يتوقع، بحسب التقديرات الأولية للجهاز المركزي للمعلومات، أن يحقق الإقتصاد البحريني عام 2013 نموًا بنسبة 4.9%، مقابل نسبة الـ 4.8% التي قدّرها مجلس التنمية الإقتصادية في البحرين، ونسبة الـ 4.4% بحسب تقديرات مؤسسة النقد الدولية. وقد حقّق القطاع النفطي نموًا بنسبة 13% بحسب التقديرات الأولية للجهاز المركزي للمعلومات، مقابل نمو بنسبة 3% للقطاع غير النفطي. وفي حين حقّق القطاع النفطي نموًا نسبيًا عاليًا مقابل تراجعه العام الذي سبقه إثر تعطيل مصفاة أبو سعفة الرئيسية، شهد القطاع غير النفطي تراجعًا مقارنةً بنسبة النمو العالية نسبيًا التي حققها العام الذي سبقه. ويُعزى هذا التراجع إلى الإنخفاض الذي شهدته أهم القطاعات غير النفطية، ومنها قطاع الصناعات التحويلية وقطاع الإنشاءات والقطاع المالي. فقد حقق قطاع الصناعات التحويلية معدل نمو يعادل 3% عام 2013 مقابل 5% عام 2012. أما قطاع الإنشاءات فحقق نموًا بنسبة 3% في 2013 مقابل 4% عام 2012. ومن جهة أخرى، حقّق القطاع المالي، بحسب التقديرات الأولية، معدل نمو بنسبة 2% مقارنة بـ 4% عام 2012.[1]

من جهة أخرى، تجاوز الدين العام للبحرين السقف القانوني البالغ 5 مليارات دينار، والذي حدده المرسوم بقانون رقم (55) لسنة 2012، مع تزايد المصروفات التي تضغط على الميزانية العامة وتزيد من حجم العجز، في وقت تتخذ فيه الحكومة خطوات تهدف إلى تقليل الدعم عن السلع، وتدرس فرض رسوم وضرائب لتغطية الموازنة. ورفعت البحرين، عبر مراسيم بقوانين، سقف الدين العام 4 مرات متتالية، إذ رفعته عام 2009 إلى 1.9 مليار دينار، وعام 2010 إلى 2.5 مليار دينار، وفي 2011 إلى 3.5 مليارات دينار، وعام 2012 إلى 5 مليارات دينار. ويتوقع رفع السقف القانوني، بنهاية 2013، إلى نحو 6 مليارات دينار. وقفز الدين العام من 3.8 مليارات دينار في يناير 2013 إلى أكثر من 5 مليارات دينار في الفصل الرابع من 2013.[2]

 

وقد حذّرت مؤسسة النقد الدولية دولة البحرين من تفاقم الدين العام في ظل عجز حكومي. ولذا طُرحت مسألة تقنين الدعم للسلع بشكل تدريجي، ما لقي معارضة نيابية شديدة. وفي 10 سبتمبر الماضي، أعلنت الهيئة الوطنية للنفط والغاز، في بيان لها، تحرير سعر بيع الإسفلت وبيعه وفقًا لأسعار السوق العالمية، إعتبارًا من الأول من يناير 2014. كما أعلنت نهاية العام قرارًا برفع أسعار الديزل للإستخدام المحلي تدريجيًا بنسبة 80 في المئة، في خطوة هي الثانية في غضون خمس سنوات. إذ أن سعر بيع هذا المنتج الحيوي والأساسي المدعوم محليّاً، بقي ثابتًا منذ عام 1983 وحتى عام 2008. كما رفعت المؤسسات الحكومية، كهيئة الكهرباء والماء والطيران المدني والمواصلات، رسومها، إضافة إلى الرسوم المفروضة على غرفة تجارة وصناعة البحرين.[3]

 

بعد موافقة حكومة البحرين على الميزانية للعامين 2013/2014، يُتوقع أن يصل العجز الحكومي إلى 833 مليون دينار عام 2013، و914 مليون دينار في العام 2014. وإستمرار الإتجاه التصاعدي في العجز المالي في البحرين مثير للقلق، ذلك أن 70% من إجمالي الإنفاق الحكومي هو إنفاقات جارية ومتكررة. وقد وافقت الحكومة على إنفاقات رأسمالية (مصروفات المشاريع) أقل في الميزانية لعام 2014 مقارنة مع عام 2013، يُرجح ان تخفض مساهمة القطاع الحكومي في نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي. وفقًا لذلك، وبحسب مجلس التنمية الإقتصادية، من المتوقع أن يتباطأ نمو الناتج المحلي الحقيقي بحسب الأسعار الثابتة إلى 4.2% عام 2014.

