دخلت عمان عام 2013 مع العديد من القضايا السياسية التي لم تجد طريقها إلى الحل. ففي ما يتعلق بحرية الرأي والتعبير والتجمع، كانت القضية الأكثر شغلًا للرأي العام هي تلك المعروفة في عُمان بقضية الإعابة والتجمهر.

كذلك انتقلت جذوة الإضرابات – وخاصة في مجال شركات النفط وقطاع التعليم – من عام 2012 إلى 2013. كما برزت إلى السطح قضايا فساد لم تكن مطروحة للرأي العام قبل 2011، أو كما يودّ البعض تسميته بـ "الربيع العُماني". وقد تفاعل معها الرأي العام عبر وسائل التواصل الإجتماعي كالمنتديات والفيس بوك والتويتر. وفي الموضوع ذاته، إنضمت السلطنة إلى إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد. أما بالنسبة إلى التشريعات، فباستثناء قانون المعاملات المدنية، لم يشهد عام 2013 أي إصلاحات في القانون الأساسي للدولة. ويمكن أن يوصف المرسوم السلطاني الخاص بتوحيد الرواتب كواحد من أهم المراسيم التي تفاعل معها العُمانيون إيجابيًا.

تُهيمن الطائفية على المجتمعات في الخليج بدرجات متفاوتة، ولكن لا يبدو أن لها الوقع نفسه في عُمان. فعلى الرغم من تنوع المذاهب الإسلامية والأصول العرقية للمجتمع العُماني، إلا أن الدولة لم تقف إلى جانب أي طائفة أو عرق. وقد طالت عصا السلطة الجماعات الإسلامية المتشكلة على خلفيات مذهبية مثل الإخوان المسلمين وجماعة الشيعة الشيرازية والجماعة الأباضية، مما يوحي بعدم تحيز الدولة إلى أي جماعة بشكل فاعل.

وسجّل عام 2013 أول حالة تحقيق وسجن لأحد أعضاء مجلس الشورى نتيجة وقوفه مع مطالب بعض المحتجين في الولاية التي رشحته لعضوية مجلس الشورى في الدورة السابعة (2011- 2015). كما شهد هذا العام أول حكم قضائي على كاتب بعد نشره كتابًا "ظفار: يوميات25 فبراير".

وكان 2013 عام السياسة العمانية الخارجية. إذ رعت سلطنة عمان مفاوضات سرية بين الولايات المتحدة والجمهورية الإسلامية الإيرانية، كما أعلنت السلطنة، على لسان وزير خارجيتها يوسف بن علوي بن عبدالله، رفضها لإقامة إتحاد دول مجلس التعاون، مهدّدًا بإنسحاب مسقط من المجلس في حال قيام الإتحاد.

التطورات في الهيكلية المؤسسية السياسية والتشريعية والتنفيذية والقضائية

يعتبر قانون المعاملات، أو القانون المدني، هرم القانون الخاص. وتكمن أهميته في تنظيم حياة الأفراد والعلاقات والمعاملات الخاصة بينهم. وقد صدر هذا القانون بالمرسوم السلطاني رقم 29/ 2013 [1] الذي يُعد الحدث الأهم في القوانين الصادرة عام 2013 بسبب تنظيمه للعديد من المجالات المتعلقة بالمعاملات اليومية والمعاملات التجارية وأحكام الملكية وتفصيل العقود، لتشجيع الإستثمار في السلطنة وجذب المستثمرين العرب والأجانب. وتضمّن القانون (1086) مادة في أربعة كتب، أولها حول الإلتزامات والحقوق الشخصية، والثاني حول العقود المسماة، والثالث حول الحقوق العينية، والرابع عن التأمينات العينية. كما صدر مرسوم سلطاني آخر (رقم 58/ 2013) حول إنتخابات أعضاء مجلس الشورى العماني. ولا تختلف مضامين هذا القانون عن اللائحة التنظيمية لإنتخابات مجلس الشورى التي كانت تصدرها وزارة الداخلية، مما يعني تحكم السلطة التنفيذية في الإشراف على إجراءات الترشح وسير الإنتخابات. وتضمنت المادة (34) من المرسوم السلطاني رقم 58/ 2013 أنه من شروط المرشّح إلى عضوية مجلس الشورى "ألا يكون قد سبق الحكم عليه نهائيًا بعقوبة جنائية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ولو رُدّ إليه اعتباره"[2]، مما يعني إستبعاد العديد من الوجوه الناشطة ممن أُدينوا بتهم التجمهر أو الإعابة.

