لا يزال المشهد السياسي في البحرين هو الأكثر إضطرابًا في دول مجلس التعاون على جميع الأصعدة. فقد بقيت المظاهر الأمنية تسيطر على مختلف مناطق البحرين، وينتشر رجال الأمن تحسبًا لإحتجاجات جديدة قد تنطلق من المدن والقرى. ولكن على الرغم من الإنتشار الأمني الكثيف وحالة الطوارئ غير الرسمية وشبه الدائمة، شهدت البحرين عامًا حافلًا بالإحتجاجات والمناوشات الأمنية التي أودت بحياة عدد من المواطنين ورجال الأمن، ناهيك عن الجرحى والمعتقلين. وحاولت أطراف مختلفة، كعادتها، الإستفادة من ظروف محلية وإقليمية، كذكرى موعد إنطلاق الإحتجاجات في 2011 وحملة "تمرد" في مصر. إلا أن هذه المحاولات فشلت في ترجيح الكفّة لصالح أي من الأطراف السياسية، حيث يتواصل الجمود السياسي المُطعّم بالمناوشات الميدانية. ومن جهة أخرى، تزايدت وتيرة ظاهرة التفجيرات التي أودت بحياة عدد من رجال الأمن.
 

على الصعيد السياسي، نظّمت حكومة البحرين حوارًا سياسيًا ليستكمل ما سبقه من حوار في 2011. وكان نصيب هذا الحوار الوصول إلى الطريق المسدود نفسه. ولا تزال العائلة الحاكمة غير ممثلة في هذا الحوار بشكل رسمي، مما يُصوّر الأزمة السياسية وكأنها تقتصرعلى إختلافات بين التيارات السياسية في البحرين فيما تبرز السلطة نفسها كحَكم محايد بين هذه التيارات، وكجهة غير معنية بالأمر بشكل مباشر. ومع إستمرار الجمود السياسي وإعتماد السلطة الحل الأمني وغياب أي مؤشر لنجاح محاولات مختلف الأطراف للتوصل إلى حل سياسي، من المرجح استمرار هوّة الخلاف الطائفي لملازمة للمواقف السياسية حيال الأزمة.
 

الإحتجاجات المستمرّة وردة فعل أجهزة الأمن
 

بات تاريخ 14 فبراير من كل عام يُنذر بموجة إحتجاجات جديدة في البحرين، حيث تهدف المعارضة (المرخصة كالجمعيات السياسية، وغير المرخصة كتنظيم إئتلاف شباب 14 فبراير) إلى إعادة إحياء أجواء الإحتجاجات والدفع قدمًا بأهدافها السياسية، على الرغم من عدم إستطاعة أي طرف حسم الأزمة السياسية لصالحه. وكما كانت الحال في ذكرى 14 فبراير 2012، أثارت الإحتجاجات في 2013 ردة فعل أمنية عبر مداهمات لقرى عدة وحملات إعتقالات ومناوشات عنيفة بين رجال الأمن وبعض المحتجين. ورافقت موعد ذكرى الإحتجاجات دعوة إلى العصيان المدني إنقسمت حولها المعارضة، فمن جهة نادى إئتلاف شباب 14 فبراير بالإضراب العام يوم 13 فبراير، في حين إكتفت جمعية الوفاق بدعوة خجولة إلى العصيان على شكل الإمتناع عن التسوق وتأدية أي معاملات حكومية.[1]

وفي يوم الذكرى، أودت الإحتجاجات بحياة مواطن دون الثامنة عشرة في قرية الديه، جراء إصابته بالرصاص الإنشطاري، بحسب رواية جمعية الوفاق المعارضة.[2] ولم تمر سوى أيام قليلة على هذه الحادثة، حتى أعلنت الجمعية عن مقتل محتجِ آخر نتيجة إطلاق عبوة غاز مسيل للدموع تجاه رأسه من مسافة قريبة. وسرعان ما نفت السلطات مسؤولية رجال الأمن عن وفاة الشاب، وأكدت أن كل ما تم إثباته هو أنه ضرب بآلة حادة على رأسه.[3] ومن جهته، كشف وزير الداخلية الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة، في 17 فبراير، عن ضبط ما أسماه "خلية إرهابية" مكونة من ثمانية مواطنين شيعة تدربوا على إستخدام العنف في إيران والعراق ولبنان، حسب قوله. وأضاف أن إحتجاجات الذكرى الثالثة أدت إلى حالتي وفاة و75 إصابة في صفوف رجال الأمن.[4]

وعاد التوتر الأمني ليسود البحرين في موعد سباق الفورمولا واحد، في أبريل 2013، فشهدت القرى المحيطة بالمنامة كالسنابس والديه وجدحفص إحتجاجات في شكل شبه ليلي. لكن الإنتشار الأمني الكثيف حال دون تسرّب أي من هذه الإحتجاجات خارج إطار القرى، ولم تنجح في الوصول إلى محيط حلبة السباق. وإنتهت الإحتجاجات بإعتقال ما لا يقل عن 13 مواطنًا.[5]