 

أما بالنسبة إلى القطاع الخاص، فقد شهدت الشركات البحرينية المدرجة في بورصة البحرين تراجعًا في الأرباح والإيرادات. فقد تراجع النمو السنوي لإجمالي أرباح الشركات المدرجة بنسبة 51%. أما النمو بين الربعين الأخيرين من عام 2013، فشهد تراجعًا بنسبة 36% نتيجة تراجع معظم القطاعات، بإستثناء قطاع السلع الإستهلاكية الذي شهد نموًا سنويًا بنسبة 13%.

وبما أن الجدلية بين الدولة والقطاع الخاص تلعب دورًا محوريًا في رسم مسار الإقتصاد البحريني، فستركز بقية هذا القسم على تبيان أهم سمات التقاطع والتشابك بين القطاعين العام والخاص في هذا الإقتصاد، بما في ذلك ملكية الدولة في القطاع الخاص وأثرها في إتخاذ القرار ودعمها للشركات المتعثّرة وقضايا الفساد التي ظهرت إلى العلن.

 

علاقة القطاع الخاص بالدولة

تملك الدولة حصصًا بارزة في العديد من شركات القطاع الخاص. وكان إنشاء شركات قابضة تمتلكها الدولة سمة هامة من سمات المشهد الإقتصادي في دول مجلس التعاون بشكل عام. ويُنظر إلى الشركات المملوكة للدولة، في المنطقة بصفة عامة، على أنها غير فعالة وخاضعة لمستوى دون المستوى الأمثل في الحوكمة والرقابة المطلوبة دولياً، هذا مع وجود الإستثنائات لهذه القادعة. لكن المفارقة، إلى حدّ ما، تكمن في أن هذه الشركات تعنى غالبًا بالمشاريع التنموية ودفع العجلة الإقتصادية في البلد وتحقيق ما هو أبعد من الأهداف التجارية والربحية البحتة التي قد يركز عليها القطاع الخاص في شكل أكبر. وتعود هذه الظاهرة إلى الدور البارز تاريخيًا للدولة في التنمية الإقتصادية في المنطقة، والإهتمام المتجدّد في الآونة الأخيرة بإستخدام الشركات المملوكة للدولة كمؤسسات رائدة في تنمية القدرة التنافسية الوطنية وتطوير القطاع الخاص بشكل عام، والصناعات المحلية بشكل خاص. وفي الحالة البحرينية، يُدار القطاع الخاص بشكل عام من خلال الدولة عبر الدعم المادي المباشر، الحوكمة وتملّك حصص في عدد كبير من الشركات الخاصة. ولعل الوصف الأدق للقطاع الخاص في البحرين أنه قطاع لشركات شبه خاصة مدعومة من الدولة، ذلك أن الحديث عن القطاع الخاص يصبح مثيرًا للجدل لعدة أسباب، أهمها أنه، على الرغم من حجمه الكبير، إلا أن الشركات المؤثرة فيه هي في الواقع شركات جزء حكومية. وحتى الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تعرف بـ (SMEs – Small and Medium Enterprises)، وهي في غالبيتها ملك لأفراد أو عوائل بحرينية، تحظى بدعم كبير، إما من خلال دعم مباشر للسلع أو دعم مباشر من خلال مؤسسات حكومية كهيئة تنظيم سوق العمل وتمكين.