دوليًا، إنضمت سلطنة عمان إلى إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد (UNCAC)، بموجب المرسوم السلطاني رقم 64/ 2013، مع تحفظ السلطنة على الفقرة (2) من المادة رقم (66) من الإتفاقية، والتي تنص على الآتي: "يعرض أي نزاع ينشأ بين دولتين أو أكثر من الدول الأطراف بشأن تفسير هذه الإتفاقية أو تطبيقها، وتتعذر تسويته عن طريق التفاوض في غضون فترة زمنية معقولة، على التحكيم بناء على طلب إحدى تلك الدول الأطراف، وإذا لم تتمكن تلك الدول الأطراف، بعد ستة أشهر من تاريخ طلب التحكيم، من الإتفاق على تنظيم التحكيم، جاز لأي من تلك الدول الأطراف أن تحيل النزاع إلى محكمة العدل الدولية بطلب يقدم وفقًا للنظام الأساسي للمحكمة"[3]. ولم تبرّر السلطنة سبب تحفظها على الفقرة السابقة.

وتعد إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد (UNCAC) الأكثر شمولًا وقوّة في مكافحة الفساد على نطاق عالمي، وهي تلزم الدول الأطراف فيها بتنفيذ مجموعة واسعة ومفصلة من تدابير مكافحة الفساد. وقد صادقت على الإتفاقية 165 دولة حتى يناير 2013.

التركيبة المجتمعية والحالة الطائفية في سلطنة عمان

يتشكّل النسيج الإجتماعي العُماني من أصول عربية تشكل الأغلبية، ومزيج من أصول أفريقية وهندية وفارسية. إذ فرض الموقع الجغرافي المتمثل في البحار المفتوحة والتواصل مع الآخر، والتاريخ السياسي للدولة العُمانية، أن تكون موطنًا للعديد من العرقيات التي إرتبطت مع عمان بعلاقات تجارية وسياسية. فقد هيمنت الدولة العمانية على السواحل الأفريقية، وتحديدًا في زنجبار في القرن الثامن عشر الميلادي، كما فرضت وجودها على منطقة جوادر الباكستانية، إضافة إلى وجود العنصر العجمي في عمان نظرًا إلى قرب السواحل العمانية من البر الفارسي ووصول الحملات العسكرية من بلاد فارس إلى أراضيها التي خضعت في بعض فترات التاريخ لحكم الفرس. وبعد إنشاء شركة الهند الشرقية، اعتمدت الشركة تجّارًا لها في مسقط معظمهم من طائفة البانيان الهندية.

في عُمان العديد من المذاهب الإسلامية كالسُنة والأباضية والشيعة. ويرتبط أبناء هذه الجماعات مع بعضهم البعض بعلاقات إجتماعية ومصاهرة. ويعود ذلك، على ما يبدو، إلى وقوف الدولة على مسافة واحدة من كل المذاهب. وقد وصلت عصا السلطة إلى مختلف المذاهب في أكثر من مناسبة، فسُجن 18 فردًا من الشيعة الشيرازية[4] في ديسمبر 1987 لفترات تراوحت بين سنتين وثماني سنين بتهمة التخابر مع جهات خارجية لقلب نظام الحكم، و126 عضوًا من جماعة الإخوان المسلمين عام 1994 صدرت في حقهم أحكام تراوحت بين سنتين والسجن المؤبد للمدنيين، والإعدام للعسكريين[5]. وقد عفا عنهم السلطان قابوس عام 1995. وفي عام 2005، اعتقل 30 شخصًا تقريبًا بتهمة إنشاء تنظيم أباضي سري للإطاحة بالنظام السياسي وإستبداله بحكم الإمامة. وقد حُكم على 6 من هؤلاء بالسجن 20 عامًا، وعلى 12 متهمًا بالسجن 10 سنين،[6] وعلى متهم واحد بالسجن سنة. وقد صدر عفو سلطاني عن المحكومين بعد أشهر من سجنهم.

