من سمات العمل السياسي الكويتي تكرّر الأحداث مع إختلاف التفاصيل والشخصيات. فقد شهدت سنة 2013 إبطالًا آخر لمجلس الأمة مع رحيل حكومة وتولَي أخرى إدارة البلاد. فيما تواصلت المحاكمات لبعض المغرّدين والسياسيين، وإستمر الجدل حول الأخطار المالية المحدقة بميزانية الدولة. ولم يبدُ أن هناك أي بوادر لرؤية جديدة أو تغيير جذري يخرج البلد من أزماته المتكررة.
 

السلطة التنفيذية
 

إستمر الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح على رأس الحكومة الكويتية. وكما هي الحال مع الحكومات السابقة، لم يُكتب لحكومة ديسمبر 2012 حياة طويلة، فقدّمت إستقالتها وشُكّلت حكومة جديدة بعد إنتخابات مجلس الأمة التي أُجريت أواخر شهر يوليو، إثر إبطال المجلس السابق من قبل المحكمة الدستورية. أداء الحكومة لم يختلف كثيرًا عن السابق، وربما حال قصر المدة والمشاكل المزمنة دون إدخال أي إصلاحات جذرية كان يمكن أن تترك أثرًا أو بصمة على الساحة المحلية.
 

ومن أبرز الإنتقادات التي وُجهت إلى العمل الحكومي في الكويت غياب التخطيط لأهم المشاريع، مثل خطة التنمية التي كانت محل إنتقاد المجلس السابق. فقد صرح وزير المالية الشيخ سالم العبدالعزيز الصباح، في شهر أكتوبر، بأن الخطة أُعدّت على أسس غير صحيحة، وأن الحكومة في طور إعداد خطة جديدة ليتم تطبيقها في بداية شهر أبريل من سنة 2014.^[1]

إلى جانب ذلك، إفتقرت الحكومة إلى القدرة على تطبيق بعض السياسات التي تراها ضرورية، مثل ترشيد الإنفاق وتخفيف إعتماد المواطنين على الحكومة، وذلك بسبب الضغوط النيابية والشعبية. وكان ذلك جليًا في بعض القضايا مثل سياسة الدعم الحكومي ورفع أسعار بعض الخدمات والسلع المقدمة للمواطنين. تصريحات الوزراء المتناقضة حول هذه المواضيع كشفت تردّد الحكومة في الإقدام على بعض هذه الخطوات التي كان يُنظر إليها حكوميًا على أن من شأنها ترتيب أوضاع الكويت المالية وتحصين الإقتصاد أمام أي هزّات أو تقلبات في سوق النفط العالمية. ففيما صرح وزير المالية لصحيفة "الراي"، في شهر فبراير، بأن ليس لدى الحكومة أي نية لرفع أسعار الخدمات،[2] عاد، بعد شهرين، ليشدد على نية الحكومة رفع أسعار بعض الخدمات للتخفيف عن الميزانية وتعزيز المدخول غير النفطي للدولة. لكنه أكد للمجلس أن الزيادات لن تشمل بعض الخدمات الأساسية كالكهرباء والماء.[3] فيما كشف الحساب الختامي للسنة المالية 2012 - 2013 عن إرتفاع دعم الكهرباء بنحو 757 مليون دينار ليصل إلى 2.809 مليار دينار.[4]

 وإرتفع سقف الطرح عندما صرح رئيس الوزراء، خلال تقديمه برنامج عمل حكومته الجديدة في شهر أكتوبر، بأن دولة الرفاه الإجتماعي التي تعوّد عليها المواطن الكويتي غير قابلة للإستمرار. وفي الجلسة نفسها، حذّرت وزيرة الدولة لشؤون التنمية ووزيرة الدولة لشؤون مجلس الأمة رولا دشتي من إستمرار تدنّي أسعار الخدمات والسلع، ومن إحتمال وقوع عجز في الميزانية في السنوات المقبلة.^[5] ولكن سرعان ما إنهالت الإنتقادات النيابية والسياسية على هذه التصريحات. فقد طالب رئيس مجلس الأمة الأسبق أحمد السعدون برحيل الحكومة، محذّرًا من تفكيك الكويت وتسليمها إلى مجموعة متنفذين على حد زعمه.^[6] أما النائب راكان النصف فأشار إلى صحة التصريح من الناحية العلمية وتناقضه مع الواقع، إذ كيف للحكومة أن تحذّر من زوال دولة الرفاه في الوقت الذي يتم فيه إقرار المزيد من المقترحات ذات الكلفة المالية العالية.
 

الحكومة ألمحت أيضًا، عن طريق وزير المالية الشيخ سالم العبدالعزيز الصباح، إلى نيتها دراسة فرض ضرائب على دخل الشركات المحلية أسوة بالشركات الأجنبية التي تبلغ نسبة ضريبة دخلها الـ 15%. الخبير الإقتصادي جاسم السعدون لفت إلى صعوبة تنفيذ هذا المقترح لعدم قدرة الحكومة على الدفع به من الناحية السياسية.^[7] محلل صحيفة "القبس" الإقتصادي كان له أيضًا رأي مشابه، حيث أشار إلى تضارب تصريحات الوزراء حيال هذا الموضوع. فوزيرة الدولة لشؤون التنمية ووزيرة الدولة لشؤون مجلس الأمة رولا دشتي نفت أمام مجلس الأمة، في أوائل شهر ديسمبر، وجود أي مخططات لفرض أية ضرائب. فحري بالحكومة، بحسب المحرر، أن تتخذ إجراءات حازمة لوقف الهدر وتحصيل المستحقات والرسوم المتأخرة قبل أن تفكر في الإقدام على هذه الخطوة المهمة.^[8]

الحكومة كانت لها محاولات لكبح جماح بعض المطالب النيابية ذات الصبغة الشعبية التي تستنزف، في رأيها، الكثير من الموارد المالية. ومن أبرز القضايا التي ناقشها المجلسان، المبطلة ولايته ومجلس يوليو 2013، القضية الجديدة - القديمة: إسقاط فوائد القروض. إذ لا تزال الحكومة متمسّكة بموقفها الرافض مقترح إسقاط فوائد القروض لتكلفته المالية الباهظة ولغياب العدالة. الوزير مصطفى الشمالي أوضح أمام المجلس المبطل، في شهر يناير، أن صندوق المعسّرين ساعد في تسوية أوضاع المتعثرين.^[9] البنك المركزي أيضًا أبدى رفضه لتلك المقترحات إذ لم تطرأ أي تغييرات جذرية في القضية تستدعي تغيير موقفه.^[10] لكن الحكومة سرعان ما رضخت لمطالب النواب، فأقرّت قانون إنشاء صندوق الأسرة الذي سيكلف الخزينة العامة نحو 700 مليون دينار كويتي، ويؤمل أن يستفيد منه نحو ستين ألف مواطن. والجدير بالذكر أنه إلى جانب هذا الصندوق، يوجد أيضًا صندوق المعسّرين الذي أنشأته الحكومة للغرض نفسه. أما البنك المركزي فحافظ على موقفه المتحفظ حيال هذه القضية مبيّنًا أن هذا المقترح يفتقر إلى العدالة وتشوبه بعض الأخطاء الفنية.^[11]

إصلاح الجهاز الإداري للدولة

إلى جانب إصلاح السياسة المالية، تواجه الحكومة مصاعب عدّة في إصلاح الجهاز الإداري للدولة الذي يعاني من ترهّل شديد.

