سيكون جلياً، لدى المتأمل في الواقع السياسي الكويتي، المنعطف السياسي المفصلي الذي تمر به الكويت. فالأحداث تتوالى بسرعة كبيرة وتزداد تشعباً وتعقيداً نتيجة انقسام الرأي العام حول التغيرات السياسية. فقد ساد التشنّج الساحة السياسية بعد الأحداث المتعلقة بما يعرف بـ "مجلس الصوت الواحد." فالكويت تتكون من تيارات سياسية عدّة، وكثير منها غير ممثل في هذا المجلس بسبب رفض بعض التيارات مرسوم تعديل نظام الانتخاب، ما فاقم الفجوة بين المجلس وشريحة كبيرة من المواطنين. ويرى بعض المراقبين أن بقاء هذه التيارات خارج البرلمان أفقدها فاعليتها السياسية في التشريع والرقابة. زد على ذلك أن الساحة السياسية الكويتية تشهد ملاحقات أمنية غير مسبوقة وصلت حد سحب الجنسية،[1] وإغلاق قنوات فضائية وصحف محلية، وملاحقة بعض المغردين قضائياً بتهمة العيب بالذات الأميرية.[2] من جهة أخرى يراهن آخرون على الإنجازات التشريعية للمجلس الحالي مقارنة بالمجالس السابقة، بدليل إنجازه 31 قانوناً في فصل تشريعي واحد، وهو الرقم الأعلى منذ 1963 .[3]

فيما يلي نستعرض أبرز التطورات السياسية التي شهدتها دولة الكويت خلال عامي 2014 و2015.  وسيقسم السرد على النحو الآتي: أولاً. مجلس الوزراء، ثانياً. مجلس الأمة، ثالثاً. السلطة القضائية، رابعاً. أهم الأحداث والحراك السياسي.

أولاً. السلطة التنفيذية ومجلس الوزراء

شهدت حكومة جابر المبارك، التي شُكّلت في شهر أغسطس 2013، تغييرات عدّة في السنة التالية، إذ تخللها تعديلان وزاريان واستقالتان. ففي مطلع عام 2014، صدر مرسوم أميري بتعديل تشكيل مجلس الوزراء قضى بدخول سبعة وزراء إلى الحكومة بينهم أربعة جدد، وهم علي العمير وزيراً للنفط، وهند الصبيح وزيرة للشؤون الاجتماعية والعمل ووزيرة دولة لشؤون التخطيط والتنمية، وياسر أبل وزيراً للدولة لشؤون الإسكان، و نايف العجمي وزيراً للعدل ووزيراً الأوقاف والشؤون الإسلامية. أما الوزراء الثلاثة الباقون فلم يكونوا طارئين على العمل الحكومي، وهم عبد المحسن المدعج الذي عين وزيراً للتجارة والصناعة، واحمد المليفي وزيراً للتربية، وعلي العبيدي وزيراً للصحة.[4] وقد تباينت ردود الفعل النيابية حيال هذه التشكيلة، حيث شنّ النائبين محمد الهدية وسعدون حماد هجوماً على وزير الأشغال عبد العزيز الإبراهيم. فيما استغرب النائب فيصل الدويسان تعيين احدى الشخصيات التي خسرت السباق الانتخابي الأخير في الحكومة.[5] وخلال أقل من أربعة أشهر على صدور التعديل قدم  نايف العجمي استقالته من الحكومة لدواعٍ صحية،[6] علماً أنه كان قد تعرض لاتهامات من وزارة الخزانة الأمريكية بدعم "الإرهاب" إثر مشاركته في حملات إغاثة للشعب السوري قبل تقلده منصبه الوزاري.[7] وتلت ذلك استقالة الوزير احمد المليفي في أواخر شهر مايو بسبب حادث الانهيار الرملي في موقع جامعة الشدادية.[8] وفي أواخر شهر أكتوبر صدر مرسوم أميري بتعديل وزاري آخر عُيِّن بموجبه بدر العيسى وزيراً للتربية، ويعقوب الصانع وزيراً للعدل ووزيراً للأوقاف والشؤون الإسلامية، ليرتفع بذلك عدد الوزراء البرلمانيين إلى ثلاثة. أما فيما يتعلق بأداء الحكومة، فلم يكن مختلفاً عن العام الماضي بشكل عام. وسيتم متابعة ثلاث قضايا تم تناولها في إصدارات المركز السابقة، وهي: كبح جماح المصروفات العامة، وإصلاح الجهاز الإداري للدولة، وأبرز التطورات في ملف الخطوط الجوية الكويتية.[9]

القرارات الاقتصادية

قد لا يختلف المراقبون والمهتمون بالشأن الكويتي حول أهمية إدخال إصلاحات اقتصادية للسيطرة على المصروفات والحد من الهدر. فمن المعلوم أن الكويت تعتمد في شكلٍ شبه كلّي على مدخول النفط لتمويل الميزانية العامة للدولة، وهو وضع غير قابل للاستمرار على المدى البعيد. وقد كان التعاطي الحكومي مع هذه المعطيات خجولاً، إذ تكررت التصريحات والتحذيرات من مغبة الاستمرار في الأنماط الحالية من الصرف، مع التلميح إلى اتخاذ بعض الإجراءات المهمة، وإن طال انتظارها، مثل إعادة النظر في سياسة الدعم. أشار سالم العبد العزيز الصباح، وزير المالية السابق ومحافظ بنك الكويت المركزي، في حوار موسع مع صحيفة "الوطن،" إلى حتمية وقوع عجز في الميزانية العامة للدولة يقدر بـ 893 مليون دينار كويتي بدءاً من سنة 2016 - 2017، ليرتفع إلى 13.250 مليار دينار كويتي سنة 2029 - 2030، وليصل العجز التراكمي إلى 99 ملياراً في العام نفسه.[10] ولم يكن الكاتب الاقتصادي في صحيفة "الجريدة،" محمد البغلي، أكثر تفاؤلاً، إذ أشار في تقريره الاقتصادي إلى عدّة حقائق منها أن أداء الكويت كان أكثر سوءاً في 21 من أصل 31 مؤشراً اقتصادياً وتنموياً، في مقابل تقدمها في سبعة مؤشرات، وثباتها في ثلاثة أخرى. وخلص البغلي إلى أن الكويت لم تستفد من الفوائض المالية التي حققتها خلال أكثر من عقد من الزمن.[11]