لا توجد حتى الآن إحصاءات منشورة عن نسبة معتنقي المذاهب الإسلامية في السلطنة، أو عن أعداد الهندوس الذين حصلوا على الجنسية العمانية وتمكنوا من إقامة معبد لهم في مدينة مسقط القديمة، وبالتحديد في حلة الزعفرانية. أضف إلى ذلك أن وزارة الأوقاف والشؤون الدينية تعتبر من الوزارات السيادية، ولا يُستجوب وزيرها أمام أعضاء مجلس الشورى.

وإضافة إلى التنوع العرقي، في عُمان، أيضًا، تنوع ثقافي لغوي يتمثّل في وجود العديد من اللغات لعربية القديمة مثل الشحرية والمهرية والحرسوسية واللهجة البطحرية واللهجة الهبيوتية في وسط وجنوب عُمان. وهذه لغات منطوقة، لكنها لا تكتب، ويقول عنها المؤرخ العراقي جواد علي (1907- 1987): "نجد في العربية الجنوبية قبائل تتكلم لهجات غريبة عن عربيتنا مثل اللغة المهرية واللغة الشحرية."[7] كما توجد لغة أخرى في شمال عُمان، وتحديدًا في محافظة مسندم، تسمّى الكمزارية، إضافة إلى لغات أخرى غير عربية دخلت إلى عُمان مع أهلها مثل اللغة السواحيلية (زنجبار) واللغة البلوشية واللغة اللواتية القريبة من لغة أهل السند، وكذلك اللغة العجمية التي تعتبر إحدى اللغات الفارسية. مع ذلك، ليس هناك إعتراف رسمي بهذه اللغات على الرغم من أهميتها الثقافية واللغوية وخطر إنقراضها.

وسجل عام 2013 أول مبادرة من قبل الدولة للإهتمام بالتراث غير المادي. فقد ناقشت لجنة الإعلام والثقافة في مجلس الشورى، في شهر أبريل 2013، موضوع التراث والحفاظ على استمرارية تنوع اللغات و الثقافات في عُمان، وإستضافت العديد من المهتمين والباحثين في هذه اللغات لوضع تصور للحفاظ عليها ورفعه إلى مجلس الوزراء[8].

عودة المعارض عبد العزيز القاضي

في 22 أكتوبر 2013، نشرت جريدة "الزمن" العمانية خبرًا عن عودة المعارض السياسي عبد العزيز القاضي[9] إلى السلطنة بعد إقامة امتدّت أكثر من أربعة عقود في مدينة عدن اليمنية. والقاضي هو الأمين العام للجبهة الشعبية الديمقراطية العمانية، التي تعتبر الحلقة الأخيرة من سلسلة جبهات التحرر اليسارية في عمان. وقد توقفت الجبهة، بعد مؤتمرها عام 1992، عن إصدار أية مطبوعات أو القيام بأي نشاط سياسي داخلي وخارجي، بما يمكن معه القول إن الجبهة إنتهت، من دون إعلان ذلك[10]. وقد سُمح للقاضي بالدخول والإقامة في السلطنة، وإستردّ بعض أفراد عائلته الجنسية العمانية بموجب المرسوم السلطاني رقم 46 / 2013.[11]

الإحتجاجات والعرائض

شهد عام 2013 العديد من الوقفات الإحتجاجية، تراوحت بين أعداد قليلة إقتصرت على مواطنين متضررين من حادثة معينة، كما هي الحال في دار الأوبرا السلطانية، وبين إضرابات في قطاعات مهنية، مثل إضراب الموظفين الإداريين في مطار مسقط من 19 إلى 31 مايو للمطالبة بتحسين أوضاعهم الإقتصادية والوظيفية. وقد تم فصل 13 موظّفًا بسبب الإضراب.

