الحكومة بالامتناع في قضية الجنسيات المزورة،[39] بينما في قضية سحب الجنسيات (التي سبقتها بسنتين) فقد سارعت الحكومة بإنشاء لجنة لتقصي الحقائق وفتح باب الطعن في قرارات الجنسيات المسحوبة وكانت اللجنة تابعة لمكتب رئيس الوزراء.[40] هذا التباين في ردود الأفعال قد يرى فيه البعض دليلاً على أن الحكومة غير جادة في مشاركة السلطة وإنما تريد التفرد بسلطة القرار في موضوع الجنسية. وأخيراً، وخلال الربع الأخير من السنة، زار رئيس الوزراء الجديد المجلس الأعلى للقضاء وأكد بأن المرحلة المقبلة هي الفصل بين السلطات مع تعاونها كما تنص المادة الدستورية.[41]

 

 أما بالنسبة لدول الجوار، فقد زار الأمير الشيخ صباح الأحمد بغداد للمرة الثانية (الأولى كانت بعد توليه مقاليد الحكم)، وجاءت هذه الزيارة لإعادة تعزيز مكانة العراق الجيوسياسية مع الكويت، والبحث مع الرئيس العراقي في المواضيع الاقتصادية بين البلدين أهمها اتفاقية تصدير الغاز وحركة البضائع،[42] وتعزيز الدور العراقي في العلاقات الإيرانية الامريكية.[43] وبعد هذه الزيارة بشهرين، غادر أمير البلاد إلى الولايات المتحدة الأمريكية في زيارة خاصة لبعض الإجراءات الصحية وأيضاً لزيارة البيت الأبيض لمقابلة الرئيس دونالد ترامب ومباحثة الأوضاع العسكرية بالمنقطة وتحديداً علاقة الولايات المتحدة بإيران، لكن تم تأجيل اللقاء بسبب ظروف الأمير الصحية.[44]

 

أما على المستوى الخليجي فلم تبرز بوادر تبشر بنهاية للأزمة الخليجية، حيث قام أمير قطر الشيخ تميم بزيارتين للكويت، الأولى في فبراير والثانية في مايو،[45] ثم بلقاء للاطمئنان على صحة أمير الكويت أثناء فترة تلقيه العلاج في الولايات المتحدة.[46] وأكدت المملكة العربية السعودية مجدداً بأن الحل لن يكون ممكناً إلا من خلال الوساطة الكويتية وعبر آليات مجلس التعاون الخليجي.[47] بالإضافة إلى ذلك، كرر وزير الخارجية الأمريكي بومبيو عند زيارته للكويت بأن "استمرار الأزمة الخليجية ليس من مصلحة أحد ويجب حلها سريعاً". ومن خلال اجتماع الدورة الأربعين لمجلس التعاون الخليجي أكد أمير الكويت بأن استمرار الخلاف الخليجي لم يعد مقبولاً، وأكد بأنه سيدفع للتعاون تحقيقاً لتطلعات وآمال مواطني دول مجلس التعاون.[48] وخلال هذه القمة تم التصويت والموافقة على د. نايف الحجرف أميناً عاماً لمجلس التعاون الخليجي، ليكون سادس أمين عام للمجلس والثاني من الكويت، وعليه قدم الحجرف استقالته كوزير للمالية من الحكومة الكويتية.[49]

 

ننتقل الآن إلى الاستدامة الاقتصادية، حيث لم تنجح الحكومة في تقليص المصروفات في الميزانية، وهذا ما أكدته تصريحات عدد من نواب مجلس الأمة في لجنة الميزانيات.[50] فقد زادت ميزانية الرواتب 7٪ مقارنة مع العام الماضي، وبشكل عام ارتفعت الميزانية بنسبة 5٪ مقارنة مع سابقتها.[51] جاء هذا الارتفاع في الميزانية بالتوازي مع ارتفاع عدد العاملين الكويتيين في القطاع الحكومي مقارنةً بالقطاع الخاص بنسبة 46٪ مقارنة بآخر إحصائيات الهيئة العامة للقوى العاملة،[52] وكذلك ارتفاع بنسبة 27٪ في عدد الأشخاص المسجلين للبحث عن عمل من الكويتيين.[53]

 

