واصلت الإمارات العربية المتحدة، على غرار شقيقتيها السعودية وقطر، إتباع سياسة خارجية نشطة منذ إندلاع الإنتفاضات العربية. وقد تُعزى زيادة نشاط الدولة، على هذا الصعيد، إلى الأسباب نفسها التي حفّزت السعودية وقطر، ألا وهي إحتواء آثار الإحتجاجات في أنحاء الوطن العربي، أو دفعها في إتجاه يحمي مصالح هذه الدول خارجيًا وداخليًا. ونظرًا إلى عزل الرئيس المصري السابق محمد مرسي من الحكم في مصر، إختارت الإمارات أن تلعب دورًا فاعلًا لقطع الطريق على تنظيمات الإخوان، سواء داخل الإمارات، كما تدّعي السلطات عند إعتقالها لبعض المواطنين، أو خارجها.

كما تحاول الإمارات الإستفادة من إزدهار إقتصادها لتوسعة نفوذها عبر مشاريع خيرية وتجارية وعسكرية متعددة، إضافة إلى مد الجسور الدبلوماسية مع ايران وأوروبا في شكل خاص. وتوحي هذه الجهود بنزعة إلى إستقلالية في صنع القرار الإماراتي داخل إطار المنظومة الخليجية. ولكن الأولويات الأمنية تُحتّم، على ما يبدو، التعاون والتنسيق مع السعودية في مواجهة التهديدات المشتركة، من وجهة نظر صانع القرار.

داخليًا، مضت الدولة قدمًا في مأسسة الهوية الوطنية عبر مبادرات حكومية عدة، منها التجنيد الإجباري وتدريس مناهج حول المواطنة في المدارس، وبوضع سردية رسمية لتاريخ الإمارات وثقافتها. كما تواصلت المحاكمات السياسية للمتهمين بالإنضمام إلى تيارات وجمعيات قريبة من الإخوان المسلمين بتهمة محاولة قلب نظام الحكم.

الإمارات والإخوان المسلمون

شاركت الإمارات شقيقتها السعودية في معارضتها لوصول مرشح رئاسي من تنظيم الإخوان المسلمين إلى السلطة في مصر، كما تبين تصريحات المسؤولين الإماراتيين للإعلام أثناء حكم الرئيس السابق. فعلى سبيل المثال، وجّه وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد إتهامًا صريحًا إلى الإخوان في مصر، عندما قال في أكتوبر 2012: "إنهم لا يحترمون السيادة الوطنية ويعملون على إختراق هيبة الدول وقوانينها"، في إشارة إلى صلتهم مع تيار الإخوان داخل الإمارات، حسب الإتهامات الرسمية الإماراتية.[1]

ولم تكتف الإمارات بموقفها المعادي لجماعة الإخوان المسلمين في الداخل والخارج، وإنما دعت الدول الخليجية إلى تكوين إتحاد خليجي ضد الجماعة "لمنعها من التآمر وتقويض حكومات الخليج". ويمكن تلمّس بوادر هذا التعاون الخليجي بين الإمارات والمملكة العربية السعودية، خصوصًا في الأحداث التي تلت 30 يونيو في مصر وعزل الرئيس مرسي. كما قام وكلاء وزارات الداخلية الخليجيون بإعداد خطة إستباقية لحصر أسماء الوافدين المنتمين إلى جماعة الإخوان تمهيدًا لإبعادهم عن دول المجلس.[2]

وذكرت مصادر أمنية أن المجتمعين أوصوا "بحصر أسماء أعضاء الجماعة المقيمين في دول الخليج العربية، والمراكز والوظائف التي يعملون بها سواء في القطاعين الحكومي أو الخاص، إضافة إلى رصد علاقاتهم بقيادات إخوانية خليجية"، لافتة إلى أن الأجهزة الأمنية المعنية "رفعت تقارير إلى قياداتها حول خطورة هؤلاء وإمكانية لجوء بعضهم إلى إفتعال مشكلات وأزمات تهدف إلى مناصرة الإخوان خصوصًا في ظل الأحداث التي تشهدها مصر". وأوضحت أن الإجتماع قرّر أيضًا "وضع آليات رقابية تتيح تتبع كل ما يتصل بإقامات الإخوان أو معاملاتهم المالية والتجارية، ومواجهة عمليات غسل الأموال والتحويلات التي تتم لصالح الجماعة"، مشيرة إلى "تشكيل لجنة تضم خبراء أمنيين وإقتصاديين للتوصل للآليات المناسبة للتصدي لإستثمارات الجماعة".[3]