و على خلفية هذه الأحداث أصدرت وزارة القوى العاملة قرارًا يمنع الإضراب أو الدعوة إليه "في المنشآت التي تقدم خدمات عامة أو أساسية للجمهور أو في المنشآت النفطية والمصافي البترولية والموانئ والمطارات"، وفي حال إعلان إضراب في هذه المؤسسات، أعطى القرار صاحب العمل الحق في إتخاذ الإجراءات القانونية ضد العمال المضربين. وفي حال نشوب نزاع عمالي، تُرفع مطالب العمال، حسب القرار الوزاري، إلى لجنة مكوّنة من ممثل لغرفة تجارة وصناعة عُمان والإتحاد العام للعمل إضافة إلى ممثل من أطراف النزاع.[12]

كما نفذ عدد من موظفي المحاكم في السلطنة إضرابًا في الأول من مايو للمطالبة بتحسين رواتبهم ووضعهم الوظيفي. كذلك شهدت السلطنة إحتجاجات أهلية كما حدث في ولاية لوى، وتحديدًا في غضفان، حيث إحتج الأهالي على المصانع التي تنبعث منها الغازات. هذا إلى جانب إحتجاجات مهنية كإضراب المعلمين، وهي سابقة تسجل للمرة الأولى في قطاع التعليم، إضافة إلى إضراب عمال النفط.

إحتجاج دار الأوبرا

تجمعت أعداد من المتظاهرين يوم الجمعة، 8 مارس 2013، أمام دار الأوبرا السلطانية في مسقط إحتجاجًا على حادثة قراءة سورة الفاتحة من قبل فرقة جاز أمريكية في أحد العروض. وقد إعتقلت السلطات الأمنية المتظاهرين وإقتادتهم إلى الحجز، فيما قدّمت الدار إعتذارًا رسميًا عقب الحادثة. وكان مفتي عام السلطنة الشيخ أحمد بن الخليلي قد صرح بعد الحادثة قائلًا "لقد أكدت لكل الناس وكافة المسؤولين أهمية قدسية القرآن وصونه من أشكال الترهات واللهو،" وأعرب عن تفاؤله بقراءة سورة الفاتحة رغم عدم رضاه عن "المكان والوضع الذي تمت فيه التلاوة."[13]

إحتجاج أهالي غضفان

نظم أهالي بلدة غضفان في ولاية لوى وقفة إحتجاجية ضد المنطقة الصناعية القريبة من ميناء صحار الصناعي، في 22 أغسطس 2013. وشارك في الإعتصام عضو مجلس الشورى الدكتور طالب المعمري، وعضو المجلس البلدي صقر البلوشي، اللذان ينفّذان حكمًا قضائيًا بالسجن ثلاث سنوات بتهمة التجمهر بقصد الإخلال بالنظام العام وتعطيل حركة المرور. وتتلخص القضية في وقفة إحتجاجية نظمها الأهالي المتأثرون بإنبعاث الغازات الناجمة عن المنشآت الصناعية. وكان أهالي المنطقة قد طالبوا في إعتصامات سابقة لهم، وعبر دعوات أهلية توجهوا بها إلى المسؤولين، بإقالة ومحاسبة من تسبب في ما أسموه التلوث البيئي، إضافة إلى معالجة جميع المرضى المتضررين من تلوث الميناء، وإصدار بطاقات تأمين صحي لجميع أهالي الولاية، كما وعدت الحكومة سابقًا، إضافة إلى المطالبة بتوفير وظائف لائقة، وتعديل رواتب العاملين في الشركات من أبناء الولاية وحل قضية النقل والإجلاء بما يرضي أهالي الولاية مع بقاء الأراضي لأصحابها.[14]

وبعد مرور سنة وثمانية أشهر على تلك الوعود، لم يُنفّذ منها شيء، مما دفع أهالي غضفان إلى وقفة إحتجاجية في 22 أغسطس 2013، فرّقتها قوات مكافحة الشغب. وبعد مرور 48 ساعة، إعُتقل الدكتور طالب المعمري عضو مجلس الشورى عن ولاية لوى في الدورة الحالية (2011 - 2015) في منزل شقيقه، كما إعُتقل صقر البلوشي عضو المجلس البلدي، على الرغم من أن المعمري يتمتع بالحصانة التي كفلها له النظام الأساسي التي تنص على أنه "لا يجوز في غير حالة الجرم المشهود إتخاذ أي إجراءات جزائية ضد عضو مجلس الدولة أو عضو مجلس الشورى، أثناء دور الإنعقاد السنوي إلا بإذن سابق من المجلس المختص. ويصدر الإذن من رئيس هذا المجلس في غير دورة الإنعقاد."[15]