وبالنظر إلى التصويت على الميزانيات، فقد وافق مجلس الأمة على الميزانيات وأقرها بالرغم من رفض اللجنة لثلاث ميزانيات بحساباتها الختامية تابعة لكل من الهيئة العامة للرياضة، والهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية، وهيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وذلك بسبب هدر المال العام ومخالفات من ديوان المحاسبة.[54] وإذا نظرنا إلى الميزانية العامة للدولة، نجد بأن الحكومة لم تصل إلى أهداف الترشيد التي حددتها سابقاً، مثل النسبة المستهدفة للإيرادات غير النفطية الذي حقق نسبة 10.3% من إجمالي الميزانية وهي نسبة أدنى من الـ11.8% المتوقعة، وكذلك انخفاض النسبة المستهدفة للإنفاق الرأسمالي على المشاريع بنسبة 3٪مقارنة بالعام الماضي.[55] وعكست هذه الأرقام حالة الاستياء داخل الحكومة، كما طرحت حلولاً لمعالجة القصور في بطء المشاريع التنموية مثل آليات تطوير الطرق، وتطوير الطاقة الكهربائية والمياه العذبة، والمدن الإسكانية الجديدة.[56]

 

المتغير الجديد الذي طرأ خلال السنة المنصرمة كان اتفاق الطرفين الكويتي والسعودي على المنطقة المقسومة بعد خمس سنوات من توقف الإنتاج النفطي فيها بسبب اختلاف ثار بين الطرفين.[57] وتمت مناقشة الوزراء حول الاتفاقية من قبل أعضاء مجلس الأمة في جلسة خاصة علنية، تمثلت إحدى أبرز نقاطها في المطالبة بأن تنص مواد الاتفاقية على ضمان الحق الكويتي إذا حدث خلاف في تفسير الاتفاقية لاحقاً، وتقدير حجم هجرة النفط من مكامنه خلال فترة التوقف، وأثر ذلك على الدخل القومي، وغيره من ملاحظات واستفسارات.[58] وتمت إحالة كافة التعليقات والاستفسارات إلى لجنة الشؤون الخارجية لمناقشتها، حيث قامت اللجنة باستعداء ممثلين لوزارة الخارجية والمالية للأخذ برأيهم بحضور ستة عشر نائباً من مجلس الأمة.[59] وعليه جرت الموافقة على الاتفاقية في جلسة مجلس الأمة من قبل 55 عضواً واعتراض 7 من الأعضاء، وتم تصدير أول شحنة نفط من الجانب الكويتي كما أعلنتها وزارة النفط في أبريل 2020 بسعة مليون برميل إلى الأسواق الآسيوية.[60]

 

أما بالنظر لأكبر مشروع تنموي اقتصادي خلال السنة، وهو مشروع منطقة الشمال الاقتصادية، فقد كانت هناك محاولات لتأهيل المناخ السياسي للدفع بمدينة الحرير أو ما تم تسميته بشكل رسمي بمشروع "المنطقة الشمالية وتطوير الجزر".[61] وصرح وزير الدفاع السابق والنائب الأول السابق لرئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر الأحمد بأن "مشروع مدينة الحرير (الصبية) والجزر من المنتظر أن يشكل مورداً رئيسياً للمالية العامة للدولة باعتباره منطقة اقتصادية كما سيسهم بتوثيق العلاقات والتعاون مع دول الجوار".[62] إلا أن خروج وزير الدفاع من التشكيل الوزاري الأخير قد يؤخر هذا المشروع وتحديداً في شقه السياسي، خصوصاً بالنظر إلى سرعة إنجاز مسودة قانون المنطقة الشمالية منذ دخول الشيخ صباح الأحمد إلى التشكيل الوزاري سنة 2017 واهتمامه الشخصي بالمشروع، مقارنة بالهدوء الإعلامي بعد خروجه من التشكيل.[63]

 

ننتقل الآن إلى آخر جزء من الأداء الحكومي، وهو المعني بالاستدامة البيئية. فبالنظر إلى المؤشر البيئي الصادر عن مركز البيئة التابع لجامعة ييل (Yale) الأمريكية، نرصد ارتفاعاً لمترتبة الكويت بمقدار 52 مرتبة من آخر تقرير لتحتل المرتبة 61 من بين 180 دولة، وتكون بذلك الدولة الثانية خليجياً بعد دولة قطر.[64] إلا أن السنة الماضية شهدت تناقضاً في مؤشرات جودة الهواء بين المعتمد رسمياً في الكويت وهو مؤشر الهيئة العامة للبيئة التابعة للحكومة ومؤشر عالمي هو Air Quality Index، حيث ذكرت جماعة الخط الأخضر عبر حسابها بتويتر بأن الكويت تتصدر العالم في نسب التلوث الهوائي،[65] بينما قامت الهيئة العامة للبيئة بنفي ذلك مضيفة أنها تسجل جودة الهواء بمختلف المناطق بالكويت بحيث لم تأخذ الظروف الطبيعية بالمنطقة بعين الاعتبار، مثل العواصف الترابية المتكررة.[66] بالإضافة لذلك، نجد أن الخلافات الداخلية للحكومة تتكرر في المشهد البيئي بين الهيئة العامة للصناعة والهيئة العامة للبيئة، فكلتا الهيئتين اختلفتا على مسؤولية منطقة إرحية بجنوب سعد العبدالله.[67] وعليه تدخل مجلس الوزراء وتم إقرار مسؤولية الهيئة العامة للبيئة بالتخلص من الإطارات المستعملة وإعادة تدويرها وتسليم الأرض للمؤسسة العامة للرعاية السكنية خلال عام واحد.[68]

 

مستجدات الوضع الحقوقي

 

يسلط هذا القسم الضوء على مواضيع ذات صلة بالوضع الحقوقي، بدءاً بمستجدات قضية دخول المجلس (قانون العفو العام)، ثم اعتصامات عديمي الجنسية (البدون) وحالات الانتحار بينهم، واعتصام "بس مصخت" والذي كان ضد الفساد.