وفي محاولة لتحريك المياه الراكدة، أصدر مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة في 27 مايو 2013 قرارًا بإحالة شاغلي الوظائف الإشرافية، ممن مضى على خدمتهم أكثر من 30 عامًا، على التقاعد إعتبارًا من 30 سبتمبر 2013.[12] ولكن، كحال العديد من القرارات التي إتخذتها الحكومة، كان التطبيق متخبّطًا مما سبّب حرجًا للحكومة نتيجة إصدار بعض القرارات المناقضة. ونظرًا إلى غياب التخطيط السليم لمثل هذه القرارات، ستجد الحكومة نفسها أمام متاعب قانونية نظرًا إلى إقدام بعض المسؤولين على رفع دعاوى بسبب إحالتهم على التقاعد قبل إكمالهم السن القانونية للخدمة.[13] وحتى كتابة هذه السطور في منتصف 2014، حكمت المحكمة الإدارية بإلزام مؤسسة البترول الكويتية بإعادة ثلاثة مسؤولين كبار إلى المؤسسة لأنهم لم يصلوا بعد إلى المدة المطلوبة للتقاعد.[14]

إعادة هيكلة الطائر الأزرق
 

الطائر الأزرق، أو الخطوط الجوية الكويتية، ضحية أخرى من ضحايا التخبّط الإداري وضياع الرؤية والصراع السياسي بين السلطتين التنفيذية والتشريعية. فبعد أن كان يُضرب بالناقل الوطني المثل في الخدمات، أصبحت أخبار تعطّل طائرات الشركة القديمة تملأ الصحف، وباتت مادة للتهكم والسخرية. وقد جرت محاولات لإنعاش الشركة وإعادة هيكلتها، لكنها سرعان ما إصطدمت بالفشل. فبعد إقرار قانون خصخصة الخطوط الجوية الكويتية، برزت مشكلة تبعية الشركة. وبحسب أحكام القانون، يتولّى وزير المواصلات تعيين مجلس الإدارة، فيما تتبع الجمعية العمومية للشركة الهيئة العامة للإستثمار التي تتبع هي الأخرى لوزارة المالية. وما انفكت المسؤولية حول الشركة يتم التقاذف بها بين الجهات المختلفة.[15]

لم تقف مشاكل الطائر الأزرق عند هذا الحد، بل أخذت الأمور منحى آخر مع صدور قرار من وزير المواصلات بوقف رئيس مجلس إدارة الخطوط الجوية الكويتية عن العمل بسبب قراره شراء خمس طائرات مستعملة من شركة "جت أيرويز" الهندية.^[16] الوزير كشف أن الصفقة أُبرمت من دون تفويض من مجلس الإدارة، وأن موظفًا واحدًا كان مسؤولًا عن المفاوضات. وأوضح أن قيمة الصفقة ستتعدى الرقم المعلن وهو 282 مليون دولار إذا تم إحتساب تكاليف إعادة الطلاء ونفقات إعادة التجديد.^[17] وتواصل الجدل وتبادل الإتهامات بين الأطراف المختلفة حول جدوى الصفقة وأحقيتها وما إذا كان ينبغي إلغاؤها^[18]. وفي الثاني من ديسمبر، وقّع مجلس الإدارة عقدًا آخر مع شركة "أيرباص" لشراء 25 طائرة وتأجير 12 أخرى.^[19] لكن هذه الصفقة لم تسلم أيضًا من الإنتقادات والجدل.^[20] كما قرّر رئيس مجلس الإدارة السابق سامي النصف رفع دعوى قضائية ضد رئيس مجلس الوزراء ووزير المواصلات مطالبًا بإعادته إلى منصبه.^[21]

السلطة التشريعية: مجلس ديسمبر 2012

لا تزال الكويت في دوامة الحل المتكرّر لمجلس الأمة. فقد شهد عام 2013 نهاية حياة أول مجلس أمة منتخب بنظام الصوت الواحد والدوائر الإنتخابية الخمس. وتوجه الكويتيون، مرة أخرى، في العشر الأواخر من شهر رمضان إلى صناديق الإقتراع في ثاني تجربة لمرسوم الضرورة الذي عدّل قانون الإنتخابات، فقلّص الأصوات من أربعة إلى صوت واحد فقط.

القوانين الشعبية

مجلس ديسمبر 2012 لم يختلف كثيرًا عن المجالس السابقة في تهافت النواب على تقديم المقترحات الشعبية. ولم يقف طموح النواب عند القروض وإسقاط الفوائد فقط، بل توالت الإقتراحات لتشمل شرائح أخرى من المجتمع. النائب يعقوب الصانع طالب الحكومة بصرف هدية بمناسبة شهر رمضان الكريم مقدارها 250 دينارًا للعاملين الخاضعين لنظام الخدمة المدنية وفي القطاع الأهلي والنفطي والمسجلين لدى مؤسسة التأمينات الاجتماعية.[22] وكان للنائب أحمد لاري أيضًا نصيب من الإقتراحات الشعبية عندما تقدم بمقترح لرفع الحد الأقصى لقيمة الإستملاك والتثمين من 300 ألف دينار إلى نصف مليون.[23] وبلغ الكرم الحاتمي مداه مع النائب عبدالحميد دشتي عندما أعلن توزيع إستراحات على الحدود الشمالية، مساحة كل منها 5000 متر مربع، لكل أسرة كويتية، إلى جانب توزيع جزء من أرباح النفط نقدًا بالتساوي بين أبناء الشعب الكويتي.[24]

