لم يكن 2013 عامًا إستثنائيًا في دولة الإمارات، على الرغم من بعض المؤشرات الإيجابية التي كشفت عن إستمرار حالة التعافي التي يشهدها الإقتصاد من أزمة دبي العقارية، وهي الأزمة الأكبر في تاريخها. ولعل المؤشرين الأساسيين اللذين إعتمدت عليهما الجهات الحكومية للتدليل على الأداء "الجيد" للإقتصاد كانا مؤشر سوق العقار ومؤشرات الأسواق المالية في كل من دبي وأبوظبي.

في ما يتعلق بمؤشرات الأسواق المالية، واصلت سوقا دبي وأبوظبي مسيرة الصعود القوية التي بدأتاها منذ بداية 2012. فقد إرتفع مؤشر دبي بأكثر من 100% من أقل من 2000 نقطة في بداية 2013 إلى ما فوق 4000 في بداية 2014،[1] في حين إرتفع مؤشر أبوظبي من أقل من 3000 نقطة إلى ما يناهز 5000 في الفترة نفسها.[2]

ولكن ينبغي الإستدراك بأن هذه الإرتفاعات قد لا تعني بالضرورة تعافي الإقتصاد الإماراتي وخروجه التام من الركود الذي نرى أنه لا يزال يعاني منه حتى الآن. فمنذ منتصف 2008، لم يشهد هذا الإقتصاد أية إكتتابات لشركات جديدة، ولم تشهد الأسواق المالية أي إدراجات جديدة. ومن جهة ثانية، لم تجر أية إصلاحات حقيقية في أسواق المال تعزز من كفاءتها وعمقها وتحوّلها من سوق مضاربات إلى سوق إستثمارية توفر فرصًا واعدة للإستثمار الطويل الأجل. ومن جهة ثالثة، يمكن إرجاع الإرتفاعات القوية التي شهدتها الأسواق المالية في كل من أبوظبي ودبي إلى: أولًا، عودة السيولة إلى الإقتصاد الإماراتي -خاصة الأموال الساخنة - وكذلك الأموال القادمة من ما يسمى بدول الربيع العربي، وثانيًا، زيادة مستوى السيولة في النظام المصرفي بفضل الأسعار العالمية للنفط، ما شجع البنوك على التوسع في الإقتراض وتمويل عمليات المضاربة، وثالثًا، محدودية الفرص الإستثمارية ما يجعل معظم هذه الأموال يتجه إما إلى الأسواق المالية أو قطاع العقار.

قطاع العقار، خاصة في دبي، شهد كذلك إرتفاعات كبيرة في 2012، وإستمر زخم الإرتفاع عام 2013.[3] إلا أن هذه الإرتفاعات لم تكن بالنسب العالية التي شهدتها أسواق المال، ولا يمكن إعتبارها مؤشرًا على تعافي الإقتصاد الإماراتي وعودة النشاط الإقتصادي إلى ما كان عليه قبل أيلول/سبتمبر 2008. فالشركات العقارية لا تزال تواجه الكثير من المصاعب سواء أكانت تتعلق بالسيولة وإدارة الديون أو بإيجاد فرص إستثمارية جديدة في السوق المحلي الذي لا يزال يعاني من تخمة في المعروض. فمنذ بداية الأزمة، لم تشهد السوق العقارية أية مشاريع كبرى جديدة، وإنحسر نشاط الشركات الكبرى التي لا تزال في السوق في محاولة إستكمال ما تم البدء به من مشاريع متعثرة. كما أن القطاع لم يشهد الإصلاحات المطلوبة التي تزيد الشفافية وتعزّز الثقة فيه بعدما تضرّرت في شكل كبير نتيجة الأزمة، وعجز الشركات عن تعويض المستثمرين الأجانب أو المستثمرين الصغار.