 

كما ذكرنا بالقسم الأول، فقد صدرت أحكام قضائية نهائية بحق 16 شخصاً من الناشطين السياسيين ونواب مجلس الأمة، وبعد رفض مجلس الأمة لاقتراحات العفو العام في دور الانعقاد الأول وسقوط عضوية النائبين د. وليد الطبطبائي ود. جمعان الحربش،[69] حاول بعض أعضاء مجلس الأمة إعادة تقديمها في الدور الثالث وتوحيد الصفوف بين الأعضاء هذه المرة، لتفادي تكرار مشهد الانقسام النيابي الذي حصل قبل سنتين. إلا أن محاولتهم لم تنجح، حيث كانت هناك تصورات عدة لهذا العفو. فالبعض قدم اقتراحاً بالعفو العام ليومي دخول المجلس تحديداً، والبعض قدم اقتراحاً يضم قضايا من فترة الثمانينات للعفو، والبعض الآخر أضاف قضايا للنائب السابق عبد الحميد دشتي لتكون ضمن العفو العام.[70] وتم التصويت بالرفض على التقرير المقدم من لجنة الشؤون التشريعية والقانونية التي تضمنت اعتراض الحكومة مسبقاً من خلال اللجنة على جميع أنواع الاقتراحات المعنية بالعفو العام.[71] وخلال الجلسة حدثت اشتباكات لفظية وعراك بالأيدي بين نواب مجلس الأمة وصيحات من الجمهور الحاضر لمشاهدة الجلسة مما استعدى إخلاء القاعة من الجمهور.[72]  ومن جهة أخرى كان هناك ضغط شعبي على مواقع التواصل الاجتماعي تحت مسمى "اللجنة الوطنية لدعم قانون العفو الشامل" والتي كانت تصدر بيانات بشكل دوري موقعة من قبل أعضاء اللجنة التسعة للتأكيد على أحقية مجلس الأمة في إصدار العفو العام بخصوص قضية دخول المجلس وإنهائها بشكل تام.[73]

 

إن التوجه التشريعي لإقرار قانون العفو العام لم يكن الخيار الوحيد أمام النواب، فقد قام 11 نائباً بلقاء أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد لطرح قضية العفو العام وغيرها من القضايا المهمة.[74] وذكر النائب محمد هايف بأنه تم التنسيق بين باقي النواب لسحب الاستجوابات الموجهة لرئيس الوزراء بعد وعود حكومية بشأن التحرك الجاد للعفو.[75] هذه الوعود واللقاءات أسفرت عن الإقرار بأن العفو الخاص عن طريق المرسوم الأميري هو المتاح حالياً بعد فشل الحراك التشريعي في إصدار قانون العفو العام.[76] وعليه تمكن النائبين السابقين د. فهد الخنة ود. وليد الطبطبائي من الاستفادة من العفو الخاص والعودة إلى الكويت والاعتذار خطياً وتطبيق الحكم القضائي بالسجن لأيام معدودة، لحين صدور واعتماد المرسوم الخاص بالعفو الأميري ثم زيارة ولقاء أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد رسمياً في حدث مسجل عُرض على القناة الأولى الرسمية في الكويت.[77] وحتى كتابة هذه الورقة يبقى 11 من المحكومين بقضية دخول المجلس خارج البلاد.[78]

 