وفي خطوة يبدو أنها موجهة نحو إحتواء الطرح الإسلامي وتقنينه، نظّمت أبوظبي، في مارس 2014، منتدى "تعزيز السلم في المجتمعات المسلمة" لتشكيل "جبهة إسلامية من العلماء والمفكرين المعتدلين لمواجهة التطرف والتماشي مع التقدم". وشارك في المؤتمر الذي إستمر يومين اكثر من 250 عالمًا ومفكرًا إسلاميًا وصفوا بـ "المعتدلين"، يتقدمهم شيخ الأزهر أحمد الطيب والعلامة عبدالله بن بيه الذي يرأس اللجنة العلمية للمنتدى. وأكد وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد، الذي إفتتح المؤتمر، أن هذا التجمع الكبير من علماء المسلمين "يمثل محاولة أولى على المستوى العالمي لرسم خارطة طريق نحو الأمام للمجتمعات الإسلامية من أجل العيش بسلام وتناغم وحسب المبادئ الإسلامية الجوهرية التي تتناغم مع المفاهيم العالمية".[4]

المحاكمات السياسية

إرتفع عدد معتقلي الإمارات حتى نهاية عام 2013 إلى 125 معتقلًا، بينهم 83 مواطنًا، و31 مصريًا، وفلسطينيًا وسوريًا وأمريكيًا وقطريًا واحدا، معظمهم بتهمة الإنتماء أو التأييد لتنظيم الإصلاح القريب من الإخوان المسلمين، والتي ترى الدولة أنه يتآمر لقلب نظام الحكم.[5] في مارس بدأت سلسلة محاكمات في قضية 94 معتقلًا سياسيًا بتهم تتعلق بالسعي إلى قلب نظام الحكم. وخلال فترة المحاكمة، عقدت محكمة أمن الدولة 14 جلسة لمحاكمة المتهمين، سمح بحضورها فقط لوسائل الإعلام الحكومية. وفي الثاني من يوليو 2013، ظهر رئيس محكمة أمن الدولة على قناة حكومية ليقرأ الحكم الصادر على المتهمين، ونصّ على السجن بين سبع سنوات و15 عاماً في حق 69 منهم، وتبرئة 25 متهمًا بمن فيه جميع النساء وعددهن 13. وحُكم على خمسة متهمين بالسجن سبع سنوات، وعلى 51 متهمًا بالحبس عشر سنوات. وحوكم ثمانية متهمين غيابيًا بالسجن 15عامًاً.[6]

وقد أثارت هذه الأحكام إدانات من البرلمان الأوروبي والبرلمان الألماني، ومنظمات دولية كهيومن رايتس ووتش والعفو الدولية وغيرهما، نظرًا إلى طبيعتها السياسية وإفتقارها إلى الإجراءات القضائية السليمة حسب رأيهم، وهو ما رأت فيه الجهات الرسمية الإماراتية تدخلًا في أمور الدولة الداخلية. وبحسب تقرير هيومن رايتس ووتش لسنة 2014، فإن الدليل الرئيسي الذي إستخدم على وجود نية لقلب نظام الحكم هو إعتراف أحد المدعى عليهم، أحمد السويدي، ، الذي أنكر خلال المحاكمة كل الإتهامات.[7]

أما عن العرب، فيحاكم 20 مصريًا بينهم 6 فارّون ، إضافة إلى 10 إماراتيين آخرين بتهم تتعلق بإنشاء وتأسيس وإدارة فرع لتنظيم الإخوان المسلمين في الإمارات، والتستر عليه، وجمع أموال وموارد لدعم التنظيم في بلده الأم مصر. وبحسب ما نقلته الصحافة الرسمية عن مصادر، فإن الإماراتيين العشرة هم ناشطون قضت السلطات بسجنهم في الثاني من يوليو الماضي لعشر سنوات. وقد إعترض المعتقلون على إجراءات المحاكمة وسط إتهامات بمنعهم من الإطلاع على أوراق القضية ولقاء محاميهم.