وعلى الرغم من مؤشرات التعافي التي أظهرها الإقتصاد الإماراتي، إلا أن هناك تحديين لم تستطع الحكومة حتى الآن التعامل معهما بالكفاءة المطلوبة، وهو ما قد يشكل عائقًا كبيرًا أمام تعافي الإقتصاد وكفاءة أدائه المستقبلي. وهذان التحديان هما قطاع الشركات الحكومية والبطالة. بالنسبة إلى الشركات الحكومية، تتمثل المشكلة في الإندماج غير الصحي بين القطاعين الخاص والعام والسلطة، والذي كان في رأينا أحد أبرز أسباب الأزمة العقارية في دبي عام 2008. ويتجسد هذا الإندماج في عدة صور، منها سيطرة الشركات الحكومية - سواءً المملوكة بالكامل للحكومات المحلية والإتحادية أو الشركات المساهمة العامة التي تملك فيها الحكومات نسبة أغلبية - على معظم المشاريع والنشاطات الإقتصادية. ومن صور الإندماج بين القطاعين الخاص والعام كذلك، تخلّي الحكومات عن دورها في تقديم العديد من الخدمات وإيكال هذه المهمة إلى "القطاع الخاص" الذي تسيطر عليه الشركات الحكومية عن طريق عقود الـ (Outsourcing). وفي ظل غياب تام للشفافية، وقصور الأطر القانونية التي تنظّم مثل تلك العلاقة، فقد يؤدي ذلك إلى تراجع كفاءة القطاع الخاص وأدائه، وإلى تراجع الخدمات التي يتلقاها المواطنون، وإرتفاع نسبة البطالة بسبب تراجع معدلات التوظيف في القطاع الحكومي الذي كان ولا يزال يعتبر المشغّل الأول للعمالة الوطنية، وكذلك إلى إرتفاع معدلات الفساد والهدر التي تعاني منها الشركات الحكومية، والتي ظهرت جلية بعد الأزمة العقارية 2008 وتجلّت في نسب ديون عالية تجاوزت عشرات المليارات، مما إضطر الحكومات المحلية إما إلى إعادة هيكلة هذه الديون مقابل ضمانها، أو إلى إنقاذ هذه الشركات من خلال شراء بعض أصولها السيئة.[4]

أما التحدي الخاص بالبطالة فيتمثل في تزايد أعداد العاطلين بين العمالة الوطنية. ونتيجة لذلك، فقد كان العنوان العام للمشهد الإقتصادي في دولة الإمارات عام 2013، هو "2013 عام التوطين"، بعدما تبين أن نسبة البطالة بين المواطنين في الإقتصاد العربي الأكثر إستقطابًا للعمالة الوافدة وصلت إلى نسبة هي الأعلى بين نظيراتها في دول مجلس التعاون. فقد أوضحت بيانات هيئة تنمية وتوظيف الموارد البشرية الوطنية (تنمية) أن عدد العاطلين أو الباحثين من المواطنين عن العمل في نهاية عام 2011 بلغ 30 ألفًا، بنسبة تصل إلى 14.6% من القوى العاملة الوطنية.[5] وعلى الرغم من الإعتراضات التي قد تُثار حول دقّة الرقم المعلن والمعايير الإحصائية المستخدمة في الوصول إليه، إلا أن ظاهرة البطالة في دولة الإمارات لم تعد تحتاج إلى الإحصائيات والأرقام، إذ أصبحت واضحة للعيان يشعر بها الجميع ويعاني منها الجميع، خاصة في مناطق الأطراف والإمارات الأقل تطورًا ونموًا وذات الموارد المالية والطبيعية المحدودة. وأمام هذا المشهد الذي قد يبدو سرياليًا غريبًا، قررت الحكومة الإماراتية أخذ قضية البطالة على محمل الجد والتعامل معها بحزم أكبر. لكن الصادم هو أنه بعد كل الجهود الجادة التي بذلتها الحكومات الإتحادية والمحلية، تبيّن[6] أن معركة مكافحة البطالة لن تكون سهلة، ليس لدولة الإمارات فحسب بل لدول مجلس التعاون جميعًا، وربما تكون معركتها الأكبر والأكثر ضراوة بسبب طبيعة المشكلة وأسبابها وما يمكن أن تفرزه من مخاطر إقتصادية وسياسية وإجتماعية.

فعلى الرغم من المبادرات والخطط والبرامج التي إعتمدتها الإمارات لمكافحة البطالة والحد من أعداد العاطلين عن العمل، إلا أنها لا تستطيع أن تدعي النجاح في التعامل مع هذه الظاهرة العالمية التي تهدد الكثير من الدول وتؤرق الكثير من الحكومات. وإذا كانت بعض الأسباب التي حدّت من هذا النجاح تشترك فيه الإمارات مع باقي دول مجلس التعاون والعالم، إلا أن هناك أسبابًا خاصة بدولة الإمارات بسبب طبيعة تركيبتها السياسية والإجتماعية، والنموذج الإقتصادي الذي تبنته وسعت من خلاله إلى تحقيق التنمية والنمو والرفاهية.

من المسلّم به أن البطالة ظاهرة عالمية وسمة أساسية من سمات الإقتصاد الحديث الذي يقوم على مبدأ التخصص (Specialization) وتقسيم العمل (Division of Labor). وبعيدًا عن ظاهرة البطالة العالمية، تواجه دولة الإمارات، ومعها باقي دول مجلس التعاون، العديد من التحديات والعوائق على طريق توفير فرص العمل المناسبة والكافية للأعداد المتزايدة من الشباب والشابات الذين يلجون سوق العمل سنويًا. فقد تبين أن الهياكل الإقتصادية إما عاجزة عن إستيعاب المزيد منهم، أو أن مخرجات مؤسسات التعليم والتدريب عاجزة عن تلبية متطلبات الهياكل الإقتصادية الحالية لدول المجلس، بعد أن إكتفى القطاع الحكومي - الذي لعب دور المشغل الرئيسي للعمالة الوطنية في دول مجلس التعاون في العقود الماضية - من العمالة ولم يعد قادرًا على إستيعاب المزيد. وهذه التحديات، كما سبقت الإشارة، منها ما هو عام تشترك فيه الدولة مع باقي دول العالم، ومنها ما يقتصر على الدولة نتيجة "الخصوصية" الإجتماعية والإقتصادية.