ولم يصدر عن مجلس الشورى أي بيان أو تصريح يفيد برفع الحصانة عن الدكتور المعمري. وبحسب الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، فقد صدر حكم قضائي من محكمة الإستئناف بسجنه أربع سنوات، ثلاث منها بتهمة النيل من مكانة الدولة، وسنة بتهمة التجمهر وقطع الطريق. كما حكمت المحكمة على البلوشي وعدد من المتظاهرين بالسجن لمدة عام بتهمة التجمهر.[16]

في نهاية شهر أكتوبر 2013، صدر المرسوم السلطاني رقم 52/2013 بتقرير صفة المنفعة العامة لمشروع بناء وحدات سكنية في ولاية لوى، قضت المادة الأولى منه بإعتبار المشروع – المحدد في المذكرة والرسم التخطيطي الإجمالي – من مشروعات المنفعة العامة. وحسبما ورد في المذكرة المرافقة للمرسوم السلطاني، فإن مشروع بناء الوحدات السكنية، يسهم في إستحداث مخطط سكني بديل لنقل المنازل المجاورة لميناء صحار الصناعي، وبناء الوحدات السكنية البديلة.[17]

إضراب المعلمين

نفذ عدد من المعلمين والمعلمات في السلطنة، في الأول من أكتوبر، إضرابًا عن العمل في 743 مدرسة من أصل 1047 مدرسة في مختلف المراحل التعليمية على مستوى السلطنة مطالبين بزيادة الرواتب ورفع مستوى المباني المدرسية وإضافة مرافق تعليمية، وفصل مدارس الذكور عن الإناث، وتحديث الحافلات المدرسية، وإصدار قانون التعليم وفصله عن قانون الخدمة المدنية، وإنشاء نقابة أو مجلس أو جمعية للمعلمين يتم إختيار أعضائها ورئيسها من المعلمين في مدارس السلطنة عن طريق الإنتخاب [18]. تجاهلت الجهات الرسمية إضراب المعلمين خشية فتح باب الإعتصامات من جديد، وحاولت إمتصاص الزخم الإعلامي للإضراب في مواقع التواصل الإجتماعي، مع التلويح بقطع الرواتب عن المضربين والتحقيق مع المؤثرين فيهم.

لم تشارك كل مدارس السلطنة في الإضراب، بسبب عدم وجود نقابة للمعلمين أو جمعية أو مجالس على مستوى المناطق، إذ يحظر على العمال المنضوين تحت قانون الخدمة المدنية تكوين النقابات المسموح بها للعمال في القطاع الخاص، كما أن قانون الجمعيات الأهلية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 14/ 2000 يحظر على الجمعيات القيام بأي أنشطة سياسية.

وقد سبق للمعلمين في السلطنة تنفيذ إعتصامات عدة للمطالبة بتحسين التعليم وزيادة الرواتب، كان آخرها إعتصام المعلمين في المديرية العامة للتربية والتعليم في جنوب الباطنة في ولاية السويق في 10 أكتوبر 2011، الذي لم يدم أكثر من ساعات. إذ تعرض المشاركون في الإضراب للضرب وإستخدام الغاز المسيل للدموع، واقتيد البعض منهم إلى السجن. ولم يحقق هذا الإعتصام الأول نتائج ملموسة وقتها، لكنه كان مقدمة للإضراب الذي نفذ في أكتوبر 2013.

إضراب عمال النفط

طالب عمال شركة "آرديسيز" للتنقيب عن النفط إدارة الشركة بتوحيد نوعية الطعام بين العاملين والإدارة العليا. لكن إدارة الشركة لم تستجب لمطالب العمال الذين أضربوا عن الطعام مع الإستمرار في العمل يومي 8 و9 ديسمبر 2013. ومع إستمرار الوضع من دون حلحلة، تحوّل الإضراب عن الطعام إلى إضراب عن العمل. وبتاريخ 25 ديسمبر، أصدرت الشركة إخطارًا جماعيًا للعاملين تنذرهم فيه بوقف الإضراب. وفي اليوم التالي، أنهت الشركة خدمات 233 عاملًا من العاملين في المناوبة، ثم فصلت 109 عمّال في اليوم التالي.[19] وبلغ عدد العمال المفصولين من العمل 342 عاملًا. وبعد مفاوضات بين إدارة الشركة والإتحاد العام لسلطنة عمان ووزارة القوى العاملة، ووزارة النفط والغاز، جاءت التسوية بإلزام كلا الطرفين بالإلتزام بقانون العمل العماني والقرارات الوزارية، وبدأت الشركة بتنفيذ الإتفاقية المبرمة بينها وبين العمال بتوحيد نوعية الطعام بين جميع العاملين في الشركة، وإزالة كل مظاهر التفرقة في ذلك بحسب تصريحات نبهان البطاشي نائب رئيس الإتحاد العام لعمال سلطنة عمان. وتم بذلك تنفيذ مطلب العمال الذين نفذوا الإضراب.[20]

