أحمد العسبول

 

تتخبّط البحرين منذ فبراير 2011 في أزمة متواصلة، حيث لا تزال القوى السياسية والسلطة عاجزة عن التوصل إلى حل سياسي شامل. وقد انتهى عام 2014 على عكس ما ابتدأ به: بدأ بدعوة إلى عودة الأطراف السياسية المنقسمة للجلوس على طاولة الحوار، لينتهي الأمر بالرجوع إلى المربع الأول، وهو التباعد ما بين جميع الأطراف. فيما بات ولي العهد بعيداً عن المشهد السياسي مجدداً، وفي أثناء مكوث عدد من قياديي المعارضة خلف القضبان، وتواصلت الاحتجاجات والمناوشات في الشارع، وإن خفت وتيرتها مع حلول عام 2015. وطبعت الأحداث الأمنية إثنى عشرة شهراً حبلى بأحداث أكدت زيادة الانقسام السياسي والمجتمعي في ظل انسداد الطريق أمام حلّ توافقي شامل للأزمة السياسية.
 

وشهد عام 2014 أول انتخابات تشريعية نيابية وبلدية منذ بدء الأزمة قاطعتها جمعيات المعارضة وخسرت فيها غالبية الجمعيات السياسية الأخرى، إذ لم يفز سوى أربعة من مرشحي الجمعيات المشاركة من أصل 27 مرشحاً، بينما حظي المستقلون بنصيب الأسد من المقاعد الأربعين. وحفل العام بعمليات الاحتجاز والمحاكمة في قضايا أمنية مختلفة بحسب المنظمات الحقوقية، إضافة إلى إسقاط الجنسية عن 21 شخصاً. وسُجِّل سقوط عدد من الضحايا في مناوشات بين الشرطة ومدنيين، كما برزت ظاهرة الموت في حوادث غامضة في عمليات حريق وتفجير وغيرها.
 

طاولة حوار بلا أطراف
 

جُمّد حوار التوافق الوطني في مطلع عام 2014، تحديداً في الجلسة الثامنة والعشرين التي عقدت في 8 يناير2014، بعد أن علّق "ائتلاف الجمعيات الوطنية السياسية" مشاركته في جلسات الحوار، مبرراً ذلك بأسباب عدة من أهمها "غياب أحد الأطراف الذي وجهت له دعوة الحوار،" في إشارة إلى المعارضة التي امتنعت عن الحضور منذ سبتمبر 2013 بعد اعتقال عضو جمعية الوفاق خليل المرزوق بتهمة "التحريض على الإرهاب." ومن الأسباب التي أوردها البيان "مواقف الحكومة التي تنمّ عن عدم رغبتها في الدخول في مواضيع جدول الأعمال، وما يمكن أن يترتب عن ذلك من جلسات غير مجدية وليست ذات قيمة." وأكد البيان أن "استئناف جلسات الحوار يكون بوجود الأطراف الجادة التي تنبذ الإرهاب والعنف بكل أشكاله وصوره صراحة، وتقف صفاً واحداً ضد أي تدخل خارجي في شؤوننا الداخلية."[1]

بعد أسبوع من ذلك، ظهر ولي العهد سلمان بن حمد على الساحة السياسية بعد غيابٍ منذ 2011. ووُزّعت في 15 يناير صور لولي العهد في لقاءات مع وفد من جمعية الوفاق المعارضة برئاسة الشيخ علي سلمان، وصور آخرى مع جمعيات الفاتح برئاسة الشيخ عبد اللطيف المحمود، وذلك بهدف إعادة تحريك حوار التوافق الوطني. وأُعلن أنه جرى التوافق في هذه اللقاءات على رفع مستوى التمثيل الحكومي وتمثيل الأطراف الأخرى المشاركة في الحوار، كما طُرحت بنود رئيسية للنقاش تتمثل في السلطة التشريعية والسلطة القضائية والسلطة التنفيذية والدوائر الانتخابية وتحقيق الأمن للجميع، وهي نقاط مشتركة كانت تطالب بها المعارضة والجمعيات الأخرى المناوئة لها.[2]

 
مثّل هذا الظهور العلني والرسمي نقلة نوعية في المسار السياسي، إذ أنه توقفت اللقاءات من هذا النوع منذ مارس 2011، عندما أُعلن آنذاك عن مبادرة ولي العهد "النقاط السبع،" والتي تضمنت منح مجلس نواب صلاحيات تشريعية كاملة والتوصل إلى حكومة "تمثل إرادة الشعب" ورسم دوائر انتخابية عادلة، بالإضافة إلى التطرق إلى مسألة التجنيس ومحاربة الفساد المالي والإداري و قضية "أملاك الدولة" و معالجة الاحتقان الطائفي... وغير ذلك من مبادئ ومحاور للحوار الوطني. غير أن اللقاءات والمبادرة أُلغيت في 2011 بعد إعلان حالة السلامة الوطنية بين 15 مارس و1 يونيو.
 