واعتُقل المواطن القطري الدكتور محمود الجيدة، الذي يشغل منصب مدير الخدمات الطبية في شركة قطر للبترول، أثناء مروره بمطار دبي في 26 فبراير، بدعوى ورود إسمه ضمن لوائح المطلوبين في دولة الإمارات. وأصدرت محكمة أمن الدولة، في 3 مارس 2014، حكمًا بحبسه سبع سنوات لإقدامه على التعاون مع جمعية الإصلاح المحظورة. وأكدت المحكمة أن الحكم نهائي وغير قابل للإستئناف.[8] وقد رأى البعض في إعتقاله تتويجًا لحرب إعلامية شنتها دولة الإمارات ضد قطر بسبب دعم الأخيرة لتنظيم الإخوان المسلمين في المنطقة.[9]

وقضية الجيدة مشابهة لقضية صلاح اليافعي، وهو مواطن بحريني إعتُقل في مطار دبي في 26 أبريل 2013، وبقي قيد الإعتقال لمدة 7 أسابيع في مكان مجهول من دون توجيه أية تهمة إليه، قبل الإفراج عنه في 15 يونيو بعد تدخّل حكومة البحرين.[10]

وحُكم على أمريكي بالسجن عامًا وتغريمه ماليًا بسبب مقطع على يوتيوب اعتبرته الدولة "تهديدًا أمنيًا"، وتدور فكرته حول تأليف مجموعة تشبه العصابة تعطي تدريبات لحماية الناس في شوارع دبي مستخدمين أحذيتهم كأسلحة. وقد أطلقت السلطات سراحه في 10 يناير2014، بعد أن قضى تسعة أشهر في السجن.[11]

وأعلنت منظمة حقوق الإنسان العالمية هيومن رايتس ووتش أنها تلقت في يوليو 22 شهادة مكتوبة من بعض الأشخاص الخاضعين للمحاكمة، أكدوا جميعًا، باستثناء ستة منهم، أن المسؤولين عرّضوهم لدرجات حرارة عالية واستجوبوهم وهم معصوبي الأعين. وقال إثنان منهم إن المحققين هددوهما بالصعق بالكهرباء.[12] وأعلنت عائلة الدكتور محمود الجيدة أنه "تعرض للضرب" و"احتجز في الحبس الإنفرادي".[13] ويذكر أن نجل الجيدة الأكبر، عبدالرحمن الجيدة، إتهم الأمن الإماراتي بضربه وإختطافه أثناء حضوره جلسة المحاكمة الأولى لوالده. [14]

السياسة الخارجية: توجهات إلى إستقلالية صنع القرار الإماراتي

كان أحد أكثر الأحداث إثارة للجدل عام 2013 مقتل ضابط إماراتي وإثنين من رجال الأمن البحريني في إنفجار في قرية الديه.[15] وقد أثار الحادث موجة إستنكار وشجب على الصعيد الرسمي والشعبي في الإمارات والبحرين، فيما إتهمت بعض أطراف المعارضة البحرينية الإمارات بالتدخل في الشأن المحلي البحريني. يُذكر أن الإمارات والسعودية أرسلتا قوات إلى البحرين في فترة الطوارئ (أو ما يُسمى بفترة "السلامة الوطنية") في 2011 كجزء من قوات "درع الجزيرة" لـ "حماية المنشآت الحيوية ضد أي تدخل خارجي"، بحسب تصريحات وزير الخارجية البحريني.[16]