وكان مجلس الأمة قد وافق على زيادة القرض الإسكاني من 70 ألف دينار إلى 100 ألف، لترتفع الكلفة الإجمالية للقروض الإسكانية من 182 مليون دينار إلى 354 مليونًا.[25] وإزداد عدد المقترحات الشعبية التي تقدّم بها النواب مع نهاية حياة المجلس، فقد طالب النائب خليل الصالح الحكومة بزيادة مكافأة المرأة الكويتية من 350 دينارًا إلى 559 دينارًا، وخفض سن الإستحقاق إلى 24 سنة بدل 40 سنة. أما بالنسبة إلى علاوة الأولاد، فقد وافق المجلس على رفعها من 50 دينارًا إلى 75 دينارًا لسبعة أولاد. وبلغت تكلفة هذه الزيادة 825 مليون دينار.[26] وبلغ إجمالي تكلفة إقتراحات النواب 4 مليارات دينار. ففي جدول أعمال آخر جلسة للمجلس المبطل، تم النظر في عدة مقترحات من بينها: زيادة بدل الإيجار التي ستكلف 345 مليون دينار، وزيادة العلاوة الإجتماعية التي قدرت بـ 580 مليون دينار، وصندوق للدراسة في الخارج بقيمة 50 مليون دينار. وقد أبلغت الجهات الحكومية النواب رفضها التام لبعض المقترحات نظرًا إلى تكلفتها المالية المرتفعة.[27]

تعديل قانون المديونيات الصعبة

إلى جانب الإقتراحات الشعبية، تقدم بعض النواب بطلب لتعديل قانون المديونيات الصعبة الذي كاد أن يطويه الزمن في خضمّ الأحداث المتسارعة.^[28] وكان من المستغرب فعلًا أن يعيد المجلس، بعد هذه الفترة الطويلة، فتح هذا الملف، خصوصًا أن تكلفة المقترح ستكون عالية مقارنة مع العدد القليل من المواطنين الذين سيستفيدون منه. ولعله من المفيد إعطاء نبذة قصيرة عن هذا القانون الذي أُقرّ قبل عشرين عامًا تقريبًا، وفي ظل ظروف إستثنائية عاشتها الكويت بعد تحريرها من الإحتلال العراقي. يعود تاريخ هذا القانون إلى عام 1986، وقد أصدرته الحكومة في محاولة لحل ما تبقّى من كارثة إنهيار سوق الأسهم غير الرسمية، أو ما عرف حينها بـ "أزمة سوق المناخ". وأُضيفت إليه لاحقًا الديون غير القابلة للتحصيل بسبب الغزو العراقي. وقد قامت الحكومة، بحسب تقرير الشال الأسبوعي، بشراء المديونيات الصعبة التي بلغت 6267 مليون دينار كويتي، وتم إصدار سندات بقيمة 5505 ملايين دينار كويتي حينها. وأصدر مجلس الأمة القانون رقم 41/93 المتعلق بتحصيل تلك الديون ليحل مكان المرسوم السابق الذي صدر بعد تحرير الكويت وقبل إنتخابات مجلس الأمة.^[29] وتضمّن تقرير لجنة الشؤون المالية الذي قدم إلى مجلس الأمة أثناء مداولات القانون في شهر أبريل 1993 أرقامًا مشابهة، حيث وصلت الديون إلى 5.9 مليار دينار كويتي موزّعة على 9546 شخصًا. وقد بيّن التقرير أن 4% من مجموع الدائنين يصل إجمالي مديونياتهم إلى 75% من إجمالي الديون، أو ما يعادل 4416 مليون دينار كويتي.^[30]

تقرير الشال الأسبوعي كان قد إستبق النواب، وحذّر من إدخال تعديلات على القانون "السيئ الصيت" على حد وصف التقرير. وحذّر من أن يشكّل إقرار قانون صندوق الأسرة مدخلًا إلى تعديل قانون المديونيات الصعبة ليفتح الباب على مصراعيه أمام مطالبات بقوانين مشابهة في المستقبل.^[31] الكاتب وليد عبدالله الغانم إستهجن في مقالة مطالب بعض النواب بتعديل هذا القانون لأن ذلك سيكلّف الدولة مبالغ مليارية على حد وصفه.^[32] الهيئة العامة للإستثمار رفضت تعديل القانون بحجة أن الإقتراحات تناقض المبادئ الدستورية المتعلقة بالمساواة وتكافؤ الفرص، وحذّرت من أن هذه التعديلات ستتسبّب في رفع العديد من الدعاوى القضائية ضد الهيئة ووزارة المالية من قبل العملاء الذين التزموا في السابق بشروط السداد.^[33] ولم تشذ الحكومة عن رأي الهيئة، فقد رفضت هي الأخرى المقترح مبيّنة للسلطة التشريعية أن أصول المفلسين حتى 31 ديسمبر 2012 بلغت 570 مليون دينار لـ 670 مفلسًا.^[34]

في حياة المجلس القصيرة، قُدّمت أربعة إستجوابات لم يصعد فيها أي وزير إلى المنصة. ففي جلسة الخامس من فبراير، قدم النائب سيد حسين القلاف إستجوابه إلى وزير المواصلات المهندس سالم الأذينة. الإستجواب كان من محور أول ركّز على تعيينات بعض المسؤولين المدانين من قبل بعض لجان التحقيق، أما المحور الثاني فكان حول بعض المخالفات التي وجّه حولها أسئلة برلمانية. وقد تم إدراج الإستجواب في جلسة 19 فبراير.[35] الإستجواب الثاني قدمه النائب فيصل الدويسان إلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود، وتضمن محورين: الأول حول التعاقد مع شركة إسرائيلية، والثاني حول مخالفات في قبول طلبة الدفعة الـ 42 في أكاديمية سعد العبدالله للعلوم الأمنية وأسلوب الوزير في إدارة الوزارة.[36] إستجوابا وزيري النفط والمالية واجها المصير نفسه عندما قرّر المجلس، في جلسته المنعقدة في 5 مارس، تأجيلها لمدة أربعة اشهر. وقد وعد حينها رئيس مجلس الأمة علي الراشد "بالتركيز على المشروعات والقوانين التي تصب في صالح المواطنين بشكل مباشر".[37]

وأعلن النائب ناصر المري، في جلسة 12 مايو، تقديم إستجواب إلى وزير النفط هاني حسين حول غرامة "الداو كيميكال." النائب صفاء الهاشم قدّمت أيضًا إستجوابًا شاركها فيه النائب الدكتور يوسف الزلزلة للنائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود. وانتقدت الهاشم الحمود واصفة إياه بأن "هذا الرجل صار رمزًا لعدم الأمن والأمان". إنتهى المطاف في إستجواب وزير النفط بتقديمه استقالته بتاريخ 26 مايو، ويومها أبدى الوزير حسين تحفظه على صعود المنصة "في إستجواب معروفة نتيجته ومعدّة سلفًا". مصادر قريبة من وزير النفط أشارت إلى أن الإستجواب كان موجهًا إلى شخص الوزير، بدليل أن قضية ((الداو)) حدثت قبل توليه المنصب الوزاري.[38] الشيخ أحمد الحمود طلب من المجلس إحالة إستجوابه إلى لجنة الشؤون التشريعية لدراسة المخالفات الدستورية التي وجدت في صحيفة الإستجواب.[39] هذا الإجراء أثار إمتعاض بعض النواب، فابتهل النواب سيد حسين القلاف ويوسف الزلزلة وفيصل الدويسان إلى المولى عزّ وجل أن يحل المجلس بسبب عدم تمكينهم من ممارسة حقوقهم الدستورية في محاسبة الوزراء.[40] وسرعان ما تحققت أمانيهم. فبعد أقل من شهر حكمت المحكمة الدستورية في 16 يونيو بإبطال مجلس الأمة.