 

الآثار الباقية أو المستمرة للأزمة الإقتصادية

كانت الإمارات أكثر دول مجلس التعاون، بل أكثر دول العالم العربي، تأثرًا بالأزمة الإقتصادية العالمية عام 2008 بسبب إنفتاحها الكبير على الإقتصاد العالمي. كما كانت للإقتصاد الإماراتي أزمته الخاصة المتمثلة في إنفجار الفقاعة العقارية، ما أدى إلى تراجع كبير في الأداء الإقتصادي. هذا التراجع إضطر الشركات العاملة في الدولة إلى إجراء عمليات إعادة هيكلة كبيرة لضبط النفقات والحفاظ على الكفاءة في ظل الواقع الجديد. فقامت، في سبيل ذلك، بإلغاء الكثير من الوظائف والإستغناء عن آلاف الموظفين.[7] واليوم، بعد مرور خمس سنوات، لا يزال هذا الواقع قائمًا، ولا يزال القطاع الخاص في الإمارات يعاني من آثار الأزمة، خاصة في قطاع العقار والإنشاءات الذي نما وتوسّع أكثر من اللازم خلال حقبة الطفرة.

التراجع بعد إنفجار فقاعة العقار لم يطل القطاع الخاص فحسب، بل وأيضَا القطاع الحكومي الذي نمى نتيجة موجة الهجرة الكبيرة التي أحدثتها الطفرة في قطاع الإنشاءات، والتي دفعت إلى زيادة حجم القطاع الحكومي الخدمي لمواكبة الإزدياد المضطرد والسريع لعدد السكان، من 3.28 مليون نسمة عام 2001 إلى نحو 6.8 مليون عام 2008.[8] وبعد الأزمة، إضطرت الحكومات المحلية والإتحادية إلى تقليص الأعداد في الجهاز الحكومي سواءً من خلال تسريح العمالة الوافدة "الزائدة،" أو تجميد أو تقليص عمليات التوظيف. ولا يزال التجميد والتقليص ساريين حتى اليوم، وإن بطريقة غير معلنة، مما ساهم في تفاقم أزمة البطالة، كون القطاع الحكومي والشركات الحكومية مشغلًا رئيسيًا، بل المشغل الأكبر للعمالة الوطنية في دولة الإمارات.

أما النمو الذي تحقق خلال سنتي 2012 و2013، فلم يكن كافياً لتحول المسار الهبوطي في قطاع الوظائف لأنه كان نموًا هشًا، أو غير حقيقي، أو نموًا "فارغًا" (Hollow Growth) لا يخلق عددًا مناسبًا من الوظائف. وتعزى الطبيعة الهشة للنمو المتحقق إلى كونه غير مستدام، لأنه ناتج إما عن توسع في الإنفاق الحكومي أو عن التحويلات النقدية الكبيرة الآتية من دول ما يعرف بالربيع العربي. وكرد فعل على التراجع الكبير في الأداء الإقتصادي في مرحلة ما بعد الأزمة المالية، عمدت الحكومة الإتحادية إلى التوسع في الإنفاق في محاولة للتخفيف من وطأة الأزمة على الإقتصاد عبر ضخ السيولة في القطاع المصرفي الذي كان أكبر المتضررين من الأزمة العالمية وإنفجار فقاعة العقار المحلية. وقد تم ضخ ما يزيد على 120 مليار درهم في المصارف المحلية، كما إشترت الحكومة أصول بعض الشركات العقارية الكبرى في محاولة لإنقاذها من الإفلاس.[9] ونتيجة لطبيعة هذا الإنفاق، والقطاعات التي إستهدفها، فإنه لم ينعكس على قطاع الوظائف ولم يخلق العدد المناسب منها.[10] ومن جهة أخرى، فإن بعض جوانب النمو و"التعافي" في القطاع العقاري والخدمي جاء نتيجة ما يمكن تسميته بـ"أثر الربيع العربي" (Arab Spring Effect) والذي جاء في صورة تحويلات نقدية كبيرة للأموال الهاربة من بعض الدول التي شهدت إضطرابات لا تزال مستمرة إلى يومنا.

