كان عام 2013 إيجابياً للمملكة العربية السعودية من ناحية النمو الاقتصادي المعلن، حيث لا زالت أسعار النفط مرتفعة مما ساهم في زيادة الواردات الحكومية، الأمر الذي إنعكس في يسر تمويل مصروفاتها المتزايدة وتخفيض دينها الخارجي. لكن مع تضخم البيروقراطية والتكاليف الثابتة لمصروفاتها التي زادت مع حلول الربيع العربي، تقع مسؤولية كبيرة على كاهل الدولة السعودية لتنويع مصادر دخلها وقيادة تنويع القاعدة الإقتصادية في ما هو أبعد من الخطط التنموية التي بقيت سابقاتها على الورق.

 

النمو الإقتصادي في عام 2013

كان إجمالي الناتج المحلي الحقيقي للسعودية عام 2013 مقدراً بـ 1272.4 مليار ريال سعودي. أما بالأسعار الجارية، فقد كان حجم الناتج المحلي 2795 مليار ريال مقارنة بـ 2752 مليار ريال في العام السابق. وشهد الإقتصاد المحلي تراجعًا في معدلات النمو عام 2013، بالأسعار الثابتة، ليبلغ 3.8% مقابل 5.8% في عام 2012 و8.6% عام 2011. ويعود ذلك التراجع، أساسًا، إلى التراجع الطفيف في أسعار النفط في العام المنصرم، حيث بلغ معدل نفط برنت الخام 109 دولارات عام 2013 في مقابل 112 دولارًا عام 2012.[1] بسبب ذلك، فإن معدل النمو للقطاع النفطي كان سالب 6% مع زيادة تقدر بـ5% للقطاع غير النفطي، حيث أنه كان الدافع إلى زيادة الإنتاج المحلي، مقابل معدل نمو للقطاع النفطي كان يقدر بـ5.7% مع معدل نمو 5.8% للقطاع غير النفطي عام 2012. وعلى المسار نفسه، فإن نسبة النمو في الناتج المحلي الإجمالي في السنوات المقبلة يستبعد أن تكون عالية في غياب الإصلاحات الإقتصادية، ولأن النمو في إنتاج النفط المستقبلي سيكون محدودًا.

 

إسهام القطاع النفطي في إقتصاد السعودية

طبقًا لإحصائيات مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات، فإن قيمة قطاع النفط وحده تبلغ 1324 مليار ريال، أي ما يعادل 47.37% من إجمالي الناتج المحلي الذي فاق تريليوني ريال سعودي لعام 2013. وقد تراجعت قيمة قطاع النفط بـ 3.83% عام 2013، فيما نما قطاع الصناعات التحويلية بنسبة 3.95%.

أما القطاع الخاص، فبلغت قيمته لعام 2013 نحو 1029 مليار ريال بنسبة نمو 9.39% بالأسعار الجارية. وكما توضح هذه الإحصائيات، فإن قطاعي النفط والصناعات التحويلية يشكلان أقل من نصف حجم الناتج المحلي. لكن إفتراض وجود طبقة تامة النمو وناضجة من رجال الأعمال، بناء على هذه النسبة من النمو، هو إستنتاج متسرع. هذا الإفتراض يحمل في طياته أن يكون القطاع الخاص قادرًا على خلق قيمة مضافة عالية بناء على قوة معرفية، وهو أمر غائب في الحالة السعودية. القطاع الخاص في السعودية، هو جزء من النظام الزبائني المجزّأ، ووجوده في أغلبه يعتمد على إعادة تدوير للريع عبر العقود الحكومية الضخمة التي يتحصل عليها عن طريق علاقة رواده بالطبقة السياسية الحاكمة. القطاع الخاص بشكله الحالي غير قادر على توظيف الأعداد الكبيرة من العاطلين عن العمل، ولا عن تحصيل مصدر دخل ضريبي للدولة لأنه في الأساس يعتمد على إعادة تدوير للريع الذي تحصل عليه.

تدوير الريع في الداخل هو جزء من إسهامات النفط في الإقتصاد السعودي. وتختلف إيجابياتها وسلبياتها على الإقتصاد حسب أنواعه. وهي تقسم إلى خمسة روابط، كما يفصّل ماجد منيف في ورقته عن مشاركة القطاع النفطي في تطور الإقتصادات العربية:[2]

 

1. الروابط المالية عبر النفقات الحكومية للإحتياجات المختلفة في الإقتصاد والتي تعتمد بشكل رئيسي على حجم إيرادات النفط والقدرة الإستيعابية للإقتصاد.