وإحتلّت البحرين صدارة عناوين وسائل الإعلام العالمية مجددًا بعد أن دعا ناشطون معارضون، على وسائل التواصل الاجتماعي، إلى موجة إحتجاجات جديدة تحت اسم "تمرد البحرين"، تيمّنًا بحركة "تمرد" المصرية التي إنتهت بتدخل الجيش المصري لإطاحة الرئيس السابق محمد مرسي من سدة الحكم. وكانت هذه الخطوة شبيهة بتلك التي أطلقت موجة الإحتجاجات في 2011، عندما مثلت التجربة المصرية الشرارة التي أشعلت الشارع في البحرين، كما كانت الحال في بقية الدول العربية. إلا أن "تمرد البحرين" صادف هذه المرة يوم 14 أغسطس، ذكرى إنسحاب القوات البريطانية من جزر البحرين وإستقلالها كدولة عام 1971.[6]

لكن هذه النداءات لم تؤدِّ إلى عودة الإحتجاجات إلى مستواها المعهود عام 2011، وقد يعود ذلك إلى كثافة الإنتشار الأمني في مختلف أنحاء البحرين، وخصوصًا القرى الشيعية التي تعوّدت على وجود أمني دائم على أطرافها منذ إندلاع الأزمة. وقد لوحظ تكثيف هذا الإنتشار إضافة إلى ترشيد محكم لحركة السير من خلال نقاط تفتيش عند مداخل القرى.[7]

إختتم البحرينيون السنة بتحدٍّ أخير بين الحكومة والمعارضة، إذ دعت كل من حركة حق والوفاء وإئتلاف شباب 14 فبراير، التي تتشارك في رفضها التعامل مع الحكومة وتنادي بنظام جمهوري، إلى التظاهر في العيد الوطني الرسمي للبحرين الذي يصادف عيد الجلوس في 16 ديسمبر تحت عنوان "يوم الشهداء". في حين إبتعدت الجمعيات المعارضة المرخصة عن التحدّي المباشر للسلطة بإطلاق نداء موازِ في ذكرى مرور 1000 يوم على إندلاع إحتجاجات 14 فبراير، وهو ما يوحي بمصادفة الفعاليات مع إحتفالات الجهات الرسمية بدلًا من تحديها.[8] وهكذا عبّر هذا اليوم عن الإنفصام الحاد التي تشهده الساحة السياسية في البحرين. ففي حين عجّت المناطق المعروفة بمناهضتها لقوى المعارضة بالأجواء الاحتفالية، تصاعدت أدخنة الإطارات المحترقة وروائح الغاز المسيّل للدموع في أنحاء أخرى من جزيرة البحرين.
 

ظاهرة التفجيرات
 

شهدت البحرين أحداث تفجيرات بشكلِ متزايد عام 2013. وعادة ما تنُسب هذه الأحداث إلى المنطقة التي وقعت فيها، كتفجيري العكر والرفاع، وقد خلف بعضها قتلى وجرحى في صفوف الشرطة والمحتجين، وإنتهت بسلسلة من الإعتقالات والمحاكمات الجنائية.

وشهدت قرية العكر، على سبيل المثال، حادثًا من هذا النوع في شهر أبريل 2013 قبيل موعد إنطلاق سباق الفورمولا واحد بأسابيع، عندما إنفجرت عبوة أنبوبية محلية الصنع، بحسب تصريح لوزارة الداخلية، في عدد من رجال الأمن، وأصيب ثلاثة منهم بجروح بليغة. وتكررت هذه الأحداث مع إقتراب موعد "تمرد البحرين" في منتصف أغسطس، وخلّف بعضها ضحايا في صفوف رجال الأمن.[9] ولكن هذه الأحداث أخذت منعطفًا طائفيًا خطيرًا عندما إنفجرت سيارة ملغومة أمام مسجد سُني في الرفاع لم تسفر عن أي أضرار بشرية. وإستنكرت الجمعيات المعارضة هذه الحادثة وأصرت على دعمها لأساليب الإحتجاج السلمية، إلا أن السلطة إتهمت المعارضة، وعلى رأسها جمعية الوفاق، بالضلوع في دعم "الإرهاب".[10]

وعلى المنوال نفسه، وقع انفجار في قرية الديه في مارس 2014 أودى بحياة ثلاثة رجال أمن بينهم ضابط إماراتي، مما أعطى الأمر أهمية إعلامية، فتوالت التنديدات الرسمية من عدة حكومات، إضافة إلى مختلف الأطراف السياسية في البحرين، بما فيها المعارضة.[11] ولهذه الحادثة أهمية خاصة بإعتبارها المرة الأولى التي تقر الحكومة البحرينية بمشاركة ميدانية لرجال أمن من دول خليجية مجاورة في التصدي للتظاهرات. ويُذكر أن الإمارات أرسلت رجال أمن إلى البحرين في 2011 كجزء من قوات "درع الجزيرة" بداعي "حماية المنشآت الحيوية ضد أي تدخل خارجي".[12] وعلى خلفية هذا الحدث، ضمّت السلطات ثلاث جماعات إلى لائحة "الإرهاب"، وهي إئتلاف شباب14 فبراير ومجموعتان أخريان مجهولتان تحت اسم "سرايا الأشتر" و"سرايا المقاومة".[13]