رؤى الجمعيات السياسية

قدمت جمعيات المعارضة رؤيتها إلى الديوان الملكي، والتي تضمّنت بندين أساسيين يتمحور أولهما حول ضرورة التوافق على خارطة طريق الحوار، وثانيهما حول أجندة الحوار. وفيما يتعلق بآلية الحوار، كان أبرز ما طالبت به قوى المعارضة "التمسك بالاجتماع مع ممثلي الحكم في الحوارات،" وتقديم نتائج الحوار للشعب كي يقرها عبر استفتاء. أما بالنسبة إلى رؤية جمعيات المعارضة فقد طالبت بدراسة "الخيارات التفصيلية التي تحقق الإرادة الشعبية في تشكيل الحكومة المنتخبة" ومنح المجلس المنتخب صلاحيات تشريعية ورقابية كاملة، وإصلاح القضاء ومناهضة "سياسة التمييز التي مست الاستقرار الاجتماعي والسلم الأهلي، واستهدفت شريحة واسعة من أبناء الشعب،" ووقف ما يُسمى بالتجنيس السياسي، والتأكيد على نبذ العنف والمطالبة بمكافحة الفساد الإداري والمالي، وتشكيل لجنة لمتابعة توصيات اللجنة البحرينية لتقصي الحقائق وتنفيذها.[3]

في المقابل، قدمت الجمعيات المناوئة للمعارضة، أو ما يُسمى بائتلاف الفاتح[4] رؤيتها أيضاً. وتتفق هذه الجمعيات مع المعارضة – من ناحية المبدأ على أقل تقدير – في دعمها لنظام حكم ديمقراطي "السيادة فيه للشعب مصدر السلطات جميعاً،" و"تطوير النظام القضائي" ليصبح "سلطة... مستقلة استقلالاً كاملاً تحقيقاً لمبدأ الفصل بين السلطات." وتلتقي هذه الجمعيات مع المعارضة أيضاً في مطالبتها بتوسيع صلاحيات المجلس المنتخب ومكافحة الفساد. لكنها تتميز مطالب هذه الجمعيات في تحديد كيفية تمثيل السلطة التنفيذية للإرادة الشعبية، إذ أنها طالبت بأن تنال الحكومة المعينة من قِبل الملك ثقة المجلس المنتخب، وبإعادة النظر في توزيع الدوائر الانتخابية "ومراجعة النظام الانتخابي بما يؤمن مزيداً من التمثيل الشعبي..."[5]

إلا أن جمعية الأصالة ذات التوجه السلفي قدمت، بشكل مستقل، رؤيتها التي تتفق عموماً مع ائتلاف الفاتح باستثناء نقطتين، وهما الدوائر الانتخابية إذ رفضت أي تغيير، ومسألة اختيار الحكومة حيث ترى الجمعية أن تعيين السلطة التنفيذية حق للملك فقط.[6] ولكن الأرضية للحوار لم تتهيّأ كلياً، ففي 22 مارس 2014، أعلن أمين عام جمعية الوفاق علي سلمان أن "الحوار في البحرين مجمد، ما يشي بأن الجدية غير متوافرة، كما كان في حوار العام 2011 وحوار العام 2012، ولا نجد مصداقية أو جدية حقيقية". وجاءت هذه التصريحات بعد أكثر من شهرين على لقاء ولي العهد بجمعية الوفاق.[7] في المقابل، حمّلت الجمعيات المناوئة للمعارضة الجمعيات المعارضة مسؤولية التأخر في الوصول إلى رؤية توافقية بين مختلف الأطراف، حيث صرح عبد اللطيف المحمود بأن "أحد الأطراف، فيما يبدو، لا يريد الدخول في الحوار، وإنما يريد أن يفرض رؤيته على بقية الأطراف." وأكد "أننا قدمنا رؤيتنا للحوار منذ 3 أشهر ولم يكلمني أحد ولم ألتقِ بأحد."[8]

وثيقة القواسم المشتركة أو "وثيقة الأعيان"

بقي الوضع مجمداً باستثناء التصريحات الحكومية بأن البحث لا يزال جارياً للوصول إلى جدول توافقي للحوار، إلى حين ظهور ولي العهد مجدداً على الساحة السياسية. ولكن ظهر ولي العهد هذه المرة دون لقاءات مع أي من الأطراف السياسية، بل ظهر حاملاً معه وثيقة سُميت بوثيقة الأعيان أو وثيقة القواسم المشتركة، وقد حملت توقيع شخصيات من التجار والوزراء السابقين والنواب والمثقفين من السنة والشيعة، وضمت خمسة بنود: الدوائر الانتخابية والسلطة التشريعية والحكومة والقضاء والأمن، وهي البنود التي تم التوصل إليها في حوار التوافق الوطني حسب ما أعلنته الحكومة. وفي المقابل، وصفت المعارضة هذا الحوار بأنه كان مجرد تبادل رسائل عبر وساطات لتهيئة الأجواء لجلوس الأطراف الرئيسة إلى طاولة واحدة، وهو ما لم يحدث.[9]

وفيما يلي تفصيل لما حملته الوثيقة وفق ما نقله موقع صحيفة الشرق الأوسط السعودية:

حول الدوائر الانتخابية:

·         أن تكون الدوائر الانتخابية أكثر توازناً وتمثيلاً للمواطنين.

