واجهت الكويت، في 2013، صعوبات في الميزانية العامة التي يعتمد عليها إقتصاد الدولة في شكل رئيسي. فقد تراجعت الإيرادات العامة نتيجة تراجع الصادرات النفطية التي تشكل 94% من عائدات الدولة، مع إرتفاع مزمن للمصروفات العامة. وتشير حركة الميزانية إلى أخطار محدقة في المستقبل القريب، قد يكون أكبرها أزمة الإسكان التي تتفاقم في شكل مقلق. إذ إنخفضت نسبة مالكي السكن الخاص بنحو -8.36% في العقد الأخير،[1] بينما إرتفعت نسبة الطلب على الوحدات السكنية نحو 47.6% في المدة نفسها.[2] وتوازي هذه الأزمة أزمة أخرى تتمثل في إرتفاع حجم الدعم الحكومي لتغطية دعم السلع والوقود والطاقة، والذي يتوقع أن يبلغ حجمه أكثر من 5.06 مليار دينار كويتي.[3] وفي المقابل، توقّع صندوق النقد الدولي أن يصل حجم الدعم الحكومي للسنة المالية 2013/2014 إلى 7.4 مليار دينار كويتي، أي نحو 34% من المصروفات العامة ونحو 21% من الإيرادات العامة.[4]

 

الناتج المحلي الإجمالي ونسب نموه

بناءً على آخر الإحصائيات المتوفرة من الإدارة المركزية للإحصاء في دولة الكويت، بلغ الناتج المحلي الإسمي لسنة 2012 نحو 51.3 مليار دينار كويتي، مرتفعًا بنسبة 15.7% عن عام 2011 الذي بلغ حجمه 44.3 مليار دينار. ولكن بالمقارنة مع نسبة نمو الناتج المحلي لسنة 2011 (28.9%)، تراجعت نسبة النمو لسنة 2012 بنحو -45.7% نتيجة إستقرار أسعار النفط للسنة المعنية، إضافة إلى إستقرار مستوى الإنتاج النفطي اليومي.[5] أما الناتج المحلي الحقيقي، فلم تنشر البيانات لسنة 2012 من قبل المؤسسات الرسمية للدولة حتى وقت كتابة هذه السطور. ولكن، بحسب تحليلات صندوق النقد الدولي، بلغ نمو الناتج المحلي الحقيقي لسنة 2012 نحو 6.2%، بينما بلغت تقديرات النمو لسنة 2013 نحو 0.8% أي بإنخفاض نسبته -87.1% عن السنة السابقة.[6]

 

القطاعات الرئيسية في الناتج المحلي الإجمالي

تشير آخر بيانات الحسابات القومية إلى انخفاض في حصص أغلبية القطاعات غير النفطية من الناتج المحلي الإجمالي في 2012، حيث بلغ إجمالي الناتج المحلي غير النفطي 20.9 مليار دينار كويتي بالأسعار الجارية، أي بنسبة حوالي 39.4% من إجمالي الناتج المحلي. وشهد قطاع الكهرباء والغاز والماء، وقطاع العقارات، أكبر إنخفاض من حصة الناتج المحلي بنسبة -12.32% و -11.19% على التوالي. وقد إنعكست هذه الإنخفاضات أيضًا في قطاعات أخرى مثل التشييد (-9.2%) وقطاع النقل والتخزين والمواصلات (-9.4%).[7] وتدل هذه المؤشرات إلى تذبذب في مسار تنمية البنية التحتية والأزمة الإسكانية، حيث أن هذه القطاعات هي من مكوّنات البنية التحتية التي تحتاج الدولة إلى تطويرها.

في المقابل، شهد قطاع الصناعات التحويلية، الذي يتضمن قطاع صناعة المنتجات المكررة، أكبر نسبة نمو من الناتج المحلي الإجمالي، حيث بلغ حجم القطاع 2.8 مليار دينار كويتي في 2012. وإرتفعت نسبة الحصة من 5.1% في 2011 إلى 5.37% في 2012، أي نمو بنسبة 5.29% نتيجة تراجع حصص القطاعات الأخرى من الناتج المحلي الإجمالي.[8] وعلى الرغم من تحسن أداء قطاع الصناعات التحويلية نسبيًا، إلا أن القطاع النفطي لا يزال يسيطر على أكبر حصة من الناتج المحلي. فقد بلغت نسبة قطاع النفط والغاز من الناتج المحلي الإجمالي 62.6% عام 2012، بينما كانت نسبة قطاع النفط والغاز من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية 60.6% عام 2011. وتشير هذه النسب إلى نمو في الإعتماد على القطاع النفطي بنسبة 3.2% في 2012.[9]

 