الحراك على مواقع التواصل الإجتماعي

تتصاعد وتيرة تأثير مواقع التواصل الإجتماعي على الرأي العام، حيث أصبحت من أهم وسائل الإعلام تأثير في نقلالأحداث وتفاعلها. ومن أهم المواضيع المتداولة على المنتديات الإلكترونية ومواقع الفيس بوك والتويتر كانت القضايا التالية:

قضية الإعابة والتجمهر

شهدت السلطنة العديد من القضايا والأحداث التي وسمت عام 2013، وأولها قضية الإعابة والتجمهر المنقولة من عام 2012 الذي شهد النصف الثاني منه حملة إعتقالات وتحقيقات مع العديد من النشطاء والمدونين في وسائل التواصل الإجتماعي. وبسبب عدم معرفة مصير بعض المعتقلين والمدونين، دعا بعض النشطاء إلى وقفة إحتجاجية أمام القسم الخاص في القيادة العامة لشرطة عمان السلطانية أيام 9 و10 و11يونيو، وهو التاريخ الذي ألقت فيه شرطة عمان السلطانية القبض على 25 متظاهرًا ومتظاهرة، وأفرجت عن 14 منهم في ما بعد، في حين أبقت على 11 متظاهرًا وصفهم بيان الإدعاء العام بأبرز المسيئين والمحرضين.[21]

وقد حكم على هؤلاء بالسجن، ونفذوا الحكم ما عدا محكومين أحدهما في لبنان والأخرى امرأة رفضت قبيلتها تسليمها. وقد صدر عفو سلطاني بتاريخ 21 مارس 2013، شمل المسجونين في قضيتي الإعابة والتجمهر وممن صدر في حقهم حكم غيابي.

وكان بعض السجناء في هذه القضية نفّذوا إضرابًا عن الطعام في 9 فبراير 2013 وانتهى بعد أسبوع، إحتجاجًا على أوضاعهم في السجن، وعلى قرار محكمة الإستئناف تأييد حكم السجن على 8 مدوّنين آخرين. ونتج عن الإضراب إدخال الكاتب والناشط الحقوقي سعيد الهاشمي إلى الزنزانة الإنفرادية، ومن ثم إلى المستشفى إثر تدهور حالته الصحية.

ولم تتوقف حملات إستدعاء النشطاء السياسيين والحقوقيين، بل توسعت، فاستدعي الناشط الحقوقي سعيد جداد المعروف بـ "أبي عماد" إلى القسم الخاص بقيادة شرطة عمان السلطانية في مسقط، بتاريخ 14 يناير، للتحقيق معه بتهمة "إثارة الفتن المذهبية والتحريض على المظاهرات والإعتصامات وإثارة القلاقل والنيل من سمعة الدولة والمساس بسمعة قوات الأمن وتشويه سمعة موظفين في الدولة"[22]. وتمنع الدولة كل ما يؤدي إلى الفرقة أو الفتنة أو المساس بالوحدة الوطنية كما نصت عليه المادة (12) من القانون الأساسي.[23]