 

طبيعة التركيبة الديموغرافية

من المعروف أن شعوب دول مجلس التعاون هي من الشعوب الشابة نسبيًا، ويمثل الشباب فيها الشريحة الأكبر وإن بدرجات مختلفة، إذ تتراوح نسبة من هم دون الـ 25 سنة بين 34% من إجمالي عدد السكان في الإمارات،[11] و48% في السعودية،[12] و51% في عمان[13]. وهذا، من حيث المبدأ، يعتبر من الظواهر الإجتماعية والإقتصادية الحسنة. لكنه في بعض الأحيان، خاصة في الإقتصادات غير الكفؤة أو الناضجة، قد يشكل مشكلة إقتصادية تتمثل في صورة بطالة نتيجة عجز سوق العمل المحلية عن إستيعاب الأعداد المتزايدة من الشباب والشباب الداخلين إلى سوق العمل، خاصة في ظل الهياكل الإقتصادية التي تعاني من خلل. وفي الدول التي تتجاوز معدلات النمو السكاني الطبيعي (Organic Growth) فيها أرقامًا معينة، يصبح من الصعب إستيعاب كل الأعداد الوافدة إلى سوق العمل، لأن ذلك يتطلب تحقيق معدلات نمو إقتصادي تتجاوز معدل النمو السكاني، الأمر الذي يعدّ صعب التحقق إبتداءً، ويشكل مشكلة عويصة في حد ذاتها. وحتى لو إفترضنا جدلًا بأنه تم تحقيق معدلات النمو العالية، فإن فوائد هذا النمو ستذهب بها معدلات التضخم الأعلى المصاحبة للنمو.

كما أن معدلات النمو السكاني تجعل مشكلة البطالة أكثر إستعصاء حتى في الإقتصادات الأكثر كفاءة ذات الهياكل الإقتصادية السليمة والسياسات الإقتصادية الصحيحة، لأن وجود معدّل معين من البطالة يتطلب نموًا بمعدل أكبر بكثير من معدل النمو السكاني المرتفع، ليكون في الإمكان، أولًا إستيعاب الداخلين الجدد، وثانيًا إستيعاب أعداد من العاطلين الذي لم يجدوا فرص عمل في السنوات الماضية. إضافة إلى أن معدل النمو السكاني الإيجابي المتنامي (Increasing Positive Rate of Growth) يحتم عدم تحقيق معدلات نمو إيجابية فحسب، بل أن تكون أيضًا بمعدل متنامٍ، وهو ما يعتبر مهمة صعبة، إن لم تكن مستحيلة في ظل ظروف الإقتصاد العالمي الحالية.

قد لا يكون الوضع في الإمارات بهذا التعقيد، إذ أن نسبة عالية من العمالة هي من العمالة الوافدة، مما يجعل إيجاد فرص عمل للشباب عملية سهلة نسبيًا عن طريق إتباع سياسة الإحلال. إلا أن لذلك حدودًا. إذ أن فرص العمل الصالحة للإحلال أو للتوطين تبقى محدودة مقارنة بالأعداد المتزايدة الداخلة إلى سوق العمل، وذلك بسبب طبيعة الهياكل والنشاطات الإقتصادية التي يشكل قطاع الخدمات سوادها الأعظم، والذي يوفر في الغالب فرص عمل تتسم بعدم الإستقرار الشديد كتلك التي توفرها القطاعات غير المستدامة، كقطاع العقار مثلًا، أو فرص عمل بسيطة تقوم على العمالة غير الماهرة، أو فرص عمل تتطلب مهارات إستثنائية ويحتاج التأهيل لها إلى جهد كبير ووقت طويل.

 

الغبش الذي يلف الوضع الإقتصادي وعدم وجود إستراتيجية واضحة

يعتبر قصور المعلومات أو شح المعلومات (Informational Deficiencies) من أبرز الأمراض التي يعاني منها الإقتصاد الإماراتي، وإقتصادات دول مجلس التعاون عمومًا. وكان لهذا القصور تأثيره الكبير على الأوضاع الإقتصادية وعلى أداء القطاعين العام والخاص. ومن جهة أخرى، فإن حالة الغبش التي كانت، ولا تزال، تلفّ الوضع الإقتصادي للدولة، كان لها الفضل في إذكاء المضاربات على قطاعي العقار وسوق المال، والدور الأساسي في تشكّل الفقاعات في سوقي العقار والأوراق المالية. كما تسببت في حالة من عدم اليقين في المرحلة التي تلت الأزمة الإقتصادية، وساهمت بدورها في تأخر تعافي قطاعي العقار ورأس المال اللذين كانا الأكثر تأثرًا بالأزمة، وفي تباطؤ تعافي الإقتصاد ككل ومعه قطاع الوظائف.