ولكن على الرغم من توافق سياسة الإمارات مع السعودية حيال أزمة البحرين، إلا أنها لا تزال تتمتع بعلاقات طيبة مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية، على عكس شقيقتيها البحرين والسعودية. ففي حين يبدو أن السعودية تحث حلفاءها الغربيين على التصدي لإيران بشتى السبل، وحتى عسكريًا، كما بيّنت تسريبات ويكيليكس[17] مؤخرًا، إتخذت الإمارات موقفًا معاكسًا تمامًا، فزار وزير الخارجية الشيخ عبدالله بن زايد طهران للقاء الرئيس الإيراني حسن روحاني، وشدّد الطرفان على المصالح المشتركة بين البلدين.[18] وكانت الإمارات، أيضًا، من أول الدول العربية التي رحبت بالإتفاق الذي توصلت إليهم الولايات المتحدة مع إيران حول البرنامج النووي.[19] بل ذهب رئيس وزراء الإمارات الشيخ محمد بن راشد إلى أبعد من ذلك في تصريحاته للصحافة الغربية، فقال إن "إيران جارتنا ولا نريد أي مشاكل معها. إرفعوا العقوبات وسينتفع الجميع". وأضاف أن ايران صادقة في سلمية برنامجها النووي.[20] لكن هذه السياسة الإماراتية تجاه إيران لم تؤدِّ، على ما يبدو، إلى توتر مع السعودية، مما يوحي بأن لملف الإخوان مرتبة أعلى في قائمة الأولويات المشتركة لدى البلدين في الوقت الراهن.

دوليًا، عملت الإمارات على مدّ جسور إلى أوروبا عن طريق تعيينها سفيرًا لدى الإتحاد الأوروبي، وفتح أول مقر لبعثة عربية في مقر منظمة حلف شمال الأطلسي (الناتو).[21] ومن جهة أخرى، مضت في التعاقد مع دول أوروبية في مجال التسلح، حيث تقوم الحكومة برعاية برنامج تصنيع أسلحة محلية الصنع[22] تأمل ببيعها في السوق الأوروبية في شكل أكبر بعدما تعاقدت شركة "توازن" الإماراتية مع شركات بريطانية وأوروبية لتزويدها بقطع للمعدات العسكرية.[23] كما تعاقدت الإمارات مع فرنسا لشراء قمرين إصطناعيين للتجسس، إلا أن هذه الصفقة تعثّرت عندما تبين أن القمرين يحتويان على قطع أمريكية الصنع، مما يعرّض الصفقة لضوابط أمريكية تمنع بيع معدات عسكرية حساسة كهذه. لذا طلبت الإمارات من الطرف الفرنسي إستيراد قطع غيرها من روسيا والصين.[24] كما كشف الشيخ محمد بن راشد عن مشروع لإطلاق قمر إصطناعي إماراتي الصُنع سنة 2017.[25]

وأخيرًا، تصدّرت الإمارات قائمة دول منظمة التعاون الإقتصادي والتنمية (OECD) لعام 2013 للدول المانحة للمساعدات التنموية، بعد أن تبوأت المركز التاسع عشر في القائمة نفسها عام 2012. وبذلك زادت المساعدات الإماراتية بنسبة 375% في غضون سنة واحدة فقط. وتفيد التقارير بأن 4.9 مليار دولار (من مجموع المساعدات البالغة 5.2 مليار) ذهبت إلى دعم الحكومة المصرية الجديدة بعد عزل الرئيس الإخواني محمد مرسي.[26] من جهتها إعتبرت وسائل الإعلام الإماراتية في محصلة هذا التقرير أن الإمارات باتت "العاصمة الإنسانية الأولى عالمياً"[27] في الجهود الرامية إلى محو الفقر في العالم الثالث[28].

قوانين وأنظمة الإعلام

حلّت دولة الإمارات العربية المتحدة في المرتبة الـ 118 في مؤشر حرية الصحافة الصادر عن مؤسسة مراسلون بلا حدود[29]، وجاءت ضمن فئة "غير حرة" في تصنيف "فريدم هاوس" المدعومة من قبل الحكومة الأمريكية، وذلك بسبب قوانين الصحافة التقييدية والرقابة الذاتية النافذة وسياسة تعطيل الإنترنت، بحسب تعبير هذه المؤسسات.