ويروي العديد من نشطاء حقوق الإنسان عن إتهام المحققين لهم بتهم لم يرتكبوه بهدف التأثير على معنوياتهم للتوقف عن الكتابة وكسب الرأي العام، فيُحتجزون بتهم ويُحاكمون في المحاكم بتهم أخرى.[24] كما استجوب كل من الطبيب صالح العزري[25] الذي بقي رهن التحقيق خمسة أيام، والمهندس سلطان السعدي وبقي رهن التحقيق 23 يومًا[26] واستدعي إلى التحقيق أيضًا خلفان البدواوي أكثر من مرة، كما اعتقل ذئاب بن سباع العامري.[27] واستدعي إلى التحقيق أيضًا محمد الفزاري حاتم المالكي والدبلوماسي السابق حسن البشام.[28] وأشار تقرير أعده مركز الخليج لحقوق الإنسان إلى تعرض بعض الواردة أسماؤهم أعلاه للتعذيب.[29]

رفض السلطنة الإنضمام إلى إتحاد دول مجلس التعاون:

صرح السيد يوسف بن علوي، الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية العمانية، في حوار المنامة، في ديسمبر 2013، بأن عمان لن تشارك في الإتحاد الخليجي، وهو المشروع الذي تبنته المملكة العربية السعودية منذ عام 2011، مما أثار ردود فعل محلية وإقليمية. ويشير النقاش حول هذه المسألة في مواقع التواصل الإجتماعي والبرامج الحوارية على القنوات الفضائية إلى أنّ ثمة توافقًا بين الرأي العام العماني وتوجه قيادته السياسية، مما يوحي بقناعة الكثير من المواطنين العُمانيين بهذا الموقف للسياسة الخارجية للسلطنة.[30]

قضية الرأي والتعبير

سجلت عُمان تراجعًا كبيرًا في حرية الصحافة وفي حرية الرأي والتعبير. فقد ذكر تقرير منظمة "مراسلون بلا حدود" الصادر في 2013 "أن السلطنة منيت بأكبر خسارة لدولة عربية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا؛ حيث تراجعت بنسبة 24 درجة مقارنة مع السنة الماضية محتلة بذلك المرتبة 141."[31] وعزا التقرير أسباب التراجع إلى ملاحقة السلطات العمانية لحوالي 50 مدونًا بتهمة إعابة الذات السلطانية، ومخالفة قانون تقنية المعلومات خلال عام 2012. وقد نشرت بعض وسائل الإعلام المرئية والمقروءة صور المتهمين بلباس السجن، وذكرت أسماءهم كاملة مع عناوينهم وتواريخ ميلادهم وأماكن عملهم. وهو يتعارض مع المادة 22 من القانون الأساسي للدولة التي تقول إن "المتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية تؤمن له فيها الضمانات الضرورية لممارسة حق الدفاع وفقًا للقانون، ويحظر إيذاء المتهم جسمانيًا أو معنويا."[32]

محاكمة كاتب

قُدِم الكاتب مسلم بن مسعود المعشني إلى المحاكمة الإبتدائية في صلالة، في نهاية شهر مايو 2013، بتهمة توزيع مطبوعات من دون ترخيص من الجهة المختصة، ونشر مطبوع من "شأنه التحريض على البغضاء وبث روح الشقاق بين أفراد المجتمع" حسب منطوق الحكم الصادر في حق الكاتب في محكمة صلالة الإبتدائية بتاريخ 29 مايو 2013. وحكمت المحكمة على المعشني "بالسجن ستة أشهر ودفع غرامة مالية 500 ريال عماني" بتهمة التوزيع والتحريض، وعن التهمة الثانية "بالسجن 6 أشهر وغرامة 500 ريال، ودمج العقوبتين بحقه وينفذ منها الأشد... وتقديم كفالة قدرها 500 ريال ومصادرة المطبوعات."

وقد نشر الكاتب كتابًا بعنوان "ظفار: يوميات 25 فبراير" تناول فيه أحداث إعتصام نُفّذ في محافظة صلالة عام 2011. وقد طلب الكاتب الإذن من السلطات العمانية لنشر الكتاب في السلطنة، إلا أن وزارة الإعلام أحالت الموضوع إلى الإدعاء العام، الذي حقق معه حول الكتاب، حتى إنتهت القضية في المحاكم.[33]