2. الروابط الأمامية وهي تشير إلى الإنتاج النفطي الذي يصبّ مباشرة في القطاعات الأخرى من الإقتصاد السعودي. هذا النوع من الروابط يشمل السوائل التي تحتاجها الصناعات البتروكيمائية، أو الإنتاج النفطي الخام الذي تحتاجه المصافي المنتشرة في أنحاء المملكة. تفوق إيجابيات هذا النوع من الروابط النوع الأول لأن هذه النشاطات الصناعية تخلق قيمة مضافة على النفط بدل بيعه وتصديره مباشرة للخارج، إذ أن القيمة المضافة للصناعات البتروكيماوية زادت من 24 مليار دولار أمريكي عام 1990، إلى 54 مليار دولار عام 2004. من الممكن تضمين المشتقات النفطية المدعومة حكوميًا ضمن هذا النوع من الروابط. والدعم هذا يساهم في شكل كبير في خفض تكلفة المواصلات لجميع المؤسسات بلا إستثناء. فهذا الدعم غير مركز ويستفيد منه الجميع مما يجعل جزءًا كبيرًا منه يعتبر هدرًا ولا يزيد من الكفاءة الإقتصادية. إذ أن الأرقام الدقيقة لقيمة الدعم الحكومي متحفظ عليها من قبل وزارة التخطيط والإقتصاد مما يجعل تقييم أثر هذا الدعم بشكل دقيق صعبًا. على الرغم من ذلك، يقدر إقتصاديون حجم الدعم لمجمل السلع بـ 350 مليار ريال.[3] تجب الإشارة إلى أن الدعم الحكومي في حد ذاته لا يعتبر إشكالية إقتصادية، ولكن هذه الأرقام تعبر عن مشكلة إذا ما كان الدعم غير مركز للقطاعات والأفراد المحتاجين مما ينتج هدرًا لا طائل منه كما هو الحال في السعودية.

3. الروابط الخلفية، وهي تشير إلى القطاعات الإقتصادية المرتبطة بتوريد المواد الأساسية لصناعة النفط مثل الأنابيب أو شركات المقاولات التي تبني المنشآت والمصانع الضرورية للقطاع النفطي، ودرجة نشاطها بحسب طبيعة عملها تعتمد بشكل كامل على درجة نشاط القطاع النفطي.

4. الروابط الإستهلاكية من حيث الإعتماد على دخل النفط لشراء المواد والخدمات من الخارج. هذا النوع هو أقل الأنواع فائدة على الإقتصاد. فهو يستخدم دخل النفط مباشرة لتعزيز الثقافة الإستهلاكية في المجتمع عبر توريد جميع الخدمات والمواد من الخارج من دون خلق أي قيمة مضافة للنفط المستهلك من باطن الأرض، حيث يكون النفط هو المنتج النهائي الذي يتم بيعه ولا يستخدم في صناعات يكون النفط فيها المادة الأساسية.

5. الروابط الإجتماعية والسياسية التي تشير بشكل عام إلى دور النفط في إنعدام التوازن بين الدولة والمجتمع وعدم إعتمادها على الضريبة لتحصيل مواردها مما يجعلها مستقلة إلى حد كبير عن المجتمع. يساهم النفط أيضًا في تعزيز السلوك الريعي (rent-seeking) عبر التنافس لتحصيل أكبر قدر من ريع النفط من دون أي أنشطة إنتاجية وإبداعية، إذ أن القرب من مركز السلطة السياسية يتيح الفرص للوصول إلى الريع عبر التوزيعات الشاملة والمشتريات الحكومية.

 

هذه الإعتمادية شبه المطلقة على النفط في الإقتصاد تكون أوضح في تركيبة الصادرات منها في تركيبة الناتج المحلي، حيث شكلت الصادرات النفطية 84% من إجمالي حجم الصادرات عام 2013 التي كانت قيمته أكثر من 1454 مليار ريال، فيما شكلت الصادرات البتروكيماوية، وهي من الصناعات القليلة ذات القيمة المضافة العالية، ما نسبته 4% فقط من الصادرات النفطية.[4]

 

الحسابات العامة

غني عن الذكر أن الحسابات المالية الحكومية تضم أوضح المؤشرات على إعتماد الدولة على الموارد الطبيعية لتمويل هياكلها البيروقراطية ذات الهيكلية التوزيعية الضخمة. إذ أن 45% من نفقات الحكومة تذهب إلى تغطية رواتب الموظفين. وقد شكلت إيرادات النفط أكثر من 92% من إجمالي الإيرادات الحكومية لعام 2012، وخلال 40 سنة، كان معدل نسبة إيرادات النفط من إجمالي الإيرادات فوق 80% مما يشير إلى غياب أي خطة حقيقية لتنويع الدخل الحكومي.[5]