الجدل حول الوضع الحقوقي ومكافحة الإرهاب

بدت مظاهر التشنّج السياسي واضحة مع إنطلاق عام 2013، حيث رفضت محكمة الإستئناف تخفيف الأحكام الموجهة إلى رموز المعارضة كحسن مشيمع وعبدالوهاب حسين وإبراهيم شريف.[14] وكاد أن ينضم قيادي آخر إلى مجموعة "الرموز" عندما إعتقلت السلطات المساعد السياسي لأمين عام جمعية الوفاق خليل المرزوق في شهر سبتمبر بعدما وجّه تحية إلى تنظيم إئتلاف شباب 14 فبراير، الذي تصنّفه السلطات كتنظيم إرهابي، وهو ما قد يُعتبر تصعيدًا خطابيًا.[15] ولكن بعد مرور أكثر من شهر على إعتقال المرزوق بتهمة التحريض على العنف، أطلقت السلطات سراحه مع ضمان مكان إقامته ومنعه من السفر.[16] ومع حلول نهاية السنة، استُدعي أمين عام جمعية الوفاق علي سلمان إلى النيابة العامة بداعي التحقيق معه حول خطابه الأخير، وأُطلق سراحه مع منعه من السفر.[17]

لا شك في أن من الصعب التوصل إلى حصيلة لمجمل الإعتقالات في 2013 نظرًا إلى إضطراب الوضع الأمني في البحرين طوال السنة تقريبًا. وقد بدأت جمعية الوفاق بنشر رسوم بيانية غير رسمية تبيّن عدد الإعتقالات وظروفها حسب احصائياتها. وإذا جمعنا أرقام الجمعية بين شهري أبريل وأكتوبر، وهي الأشهر التي أُعلن فيها عدد الإعتقالات، سنجد أن حصيلتها، بحسب جمعية الوفاق، تصل إلى 1212 شخصًا (مع العلم أنه تم الإفراج عن البعض.)[18] كما تتهم الجمعية السلطات بإعتقال ما لا يقل عن 450 شخصًا دون الثامنة عشرة وإساءة معاملتهم منذ اندلاع الأزمة السياسية، من بينهم حوالي 100 اعتقلوا عام 2013.[19]

أما من ناحية المحاكمات، فقد تم النظر في 95 قضية حوكم فيها 651 شخصًا في 2013، وصدرت أحكام تراوحت بين بضعة اشهر و25 سنة.[20] ومن التهُم الموجهة إلى هؤلاء التجمهر (التهمة الأكثر شيوعًا، بحسب هذا المصدر) وإهانة الملك وإحراق الإطارات ووضع قنابل وهمية في الشوارع العامة (لإرباك رجال الأمن)، إضافة إلى تهُم تتعلق بالإرهاب. وعلى الجانب الرسمي، يُنظر إلى هذه الإعتقالات والمحاكمات كضرورة لمكافحة الإرهاب. وكمثال على ذلك، بثت قناة البحرين التلفزيونية تقريرًا إتهم عددًا من الأشخاص بالضلوع في مؤامرات لقلب نظام الحكم عن طريق تكوين جماعات إرهابية، بحسب التقرير، ذات صلة مع معارضين ناشطين في لندن وإيران والعراق ولبنان.[21]

وتضمّن التقرير أيضًا إتهامات موجّهة إلى عضو جمعية شباب البحرين لحقوق الإنسان ناجي فتيل بالتآمر مع جهات خارجية للإطاحة بالحكومة. فيما إدّعت جمعية شباب البحرين تعرض فتيل للتعذيب الشديد. وكرّر فتيل نفسه هذا الإتهام عندما نزع ملابسه في المحكمة ليعرض على القاضي آثار التعذيب، حسب الجمعية، قبل أن يُحكم عليه بالسجن 15 سنة.[22]

وفي ما يتعلق بقضايا التعبير، تم القبض على عدد من مستخدمي موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" بحجّة إهانتهم للملك.[23] ولا تزال الجمعيات الحقوقية تشكو من ملاحقة الحكومة لموثّقي إنتهاكات رجال الأمن من عامة المواطنين[24] ومن ناشطين في جمعيات حقوق الإنسان كرئيس جمعية شباب البحرين لحقوق الإنسان محمد المسقطي.[25]

وقد يكون "فيديو الصفعة" أحد أشهر الحوادث الموثّقة مرئيًا في البحرين. وهو يصوّر مواطنًا يحمل إبنه الصغير بين يديه، ولم يكن يحمل بطاقة هويته الرسمية التي طلب منه رجل الأمن إبرازها. وبعد نقاش وجيز بين الرجلين صفع رجل الأمن المواطن، طالبًا منه الإنصراف فورًا.[26]

وقد تناقلت مواقع التواصل الإجتماعي ووسائل الإعلام الغربية هذا الفيديو في شكل واسع. وجاء رد السلطات على لسان وزير الداخلية الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة الذي إستنكر تصرف رجل الأمن وتعهد بمحاسبة كل من تجاوز صلاحياته. كما شجّع الوزير المواطنين على الإبلاغ عن أي أحداث مشابهة فور وقوعها.[27] وأُحيلت قضية "الصفعة" بعد ذلك إلى المحاكم العسكرية، وحُكم على رجل الأمن بالسجن شهرين مع النفاذ وغُرّم 50 دينارًا إضافة إلى إرجاء ترقيته لمدة سنة. لكن القضية إنتهت في محكمة الإستئناف التي قضت ببراءة الشرطي مع نهاية السنة.[28]