·         تعزيز وتأكيد استقلالية اللجنة العليا للانتخابات.

حول السلطة التشريعية:

·         تعيين أعضاء مجلس الشورى سيكون وفقاً للإجراءات والضوابط والطريقة التي تحدد بأمر ملكي.

·         أن يجري وضع ضمانات لعدم تعطيل العملية التشريعية من حيث الإرادة التشريعية أو الفترة الزمنية.

·         إمكانية توجيه السؤال إلى رئيس الوزراء ونوابه ومساءلة من يحمل حقيبة وزارية.

حول تشكيل الحكومة:

·         يكلف الملك رئيس وزراء بتشكيل الحكومة بعد إجراء المشاورات التقليدية حول الوزارات غير السيادية.

·         يجري رئيس الوزراء المكلف مشاوراته لتشكيل الحكومة ويعرض برنامج الحكومة (والتشكيل) على مجلس النواب لنيل الثقة، ويكون تشكيل الحكومة شاملاً للوزارات السيادية الأربع.

يشترط لنيل برنامج الحكومة ثقة مجلس النواب:

·         موافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب على برنامج الحكومة في المرة الأولى.

·         إذا لم يحز البرنامج على ثقة مجلس النواب، يقوم رئيس الوزراء المكلف بتعديله بعد التشاور، ويعيد تقديمه للمرة الثانية، ويشترط لرفض التعديلات أغلبية أعضاء المجلس.

·         إذا رفض مجلس النواب بأغلبية أعضائه برنامج الحكومة بعد إجراء التعديلات عليه، يقوم رئيس الوزراء المكلف بتعديله مرة أخرى بعد التشاور، ويعيد تقديمه للمرة الثالثة. وإذا جرى رفضه عُدّ مجلس النواب منحلاً، وتستمر الحكومة القائمة في تسيير أمور الدولة لحين انتخاب مجلس جديد وفقاً لأحكام المادة 64 من الدستور.

حول السلطة القضائية:

·         الاستعانة بخبرات دولية لتطوير السلطة القضائية بما يواكب أفضل الممارسات العالمية.

·         الاستمرار في تعزيز استقلالية القضاء في إطار الدستور والقوانين المعمول بها.

حول بند الأمن للجميع:

·         إن الأمن مسؤولية الجميع ويتعين على الكل احترام القوانين السارية في المملكة، ونبذ العنف، والوقوف صفاً واحداً ضد الإرهاب والتخريب.

·         كما أن للمؤسسات العسكرية ضوابط صارمة لإعمال الشروط الواجب توافرها والتي حددها القانون في كل من يلتحق أو يستمر بالخدمة فيها والتي من أهمها ضرورة الامتناع عن العمل بالسياسة واحترام الانضباط العسكري والتقاليد والأعراف العسكرية للحفاظ على كرامة ومكانة شرف الخدمة العسكرية.[10]

رحبت الجمعيات المناوئة للمعارضة بهذه الوثيقة، ووصفها عبد اللطيف المحمود بأنها "خطوة للأمام على طريق المسار الإصلاحي والتطوير الشامل الذي خطه جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد." كما وصفها الشيخ صلاح الجودر بأنها "تقطع الطريق أمام المتربصين بمملكة البحرين، وتؤكد سعي القيادة السياسية لخلق التوافق الوطني بين جميع مكونات المجتمع من أجل السير في المشروع الإصلاحي لصاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة."[11]

أما بالنسبة لموقف الجمعيات المعارضة فاعتبرت الوثيقة تهرباً من الاستحقاقات والتعهدات التي أعلن الحكم الالتزام بها، ومنها حوار التوافق الوطني وبعده الحوار في المحور السياسي، حيث ترى هذه الجمعيات بأن الحكم قد فصّل طاولات الحوار على مقاساته من دون النظر إلى المصلحة الوطنية العليا، وأصدر المراسيم ووزع الدوائر بصورة أكثر إجحافاً من السابق، وحدد موعد الانتخابات من دون العودة إلى استكمال الحوار مع المعارضة بحسب ما اتفق عليه. وأرسلت المعارضة خطابين إلى الملك وولي عهده تطالب فيهما بالعودة إلى الحوار للخروج بحل توافقي، إلا أنها لم تتسلم أي رد على خطابيها اللذين لم تفصح عن محتوياتهما.[12]