التجارة الخارجية وتحويلات العاملين

تشير بيانات النشرة الإحصائية من بنك الكويت المركزي إلى أن حجم إجمالي صادرات دولة الكويت بلغ 32.6 مليار دينار كويتي لسنة 2013، بإنخفاض -2% عن العام السابق. ويرجع السبب الرئيس لهذا الإنخفاض إلى تدني الصادرات النفطية بنسبة -2.7%، حيث بلغ حجمها 30.8 مليار دينار كويتي، نتيجة تراجع أسعار النفط الدولية عن العام الذي سبقه. في المقابل، بلغ حجم الصادرات غير النفطية لسنة 2013 نحو 1.9 مليار دينار كويتي، حيث نمت بنسبة 10.7% عن العام السابق، مما قلل من تراجع مستوى إجمالي صادرات الدولة. وتشير البيانات إلى أن تركيبة الصادرات تشكل خطورة على إستدامة دخل الدولة، بسبب الإعتماد شبه المطلق على الصادرات النفطية، مما يضع الميزانية العامة والميزان التجاري للدولة تحت رحمة تقلبات أسعار النفط الدولية، وبالتالي لا يوجد عازل ليخفف أي صدمة إقتصادية في المستقبل ضد أي تقلبات محتملة في السوق العالمي.[10]

 

وبلغ حجم إجمالي واردات الدولة لسنة 2013 نحو 8.3 مليار دينار كويتي، حيث نمت بنسبة 9.3% عن السنة السابقة. ووصل الميزان التجاري لسنة 2013 إلى 24.3 مليار دينار كويتي، حيث تراجع لأول مرة بعد الأزمة العالمية بنسبة -5.3% نتيجة لتراجع الصادرات النفطية.[11]

أما تحويلات العاملين، فقد وصل إجمالي المبلغ حتى الربع الثالث لسنة 2013 إلى 3.3 مليار دينار كويتي،[12] بنسبة نمو 2.6% عن السنة الماضية.[13] لكن على الرغم من زيادة تحويلات العاملين الإجمالية إلى الخارج، تراجع نمو معدل التحويلات الفردية للعامل الوافد بنحو -5.5%. لذا نرى أن هناك زيادة في نسبة أجور العاملين التي يستقطبها الإقتصاد المحلي، على الرغم من تراجع معدل نسبة التضخم، الذي بلغ 2.7% في 2013 في مقابل نسبة 3.2% عام 2012 بحسب تقديرات صندوق النقد الدولي.[14]

الإستثمارات الخارجية

بناء على آخر بيانات لمؤسسة الصناديق السيادية (Sovereign Wealth Fund Institute)، التي تتابع تحركات إستثمارات الصناديق السيادية حول العالم، بلغ حجم صندوق الكويت السيادي الذي تشرف عليه الهيئة العامة للإستثمار 410 مليارات دولار أمريكي في مارس 2014، بما يجعله سادس أكبر صندوق سيادي في العالم، علمًا أن كل إيرادات الصندوق وأرباحه يعاد إستثمارها في الصندوق[15]

ومن أهم تطورات صندوق الكويت السيادي أنه جعل الكويت أكبر مستثمر في سوق الصين للأوراق المالية بقيمة 2.5 مليار دولار أمريكي في 2014.[16] بينما وقّع ذراع الكويت الإستثماري، الهيئة العامة للإستثمار عبر شركة أجيال، بالمشاركة مع الصناديق السيادية السعودية والقطرية والإماراتية، إتفاقية إستثمارية متساوية الحصص مع المغرب بمبلغ قدره 400 مليون يورو من كل صندوق سيادي، سيخصص 40% منها لمشروع ميناء الدار البيضاء.[17] ووقّعت الهيئة العامة للإستثمار أيضًا إتفاقية إستثمارية مع إيطاليا للإستثمار في صندوق إيطاليا الإستراتيجي بمبلغ قدره 500 مليون يورو، بهدف تعزيز العلاقات الإقتصادية المتبادلة.[18]

تستمد هذه المعلومات من مصادر إخبارية ثانوية، إذ أن البيانات الرسمية عن حجم الصندوق لا تنشر من قبل مديرو الصندوق السيادي منذ صدور قانون (47) لسنة 1982 حيث المادة (8) تنص "... ولا يجوز لأعضاء مجلس الإدارة... الإدلاء ببيانات أو بمعلومات عن أعمالهم أو أوضاع الأموال المستثمرة إلا بإذن كتابي من رئيس مجلس الإدارة. ويستمر هذا الحظر حتى بعد إنقطاع صلة الشخص بأعمال الهيئة". وابتداءً من ميزانية الدولة 2012/2013 إرتفعت نسبة الإستقطاع من الإيرادات العامة من 10% إلى 25% لصالح صندوق الأجيال القادمة.[19]

 