وعلى صعيد قضائي آخر، قررت محكمة الإستئناف حلّ جمعية "أمل"، الممثلة للتيار الشيرازي امتدادًا من الجبهة الإسلامية لتحرير البحرين، بعد أن رفعت وزارة العدل دعوى قضائية ضد الجمعية لإرتكابها "مخالفات جسيمة".[29] وإنتقدت جمعيات المعارضة هذه الخطوة قائلة إن الحكم "جائر وكيدي"، وطالبت السلطات بإطلاق سراح كوادر الجمعية بإعتبارهم سجناء رأي.[30] وإتخذت المحكمة الإدارية إجراء مماثلًا بحلّ المجلس الإسلامي العلمائي، وهي جمعية إجتماعية مكوّنة من رجال دين شيعة، بحجّة ممارسة المجلس العمل السياسي. وذهبت وزارة العدل أبعد من ذلك بإتهامها المجلس بالتحريض على العنف.[31]

وفي مقابل تحشيد المعارضة لجماهيرها للمشاركة في حملة "تمرد البحرين"، قامت السلطات بتصعيد مواز على المستوى التشريعي. فطلبت الحكومة البحرينية من مجلس النواب، الذي ينفرد به المناوئون للمعارضة في شكل كبير بعد إنسحاب كتلة الوفاق في 2011، تمرير حزمة من الإجراءات لردع ما تسميه بالإرهاب. ومن أهم ما جاء في توصيات هذه الجلسة الإستثنائية:

 

· إسقاط الجنسية البحرينية عن كل مرتكبي الجرائم الإرهابية والمحرضين عليها

· تشديد العقوبات المفروضة على جميع جرائم" العنف و الإرهاب" وتجفيف كافة مصادرها

· منع الإعتصامات والمسيرات والتجمهر في العاصمة المنامة

· التلويح بإعادة فرض حالة الطوارئ (أي "حالة السلامة الوطنية")

· تنبيه سفراء الدول الأجنبية بعدم التدخل في الشأن المحلي

· تفعيل وتشديد الإجراءات القانونية ضد كل من يسيء إستخدام وسائل التواصل الإجتماعي

· عدم شمول المتورطين في أعمال "إرهابية" بأي عفو ملكي.[32]

 

وأشاد ملك البلاد بهذه التوصيات ووعد بتنفيذها بأسرع ما يمكن.[33] واتخذ إجراءات أخرى قبيل إنطلاق "تمرد البحرين"، فأصدر مرسوماً بتوسيع صلاحيات المجلس الأعلى للقوات المسلحة لتشمل مكافحة الإرهاب، بحسب ما جاء في البيان.[34] وإمتدت الحملة الأمنية المسبقة لتشمل الإنترنت أيضًا، فصرّح وزير الدولة لشؤون الإتصالات الشيخ فواز بن محمد آل خليفة بنية الحكومة وضع ضوابط على برامج الإتصال الصوتي (VOIP) مثل سكايب وفايبر.[35]

جدل حول الغازات المسيلة الدموع

لا يزال الجدل قائمًا حول كيفية إستخدام رجال الأمن للغازات المسيلة للدموع، بعد أكثر من سنة على صدور تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق ("تقرير البسيوني") الذي سجّل ملاحظات حول إختناق أكثر من مواطن جرّاء إستنشاق هذه الغازات.[36] وقد تكررت الإتهامات أيضًا في 2013 للأسباب نفسها، بحسب مصادر معارضة، إضافة إلى تقارير لمنظمات دولية لحقوق الإنسان (كمنظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش ومنظمة أطباء لأجل حقوق الإنسان). وإنتقدت هذه المنظمات ما أسمته بالإستخدام المفرط للغاز من قبل رجال الأمن.[37] وقد زعمت منظمة أطباء لأجل حقوق الإنسان تسجيل 39 حالة وفاة، بين مارس 2011 ومارس 2013، قالت إنها نتجت عن الإستخدام المفرط للغاز المسيل للدموع.[38] ومن جهتها، ردّت السلطات البحرينية على إتهامات المعارضة وبعض ذوي الضحايا بأن حالات الوفاة طبيعية وناتجة عن أمراض مختلفة، كحالة وفاة الطفل قاسم حبيب (8 سنوات) الذي أكد تقرير الطبيب الشرعي لدى المحكمة الجنائية أن الوفاة خالية من الشبهات، وأنها ناتجة عن "الإلتهاب الرئوي الشديد، وهي حالة مرضية، وعدم جدوى جهود الأطباء في مداركته بالعلاج".[39]

حوار التوافق الوطني: الطريق المسدود

نظمت حكومة البحرين حوارًا ليستكمل ما سبقه من حوار عام 2011. لكن تمثيل المشاركين إختلف هذه المرة، إذ دُعيت أربعة أطراف لتمثل الحكومة (3 وزراء) والمعارضة (8 ممثلين من تيارات سياسية وجمعيات مختلفة) والمناوئون للمعارضة (8 ممثلين من تيارات سياسية وجمعيات مختلفة) والمجلس الوطني (8 نواب وشوريون).[40] وقد إشتكت المعارضة من صيغة الحوار لأنها لم تشتمل على تمثيل مباشر للملك، كما كان الحال عند دعوة ولي العهد الأولى إلى الحوار في مارس 2011. ولكن رد الحكومة جاء بالإصرار على الحوار من دون شروط مسبقة.[41] كما شكّكت المعارضة، من نواحٍ أخرى من الحوار، كتركيبته حيث يتشارك جميع المشاركين الآخرين في موقفهم السلبي من مطالب المعارضة (وهم 19 في مقابل 8 مشاركين معارضين).[42]

بدأت الحكومة تنظيم جلسات الحوار في شهر فبراير، عندما دخلت البلاد في وضع أمني متوتر نظرًا إلى مصادفة الشهر ذكرى إحتجاجات 2011. وعُقدت خلال سنة 2013 ثلاثون جلسة تم الإتفاق فيها على خطوط عريضة تحت عنوان "الثوابت والمبادئ والقيم":

 

· مرجعية ميثاق العمل الوطني وإحترام الدستور.