 

إذن، علاقة الدولة بالقطاع الخاص في البحرين تتماهى مع ما تشهده العديد من الدول في المنطقة، لا سيما منطقة الخليج العربي. وهذه العلاقة متلازمة ومتداخلة، بل وتعتمد في شكل كبير على دعم الدولة، أو إنضواء القطاع الخاص تحت مظلة الدولة. وقد تستقي هذه العلاقة أهميتها من كون القطاع الخاص هو ما علّقت عليه الدولة آمالها لدفع الإقتصاد البحريني قدمًا، نظرًا إلى شحّ الموارد الطبيعية للدولة وعلى رأسها النفط والغاز الطبيعي، مما جعل من القطاع الخاص قطاعًا أساسياً في رؤية البحرين لتحريك عجلة إقتصادها. ولذا إتخذت الدولة سلسلة خطوات لتعزيز هذا القطاع. وقد ركّز مجلس التنمية الإقتصادية، في وضعه لرؤية البحرين الإقتصادية، على القطاع الخاص موليًا إياه الدور الأهم في تطور الإقتصاد للدولة "إننا كمملكة نطمح في الإنتقال من إقتصاد قائم على الثروة النفطية إلى إقتصاد منتج قادر على المنافسة عالميًا، ترسم الحكومة معالمه، ويتولى القطاع الخاص الرائد عجلة تنميته في شكل يوسّع الطبقة الوسطى من المواطنين البحرينيين الذين ينعمون بمستويات معيشية عالية جراء زيادة معدلات الإنتاجية والوظائف ذات الأجور العالية".^[4]

 

كما ركّزت الدولة، في ميثاق العمل الوطني، على "أن النظام الإقتصادي في مملكة البحرين يقوم على المبادرة الفردية، وحرية رأس المال في الإستثمار والتنقل مع دعم وتأكيد دور القطاع الخاص في تنمية الموارد وتنشيط الحركة الإقتصادية".^[5] وقد أصدرت حكومة مملكة البحرين جملة قوانين من شأنها تعزيز دور القطاع الخاص والدفع بنموه، منها مرسوم بقانون رقم 41 لسنة 2002^[6] يحدّد مجالات الخصخصة. وقد نصّت المادة الأولى منه على أن الخصخصة جزء من السياسة الإقتصادية للمملكة. كما نصّ على أن برنامج الخصخصة يشمل قطاعات الخدمات والإنتاج، وعلى الأخص قطاعات السياحة والإتصالات والنقل والكهرباء والماء وخدمات الموانئ والمطارات وخدمات النفط والغاز والبريد، وأي قطاعات خدمية وإنتاجية أخرى. كذلك نصّ على ضرورة مراعاة التدرّج في عملية الخصخصة بما يحقق إستيعاب المتغيرات الإقتصادية والإجتماعية وأية آثار أخرى، وبما ينسجم أيضًا مع إستقرار الإقتصاد وثباته وتحقيق الضمان والأمن الإجتماعي من خلال إعادة هيكلة المشروعات المراد خصخصتها، وفق الأساليب التي يراها مجلس الوزراء بما يتفق مع الإتجاهات العالمية في هذا الشأن.

 

وفي هذا السياق، سنسلّط الضوء في هذا الجزء على أبرز الشركات التي غالبًا ما تُذكر في أي حديث عن القطاع الخاص في البحرين. وسنستعرض طبيعة علاقة الدولة بها وكيفية تأثيرها عليها، كما سنتعرض، في السياق ذاته، لتأثير القطاع الخاص على الدولة. ونأمل من خلال هذا الطرح في إثارة الأسئلة حول هذه العلاقة ومستقبل القطاعين العام والخاص في البحرين.

 

شركة ممتلكات البحرين القابضة وتبعية القطاع الخاص للدولة

عام 2005، صدر قرار عن مجلس الوزراء بتأسيس "شركة ممتلكات البحرين القابضة،" وهي شركة مساهمة بحرينية مقفلة مملوكة من قبل الحكومة، وتعتبر الصندوق السيادي المعني بإدارة أملاك دولة البحرين وأسهمها في الشركات والمشاريع المختلفة.