كما عقد اعتصامين خلال هذه السنة، الأول لعديمي الجنسية (البدون) في تيماء منتصف يوليو،[79] والثاني كان بعنوان "بس مصخت" في ساحة الإرادة مقابل مجلس الأمة في نوفمبر.[80] وقد جرى تنظيم الاعتصام السلمي الأول بعد سلسلة من حالات الانتحار بين الشباب من عديمي الجنسية[81] بسبب وضعهم المعيشي ورفض الحكومة منحهم الأوراق الثبوتية أو إمكانية استخدام حساباتهم البنكية إلا بعد اعتماد توقيعهم على مستندات رسمية تفيد ببيان الجنسية، الأمر الذي وصفته "منصة الدفاع عن البدون"، وهي منصة حقوقية معنية بالدفاع عن عديمي الجنسية، بأنه نوع من الابتزاز الحكومي المنظم.[82] فالحكومة لا تستخدم كلمة "بدون" أو عديمي الجنسية إنما الوصف الرسمي المستخدم هو "المقيمين بشكل غير قانوني"، وعليهم مراجعة الجهاز المركزي للمقيمين بصورة غير قانونية.[83] وخلال اعتصام تيماء تم اعتقال 14 ناشطاً وجميعهم كانوا من عديمي الجنسية، حيث وجهت للنشطاء تهم تتضمن نشر أخبار كاذبة والدعوة للتجمهر وإساءة استخدام الهاتف.[84] وبالتزامن طرح رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم قانوناً أسماه بقانون البدون، يعطي حق الإقامة لمدة 15 عاماً قابلة للتجديد ومميزات تتمثل بالرعاية الصحية والتعليمية والاجتماعية ماعدا الجنسية لمن يصحح وضعه القانوني بإبراز جنسيته الأصلية. قوبل القانون بالجدل بين مؤيد ومعارض، حيث يرى البعض بأن هذا القانون سوف يحافظ على الهوية الكويتية، بينما يرى آخرون بأن القانون يتضمن تجنيس بعض الفئات ضمن شروط معينة وهم يرون في ذلك تهديداً للهوية الوطنية كما أسموها.[85] وخلال نفس الفترة تقدمت جمعية المحامين الكويتية وبالتعاون مع منصة الدفاع عن البدون بمسودة قانون إلى رئيس مجلس الأمة، يكفل حق التقاضي، ويقدم آلية التدرج في التجنيس، بحيث يقسم عديمي الجنسية إلى فئات تمنح جميعها مزايا مثل العلاج والتعليم، وإصدار الأوراق الثبوتية، وحق التملك والعمل وغيره.[86] وأخيراً، أفاد رئيس الجهاز المركزي للمقيمين بصورة غير قانونية بأن استقالة الحكومة مؤخراً وتغيير رئيس الوزراء قد عطل قانون حل القضية، ومع أزمة الكورونا المستجدة بدى وكأن القانون سيتأخر أكثر.[87]

 

أما الاعتصام الآخر فكان بعنوان "بس مصخت"، الذي بدأ كوسم على موقع التواصل الاجتماعي تويتر من قبل النائب السابق صالح الملا،[88] ثم بدأ الكثيرون يشاركون تحت نفس الوسم مطالبين برحيل السلطتين التشريعية والتنفيذية بسبب تزايد قضايا الفساد (تزامناً مع إحالة صندوق الجيش إلى النيابة العامة) والمطالبة بحضور المشاركين إلى ساحة الإرادة المقابلة لمجلس الأمة للتعبير عن ذلك.[89] تضمن الاعتصام مطالبات مختلفة منها حل قضية عديمي الجنسية والتصدي للقانون المقدم من قبل رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، كما طالب المعتصمون بإصدار قانون العفو الشامل، وإسقاط القروض الاستهلاكية عن المواطنين، واستقالة حكومة رئيس الوزراء آنذاك الشيخ جابر المبارك.[90] ويأتي هذا الاعتصام بعد فترة أربع سنوات من آخر اعتصام بهذا الحجم، وعليه علق النائب السابق حسن جوهر "إن تنوع المتظاهرين بكافة فئاتهم وأطيافهم، بمن فيهم الكويتيون والبدون يوضح أن الدعوة لهذه المظاهرة هي دعوة فورية وردة فعل سريعة نتيجة للحال التي وصلت إليها الدولة".[91] امتد الاعتصام إلى ثلاث ساعات تقريباً بدون أي اشتباكات مع الأمن. وكان مقرراً إقامة اعتصامات أخرى خلال نفس الشهر ألا أن كلمة أمير البلاد التي وجهها تعقيباً على استقالة الحكومة والكشف عن قضية صندوق الجيش قد تضمنت توجيهات بالابتعاد عن التجمعات لاحتمال إساءة استغلالها، واستجابة لذلك تم إلغاء الاعتصامات من قبل المنظمين.[92]

 

مستجدات القضية الفلسطينية

 

لم تختلف مستجدات القضية الفلسطينية من الناحية الرسمية والبرلمانية والشعبية كثيراً عن السنوات السابقة، إلا أنه خلال بداية السنة وفي مؤتمر وارسو تم انتقاد وجود نائب وزير الخارجية الكويتية في الصورة الجماعية التي تضمنت وجود رئيس وزراء كيان الاحتلال نتنياهو، فيما أتى الرد الرسمي بأن الصورة في محفل دولي لا تعتبر تطبيعاً.[93] وقد جاء هذا الانتقاد من قبل ناشطين ومغردين على مواقع التواصل الاجتماعي ومجموعات حركة مقاطعة الكيان الصهيوني في الكويت.[94] وخلال الجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي كرر رئيس مجلس الأمة انتقاده للصمت الدولي عن الكيان الصهيوني وما يمارسه من إرهاب وتمييز واحتلال للأراضي الفلسطينية، وكذلك رفض الإعلان الأحادي الأمريكي بسيادة كيان الاحتلال على الجولان المحتل.[95] وكان لهذا صدى داخل مجلس الأمة حيث كرر أعضاء مجلس الأمة من نواب منتخبين وحكومة دعمهم للقضية الفلسطينية وقبول ما يقبله الفلسطينيون.[96]