يكفل دستور الإمارات العربية المتحدة حرية التعبير، وتنص المادة 30 على أن "حرية الرأي والتعبير عنه بالقول والكتابة، وسائر وسائل التعبير، مكفولة في حدود القانون".[30] ويتضمن قانونا العقوبات والإعلام العديد من "القيود القانونية" على الصحافة وأشكال التعبير، كما يكفل الدستور "الحرية الشخصية" و"حرية" الأنشطة المختلفة التي تشمل حرية العبادة الدينية وحرية الحركة و"تكوين جمعيات".[31] ولكن يبدو أن هناك تفاوتًا كبيرًا بين مواد الدستور وتطبيقها على أرض الواقع. ويبدو أن هناك تناقضًا في سقف الحرية للصحافة المحلية في الإمارات مع الحريات النسبية التي تتمتع بها مؤسسات الأخبار الدولية التي تعمل في البلاد مثل سي أن أن ورويترز ومجلة وول ستريت والعربية.[32]

السياسات الداخلية: بلورة الشخصية الوطنية الإماراتية

إتخذت السلطات في 2013 عددًا من القرارات من شأنها، بحسب رؤيتها، بلورة الشخصية الوطنية الإماراتية في سبيل تعزيز حس الإنتماء الوطني. وهي تركز على الروابط الثقافية المشتركة بين المواطنين الإماراتيين مع بعضهم البعض ولتمييّز المواطن الإماراتي عن جيرانه من جهة أخرى، كما هي طبيعة الحال عند بروز الهويات الوطنية أيًا كانت. وقد يكون ما يميّز عملية إنتاج و بلورة الشخصية الوطنية في الإمارات (كما هي الحال في باقي دول المجلس) هو مركزية رسم هذه السياسات.

ويشير موقع وزارة الثقافة والشباب وتنمية المجتمع إلى مشروع الهوية الوطنية بإعتباره "هدفًا رئيسًا لإستراتيجيتها وخططها الحالية والمستقبلية، لما تعنيه الهوية الوطنية من كونها قضية إنتماء وولاء".[33] وفي صفحة متصلة على الموقع الإلكتروني، تعدّد الوزارة مواصفات "المواطن المثالي" كـ "التدين بشكل معقول والإلتزام بالمواعيد وإتقان العربية" وغيره، أما ما يميز المواطن الإماراتي، بحسب الوزارة، فيشمل "الولاء والفخر بالبلاد وقيادتها" و"الإفتخار بالزي الوطني وعلم الدولة ونشيدها الوطني وموروثها ومنجزاتها"، إضافة إلى صفات أخرى تتشابه إلى حد كبير مع صفات "المواطن المثالي".[34]

كما إنصبّ إهتمام صنّاع القرار لصقل الهوية الوطنية على تقديم مواد تعليمية في المدارس للأطفال من سن الخامسة،[35] وتنظيم منتديات حول الموضوع، ودعوة كبار المتنفذين والأكاديميين وغيرهم[36] إضافة إلى تحديد أنواع محددة من المأكولات والشخصيات التاريخية (كالبحار أحمد بن ماجد) والرقصات الشعبية (فن العازي) كجزء من التراث الإماراتي. وقد أثارت هذه الأخيرة ردود فعل غاضبة في بعض الأوساط العُمانية على الإنترنت بدعوى أحقية عُمان بهذا التراث.[37] وأخيرًا، أقدمت الإمارات على خطوة هامة تتمثّل في التجنيد الإجباري للشباب بهدف تعزيز الهوية الوطنية، على حد تعبير الإعلام الإماراتي.[38]

