يطرح هذا الملف فكرة أن أهم التحديات التي تواجه القطاع المصرفي، والذي يعتبر أحد أهم دعائم الرؤى التنموية في دول مجلس التعاون واستراتيجياتها لتنويع مصادر الدخل، تتمثّل في التركيب الهيكلي غير السليم الذي يعتمد بإفراط على القطاع العقاري والحكومي في عديد من دول المجلس، إضافة إلى عدم كفاءة البنوك المركزية في تنظيم النشاط المالي والإشراف على المؤسسات المالية. وستقوم الورقة بإستعمال البحرين وقطر كمثالين لدراسة حالة لتوضيح هذا الأمر.

 

نبذة عن القطاع بشكل عام

لطالما كان تنويع مصادر الدخل من أهم أولويات دول مجلس التعاون للحدّ من إعتمادها على الموارد الطبيعية - كالنفط والغاز الطبيعي - التي في طور النضوب. وتسعى هذه الدول إلى تطوير الأنشطة التي ترتبط إرتباطًا وثيقًا بالقطاعات الهيدروكربونية، أو تلك التي يمكن أن تكون لها فيها ميزة تنافسية. وكان للقطاع المالي دور هام في هذه الإستراتيجية للتنويع الإقتصادي. ويشكّل القطاع المالي قطاعًا وسيطًا يساهم في جمع وتخصيص الموارد المالية بشكل فعال. كما أن هذا القطاع يساهم في التنمية الإقتصادية لدول مجلس التعاون من خلال ربحيته وقدرته على خلق فرص عمل.

وعلى الرغم من أن قطاع الخدمات المالية يلعب بالفعل دورًا هامًا في إقتصادات دول مجلس التعاون، إلا أن مساهمته في الإقتصاد المحلي تتفاوت بنسبة كبيرة بين دول المجلس. فعلى سبيل المثال، أسهم القطاع المالي بنحو 17% من معدل مصادر الدخل في البحرين في 2012،[1] في مقابل 5.8% فقط في سلطنة عمان في الفترة نفسها.[2] وكان متوسط حصة القطاع المالي من الناتج المحلي الإجمالي للقطاعات المالية في دول مجلس التعاون عام 2011 حوالي 6%.[3]

وعلى الرغم من تطور ملحوظ في القطاع المصرفي في دول مجلس التعاون على مدى العقد الماضي، إلا أنه لا تزال هناك تحديات جوهرية تواجه البنوك. فنمو القطاعات المصرفية في هذه المنطقة محدود نسبيًا بسبب بعض القواعد المقيدة لأنشطة البنوك العاملة في دول مجلس التعاون، وفرض مبالغ عالية من رأس المال الأدنى كشرط لفتح البنوك. كما أن أسواق رأس المال غير متطورة نسبيًا في دول مجلس التعاون. وأسواق الأسهم فيها ضعيفة، باستثناء المملكة العربية السعودية حيث تعدّت النسبة المئوية لقيمة الأسهم المتداولة من القيمة السوقية 140% بالمقارنة مع باقي دول مجلس التعاون التي لا تتعدى 30%.[4] وبالتالي، فإن خيار الحصول على الأموال من خلال أسواق رأس المال للدخل الثابت شبه معدوم. وبذلك يبقى المصدر الرئيسي لتمويل البنوك من ودائع الأفراد، ومعظمهم ممن يعمل في القطاع العام.

وشهد إجمالي أصول بنوك دول مجلس التعاون نموًا سريعًا في العقد الماضي بمتوسط قدره 29% بين عامي 2006 و2008. لكن هذا النمو تباطأ مع بداية الأزمة المالية العالمية في 2008، وإنخفض إلى 10% بين عامي 2010 و2012، وهو معدل نمو كبير على الصعيد العالمي، لكنه أقل بكثير من مستويات ما قبل الأزمة.[5] ويختلف حجم القطاع المصرفي في شكل كبير بين دول مجلس التعاون. فإجمالي أصول القطاع المصرفي، مثلًا، يصل إلى أكثر من ضعف الناتج المحلي الإجمالي في البحرين، في حين أنه لا يمثل سوى نحو 70% من الناتج المحلي الإجمالي في سلطنة عمان والمملكة العربية السعودية. وتملك البحرين أكبر قطاع للخدمات المصرفية للأفراد في المنطقة، وتأتي دولة الإمارات العربية المتحدة في المركز الثاني لجهة حجم القطاع المصرفي. أما قطر٬ فتعتبر ثالث أكبر قطاع مصرفي في المنطقة.[6]