 

أما بالنسبة لإعلان رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب عن "صفقة القرن" في بداية السنة الجديدة أو "صفعة القرن" كما سمتها جمعيات النفع العام الكويتية والناشطون،[97] فقد تم إصدار بيان مشترك بين جمعيات النفع العام بالكويت برفضها التام، وأقيم مهرجان خطابي بمشاركة عدد من الشخصيات العامة وجمعيات النفع العام وبحضور السفير الفلسطيني بالكويت.[98]

 

الختام

 

جاءت هذه السنة بصراعات سياسية جديدة، وقضايا فساد تعد من الأكبر في تاريخ الكويت السياسي، إلا أنها لم تؤد إلى انقسامات سياسية كالتي عاشتها الكويت في 2012، لكن في نفس الوقت كان هناك حضور متزايد للاستياء الشعبي في الرأي العام، ولا سيما من خلال اعتصام "بس مصخت". وخلال الصيف شهدت الكويت تطوراً لقضية عديمي الجنسية بعد سلسلة الانتحارات والاعتصام السلمي على خلفيتها، إلا أن حل القضية ما زال طويلاً وشائكاً على البعدين السياسي والاجتماعي. أما على الصعيد الاقتصادي، فكان هناك تراجع في الميزانيات، وتعطيل لمشروع المنطقة الشمالية، إلا أن حل المنطقة المقسومة يعد تقدماً إيجابياً لقضية ظلت عالقة منذ الاستقلال. أما بالنسبة لبدايات سنة 2020 فإنها تبدو مليئة بالتحديات الاقتصادية والأمنية وكذلك الاجتماعية، وذلك منذ بدايتها بسبب اجتياح فيروس الكورونا (Covid-19) العالم والكويت.

 

لقراءة الجزء التالي من الاصدار

لقراءة النسخة الكاملة من الاصدار (pdf)

لتصفح محتويات الإصدار إلكترونيا

 

 

 

 

[1] "عضو سابق في المناقصات وزوجته إلى النيابة بتهمة الرشوة"، الجريدة  < https://www.aljarida.com/articles/1546879806101709000/ >.

[2] "حبس نائب رئيس المناقصات ١٠ سنوات بتهمة الرشوة،" الرأي < https://www.alraimedia.com/Home/Details?id=876fd7b5-603e-4829-93ec-2c7d18e889e9 >.

[3] "فضيحة رشوة في وزارة الأوقاف: مراقب توعية إسلامية فاسد"، القبس <  https://alqabas.com/article/669401 >.

"شبهات في ضيافة الحج"، الجريدة <  https://www.aljarida.com/articles/1562087103780004800/ >.

[4] "الشعلة: التحقيق في شبهات ضيافة الحج مستمر"، القبس <  https://alqabas.com/article/5713160 >.

[5] "فحص 6050  وإحالة المزورة منها إلى النيابة"، الجريدة <  https://www.aljarida.com/articles/1546273794969150100/ >.

[6] "جمعيات نفع عام تطالب بإجراءات حاسمة لحل كارثة الشهادات المزورة"، الأنباء <  https://www.alanba.com.kw/ar/kuwait-news/846366/ >.

[7]  "قانون في شان حظر استعمال الشهادات العلمية غير المعادلة"، موقع راقب < https://www.raqib50.com/parliaments/8/legislations/175 >.

[8] المرجع السابق.

[9] "مستمر في كشف قضية تضخم أرصدة بعض النواب"، القبس < https://alqabas.com/article/636322 >.

[10] Al-Bloshi H., Social Activism and Political Change in Kuwait Since 2006 (United States: Rice University, Baker Institute for Public Policy, 2018).

[11] "إحالة نائبيين حاليين وسابق إلى النيابة"، القبس <  https://alqabas.com/article/650692 >.

[12] "تضخم الأرصدة – توصية بتقديم تقرير حكومي دوري"، الجريدة <  https://www.aljarida.com/articles/1555520609750148600/ >.

[13] "ما هو صندوق الجيش الذي كان حديث الراي العام في اليومين الماضيين"، القبس <  https://alqabas.com/article/5726094 >.

[14] "الكويت: ناصر الصباح وزيراً للدفاع"، الشرق <  https://al-sharq.com/article/11/12/2017/ >.