الإهتمام بالشباب في التعيينات الرسمية

كما كان تركيز الإصدار السابق من هذه السلسلة، فقد إعتمدت دولة الإمارات، منذ إندلاع الإحتجاجات العربية في 2011، على الحوافز المادية من إسكان ورواتب ومكافآت ملموسة وغير ملموسة. وتمّ تنفيذ هذه الإجراءات عبر ضخّ المليارات من الدّراهم في ميزانيّة الدولة، إضافة إلى الإجراءات الأمنية التي تم التركيز عليها مسبقًا. وقد لوحظ في عام 2013 إهتمام الإمارات بالكوادر الشابة بشكل خاص، فأعلنت الحكومة في 12 مارس 2013 عن تغيير بسيط في تشكيل مجلس الوزراء كان له طابع شبابي، حيث نُصّبت وجوه شابة في المجلس. فتقلّد الشيخ نهيان بن مبارك الذي كان وزير التعليم العالي والبحث العلمي وزارة الثقافة والشباب وتنمية المجتمع التي أُضيفت إليها بعض الصلاحيات الجديدة، وتولّى سهيل المزروعي، رغم صغر سنه، وزارة الطاقة. كما تضمّن التشكيل ضم مهام وزارة التجارة الخارجية إلى وزارة الاقتصاد، وإنشاء وزارة باسم "وزارة التنمية والتعاون الدولي"، وتعيين الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي وزيرة لها.[39]

وكشف المدير التنفيذي لقطاع التعليم العالي في مجلس أبو ظبي للتعليم، الدكتور عارف الحمادي، عن مبادرات ومشروعات إستراتيجية تنفذ بين أعوام 2013-2017، للتغلب على التحديات التي تواجه التعليم العالي في الإمارة، بينها إنشاء هيئة لتمويل البحث العلمي، وربط التعليم بسوق العمل من خلال مؤسسات مختصة، وتوجيه بعثات خارجية للشباب، وكل ذلك لخفض معدلات البطالة بين الشباب.

وأكد وزير العمل صقر الغبّاش أن البلاد تدرس تدابير ومحفزات لتشجيع توظيف المواطنين في القطاع الخاص الذي يقتصر تقريبًا على الوافدين، والذي يعتبره الإماراتيون غير مغر، وذلك بهدف تأمين وظائف لمئات الآلاف من الداخلين الجدد إلى سوق العمل في السنوات المقبلة. وأشار الوزير صقر غباش إلى توجّه لجعل العطلة الأسبوعية في القطاع الخاص يومين بدلًا من يوم واحد، والبحث في إمكان إعتماد الحكومة سياسة دعم لرواتب المواطنين الموظفين في القطاع الخاص لتقترب من المستويات المرتفعة في القطاع العام، على غرار سياسة دعم العمالة المتبعة في الكويت.[40]

ووقّعت مؤسسة الإمارات لتنمية الشباب إتفاقية شراكة مع صندوق أبوظبي للتنمية، وهو صندوق إستثمار أسسته إمارة أبوظبي سنة 1971، وساهم في تمويل المشاريع التنموية من خلال منح وشراكات وقروض عدة في أنحاء الوطن العربي وخارجه. وتهدف الإتفاقية إلى تمكين الشباب الإماراتي من خلال رفع وتطوير كفاءاتهم وتوجيههم نحو المشاركة في تحقيق التنمية الوطنية. ويتركّز نشاط الصندوق الرئيسي خارج دولة الإمارات، وبالأخص في الدول النامية. إلا أن الصندوق أبدى اهتمامًا كبيرًا بدعم القطاع التعليمي وتنمية الشباب محليًا أيضا.[41] وربما يمثّل هذا الإهتمام محاولة لإحتواء الشباب في المجتمع المحلي، خصوصًا في ضوء الدور البارز الذي لعبه الشباب في الإحتجاجات العربية، ، إضافة إلى التصدي لأي محاولة للجماعات الإسلامية لإستقطاب الشباب، خصوصًا في ظل تركيزها التاريخي على إستقطاب الطلاب والناشئة والتأثير على مؤسسات التعليم وإدارة المناهج.