بعد الربيع العربي، إزداد الإعتماد على السياسات التوزيعية كحل للضغوط السياسية. فعلى الرغم من أن الإيرادات الحكومية زادت 3% فقط عن عام 2008، إلا أن النفقات الحكومية زادت بنسبة 78%. هذه الزيادة تأتي بشكل كبير من حزمة "الهبات" التي أعلن عنها الملك السعودي عام 2011 وتقدر قيمتها بـ 120 مليار دولار أمريكي. ولا تمثل هذه النسبة زيادة مؤقتة لطبيعة الأجل الطويل لاستخدام التوظيف (تتضمن الحزمة إنشاء نحو 100 ألف وظيفة في القطاع العام، 60 ألفاً منها فقط في وزارة الداخلية) كوسيلة لإبقاء أعداد كبيرة من المواطنين في كنف الدولة، ومعتمدين على توزيعاتها الشاملة (mass distribution). الإنفاق المتزايد في الداخل رافقته مساعدات ضخمة وجهت إلى حكومات الدول التي شهدت إحتجاجات شعبية إبتداء من دول مجلس التعاون (البحرين وعمان) في 2011، وصولاً إلى الحكومة الإنتقالية في مصر بعد الإطاحة بحكم الإخوان المسلمين في منتصف العام، حيث تعهدت السعودية بدفع 5 مليارات دولار كحزمة مساعدات متضمنة منتجات للطاقة.[6]

 

هذه الزيادة في الإنفاق إنعكست على سعر برميل النفط المطلوب لمعادلة إيرادات ونفقات الميزانية العامة عام 2014، إذ إرتفع من 80 دولارًا للبرميل إلى 85 دولارًا. هذه الميزانية كانت قياسية وبلغت 855 مليار سعودي على غرار الميزانيات للسنتين السابقتين. لكن هذا الإنفاق المتضخم لا يبدو علامة صحية للإقتصاد لأن:

1. هذه الإيرادات أتت من عملية غير إنتاجية تتمثل في بيع النفط المستخرج،

2. الآليات المركزية في توزيع النفقات لا تقوم على تحديد الإحتياجات الحقيقية لكل منطقة وقطاع، بل أن تخصيص الميزانية يتم بطريقة أعلى إلى أسفل، ولا يتم بناء على علاقة ثنائية الإتجاه بين الطرف والمركز،

3. لم تقم بإستقاء الدروس من الميزانيات السابقة أو التنسيق بينها وبين البرامج التنموية الخمسية التي تعلنها وزارة التخطيط لقياس مدى نجاح الأهداف التنموية المحددة. [7]

 

في التفاصيل، نجد أن من العلامات المميزة للميزانية الجديدة لعام 2014، إنخفاض النفقات الرأسمالية مقارنة بالعام السابق، حيث بلغت 285 مليار ريال بتراجع يقدر بـ 13٪ عن العام السابق، مما يشير إلى إلتزام الحكومة بتوزيعاتها الشاملة المتعلقة بالنفقات الجارية (current expenditures) في مقابل وضع النفقات الرأسمالية الإستثمارية (capital expenditures) في درجة أقل من الأهمية.[8]

 

ينظر إلى الإنفاق الحكومي على المشاريع الرأسمالية على أنه أكثر قدرة من الإنفاقات الجارية على وضع السعودية على مسار نمو ذي نسب عالية على المستوى الطويل الأمد، حيث تشير الدراسات الإحصائية إلى أن التأثير الإيجابي للإنفاق الحكومي في السعودية على الناتج المحلي لم يكن عن طريق توفير البنية التحتية وإنشاء نظام تعليمي حديث وإضفاء الإستقرار الإقتصادي فقط، بل كان نتيجة مشاركتها في إنشاء شركات كبيرة وتقليص التشوهات السوقية التي تنقض من الكفاءة الإقتصادية. إضافة إلى ذلك، ساعدت الدولة في المشاريع الإستثمارية عن طريق توفير مساعدات مباشرة وغير مباشرة في بناء المصانع والمنشآت، وساعدت في شكل مباشر في توزيع الموارد المالية عبر إنشاء مؤسسات مالية شبه حكومية لمساعدة القطاع الخاص في تنويع الإقتصاد.[9] المؤسسات المالية، بالخصوص، تلعب دوراً رئيساً في تطور القطاع غير النفطي بسبب تمكين المستثمرين من إتخاذ قرارات إستثمارية دقيقة، لكن تركيز الدولة على تنويع الإقتصاد يجب أن يكون ذا أهمية أكبر.