تغيير المحافظات والدوائر الانتخابية

كان تغيير المحافظات والدوائر الانتخابية نتاجاً للتوافقات السياسية في وثيقة الأعيان للانتخابات التي أقيمت في 22 نوفمبر 2014، وانتهت بمقاطعة المعارضة لها. جاء التغيير بإلغاء إحدى المحافظات الخمس، وهي المحافظة الوسطى، بمرسوم ملكي صدر في 22 سبتمبر 2014 ،[13] أي بعد خمسة أيام فقط من الإعلان عن وثيقة الأعيان، وضم المرسوم كذلك إعادة توزيع الدوائر الانتخابية. والجدير بالذكر أنه لم يتم الاستفتاء على هذه التغيرات التي أثارت جدلاً بسبب التوزيع الجديد أو عرضها على مجلس النواب. ووفقاً لرصد صحيفة "الوسط،" فإن توزيع الدوائر الانتخابية شهد تحسناً طفيفاً في حظوظ المعارضة في الانتخابات في حال قررت المشاركة فيها. ففي التوزيع السابق للدوائر الانتخابية، لم يكن في إمكانها الفوز بأكثر من 18 مقعداً كحدّ أعلى، في مقابل 22 دائرة كانت خارج مظلة قوى المعارضة، وهو سيناريو مجالس عامي 2006 و2010 .[14] ولكن اعتبرت جمعيات المعارضة التوزيع "أسوأ من السابق وأكثر طائفية وفيه تزوير للإرادة الشعبية،" و"جاء ليكرس المحاصصات ويفرز المجتمع على أسس طائفية ومذهبية وعرقية تقود البلاد إلى الانقسام."[15] من الجانب الآخر، اعتبرت الجمعيات المناوئة للمعارضة أن التعديلات تلبّي المطالب الشعبية، وتغيّر المعطيات وتحقق توازنات تصب في صالح الجميع، كما أنها تؤكد على التزام البحرين وقيادتها بتنفيذ توصيات حوار التوافق الوطني في محوره السياسي، بعد أن وضعت مرئياته من قبل جميع مكونات الشعب، لافتين إلى أن الكثافة السكانية هي المعيار الأساسي لتقسيم الدوائر الانتخابية.[16]

انتخابات تشريعية وحرب أرقام وتراجع الجمعيات السياسية المشاركة

جرت الانتخابات على جولتين خلال الفترة الممتدة بين 22 و29 نوفمبر2014، ورجحت في الجولة الأولى ثمانية مقاعد فقط من بينها مقعد واحد بالتزكية من أصل 40 مقعداً، فيما حسمت جولة الإعادة التكميلية بقية المقاعد الـ 32 وسط أجواء جذب وشد وحرب أرقام بين جمعيات المعارضة التي قاطعت الانتخابات بشقيها النيابي والبلدي، متهمةً السلطة بمحاولة إقامة "حكم مطلق في البحرين،" والحكومة التي اعتبرت المشاركة "واجباً وطنياً."[17]

وفيما أعلنت الحكومة عن نسبة تصويت بلغت 52.6% شككت المعارضة في هذه النسبة، وقالت إن نسبة المشاركة تحوم حول 37%،[18] ولم تظهر أي جهة مستقلة نسبة التصويت للتأكد من صحة الأرقام المتداولة. ومن السمات الأبرز هذه الانتخابات صعود المستقلين وتراجع تمثيل الجمعيات السياسية، إذ وصل أربعة مرشحين فقط من أصل 27 رشحتهم تسع جمعيات سياسية شاركت في الانتخابات (الأصالة والمنبر الإسلامي و تجمع الوحدة الوطنية و الميثاق و الرابطة و الوحدة الوطنية و الصف و الوسط العربي و الوطن و الحوار الوطني)، فيما نال المستقلون 36 مقعداً مع تمثيل نسائي محدود بثلاث نسوة فقط.[19]

وأظهرت التشكيلة النهائية لمجلس النواب 2014 توزع مقاعده الأربعين على 27 نائباً ينتمون إلى الطائفة السنية و13 إلى الطائفة الشيعية. نجح 30 نائباً جديداً في الوصول إليه، فيما إستطاع 10 فقط من النواب السابقين الاحتفاظ بمقاعدهم. وعلى صعيد الجمعيات، منيت الجمعيات السياسية السنية بهزيمة فادحة، بعد أن خرجت ست جمعيات منها من الفوز بأية مقاعد، فيما اقتصر تمثيل جمعية الأصالة (سلف) على نائبين فقط من مجموع خمسة مترشحين تقدمت بهم الجمعية.[20]