كذلك أدى عدم وضوح الرؤية للوضع العام للإقتصاد وتفاصيله المختلفة إلى قصور في الأداء الحكومي في إدارة الإقتصاد وتوجيهه، وإتخاذ الإجراءات المناسبة لعلاج مواطن الخلل، وكذلك وضع السياسات المناسبة لتحقيق أقصى درجات الكفاءة وأعلى معدلات التنمية. كما أدى القصور المعلوماتي إلى عدم قدرة الحكومة على التشخيص السليم والمؤاتي للظواهر والمشكلات التي إعترت الإقتصاد وأثّرت سلبًا على أدائه وعلى إتخاذ الإجراءات المناسبة في الوقت المناسب، وبالقدر المطلوب، لتجنيب الإقتصاد الكثير من الأضرار والخسائر كتلك التي نتجت عن إنفجار فقاعتي العقار والأصول المالية.

ولعل من أبرز المشكلات الإقتصادية التي عجزت الحكومة في الإمارات عن تشخيصها بدقة وفي الوقت المناسب، بسبب القصور المعلوماتي، هي مشكلة البطالة. عملية التشخيص الدقيق هذه كان يفترض أن تكون أهم خطوات الحل التي لم تستطع الحكومة تحقيقها، وتسبب في عجزها عن وضع الحلول المناسبة لوأد هذه المشكلة في مهدها قبل أن تتفاقم وتتحول إلى مشكلة مزمنة صعبة الحل، كما هو الحال، مثلًا، في المملكة العربية السعودية التي تفاقمت فيها البطالة بين الشباب وتحولت إلى مشكلة أمنية تهدد الإستقرار السياسي والأمن القومي. ولعل تحديد الأسباب الحقيقية والرئيسية الكامنة وراء تعطل أعداد متزايدة من الشباب والشابات كان أحد أهم تجليات الفشل في التشخيص. ويعزى فشل الإمارات، ودول مجلس التعاون الأخرى، في التعامل مع مشكلة البطالة إلى غياب المعلومات ما نتج عنه خطأ في التشخيص وخطأ في إختيار وسائل العلاج، وأدى في المحصلة إلى الفشل في التعامل مع هذه المشكلة وإستمرارها في التفاقم.

وتجدر الإشارة إلى أن مشكلة البطالة التقليدية تتميز ببعض السمات والأعراض الهامة التي لم تتوافر في ظاهرة البطالة في الإمارات، ما يعني أن الحلول التقليدية كمحاولة دعم النمو وخلق مزيد من فرص العمل لن تجدي نفعًا، ولن تؤدي إلى حل المشكلة تمامًا. ولعل من أهم السمات التي تتميز بها البطالة التقليدية هو التناسب العكسي بين معدلات البطالة والدورة الإقتصادية، بمعنى أن معدل البطالة يتراجع في مرحلة النمو ويرتفع في مرحلة التراجع الإقتصادي. لكن المتابع للظاهرة في دول مجلس التعاون عمومًا، يجد أن معدلات البطالة أخذت في الإرتفاع المضطرد بغض النظر دورة السوق ومراحل النمو الإقتصادي. وفي الواقع، فإن عدد العاطلين عن العمل من شباب دول مجلس التعاون زاد في السنوات الأخيرة، على الرغم من معدلات النمو غير المسبوقة التي يعود الفضل فيها إلى إرتفاع الأسعار العالمية للنفط، ما يعني، ببساطة، أن المشكلة لا تكمن في عدم كفاية فرص العمل لأعداد الداخلين إلى سوق العمل.

 

المقاربة الخاطئة والقصور التشريعي في (الحماية من المنافسة الأجنبية)

من المعلوم أن أسواق العمل تعتبر من أهم الأسواق التي تحرص الدول على عدم تحريرها لحماية العمالة الوطنية من المنافسة الخارجية. وعلى الرغم من أن جهود تحرير التجارة نجحت في الكثير من القطاعات الإنتاجية والخدمية، إلا أن أسواق العمل بقيت بعيدة عن أي نية تحرير أو حتى تقليل للقيود. لذلك نجد أن كل الدول تتبع كل السبل الممكنة للحفاظ على فرص العمل لديها وحماية العمالة الوطنية من المنافسة الأجنبية المباشرة (هجرة العمالة إلى الدولة) أو غير المباشرة (إنتقال الشركات والمصانع الوطنية إلى الدول ذات العمالة الرخيصة). ولعل أهم الوسائل التي تتبعها الدول في حماية سوق العمل المحلي تكمن في إقرار تشريعات تنظم سوق العمل والداخلين إليه والعلاقة بين العمال وأصحاب الأعمال وعمل النقابات والتفاوض الجماعي، والأهم من ذلك تقييد عمليات الإستقدام وجعله في أضيق الحدود وفي الحالات الخاصة والأعمال التي لا يوجد من الكوادر الوطنية من هو مؤهل أو راغب في القيام بها.