إبطال مجلس ديسمبر 2012

أنظار العديد من الكويتيين والمهتمين بالشأن السياسي الكويتي كانت شاخصة نحو المحكمة الدستورية التي أصدرت حكمها في 16 يونيو 2013 بإبطال مجلس الأمة. المحكمة قبلت طعن المواطن أسامة الرشيدي وسلّطت الضوء في منطوق حكمها على دستورية مرسوم الضرورة الذي عدّل نظام الإنتخاب بتقليص عدد الأصوات من أربعة إلى صوت واحد فقط، وعلى مرسوم الضرورة الذي أنشأ اللجنة الوطنية العليا للإنتخابات. وفي ما يتعلّق بمرسوم الضرورة الذي قلص الأصوات، رأت المحكمة أن "هذا التعديل جاء تحقيقًا للمصلحة الوطنية التي تعلو فوق كل إعتبار". وذكرت في حيثيات الحكم أن نظام الصوت الواحد معمول به في العديد من الدول الديموقراطية لإعطاء المزيد من الفرص لتمثيل الأقليات. أما بالنسبة إلى مرسوم إنشاء اللجنة العليا للإنتخابات، فقد رأت المحكمة أنه لا توجد أية ضرورة لإصدار ذلك المرسوم، واستطردت قائلة: "كما أنه لا يمكن تصوّر أن مصلحة الدولة العليا هي التي دعت إلى إصداره، على نحو ما جاء بالمذكرة الإيضاحية لهذا المرسوم. إذ أن المصلحة العليا أعظم شأنًا وأعلى قدرًا من أن تختزل في محض إنشاء لجنة تحقيق للمزيد من النزاهة والشفافية في الإنتخابات".^[41]

إنتخابات مجلس يوليو 2013

أكّدت الحكومة فور تلقيها الحكم إحترامها للقضاء وتطبيقها الكامل للأحكام الصادرة عن المحكمة الدستورية، واعتمدت تاريخ 27 يوليو لإنتخابات مجلس الأمة.^[42]

إنطلقت بورصة الترشيحات فور صدور المرسوم الأميري رقم 158 لدعوة الناخبين وفتح باب الترشح. قائمة المرشحين ضمت عدة نواب سابقين في المجلس المبطل والمجالس النيابية السابقة، من بينهم نواب عارضوا الإنتخابات الأخيرة. وشهدت الإنتخابات أيضًا عودة بعض ممثلي طبقة التجار وحلفائهم من التيارات الوطنية الذين قاطعوا الإنتخابات السابقة مثل مرزوق الغانم، عبدالله الرومي، فيصل الشايع، وسمي خالد الوسمي ومحمد العبدالجادر. كما شهدت الإنتخابات دخول راكان النصف لأول مرة في السباق الإنتخابي، وهو ينتمي إلى الجيل الجديد من طبقة التجار، وقد دخل المعترك السياسي عن طريق عضويته في المكتب التنفيذي في التحالف الوطني الديمقراطي لأربع دورات متتالية من 2006 إلى 2013.^[43]

وقد بنى بعض المرشحين موقفهم في الترشح بعد صدور حكم المحكمة الدستورية. فالنائب مرزوق الغانم أعلن أنه ترشح بعد أن حصّنت المحكمة الدستورية مرسوم الصوت الواحد، ولإيمانه التام بأن الخطوة المقبلة هي الإصلاح من قاعة عبدالله السالم. وماثله في الرأي أيضًا النائب السابق رياض العدساني الذي أنهى مقاطعته السياسية بعد صدور الحكم.^[44]

"القبائل" أيضًا قرّرت المشاركة، وأبرز ما ميّز مشاركتها هو عزوف بعضها عن إجراء إنتخاباتها الفرعية. فقبيلة العجمان في الدائرة الخامسة قررت عدم إجراء مشاوراتها تاركة الأمر لأبناء القبيلة لإختيار ممثليهم.^[45] أما في قبيلة العوازم، فقد كانت هناك آراء متباينة لإجراء هذه الفرعيات بين مساند وبين من ترك الحرية للناخبين للإدلاء بأصواتهم يوم الإنتخابات.^[46] وقد صرّح الشيخ فلاح بن جامع لجريدة "الراي" بأنه ضد الفرعيات والتشاوريات "لأنها لا تفرز الشخص المطلوب في معظمها".^[47]

أما بالنسبة إلى الشخصيات السياسية الشيعية، فقد أعلن نيته الترشّح كلّ من النواب السابقين: عدنان عبدالصمد، أحمد لاري، الدكتور خليل عبدالله، صالح عاشور، خليل الصالح، فيصل الدويسان والدكتورة معصومة المبارك.

كما كانت هناك بوادر إنقسام بين أعضاء المعارضة. فقد أعلن 27 منهم معارضتهم للإنتخابات النيابية في بيان مقاطعة وقعوا عليه باستثناء محمد هايف المطيري وعمار العجمي وأحمد بن مطيع العازمي والصيفي مبارك الصيفي ومناور نقا العازمي.^[48]

وقد كثر في هذه الإنتخابات الحديث عن إستعمال المال السياسي لتغيير مسار اللعبة السياسية والتحكم في مخرجات صناديق الإقتراع. وسائل الإعلام مثل جريدة "الجريدة" كانت من بين الذين سلطوا الضوء على مثل هذه الظاهرة. ففي 7 يوليو نشرت "الجريدة" تحقيقًا على صدر صفحتها عنوانه: "صندوق مليوني للسيطرة على المجلس والحكومة". وإدعت وجود ميزانية مرصودة لهذا الصندوق قدّرتها بثلاثة عشر مليون دينار كويتي، ساهم فيها أعضاء متنفذون وشخصيات سياسية على حد زعم الصحيفة. وأشارت "الجريدة" أيضًا، في المقالة نفسها، إلى رصد خمسة ملايين دينار لإنتخابات الرئاسة، ولفتت إلى أن من أهداف الصندوق السيطرة على تشكيل مجلس الوزراء المقبل عبر الدخول في مفاوضات مع رئيس الوزراء عن طريق النواب المدعومين والمطالبة بست حقائب وزارية.[49] وقد حُوّلت قضية الصندوق المليوني المزعوم إلى النيابة العامة، وزوّدت الإدارة العامة للمباحث الجنائية النيابة بالمزيد من الأدلة حول هذا الموضوع.[50]

