الخليج 2013: الثابت والمتحول

الزيارات: 3237

تفاقم نسب الدين العام والخارجي في كل من الامارات والبحرين وقطر

770 مليار دولار الفارق بين صادرات النفط الفعلية وإيراداته المعلنة في دول الخليج

كشف اصدار من مركز الخليج لسياسات التنمية، اليوم الأحد 9 يونيو، أن الفارق بين الايرادات المعلنة من عوائد النفط والغاز في دول مجلس التعاون وبين صادراتها الفعلية تجاوزت الـ(770) مليار دولار خلال الفترة من 2002 إلى 2011م.

وقال اصدار (الخليج 2013: الثابت والمتحول)، والذي يعد الاصدار الاستراتيجي الأول للمركز، أن سعر برميل النفط المطلوب لتمويل الموازنات العامة في بعض دول الخليج تجاوز الـ(100) دولار، فيما يستمر الاعتماد الكبير على النفط والغاز لتمويل هذه الموازنات، حيث تُشكّل إيراداته أكثر من 80% من ميزانيّة كلّ دول المجلس.

ولفت الاصدار إلى أن جميع دول المجلس، عدا الكويت، لا تنشر حسابات ختامية للموازنة العامة مدققة بديوان محاسبة مستقل، مشيراً إلى تفاقم نسب الدين العام في كل من الامارات والبحرين وقطر، حيث تجاوز معدل دين دبي الخارجي سقف 742 الف دولار أمريكي لكلّ مواطن، وفي قطر بمعدل أكثر من 302 الف دولار أمريكي لكلّ مواطن قطري.

وفي تحليله للخلل السكاني، قال (الخليج 2013: الثابت والمتحول) بأن الوافدين في دول المجلس يشكلون 48% من مجموع السكان حسب الاحصاءات المتوافرة للعام 2011، و تزامن ذلك مع تراجع نسبة مساهمة المواطنين في إجمالي قوة العمل إلى 31% في نفس العام.

وأكد على أن الديمقراطية والمواطنة المتساوية وأطر المشاركة السياسية غائبة في دول مجلس التعاون، حيث تسعى دساتيرُ دول المجلس إلى تعزيز شرعيّة الأسر الحاكمة بشرعيّةٍ مؤسّسيّة دستوريّة، الأمر الذي أدى إلى قيام حركة احتجاجات في بعض دول المجلس، تفاوتت ردّة فعل السلطة تجاهها، فبعض الانظمة استخدم الحوافز المالية لتجاوز تلك الاحتجاجات، فيما فضل البعض الحل الامني. في المقابل، فقد برزت بوادر انقسام طائفي وشقاق مجتمعي حاد في كثير من اقطار المجلس، مما يعقد من امكانية حل الخلل السياسي المزمن.

ورصد (الخليج 2013: الثابت والمتحول) الذي شارك في إعداده أكثر من 20 باحثاً من الخليج، التطورات في أقطار مجلس التعاون لدول الخليج العربية على مدى العامين الماضيين، وتقييمها من منظور متطلبات بناء الدولة الحديثة، عبر تحليل أوجه الخلل المزمنة في المنطقة المتمثلة في الخلل السكاني، والخلل الاقتصادي، والخلل السياسي، والخلل الأمني.

ويعد (الخليج 2013.. الثابت والمتحول) الأول من نوعه من حيث شموله للأبعاد السياسية والاقتصادية والديموغرافية والأمنية، كما إنه الأول في اعتماده على أقلام باحثين من الخليج لكتابته، انطلاقاً من الإيمان بأن أهل مكة أدرى بشعابها، وإن شعوب المنطقة هي المعنية في نهاية المطاف بما يحصل وسيحصل للمنطقة.

وركز العمل على تبيان وتحليل التطورات في كل من أوجه الخلل المزمنة على مستوى الدول منفردة وعلى مستوى المجلس ككل على مدى العامين الماضيين.

ينقسم الاصدار إلى أربعة أجزاء رئيسية، يركز كل منها على أحد أوجه الخلل المزمنة، والتطورات فيه على مدى العامين الماضيين.

هذه النسخة من الاصدار للمناقشة، ومن هذا المنطلق؛ فإنّنا نرحّبُ بأيّة مشاركاتٍ أو تعليقات حول محتوى هذا الاصدار. فممّا لا شكّ فيه؛ أنّ عملاً من هذا النّوع سيُصيبُ في بعضه، وسيُخطىء في البعض الآخر. وقد حاولنا في هذا العمل الالتزامَ بالمهنيّة العلمية في طرحنا، والنّابع – أساساً - من حسٍّ وطنيّ همّهُ الأوّل هو أهل الخليج. وفي الوقت نفسه، فإنّنا لا ندّعي الحياد والموضوعية الكاملة، فإنّ أيّ طرْح مُقدَّرٌ له أن يتشكّلَ من وجهة نظرٍ معيّنة، والتي نأملُ في هذا العمل أنّها عكست همومَ أهل الخليج الطّامحين إلى بناء دولةٍ قوامها الوحدة والدّيمقراطيّة والتّنمية.

قائمة المحتويات

تقديم: من الخليج عن الخليج وإلى الخليج

مقدمة: أوجه الخلل المزمنة في أقطار مجلس التعاون لدول الخليج العربية

2. الخلل السّياسي

2.1 مقدّمة

2.2 ملف الدّساتير في الخليج

2.3 ملف النّقابات في الخليج

2.4 التّطوّرات السياسية في الإمارات

2.5 التّطوّرات السياسية في البحرين

2.6 التّطوّرات السياسية في السعودية

2.7 التّطوّرات السياسية في عمان

2.8 التّطوّرات السياسية في قطر