وفي محاولة لإصلاح الأوضاع المالية، ركز الوزراء على أهمية إعادة النظر في سياسة الدعم الحكومي بشكل عام، فأشار وزير الكهرباء والماء إلى أن قيمة دعم الكهرباء والماء ستصل إلى 6.7 مليار دينار كويتي سنة2030 ، مما يستدعي مراجعة الأسعار التي لم تتغير منذ أكثر من نصف قرن تقريباً.[12] ومن الإجراءات التي اتُخذت في هذا المجال قرار مجلس الوزراء الذي صدر في أكتوبر 2014 برفع الدعم عن بعض أنواع المحروقات مثل الديزل والكيروسين ووقود الطائرات، لترتفع الأسعار من 55 فلساً إلى 170، على أن تواصل الحكومة بيع وقود طائرات مدعوم للشركات التي تسير أكثر من 5000 رحلة سنوياً.[13] وبحسب إحصاءات ديوان المحاسبة، ستحقق الدولة وفراً قدره 215 مليون دينار في حال ثُبِّت سعر الديزل على 170 فلساً للتر، الأمر الذي يساهم أيضاً في الحد من تهريب هذه السلعة المدعومة لبيعها في أسواق مجاورة بأسعار تفوق السعر المدعوم.14 وفي مسعى آخر للسيطرة على الدعم المقدم للكهرباء والماء، أعادت الوزارة إحياء اقتراح قُدِّم سنة 1996 في شأن إيجاد شرائح مختلفة للاستهلاك الكهربائي. وأشار وزير النفط علي العمير إلى أحد المقترحات وهي رفع الدعم عن الاستهلاك المنزلي من الكهرباء الذي يفوق 6000 و9000 و12000 كيلوواط.[15] لكن هذه الاقتراحات تبقى مجرد حبر على ورق، إذ لم تتضمن الميزانية الجديدة لسنة 2015 - 2016 أي تعديلات جذرية في نظام الدعم على الرغم من تهاوي أسعار النفط.[16]

تعديل الجهاز الإداري للدولة

إلى جانب الدعم المكلف، يقف الجهاز الإداري للدولة حجر عثرة أمام تطبيق أي إصلاحات مالية جادة. فإضافةً إلى الوزارات الحكومية، هناك عدد كبير من الهيئات والمؤسسات العامة واللجان العليا والمتخصصة التي تسببت في ترهل الجهاز الحكومي واستنزفت موارد مالية هائلة. وقد أشار تقرير السنة الفائتة إلى محاولات حكومية لإصلاح بعض الخلل عن طريق عدم التجديد للقياديين الذين أمضوا فترات طويلة في مناصبهم (والتي قد تتجاوز الثلاثين سنة). لكن المفارقة أن الحكومة تناقض قراراتها عندما تعمد إلى إنشاء المزيد من الوحدات والأجهزة الإدارية الجديدة، مما حدا بديوان الخدمة المدنية إلى المطالبة بوقف إنشاء أي هيئات عامة جديدة. فتم استُحداث هيئات حكومية عدة، مثل هيئة الفساد وهيئة المشروعات الصغيرة وهيئة المنافسة وهيئة تشجيع الاستثمار الأجنبي وهيئة الخصخصة، علماً أن هناك خشية من تداخل اختصاصات بعض الهيئات مع بعضها البعض أو مع الأجهزة حالية. وقد حذّر الديوان من أن إنشاء هذه الهيئات قد يشكل عبئاً مادياً إضافياً على ميزانية الدولة.[17] ومن جهته، لم يساهم مجلس الأمة بشكل فعال في حل هذه الأزمة، وواصل الأعضاء النظر في إنشاء هيئات جديدة للنقل والاتصالات.[18] كما ألمح وزير المالية في أواخر شهر نوفمبر إلى وجود خطة لإنشاء هيئة تختص بإدارة الأراضي والعقارات المملوكة للدولة.[19] ويُذكر بأن وزارة المالية كانت قد شدّدت، قبل أقل من شهر، على نفي وجود أي مخططات لإنشاء هيئات جديدة في السنة المالية المقبلة ضمن خطط ضبط المصروفات في ضوء انخفاض أسعار النفط.[20]

وقد شابت عملية إنشاء بعض الهيئات مشاكل عدّة، أبرزها تأخر الحكومة في إصدار اللوائح التنفيذية. وقد سلّط النائب المستقيل عبد الكريم الكندري الضوء على هذه النقطة في سؤاله الموجه لوزير العدل السابق نايف العجمي حول عدم إصدار اللائحة التنفيذية لهيئة الخصخصة على الرغم من صدور مرسوم الإنشاء سنة 2010.[21] ويتجلّى مثال آخر على التخطيط غير الناجح لإنشاء الأجهزة الإدارية في استقالة سعاد الطراروة من منصبها كرئيسة تنفيذية لجهاز حماية المنافسة. وقد ذكرت في معرض استقالتها أن الجهاز لم يُفعّل بعد مضي أكثر من 18 شهراً على إنشائه، إضافة إلى الصعوبات في عملية التوظيف، مما حدا بها إلى إتخاذ قرارها بالاستقالة.[22]

ومن المصاعب التي تواجهها الحكومة في عملية إصلاح القطاع الحكومي، التعيينات في المناصب القيادية، والتي يعتبرها البعض صراعاً مستتراً. ومما زاد الأمر تعقيداً اتخاذ قرارات غير مدروسة بإحالة بعض القياديين إلى التقاعد قبل انتهاء مدد تعيينهم الرسمية، مما يضع الحكومة في موقف قانوني حرج. فقد قضت المحكمة الإدارية بعودة ثلاثة من كبار المسؤولين في شركة النفط ممن أُحيلوا إلى التقاعد إلى وظائفهم.[23] وفي شهر مارس الماضي، رفضت دائرة الأمور المستعجلة الاستشكال الحكومي وقضت بعودة علي الهاجري إلى منصبه.[24] وفي قضية مشابهة، قضت محكمة الاستئناف بعودة اللواء المتقاعد فيصل الجزاف إلى منصبه رئيساً لمجلس الإدارة والمدير العام للهيئة العامة للشباب والرياضة، بعد إحالته إلى التقاعد وتعيين أحمد منصور الأحمد مكانه.[25] وفي مطلع هذه السنة، أيضاً، قضت المحكمة الإدارية بإعادة تعيين سامي النصف رئيساً لمجلس إدارة الخطوط الجوية الكويتية.[26]