لكن نظرة فاحصة على الميزانية، تشير إلى عدم تركيز الحكومة على النفقات الإستثمارية التي تساهم في وضع الإقتصاد على مسار التنمية المستديمة ونسب النمو العالية. فعلى سبيل المثال، ما تم تخصيصه من ميزانية الدولة للتعليم العام بلغ 121.3 مليار ريال سعودي، منها 104 مليارات للرواتب، أي ما نسبته 86.5%، في مقابل 13.5% فقط لـ "المصاريف الإدارية والعمومية والصيانة والنظافة والمشاريع"،. وفي التفصيل، يتضح أن ما لا يزيد على 4 مليارات ريال سعودي ذهبت للمشاريع.[10] ولا تختلف بقية الوزارات كثيرًا عن ذلك. فقد شكّلت الرواتب في وزارة الصحة، مثلًا، 60% من حجم الميزانية لعام 2012.[11]

وعلى الرغم من هذه التوزيعات الشاملة التي تعتمدها السياسة المالية، شكّل فائض الميزانية 7.4% من الناتج المحلي الذي نما بنسبة 3.8% عام 2013 بفضل زيادة أسعار النفط ومستويات الإنتاج العالية.

 

الشفافية والفساد

طبقًا لمؤشر الشفافية العالمي الصادر عن "منظمة الشفافية العالمية" لعام 2013، تحتل السعودية المرتبة 66 من أصل 167 دولة، فيما حلّت البحرين في المرتبة 57، وعمان في المرتبة الـ 61، وقطر والإمارات في المركزين 28 و26 على التوالي. وكانت نقاط السعودية في المؤشر 46 نقطة، وهي أقل من نصف النقاط الممكنة مما يجعلها في صف 69% من الدول التي تحوز على نقاط أقل من النصف.[12] وعلى الرغم من التحسن في مركز السعودية في هذا المؤشر منذ إنشاء هيئة مكافحة الفساد (نزاهة) عام 2007 (كان ترتيب السعودية 79 عام 2007 سنة إنشاء الهيئة)، لا تزال الهيئة تفتقر إلى الأدوات الإجرائية لتطبيق معايير النزاهة ومحاربة الفساد، على الرغم من تفشيه بشهادة إحصائياتها. ففي العام المالي 2012، تلقت الهيئة 10,475 بلاغًا إستخلصت منها ما يقارب ربعًا يصب في إختصاصها. وبحسب تحليل الهيئة، تتعلق أغلب البيانات المستخلصة بتدني مستوى تنفيذ الخدمات والمشاريع، إذ أن نصفها بلاغات تعثر أو تأخر في تنفيذ المشاريع الحكومية، وما يقارب الثلث بلاغات عن سوء تنفيذ المشاريع الحكومية.[13] ومن بين 400 مشروع دقّقت الهيئة فيها، إكتشفت 306 قضية فساد، مما يعني أن أكثر من 75% من المشاريع الحكومية يشوبها الفساد، حوّلت الهيئة 30 منها فقط إلى جهاز قضائي غير مطور وقادر على التعامل مع هذا النوع من القضايا بكفاءة.[14]

 

هذه المعوقات جعلت من هذه المؤسسة مجرد هيئة وعظية "تنصح" المواطنين عبر وسائل الإعلام والرسائل النصية القصيرة للتوقف عن الفساد، متجاهلة أن أصل المشكلة هو ما يراه البعض في الشبكات الزبائنية من العوائل والتجار المرتبطين بالطبقة الحاكمة، المتمثلة بالعائلة الحاكمة، حيث تكون العقود الممنوحة لهم مجرد شكل من الروابط الإجتماعية السياسية للنفط والسلوك الريعي.[15]

 

ربما تكون درجة الفساد المتفشية في المشاريع الحكومية هي ما يفسر هذه الدراسة التجريبية (empirical study) التي تشير إلى أن تأثير النفقات الحكومية الرأسمالية (Government Capital Expenditures) أقل إيجابًا على نسب النمو من النفقات الحكومية الجارية (Government Current Expenditures) مخالفة في ذلك المنطق الإقتصادي.[16] الدراسة تقترح أن ذلك ربما يعود إلى المعايير غير الإقتصادية المستخدمة لتقييم هذه المشاريع وإلى إشكاليات في حوافزها الإدارية. لكن التفسير الأكثر إستقامة مع طبيعة الإقتصاد السعودي وتحليل بيانات هيئة مكافحة الفساد هو أن الفساد المتفشي في المشاريع الحكومية (العقود المتعلقة بوزارة الدفاع، وهي تشكل نسبة كبيرة لا يفصح عنها وبعيدة عن هيئة مكافحة الفساد) يحد من فائدتها على النمو الإقتصادي في مقابل النفقات الجارية الحكومية التي تصل مباشرة إلى المواطنين عبر التوزيعات الشاملة المتمثلة بالرواتب (أشبه بمقطوعات lump-sum payments) والتي من الصعوبة الإستنفاع منها لسهولة رصدها.