قانون الجنسية البحرينية وصلاحيات أوسع لسحبها

صادق ملك البحرين على التعديلات التي أقرت في قانون الجنسية البحرينية الذي وسّع الصلاحيات لإسقاط الجنسية، وأجاز سحبها من الشخص المتجنس إذا حصل عليها بطريق "الغش أو بناءً على أقوال كاذبة أو إخفاء معلومات جوهرية أو استناداً إلى محررات مزوَّرة، ويجوز في هذه الحالة سحب الجنسية البحرينية من كل شخص اكتسبها عن طريقه، إذا صدر حكمٌ باتٌّ بالإدانة ضده خلال عشر سنوات من تاريخ حصوله على الجنسية البحرينية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، أو إذا استرد جنسيته الأصلية من دون إذن سابق من وزير الداخلية، أو إذا تخلى عن إقامته العادية المستمرة في البحرين لمدة خمس سنوات متصلة من دون إذن من وزير الداخلية أو عذر مقبول". وينص القانون على أن كل بحريني اكتسب جنسية أجنبية عليه أن يوفق أوضاعه في فترة لا تزيد على ستة أشهر، "إمّا بالتنازل عن الجنسية الأجنبية التي اكتسبها، أو بالتقدم بطلب لوزير الداخلية للإذن له بالاحتفاظ بتلك الجنسية." كما يجيز القانون إسقاط الجنسية عن أي بحريني تجنس بجنسية أجنبية من دون إذن سابق من وزير الداخلية.[21]

وشهد العام 2014 إسقاط جنسية 21 مواطناً طبقاً للمادة 10 من القانون المعدل الذي يجيز سحب الجنسية بمرسوم بناءاً على عرض وزير الداخلية، وبعد موافقة مجلس الوزراء، وإسقاط الجنسية البحرينية عمن "دخل الخدمة العسكرية لإحدى الدول الأجنبية" أو "ساعد أو إنخرط في خدمة دولة معادية" أو "تسبب في الإضرار بمصالح المملكة أو تصرف تصرفاً يناقض واجب الولاء لها،" بعد أن كان من صلاحيات الحاكم فقط.[22] وقد أسقطت الجنسية عن 31 مواطناً في 6 نوفمبر 2012، وقضت المحكمة بتاريخ 28 أكتوبر 2014 بإبعادهم عن البلاد وتغريم كلٍّ منهم مبلغ مئة دينار، وذلك لمخالفتهم قانون الهجرة والإقامة في البلاد.

وأعلنت وزارة الداخلية في 31 يناير 2015 إسقاط الجنسية عن قائمة من 72 بحرينياً على خلفية عدة تهم، وهي: "التخابر مع دول أجنبية وتجنيد عدد من العناصر عبر وسائل التواصل الاجتماعي، تقديم التمويل اللازم للعناصر القائمة على ارتكاب العمليات الإرهابية، العمل على تشويه صورة الحكم والتحريض ضده وبث الأخبار الكاذبة بهدف تعطيل أحكام الدستور، ارتكاب سلسلة من العمليات التفجيرية التي من شأنها زعزعة الأمن الداخلي وترويع المواطنين، السعي وراء تأسيس جماعة إرهابية وتدريبها على استعمال الأسلحة لارتكاب الجرائم، تهريب الأسلحة، التحريض والترويج لتغيير النظام في البلاد بوسائل غير مشروعة، الانضمام إلى خلايا إرهابية للإضرار بمصالح المملكة والنيل من استقرارها، الانتماء إلى منظمات إرهابية للقتال في الخارج، والإساءة إلى الدول الشقيقة." وتضمّنت القائمة الأخيرة مجموعة من الطائفة السنية وعوائل مقربة وحليفة للعائلة الحاكمة، وكذلك أعضاء عوائل تجارية كبيرة.[23]

هجرة بعض العوائل إلى قطر

أثارت قضية هجرة بعض العوائل من البحرين إلى قطر الرأي العام المحلي، إذ نسبها البعض إلى ما يُسمى بالتجنيس السياسي، ونسبها البعض الآخر إلى مميزات العيش في قطر مقارنة بالظروف المعيشية والاقتصادية في البحرين. وحول هذه القضية، قال وكيل وزارة الداخلية لشؤون الجنسية والجوازات والإقامة راشد بن خليفة آل خليفة إن "البحرين تعمل مع الأشقاء في دول مجلس التعاون، بما يتماشى مع اتفاق الرياض وينسجم والعلاقات الأخوية بين البحرين وقطر، على احتواء قيام قطر بتجنيس أفراد بعض العوائل البحرينية من خلال إغرائهم بالحصول على بعض المزايا،" مؤكداً أن تجنيس لمواطنين بحرينيين ينعكس سلباً على أمن المملكة ومصالحها الوطنية العليا.[24]