الخطوط الجوية الكويتية

وإستكمالاً لملف الخطوط الجوية الكويتية الذي طرح في إصدار السنة الماضية،[27] شهدت الشركة تطورات عدّة في محاولة لإصلاح وضعها. فقد أقرّ مجلس الأمة تحويل الخطوط الجوية الكويتية إلى شركة مساهمة سعياً إلى خصخصتها.[28] ولكن التوجه الحكومي حيال وضع الشركة سار في اتجاه آخر، فقد أعلن وزير المواصلات عيسى الكندري أن "الكويتية" ستبقى الناقل الوطني لدولة الكويت.[29] وعلى أرض الواقع، خطت الشركة أولى خطواتها في مشوار تحديث أسطولها، فتعاقدت مع شركة إيرباص لتأجير وشراء طائرات حديثة. وأوضحت رشا الرومي، رئيسة مجلس الإدارة والعضو المنتدب، أن الشركة حصلت على تخفيض قدره 10% من دون اللجوء إلى وسطاء.[30] وفي شهر سبتمبر، وافق المجلس الأعلى للطيران على شراء 10 طائرات من طراز بوينج 777 على أن تستلم الشركة أولى الطائرات في 2016.[31]

ثانياً: السلطة التشريعية

بخلاف المجلسين المبطلين السابقين، أكمل مجلس 2013 سنته الأولى متجاوزاً حله عن طريق حكم المحكمة الدستورية. وترى بعض القوى السياسية أن الخلل في مجلس الأمة الحالي يكمن في عدم تمثيله شريحة كبيرة من الكويتيين، لسببين رئيسين: أولاً غياب الأغلبية البرلمانية في مجلس 2012 المبطل نتيجة المقاطعة، والتي شهدت آخر انتخابات بالنظام الانتخابي القديم وبنسبة مشاركة تفوق المجلس الحالي بفارق حوالي 10%. ثانياً: أرضية الصوت الواحد للمنافسة بين عشرات المرشحين، والتي هي لب احتجاج المعارضة التي ترى أن هذا النظام غير عادل في تمثيله لرغبات الناخبين.[32] وفي الوقت الذي يتهم فيه البعض المجلس الحالي بأنه ضعيف رقابياً، يشيد آخرون به بعدما حاز ثناء من صندوق النقد الدولي وتنويهاً بأنه الأفضل من الناحية التشريعية،[33] وأن الرقابة فيه بعيدة عن أجواء المزايدات السياسية ورفع الشعارات، وأن هدفه العمل بصمت وصبر، والقيام بعمل تشريعي منظم ومتدفق يستهدف كل مناحي الحياة من إسكان وتعليم وصحة واقتصاد وقضايا إصلاح إداري وسياسي.[34] و لكن يرى آخرون أن من يقيّم أداء هذا المجلس هو الرأي العام الكويتي وأن التشريعات المهمة التي أقرّت في قضايا المال العام، تم تفريغها من محتواها.[35]

وقد كان دوري الانعقاد الأول والثاني لمجلس الأمة حافلاً بالأحداث والقوانين المنجزة. وبحسب تقرير للأمانة العامة للمجلس، تم إنجاز 31 قانوناً، ووُجِّه 1,157 سؤالاً نيابياً إلى الوزراء، جرى الرد على 877 منها. وقدّم النواب 520 اقتراحاً، فيما أحالت الحكومة 62 مشروع قانون إلى المجلس.[36] وفي هذا القسم، سيتم تسليط الضوء على المواضيع التالية اقتراحات النواب لتعديل التشريعات والقوانين، والمواقف النيابية المختلفة حيال بعض القضايا ذات الشأن العام، و الاستجوابات وتبعاتها من استقالة النواب ونتائج الانتخابات التكميلية.

اقتراحات النواب لتعديل التشريعات والقوانين

كما كان الوضع في المجالس السابقة، قدّم بعض النواب اقتراحات لإعطاء مزايا مادية إضافية للمواطنين أثارت تساؤلات حول التكاليف المالية لبعضها. ففي شهر يناير، تقدمت اللجنة البرلمانية المالية باقتراح لزيادة بدل الإيجار إلى 250 ديناراً كويتياً. وأوضح المسؤولون في المؤسسة العامة للرعاية السكنية أن تكلفة الزيادة سترتفع من 195 مليون دينار كويتي إلى 318 مليوناً في حال إقرار المقترح، إلى جانب التسبب في ارتفاع إيجارات المساكن الخاصة.[37] النائب كامل العوضي قدم اقتراحاً آخراً بزيادة الحد الأدنى للراتب التقاعدي إلى 1,500 دينار.[38] أما النائب عسكر العنزي فاقترح تخصيص 50 ديناراً كل كويتي يولد بعد إقرار اقتراحه تودع في صندوق خاص تحت إدارة الهيئة العامة للاستثمار يسمى صندوق حياة الأجيال القادمة. ونص الاقتراح على أن تسلم المبالغ المستثمرة لدى وصول المواطن إلى سن معينة بعد اقتطاع 20% من الأرباح لمصلحة صندوق الأجيال.[39] وطالب المجلس الأعلى للتخطيط بدوره الحكومة بالتحقق من مدى دستورية بعض القوانين المكلفة وذلك في محاولة للسيطرة على المصروفات العامة.[40]

وكان للمجلس، أيضاً، دور في مناقشة وتعديل بعض التشريعات المهمة التي طال انتظار إعادة النظر فيها. ففي شهر مايو 2014 أدخلت اللجنة التشريعية تعديلات على قانون إنشاء المحكمة الدستورية تسمح للأفراد باللجوء المباشر إليها،[41] على خلاف الإجراءات الحالية التي تحصر هذا الحق في مجلس الأمة ومجلس الوزراء. وفي شهر أغسطس باتت هذه التعديلات نافذة بعد نشرها في الصحيفة الرسمية. ويُتوقع أن يتم الطعن في بعض القوانين، مثل قانون جمعيات النفع العام وقانون المطبوعات وقانون التجمعات.[42] وقد أعلنت اللجنة التشريعية أنها ستنجز قانون استقلال القضاء خلال العطلة الصيفية. وبحسب التعديلات، فسيتم إلحاق كافة الجهات القضائية بالمجلس الأعلى للقضاء بدلاً من وزارة العدل.[43] وتقدم النائب عودة الرويعي من جهته باقتراح لتعديل قانون الجنسية بإعطاء القضاء فقط الحق في سحب الجنسية بأحكام نهائية.[44] إشهار الأحزاب السياسية كان أيضاً حاضراً ضمن الأجندة التشريعية. فقد تقدم النواب علي الراشد وصفاء الهاشم وفيصل الدويسان وعودة الرويعي وعبد الحميد دشتي باقتراح قانون لإشهار الأحزاب السياسية، يتألّف من 46 مادة، من بينها منع قيام الأحزاب الدينية وحظر انتساب منسوبي قوى الأمن إليها.[45] على صعيد متصل، أعلن عدد من النواب، من بينهم النائب احمد القضيبي، نيتهم تقديم اقتراح بتعديل قانون الانتخابات بحيث يكون التصويت عن طريق القوائم النسبية مع الإبقاء على الدوائر الانتخابية خمساً.[46]