 

الدين العام

في 2012، بلغ مستوى الدين السعودي 98.7 مليار ريال سعودي، أي ما يقارب 3.7% من الناتج المحلي الإجمالي. وهذه نسبة مشجعة، خصوصًا إذا نظرنا إلى إنخفاض نسبة الدين ومستواه على مدى السنوات الفائتة، إذ أنه كان يشكل ما مقداره 37.3% من الناتج المحلي قبل 7 سنوات فقط. في نظرة أولية، تشكل هذه الإحصائيات إنطباعًا جيدًا عن السياسة المالية النقدية السعودية، ولكن مع الأخذ في الإعتبار أن الإنخفاض جاء في مجمله بسبب زيادة عائدات النفط (أثناء إنخفاض عائدات النفط، كانت نسبة الدين من إجمالي الناتج المحلي 7.99%) وليس بسبب زيادة فاعلية الإنفاق الحكومي، فإن مستويات الدين ستظل، على المستوى البعيد، رهينة بأسعار النفط أكثر وأكثر خصوصًا مع زيادة الإنفاق الحكومي والتي لا يتوقع أن تكون قادرة على عكسها بسبب طبيعة الإنفاقات ذات التأثير الطويل الأجل.

 

السكان والقوى العاملة ومعدلات البطالة

تعتبر السعودية الدولة الأكثر سكانًا بين دول مجلس التعاون، بفارق كبير عن مجموع سكان الدول الخمس الأخرى، مما يعطي لإحصائيات القوى العاملة والبطالة أهمية أكبر. تقدر مصلحة الإحصائيات العامة والمعلومات بلوغ عدد سكان المملكة منتصف عام 2012 نحو 29.2 مليون، يشكل السعوديون منهم نحو 19.8 مليون مواطن، مما يعني أن نسبة الأجانب تتجاوز 32%.

 

البيانات الرسمية الصادرة عن مصلحة الإحصائيات العامة والمعلومات تقدم أرقامًا متوسطة عن معدلات البطالة، حيث تشير إلى أن نسبة البطالة عام 2012 بلغت 12.4% من إجمالي القوى العاملة السعودية مقارنة بـ 12.4% في العام السابق.[17] وعلى الرغم من أن هذه الأرقام في حد ذاتها مقلقة، إلا أن نظرة مقربة إلى المنهجية (methodology) التي تتبعها المصلحة في حساب المعدل ترسم صورة أكثر سلبية عن المشكلة. إقتصاديًا، فإن معدل البطالة هو عدد العاطلين عن العمل من إجمالي القوى العاملة. وتبعًا لذلك، فإنه من أجل حساب شخص من ضمن القوى العاملة يجب إما أن يكون حاصلاً على عمل أو باحثًا عنه. إذًا، من المحتمل أن يكون شخص يائسًا من البحث عن العمل، ولكنه بهذا التعريف يعتبر خارج القوى العاملة مما يعطي دلالة مضللة لمعدل البطالة.

 

تفيد إحصائيات وزارة العمل ببلوغ عدد العاملين في القطاع الخاص نحو 8.5 مليون عامل يشكل السعوديون 13.4% منهم فقط، مما يشير إلى إشكالية كبيرة في دور العمالة الوطنية في الإقتصاد المحلي،[18] خصوصاً إذا أخذنا في الإعتبار تشبع القطاع العام (في عام 2005، بلغ عدد العاملين في القطاع العام 2.5 مليون يشكل السعوديون 91% منهم)،[19] وعدم قدرته على استيعاب الأعداد الكبيرة من الشباب والشابات الداخلين إلى سوق العمل. ومن ضمن هؤلاء العمال الأجانب ما يقارب مليون ونصف مليون يعملون في المنازل، ولكننا سنركز الحديث في هذا القسم على العمالة المتركزة في القطاع الخاص لعلاقتها بمشكلة البطالة وسياقها التاريخي.