[15] "ناصر الصباح: 240 مليون دينار شبهات صندوق الجيش"، الجريدة <  https://www.aljarida.com/articles/1573924861595005400/ >.

[16] "صندوق الجيش معركة بيانات وبيانات مضادة"، القبس < https://alqabas.com/article/5726082 >.

[17] "وزير داخلية الكويت يرد على اتهامات صندوق الجيش"، سكاي نيوز <  https://www.skynewsarabia.com/middle-east/1298494 >.

[18] "جلسة مارثونية تخللتها مفاجآت ثقيلة"، القبس <  https://alqabas.com/article/5725096 >.

[19] "أمير الكويت يعفي وزيري الدفاع والداخلية من منصبيها والمبارك يعتذر عن الحكومة الجديدة"، سي أن أن بالعربية <  https://arabic.cnn.com/middle-east/article/2019/11/18/kuwait-emir-government-changes >.

[20] "تاريخ الكويت السياسي"، الأنباء < https://www.alanba.com.kw/ar/kuwait-news/936244/20-11-2019/ >.

[21] "أمير الكويت يتعهد ملاحقة الفاسدين ويعزل وزيري الدفاع والداخلية"، الشرق الأوسط <  https://aawsat.com/home/article/1998166/ >.

[22] يقيس المؤشر اساساً تصورات الأطراف مثل الشركات التجارية حول الفساد الذي يواجهونه في المعاملات الحكومية، وبهذا فإنه لا يقيس "الفساد الكبير" الذي قد يحصل في الدول. كما قد يعزي البعض انتشار الحديث عن الفساد في الكويت الى تواجد صحافة وحرية تعبير أكثر توسعاً نسبيا، مقارنة بدول الخليج الأخرى.

Corruption Perceptions Index 2018/19 reports (Transparency International, 2019), < https://www.transparency.org/cpi2019 >.

[23] "رئيس مجلس الأمة يعلق موافقة المجلس بجلسة سرية ترشيح فيصل الشايع رئيساً لديوان المحاسبة"، كونا < https://www.kuna.net.kw/ArticleDetails.aspx?id=2829767&language=ar >.

[24] الأهداف والاختصاصات، موقع ديوان المحاسبة < https://www.sab.gov.kw//sabweb/pages/paragraph.aspx?ID=P1XnjjJNgPWiDJVzczmkyZ8dMMxZVTT+XUZ5uCEdvCw= >.

[25] وثائق نشأة ديوان المحاسبة (1964)، موقع ديوان المحاسبة الكويتي < https://www.sab.gov.kw/sabweb/Pages/Paragraph.aspx?ID=MTI0MA== >.

[26] "تاريخ الاستجوابات في الحياة النيابية الكويتية"، مجلس الأمة < http://www.kna.kw/clt-html5/run.asp?id=1971 >.

[27] "التباين النيابي – النيابي وراء امتناع الحكومة في التحقيق عن تزوير الجناسي"، الجريدة < https://www.aljarida.com/articles/1577206067538990000/ >.

[28] "تاريخ الاستجوابات في الحياة النيابية الكويتية"، مصدر سابق.

[29] "بوشهري: استقلت لأن الشركات في قاعة عبدالله السالم اقوى من الإصلاح"، الجريدة <https://www.aljarida.com/articles/1573581336689554900/ >.

[30] "مجلس الأمة الكويتي يبدأ مناقشة استجواب وزير الداخلية"، كونا <  https://www.kuna.net.kw/ArticleDetails.aspx?id=2832232 >.

[31] "البرلمان الكويتي يسقط عضوية النائيبين الحربش والطبطبائي"، العربي الجديد <  https://www.alaraby.co.uk/politics/2019/1/30/ >.

[32]  حساب جمعان الحربش، تويتر < https://twitter.com/AlHerbesh/status/1090547282343313408?s=20 >.

[33] "الشاهين: بعض أحكام الدستورية أخلت بالتوازن"، ترند <  https://twitter.com/TRENDNETWORK_kw/status/108997040320693043 >.

[34] "فوز المرشحين بدر الملا وعبدالله الكندري بعضوية مجلس الأمة"، كونا < https://www.kuna.net.kw/ArticleDetails.aspx?id=2782695 >.

[35] الوثائق البرلمانية لدى مجلس الأمة <  http://search.kna.kw/web/Retrieval/GeneralSearch.aspx?tid=10 >.

[36] المصدر نفسه.

[37] "الاحصائيات تكشف فشل اللجان"، الجريدة <  https://www.aljarida.com/articles/1562605153838063800/ >.

"مجلس الأمة يدخل دور انعقاده الرابع بمد شعبوي واستجوابي"، القبس <  https://alqabas.com/article/5720520 >.