نتائج إنتخابات مجلس يوليو 2013

بلغت نسبة المشاركة، بحسب البيانات الرسمية المقدمة من وزارة الإعلام، 52.4% مقارنة بـ 40.3% في المجلس المبطل السابق. لكنها أقل من نسبة المشاركة في المجلس المبطل الأول والتي وصلت إلى 59.5%. وسُجّلت أعلى نسب مشاركة في الدائرة الثانية، حيث صوّت 58.5% من الناخبين، تليها الدائرة الأولى بنسبة تصويت بلغت 58.14%، فيما سُجّلت أقل نسبة تصويت في الدائرة الخامسة حيث بلغت 48.38%.^[51]

أبرز العائدين إلى مجلس الأمة كان بعض الشخصيات المحسوبة على التيار الوطني مثل النائب السابق فيصل الشايع ومرزوق الغانم. وشهد المجلس أيضًا فوز النائب راكان النصف لأول مرة، وهو من النواب الذين يمثلون جيل الشباب. ولكنه لم يكن الشاب الوحيد في المجلس. فقد فاز إلى جانبه عدد من المرشحين الشباب مثل الدكتور عبدالكريم الكندري وأسامة الطاحوس الذي أُسقطت عضويته لاحقًا من قبل المحكمة الدستورية بعد إعادة فرز صناديق الإقتراع.^[52]

وشهدت الإنتخابات خسارة شخصيات سياسية مخضرمة. ففي الدائرة الأولى، مثلًا، حلّ النائب السابق عبدالله الرومي في المركز الثاني عشر. وفي الدائرة الثانية أيضًا، حل النائب السابق أحمد لاري في المركز نفسه. ولم يكن أداء بعض الشخصيات المحسوبة على التيار الوطني جيدًا أيضًا، فقد حلّ المرشح وسمي خالد الوسمي في المركز الثالث عشر في الدائرة الأولى، والنائب السابق محمد العبدالجادر في المركز الرابع عشر في الدائرة الثانية.^[53]

مجلس يوليو 2013

وفي 29 يوليو، صدر مرسوم أميري بتعيين الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيسًا لمجلس الوزراء. وأبرز ما ميّز عملية التعيين كان غياب رئيس مجلس الأمة الأسبق أحمد السعدون عن المشاورات التقليدية التي يجريها الأمير قبل إختيار رئيس الوزراء. فقد إستقبل الشيخ صباح الأحمد أمير البلاد الرئيس جاسم الخرافي ورئيس الوزراء السابق الشيخ ناصر المحمد فقط. وخلال أقل من أسبوع، صدر مرسوم أميري بتشكيل الحكومة الجديدة التي ضمت بعض الوزراء السابقين مثل الشيخ محمد الخالد الذي عاد إلى وزارة الداخلية، وبعض الوزراء الجدد مثل الشيخ سالم العبدالعزيز الصباح الذي تولى وزارة المالية.

إنتخابات مناصب مجلس الأمة

إفتتح الأمير الشيخ صباح الأحمد دور الإنعقاد العادي الأول في الفصل التشريعي الرابع في السابع من شهر أغسطس، وكانت معركة رئاسة المجلس محصورة بين النائبين مرزوق الغانم وعلي الراشد. وأسفرت الإنتخابات عن فوز الغانم برئاسة المجلس. وعلى نقيض ما تم التصريح به لصحيفة "الراي" في شأن حيادية الحكومة، ذكرت صحيفة "القبس" أن الغانم حصل على أصوات تسعة أو عشرة وزراء.^[54] ولم تلقَ نتائج إنتخابات رئاسة المجلس صدى جيدًا لدى بعض النواب كمعصومة المبارك وصفاء الهاشم بسبب التدخل الحكومي المزعوم.^[55]

إستكمالًا لنهج المجالس السابقة، واصل هذا المجلس تقديم المزيد من المقترحات الشعبية والإستجوابات. فعلى سبيل المثال لا الحصر، أعلن النائب ماجد موسى المطيري تجهيزه مقترحًا لزيادة العلاوة الإجتماعية والمعاشات التقاعدية.[56] وطالب النائب خليل الصالح بتوحيد مكافأة نهاية الخدمة للموظفين في القطاعين العام والخاص، وإعطاء الرجل الحق بالتقدم بطلب التقاعد المبكر بعد 20 سنة خدمة والمرأة بعد 15 سنة، ومنح زيادة سنوية قدرها ألفا دينار كويتي لكل متقاعد.

ولم تنتظر الحكومة طويلًا قبل أن تتلقّى وابل إنتقادات النواب ومطالبتهم برحيلها. فكان الإستجواب الأول للنائب رياض العدساني الذي إرتكز على محورين، هما الأزمة الإسكانية وإرتفاع سعر الأراضي، وتراجع مستوى البلد وإنتشار الفساد.[57] وقرر النائب عبدالله التميمي تقديم إستجواب ضد وزير الدولة للشؤون البلدية المهندس سالم الأذينة بعدما تمت إزالة بعض الأكشاك والخيم المقامة بمناسبة عاشوراء.[58] الوزير الشيخ محمد عبدالله المبارك ناله أيضًا نصيب من الإستجوابات. فقدّم النائب حسين القويعان إستجوابًا ضده، تلاه طلب لطرح الثقة تجاوزه الوزير بأغلبية 31 نائبًا فيما صوّت 12 نائبًا ضد تجديد الثقة.[59] قطار الإستجوابات لم يقف عند هذا الحد، فقام النائب حمدان العازمي بتقديم تاسع إستجواب في الحياة القصيرة لهذا المجلس إلى وزيرة الشؤون الإجتماعية والعمل ذكرى الرشيدي.