وفي خطوة لاقت تحفظات من بعض القانونيين، طالب بعض النواب بالعودة إلى نظام الحبس الاحتياطي السابق قبل أن يعدّله المجلس المبطل الأول، على أن تكون مدة الحبس الاحتياطي 21 يوماً بدل 10 أيام، وتوقيف المشتبه فيهم 4 أيام بدل يومين. وفيما رأى بعض من ساندوا العودة إلى النظام القديم أن المدة الإضافية تعطي الجهات المعنية الوقت الكافي للتعامل مع بعض القضايا الشائكة مثل غسيل الأموال، أبدى المشككون خشيتهم من إمكانية تسهيل القانون للتعديات على حقوق الموقوفين.[47] وفي المجال الاقتصادي، ناقش المجلس تعديل قانون الوكالات التجارية، للسماح للمواطنين الخليجيين بتمثيل الشركات الأجنبية في الدولة، على أن تكون حصتهم في الوكالة بنسبة 51%.[48]

أما على صعيد التعديلات الدستورية، سُجِّلت العام المنصرم محاولة وحيدة للنائب يعقوب الصانع لتعديل المادة من 80 الدستور التي تتعلق بعدد أعضاء مجلس الأمة، بما يرفع العدد إلى 70 عضواً. وشدّد الصانع على أهمية التعديل لمواكبة الأعباء المتزايدة على المجلس، وبسبب صعوبة تأمين النصاب لعدد من اللجان البرلمانية، إضافة إلى تولّي بعض الوزراء حقيبتين وزاريتين في آن واحد.[49] لكن تعديلات الصانع لم تلقَ صدى إيجابياً لدى بعض النواب، فقد أشار النائبان عدنان عبدالصمد وعودة الرويعي إلى عدم ملائمة الظروف السياسية الحالية لطرح مثل هذه التعديلات.[50]

الاستجوابات

لم يخلُ المجلس من الاستجوابات، إلا أنها تميّزت بضعف فاعليتها. فمن أصل 12 استجواباً تم تقديمها، فشلت 10 استجوابات في تحصيل ثلاثة متحدثين مؤيدين لها، ولم يُقدّم طلب بطرح الثقة إلّا مرتين، بسبب فشل النواب أصحاب الاستجوابات في جمع تواقيع عشرة نواب، وهو العدد المطلوب لطرح الثقة.[51] فيما اعتبر رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم أن المجلس صوّب طريق الاستجوابات لصالح للدستور.[52]

بعد اقل من شهر من صدور المرسوم الأميري بتعديل تشكيل مجلس الوزراء، قرر النائب عادل الخرافي استجواب وزير الأشغال عبد العزيز الإبراهيم. تضمن الاستجواب أربعة محاور من بينها مسألة هدر في المال العام وتجاوزات فنية وإدارية في الوزارة، وتجاهل الوزير الرد على أسئلة النواب، إضافة إلى تدهور خدمات الأشغال.[53] لكن الاستجواب مرّ من دون أي تداعيات جذرية، واكتفى المجلس بالمناقشة مقرّاً بعض التوصيات.[54] وقد فشل الخرافي في الحصول على تواقيع أكثر من سبعة نوّاب لطلب سحب الثقة بالوزير.[55] وفي شهر مارس 2015، أعلن النائب عودة الرويعي نيته استجواب الإبراهيم في أربعة محاور بعد تصريحه عن أموال تُدفع لبعض النوّاب من أجل إسقاطه، وهو ما استفزّ بعض النواب وعجّل في استجوابه،[56]  ليقدّم الوزير استقالته في الشهر نفسه. وعزا البعض الاستقالة إلى صراع على هذا المنصب ذي البعد الاقتصادي والتنموي الكبير الذي يتمثل في حجم المناقصات التي ترسيها الوزارة.

وكما في المجلس السابق، قُدِّم استجواب لرئيس مجلس الوزراء جابر المبارك. وقدّم الطلب النواب رياض العدساني وعبد الكريم الكندري وحسين قويعان على خلفية تصريحات النائب عبد الله التميمي حول تبرع الرئيس لبعض الجهات، وارتكز المحور الثاني على السياسة العامة للدولة.[57] كما أعلنت النائب صفاء الهاشم تأييدها للاستجواب.[58] وشكّكت صحيفة "الجريدة" في دقة بعض المعلومات الواردة في الاستجواب حول أرقام البطالة. ولفتت إلى أن الإحصاءات التي تضمّنها الاستجواب حول وجود 19,000 عاطل تعود إلى سنة 2008، بينما تشير أحدث الأرقام إلى 11,000 عاطل.[59] وقرر أغلبية أعضاء المجلس شطب الاستجواب من جدول أعمال الجلسة على الرغم من مطالبة بعض النواب بإحالته إلى اللجنة التشريعية أو إلى المحكمة الدستورية للنظر في دستورية محاوره.[60] على أثر ذلك، قدّم النواب الثلاثة، مقدّمو الاستجواب، تقديم استقالاتهم من عضوية مجلس الأمة،[61] وأعلن النائب رياض العدساني: "بكل فخر، أقدم استقالتي حفاظاً على المكاسب الدستورية والوطن، وحتى لا نكون مشاركين في الممارسات الخاطئة." واعتبر أن الحكومة والمجلس قد خرقا المادة 100 من الدستور، وأن رئيس الحكومة غير قادر على الرد.[62] ورأى البعض أن استقالة النواب الثلاثة فاقمت الفجوة بين الرأي العام والمجلس الحالي، وأنها تعكس وجود مشكلة في المجلس.[63] وتلى الاستقالة الثلاثية تقديم النائبين علي الراشد وصفاء الهاشم استقالتيهما أيضاً.[64] وقَبِل المجلس، في منتصف شهر مايو، استقالات النواب وأعلن خلو مقاعدهم تمهيداً للانتخابات التكميلية[65] التي خاضها نحو 135 مرشحاً، وأسفرت عن فوز كل من: النائب السابق أحمد لاري وأحمد القضيبي وعبد الله المعيوف ومحمد ناصر البراك الرشيدي وفارس سعد العتيبي.[66]