[38] "النائب الأول لرئيس الوزراء وزير الدفاع الكويتي يصل باريس في زيارة رسمية"، كونا < https://www.kuna.net.kw/ArticleDetails.aspx?id=2793674 >.

[39] "التباين النيابي – النيابي وراء امتناع الحكومة عن التحقيق في تزوير الجناسي"، الجريدة < https://www.aljarida.com/articles/1577206067538990000/ >.

[40] "الحكومة تشكل لجنة إعادة الجناسي"، الوطن <  http://alwatan.kuwait.tt/articledetails.aspx?id=518184&yearquarter=20171 >.

[41] "الخالد: الفصل بين السلطات أساس المرحلة القادمة"، الأنباء <  https://www.alanba.com.kw/ar/kuwait-news/937943/29-11-2019 >.

[42] "صاحب السمو قام بزيارة تاريخية وناجحة لبغداد وعقد مباحثات مهمة مع القادة العراقيين"، الأنباء < https://www.alanba.com.kw/ar/kuwait-news/official/909110/20-06-2019-بالفيديو-الأمير-نؤمن-بعراق-آمن-ومستقر/ >.

[43] "أمير الكويت يبحث في بغداد التوتر بين واشطن وطهران"، العربية < https://www.alarabiya.net/ar/arab-and-world/iraq/2019/06/19 >.

[44] "أمير الكويت يدخل المستشفى بالولايات المتحدة وتأجيل لقائه مع ترامب"، الحرة <  https://www.alhurra.com/kuwait/2019/09/08/ >.

[45] "أمير قطر يزور الكويت غداً"، الجزيرة <  https://www.aljazeera.net/news/politics/2019/5/18/ >.

[46] "الشيخ تميم بن حمد لسمو الأمير كل أهل قطر يسلمون عليك"، المجلس <  https://www.aljazeera.net/news/politics/2019/5/18/ >.

[47] "السعودية لا حل ألا بالوساطة الكويتية"، القبس <  https://alqabas.com/article/5705160 >.

[48] "الأمير إلى قمة الأمل بدفع التعاون اليوم"، الأنباء <  https://www.alanba.com.kw/ar/kuwait-news/official/939830/10-12-2019 >.

[49] "نايف الحجرف سادس أمين عام لمجلس التعاون الخليجي"، العين < https://al-ain.com/article/nayef-hajraf-secretary-general-cooperation-council >.

[50] "الإنفاق يرتفع أكثر خلق متواصل لقرار التقشف الحكومي"، القبس، <   https://alqabas.com/article/3684781- >.

[51] المرجع السابق.

[52] "ارتفاع قياسي للباحثين عن عمل ولا يجدونه"، القبس <  https://alqabas.com/article/639980 >.

[53] المرجع السابق.

[54] "إقرار 16 ميزانية وحساباً ختامياً"، القبس < https://alqabas.com/article/678889 >.

[55] "الحساب الختامي يكشف فشل الترشيد والتنمية"، الجريدة <  https://www.aljarida.com/articles/1564422145839985000/ >.

[56] "الحكومة مستاءة مجدداً"، القبس <  https://alqabas.com/article/5695124-توجيهات-الحكومة-تتكرر-والخدمات-تتأخر >.

[57] "لجنة المنطقة المقسومة الكويتية: اتفاقنا مع السعودية يعكس علاقتنا التاريخيه"، كونا < https://www.kuna.net.kw/ArticleDetails.aspx?id=2845407&language=ar >.

[58] نظام المعلومات البرلمانية: مضبطة مجلس الأمة 1435ب.

[59] نظام المعلومات البرلمانية: مضبطة مجلس الأمة 1434 خاصة.

[60] "الكويت تصدر أول شحنة نفط من المنطقة المقسومة مع السعودية"، العربية < https://www.alarabiya.net/ar/aswaq/oil-and-gas/2020/04/05 >.

[61] "مجلس الوزراء اعتمد قانون المنطقة الشمالية"، الأنباء <  https://www.alanba.com.kw/ar/kuwait-news/922914/10-09-2019 >.

[62] "مشروع الحرير والجزر مورد رئيسي للمالية العامة"، الجريدة <  https://www.aljarida.com/articles/1554914039794856100/ >.

[63] "النائب الأول لرئيس الوزراء الكويتي: متحمسون للتفاعل مع مشروع الحرير"، كونا <  https://www.kuna.net.kw/ArticleDetails.aspx?id=2724906&Language=ar >.

[64] Environmental Performance Index  (United States: Yale University and Columbia University, 2018).

[65] "تحذير جودة الهواء في الكويت الاسوء عالمياً،" القبس، <  https://alqabas.com/article/5715720 >.

[66] "هواء الكويت خالِ من السموم،" القبس، <  https://alqabas.com/article/5715994 >.

[67] "السناعة والبيئة تتقاذفان إطارات ارحية،" الجريدة، <  https://www.aljarida.com/articles/1570900023788274800/ >.