التعديلات الدستورية وتعديلات على قوانين أخرى

وعلى عكس المجلس المبطل، قدّم بعض نواب مجلس يوليو 2013 بعض التعديلات الدستورية. فطفت إلى الساحة، مرة أخرى، قضية أسلمة القوانين بتعديل تقدّم به النائب حمود الحمدان على المادة 79 من الدستور. يذكر أن بعض أعضاء مجلس فبراير 2012 تقدموا بطلب مشابه لتعديل تلك المادة، وقد رفض الأمير طلب النواب.[60] كما تقدّم النائب حسين القويعان بطلب لتعديل اللائحة الداخلية لمجلس الأمة بمنع مشاركة الوزراء في التصويت على مناصب مكتب المجلس ولجانه.[61] كذلك تقدّمت النائب صفاء الهاشم بطلب تعديل مماثل للنائب القويعان، وتوقعت أن تحدّ هذه التعديلات من تدخل الحكومة في إنتخابات اللجان التي تعد من الأدوات التشريعية المهمة.^[62]

في الثالث والعشرين من شهر ديسمبر، أسدلت المحكمة الدستورية الستار على الطعون الإنتخابية في إنتخابات مجلس الأمة والتي بلغ عددها 55 طعنًا. فقضت بسلامة الإنتخابات النيابية وبطلان عضوية كل من النائبين معصومة المبارك وأسامة الطاحوس، وبسلامة توزير ذكرى الرشيدي وزيرة للشؤون الإجتماعية والعمل. وفي ذلك اليوم، قدّمت الحكومة إستقالتها إلى رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك لإعطاء رئيس الوزراء خيارات أكثر.^[63] وهكذا، بدت السيناريوهات على الساحة التنفيذية والتشريعية الكويتية عامي 2013 و2014 مشابهة للأعوام التي سبقتهما، والتي إتسمت بمقاطعة جزء كبير من المعارضة وإستمرار التصادم بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وتخييم شبح إبطال الإنتخابات وحلّ مجلس الأمة المتكرر قبل الموعد الرسمي لأي منهما.

السلطة القضائية

كان هذا العام حافلًا للسلطة القضائية. ففي تصريح للمستشار فيصل المرشد، ذكر أن عدد القضايا التي سُجّلت عام 2012 وصل إلى 220 الف قضية، بزيادة 11% مقارنة مع 2011. وفي تعليق له على تلك الأرقام، إعتبر المرشد أن هذا ليس أمرًا عاديًا بالنسبة إلى دولة مثل الكويت. وقد بلغ عدد القضايا المنظورة والواردة والمؤجّلة أمام المحاكم نحو 792863 قضية، وبلغ عداد القضاة 570، إرتفع إلى 853 بعد إضافة وكلاء النيابة العامة، مما يعني أن كل قاض ينظر في 1390 قضية سنويًا، و116 قضية شهريًا.^[64] وقد كان جدول السلك القضائي حافلًا بالقضايا السياسية هذه السنة.

قضايا المساس بالذات الأميرية

نظرت المحاكم في السنة المنصرمة في عدة قضايا مساس بالذات الأميرية، وصدرت عدة أحكام بالإدانة. ففي أوائل شهر يناير قضت محكمة الجنايات بحبس المغرد راشد العنزي سنتين مع الشغل والنفاذ.^[65] كما قضت بحبس المغرد صقر الحشاش سنتين مع الشغل والنفاذ، وبحبس المغرّد ناصر الديحاني لمدة سنة وثمانية اشهر و200 دينار كفالة لوقف نفاذ الحكم.^[66] كذلك صدر حكم مشابه على المغرد حامد الخالدي بالحبس لمدة سنتين،^[67] وسنة وثمانية اشهر مع الشغل وكفالة 200 دينار لوقف النفاذ لحين صيرورة الحكم نهائيًا للمغردة سارة الدريس.^[68] وكانت محكمة الإستئناف في شهر أغسطس قد أيدت حكم محكمة أول درجة بحبس الدريس، ورفضت طعن النيابة العامة بتشديد العقوبة عليها. كما رفضت إستئناف طلب البراءة المقدّم من الدريس، ورفضت طلب هيئة الدفاع بفتح باب المرافعة مجددًا.^[69]

وفي الوقت نفسه صدرت أحكام ببراءة عدة متهمين في قضايا المساس بالذات الأميرية. ففي شهر فبراير، قضت محكمة الجنايات ببراءة خمسة مغردين من تلك التهمة.^[70] وفي شهر مايو، أيّدت محكمة الإستئناف حكم محكمة أول درجة ببراءة المغرّد فارس البلهان من المساس بالذات الأميرية، ورفضت إستئناف النيابة العامة بإلغاء حكم البراءة.^[71] وفي الشهر نفسه، أيّدت محكمة الإستئناف حكم محكمة أول درجة ببراءة المغرّد حامد الخالدي من العيب بالذات الأميرية، وأخلت أيضًا سبيل المغرّد عياد الحربي المتهم بقضية أمن دولة مقابل كفالة قدرها ألف دينار مع منعه من السفر.^[72]

كما عفا أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، في كلمته في مناسبة العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك، عن كل من صدرت في حقهم أحكاما نهائية في القضايا المتعلّقة بالمساس بالذات الأميرية.^[73] وقد لاقت تلك الخطوة إستحسانًا من قبل بعض الشخصيات السياسية.^[74]

كذلك نظرت المحاكم الكويتية في قضية أمن الدولة المتهم فيها ثلاثة نواب سابقين، هم فلاح الصواغ وخالد الطاحوس وبدر الداهوم، بالعيب في الذات الأميرية خلال ندوة أُقيمت في ديوانية النائب السابق سالم النملان. وقضت المحكمة في أوائل شهر فبراير بحبس النواب الثلاثة ثلاث سنوات مع الشغل والنفاذ، وقام المحامون فورًا بإستئناف الحكم.^[75] و قد أُسدل الستار على القضية في شهر يوليو عندما ألغت محكمة الإستئناف الحكم بحبس النواب. وقد ورد في منطوق الحكم أن ما ورد على لسان النواب لا يتم تجريمه بحسب أحكام المادة 25 من قانون أمن الدولة. واستطردت المحكمة أن النائب خالد الطاحوس كان يخاطب الأمير بمناداته يا صاحب السمو، مما يؤكد على إحترامه للأمير.^[76]

 وإلى جانب قضايا المساس بالذات الأميرية، نظرت المحاكم الكويتية في قضايا تتعلق بالسخرية وإزدراء الأديان وسب الصحابة. فقضت محكمة الإستئناف بحبس المغرد حمد النقي عشر سنوات بتهمة سب الصحابة وزوجات النبي والإساءة إلى مذهب ديني وسبّ النظامين السعودي والبحريني.^[77] كما قضت محكمة الجنايات بحبس المغرد مصعب شمساه خمس سنوات بتهمة تحقير الأديان.^[78] وقضت محكمة الإستئناف في شهر نوفمبر بحبس المغردة هدى العجمي 11 سنة عن 3 تهم، وهي التحريض على قلب نظام الحكم القائم في الكويت، والطعن علنًا في حقوق الأمير وسلطاته، والسخرية والتصغير لمذهب ديني.^[79]