وكان نائب رئيس الوزراء وزير التجارة والصناعة عبد الحسن المدعج، أيضاً، من ضمن الوزراء المستجوبين في عام 2014، وذلك في استجواب قدمه النائب عبد الله الطريجي. فمنذ شهر أغسطس، لم يسلم المدعج من سهام انتقادات الطريجي الذي سلط الضوء على هيئة أسواق المال وتوزيع القسائم الصناعية، وطالب رئيس الوزراء بإقالة الوزير من منصبه على خلفية شبهات في توزيع بعض القسائم.[67] وبدوره  نفى المدعج مزاعم الطريجي ودعاه إلى ممارسة سلطاته الدستورية.[68] وقد نوقش الاستجواب في أواسط شهر ديسمبر، واكتفى المجلس بتقديم 15 توصية، بينما فشل الطريجي، والنائب عبد الحميد دشتي الذي أعلن مساندته لزميله، في جمع التواقيع اللازمة لتقديم طلب بطرح الثقة.[69]

وفي خضم هذه الأحداث، لاح في الأفق شبح حل مجلس الأمة بحكم من المحكمة الدستورية. إلا أن المحكمة رفضت جميع الطعون في الانتخابات التكميلية، وكذلك طعن المحامي صلاح الهاشم بمرسوم الصوت الواحد، لأنه لم يعرض في أول جلسة لمجلس الأمة. وأشارت المحكمة في حيثيات حكمها إلى أن "الطاعن بنى إفتراضه على تصور خاطئ بأن المخاطب بحكم الفقرة الثانية من المادة 71 من الدستور – بوجوب العرض – هو مجلس الأمة،" موضحة أن "المخاطبة بهذا الحكم هي الحكومة وليس مجلس الأمة." وبهذا تكون المحكمة الدستورية قد حصنت المجلس.[70]

ثالثاً: السلطة القضائية

آراء السلطة التشريعية حول بعض التشريعات والقضايا القانونية

رأى المجلس الأعلى للقضاء أن هناك قصوراً في تعريف جريمة الكسب غير المشروع وأركان الجريمة. وأشار المجلس الحالي في تقريره إلى ضرورة تجريم التجمهر حول قاعات المحاكم لقطع أي طريق للتأثير على القضاة أو أعضاء النيابة العامة.[71] وفي استجابة منها لمطالب السلطة القضائية أعلن محمد العبد الله وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير العدل بالوكالة في رده على سؤال للنائب فيصل الشايع عن موافقة الحكومة على مقترحات المجلس الأعلى للقضاء في شأن إجراء تعديلات على قانون إنشاء هيئة مكافحة الفساد بشكل يسد كافة الفراغات لتلافي حفظ القضايا المهمة في المستقبل.[72]

أما على صعيد المساواة بين الجنسين في السلك القضائي، فقد ألغت المحكمة الإدارية قرار وزير العدل بعدم السماح لخريجات كلية الحقوق بالتقدم إلى وظيفة وكيل نيابة. واعتبرت في حكمها أن حصر هذه الوظيفة في الذكور يعد تمييزاً في تعيينات الوظائف العامة.[73] وفي شهر يوليو، أدت 22 وكيلة للنيابة العامة اليمين القانونية، وقد لاقت هذه الخطوة ردود فعل متباينة، فأعلن النائب راكان النصف رفض أي محاولة لإقصاء المرأة عن السلك القضائي، فيما أعلن التجمع الإسلامي السلفي رفضه تولي المرأة منصب القاضي مستنداً في ذلك إلى رأي المذاهب الأربعة في عدم جواز ذلك حسب زعمه.[74]

أحكام في عدة قضايا شغلت الرأي العام

أصدرت المحاكم أحكاماً بالحبس على بعض المغردين الذين وجهت إليهم تهم عدة، مثل الإساءة إلى الرسول (ص) وأمهات المؤمنين. فقد أيدت محكمة التمييز حكم محكمة الاستئناف بحبس المغرد حمد النقي 10 سنوات مع الشغل والنفاذ بعد إدانته بالطعن في الرسول وزوجته السيدة عائشة والصحابة أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعثمان بن عفان رضي الله عنهم.[75] كما أيدت محكمة الاستئناف حبس أحد النشطاء الدينيين لمدة 3 سنوات مع الشغل والنفاذ وتغريمه 10 آلاف دينار بعد ازدرائه المواطنين الشيعة.[76] أما المغرد أحمد عبد العزيز، صاحب حساب "إلا الدستور،" فقد حكمت محكمة الجنايات بحبسه لمدة 4 سنوات مع الشغل والنفاذ بسبب إساءته للقضاة والمستشارين.[77] كما قضت دائرة الجنح المستأنفة بتأييد حكم محكمة أول درجة بإدانة مغرد بتهمة سب وقذف رئيس مجلس الأمة الأسبق جاسم الخرافي وتغريمه مئة دينار.[78]

وأسدلت المحاكم الستار على قضية النائب السابق فيصل المسلم وشيك بنك برقان الذي يخص رئيس الوزراء السابق، والذي عُرض في إحدى جلسات مجلس الأمة. ورفضت الدائرة المدنية في المحكمة الكلية الدعوة المرفوعة من بنك برقان بطلب التعويض، وخلصت إدارة الخبراء في تقريرها إلى عدم وجود أية أضرار للبنك نتيجة عرض الشيك.[79] وفي قضية الناشط السياسي عبد الله فيروز، حكمت محكمة الجنايات بحبسه بعد إدانته بالمساس بالذات الأميرية والإبعاد عن البلاد.[80] وفي شهر يونيو، أيدت محكمة الاستئناف حكم محكمة الجنايات بالحبس لمدة خمس سنوات مع الإبعاد. ومن المتوقع أن يطعن الدفاع في الحكم أمام محكمة التمييز.[81] وفي شهر ديسمبر، قررت محكمة الاستئناف إلزام وزارة الداخلية باستخراج شهادة جنسية فيروز. ومن المتوقع أيضاً أن تقوم إدارة الفتوى والتشريع بالطعن، نيابة عن وزارة الداخلية، مطالبة بإلغاء الحكم ورفض الدعوى.[82]