من المفيد وضع مشكلة البطالة في سياقها التاريخي. في بداية الطفرة النفطية في السبعينيات، لم يشكّل توظيف السعوديين هاجسًا كبيرًا للحكومة لأن القطاع العام كان قادرًا على إستيعاب الأعداد القليلة من المواطنين في سن العمل. كانت الوظائف الحكومية تمثل امتيازات للمواطن من حيث الرواتب المرتفعة، وساعات العمل القليلة، والفوائد التقاعدية والعلاوات الإجتماعية، إضافة إلى أنها تمنح المواطنين، عبر الشبكات الزبائنية، نفوذًا في النظام السياسي. في هذه المرحلة كانت سياسة الدولة تتمثل في تسهيل إستقطاب العمال الأجانب لتغطية إحتياجات مشاريع البنية التحتية، التي كانت قائمة على قدم وساق بفضل موارد النفط المتضخمة، مع عدم وجود دافع للمواطنين للعمل في هذا القطاع. هذا الفرق الهام بين القطاعين لم يعط الحكومة أي دافع لتنظيم القطاع الخاص ومراقبته، وإن وجدت أي قوانين فقد كان تطبيقها محدودًا جدًا. مثلاً، نظام العمل الذي يعنى بتنظيم عملية التوظيف وظروف العمل وتسوية الخلافات العمالية لم يتم إصداره إلا عام 2005.[20] بالإضافة إلى غياب الرقابة على القطاع الخاص، كانت هناك علاقة غير متوازنة بين العامل الأجنبي والسعودي، حيث تم تقديم نظام الكفالة الذي يربط تأشيرات إقامات العمال الأجانب بموظفهم السعودي الذي يتحكم عبر ذلك بالموظف الذي لا يمكنه أن يغير وظيفته، كما يتحكم بإقامته، أو بحسابه البنكي، وفي بعض الأحيان لا يمكن للعامل حتى أن يخرج من البلد حين تكون ظروف عمله إستغلالية.

 

ومع إشتداد إستقطاب العمال الأجانب عام 1975، كانت نسبة المواطنين إلى مجموع العمال 71.7%، قبل أن تنخفض إلى 32.3% عام 1995. ولكن، مع إنخفاض أسعار النفط وعدم قدرة القطاع العام على إستيعاب جميع الوافدين إلى سوق العمل (عام 2013، بلغ إجمالي من عُيّنوا موظفين وموظفات في الدولة 19,129 فقط)،[21] واجهت الحكومة السعودية مشكلة البطالة مع الزيادة المطردة للسكان (كان معدل الخصوبة في نهاية السبعينيات 3.7). في هذا السياق، قدمت الحكومة السعودية سياسة "السعودة" التي تعنى بزيادة عدد المواطنين في القطاع الخاص - الخيار الوحيد الممكن توظيفهم فيه - عبر توفير محفزات للشركات لتوظيفهم والحد من توظيف عمال أجانب.

 

وعلى الرغم من أن سياسة السعودة قُدّمت عام 1995، فإن مشكلة البطالة إزداد وقعها على الدولة بسبب الفشل النسبي للسياسات السابقة في إحداث تغيير كبير لنسب السعودة مع إزدياد أعداد الشباب والشابات الداخلين إلى سوق العمل وغير القادرين على إيجاد وظيفة، ما دفع وزارة العمل إلى تكثيف برامجها لزيادة نسبة السعوديين العاملين. فطبقت برنامج تحفيز منشآت القطاع الخاص لتوطين الوظائف "نطاقات" وبرنامج "طاقات" الذي يوفر قنوات توظيف مختلفة تساعد القطاع الخاص في الحصول على كفاءات سعودية من مختلف شرائح الباحثين عن عمل.[22] وبحسب الوزارة، فإن هذه الجهود "أدت إلى توظيف عدد كبير من طالبي العمل من كل مناطق المملكة في منشآت القطاع الخاص". لكن هذه الخطط لم تسر كما أرادت لها وزارة العمل، على الأقل عند النظر في ما وراء الأرقام. فقد دفعت التعزيزات والعقوبات التي طبقتها الوزارة على منشآت القطاع الخاص لحثّها على توظيف مواطنين في أعمالها بكثير منها إلى توظيف الكثير من السعوديين بشكل وهمي،[23] حيث يعطون الحد الأدنى للأجور في مقابل تسجيلهم في سجلات الشركة من دون أي عمل فعلي، وذلك للإستفادة من التعزيزات التي يوفرها برنامج "نطاقات" للمنشآت ذات نسبة السعودة الأكبر، وللهروب من العقوبات المفروضة على نسب متدنية من السعودة. هذه التبعات غير المقصودة (unintended consequences) للبرامج التي تعلنها وزارة العمل بين الفينة والأخرى تثبت فعلاً أنها مجرد هدر للأموال، إذ أنها تتجاهل الأسباب الحقيقية للبطالة، وهي الخلل الجذري في سوق العمل. وبالتوازي مع برامج وزارة العمل لرفع مستوى العمالة الوطنية في الإقتصاد، شنت وزارة الداخلية حملة قاسية ضد العمالة الوافدة التي تشكل أكثر من سبعة ملايين عامل من أصل نحو تسعة ملايين ونصف مليون عامل. وفي سبيل "إصلاح سوق العمل" أعلنت كل من وزارة الداخلية ووزارة العمل عن فترة تصحيحية بتاريخ 6 أبريل 2013 لمدة 3 أشهر - مددت لثلاثة أشهر إضافية لاحقاً - للعمال المخالفين لنظام الكفالة.[24] ومن التأثيرات المتوقعة للحملة التصحيحية التي قامت بها وزارة العمل هو تعطيل بعض القطاعات التي لا يشغلها عادة المواطنون لأن الأسواق تأخذ وقتًا حتى تتأقلم مع تغير أوضاع جانب العرض من العمالة. كما أن الترحيل لعشرات الآلاف من العمال سيؤثر في شكل مركزي على جانب العرض من سوق العمل مما سيرفع مرتباتهم الشهرية والتكلفة النهائية لهذه الخدمات.