 قضية إقتحام مجلس الأمة

وكانت قضية إقتحام مبنى مجلس الأمة، بتاريخ 11 نوفمبر 2011، من القضايا المنظورة أيضًا أمام المحاكم الكويتية. وجاء حكم البراءة في شهر ديسمبر ليسجّل فصلًا جديدًا في تلك القضية المثيرة، حيث حكمت محكمة الجنايات ببراءة المتهمين. وذكرت المحكمة في حيثيات الحكم أنها إستندت في حكمها إلى تناقض أقوال الشهود، وأردفت قائلة: "إن البعض أراد إيصال رسالة بالتعبير عن رأيه دون أن يكون لديه قصد جنائي بالإضرار بمبنى المجلس، كما أن المتهمين لا يحملون أفكارًا منحرفة أو شاذة من شأنها تهديد كيان الدولة".^[80] ولم يكن حكم البراءة هو النهاية، إذ طعنت النيابة العامة في الحكم، وقال النائب العام المستشار ضرار العسعوسي إن النيابة إستندت في طعنها إلى "وجود خطأ في تطبيق القانون والفساد في الإستدلال، وثبوت التهم المنسوبة من النيابة بحق المتهمين".^[81]

قضية خطاب البراك

إستمرت مجريات محاكمة النائب السابق مسلم البراك قائمة حتى كتابة هذه السطور. ففي شهر أبريل قضت محكمة الجنايات بحبس البراك خمس سنوات مع الشغل والنفاذ بتهمة العيب في الذات الأميرية.^[82] وعلق البراك على الحكم بالقول إنه باطل وفق حيثيات التقاضي، مطالبًا وزارة الداخلية بإحضار الكتاب الأصلي للحكم. وقد حضر العقيد المكلف بتطبيق الحكم إلى ديوان البراك، في 14 أبريل، لكنه إنسحب في ما بعد منعًا للصدام مع الحاضرين.^[83] كما توجّهت القوات الخاصة إلى الديوان لإلقاء القبض عليه، لكنه لم يكن موجودًا. وقد نفى محاميه، محمد عبدالقادر الجاسم، إستلامه للحكم الاصلي.^[84] وصرح وزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود بأن النائب السابق تحدى القانون، وشدّد على أن الأحكام ستطبّق على الجميع.^[85] وقد قضت محكمة الإستئناف، في 22 أبريل، بإخلاء سبيل البراك بضمان مالي قدره 5000 دينار مع منعه من السفر. وحُدّدت جلسة بتاريخ 15 مايو للنظر في القضية.^[86] وفي أواخر شهر مايو حكمت محكمة الإستئناف ببطلان حكم حبس البراك وحددت جلسة لسماع أقواله وأقوال الشهود.^[87]

وفي قضية متصلة، أصدرت النيابة العامة أوامر بضبط وإحضار 21 شخصًا ردّدوا خطاب البراك الذي ألقاه في ندوة "كفى عبثًا".^[88] وقررت النيابة في أواخر شهر سبتمبر إخلاء سبيل الدفعة الثانية من هؤلاء بكفالة شخصية مع منعهم من السفر.^[89]

قضية ناقلات النفط الكويتية

وأسدلت المحاكم الستار أيضًا على إحدى القضايا القديمة والمثيرة، وهي قضية سرقة شركة ناقلات النفط الكويتية التي طفت إلى الساحة العامة بعد تحرير الكويت من الغزو العراقي. فقد تقدمت نيابة التمييز في شهر مايو بطلب إلى محكمة التمييز بسقوط التهم الموجهة إلى حسن قبازرد الذي حكم عليه بالسجن 55 سنة، وذلك للتقادم. النيابة ذكرت أن مجموع المبالغ المختلسة من الشركة بلغت 100 مليون و475 ألف دولار تم سداد 95 مليونًا و95 ألف دولار منها. يذكر أن أحد المتهمين في تلك القضية، عبدالفتاح البدر، توفي منذ فترة في العاصمة البريطانية لندن.^[90] وقد تم طي صفحة قضية ناقلات النفط في شهر يوليو عندما أيدت محكمة التمييز الحكم الصادر ضد حسن قبازرد بالسجن لمدة 55 سنة وإلزامه برد المبالغ المتبقية في ذمته.^[91]

المجتمع المدني

على الصعيد الميداني، لم تكن الأحداث ساخنة مثل سنتي 2011 و2012 اللتين شهدتا انطلاق عدة مسيرات عرفت بمسيرات "كرامة وطن" بعد صدور مرسوم الضرورة الذي عدل النظام الانتخابي بتقليص الأصوات من أربعة إلى صوت واحد فقط. ويبدو أن ركودًا أصاب المعارضة السياسية في الكويت التي إنحصر نشاطها السياسي هذه السنة في عقد الندوات والتجمعات في دواوين بعض النواب والساسة والنشطاء، وإطلاق تصريحات أو تعليقات حول آخر المستجدات.

ظاهريًا، يمكن تشبيه الحراك السياسي الحالي بتجمعات دواوين الأثنين الشهيرة أواخر عام 1989 ومطلع عام 1990، قبيل الغزو العراقي، من حيث كثرة الندوات والنشاط السياسي، على الرغم من اختلاف المحتوى. ففي المرحلة الحالية، وصلت المطالبات إلى رحيل رئيس الحكومة والإتيان برئيس آخر منتخب. أما في فترة دواوين الأثنين، فكانت أبرز المطالبات إعادة الحياة الديموقراطية بعد غياب إستمر أكثر من ثلاث سنوات نتيجة حل مجلس الأمة حلًا غير دستوري في صيف 1986. ولكن ما يميز تلك الحقبة المهمة من تاريخ الكويت السياسي هو الإجماع الواسع على تلك المطالبات. فمن ديوان النائب والوزير السابق مشاري العنجري في الفيحاء، إلى ديوان النائب السابق أحمد الشريعان في الجهراء، عُقدت تلك التجمعات الشهيرة التي شاركت فيها أطياف كثيرة من المجتمع الكويتي.