قضية أخرى استحوذت على اهتمام الأوساط السياسية في البلاد هي تصريحات النواب الثلاثة السابقين، فلاح الصواغ وبدر الداهوم وخالد الطاحوس، التي أدلوا بها في ديوان النائب السابق سالم النملان حول مرسوم الصوت الواحد. فقد حكمت محكمة التمييز بحبس النواب السابقين سنة وثمانية أشهر مع وقف تنفيذ العقوبة ثلاث سنوات، ودفع ألفي دينار ككفالة مالية استنادا إلى اتهامات النيابة العامة لهم بالمساس بالذات الأميرية.[83] أما قضية اقتحام مبنى مجلس الأمة، فلا تزال تشهد المزيد من التطورات حتى كتابة هذه السطور، إذ رفضت محكمة الاستئناف طلب الرد المقدم من بعض المتهمين ضد المستشار نصر آل هيد بسبب إبدائه آراء في أحد مواقع التواصل الاجتماعي حسبما جاء في عريضة الرد.[84]

أحكام قضائية ضد مغردين والبدون

وقد شهد عام 2014 وبداية 2015 العديد من الأحكام القضائية بسجن عدد من المغردين بتهمة الإساءة للذات الأميرية، بناء على نص الدستور أن "الأمير رئيس الدولة وذاته مصونة لا تمس."[85] فبعد سلسلة من المحاكمات، حكمت محكمة الاستئناف في مايو 2014 على المغرد عياد الحربي بالسجن عامين مع الشغل والنفاذ بسبب تغريدة إستشهد فيها ببيت شعر اعتبر مساساً بالذات الأميرية.[86] وبالتهمة نفسها، أيّدت محكمة التمييز في يونيو الماضي حبس المغرد حجاب الهاجري سنتين مع الشغل والنفاذ في حكم نهائي، وصقر الحشاش لمدة سنة وثمانية شهور في يناير الماضي. وقضت محكمة الجنايات في سبتمبر بسجن أحمد الدقباسي سنتين مع الشغل والنفاذ في قضية المشاركة في مسيرة كرامة وطن قبل أن تخفف الاستئناف الحكم الصادر في حقه والاكتفاء بالسجن ثلاثة شهور.[87] أما الحكم الأشد فكان تأييد محكمة الاستئناف في يناير حكم أول درجة بسجن المغرد عبد العزيز جارالله المطيري، عضو حركة "حدم،" 5 سنوات مع الشغل والنفاذ بعد اتهامه بالعيب بالذات الأميرية. وقد أصدرت بعدها الحركة المدنية "حدم" بياناً إستنكر الملاحقات الأمنية للشباب.[88]

وفيما يخص قضايا البدون، قضت محكمة الجنايات في يناير "بحبس خمسة من البدون مع الناشط في حقوق البدون عبد الحكيم الفضلي لمدة عام وإبعادهم عن البلاد بسبب التجمهر،"[89] وفي فبراير الماضي "قضت محكمة الجنايات بسجن الناشط في حقوق البدون عبد الله عطا الله 5 سنوات مع الشغل والنفاذ والإبعاد عن البلاد بقضية اتهامه بالعيب بالذات الأميرية."[90]

ملاحقة المغردين

في ظاهرة جديدة، أصبحت وزارة الداخلية في الكويت تستخدم صلاحية الحبس الاحتياطي لسجن بعض المغردين وتمديد فترة الحجز تحت أسباب مثل "الأمن الوطني،" و "المصلحة العليا للدولة" و"النظام العام،" و "المساس بالثوابت الدينية."[91] وفي أغسطس 2014 حبس المغرد "أبو عسم" محمد العجمي بتهمة ازدراء الأديان بعد تغريده منتقداً أحد علماء الدين.[92] وفي نهاية 2014، بدأت وزارة الداخلية باستدعاء وحجز عدد من المغردين للتحقيق معهم بتهمة الإساءة إلى دول خليجية وعربية واعتقال بعضهم.[93] ومن أشهر هذه الحالات حبس النائب السابق صالح الملا، فقد صدر في يناير 2015 أمر بضبطه وإحضاره، وأمرت النيابة العامة بحبسه لمدة 10 أيام مع إحالته للسجن المركزي بسبب تغريدات اتهم بها بالإساءة لأمير البلاد والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.[94]

رابعاً: أبرز أحداث الحراك السياسي

كان عام 2014 حافلاً بالأحداث السياسية المهمة من ناحية الحراك السياسي، ولعل أبرزها قضية الشريط المثير التي طغت على الساحة المحلية خلال شهر أبريل. أحداث هذه القضية الشائكة والحساسة لا تزال تتوالى، وكان التطور الأكثر تصعيداً الطعن في ذمة وأمانة بعض أعضاء السلطة القضائية، وتوجيه اتهامات وصلت إلى أعلى الهرم السياسي. وفيما يلي نحاول تسليط الضوء على أهم التطورات في هذه القضية بشكل ملخص، خصوصاً أن النيابة العامة أصدرت أمراً بمنع أي تعليق حول هذا الموضوع. ولكن لم يتم الالتزام بهذا الأمر في كثير من الأحيان.

في أوائل شهر إبريل، مثل الوزير السابق أحمد الفهد الصباح أمام النيابة العامة كشاهد في البلاغ المقدم من رئيس مجلس الأمة الأسبق جاسم الخرافي حول ما أشاعه أحد المغردين عن وجود الشريط المزعوم. وقد صرح أحمد الفهد، فور خروجه من النيابة، بأنه "ليس هناك تسجيل صوتي، ولكن ما وصل إليّ هو مقاطع تعنى بالشأن المحلي والبرلماني والأسري والمالي والإقليمي، وتم التعامل معها وفق مسؤولياتي وواجباتي الوطنية."[95] وقد ناشد الديوان الأميري المواطنين عدم الخوض في موضوع الشريط وإفساح المجال أمام السلطات القضائية لاتخاذ الإجراءات المناسبة.[96] أما النيابة العامة فقد حظرت على وسائل الأعلام نشر أو بثّ أي أمر يتعلق بموضوع التسجيلات وذلك للمصلحة العامة ولمصلحة التحقيق.[97]