قبل الأزمة المالية عام 2008، إستفاد القطاع المصرفي من إرتفاع أسعار النفط التي أدت إلى إيداع مبالغ كبيرة في البنوك المحلية. وفي الفترة نفسها، أدت زيادة الإنفاق الحكومي إلى إرتفاع الطلب على القروض. وتجلّت أبرز مؤثرات الأزمة المالية على هذه البنوك في تركيزها المفرط على قطاع العقارات وتوسيع الإقراض خارج الميزانية العمومية. وتمكّنت البنوك، بشكل عام٬ وبنوك التجزئة الموجهة إلى الأفراد على نحو أكثر تحديدًا، من تفادي آثار الأزمة المباشرة بسبب قلة إستثماراتها نسبيًا في الرهونات العقارية المنخفضة الجودة، على خلاف أقرانها في أوروبا والولايات المتحدة.[7] وبالتالي، لم يكن عليها سوى التعامل مع بعض القروض المتعثرة للأفراد. وفي المقابل، أدت الأزمة إلى تقييد السيولة في البنوك، مما أدى إلى تقنين القروض وزيادة نسبة القروض غير المدفوعة بسبب تباطؤ النشاط الإقتصادي.

وساعدت الإجراءات التي إتخذتها حكومات دول مجلس التعاون والبنوك المركزية، في أعقاب الأزمة الإقتصادية، في تخفيف أثر الأزمة، وسهّلت عودة هذه البنوك إلى الربحية في شكل أسرع من نظيراتها الغربية. ويعزى هذا الإنتعاش السريع غير المتوقع إلى عوامل عدّة. فقد ضخّت الحكومات والبنوك المركزية مبالغ كبيرة في الأنظمة المصرفية للمساعدة في تخفيف أثر الأزمة الإقتصادية. وإستثمرت حكومات دول مجلس التعاون حوالي 350 مليار دولار لتخفيف الضغط على البنوك،[8] وتدخلت البنوك المركزية أيضًا عن طريق خفض أسعار الفائدة. فعلى سبيل المثال، خفض البنك المركزي في دولة الإمارات العربية المتحدة أسعار الفائدة من 3.5% في الربع الأول من عام 2008 إلى 1.5% في الربع الثالث من عام 2009.[9]

إضافة إلى ذلك، عندما إنتعشت أسعار النفط الخام إلى أعلى من 80 دولارًا للبرميل، تدفق الناتج من السيولة إلى الميزانيات العمومية للبنوك سواء في صورة مباشرة أو غير مباشرة، وبالتالي تسارعت عملية الإنتعاش.[10] كل هذه العوامل ساعدت في تخفيف أزمة السيولة العالمية.

 

طبيعة العلاقة بين القطاع المصرفي والقطاع العام

تملك دول مجلس التعاون قطاعات مالية متينة، لكنها ليست متطورة جدًا.إذ يتم تمويل معظمها من خلال أعمال الإقراض المصرفي بدلًا من السندات أو أسهم الإكتتاب.[11] وتواصل البنوك الإعتماد على دعم الدولة. وفي كثير من الحالات، تكون هذه البنوك مملوكة من الدولة مباشرة. فعند النظر في طبيعة ملكية البنوك في دول مجلس التعاون، يتبيّن أن القطاع العام، مثل صناديق التقاعد والصناديق السيادية التابعة للحكومة، يملك كمية كبيرة من الأوراق المالية في هذه البنوك،[12] في حين تعتبر الملكية الأجنبية منخفضة نظرًا إلى القيود التي وضعتها حكومات المنطقة على هذه الملكية. كما أن نسبة ملكية الحكومة (المباشرة وغير المباشرة) للبنوك المحلية تختلف على نطاق واسع بحسب البلد، بدءًا من أقل من 20% في الكويت إلى أكثر من النصف في الإمارات العربية المتحدة.[13] إضافة إلى ذلك، فإن معظم الأسهم غير الحكومية في البنوك المحلية مملوكة من خلال عدد محدود من العائلات التجارية المحلية الكبيرة.[14]