القطاع النفطي

بلغ حجم إنتاج النفط في الكويت لعام 2013 نحو 2.922 مليون برميل في اليوم، متراجعًا بنسبة -2% عن العام السابق،[20] بينما وصل متوسط سعر برميل نفط الكويت لسنة 2013 إلى 105.1دولار،[21] بإنخفاض قدره نحو -3.5% عن سنة 2012.[22]

وإبتداء من أبريل 2012، بدأت منظمة أوبك في نشر بيانات الإنتاج النفطي من مصدرين: مصدر ثانوي يتكوّن من أخصائيين في مجال النفط والطاقة، والمصدر الرسمي من الدولة المنتجة.[23] وما يظهره التباين في الأرقام من المصدرين هو أن الإحصائيات الرسمية غالبًا ما تضخّم حجم الإنتاج اليومي، على عكس المصادر الثانوية. فبالنسبة للكويت، وبحسب المصادر الثانوية، وصل حجم الإنتاج اليومي للنفط الخام في 2013 إلى 2.822 مليون برميل، بينما أعلن المصدر الرسمي من الدولة عن إنتاج يومي بمقدار 2.922 مليون برميل في 2013، أي بزيادة 100,000 برميل عن المصادر الثانوية.[24] وهذا التفاوت في الأرقام يثير التساؤلات حول أمور قياس إيرادات الدولة، بما أن القطاع النفطي يشكل 94% من إيرادات الدولة وأكثر من 60% من الناتج المحلي الإجمالي.

 

القطاع الخاص

قد يكون أحد أهم التطورات التي شهدها القطاع الخاص الكويتي هو نشر وزارة التجارة والصناعة اللائحة التنفيذية لقانون الشركات الجديد في سبتمبر 2013،[25] وتضمّنت إجراء تعديلات على نظام الشركات الخاصة وإضافة قوانين جديدة. وكان الهدف المعلن من اللائحة المساهمة في تنظيم القطاع الخاص وتطوير قدراته. وأهم خصائص القانون التجاري الجديد يتعلق بحوكمة الشركات العامة المساهمة، حيث تنص المادة 214 على فصل مجلس إدارة الشركة عن إدارتها التنفيذية، وأنه لا يجوز لأي رئيس مجلس إدارة أن يكون الرئيس التنفيذي للشركة نفسها، وأمهلت هيئة سوق المال الشركات حتى نهاية 2014 لتعديل وضعها الحالي.[26]

في قطاع البنوك، إستلم عصام الصقر منصب الرئيس التنفيذي لبنك الكويت الوطني بعد إبراهيم دبدوب،[27] الذي كان الرئيس التنفيذي لثلاثة عقود. وقد أشار الصقر إلى أن استراتيجية البنك المستقبلية هي التوسع في القطاع المصرفي الإسلامي في المنطقة، وأوضح أن التوسع في هذا القطاع بدأ عن طريق إستحواذ 58.4% من بنك بوبيان الإسلامي، الذي ساهم في زيادة ربحية مجموعة الوطني.[28] كما أعلن البنك التجاري الكويتي موافقة مجلس الإدارة على خطة تحويل البنك من مصرف تقليدي إلى مصرف إسلامي بالكامل.[29] ويبدو أن هناك توجهًا لدى البنوك الكويتية إلى النظام المصرفي الإسلامي، حيث أعلن البنك التجاري سيجعل 60% من البنوك الكويتية نظامها إسلامي.

 

المالية العامة: الإيرادات

تشير آخر بيانات حسابات الدولة إلى أن إجمالي حجم الإيرادات حتى الربع الثالث من السنة المالية 14/2013 بلغ 23.6 مليار دينار كويتي، متراجعًا بنسبة %5- عن الربع الثالث من العام السابق نتيجة إنخفاض الإيرادات النفطية التي بلغ حجمها 22.1 مليار دينار كويتي في 2013 مقارنة بـ 23.7 مليار دينار في 2012، وذلك بسبب إستقرار أسعار النفط من دون زيادة فعلية في الإنتاج. وتشير البيانات إلى أن دخل الدولة لا يزال يعتمد على الإنتاج النفطي، حيث تتفاوت حصة الإيرادات النفطية من الإجمالي بين 92% و95% في السنوات الخمس الأخيرة، وهذه النسبة تشكل خطرًا على إستدامة حسابات الدولة نظرًا إلى تزايد النفقات مقارنة بتراجع الدخل المعتمد على أسعار النفط الدولية.