وتوالت ردود الأفعال على ما أثير في التسجيلات المذكورة. فعقد مجلس الأمة جلسة سرية، بناء على طلب الحكومة، لمناقشة آخر التطورات، وأدلى رئيس المجلس بتصريح شدد فيه على أهمية احترام قرار النيابة بحظر التعليق.[98] وفي أواخر شهر مايو، أرسل أحمد الفهد إنذاراً قانونياً إلى رئيس الوزراء الذي اعتبره، في بيان أصدره، بأنه فاقد لأي سند قانوني. وذكر البيان أن رئيس الوزراء سلم الأشرطة وكل ما يتعلق بها إلى النيابة العامة بتاريخ 17/04/2014، وأنه لا يملك أي دليل آخر. وزارة الإعلام، بدورها، أوقفت بث بعض البرامج بسبب خرقها قرار الحظر الذي أصدرته النيابة العامة.[99]

وفي خضم هذا الحراك، عقدت الحركة الشعبية الدستورية (حشد) تجمعاً في ساحة الإرادة تحت عنوان "نقاط الحق على حروف الحقيقة" بتاريخ 10-6-2014. وكان النائب السابق مسلم البراك، كعادته، أبرز المتحدثين في الندوة، حيث شن هجوماً على عدة شخصيات مهمة في الدولة، موزعاً عليها تهماً خطيرة بلغت حد التعامل مع الكيان الصهيوني.[100] دعم البراك مزاعمه حول الفساد المالي بعرض صور لتحويلات مالية، مدعياً بأنها تخص هذه الشخصيات.[101] وقد شكّك متابعون للشأن المحلي في صحة هذه المستندات، ونشرت صحيفة "الجريدة" رداً من أحد المسؤولين في بنك كاوتس البريطاني ورد اسمه في القضية، أكّد فيه أن وثائق التحويل غير صحيحة. كذلك كال البراك، في خطابه، الاتهامات والانتقادات لبعض أفراد السلطة القضائية، مما حدا بالمستشار فيصل المرشد، رئيس المحكمة الدستورية ورئيس المجلس الأعلى للقضاء، إلى تقديم بلاغ إلى النيابة العامة على خلفية ما ورد في كلمة البراك.[102] وقد قررت النيابة العامة حبس البراك عشرة أيام على ذمّة التحقيق بتهمة الإساءة إلى رجال القضاء. إثر ذلك، خرجت مسيرة احتجاجية سميّت "كرامة وطن 8" رافعة شعار "الشعب يريد تطهير القضاء" ومطالبة بالإفراج عن البراك،[103] وفضّت الداخلية المسيرة، وأصدرت بياناً حذّر من المسيرات غير المرخصة، وبثّه تلفزيون الكويت.[104] و بتاريخ 7-8-2014، تقرر الإفراج عن البراك بكفالة قدرها خمسة آلاف دينار.[105] وكان عدد من رجال السلك القضائي، من بينهم رئيس المجلس الأعلى للقضاء المستشار فيصل المرشد ونائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء المستشار يوسف المطاوعة والمستشار إبراهيم السيف، قد فوضوا النائب العام الكشف عن حساباتهم داخل الكويت وخارجها.[106]

واتخذت الحكومة بعد هذه الأحداث إجراءات عدة، فأعلن مجلس الوزراء، في جلسته المنعقدة بتاريخ 14-07-2014، عن تفعيل قانون الجنسية وقانون جمعيات النفع العام وذلك لمواجهة أية أعمال تستهدف تقويض أمن البلاد.[107] وفي الأسبوع الذي تلاه، أعلن مجلس الوزراء سحب جنسية احمد جبر الشمري، بحسب أحكام المادة 13 من قانون الجنسية الكويتية التي نظمت عملية سحب الجنسية للمواطنين المتجنسين. واعتمد المجلس أيضاً قرار سحب جنسية النائب السابق عبد الله البرغش إعمالا للمادة 21 مكرر (أ) من قانون الجنسية.[108] قرار سحب جنسية الجبر ترتب عليه أيضاً إلغاء ترخيص صحيفة "عالم اليوم" بحجة إفتقادها أحد شروط الترخيص، وهو وجود مالك كويتي للترخيص.[109] وفي إجراء مماثل، أقدم مجلس الوزراء أيضاً على سحب الجنسية من الإعلامي السابق سعد العجمي في أواخر شهر سبتمبر 2014 .[110]

وبعد أقل من أسبوع من ندوة المعارضة، تقدم أحمد الفهد ببلاغ إلى النائب العام بتاريخ 16-06-2014 ضد رئيس الوزراء السابق ناصر المحمد ورئيس مجلس الأمة الأسبق جاسم الخرافي بتهم تتعلق بأمن الدولة،[111] وبوجود تسريبات حول مؤامرة انقلاب وتخابر مع قوى أجنبية، وتحويل المليارات إلى بنوك إسرائيلية.[112] وقد طلب أحمد الفهد شهادة كل من نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية السابق محمد صباح السالم الصباح و خليفة العلي الخليفة الصباح رئيس تحرير صحيفة الوطن. وأوضح أحمد أنه اتهم ثلاثة أشخاص آخرين مشاركين في ارتكاب التهم الواردة في بلاغه.[113]

وفي 18 مارس، قررت النيابة العامة حفظ البلاغ المقدم من أحمد الفهد واعتباره مجرد أقوال مرسلة بلا أي دليل. وأصدر أحمد الفهد بيانين إستنكر فيهما حفظ النيابة للبلاغ الذي تقدّم به،[114] قبل أن يلقي بياناً عبر قناة الكويت يعتذر فيه من "سمو أمير البلاد وولي العهد ناصر المحمد والسيد جاسم الخرافي على ما بدر منه من بث معلومات خاطئة ومغلوطة ثبت فيما بعد عدم صحتها".[115]

سحب ترخيص صحيفة الوطن

في تطور جديد على الساحة الكويتية، أغلقت صحيفة "الوطن" المعروفة تاريخياً بمناصرتها لمواقف الحكومة، بعد أن أصدر وزير التجارة عبد المحسن المدعج قراراً إدارياً بإلغاء الترخيص الممنوح لشركة دار الوطن للصحافة والطباعة والنشر، وذلك بسبب مخالفة الشركة لاشتراطات الحد الأدنى لرأس المال. واستنكرت الصحيفة، في بيان، القرار ووصفته بأنه "تصرف غريب وفي توقيت مريب،" مشيرة إلى أنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية لمزاولة نشاطها وحفظ حقوقها القانونية في أسرع وقت.[116] وفيما عزا البعض إغلاق "الوطن" إلى تطرقها لقضية "بلاغ الكويت" التي تقدم بها أحمد الفهد، أكد وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء محمد العبد الله أن "القرارات الصادرة عن الحكومة ليس لها أي دوافع سياسية أو غيرها من الدوافع، بل تتخذ وفق الإجراءات المناسبة."[117] وحمّل رئيس تحرير صحيفة "الوطن" خليفة العلي الصباح رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم مسؤولية إغلاق الصحيفة، واتهمه بأنه يبحث منذ 3 أشهر عن أسباب لإغلاقها. ورأى البعض أن "الوطن" أصبحت نافذة للمعارضة منذ تولي مرزوق الغانم رئاسة مجلس الأمة وبعد قضية "بلاغ الكويت."[118]