الإعتماد على الثروة النفطية يجعل النظام المالي، بأقسامه، متكلًا على القطاع العام الذي سيقدم دعمًا غير مشروط لأطراف النظام المالي، خصوصًا البنوك المحلية٬ ما يقلل من الحوافز والعقوبات التي تعتبر دعامة الإنضباط السوقي للوقاية من الأزمات المالية وتحقيق الإستقرار المالي. وغياب الإنضباط السوقي الناجم عن الإتكال التام أو شبه التام على الثروة النفطية يتجلى في كل دعامة من دعائم النظام المالي. فالبنوك، خصوصًا إذا كانت مملوكة للدولة٬ يقل الحافز لديها في تقديم القروض، وإذا فعلت، يقلّ الحافز لديها في التقييم الحذر للقرض وتحمل تكاليف الرقابة الوكيلة لأنها تعلم أن الحكومة ستعيد رسملتها دورياً في حال تعرضت لمشاكل مالية٬ وستمدّها بسيولة غير مشروطة باعتبار أنها تمثل الكيان المصرفي للدولة. وهكذا فإن هذا التهاون الناتج عن غياب الحافز يخفض من الإستقرار المالي.

ولهيمنة الدولة في ملكية القطاع المصرفي انعكاسات أيضًا على تطور البنوك الخاصة. ففي كثير من الأحيان، تتمتع البنوك المملوكة للدولة بضمانات صريحة أو ضمنية، كالحصول على التمويل العام، وقد تخضع لقواعد أقل صرامة أو أكثر مرونة من غيرها من البنوك الخاصة، مما يخلق وضعًا غير مؤات للمستثمرين الآخرين. إضافة إلى ذلك، فإن الملكية الحكومية للقطاع المصرفي تُخضع البنوك لصراع مصالح محتمل نظرًا إلى دور الحكومة كمنظّم ومسؤوليتها عن الإشراف على الأسواق المالية، وإلى قدرة السلطات السياسية على التدخّل في عمليات البنك لتمويل المشاريع العامة التي قد لا تكون مؤهلة للحصول على تمويل من القطاع الخاص، ولا زال هناك جدلاً نظرياً قائما حول أفضلية الملكية العامة أو الخاصة أو المنافسة فيما بينهما إقتصاديا لسنا بوارد التطرق إليه في هذا الملف.

في السابق، كانت البنوك قادرة على النجاح في غياب إستراتيجية متميزة بسبب قلّة التحديات والمنافسة نسبيًا. لذلك، لم تكن عملياتها تتميز بجودة عالية، كما لم تكن تتبع هياكل الحوكمة القوية. وعدم التركيز على آليات الحوكمة كان وراء صعوبة التحكم في العمليات وعدم التقيد بالأنظمة قبل الأزمة. أما بعد الأزمة، فقد إضطرت البنوك إلى محاولة التغلب على أوجه القصور هذه في محاولتها للتعامل مع الضغوط الناجمة عن الأزمة المالية. فعلى سبيل المثال، كانت هناك قيود مفروضة على تمويل القطاع العقاري في النظم المصرفية قبل الأزمة، لكن اللوائح لم تشمل أنشطة الإقراض المرتبطة بالعقارات. ونتيجة لذلك، كان التمويل الفعلي المرتبط بالقطاع العقاري أعلى بكثير من الحدود التنظيمية المقترحة.[15] فقد قام مصرف البحرين المركزي، مثلًا، بطرح فكرة فرض 30% كحد أقصى للإستثمار في القطاع العقاري[16] في 2008 بعد وصول آثار الأزمة إلى دول مجلس التعاون.

محاولات التدخل الحكومي لمواجهة الأزمة المالية، والتي تفاوتت بين خفض أسعار الفائدة وضخّ رؤوس أموال في البنوك وضمانات إيداع التأمين، ساعدت في إحتواء الأزمة، وكانت محورية في إستعادة الثقة بالنظام المالي في هذه الدول، وتجنّب حدوث أزمة إقتصادية. وتواصل القطاعات المصرفية في دول مجلس التعاون عملياتها بشكل سلس بعد الأزمة المالية، ويتمتع معظمها بمعدلات رسملة جيدة ونسب كافية من رأس المال أعلى بكثير من الحد الأدنى من المعايير ونسب الرافعة المالية (Financial Leverage) من خلال المقارنات الدولية.[17]