العمال الوافدون

شارك آلاف العمال الآسيويين العاملين في الإمارات، في مايو 2013، في إضراب عن العمل لمدة أسبوع ضد شركة "أرابتك"، وهي أكبر شركة لأعمال التشييد والبناء في دبي، مطالبين بتحسين ظروف عملهم. وأفاد بيان للشركة أن جهودها "أثمرت، بالتعاون مع كل من وزارة العمل والقيادة العامة لشرطة أبوظبي والقيادة العامة لشرطة دبي والسلطات المعنية، عن حل مسألة الإضراب العمالي غير المبرر، بشكل ودي". وأكد البيان انه "سيتم التعامل مع المسيئين وفق أحكام القانون". لكن الشركة لم توضح ما إذا كان العمال الذين بدأوا الإضراب السبت في مواقع بناء في دبي وأبوظبي حقّقوا تحسينًا لظروف عملهم. ويذكر أن الإمارات تحظرالإضرابات، حيث لا وجود للنقابات، كما لا تفرض السلطات أي حد أدنى للأجور.[42]

وتواصلت الإنتقادات للإمارات من المؤسسات العالمية المعنية بالعمالة الوافدة. فنقلت تقارير صادرة عن الإتحاد الدولي لنقابات العمال، وهيومن رايتس ووتش، شعورًا بخيبة الأمل بعد المراجعة السنوية الثانية لظروف العمل في جزيرة السعديات في أبوظبي، حيث يتم بناء متحف "لوفر" جديد يعتبر الأكبر في العالم. وأوضح التقرير أن معظم العمال لا يزالون يدفعون رسوم إستقدام لتأمين وظائفهم، في خرق لقوانين العمل، وتُحتجز أجور بعضهم وجوازات سفرهم لمدة تصل إلى ستة أشهر. وقالت مصادر إماراتية إن الجهات التي تتقاضى رسومًا على إستقدام العمال تخالف القانون الذي يحرّم أيضًا إحتجاز جواز سفر العامل.[43]

وأشارت مراجعة مستقلة من قبل برايس ووترهاوس كوبرز، وهي واحدة من أكبر شركات الخدمات المهنية في العالم، إلى أن شركات البناء الرئيسية ومقاوليها من الباطن تخالف قوانين العمل، التي يفترض أن تحمي حقوق العمّال وصحتهم وسلامتهم.[44] وطبقًا لما أوردته تحقيقات هذه المنظمات في تقاريرها فإن العديد من العمال يعيشون ويعملون في ظروف غير آمنة وغير صحية. وأشارت برايس ووترهاوس كوبرز إلى أن بعض العمال يفتقرون إلى الملابس الواقية، والبعض الآخر يشكون من عدم توفر مياه للشرب أو حتى دورات مياه صحية. ولفتت إلى تحسن محدود في ظروف العمل منذ المراجعة الأخيرة بين تموز/يوليو وأيلول/سبتمبر من هذا العام.[45] يذكر أن الأجانب يمثلون أكثر من 88% في المائة من سكان الإمارات طبقًا للإحصاءات الحكومية لعام 2011، والكثيرون منهم عمال وافدون من متدني الدخل من جنوب آسيا.

وشكّكت أبوظبي في دقة هذه التقارير، مؤكدة أنها تفتقر إلى الموضوعية، كما كلفت شركة التطوير والإستثمار السياحية شركات متخصصة بالتحقيق في ظروف العمالة لدى الشركات التي لها تعاقدات من الباطن. وقال علي الحمادي، نائب مدير شركة تطوير السياحة والإستثمار في أبوظبي: "نحن ندرس الآن كيفية تطبيق أفضل التوصيات الواردة من جميع الأطراف المشاركة في مشاريع البناء الجارية في السعديات".[46]

تجدر الإشارة إلى أن وزارة العمل الإماراتية فرضت عقوبات على كل شركة تتأخر في صرف رواتب عمالها، وألزمت الشركات بتحويل هذه الرواتب إلى المصارف. كما أوقفت العمل في فترة الظهيرة لتجنيب العمال حرارة الشمس التي تقارب أحيانًا الـ 50 درجة مئوية.[47]

 

لقراءة الجزء التالي من الاصدار

لقراءة النسخة الكاملة من الاصدار (pdf)

لتصفح محتويات الاصدار الكترونيا