ووافقت الحكومة على عقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي برأس مال مصرح يبلغ ملياري دينار بحريني، الصادر منه يبلغ مليار دينار. ويتكون رأس مال الشركة من مجموع موجودات الشركات التابعة لها، العينية والنقدية، في شركات تساهم فيها الحكومة حاليًا بنسبة تزيد على 60%، وهي: شركة ألمنيوم البحرين (ألبا)، شركة المشاريع السياحية، شركة حلبة البحرين الدولية، شركة البحرين لمطاحن الدقيق، الشركة العامة للدواجن، شركة البحرين العقارية (تحت التأسيس)، وشركة محلية تساهم فيها الحكومة بنسبة تقل عن 60% هي شركة الخليج لدرفلة الألمنيوم (جارمكو)، شركة درة خليج البحرين، شركة البحرين العالمية للجولف، شركة البحرين للترفيه العائلي، شركة اللؤلؤة السياحية، شركة منتجع العرين الصحراوي، شركة منتجع الزلاق، شركة تطوير المنطقة الجنوبية، بنك البحرين الوطني، بنك الخليج الدولي، شركة البحرين للمواشي، شركة البحرين للإتصالات السلكية واللاسلكية (بتلكو)، شركة طيران الخليج، الشركة العربية لبناء وإصلاح السفن (أسري)، إضافة إلى شركات خارجية تساهم فيها الحكومة بنسب متفاوتة، وهي شركة الملاحة العربية المتحدة، الشركة العربية البحرية لنقل البترول، الشركة العربية للإستثمارات البترولية، الشركة العربية للإستثمار، المؤسسة العربية للإتصالات الفضائية، دار المال الإسلامي، الشركة العربية للخدمات البترولية، الشركة العربية للصناعات الدوائية ، مؤسسة الخليج للإستثمار.

 

إذن، تغطي محفظة ممتلكات الإستثمارية نطاقًا واسعًا من أهم القطاعات التي تمثل القطاع الخاص، منها النفط والغاز، والإتصالات، والقطاع المالي، وقطاع التجزئة والمواد الإستهلاكية والمواصلات. ولذا فإن القطاع الخاص في البحرين موجّه في شكل غير مباشر من قبل الدولة والمؤسسات المعنية كمجلس التنمية الإقتصادية. وفي هذا السياق، فإن من أبرز العوامل المؤثرة في عمليات إتخاذ القرارات في هذه الشركات هي شغل العديد من المسؤولين السابقين والحاليين في الدولة مناصب ذات تأثير كبير في هذه الشركات. وعلى الرغم من وضع شركة ممتلكات معايير للحوكمة في "دليل المدراء" الذي يهدف إلى تثقيف المدراء، وعلى وجه الخصوص أعضاء مجالس الإدارات في الفصل بين مناصبهم ووجودهم كأعضاء مجلس إدارة لأن لديهم واجبًا قانونيًا للعمل لمصلحة الشركة وحماية مصالح المساهمين،^[7] إلا أن التمثيل القوي للدولة في مجلس إدارة الشركة يعزز إدارتها من قبل الدولة. من الناحية الإدارية، يتألف مجلس إدارة الشركة في غالبيته من كبار المسؤولين في الدولة، على رأسهم نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الإسكان سابقًا، ووزراء المالية والأشغال والمواصلات. كما أن الدور الذي لعبه مجلس التنمية الإقتصادية، وهو جهة حكومية دورها إدارة وتوجيه مسار الإقتصاد المحلي، في التدخل المباشر والمصادقة على أية قرارات تتخذها الشركة، كان بارزًا. وعلى الرغم من وجود مجالس إدارات خاصة لكل شركة تمتلك ممتلكات حصة فيها، إلا أن القرارات المهمة والمؤثرة تأتي متماهية، إن لم تكن موضوعة، من الجهة الرئيسية المنضوية تحتها هذه الشركات. وقد برز دور شركة ممتلكات، تحديدًا، في دورها المباشر وإشرافها على إعادة هيكلة شركة طيران الخليج. علماً أن الشركة لا تعد شركة طيران خاصة، إلا أنها من المساهمين الأكبر في قطاع المواصلات، ولذا فهي تندرج تحت مظلتي القطاع الخاص والدولة. أما تسليط الضوء عليها، فيفيدنا في الإطلاع على دور شركة ممتلكات في التأثير على الشركات الكبرى، وبالتالي علاقة الحكومة بها وبالخصخصة.