ودفعت مشاريع البنية التحتية الحكومية إلى إنتعاش صافي هوامش الفائدة للبنوك(Net Interest Margins) ،[18] مما يؤكد على الإرتباط الوثيق بين الأداء المصرفي وسعر النفط الذي يشكل أكبر المخاطر النظامية الإقتصادية للمنطقة. ويدل إنفاق القطاع العام على القطاع المصرفي في شكل كبير (من حقن رؤوس الأموال إلى مشاريع البنية التحتية) على وجود إرتباط أوثق بين أداء هذه البنوك وأسعار النفط. فإنفاق الإيرادات النفطية على القطاع المصرفي المحلي قد يعني عوائد أكثر أمنًا وإستقرارًا في جانب التمويل، على حساب تخصيص الموارد الشحيحة بشكل أمثل. إجمالًا سيظهر النظام المالي مستقرًا، لكن لدى دراسة مكامن إستقراره، لن نجدها في الخدمات المالية التي ينظمها ولا في الأطر التنظيمية ولا المحاسبية، بل سنجد أنه إستقرار وهمي محقق بفعل عوامل خارجة عن سيطرة النظام المالي. وبالتالي، قد تضطر هذه البنوك النظر في الفرص المربحة خارج حدودها الجغرافية، لكي تكون تكلفتها وأرباحها أكثر كفاءة، ولتقليل إعتمادها على القطاع النفطي والحد من مخاطر فشلها في المستقبل.[19]

 

نموذج البحرين

تعتبر البحرين من أكثر المراكز المصرفية أهمية في المنطقة. ولأنها من أقل الدول إنتاجًا للنفط في المنطقة، فقد أدّى ذلك إلى إهتمامها بإيجاد مصادر أخرى للدخل. لذلك، إستثمرت الكثير من عوائدها النفطية لتوفير بنية تحتية متينة لجذب الإستثمار الأجنبي في هذا القطاع، ونجحت في تأسيس قطاع مصرفي أكثر إعتمادًا على الودائع الأجنبية من دول مجلس التعاون الأخرى بسبب القيود المحدودة على الإستثمار والملكية الأجنبية، ووجود قواعد ولوائح أكثر تطورًا نسبيًا لتنظيم القطاع، برئاسة مصرف البحرين المركزي.

ويمكن تقسيم القطاع المصرفي في البحرين إلى ثلاثة قطاعات فرعية: قطاع التجزئة، وقطاع الجملة وقطاع المصارف الإسلامية. ويعمل في البحرين أكثر من 400 مصرف ومؤسسة مالية، ساهمت بحوالي 17% من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي عام 2012.[20] ويوازي مجموع الأصول الموحدة في القطاع المصرفي حوالي 7.2 أضعاف الناتج المحلي الإجمالي للبحرين، حيث بلغ مجموع الأصول حوالي 195.3 مليار دولار في نهاية الربع الأول من عام 2013.[21]

ويعتبر مصرف البحرين المركزي المنظّم الوحيد للقطاع المالي. وتشمل مسؤولياته وضع السياسات النقدية والإئتمانية للمملكة وتنفيذها، وتوفير خدمات مصرفية مركزية فعالة للحكومة والمؤسسات المالية، وتطوير القطاع المالي وتعزيز الثقة فيه، وحماية مصالح المودعين وعملاء المؤسسات المالية، وتعزيز مصداقية مملكة البحرين كمركز مالي دولي.

كما يتمتع المصرف المركزي بدور أكثر تحديدًا، مقارنة مع نظرائه في دول مجلس التعاون، في كونه المنظم للقطاع المالي في البحرين. إلا أنه يبدو، مع مرور الوقت، بأنه معرّض للتحيزات نفسها التي تقع المؤسسات المالية فريسة لها. فبدلاً من إستباقه في تحليل الإتجاهات والممارسات المالية الجديدة، يبدو وكأنه مجرد مجارٍ لهذه الممارسات المالية طالما أنها تحقق أرباحًا من دون أي إعتبار للمخاطر المحتملة تجاه المستثمرين غير المدركين لهذا الوضع. وقد كشفت عدة حالات في السنوات القليلة الماضية هذا التقصير من قبل مصرف البحرين المركزي، وخاصة بعد الأزمة المالية العالمية. وسنستعمل في ما يلي قضية المؤسسة المصرفية العالمية والإفلاس المعلن لبنك أركابيتا كمثالين على ذلك.