وإذا كان القصور المعلوماتي في دولة الإمارات قد تسبب في الفشل في تشخيص المشكلة وتحديد طبيعتها وأسبابها، فإن الفشل في التشخيص تسبب بدوره في إتباع وسائل وإجراءات خاطئة في العلاج. إذ إعتمدت الإمارات على السلطة التنفيذية للقيام بجهود محاربة البطالة من خلال المبادرات الحكومية المبعثرة من دون وجود غطاء أو إطار تشريعي لها، مما تسبب في فشلها. في حين أنه لا يمكن الحد من البطالة في أي دولة ما لم تكن هناك منظومة تشريعية متكاملة توفر الحماية للعمالة الوطنية من المنافسة الأجنبية التي غالبًا ما تكون متفوقة، إما من حيث التكلفة أو الكفاءة، أو كليهما. واليوم، تجد العمالة الوطنية في الإمارات نفسها مضطرة إلى التنافس مع عمالة العالم التي تجتاح السوق المحلي من دون رقابة أو ضابط، وتحتاج إلى أن تكون أكثر كفاءة وأقل كلفة من الجميع كي تتمكن من الحصول على فرصة عمل. كما أن العمالة الوطنية لا تتمتع بأي شكل من أشكال المعاملة التفضيلية في القطاع الخاص. ومن جهة أخرى، لا تحظى الشركات التي تساهم في توظيف أكبر عدد من المواطنين، أو تلك التي تستثمر في تدريبهم وتأهيلهم، بأي صورة من صور التشجيع أو المكافأة تجعل العمالة الوطنية أكثر جاذبية للشركات، خاصة الأجنبية.

 

قطاع الخدمات وسياسات الحفاظ على الكفاءة والتنافسية

من المعروف أن التقدم التقني يجعل عملية الإنتاج أكثر كفاءة، وينعكس على التكلفة بتخفيضها، أو على الجودة برفع مستواها. ويكون تأثير التقدم التقني عن طريق إستخدام أساليب متطورة لإدارة عملية الإنتاج، أو الأنظمة الحاسوبية في عملية التصميم أو التصنيع أو إدارة الجودة. كما يمكن أن يكون عن طريق الميكنة، أي إحلال الآلة محل العنصر البشري في أي مرحلة من مراحل الإنتاج، ما يرفع الجودة ويختصر الوقت ويقلل التكلفة. أما في القطاع الخدمي، فيكون بتقديم الخدمة من خلال العالم الإفتراضي (Online Service) بإستخدام برامج الحاسوب المتخصصة، ما يقلّل سعر الخدمة ويوفر على المستهلك عناء وتكلفة الإنتقال إلى مكان تقديم الخدمة الفعلي.

لكن، وعلى الرغم مما لذلك من آثار إيجابية على الشركات والمستهلكين، إلا أن له أثرًا سلبيًا أيضًا على الإقتصاد الوطني. إذ أن إستعانة الشركات بأنظمة الحاسوب أو الآلة في العملية الإنتاجية يعني، ببساطة، أنها ستحتاج إلى عدد أقل من العمالة. فكلما إرتفع مستوى التقنية في الصناعة قلّت فرص العمل المتاحة، وهذا يعني وجود علاقة طردية بين مستوى التقدم التقني في الإقتصاد ومعدل البطالة في صفوف الأفراد. لذلك يعتبر التقدم التقني عاملًا أساسيًا في إرتفاع مستوى البطالة بسبب الإستغناء المستمر عن العنصر البشري لمصلحة العنصر الآلي، ما يجعل الحكومات، خاصة في الدول المتقدمة، في حيرة من أمرها. فمن جهة، يعتبر التقدم التكنولوجي أحد أهم أساسيات التنمية المستدامة وعنصرًا مهمًا في سباق التنافسية على المستوى العالمي. ومن جهة أخرى، فإنه يعدّ من أبرز أسباب البطالة، وهذا ما دفع بدول مثل اليابان (مستوى التقدم التكنولوجي خصوصاً في قطاع الحاسوب والروبوت وصل فيها إلى مستوى يمكّنها من الإستغناء عن العنصر البشري بشكل شبه تام) إلى تبني تشريعات تحد من استغلال التكنولوجيا في العملية الإنتاجية لمصلحة العمالة البشرية في محاولة للحد من مشكلة البطالة التي بدأت تشكل لها معضلة، شأنها في ذلك شأن غالبية الدول المتقدمة التي تعتمد في شكل أساسي على التقنية العالية كمحرك للنمو الإقتصادي.[14]