وعلى الصعيد نفسه، وجهت النيابة العامة إلى صلاح الجلاهمة، الذي يحمل الجنسية القطرية إلى جانب البحرينية، تهمة التحريض على كراهية نظام الحكم، وذلك عبر دعوته للهجرة من البحرين عبر تزيين الانتقال إلى قطر والتجنيس لأبناء عائلته. وقد أُوقف الجلاهمة في4 سبتمبر 2014 في مطار البحرين الدولي عندما كان يهم بمغادرة البلاد، وأطلق سراحه بعد أسبوع إثر تعهده بعدم القيام بأي فعل تحريضي على الهجرة أو التجنيس بجنسية أخرى، وبتسوية أوضاعه وفق قانون الجنسية واستمرار تمتعه بالجنسية البحرينية وعدم تنازله عنها إلا في حالة سحبها منه بحكم قضائي أو إداري أو في الحالات التي نصّ عليها القانون.[25]

تعليق أنشطة الجمعيات السياسية

عُلقت أنشطة جمعية الوفاق، كبرى الجمعيات السياسية الإسلامية الشيعية في البحرين، "بطلب من وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف حتى تقوم بتصحيح وضعها غير القانوني إثر بطلان أربعة مؤتمرات عامة، وذلك نتيجة عدم تحقق النصاب القانوني لها، وعدم التزام علانية وشفافية إجراءات انعقادها."[26] وقضت المحكمة الكبرى الإدارية بتاريخ 28 أكتوبر 2014 بوقف نشاط جمعية الوفاق لمدة ثلاثة أشهر مع إلزامها بإزالة أسباب المخالفة.[27]

من جهة أخرى، علقت أنشطة جمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد) ذات الميول اليسارية/ العروبية لمدة 3 أشهر تقوم خلالها الجمعية بإزالة أسباب المخالفة بانتخاب أمين عام. وفي 9 نوفمبر، تم سحب الدعوة بعد انتخاب رضي الموسوي أميناً عاماً للجمعية بدلاً من إبراهيم شريف الذي يقضي حكماً بالسجن لمدة خمسة أعوام. إلا أن الوزير طلب من المحكمة أيضاً "الاحتفاظ بالحق بشأن عضوية إبراهيم شريف."[28]

 اعتقال قيادات جمعية الوفاق

يعد اعتقال قيادات سياسية في جمعية الوفاق، أكبر الجمعيات السياسية الإسلامية الشيعية، إحدى أبرز الأحداث لهذا العام، إذ اعتقل الأمين العام الجمعية علي سلمان بعدما استدعي في 28 ديسمبر2014 للتحقيق، حيث وجهت إليه تهم "التحريض على كراهية نظام الحكم، والدعوة لإسقاطه بالقوة، وتحبيذ الشباب بأن الخروج على النظام جائز شرعاً، وإهانة القضاء والسلطة التنفيذية، والتحريض على بغض طائفة من الناس، والاستقواء بالخارج، وبثّ بيانات وأخبار كاذبة من شأنها إثارة الذعر والإخلال بالأمن، والمشاركة في مسيرات وتجمعات تتسبب في الإضرار بالاقتصاد."[29] وتبعت هذا الاعتقال احتجاجات في مناطق مختلفة في البحرين، وإدانات دولية من دول عدة في مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية التي عبرت عن قلقها أزاء هذا الخطوة.[30]

وفي هذا الإطار، تمت إحالة النائب السابق جميل كاظم رئيس شورى جمعية الوفاق إلى المحاكمة، حيث تم تأييد الحكم الصادر ضده في 15 فبراير2015   بالحبس 6 أشهر مع النفاذ وغرامة 500 دينار بتهمة الإخلال بحرية الانتخابات ونشر أقوال كاذبة على تويتر عن دور المال في الانتخابات بقصد التأثير على نتيجة الانتخابات، و التي عُرفت منذها بتغريدة "المال الانتخابي."[31]

كما سبقهما محاكمة المساعد السياسي للأمين العام القيادي في الجمعية خليل المرزوق، والذي انسحب بعد اعتقاله الجمعيات المعارضة من حوار التوافق الوطني، وصدر حكم ببراءته في 25 يونيو2014 من تهم "التحريض على ارتكاب جرائم إرهابية" و"الترويج لأعمال تشكل جرائم إرهابية."[32]

اعتقالات أحكام متنوعة

أشار تقرير لجمعية البحرين لحقوق الإنسان إلى أن عدد المعتقلين عام 2014 قد بلغ أكثر من 1,500، ومن بينهم 19 امرأة. وحكمت المحكمة بالإعدام ثلاثة متهمين هم ماهر عباس الخباز المتهم في قضية قتل الشرطي محمد عاصف خان في منطقة السهلة جنوب المنامة، ومحمد رمضان عيسی وحسين علي موسی بتهمة قتل شرطي في منطقة الدير في جزيرة المحرق. كما حكم بالمؤبد على 99 متهماً في قضايا مختلفة منها: قتل رجال شرطة، التخابر مع إيران، التدريب مع الحرس الثوري وحزب الله، تفجيرات، قضية جيش الإمام، تهريب أسلحة ومتفجرات، تشكيل خلايا إرهابية. وصدرت أحكام على خمس نساء.[33]