 

دور شركة ممتلكات البحرين القابضة في إعادة هيكلة شركة طيران الخليج

عملت شركة ممتلكات، في شكل مباشر، على تصحيح وضع شركة طيران الخليج من خلال الإشراف المباشر على إعادة هيكلتها. وبحسب تصريح الرئيس التنفيذي لشركة ممتلكات السيد محمود الكوهجي، تم الإنتهاء من إعادة هيكلة طيران الخليج، وتقوم الحكومة بتمويل خسائرها. وتدرج خسائر الشركة في موازنة الحكومة،^[8] مما يجعل من المستبعد جدًا، في المدى القصير أو المتوسط، خصخصتها، على عكس ما أعلنه الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الإقتصادية السابق الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة عام 2010 بأن البحرين تعتزم خصخصة الشركة في غضون عام، بعد أن ينجد "برنامج إقالتها من عثرتها."^[9] فواقعيًا، لا يبدو أن هناك أي خيار سوى أن تتحمّل الدولة تكاليف إعادة هيكلة الشركة نظرًا إلى خسائرها الباهظة وديونها المتفاقمة، والتي تشمل مستحقات تبلغ 173 مليون دولار لشركة النفط الوطنية في البحرين بابكو منذ صيف 2012. وأُدرجت هذه الخسائر والديون في الدفاتر المالية لشركة ممتلكات، ومن ثم وزارة المالية.

وعلى الرغم من التعافي البطيء الذي تشهده طيران الخليج، إلا أن الخسائر التي تكبدتها شركة ممتلكات من الناحية المادية أثرت سلبًا على التوسع في عملياتها الإستثمارية. وقد قامت شركة ممتلكات بما أسمته عملية تمويل ناجحة من خلال طرح إكتتاب في قرض مشترك بقيمة 500 مليون دولار، وهو يعدّ أول تمويل برأس مال مقترض^[10]. أما بالنسبة إلى عملية التمويل التي قامت بها ممتلكات، بالتعاون مع بنك البحرين الوطني (المملوك بنسبة 49% لشركة ممتلكات)، فهي تدل أيضاً على الإعتماد المتبادل بين الدولة وأحد أهم مكوناتها - القطاع المالي. ويعزى الدور الذي قام به بنك البحرين الوطني في عملية التمويل هذه، في جزء كبير منه، إلى أن البنك نفسه بنك حكومي، وهو من أهم مكونات محفظة شركة ممتلكات الإستثمارية. وفي ظل السرية التي يُعمل بها في عمليات كهذه، يصعب رصد ما إذا كان البنك الوطني متعهدًا ومنظمًا لهذه العملية نتيجة قرار حكومي، أم لأنه قدم أفضل العروض لإدارة هذه العملية. إلا أنه من البديهي أن جزءًا كبيرًا ومؤثرًا من إعطاء البنك هذا الدور هو ما يتمتع به من دعم حكومي مباشر. وفي ظل النقص في الشفافية الحكومية وشفافية شركة ممتلكات حول هذه العملية، يصعب تحليل ودراسة القرارات المتخذة في هذا الإطار في شكل موضوعي وعلمي. ونظرًا إلى الخسائر المتتالية للشركة، وفي خضم تداعيات الإحتجاجات السياسية في البحرين، حُوِّلت إلتزامات طيران الخليج المالية من شركة ممتلكات القابضة إلى حكومة البحرين مباشرة متمثلة بوزارة المالية. وبذلك، يكون عبء تمويل شركة الطيران المتعثرة قد تحول مباشرة إلى الحكومة بدلًا من صندوق البحرين السيادي.[11]

 

قضية بنك أركابيتا وعلاقة القطاع الحكومي بالقطاع المالي

وفي موضع آخر، برزت تطوّرات في القطاع المالي، عام 2013، على خلفية قضية بنك أركابيتا الذي أشهر إفلاس فرعه الأمريكي وطلب حمايته من الدائنين بموجب الفصل الحادي عشر الذي ينظّم عمليات الإفلاس، بعد أن عجز عن التوصل إلى إتفاق لتأجيل سداد ديون بقيمة 1.1 مليار دولار. واللافت في هذه القضية أن مصرف البحرين المركزي هو أكبر جهة دائنة للبنك (1,255 مليون دولار). ولعل هذه سابقة في تدخّل مؤسسة تعنى بالرقابة على القطاع المالي وضبطه، مما جعل هذه الخطوة محل تساؤل حول قانونيتها والجدوى منها، إضافة إلى علاقة جهات رسمية حكومية وشخصيات متنفذة بالبنك لكونها من كبار المستثمرين فيه، مما يثير تساؤلات حول إستخدام أموال الدولة لإنقاذ بنك خاص. وقد إعتُبرت هذه الخطوة مخالفة صريحة لدور المصرف المركزي المعلن في المادة 31 من قانون مصرف البحرين المركزي التي تنص على أنه يحظر على المصرف تقديم قروض بغير ضمان.^[12] وعلى الرغم من تبرير المصرف المركزي أنه "خلال السنوات الثلاث الماضية، قد وضع بعض الودائع في البنوك المحلية ليؤكد دعم مصرف البحرين المركزي للقطاع المصرفي في مملكة البحرين في ضوء الأزمة المالية العالمية قبل نهاية عام 2008،"^[13] فإن تدخله يُعدّ، في الحد الأدنى، دليلاً على إلتفاف واضح على دوره الرقابي. وقد يكون هذا نتيجة أمرين: إما ضغوط مباشرة من الدولة للتدخل لإنقاذ البنك لإعتبارات عدة، أو أن هذا التدخل جاء نتيجة حرص على سمعة البحرين المالية وخشية تأثير إنهيار البنك أو عدم قدرته على سداد ديونه على السيولة بشكل عام. أما المفارقة في هذا الإطار، فتكمن في أن محاولة المصرف المركزي لإنقاذ بنك خاص منعًا لأي تبعات سلبية على القطاع المصرفي بشكل عام، كانت عبر عملية تحمل مخاطرة كبيرة بأموال الدولة وودائع خاصة لدى المصرف المركزي.