 

المالية العامة: المصروفات

بلغ مجموع المصروفات حتى الربع الثالث من السنة المالية 14/2013 نحو 16.25 مليار دينار كويتي، مرتفعًا بنسبة 34% عن الربع الثالث من السنة السابقة. وتشير البيانات إلى تصاعد في المصروفات بسبب زيادة مستويات الإنفاق على المرتبات والمصروفات التحويلية. فقد أشارت آخر بيانات المالية العامة من البنك المركزي الكويتي إلى زيادة نسبة نمو باب المرتبات والمصروفات التحويلية بنحو 45% عن العام السابق، وهذا يشكل خطورة على ميزانية الدولة بناء على زيادة طلبات التوظيف المتوقعة في القطاع العام في السنوات المقبلة والتي لا تستطيع الدولة إستيعابها.

وبلغ إجمالي فائض ميزانية الدولة حتى الربع الثالث من السنة المالية 14/2013 نحو 7.3 مليار دينار كويتي، منخفضًا نحو -42% عن السنة السابقة، وذلك نتيجة زيادة مستوى الإنفاق 34% بسبب زيادة الموظفين في القطاع وأجورهم، مع تراجع مستوى الإيرادات -5% بسبب إستمرار الإعتماد على القطاع النفطي الذي بدأت إيراداته في الإستقرار مع إستقرار أسعار النفط العالمية. وبناء على هذه البيانات، وإذا استمرت نسبة الزيادة على الوتيرة نفسها، ولم يتغير مجرى الإيرادات والمصروفات، يُتوقع أن تدخل الميزانية في عجز فعلي في السنة المالية 16/2015.

 

سوق العمل

بلغ إجمالي عدد العاملين في القطاع العام[30] والقطاع الخاص[31][32] 1,700,414 عامل وعاملة في 2013، بإرتفاع 9.48% عن العام السابق. وشكل العاملون في القطاع العام 24% من إجمالي القوى العاملة، بينما شكل العاملون الكويتيون 20% من إجمالي القوى العاملة في الكويت في 2013.

وبلغ إجمالي العاملين في القطاع الخاص 1,305,862 في 2013، وشكل الكويتيون 4% منهم، بينما بلغ إجمالي العاملين في القطاع العام الذي يتكون من جميع الوزارات والمؤسسات والهيئات المستقلة، 394,552، كانت نسبة الكويتيين منهم 72%. وتشير البيانات إلى تمركز العمالة الوطنية في القطاع العام حيث بلغت حصتها 83% من إجمالي العمالة الوطنية في 2013، بينما بلغت حصة العمالة الوطنية في القطاع العام 80% من إجمالي العمالة الوطنية في 2012، نتيجة إنخفاض العمالة الوطنية في القطاع الخاص في 2013 بنحو -8%.

وإستمر الإعتماد على العمالة الوافدة التي تتركز في القطاع الخاص. إذ بلغ إجمالي العمالة الوافدة في الدولة 1,359,002 عامل وعاملة في 2013،[33] بنمو قدره نحو 9% عن العام السابق.[34] وتشير البيانات إلى أن 48% من العمالة الوافدة في القطاع الخاص تتركز في مجال الإنتاج والمهن المرتبطة به، مثل تشغيل وسائل النقل والعمال العاديين من إجمالي العمالة الوافدة في الدولة، و21% من العمالة في القطاع الخاص تتركز في مجال البيع والخدمات، بينما تتركّز 10% من العمالة الوافدة في القطاع الخاص في مجال المهن الفنية والعلمية.[35]

الخاتمة

لم يطرأ أي تغير جذري على أوجه الخلل المزمنة التي تواجه الإقتصاد الكويتي، والتي تتمثل في الإعتماد المطلق على القطاع النفطي لتحريك الإقتصاد المحلي وتمويل ميزانية الدولة. وقد تواصل الإرتفاع التصاعدي في مصروفات ميزانية الدولة، في مقابل تذبذب الإيرادات التي تعتمد على تقلبات أسعار النفط العالمية، إضافة إلى تواصل الإعتماد المطلق على العمالة الوافدة في سوق العمل المحلي. وقد تكون أهم ظاهرة لهذه المشاكل الهيكلية بروز شبح أزمة الإسكان التي أصبحت حديث الساعة في الكويت وفي مقدم الإهتمامات الشعبية. وعلى الرغم من أن هناك شبه إجماع محلي على هذه المشاكل وخطورتها، إلا أنه لا تبدو في الأفق بوادر برامج واضحة وجادة لمواجهة هذه الصعوبات في شكل جذري، سواء عن طريق خطة إسكانية واضحة المعالم أو فرض ضرائب على الشركات أو إعادة هيكلة سوق العمل أو غيرها. وعلى الرغم من أن العجز في الميزانية العامة لم يصبح واقعًا بعد، إلا أن هذا السيناريو لم يعد بعيد المنال في حال لم يتم تدارك الأمر سريعًا، ولا توجد أي دلالات على أي تغير منهجي من هذه الناحية في المدى القريب.