لم تكن محاكمة النائب السابق جميل كاظم بسبب تغريدة على تويتر الوحيدة من نوعها، فقد حوكم الناشط الحقوقي نبيل رجب بتهمة إهانة وزارة الداخلية والجيش على مواقع التواصل الاجتماعي. و قد أُفرج عن رجب في 24 مايو2014 بعد أن حكم عليه بالسجن ثلاث سنوات بسبب دعوته إلى تنظيم تجمعات غير قانونية والإخلال بالنظام العام. وعقب الاستئناف خُفّض الحكم إلى سنتين. [34]

كذلك أُوقفت السيدة غادة جمشير بعد استدعائها في 10 سبتمبر 2014 بتهمة السب والقذف على "تويتر،" وذلك إثر تلقي النيابة العامة "عشرة بلاغات من مواطنين مختلفين لا تربطهم ببعضهم رابطة عن تعرضهم للسب والقذف بعبارات تمس بكرامتهم وتهينهم وتحط من قدرهم عبر أحد حسابات مواقع التواصل الاجتماعي تويتر." وحكم على جمشير في 30 أكتوبر 2014 بغرامة 100 دينار عن واحدة من 11 قضية مرفوعة ضدها، منها اعتداء على ملازمة وشرطية من قوات الأمن العام أثناء تأديتهما لأعمال وظيفتهما ورمي شرطية علناً بما يخدش. واستمر حبسها حتى 15 ديسمبر 2014. ولا تزال محاكمتها مستمرة في القضايا الأخرى.[35] كما حوكم القيادي في ائتلاف شباب الفاتح يعقوب سليس على خلفية تغريدات تحدثت عن مشاركة عسكريين بشكل مسيّر في الانتخابات النيابية. واعتقل سليس في 31 أغسطس 2014، واتُهم بأنه "أهان بإحدى طرق العلانية الجيش، وذلك عن طريق الكتابة، في واقعةٍ تعود إلى 7 يونيو 2014". إلا أنه أنكر أمام المحكمة التهمة الموجهة إليه، وقال: "أي مساس بالجيش هو مساس بي لأنني مواطن بحريني." وأُفرج عنه بعد يومين من اعتقاله،[36] وغُرّم 200 دينار في 11 فبراير2015،[37]، كما حكم على نادر عبد الإمام 6 أشهر بسبب "إهانته عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر الصحابي خالد بن الوليد."[38]

بحسب إحصائيات المنظمات الحقوقية المحلية، سقط حوالي 12 قتيلاً خلال عام 2014 في البحرين جراء الأحداث الجارية، من بينهم اثنان من رجال الأمن. وكانت أسباب القتل كالتالي، حسب تعبير الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان: طلق رصاص حي، شوزن والـ C4 من قبل قوات الشرطة اختناق بالغاز المسيل للدموع الذي تطلقه قوات الشرطة وتفجيرات مجهولة المصدر والتعذيب والإهمال الصحي داخل السجن أدی لمقتل شابين داخل سجن جو المركزي.[39]

إلا أن أكثر الحوادث جدلاً كان مقتل الشاب عبد العزيز العبار الذي أصيب إصابة مباشرة في رأسه بعبوة غاز مسيل للدموع في ختام عزاء أحد القتلى ودخل على أثرها في غيبوبة حتى توفي بعد شهرين، ولكن جثّته بقيت حبيسه ثلاجة الموتى لـ 80 يوماً بعد وفاته بعدما رفض ذووه تسلّم شهادة الوفاة بسبب "عدم كتابة التقرير بالمعلومة الصحيحة إذ لم يكن سبب الوفاة واضحا فقد كتب سابقاً تلف في المخ و لكن لم تذكر أسباب تلف المخ و هو بسبب طلق ناري (الشوزن)."[40]

المقاتلون البحرينيون في الخارج

من الظواهر التي برزت على الساحة البحرينية انخراط بحرينيين في القتال في مناطق الصراع العربية وفي تنظيمات جهادية، وتحديداً تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام المعروف بداعش. وقد وصفت الحكومة هذه الظاهرة بـ "القليلة جداً والمحدودة،" مؤكدة أن المتعاطفين مع تنظيم "داعش" تحت الرقابة، وشدّدت على "أن أي شخص يثبت تورطه لا يمثل البحرين ولا توجهها ولا حكومتها." وقد تم استدعاء بعض هؤلاء منتصف عام 2014 برفقة أولياء أمورهم وتم تنبيههم إلى ضرورة متابعة أبنائهم ومراقبتهم ومناصحتهم في هذا الشأن.[41] وانتشر على مواقع التواصل الاجتماعي شريط فيديو على "اليوتيوب" لأربعة بحرينيين يقاتلون في صفوف "داعش،" تحدثوا فيه بلغة تحشيد ضد رموز الحكم في البحرين، وضد أهل البحرين الشيعة، وضد الانتخابات النيابية المقبلة، وضد الولايات المتحدة.[42] وفي مطلع العام الحالي، أوقفت السلطات مجموعة من الأشخاص زاروا سوريا ويشتبه باتصالهم بجماعات مسلحة في الخارج، فيما لا يزال أحدهم ملاحق. ولم يذكر ما إذا تم اعتقاله أو سلم نفسه، إلا أن المحامي عبد الله هاشم أكد أن جميع هؤلاء عملوا في سوريا في أعمال إغاثية أهلية، وكانوا ضمن جمعيات تساند الشعب السوري.[43]