· الإصلاح السياسي من خلال الوسائل الدستورية.

· التمسك بالدولة المدنيّة (دولة المؤسسات والقانون) ومبدأ المحاسبة.

· إحترام جميع الأديان والمذاهب.

· إحترام حكم القانون.

· المساواة بين المواطنين أمام القانون في الحقوق والواجبات دون أي تمييز.

· إحترام جميع مكونات المجتمع.

· مكافحة الإرهاب بكافة أشكاله وصوره، وظاهرة وثقافة العنف والكراهية والطائفية.

· رفض أيّ تدخل خارجي في القضايا الوطنية.

· التأكيد على التعددية السياسية ورفض مبدأ المحاصصة السياسية التي تقوم على أساس الطائفة أو الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة.

· إحترام مبادئ حقوق الإنسان المعترف بها في مملكة البحرين.

· نظام الحكم في مملكة البحرين ديموقراطي، السيادة فيه للشعب مصدر السلطات جميعاً.

· العدل أساس الحكم وضمان للحقوق والحريات.

· دعم وكفالة حقوق المرأة البحرينية في المنظومة التشريعية وفي كافة المجالات.

 

إنتهى الحوار عام 2013 من دون الخروج بنتائج ملموسة. بل على العكس من ذلك، بدأت المشاركة في هذا الحوار بالتعثر في شهر سبتمبر مع تعليق المعارضة مشاركتها إحتجاجًا على إعتقال المساعد السياسي لأمين عام جمعية الوفاق خليل المرزوق.[43] وجاء رد فعل الحكومة بإعطاء المعارضة مهلة للرجوع إلى طاولة الحوار. لكن المعارضة رفضت هذا الطلب وإستمرت في مقاطعتها.[44]

وبعد إطلاق سراح القيادي المعارض، طرحت قوى المعارضة مبادرة "لإنقاذ الحوار" دعت فيها إلى تهيئة "البيئة السياسية التصالحية عبر الإفراج عن جميع سجناء الرأي، ووقف التصعيد الأمني والتحريض الإعلامي الممنهج ضد قوى المعارضة، ووقف المحاكمات السياسية".[45] وردّت الحكومة على الدعوة بالرفض قائلة إن المبادرة لا تحمل جديدًا، وأصرت على أن يدور الحوار من دون شروط مسبقة من المعارضة.[46] ومن جهتهم، أدلى المناوئون للمعارضة بإنتقادات شبيهة لتلك التي صدرت من الحكومة، فاتهم رئيس تجمع الوحدة الوطنية عبداللطيف المحمود قوى المعارضة بتكرار شروطها السابقة وتعطيل الحوار.[47] ومع إستمرار مقاطعة المعارضة للحوار، إنتهت القوى المناوئة للمعارضة، تحت مظلة "إئتلاف الفاتح"، بتعليق مشاركتها بسبب عدم رغبة الحكومة "في الدخول في مواضيع جدول الأعمال وما يمكن أن ينتجه ذلك من جلسات ليست ذات قيمة وغير مجدية".[48]

ومع مطلع عام 2014، إلتقى ولي العهد ونائب رئيس الوزراء الشيخ سلمان بن حمد ممثلي جمعيات المعارضة في محاولة لإنعاش الحوار.[49] وتفاءلت قوى المعارضة بظهور ولي العهد في الساحة السياسية مرة أخرى بعد غيابه عن طاولة الحوار منذ مارس 2011، إلا ان آمالها بالتوصل إلى تسوية سياسية تبدّدت مع إختفاء ولي العهد من الأضواء مرة أخرى.
 

العلاقة مع الولايات المتحدة كجبهة نزاع بين الحكومة والمعارضة
 

تتمتع حكومة البحرين بعلاقة ودودة مع الولايات المتحدة تاريخياً، حيث تستضيف البحرين الأسطول الأمريكي الخامس، فيما تعتبر الولايات المتحدة البحرين حليفاً استراتيجياً، و هي صفة تقتصر على حلفاءها الأقرباء كمصر و باكستان و إسرائيل و الكويت و اليابان. إلا ان هذه العلاقة قد توترت في 2013، خاصة بعد قيام السفير الأمريكي بلقاء عدة أطرافا سياسية في البحرين بما فيها ممثلي جمعيات المعارضة. وتوحي التغطية الإعلامية المحلية بعدم إرتياح بعض الجهات الرسمية لمواقف إدارة باراك أوباما من الأزمة في البحرين والتشكيك في نواياها بشكل عام، إذ وجّهت الأقلام والمنابر المناوئة للمعارضة إتهامات بوجود تنسيق سري بين الولايات المتحدة وإيران على حساب مصالح حكومات دول مجلس التعاون [50].