وفي دولة الإمارات، حيث يشكل قطاع الخدمات العمود الفقري للنشاط الإقتصادي، تسعى الشركات الخدمية، كالبنوك وشركات الإتصالات والنقل الجوي وغيرها، إلى الإستخدام المكثف للتقنية والتحول إلى العالم الإفتراضي، خاصة في مرحلة التراجع التي شهدها الإقتصاد عقب الأزمة الإقتصادية، في محاولة منها لضبط نفقاتها وتعزيز تنافسيتها وإنتاجيتها، وهذا قد يؤدي - إلى جانب رفع كفاءتها طبعاً - إلى الإستغناء عن أعداد كبيرة من العمالة وتقليل عدد فرص العمل الجدية التي يأتي أغلبها في المجال التقني الذي يشهد شحًا في الكفاءات الوطنية.

 

تراجع الإنفاق الحكومي نتيجة إجراءات ترشيد النفقات

تلعب الحكومة أدوارًا رئيسية في الإقتصاد الحديث تتجاوز الأدوار التقليدية المحصورة في التشريعات الرقابية، وهذه الأدوار تأخذ صورًا عديدة، لعل أهمها الإنفاق العام الذي تستطيع الحكومات إستخدامه، خاصة خلال مراحل الركود الإقتصادي التي تصاحبها معدلات بطالة عالية كأداة لعلاج الوضع من خلال تحفيز الطلب ومن ثم الإنتاج للخروج من حالة الركود. وهذا الدور يقتصر في الغالب على مراحل الركود، وكإجراء إستثنائي من ضمن حزمة إجراءات أخرى إستثنائية كتخفيض سعر الفائدة وزيادة المعروض النقدي وطباعة المزيد من النقود. لكن المشكلة تكمن في أن الحكومات غالبًا ما "تدمن" مثل هذه الإجراءات الإستثنائية وتستخدمها في غير حالات الضرورة (التراجع الإقتصادي) أو لأغراض سياسية في أوقات الأزمات السياسية الناتجة عن تراجع أدائها وشعبيتها لخلق حالة من الرخاء الإقتصادي الوهمي يصرف الناس عن المشكلة الحقيقية. وفي هذه الحالة، فإن هذا الإجراء يكون سببًا وجزءا من المشكلة بدل أن يكون سببًا وجزءًا من الحل، وذلك لأنه أولًا غير قابل للإستمرار، وثانيًا يخلق حالة من النمو غير الحقيقي وغير المستدام، وربما يكون سببًا في نشوء فقاعة تتسبب في الكثير من الأضرار إذا ما إنفجرت.

في دول مجلس التعاون عمومًا، ودولة الإمارات على وجه الخصوص، تلعب الحكومات أدوارًا كبيرة، ليس في الشأن الإقتصادي فحسب، وإنما في مجمل الشأن العام. لكن الدور الحكومي في المشهد الإقتصادي له طبيعته وأسبابه ونتائجه الخاصة التي قد لا تستقيم بالضرورة مع ما هو متعارف عليه في علوم الإقتصاد الكينزي (Keynesian Economics) الذي يؤسس للدور الإقتصادي الحكومي، بفضل العوائد النفطية الإستثنائية التي وفرت المواد المالية اللازمة لحكومات دول مجلس التعاون للعب دور أكبر والتدخل في الإقتصاد، الذي يكون في الغالب لأسباب سياسية تتلخص في تجنب الإصلاحات السياسية ومحاولة خلق حالة من الوفرة والرخاء الإقتصادي تصرف الناس عن المطالبة بالمشاركة السياسية. وقد تضاعف، نتيجة لهذه السياسة، الإنفاق الحكومي في جميع دول مجلس التعاون على الأقل ثلاثة أمثال بين عامي 2002 و 2012وبمعدل نمو سنوي يبلغ %15 بين 2004 و2012.[15] لكن بعض دول مجلس التعاون تبحث اليوم في تخفيض إنفاقها بشكل تدريجي، وذلك بعد أن تواترت التقارير حول المخاطر المحيطة بسوق النفط وإمكانية تراجع أسعاره إلى مستويات لا تدعم معدلات الإنفاق الحالية، وإمكانية حصول عجوزات كبيرة في الموازنات الحكومية إذا ما إستمرت معدلات الإنفاق الحالية التي بنيت على معدل سعري للنفط يتراوح بين 85 دولارًا في السعودية و107 في الإمارات.[16]