أُنشئت المؤسسة المصرفية العالمية The International Banking Corporation (TIBC)، المملوكة لمجموعة أحمد القصيبي وإخوانه في البحرين، عام 2002 وصُنّفت كبنك للجملة (Wholesale Bank). وكانت إستراتيجية المؤسسة تعتمد على إدارة أعمالها من خلال إعادة تدوير الإستحقاقات القصيرة الأجل(short term funding) ٬ وهو ما أدى إلى إنهيار أعمالها عندما ضربت أزمة الإئتمان الأسواق الدولية، وبدأت السيولة بالجفاف.[22]

كان على البنوك المحلية أن تضيف خسارتها مع المؤسسة المصرفية العالمية إلى الديون والإستثمارات الأخرى المشطوبة المرتبطة بالأزمة المالية العالمية٬ مما شكل عبئًا مضافًا. إذ أن أصولها كانت بالكاد تكفي لتغطية كل هذه الخسائر. وعندما رُفعت دعوى قضائية على المؤسسة في نيويورك، قدم محامي مجموعة القصيبي وثائق عن تورط معن الصانع، مدير المؤسسة حتى عام 2005، في ما عرف في الصحافة بإحدى أكبر عمليات الاحتيال في التاريخ.[23] إذ كُشف عن ممارسات إحتيال مالية وإختلاسات قُدّرت بـ20 مليار دولار عام 2009 من حوالي 118 بنكًا تنتشر في القارات الخمس.[24]

وكّل مصرف البحرين المركزي جهة محايدة - شركة أرنست ويونغ (Ernst & Young)[25] - بفتح تحقيق حول ممارسات المؤسسة بعد رفع دعوى ضدها في نيويورك. وكشف التقرير، الذي قدم كجزء من الأدلة في الولايات المتحدة، ممارسات وصفها كثيرون بـ "المروعة"، وهي تشمل تزوير تواقيع وإجتماعات وهمية لمجلس الإدارة، وتقديم قروض لأفراد أنكروا حصولهم على أي تسهيلات من المؤسسة.[26] وبعد إنهيار موجودات المؤسسة، تُرك معظم الدائنين ليدافعوا عن أنفسهم في محاولة لإسترداد أموالهم. وكان مفترضًا أن يكون مصرف البحرين المركزي، كمنظم، قادرًا على الحؤول دون حصول ذلك من خلال المتابعة السليمة للنظام المصرفي، وخاصة في وقت حرج مثل الأزمة المالية. وبعد صدور التقرير، قرر المصرف المركزي وضع قيود على المؤسسة وإستبدل الإدارة. لكن ذلك جرى بعد وقوع الضرر، وبعدما باتت كفاءة المصرف في الإشراف على المؤسسات المالية تحت المجهر، وتضرّرت سمعته كمنظم حصيف للقطاع المالي.

مر بنك أركابيتا، وهو بنك إستثمار إسلامي في البحرين٬ بمشاكل سيولة أيضًا، وأشهر إفلاسه في الولايات المتحدة (من خلال شركته التابعة ومقرها الولايات المتحدة) أوائل عام 2012 بعد أن فشل في تمديد أكثر من 1.1 مليار دولار في المطلوبات. وتشمل لائحة دائني البنك: بنك باركليز (Barclays PLC)، ورويال بنك أوف سكوتلاند(The Royal Bank of Scotland)٬ وبنك ستاندرتشارترد (Standard Chartered Bank)، إضافة إلى مصرف البحرين المركزي الذي يعتبر من أكبر الدائنين بما يقدر بـ 255 مليون دولار.[27]

المشاركة المباشرة من قبل مصرف البحرين المركزي في تمويل بنك أركابيتا تمثل تحديًا جديدًا لموضوعيته. فبعد فضيحة المؤسسة المصرفية العالمية التي أثرت على سمعة المصرف المركزي، لا يبدو حقن أكثر من ربع مليار دولار في بنك متعثر مثل بنك أركابيتا تصرفًا حكيمًا في وقت ترتفع كلفة التمويل في البلاد التي تواجه إحتجاجات سياسية داخلية.

خرج بنك أركابيتا من حماية الفصل الحادي عشر (Chapter 11) في المحاكم الأمريكية التي لجأ إليها للحيلولة دون تصفيته من قبل الدائنين مع خطة إعادة هيكلة. وهو يعتبر أول بنك في الشرق الأوسط يتقدم بطلب للحماية من الإفلاس في الولايات المتحدة. ووفقاً لخطة إعادة الهيكلة، يُتوقع أن يحصل دائنو البنك غير المضمونين، ومن ضمنهم مصرف البحرين المركزي، على حوالي 7.7% من أصل مستحقاتهم.[28]

بالنظر في هاتين الحالتين، يبدو أن المصرف المركزي تمتع بسمعة طيبة كمنظم متطور وحصيف، تمامًا مثل معظم البنوك الإستثمارية البحرينية، طالما كان الأمر مرهونًا بوضع إقتصادي طبيعي. إلا أن الأزمة المالية العالمية كشفت عن مناطق ضعف لم تكن موضع تركيز في السابق. فكانت الأزمة عام 2008 بمثابة إختبار لم ينجح فيه كثيرون. وبهذا تسببت السياسات غير المتناسقة للمصرف وغير القادرة على كشف مواقع الضعف في بنوك الجملة بأضرار جسيمة للقطاع المالي في البحرين ككل.