ويرى البعض اختلافاً في تعامل الحكومة البحرينية مع هذه المجموعات بالمقارنة مع المعتقلين على خلفية الأحداث السياسية في البحرين، إذ لم تنشر صورهم عبر وسائل الإعلام الحكومية، واكتفت بوضعهم "تحت المراقبة." وأكدت وزارة الداخلية في بيان صدر في 27 مارس 2014 "على أن على المواطنين ممن خدعوا وتورطوا في الانضمام أو الشروع في الانضمام إلى مثل هذه الجماعات وبخاصة الموجودين حالياً في مناطق النزاع ضرورة العودة إلى رشدهم والمبادرة بالرجوع إلى أرض الوطن خلال مدة لا تتجاوز أسبوعين اعتباراً من تاريخ صدور هذا البيان."[44] وفي السياق نفسه، شاركت البحرين إلى جانب قوات خليجية أخرى في الضربات الجوية التي نفذت بقيادة الولايات المتحدة ضد مواقع تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا.[45]

دبلوماسي أمريكي يثير الجدل

وفي موقف أثار كثيراً من الجدل، أعلنت وزارة الخارجية البحرينية في 7 يوليو 2014 طرد دبلوماسي أمريكي بارز بعد اجتماعه بإحدى جماعات المعارضة الشيعية البحرينية. وأعلن بيان للخارجية أنها "قررت اعتبار السيد توماس مالينوسكي، مساعد وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية للشؤون الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل، شخصاً غير مرحب به، وعليه مغادرة البلاد فوراً وذلك لتدخله في الشؤون الداخلية لمملكة البحرين، وتنفيذاً لما جاء في توصيات المجلس الوطني في جلسته الاستثنائية التي عقدت في يوليو 2013." واعتبرت وكالة الأنباء البحرينية الرسمية إن لقاء مالينوسكي "حزباً معيناً على حساب غيره من الأحزاب، فيه تفرقة بين أبناء الشعب الواحد، ومساس بمعايير الدبلوماسية وبالعلاقات بين الدول."[46] يذكر أن مالينوسكي كان يعمل سابقاً في منظمة هيومان رايتس ووتش، وهو كان ضمن وفد المنظمة الذي زار البحرين قبل سنوات. وعلى الرغم من طرد الدبلوماسي، أكدت الخارجية البحرينية أن علاقاتها مع الولايات المتحدة تبقى جيدة. وجاء في البيان: "إن حكومة البحرين تؤكد أن هذا لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يؤثر على العلاقات بين الدولتين ومصالحهما المتبادلة."[47]

وفي السياق ذاته، استدعي أمين العام لجمعية الوفاق علي سلمان ومعاونه السياسي النائب السابق خليل المرزوق، بعد لقائهما مالينوسكي في مبنى السفارة الأمريكية في المنامة، بسبب مخالفة القرار الصادر عن وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف في شأن قواعد اتصال الجمعيات السياسية بالأحزاب أو التنظيمات السياسية الأجنبية.[48] وفي 3 ديسمبر2014 عاد مالينوسكي إلى البحرين، كما أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، للقاء مسؤولي الحكومة البحرينية وأطرافاً من المجتمع المدني لمناقشة القضايا الثنائية والإقليمية.[49]

خاتمة

تجلى للمراقب أن عام 2014 هو من عداد أعوام لأزمة السياسية التي عجزت البلاد من الخروج منها، بل زاد الوضع توتراً بسبب الاعتقالات والمحاكمات والتخندق الطائفي الذي يأخذ في التعمق عاماً تلو آخر. وساهمت الأزمات السياسية في الإقليم والأحداث الدولية في تأزيم الوضع المحلي، فباتت الفوارق ما بين الأطراف الاجتماعية والسياسية البحرينية كبيرة حيال هذه القضايا، هذا و على الرغم من وجود ثمة أرضية مشتركة بين جمعيات المعارضة وتلك المناوئة لها في ما تطرحه في أدبياتها من مطالب، إلا أن الفجوة السحيقة وانعدام الثقة بين الطرفين على أرض الواقع يحول دون إمكانية بروز أي أرضية مشتركة بينهما.

  

لقراءة الجزء التالي من الاصدار

لقراءة النسخة الكاملة من الاصدار (pdf)

لتصفح محتويات الاصدار الكترونيا