في الإمارات التي كانت الطفرة العقارية المحرك الحقيقي للنمو فيها خلال السنوات العشر المنصرمة، إضطرت الحكومة إلى زيادة مستويات الإنفاق العام بعد الأزمة المالية، وذلك في محاولة لإنقاذ الشركات العقارية الكبرى أولًا، وتحقيق نسب نمو إيجابية تخرج الإقتصاد الوطني من الإنتكاسة التي تعرض لها بسبب الأزمة الإقتصادية ثانيًا. إلا أنه تجدر الإشارة إلى أن هذه المستويات من الإنفاق لا يمكن أن تدوم طويلًا، وستقوم الحكومات في الإمارات (المحلية والإتحادية) بتقليص الإنفاق إما مختارة أو مرغمة. وفي الواقع، فقد بدأت بعض الحكومات المحلية، كحكومة دبي، بتقليص الإنفاق بشكل ملحوظ تحت وطأة الأزمة وما تمخض عنها من ديون كبيرة تتراوح حسب التقارير بين 142 مليار دولار و235 مليارًا.[17] وهذا التخفيض في الإنفاق العام سيؤدي احتمالًا إلى تقليص عدد كبير من الوظائف في القطاعين العام والخاص، ما سيصعب جهود مكافحة البطالة ويجعل عملية إيجاد فرص عمل للمواطنين عملية أكثر صعوبة.

 

الخلل في نظام التعليم والتدريب

تعرف البطالة بمفهومها التقليدي بأنها عدم تناسب عدد فرص العمل المتوافرة في الإقتصاد مع عدد الراغبين والمؤهلين للعمل بالأجر السائد في سوق العمل. وعند تطبيق هذا التعريف على ظاهرة التعطل بين شباب في الإمارات ودول مجلس التعاون، نجد أن هذه الظاهرة لا يمكن إعتبارها بطالة تقليدية، وذلك لأنه في الواقع يوجد فائض في عدد الفرص التي يوفرها الإقتصاد، الأمر الذي تطلب الإستعانة بالعمالة الوافدة لسد النقص في الأيدي العاملة المتوفرة. إذًا أين تكمن المشكلة؟ لعل المشكلة الأولى تكمن في إنفتاح سوق العمل وعدم وجود حواجز قانونية تحمي العمالة الوطنية من المنافسة الأجنبية من خلال التحكم بأعداد الأيدي العاملة الأجنبية والقطاعات المسموح لها العمل بها. ولعلها تكمن في عدم تنافسية العمالة الوطنية من حيث التكلفة والكفاءة، وعدم التمتع بالمهارات التي يتطلبها سوق العمل بسبب الإنفصال بين نظام التعليم (العام والخاص) ومخرجاته، وبين سوق العمل ومتطلباته. كما تكمن في عدم وجود نظام تدريب علمي، سواءً على المستوى الوطني أو على مستوى القطاعات أو الشركات، يتم من خلاله تزويد العمالة الوطنية بالمهارات المطلوبة. وهذا يعتبر أحد أبرز التحديات والعوائق التي تحد من نجاح جهود مكافحة البطالة وتوطين الوظائف.

الواقع يقول إن ظاهرة البطالة تعتبر من أهم سمات الإقتصاد الحديث. والتجربة أثبتت أنها هنا لتبقى، وأقصى ما يمكن الحكومات فعله هو السعي إلى إبقائها تحت السيطرة، وفي معدلات منخفضة تحدّ من تفاقمها وتحوّلها من ظاهرة إقتصادية سلبية إلى ظاهرة إجتماعية مقلقة أو سياسية خطيرة. ودول مجلس التعاون، وعلى رأسها الإمارات العربية، قد تعاني من ظاهرة تعطل الشباب وصعوبة حصولهم على فرص عمل مناسبة. لكن من الخطأ إعتبار هذه الظاهرة بطالة تقليدية من حيث لا تناسب بين عدد الباحثين عن العمل وفرص العمل المتاحة. إذ أن ظاهرة تعطل الشباب في الإمارات ودول مجلس التعاون فريدة وتحتاج إلى إجراءات خاصة للتعامل معها. وما لم يتم ذلك سريعًا، من خلال وضع حلول دائمة، فإن من المحتمل تحوّلها إلى هاجس سياسي وأمني قد لا يقل خطورة عن التحديات الأمنية الإستراتيجية الخارجية كالطموحات التوسعية الإيرانية وإمكانية إنهيار أسعار النفط. والإمارات ودول مجلس التعاون لن تنجح في الحد من تفاقم هذه الظاهرة وتحوّلها إلى ما لا يحمد عقباه ما لم يتم تغيير العقليات والمقاربات التي جربتها، ولا تزال، في سعيها للقضاء على هذه الظاهرة التي لم تكن لتظهر في دول مجلس التعاون لو كانت السياسات المتبعة والنماذج الإقتصادية المتبناة أكثر رصانة، ومؤسسة على بيانات دقيقة ورؤية واضحة، وقبل هذا وذلك، مشاركة فعالة من الجميع.[18]

  

لقراءة الجزء التالي من الاصدار

لقراءة النسخة الكاملة من الاصدار (pdf)

لتصفح محتويات الاصدار الكترونيا