وقد إتخذت الحكومة البحرينية عدة قرارات حيال هذا الشأن، كقرار منع أي لقاء بين ممثلي الجمعيات السياسية والدبلوماسيين الأجانب من دون تصريح من وزارة الخارجية، وهو ما يوحي بأن ثمة اختلافًا في وجهات النظر بين الحكومة البحرينية وحليفها الأميركي في كيفية التعاطي مع الأزمة السياسية القائمة. وجاءت التصريحات الرسمية لتعبر بوضوح عن التوتر في العلاقة بين البلدين، حيث وصفت المتحدثة الرسمية بإسم الحكومة سميرة رجب القانون الجديد بأنه إجراء "لوقف تدخلات السفير الأميركي في الشؤون المحلية".[51]من جهتها عبّرت الحكومة الأميركية عن قلقها الشديد مما إعتبرته تضييقًا على دبلوماسييها، في حين إعتبرت الوفاق القانون الجديد فرضًا لوصاية الحكومة على جمعيات المعارضة.[52] وردّ السفير المعني بالقول إنه يلتقي بجميع الأطراف المرخصة في البحرين بما فيها قوى المعارضة، وإن بلاده ملتزمة بالدفاع عن أمن البحرين.[53]

وقد برزت علامات التوتر علنًا عندما أعرب الرئيس الأمريكي باراك أوباما، في خطاب ألقاه في الجمعية العامة للأمم المتحدة، عن قلقه من إزدياد حدة التوتر الطائفي في بعض الدول العربية، خاصًا بالذكر العراق وسوريا والبحرين. وعلى خلفية هذا الخطاب، إستدعت الحكومة البحرينية السفير الأمريكي للتعبير عن عدم إرتياحها للخطاب وطلبت توضيحًا رسميًا.[54]

و اتخذت إدارة أوباما خطوات لطمأنة حليفها البحريني، كان أحدها عبر كلمة ألقاها وزير الدفاع الأمريكي تشاك هيجل في "حوار المنامة" الذي ينظّمه المعهد الدولي للدراسات الإستراتيجية بشكلِ سنوي، حيث قال هيجل ان الولايات المتحدة ملتزمة بالحد من قدرات ايران النووية أن أي ترتيبات مع الطرف الإيراني لن تأتي على حساب الحلفاء.[55] وأرسلت واشنطن إشارات مطمئنة أخرى إلى القيادة في البحرين في الشهر نفسه، عندما أعلن قيادي عسكري أمريكي أنه سيتم توسيع الوجود العسكري في البحرين.[56]ويذكر أن هذا الخبر أُعلن في وقت طالبت فيه جمعيات حقوقية الولايات المتحدة بإستخدام الوجود العسكري (أي التهديد بتغيير مكان تمركز الأسطول الخامس) كورقة ضغط على الحكومة البحرينية لإتخاذ خطوات إصلاحية.[57]

في المقابل، كررت وزارة الخارجية الأمريكية في تقريرها السنوي حول حقوق الإنسان، ما جاء في تقارير منظمات حقوق الإنسان من انتقادات ممارسات حكومة البحرين كإتهامها بإعتقال وقتل المواطنين بشكل تعسفي وتعذيبهم وإهانة معتقداتهم الدينية (الشيعية) في المعتقل، إضافة إلى إعتماد سياسات تقوم على التمييز الطائفي.[58] وأبرزت هذه الإتهامات إنقسامات المجتمع البحريني مرة أخرى. فمن جهة، رحبت جمعية الوفاق بالتقرير بإعتباره "توصيفًا واقعيًا لطبيعة الوضع المأزوم والمتصدع في البحرين"، في حين إعتبر بيان لمجلس النواب، الذي ينفرد به المناوئون للمعارضة في شكل شبه تام بعد إنسحاب المعارضة منه، أن التقرير "يفتقد لأبسط قواعد الدقة والمصداقية".[59]

تعيينات إدارية

عُيّن ولي العهد الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة في 2013 نائبًا لعم أبيه رئيس الوزراء الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة.[60] وقد رحبت المعارضة بهذا التعيين ورأى البعض فيه خطوة قد تصب في صالح الإصلاح السياسي والخروج من الأزمة بشكل مرضٍ لجمهور المعارضة.[61] وتزاحمت التكهنات والتأويلات السياسية حول معنى هذا القرار وأهميته، وما إذا كان مقدمة لتولّي ولي العهد مناصب حكومية أعلى، بما فيها تغييرات محتملة في رئاسة الوزراء. وعلى الرغم من أنها بقيت كلها تكهنات غير مدعومة بالحقائق، جاءت مذكرات وزير الدفاع الأمريكي السابق روبرت غيتس، بعنوان "الواجب: مذكرات وزير إبان الحرب"، لتعيد إحياء الشائعات حول مستقبل دور ولي العهد. غيتس، الذي زار البحرين في ذروة الإحتجاجات عام 2011 والتقى بملك البلاد لمناقشة الأزمة السياسية، قال في كتابه إن الملك كان مستعدًا لإستبدال رئيس الوزراء الحالي بإبنه، إلا أن جناحًا في القيادة البحرينية رفض تقديم أية تنازلات للمعارضة.[62]

الإنقسام الإثني والطائفي في البحرين

هناك إشارات عديدة على أنه تتخلل الأزمة السياسية التي تمر بها البحرين صبغة طائفية لا يمكن نكرانها، لعل من أبرزها تطابق الموقف السياسي مع الإنتماء المذهبي لشرائح واسعة من البحرينيين في الفترة الراهنة. إلا ان الانقسامات المجتمعية في البحرين لا تقتصر على تسيّيس الإنتماء المذهبي فحسب، فقد شهدت البحرين، و خاصة في فترات انحسرت فيها التوترات الطائفية، تسيّيس للهويات الإثنية المتعددة أيضا. لذا، فحري بنا ان نتطرق إلى هذين الشكلين من حالة الشقاق معًا عند رصدنا لحالة الشقاق المجتمعي في البحرين و كيفية تظافرهما على مر تاريخها الحديث.