إجمالًا، يعتبر دور القطاع الحكومي المباشر في العمليات المصرفية، من حيث حجم تمويل الدولة لعمليات المصارف (أي القروض بشكل خاص)، دورًا صغيرًا. إذ أن نسبة الودائع الحكومية في مصارف التجزئة (retail banks) بلغت 12% من إجمالي الودائع في نهاية الربع الثالث لسنة 2013. أما بالنسبة إلى القروض وعمليات تمويل المشاريع الحكومية، فقد بلغت 2.5% من إجمالي عمليات التمويل نهاية سبتمبر / أيلول المنصرم، ما يعد نسبة ضئيلة وغير مؤثرة نسبيًا من ناحية الحجم في التأثير على أداء هذه المصارف. إلا أن تصنيف بعض الودائع، وبالأخص تلك التي تشكل نسبة مهمة ومؤثرة على سيولة المصارف، قد يكون مندرجًا ضمن تسميات غير حكومية أو مؤسسات خاصة تابعة لجهات رسمية للدولة، في حسابات إما تحمل أسماء مستعارة، أو تصنف كودائع غير حكومية، مما له الأثر المهم على عمليات البنوك والمصارف التي لا نستطيع رصدها في شكل دقيق. أما في ما يتعلق بتأثير المصارف على الدولة، فهي تمثل العجلة التي تدير النشاط الإقتصادي من خلال عمليات التمويل والقروض. وقد بلغت القروض 92% من إجمالي الناتج المحلي للبحرين بحسب الأسعار الجارية، وهي نسبة مؤثرة في الإقتصاد بشكل عام.[14]

 

شركة ألبا بين الإكتتاب العام والدور الحكومي وقضايا الفساد

تعتبر شركة ألبا المصنّعة للألمنيوم من الشركات المثيرة للجدل، لما شهدته مؤخرًا من دعاوى قضائية في المحاكم البريطانية طالت الرئيس السابق لمجلس الإدارة والرئيس التنفيذي السابق، مما جعلها من أكبر قضايا الفساد في البحرين. ولعل ما أثارته هذه القضية يطرح تساؤلات حول تورط أطراف حكومية بارزة فيها. وعلى الرغم من طرح الشركة جزئيًا للإكتتاب العام عام 2010، إلا أنها تبقى حكومية بما أن الحصة الأكبر فيها تابعة لشركة ممتلكات البحرين، إضافة إلى إمتلاك شركة سابك السعودية الحكومية حصصًا فيها. أما من الجانب الإداري للشركة، فبعد إستقالة الرئيس السابق لمجلس إدارة ألبا الشيخ عيسى بن علي إثر الدعوى القضائية التي كانت مرفوعة ضده، تولى رئيس مجلس إدارة شركة ممتلكات منصب رئيس مجلس إدارة شركة ألبا حتى شهر فبراير / شباط من العام الحالي عندما عُيِّن الشيخ دعيج بن سلمان الخليفة، وهو مسؤول سابق في الحكومة، في هذا المنصب.