 

ويرى البعض أنه اذا كانت وزارة العمل تعتقد بأن الحملة التصحيحية ستساهم في حل مشكلة البطالة فهي مخطئة. وحتى لو أخذنا في الحسبان العدد الكبير من الوافدين الذين سيتأثرون بالحملة، تبقى إمكانية إبدالهم بعمال سعوديين ضئيلة لأن الفروق بين المرتبات التي يتقاضاها الوافدون والحد الأدنى للأجور للسعوديين كبيرة.[25] إضافة إلى الفروق في الرواتب، تتجاهل الدراسات الإقتصادية الفروق بين العمالة وبقية السلع، وتنظر حصرًا إلى التكلفة المالية السهلة القياس مثل الرواتب.[26] لكن الفرق بين العمال الأجانب والسعوديين أكثر من مجرد فرق في الراتب. فطبيعة نظام الكفالة والقوة التي يكفلها للموظف السعودي تجعل من إمكانية إستغلالهم أكبر، نتيجة إنعدام الدافع لتوفير ظروف عمل إنسانية في ظل غياب المراقبة والتنظيم من وزارة العمل كما سبق ذكره، مما يشرح جزئيًا عزوف السعوديين عن شغل هذه المهن.

 

الفكرة السائدة تقول: إذا رحّلنا عدد "س" من العاملين غير النظاميين، فإن عدد العاطلين عن العمل من السعوديين سيقل بعدد "س". لكن إذا أخذنا في الإعتبار الفرق الكبير بين مرونة العرض المحلي (total labor supply elasticity) حصرًا والعرض الإجمالي للعمال المحليين (Saudi labor supply elasticity)، فإن الزيادة من العمال السعوديين ستكون أقل من المرحّلين حتى لو تم ترحيل جميع العمال الوافدين، مصاحبة مع زيادة في أسعار الخدمات والمواد الذي تنتجها هذه المهن.

 

إن تخلف الوافد العامل عن تسوية أحواله، وهو الأمر الذي تسبب في ترحيل أكثر من مليون عامل عام 2013 وحده،[27] ليس مسؤوليته وحده، بل يتحمل الجزء الأكبر منها كفيله، الذي يكون في بعض الأحيان مسؤولاً عن الآلاف من العمال، مما يجعل متابعة أمورهم أمرًا غير هين. وإذا أخذنا في الإعتبار عدد السنوات التي تسببت في إحداث هذا الخلل، فقد تكون المدة التي حددتها وزارة العمل لتسوية الوافدين غير كافية، بل وقد تكون ظالمة لهم، في ظل نقص حملات التوعية الموجهة إليهم.

في هذا السياق، يشير الدكتور عبدالعزيز الدخيل إلى أن "نظام السعودة ليس معنيًا بالبحث عن الأسباب الجوهرية للبطالة السعودية وإيجاد الحلول لها، فهذه مشكلة ومعضلة إستراتيجية أقوى من قدرات المسؤولين عن هذا البرنامج وإمكاناتهم الممنوحة له. إن نظام السعودة وضع كل جهده وإمكاناته ليؤمن لهم، إن إستطاع، وظيفة، أي وظيفة، وراتبًا، أي راتب، ولو كان 1500 ريال سعودي شهريًا. المهم أن يحذف إسم هذا المواطن من قوائم العاطلين عن العمل ويضاف إلى المتوظفين العاملين، فترتفع بذلك نسبة العمالة الوطنية وتقل نسبة البطالة". يضيف الكاتب أيضاً أنه يجب "الإستثمار في تأصيل العلم والمعرفة، وخصوصًا التقنية المطلوبة للإنتاج والبحث العلمي محليًا ودوليًا، مما سيؤدي في شكل مباشر إلى رفع مستوى الفرد والعائلة والمجتمع، الإنتاجي والمادي والإداري والفكري".[28]

 