 وهناك دروس رئيسية يمكن إستخلاصها من هذه التجارب، أهمها إيجاد طرق تنظيم إستباقية تحمي المستثمرين وتحدد نسبة المخاطر في عمل البنوك الإسلامية، والتدقيق حتى في البنوك الأكثر نجاحًا. فعلى الرغم من أن المصرف المركزي حقق نجاحًا كبيرًا مع بنوك التجزئة التي تركّز على خدمات الأفراد، إلا أن الخدمات المصرفية بالجملة والإسلامية هما ما يؤثر على القطاع ككل. ولذا يجب إتخاذ تدابير في شأن نوعية السيولة والتدقيق في الميزانيات العمومية لهذه البنوك لإستعادة صورة البحرين كمركز مالي، ليس كدولة مهيأة للإستثمار فحسب، وإنما كدولة توفّر للمستثمرين سبل دفع الضرر.

لذا، يجب على المصرف المركزي تعزيز الجهود الجارية لزيادة كفاءة النظم الرقابية والإشرافية، وتعزيز نظم إدارة الأزمات وحلها. ويمكن تحقيق ذلك عن طريق تطوير أنظمة فعالة للإنذار المبكر، وإجراء تقييمات نظامية دورية للمؤسسات المصرفية، وبالتالي تطوير السياسات المتعلقة بعوامل الإقتصاد الشامل (Macroprudential) من خلال بناء مخازن الدخل في القطاع المصرفي والحفاظ عليها. فعلى سبيل المثال، يمكن تحسين مخاطر البنوك الضعيفة عن طريق إحتفاظها بالأرباح داخليًا، وبالتالي الحصول على رأس مال مساند في حالات الضرورة. كما يجب تحديد النسب القصوى لتمويل بعض القطاعات الدورية، وخاصة قطاع العقارات، للحد من نسبة التعرض المفرط (Over-Exposure) لهذه القطاعات.

 

نموذج قطر

تضمّ قطر ثالث أكبر قطاع مصرفي في المنطقة، بعد البحرين والإمارات العربية المتحدة، وهو يتمتع بأسرع معدل نمو للأصول المصرفية الموحدة بين نظرائه في دول مجلس التعاون بمعدل 18.3% إعتبارًا من يونيو / حزيران 2013.[29] ويتغذّى هذا النمو من خلال النمو الإقتصادي السريع الذي تشهده البلاد، إذ أن البنوك القطرية مقرضة لمعظم المشاريع الضخمة في القطاع العام.

إعتباراً من يونيو / حزيران 2013، بات هناك 18 بنكًا مرخصًا في قطر، تشمل ستة مصارف تجارية، وأربعة إسلامية وسبعة أجنبية، إضافة إلى بنك قطر للتنمية المملوك للحكومة. والقطاع المصرفي في قطر مركّز في شكل كبير، إذ أن أكبر ثلاثة بنوك تمثّل ما يقارب 87% من إجمالي موجودات القطاع في 2011.[30] ويعدّ بنك قطر الوطني الأكبر في منطقة الشرق الأوسط، ويمثل وحده حوالي 45% من إجمالي الأصول المصرفية في قطر.[31] وقد حصلت مجموعة بنك قطر الوطني على الترتيب الأول في قائمة مجلة "أسواق بلومبرغ" لأقوى البنوك في العالم لعام 2012.