تعرضت ألبا لفضيحة مالية بعد دعوى قضائية رفعتها لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية ووزارة العدل الأمريكية على شركة ألكوا الأمريكية، بتهمة تقديم فروع لها رشى إلى مسؤولين في حكومات أجنبية على عمليات فساد كبرى حصلت في شركة ألبا، وكان لأطراف نافذة دور أساسي فيها.[15] والمثير أيضًا أن إقفال القضية من خلال تسوية قامت بها شركة ألكوا في شكل سريع في يناير / كانون الثاني من العام الحالي يدعو إلى التساؤل عن دور ربما يكون خفيًا لجهات حكومية في إقفال القضية التي باتت تعرّض سمعة أكبر الشركات في البحرين لضرر كبير.

وقد أثار سير القضية الكثير من الأسئلة حول إستقلالية الشركة وربحيتها وتستّر الجهات المدققة على أوضاعها، وما تخفيه القضية من دور سلبي للدولة، إما في التستر على فساد مالي أو الضلوع فيه. وذلك على الرغم من تسوية القضية في المحاكم الأمريكية بعد التوصل إلى التسوية الأخيرة (للدعوى الجنائية) بين وزارة العدل الأمريكية وشركة ألكوا، والتي وافقت الأخيرة بموجبها على دفع 384 مليون دولار إلى وزارة العدل لتسوية الشق الجنائي من القضية المتعلق بإتهامات لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية ووزارة العدل بأن "فروعًا لها قدمت رشى إلى مسؤولين بحكومات أجنبية".[16] كما عُقدت تسوية سابقة تتعلق بقضية أخرى بين شركتي ألكوا وألبا في دعوى مدنية أقيمت أيضًا في محاكم الولايات المتحدة، وذلك في 9 أكتوبر/ تشرين الأول 2012. وقد أعلنت ألبا حينها أن ألكوا وافقت على دفع 85 مليون دولار نقدًا إلى شركة ألمنيوم البحرين لتسوية قضية الإبتزاز والإحتيال التي رفعتها الأخيرة منذ مطلع عام 2008، ولكن من دون الإقرار بإتهامات الفساد المرفوعة في المحكمة. وعلى الرغم من عدم صدور حكم قضائي في شكل نهائي على شركة ألكوا والجهات الخارجية المتهمة بتسلم الرشى، إلا أن اعترافات الجهات الضالعة في القضية أثبتت أن "رجل الأعمال دحدلة الذي استجوب على خلفية تسليم وتسلم الرشى إعترف بأنه قام بالدفع لمدراء في الشركة، زاعمًا أن المدفوعات كانت معروفة لمسؤولي ألبا وموافقًا عليها من قبلهم ومن قبل الحكومة البحرينية، وأنها تعتبر جزءًا من العرف والممارسة البحرينية في العمليات والصفقات التجارية."[17] وتدل هذه القضايا على الثغرات في الشركات التي تملك الدولة حصصاً فيها، نتيجة غياب الرقابة وسوء إستخدام السلطة والفساد المالي والإداري، ما يدعو إلى التستر على قضايا جوهرية خشية تأثيرها سلباً على سمعة البحرين المالية والإستثمارية في ظل اللاإستقرار السياسي الذي تشهده الدولة منذ ثلاثة أعوام.

 

الدعم الحكومي للسلع والشركات من خلال الموازنة العامة للدولة

يشكل الدعم الحكومي جزءًا ذا أهمية كبرى في الموازنة العامة للدولة، وهو ذو تأثير كبير على سكان البحرين والشركات الخاصة. ونودّ في هذه الفقرة إستعراض حجم هذا الدعم وطبيعته، مركّزين خصوصًا على علاقته بالقطاع الخاص. أما بالنسبة إلى جدوى هذا الدعم، فهو يتطلب دراسة معمقة لسنا في صددها في هذا القسم.

بلغ حجم الدعم الحكومي للسلع والخدمات، بشكل عام، 660 مليون دينار بحريني، أي ما يعادل 18% من إجمالي إنفاق الحكومة العامة في موازنة العام الحالي. ويُتوقع أن يبلغ العجز العام من الموازنة 914 مليون دينار. كما بلغ الدعم المالي للسلع الغذائية 67 مليون دينار عام 2013.[18] وفي حين أوصت مؤسسة النقد الدولية حكومة البحرين بضرورة تقنين الدعم، إلا أن لهذه الخطوة معارضة كبيرة من قبل التجّار وأصحاب المؤسسات الصغيرة المستفيدين مباشرة من الدعم الحكومي، بما فيها شركات التجزئة والمواد الإستهلاكية. وتدعم البحرين، إضافة إلى الوقود والكهرباء والماء، ثلاث سلع غذائية هي: اللحوم الحمراء، والدجاج، والطحين، ضمن سياسة تثبيت السعر في السوق عند حد معيّن، وجعل سعر هذه السلع من القرارات السيادية للدولة.