[68] "البيئة تتسلم موقع إطارات المستعملة في ارحية من الصناعة رسميا،" الانباء، < https://www.alanba.com.kw/ar/kuwait-news/929889/17-10-2019 >.

[69] "المجلس يرفض قانون العفو الشامل بـ41 صوتاً،" القبس، < https://alqabas.com/article/381306 >.

"البرلمان الكويتي يسقط عضوية النائيبين الحربش والطبطبائي،" العربي الجديد، <   https://www.alaraby.co.uk/politics/2019/1/30/ >.

[70] "التشريعية تنجز تقريرها بشأن العفو الشامل والمجلس يدرجه على جلسة الغد،" الانباء، <  https://www.alanba.com.kw/ar/kuwait-news/parliament/951644/17-02-2020 >.

[71] "تراشق بالألفاظ وعراك بالأيدي في مجلس الأمة الكويتي بسبب العفو الشامل"، الجزيرة <  https://www.aljazeera.net/news/politics/2020/2/18/ >.

[72] المرجع السابق.

[73] حساب خالد الفضالة، "اللجنة الوطنية لدعم قانون العفو الشامل"، تويتر <  https://twitter.com/Alfadala/status/1221491414737047553?s=20 >.

[74] "إسقاط استجواب المبارك بعد الغد"، الجريدة <  https://www.aljarida.com/articles/1549126816795282300/ >.

[75] المرجع السابق.

[76] "مفهوم العفو العام"، القبس <  https://alqabas.com/article/661863 >.

[77] "النائب السابق الطبطبائي يسلم نفسه إلى السلطات الكويتية ويعتزل العمل السياسي"، العربي الجديد <   https://www.alaraby.co.uk/politics/2019/11/26/ >.

[78] حساب خالد الفضالة، "متضامنون"، تويتر <  https://twitter.com/Alfadala/status/1229628873970716672?s=20 >.

[79] "اعتقال نشطاء بدون بسبب اعتصام سلمي"، هيومن رايتس ووتش <  https://www.hrw.org/ar/news/2019/07/19/332277 >.

[80] "بس مصخت بالآلاف"، الجريدة <  https://www.aljarida.com/articles/1573061772465785000/ >.

[81] "كويتيون بدون جنسية تجدد الجدل حول وضعهم بعد انتحار اثنين منهم"، بي بي سي العربية <  https://www.bbc.com/arabic/trending-50303042 >.

[82]  حساب منصة الدفاع عن البدون، تويتر، < https://twitter.com/bedounplatform/status/1211584875620380672?s=20 >.

[83] حساب الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية، تويتر < https://twitter.com/carirs_gov_kw/status/1059678378402418688?s=2 >.

[84] "اعتقال نشطاء بدون بسبب اعتصام سلمي"، هيومن رايتس ووتش <  https://www.hrw.org/ar/news/2019/07/19/33227 >.

[85] المرجع السابق.

[86] "المحامين تقدم اقتراحاً بقانون لإنهاء أوضاع البدون"، الجريدة < https://www.aljarida.com/articles/1572449410382985800/ >.

[87] حساب الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية، تويتر <  https://twitter.com/carirs_gov_kw/status/1204311387494895616?s=20 >.

[88] "بس مصخت بالآلاف"، الجريدة <  https://www.aljarida.com/articles/1573061772465785000/ >.

[89] المرجع السابق.

[90] "آلاف الكويتين يطالبون بالإصلاح في احتجاج ساحة الإرادة بس مصخت"، العربي الجديد <  https://www.alaraby.co.uk/politics/2019/11/6/ >.

[91] المرجع السابق.

[92] "إلغاء تجمعات الإرادة تلبية للأمر السامي"، القبس <  https://alqabas.com/article/5727000 >.

[93] "الكويت عن الصورة الجماعية مع نتنياهو: سنكون آخر من يطُبع مع اسرائيل"، سي إن إن بالعربية <  https://arabic.cnn.com/middle-east/article/2019/02/16/aljarallah-kuwait-against-normalization-israel >.

[94] "حركة مقاطعة الكيان الصهيوني في الكويت"، تويتر <  https://twitter.com/BDS_Kuwait/status/1096424936992849920?s=20 >.

[95] "الاعتراف الأمريكي بسيادة إسرائيل على الجولان خروج على القرارات الشرعية الدولية"، الجريدة < https://www.aljarida.com/articles/1554655794133692800/ >.

[96] "المجلس عن التطبيع مع إسرائيل لا ثم لا"، الأنباء <  https://www.alanba.com.kw/ar/kuwait-news/parliament/909998/25-06-2019 >.

[97] "مهرجان خطابي صفعة القرن لن تمر"، القبس <  https://alqabas.com/article/5747532 >.

[98] المرجع السابق.