يذهب الجزء الأكبر من قروض البنوك القطرية إلى تمويل القطاع العام. وستضمن مشاريع العقارات والبناء المتعلقة بكأس العالم 2022 النمو المستدام لهذه البنوك على المدى المتوسط. بينما يشغل الإقراض الشخصي، من ناحية أخرى، جزءًا صغيرًا جدًا من إجمالي الإقراض المصرفي، ويتم توفيرها فقط بضمان الرواتب للحد من المخاطر. ومع ذلك، فإن لأسعار الفائدة على القروض الشخصية وقروض بطاقات الإئتمان سقفًا محددًا لا يمكن تعديه، وفقاً لإملاءات مصرف قطر المركزي.[32]

وزاد دخول البنوك الأجنبية التابعة لهيئة مركز قطر للمال المنافسة في هذا القطاع. .لكن البنوك المحلية لا تزال تمتلك إمتيازات راسخة في مجال الأعمال التجارية المحلية.[33] وقد قررت الحكومة إنشاء هيئة مركز قطر للمال وتخويل البنوك المساهمة في القطاع التمويلي، لإدراكها بأن النظام المصرفي المحلي غير قادر على إستيعاب جميع المشاريع الجديدة التي ترعاها الحكومة، ليس في قطاع الغاز والنفط وحسب، ولكن في القطاع العقاري أيضًا. لذلك عمدت إلى إنشاء بوابة للبنوك الدولية لمساعدتها على المشاركة في تمويل هذه المشاريع. ومع ذلك، ليس مسموحًا للمصارف الأجنبية التي تقع تحت مظلة هيئة مركز قطر للمال التعامل مع العملاء الأفراد المحليين، لضمان عدم منافستها للبنوك المحلية.[34]

وإلى البنوك التجارية، هناك ثلاثة بنوك متخصصة مملوكة للحكومة تعمل في شكل رئيسي في المشاريع التنموية والإسكان، إضافة إلى عدد من شركات التمويل والتأجير. لكن حصة هؤلاء، جميعًا، هامشية من إجمالي موجودات القطاع المالي.[35]

وكان القطاع المصرفي في قطر أقل تأثرًا بالأزمة العالمية نظرًا إلى قطاع الغاز الطبيعي المزدهر. كما أن البنوك المحلية تلقّت دعمًا حكوميًا كبيرًا ساعد على الحدّ من خسائرها. إذ جرى ضخ ما يوازي 6 مليارات دولار في البنوك عن طريق شراء الأسهم والعقارات، وهو ما يقارب 6% من الناتج المحلي الإجمالي خلال النصف الأول من عام 2009.[36] وتم إحتواء القلق من تذبذب أسعار العقارات عندما اشترت الحكومة المحافظ العقارية للبنوك في مايو / أيار 2009. كما عمدت السلطات إلى إعتماد سياسة إستباقية في ضخ الأموال في القطاع المصرفي لوأد أي مشاكل محتملة متعلقة بالأزمة المالية.

بعد توفير الحكومة للسيولة في القطاع المصرفي، يُتوقع أن يبقى هذا الأخير مستقراً على المدى المتوسط. فبرامج الإستثمار الضخمة في البنية التحتية تعزز الفرص التجارية للبنوك، مع توقع إستمرار نسبة الإقراض العالية والأرباح الصافية. لكن بعض الممارسات، كسقف الفائدة على الإقراض بالتجزئة، يمكن أن تسبب إنخفاض هوامش صافي الفائدة في البنوك على المدى البعيد.

ولا تزال نوعية الأصول لدى البنوك القطرية معرضة لمخاطر الحدث (Event Risk) على المدى الطويل نظرًا إلى الإعتماد الكبير على القروض المرتبطة بالحكومة، خصوصًا مع غموض الشفافية المتعلقة بمجموعة الشركات الكبيرة في قطر٬ مما يبعث على القلق، لا سيما في ضوء المبررات التجارية غير الواضحة أحيانًا للعديد من هذه المشاريع المرتبطة بالحكومة والممولة من قبل البنوك. إضافة إلى أن إعتماد البنوك بنسبة عالية على التمويل في الأسواق الأجنبية القصيرة الأجل يتركها عرضة لظروف السوق.

نسب الإقراض العالية جدًا، وخاصة تلك الموجهة إلى الصناعات الدورية مثل العقارات والبناء، تعرّض النظام المصرفي القطري إلى مخاطر إئتمان عالية.[37] والخوف من وفرة المعروض من المشاريع العقارية التجارية يجعل قطاع العقارات التجارية معرضًا لخطر أكبر من السوق السكنية،[38] إذ أن أكثر نسب الإقراض لهذه القطاعات الدورية تكون مستدامة على مدى السنوات القليلة المقبلة. أما على المدى الطويل فيمكن أن تسبب إشكالية.