تشكل المجموعات الإثنية التالية الغالبية من مواطني البحرين وهي: البحارنة) شيعة عرب، وهم من قاطني الساحل الشرقي لشبه الجزيرة إضافة إلى جزيرة البحرين(، والهولة (السنة "المتحولون"، تاريخيًا، إلى السواحل الشرقية من الخليج)، والقبليون (سنة من شبه الجزيرة العربية كالعائلة الحاكمة وغيرهم)، والعجم (شيعة من أصول فارسية). وتمثل سنة 1923 والسنوات القليلة التي سبقتها إحدى نقاط إنطلاق الحركات المطلبية بناء على الطائفة في تاريخ البحرين الحديث، حين رُفعت مظالم الفلاحين البحارنة إلى المقيم البريطاني تشكو سوء المعاملة من قبل أصحاب المزارع (أي الأعيان من العائلة الحاكمة) وتردي الأوضاع المعيشية. إلا أن هذه الحركة قوبلت بمعارضة حاكم البحرين آنذاك والأعيان "القبليين" من تجار اللؤلؤ الذين رأوا فيها تدخلًا بريطانيًا في أمور البلاد، كما تضرروا من التغييرات الإدارية التي فرضها البريطانيون في تلك الفترة، بما فيها عزل حاكم البحرين الشيخ عيسى بن علي وإستبداله بإبنه حمد.[63]

وتمثل فترة الخمسينيات نقطة تحوّل في الوعي السياسي في البحرين إثر صعود المدّ القومي العربي في أنحاء الوطن العربي. فمن جهة، وفّر هذا المدّ الأرضية المشتركة للإلتقاء بين أبناء المذهبين ومختلف الإثنيات العربية تحت راية الهوية "الأم"، أي الهوية العربية. ومن أبرز ما جسّد الإنتقال من الوعي الطائفي والإثني إلى الوعي القومي حادثة قتل في محرم سنة 1953 أسفرت عن اشتباكات عنيفة في الشوارع. لكن بعض الشخصيات القومية ما لبثت أن تداركت فتنة طائفية بين السنة والشيعة، لتعيد توجيه الشارع من الإصطدام الطائفي إلى جبهة موحدة ومتوازنة طائفيًا سُمّيت "هيئة الإتحاد الوطني"، لتدفع حكومة الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة إلى تبنّي الإصلاح السياسي والإستقلال من قبضة المستشار البريطاني آنذاك.[64] ولكن، من جهة أخرى، سبَّبَت حالة الوئام بين البحرينيين العرب على أساس الإنتماء القومي حالة نفور بين بعض العجم الشيعة الذين إتهموا بعض قياديي هيئة الإتحاد بإنتهاج خطاب عدائي ضدهم، فيما رأى بعض من في الهيئة أن الكثير من أعيان العجم الشيعة كانوا يساندون الحكومة بشكل فاعل.[65]

إنحسر دور التقسيمات الإثنية والطائفية مع صعود الحركات الماركسية والقومية في الستينيات والسبعينيات، خصوصًا في مدينتي المحرق والمنامة حيث إنتشرت هذه التيارات. وخير دليل على ذلك التجربة البرلمانية الأولى، حين رشّح البحرينيون شيعة في دوائر ذات أغلبية سنية والعكس، في ظل إنحسار نفوذ القيادات التقليدية، دينية كانت أم قبلية، والتي كان تمركزها أقوى في القرى ومناطق جنوب البحرين. إلا أن التقسيم الطائفي عاد إلى البروز مرة أخرى بعدما أحكم الإسلاميون السيطرة على السلطة في إيران بعد ثورة 1979، وصعود نفوذ السعودية أيديولوجيًا في المنطقة ونشوب حرب أفغانستان في 1980. وعلى أثر الإستقطاب الطائفي، ينقسم البحرينيون في الفترة الراهنة بين تيارات إسلامية مبنية على الإنتماء المذهبي في المقام الأول. فمن جهة، يتمثّل السنّة، إلى حد بعيد، بسلفيي جمعية الأصالة والإخوان المسلمين في جمعية المنبر الإسلامي، وبتكتلات جديدة ظهرت منذ 2011 كتجمع الوحدة الوطنية وإئتلاف شباب الفاتح، إضافة إلى مجموعة من "المستقلين" في البرلمان ممن لا ينتمون إلى تيارات الإسلام السياسي. وتشترك كل هذه الأطراف في الإنتماء المذهبي والموقف السياسي المناوئ للمعارضة. ومن جهة أخرى، تحظى جمعية الوفاق الوطني الإسلامية، وهي اكبر جمعية سياسية في البحرين وأكثرها تنظيمًا وأوسعها نفوذًا، بدعم شريحة واسعة من جمهور المعارضة والإسلاميين الشيعة في البحرين، إضافة إلى تيارات أخرى إسلامية شيعية كالشيرازيين وتيار الوفاء الإسلامي.