أما بالنسبة إلى موازنة تمكين، فقد خصصت 80 مليون دينار لدعم القطاع الخاص في البحرين في العام الحالي،[19] وهي أعلى ميزانية تخصص لعام واحد. وتعتمد تمكين في موازنتها العامة على إيرادات الهيئة العامة لتنظيم سوق العمل من الرسوم التي تفرضها على الشركات التي توظف العمالة الوافدة، إضافة إلى ما تخصصه الدولة من إعتمادات، فضلًا عن الهبات والإعانات المشروطة وغير المشروطة التي يقبلها مجلس إدارة تمكين، وأخيرًا عائد إستثمار أموال تمكين[20] (من قانون عمل تمكين المادة 17). ولذا يعتمد صندوق تمكين على دعم القطاع الخاص من جهة، والدعم الحكومي من جهة أخرى، مما يدل على علاقة دائرية في التمويل المالي بين القطاعين الخاص والعام. إذ أن الرسوم التي تجمعها هيئة تنظيم سوق العمل تعتبر مقتطعة من أصحاب الشركات الخاصة لتموّل بها برامج تمكين لدعم الشركات الخاصة.

 وتبقى الدولة المؤثر الأكبر في هذه العلاقة، لكون القطاع الخاص (وبالأخص الشركات الصغيرة أو المتوسطة) لا تمتلك القوة المالية الكبرى، حتى الآن، التي تتيح لها التأثير على الدولة، كما هي الحال في دول أخرى. في المقابل، لا تزال الدولة راعية للقطاع الخاص من خلال الدعم المادي المباشر للسلع، والدعم من خلال صندوق تمكين، كما أنها تمتلك التأثير الأكبر في سنّ القوانين والتشريعات من خلال سلطة مجلس الوزراء ومجلس الشورى المتماهي في شكل كبير مع الحكومة. وقد ظهر ذلك في بعض التشريعات التي أقرّتها الحكومة، والتي تلزم أصحاب الشركات والمؤسسات الصغيرة والكبيرة بدفع رسوم على أي عامل أجنبي مستقطب بعد دراسة أجرتها شركة ماكنزي حول إصلاح سوق العمل، والتي إمتعض الكثير من القطاع الخاص منها نظرًا إلى التكاليف المترتبة عليها.

في الخلاصة، أصبحت الدولة - من خلال إستثماراتها المباشرة وتمثيلها في ممتلكات، إضافة إلى دعمها المادي ومؤسساتها المرادفة كصندوق تمكين، فضلًا عن سلطة الدولة القانونية - هي الراعي الرئيسي للقطاع الخاص والمؤثر الأكبر فيه. وذلك إما من خلال سنّ القوانين، كما وجدنا في إنشاء هيئة تنظيم العمل، أو حتى في الإخلال وخرق هذه القوانين عندما ترى حاجة لذلك، كما كانت الحال في عملية إنقاذ بنك أركابيتا من خلال تمويل البنك المركزي له. وقد كان غياب الرقابة المالية المستقلة والبعيدة عن السلطة جليًا في قضية الفساد التي شهدتها شركة ألبا، والتي كان لمتنفذين دور فيها. أما كون شركة ممتلكات صندوق إستثمار حكوميًا يضم في محفظته الإستثمارية عددًا من أهم الشركات وكبرى الشركات البحرينية، فإن ذلك يضع هذه الشركات التابعة للقطاع الخاص تحت مظلة الدولة، وإن كانت ممتلكات تعتبر في نظام تأسيسها مستقلة عن الدولة، إلا أنها تخضع في شكل مباشر لمجلس التنمية الإقتصادية ولمجلس الوزراء.

  

لقراءة الجزء التالي من الاصدار

لقراءة النسخة الكاملة من الاصدار (pdf)

لتصفح محتويات الاصدار الكترونيا