لذا، وعلى الرغم من أن القطاع المصرفي القطري في حالة جيدة بسبب السيولة المتاحة من الدولة، إلا أن زيادة ملكية الحكومة في أعقاب الأزمة أدى إلى تركز في كل من مصادر رأس المال ونوع المشاريع التي تمولها البنوك الآن. وقد تكون ملكية الحكومة عنت ضمان ودائع الأفراد والمؤسسات الصغيرة (قطاع التجزئة)، ولكنها زادت أيضًا من إعتماد هذه البنوك على المشاريع العامة بدل تشجيعها على تنويع القطاعات التي تموّلها والبحث عن سبل إستثمار أفضل لأموالها.

فعلى سبيل المثال، خططت قطر لإستثمار أكثر من 200 مليار دولار في مشاريع البناء في السنوات الـ10 المقبلة استعدادًا لإستضافة كأس العالم في 2022، سيذهب حوالي 70% منها إلى تطوير البنية التحتية لقطاع النقل.[39] وهذا ما يمثّل تحديًا للبنوك المحلية لتمويل هذه المشاريع الطموحة، مما قد يؤدي إلى الوصول إلى مستويات عالية من نسب القروض إلى الودائع. وفي هذا السياق، وصلت نسبة القروض إلى الودائع في البنك التجاري القطري، ثاني أكبر بنك في البلاد، إلى 108 في المئة في بداية عام 2012.[40] وعُيّن بنك قطر الوطني - الأكبر في قطر - البنك الرسمي لملف قطر 2022 لإستضافة كأس العالم، متعهدًا بدعم المشاريع التي وضعت لهذا الحدث.
[41] لذلك، نجد مخاطر التركيز على تمويل القطاع البناء جنبًا إلى جنب مع نمو نسب الإئتمان في البنوك القطرية المحلية.

وأخيرًا، هناك أيضًا قلق بالغ إزاء الخطر الأخلاقي (Moral Hazard) للتدخل الحكومي خلال الأزمة المالية عام 2008. فإنقاذ البنوك التي إتخذت مخاطر كبيرة في معاملاتها، أو كانت غير مسؤولة، يزيد من المخاطر الكلية في القطاع بشكل عام. وينطبق هذا القلق على حالة البحرين عند تمويلها البنوك في وقت الأزمة المالية، كبنك أركابيتا. ولذلك تأتي مساعدة البنوك في وقت الأزمة على حساب تشجيع الشركات الأخرى على إتخاذ مخاطر أكبر مما ينبغي في المستقبل، مع الإعتقاد بأن الحكومة ستكون متأهبة لإنقاذها كما فعلت قبلاً. ولذلك، على الحكومات والبنوك المصرفية أن تدرس بعناية قيمة إنقاذ البنوك في فترات الأزمات.

وعلى الرغم من وجود العديد من الإختلافات في القطاع المصرفي بين دول مجلس التعاون، كحجمه ونسبة مساهمته في الناتج الإجمالي في هذه الدول، إلا أنها تتمتع بعوامل مشتركة مهمة، كعلاقة قطاعاتها المصرفية بالعائد النفطي، والدعم الحكومي للمصارف خصوصًا في الأزمات المالية، ومستويات تركيز عالية للبنوك المحلية.[42]

إن الاعتماد على القطاع العقاري والملكية الحكومية، كما في حالة قطر، وعدم كفاءة البنوك المركزية في تنظيم النشاط المالي والإشراف على المؤسسات المالية، كما في حالة البحرين، يشكلان إثنين من أهم التحديات المشتركة التي تواجه القطاع المصرفي في دول مجلس التعاون.

وبالتالي، نجد أن على دول مجلس التعاون العمل على إستقلالية وكفاءة قطاعاتها المصرفية والإبتعاد عن التركيز على القطاع العقاري. ويمكن البدء بذلك عن طريق دفع القطاع المصرفي إلى درجة أعلى من الشفافية، خصوصًا من حيث مؤشرات الأداء والإعلان عن هيكل المساهمين، مما سيؤدي إلى تعزيز سلامة القطاع وإعادة غرس الثقة فيه. حينها سيكون النظام المالي المحلي في وضع أفضل لتوفير دور داعم رئيسي في عملية التنويع الإقتصادي والنمو – الهدف الإقتصادي الأهم في دول مجلس التعاون العربي.

 

لقراءة الجزء التالي من الاصدار

لقراءة النسخة الكاملة من الاصدار (pdf)

لتصفح محتويات الاصدار الكترونيا