التحوّل إلى إقتصاد المعرفة وموقع السعودية منها
 

في السنوات الأخيرة، تبنى صانعو القرار في دول مجلس التعاون، رسميًا، فكرة التحول إلى إقتصاد معرفي يساهم في التقليل من الإعتماد على الموارد الطبيعية الريعية كالنفط والغاز، والتحول من إقتصاد قائم على رأس المال الفيزيائي والعمالة الرخيصة إلى إقتصاد ذي نمو مستديم قائم على المعرفة والإبداع، وقادر على تخريج قوى عاملة بشرية تنافسية في الأسواق العالمية تحدّ من مشكلة البطالة والعمالة الناقصة. وانعكس ذلك على الخطط الخمسية والسنوية لبلدانهم، على الورق على الأقل. ولكن ما حجم ونتائج الخطوات العملية والبنيوية الموضوعة لتحقيق هذا التحول؟
 

العامل الأهم في إنتاج قوى عاملة بشرية تنافسية هو شكل التعليم الحكومي الرسمي الذي يدفع بملايين المواطنين إلى سوق العمل.

بدأت الحكومة خطة طموحة عام 2008 أسمتها "تطوير" خصصت لها 8 مليارات ريال سعودي لتطوير البرنامج التعليمي الأساسي. لكن النتائج الحقيقية لهذا المشروع لا تزال بطيئة. على سبيل المثال، إستغرقت الموافقة على مناهج اللغة العربية الجديدة أكثر من خمس سنوات.[29] ولإيجاد طريقة سريعة لتحديث مناهج التعليم، جرى التعاقد مع شركات تعليمية أجنبية لترجمة مناهج مطورة في الخارج. وهذه الإستراتيجية شبيهة بما أطلق عليه "الثورة الأكاديمية" في التعليم العالي في دول مجلس التعاون عبر إفتتاح أكثر من 40 فرعًا لجامعات غربية في قطر والإمارات وحدهما، في الفترة بين 2004 و2007. أما السعودية فاتجهت إلى إرسال عشرات الآلاف من الطلاب إلى الخارج في ”برنامج خادم الحرمين الشريفين للإبتعاث" الطموح. ومع ذلك، أعلنت وزارة التعليم العالي في السعودية، نهاية عام 2013، عن دراستها لطلبات عدة من جامعات "ذات تصنيف عال" لإفتتاح فروع لها في المملكة على غرار نظيراتها من دول مجلس التعاون.[30]

 

هذا التوجه الذي يتقصد إستيراد جامعات ومناهج غربية، يعزز الثقافة الإعتمادية التي تكون فيها دول مجلس التعاون مجرد مستهلكة ومستوردة للمعرفة، في غياب أي محاولة حقيقية لتكامل المعرفة في مؤسسات الدولة وسياساتها عبر "ممارسة" المعرفة بدل إستيراد الجامعات والمناهج الغربية وزرعها على شكل جزر مفصولة عن النظم القيمية والإجتماعية والإقتصادية التي ينبغي أن تكون معكوسة في سياسات الدولة. هذه الحلول المؤقتة التي إختارتها وزارة التعليم قد تكون إستمراراً لإختيار رمي الأموال لإيجاد حلول قصيرة الأمد لمشاكل طويلة الأجل بدل محاولة تطوير إستراتيجيات تطبق بشكل شامل في منظومات التعليم.

من السهل التعاقد مع شركة أمريكية لترجمة مناهج مطورة وتقديمها للطلاب. لكن من الصعب تكامل هذه المناهج في المنظومة التعليمية الضخمة عبر تدريب المعلمين والمعلمات لتتناسب مهاراتهم مع التحديات التي يواجهها الطالب في التعليم العالي، وتكون طرق تدريسهم معززة للتفكير النقدي والإبداعي بدل المهارات المعتمدة على الحفظ، بحيث تتضمن أساليب تقييمهم محفزات ذات علاقة بالنتائج التي يحققها الطلاب على صعيد المهارات والإختبارات. ومن السهل صرف 40 مليون ريال لتصميم شعار حديث لوزارة التربية والتعليم،[31] لكن من الصعب تحديث النظم التعليمية التي لا تزال تخرج طلابًا تتركز الكثير مهاراتهم في حفظ الأحكام الفقهية والتفسير. لذا يبقى العامل الأخير، وهو مؤشر على بقاء الطبيعة الريعية التوزيعية الشاملة للتوظيف، حيث بلغت الميزانية المخصصة للتعليم لعام 2014، 210 مليارات ريال سعودي، هي في أفضل الأحوال معيقة للتحول إلى إقتصاد معرفي قادر على تكوين رأس مال بشري فعال وتنافسي.

 

لقراءة الجزء التالي من الاصدار

لقراءة النسخة الكاملة من الاصدار (pdf)

لتصفح محتويات الاصدار الكترونيا