رفع دعوى ضد صحيفة

رفعت وزارة الإعلام، بتاريخ 5 سبتمبر 2013، دعوى قضائية ضد جريدة "The Week" الأسبوعية الصادرة باللغة الإنجليزية في عددها (546) بتاريخ 29 أغسطس 2013، وعلى رئيس تحريرها، بعد نشر الصحيفة مقالًا بعنوان "الغرباء" يتحدث عن وضعية المثليين جنسيًا في عُمان. وبحسب بيان نقلته وكالة الأنباء العمانية عن وزارة الإعلام بأنها "لا تسمح بالمساس بثوابت المجتمع وقيمه ومبادئه أو الإساءة إليه في دينه وأخلاقه أو النيل من كرامة أبنائه أو الإضرار بالنظام العام والآداب العامة عبر نشر ما يتعارض مع الأنظمة والقوانين."[34] أثار المقال (الذي لم تنشر هوية كاتبه) ردود فعل مستهجنة من قبل الرأي العام في السلطنة، واضطرت الصحيفة إلى نشر إعتذار للشعب العماني، أكّدت فيه أنه "لم تكن لدينا نية، بقصد أو دون قصد، في التسبب في أي أذى أو جرح لمشاعر الناس في مقال الأسبوع الماضي، ونأسف أسفًا عميقًا وصادقًا على نشر ذلك المقال، ونقدم إعتذارنا علنًا للقراء الذين نحترم رأيهم."[35]

التعذيب في عُمان

نشر مركز الخليج لحقوق الإنسان تقريرًا بعنوان "التعذيب في عمان"، أعدته المحامية الإنجليزية ميلاني جينجل، وحررته ليزا هينغنز، وترجمته إلى اللغة العربية ريهام أبو عطية. وقد قابلت جينجل، في أكتوبر 2013 في مسقط، العديد من النشطاء الحقوقيين الذين تعرضوا للإعتقال والتحقيق والسجن، ومنهم الناشط خلفان البدواوي، والإعلامية باسمة الراجحي، والناشط إسماعيل المقبالي، والناشط محمد الفزاري، والمحامية بسمة الكيومي، والدكتور صالح العزري، والناشط سعيد جداد. وقد تحدّث هؤلاء عما تعرضوا له أثناء الإعتقال والإستجواب وعن ظروف السجن. وقد تضمن التقرير توصيات إلى السلطات العمانية من وجهة نظر المنظمة حيال الإصلاحات المطلوبة حول حقوق الانسان، ، بما فيها الإفراج عن السجناء المحتجزين في شكل تعسفي وإسقاط التهم الموجهة بحقهم، والتحقيق في مزاعم التعذيب، والحصول على محاكمات عادلة.[36]

الفساد والشفافية

قام جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة، في 2 مارس 2011، أي بعد أيام من الإعتصامات في عدد من المناطق في عمان، بمنح صلاحيات رقابية أكثر، وبفتح ملفات فساد تتعلق ببعض المسؤولين في مؤسسات حكومية وخاصة، حيث تتشابك المصالح بين الطرفين، خصوصًا في مجال العقود كقضية التعاقد مع الشركات الوهمية من الخارج والتي تعود ملكيتها لمسؤولين عمانيين. وتدل هذه الخطوة إلى إنجاز حقّقه الحراك الشعبي في عمان حيث أخرج ملف الفساد العمانيين إلى الشارع عام 2011[37]. وتم تقديم عدد من المسؤولين الحكوميين، ومنهم وكيل وزارة الإسكان السابق وأمين عام اللجنة العليا لتخطيط المدن، إلى المحاكم بتهمة إساءة الأمانة وإستغلال الوظيفة، وانتهى الأمر بسجن المتهمين لفترات تراوحت بين عام وثلاثة أعوام، إضافة إلى تغريمهم ونزع الأراضي بالقوة الجبرية.[38]

من ناحية أخرى، أصدرت المحكمة الإبتدائية حكمًا بحق ثمانية مسؤولين بتهمة تلقي رشاوى من كبرى شركات قطاع النفط والغاز. وتصل الأحكام في هذه القضية، إضافة إلى قضايا فساد أخرى، إلى السجن 15 سنة. وكان تقرير منظمة الشفافية الدولية لعام 2012 قد وضع السلطنة في المرتبة الـ 61 من حيث إنتشار الفساد.

 

لقراءة الجزء التالي من الاصدار

لقراءة النسخة الكاملة من الاصدار (pdf)

لتصفح محتويات الاصدار الكترونيا