ما الذي يفسر تناقض مسار التيارات السنية والشيعية وتضاؤل فرص وجود نقطة إلتقاء بينها على أرضية وطنية مشتركة؟ لنتناول خطابين، واحدًا لكل من الطرفين، كوسيلة للتطرق إلى هذا السؤال بإيجاز. بدأ رئيس تجمع الوحدة الوطنية عبداللطيف المحمود، مطلع 2014، خطابًا حول التطورات في العراق، وهو يقف أمام راية تقول "لا للتدخلات الخارجية"، بالعبارة التالية: "العراق والبحرين واقع واحد".[66] تدلّ هذه العبارة سطحيًا على وحدة مصير أبناء المذهب الواحد، ولكن ماذا تعني هذه العبارة لجهمور المحمود في الفترة الراهنة في البحرين؟ لعل الدلالة الأهم، هنا، هو الخوف من تكرار سيناريو العراق في البحرين، حيث نال "الغلاة من الشيعة"، بحسب وصفه، من السنة العراقيين، بمساعدة غربية. هكذا، يشير هذا السرد إلى أن البحرين في طريقها إلى التحول إلى عراق آخر إذا ما تصدى السنة لحراك المعارضة. ومن هذا المنطلق، يتوجّس هذا التيار السياسي من أي تصريح أمريكي ناقد للحكومة البحرينية، ومن هنا ينبع عداؤه للسفير الأمريكي الذي تتهمه الحكومة بالتدخل لصالح المعارضة.[67] وهكذا يعيش المناوئون للمعارضة حالة ريبة وعدم ثقة في التنظيمات الإسلامية الشيعية من جهة، ويخشون من خطر تدخلات خارجية قد تقلب الموازين الطائفية في أية لحظة من جهة أخرى.

في المقابل، ألقى أمين عام جمعية الوفاق علي سلمان خطابًا في الفترة نفسها – أواخر 2013 – تطرق فيه إلى محصلة أحداث ذلك العام.[68] إقليميًا، بدا سلمان متفائلًا بما إعتبره تعاطفًا دوليًا مع قضية المعارضة في البحرين على المستويات الحقوقية والإعلامية، وقال إن هناك تقدمًا في الضغط الدولي على حكومة البحرين، ولا سيما الضغط الأمريكي. من جهة أخرى أشاد سلمان بالإتفاق الأمريكي – الإيراني، مشيرًا إلى أنه قد يترك إنعكاسات على ملفات كثيرة في المنطقة، منها أزمة البحرين لتوفّر "أرضية للحل السياسي العادل". محليًا، شكى سلمان من الإنتهاكات المستمرة في حق المجتمع عمومًا، والشيعة خصوصًا، وقال إن ظلم الشعب لم ينقطع منذ دخول العائلة الحاكمة البحرين سنة 1783. وعبّر عن مظالم خاصة بالبحرينيين الشيعة متهمًا الحكومة بمحاولة إخفاء الوجود الشيعي في البحرين، مستشهدًا بعدم الحصول على تراخيص لبناء مساجد شيعية في شوارع عامة مقابل بروز الجوامع السنّية عليها.

من الواضح والبديهي أن قراءة المحمود وسلمان للواقع الإقليمي والمحلي مختلفتان كل الإختلاف، فنبرة الأول تحذيرية من خطر تدخل خارجي يُراد منه النيل من السنة، في حين يتسم خطاب الثاني بتفاؤل حذر ودعوة إلى الصبر والإصرار، إضافة إلى الترحيب بالخطوات الأمريكية كسبيل للخلاص الأقل كلفة. ومن البديهي أيضًا ان المناوئين للمعارضة لا ثقة لديهم بدعوة المعارضة للإنتقال إلى الحياة الديمقراطية، ولا شك في أن جزءًا من أزمة الثقة هذه نابع من الخوف من تكرار سيناريو العراق حيث اختلّت موازين القوى السياسية داخل المجتمع العراقي، وفشلت صناديق الإقتراع في التعاطي مع الخلافات السياسية والعنف الذي خلفه الغزو.

 يمكن الإستنتاج من الخطابين أن للطرفين أولويات مختلفة تمامًا، وأنهما غير قادرين على مخاطبة الشعب بجميع مذاهبه أو إيصال قضاياهم الخاصة لبعضهم البعض، ناهيك عن إقناع "الطرف الآخر" بها. وتفاقم هذا الأمر قلّة قنوات الإتصال والتفاوض بين الأطراف المختلفة (كمؤسسات حكومية أو مدنية محايدة، على سبيل المثال) لحل نزاعات كهذه بشكل سلمي. وقد يعقّد المسألة أن البحرين باتت مقسّمة جغرافيًا أيضًا، في شكل كبير، على أساس طائفي، إذ أن المحرق والمنامة، المدينتين اللتين كانتا الحاضنتين الأقوى للتيارات غير المبنية على المذهب واللتين ضمّتا خليطًا من المذاهب والإثنيات، شهدتا إنحسارًا في نسبة المواطنين في شكل متسارع نظرًا إلى تنامي الهجرة إلى الضواحي. لذلك، يبدو من الصعب أن يجد البحرينيون الأرضية المشتركة، كما فعل آباؤهم في خمسينيات القرن الماضي. ولكن على الرغم من عمق المأزق الطائفي وإنحسار ثقة كل طرف بنظيره، بات رأب الصدع الطائفي شرطًا أساسيًا للخروج من الأزمة السياسية ليتمكن البحرينيون، أخيرًا، من تقديم رؤية سياسية تتعاطى مع هموم وتطلعات كافة المواطنين.

 

لقراءة الجزء التالي من الاصدار

لقراءة النسخة الكاملة من الاصدار (pdf)

لتصفح محتويات الاصدار الكترونيا