وفي 22 فبراير 2015 قضت محكمة الاستئناف برئاسة المستشار أنور العنزي بحبس النائب السابق مسلم البراك سنتين مع الشغل والنفاذ على خلفية خطابه في ندوة "كفى عبثاً" التي نُظّمت في ساحة الإرادة. وكانت محكمة الاستئناف قد قضت، قبل ذلك، ببطلان حكم محكمة أول درجة التي قضت بحبس البراك خمس سنوات مع الشغل عن تهمة المساس بمسند الإمارة. وطعن محامي البراك في الحكم لدى محكمة التمييز،[119] فيما سلم البراك نفسه في تاريخ 1 مارس بحضور اللواء خالد الديين.[120]

المعارضة خارج البرلمان

في الأساس، تتكون المعارضة الكويتية خارج البرلمان مما يسمى بـ "أغلبية مجلس 2012 المبطل الأول،"  وهي رفضت مرسوم تعديل النظام الانتخابي في أكتوبر 2012 وقررت مقاطعة الانتخابات البرلمانية. وعلى الرغم من تأثير المعارضة على الساحة السياسية في السابق، وهو ما أدّى إلى تغيير رئيس مجلس الوزراء ناصر المحمد في 2011، إلا أنها تواجه اليوم صعوبات كثيرة في التأثير السياسي لأسباب عدّة لخصها الكثير من المحللين في نقاط عدة:

1.      المقاطعة للانتخابات البرلمانية أفقدت المعارضة أدواتها الدستورية التي كانت تستخدمها سابقاً للضغط على الحكومة عبر الرقابة البرلمانية. من هنا، باتت المعارضة عاجزة عن تحقيق أهدافها السياسية بالوسائل الدستورية التي كانت تملكها، وإيصال صوتها عبر البرلمان.

2.      عجزها عن تحقيق أهدافها في تعطيل مرسوم الصوت الواحد والعودة إلى النظام الانتخابي القديم، وعدم قدرتها على تنفيذ مشروعها للإصلاح السياسي الذي أصدرته باسم ائتلاف المعارضة في أبريل 2014 ونص على تعديل 36 مادة،[121]  والذي لم تتخذ المعارضة أي خطوات فعالة تجاهه بسبب افتقادها إلى آليات ووسائل التطبيق خارج البرلمان.

3.      تراخي الحراك في الشارع، فيما برّره البعض بعدم استعداد الجماهير للتضحية بامتيازاتها، خصوصا بعد إجراءات الحكومة بسحب جنسيات بعض المعارضين، ما جعل زعماء المعارضة يراجعون أنفسهم حتى لا يتضرر أنصارهم من دون أن يستطيعوا الدفاع عنهم، خصوصاً أن سحب الجنسيات، وإن جاء بغطاء قانوني، فإن البعض يراه عقاباً سياسياً، خصوصاً أنها تُسحب من فئة من الشعب دون غيرها بقصد التفرقة. [122]

4.      دفع تصنيف السعودية والإمارات ومصر الإخوان المسلمين ك"تنظيم إرهابي" بعض الإسلاميين إلى المهادنة كي لا يفقدوا ساحة الكويت. وكمثال على ذلك، رفض الحركة الدستورية الإسلامية المشاركة في أي مسيرة غير مرخصة.[123]

لذا فاستنتجت أحد المحللين كالتالي: "واقتصرت نشاطات المعارضة الكويتية، في الأشهر الأخيرة من سنة 2014، على الندوات في الديوانيات، والتركيز على انتقاد تحركات الحكومة والبرلمان لتثبت أنها ما زالت موجودة من جهة، ولدعم صحة وجهة نظرها بأن الحكومة غير قادرة على الإنجاز، وأن وجود المعارضة في المجلس سابقاً لم يكن سبب فشل الحكومات المتتالية أو المعرقل للإنجاز."[124] وبدأت تعلو بعض الأصوات من المعارضة تلمّح إلى إمكانية المشاركة في الانتخابات القادمة، وأن وجود المعارضة خارج المجلس ساهم بإضعاف الرقابة البرلمانية.[125]

خاتمة

رغم أن الأزمات السياسية في الكويت في العقد الأخير كانت نتيجة للتصعيد السياسي بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، لم تنتهِ الأزمة السياسية باستقرار العلاقة بين الحكومة والمجلس الذي يقترب من إكمال عامه الثاني. فوجود المعارضة الكويتية خارج البرلمان وضع نسبة كبيرة من المعنيين بالحراك السياسي الكويتي خارج دائرة التأثير. هذا في الوقت الذي يراهن فيه أعضاء مجلس الأمة الحالي على جدية التشريعات، وعلى أن الأمور تقاس بلغة الأرقام وبعدد الإنجازات خلال أقل من عامين. ولا يمكن تجاهل دور الحراك في الشارع، وإن خفت وتيرته على مدى عام 2014 مقارنة بما سبقه نتيجة للتصعيد الأمني.

لا ينبئ تشنج العلاقة بين الأطراف المعنية في المشهد الكويتي بوجود حلّ في الأفق. ولكي تخرج الكويت من هذا الجوّ السياسي الصعب، فقد يحتاج ذلك إلى حوار وطني وشعبي لا ينبغي أن يقتصر على القوى السياسية فقط، بل أن يشمل جميع الشرائح الكويتية لترميم الانقسامات وتنفيس الاحتقان بعيداً عن لغة الانتقام، لكي ينفرج التوافق وتعود الحياة السياسية تحكمها الخصومة الشريفة تحت سقف الأدوات الدستورية والديمقراطية التي تميزت بها الكويت تاريخياً عن باقي دول مجلس التعاون، خصوصاً في ظل أزمة اقتصادية محدقة قد لا تكون بعيدة، مما قد يجعل المشهد السياسي أكثر تعقيداً في المنظور المتوسط.

  

لقراءة الجزء التالي من الاصدار

لقراءة النسخة الكاملة من الاصدار (pdf)

لتصفح محتويات الاصدار الكترونيا