 أما بالنسبة إلى الحراك الحالي، فمن الملاحظ أنه لم يحظ بالتأييد شبه الجامع الذي لقيته دواوين الأثنين. ومن أبرز الغائبين عن هذا الحراك طبقة التجار الذين يعتبرون الشريك التقليدي للحكم في عصر ما قبل النفط. ففي دواوين الأثنين أيّدت بعض الشخصيات التجارية تلك المطالبات، مثل عبداللطيف ثنيان الغانم في بدايات المطالبة بعودة الحياة الديموقراطية وعبدالعزيز الصقر الذي كان من أبرز الموقعين على العريضة التي عرفت في ما بعد بعريضة عبدالعزيز الصقر.^[92] الإستثناء الوحيد هو النائب السابق صالح الملا الذي ينتمي أيضًا إلى واحدة من العوائل التجارية العريقة في الكويت، ولا يزال من أشد المعارضين لمرسوم الصوت الواحد. وقد قدّم عدة طعون أمام المحكمة الدستورية في شأن سلامة الإنتخابات النيابية.

وإلى جانب الشخصيات التجارية، هناك إنقسام بين "الحضر" حول المشاركة في الحراك، وهذا كان واضحًا في نسب المشاركة في الإنتخابات الأخيرة، حيث كانت أعلى مقارنة بالدوائر الرابعة والخامسة الإنتخابية. فشهدت الإنتخابات الأخيرة عودة بعض الشخصيات السياسية إلى الحياة النيابية بعد صدور حكم المحكمة الدستورية الذي أُبطل على إثره مجلس ديسمبر 2012، مثل مرزوق الغانم ورياض العدساني اللذين أكدا قرار العودة بناء على حكم المحكمة الذي حصّن مرسوم الضرورة. القوى السياسية الشيعية كانت أيضًا من المؤيدين لمرسوم الصوت الواحد، ومن المشاركين في الإنتخابات النيابية التي جرت وفق النظام الإنتخابي الوحيد. ومن بين الإستثناءات أيضًا كان الدكتور حسن جوهر الذي أعلن مقاطعته للإنتخابات وفق مرسوم الضرورة في لقاء مع تلفزيون "الراي".^[93]

المعارضة نفسها عانت من إنقسامات، بشهادة بعض الشخصيات المحسوبة عليها، مثل المحامي محمد عبدالقادر الجاسم الذي وجّه إنتقادات إلى غالبية مجلس فبراير 2012. وقال الجاسم في تغريدات له على موقع "تويتر" نشرتها صحيفة "الراي"، في شهر مارس، إن هناك محاولات لتشتيت الحراك ولذلك قرّر التفرّغ لمتابعة القضايا السياسية في المحاكم. وإتهم الجاسم، حينها، أنصار نائبين سابقين بالوقوف وراء الهجمات المتكررة ضده.^[94] من جهته، رئيس مجلس الأمة الأسبق أحمد السعدون أشار في ندوة عقدت في كلية الهندسة إلى وجود "سماسرة ومندسّين، حتى أن بيننا دجالين". ولكنه أكّد أن الحراك مستمر ولن ينتهي.^[95]

ميدانيًا نُظّمت مسيرة "كرامة وطن 5"، في السادس من شهر يناير. وقد وقعت مناوشات بين مشاركين في المسيرة وأفراد القوات الخاصة إستخدمت فيها قنابل صوتية لتفريق المتظاهرين، واعتقل النائب السابق في مجلس فبراير 2012 أسامة الشاهين. وفي الأسبوع الذي تلاه، شهدت الكويت أحداث مسيرة "كرامة وطن 6" التي شارك فيها النائب السابق مسلم البراك وشهدت أيضًا بعض المصادمات.^[96]

وشهد شهر مارس ولادة إئتلاف المعارضة من ديوان البراك الذي أكّد إن الإئتلاف سيكون مظلة لمختلف المجاميع والقوى الشبابية والحركات النقابية، وأن غالبية مجلس فبراير 2012 ستمثل في الجمعية العمومية للإئتلاف وفي المكتب السياسي.^[97] وفي نهاية مارس، أعلن البراك بدء الإجراءات لتأسيس "حشد"، أو حركة العمل الشعبي، وتشكيل مكتب إعلامي لها.^[98] ويعيب البعض على المعارضة السياسية الحالية عدم تقديمها أي خطط عمل واقعية ومفصلة ليتم على أساسها تقييم إنجازاتها. فمعظم تحركات المعارضة تركزت على عقد الندوات والتجمعات السياسية ومهاجمة الحكومة.

مؤسسات المجتمع المدني الأخرى

إلى جانب المعارضة السياسية الحالية المتمثلة في أغلبية مجلس 2012 المبطل، كان هناك دور بارز لمؤسسات المجتمع المدني التي ساهمت في زيادة الوعي بأهم القضايا في الساحة السياسية الكويتية. فمثلًا، هناك مجموعة الـ 29 التي إقتبست إسمها من المادة الـ 29 من الدستور الكويتي التي تنص على المساواة في الكرامة الإنسانية وفي الحقوق والواجبات العامة. المجموعة سلّطت الضوء على عدة قضايا مهمة، في مقدمها قضية البدون، فنظمت المؤتمر الأول لعديمي الجنسية والذي إستضاف خبراء ومهتمين بهذه القضية.^[99] إلى جانب ذلك، تقوم عدة عضوات من المجموعة مثل الدكتورة شيخة المحارب ومنى ورنا العبدالرزاق بتقديم برنامج 29 على قناة "اليوم"، والذي يركز على قضايا شائكة مثل أوضاع العمالة في الكويت والأبعاد الأخرى لقضية البدون مثل العزل الإجتماعي الذي يعانون منه.^[100] وفي شهر مارس، أُسّست لجنة رصد الإنتهاكات التي تختص بمتابعة المحاكمات السياسية ورصد أي خروقات لحقوق الإنسان ونشرها لتشكيل رأي عام ضاغط حسب ما هو وارد في موقع اللجنة.^[101] المتتبع لأخبار اللجنة، عن طريق حسابها في موقع "تويتر"، يرى أن العام المنصرم كان عامًا مزدحمًا بالمحاكمات السياسية التي كانت اللجنة تهتم بنشر مواعيدها.

وقد يكون بروز هذه التحركات المنظّمة في المجتمع المدني البادرة الأكثر لفتًا للأنظار عامي 2013 و2014 في الكويت، في خضم أحداث وسيناريوهات باتت مألوفة ومتكررة من الأعوام السابقة من صراع بين الحكم والمعارضة، وفي داخل كل من الطرفين، إضافة إلى الصراع بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وسط جمود سياسي وترهل إداري ومحاكمات قضائية متعددة وأزمات مالية محدقة لا تُعرف خلاصتها.

 

لقراءة الجزء التالي من الاصدار

لقراءة النسخة الكاملة من الاصدار (pdf)

لتصفح محتويات الاصدار الكترونيا