محمد الشحري

 

من أبرز الأحداث التي وسمت العام 2014 في سلطنة عُمان الحال الصحية للسلطان قابوس وخضوعه للعلاج في ألمانيا منذ شهر يوليو. فللمرة الأولى، تطرّق ديوان البلاط السلطاني إلى الوضع الصحي للسلطان في بيان علني، وسادت السلطنة بعده حال من القلق قبل أن يوجّه السلطان رسالة إلى الشعب. وفيما يتعلق بالتشريعات والقوانين، فقد سُجِّل صدور قوانين عدة، مثل قانون تحديد مفهوم الحصانة ونطاق تطبيقها، وقانون الطفل، وقانون حماية المستهلك، وقانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار، إضافة إلى المرسوم رقم 38/2014 المتعلق بقانون الجنسية، والذي عده بعض المراقبين نتيجة لبدء تطبيق الاتفاقية الأمنية الخليجية، أو مقدمة للتضييق على النشطاء الحقوقيين عبر سحب الجنسيات منهم كما هو معمول به في الدول المجلس. أما الشأن الحقوقي، فبقي على حاله عبر استدعاء نشطاء حقوقيين للتحقيق بسبب كتاباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، فيما مُنع عدد منهم من السفر.

وفي الوقت نفسه، تواصل مسلسل كشف الفساد، ولم يتوقّف هذه المرة عند عقود النفط والغاز، بل انتقل إلى موظفين كبار على رؤوس مؤسسات كبيرة في السلطنة، من بينها المحكمة العليا، والادعاء العام، وجهاز الأمن الداخلي. وتابع الرأي العام حساب مغرد على تويتر بإسم مظاهر التاجر، وهو تاجر عقارات، تحدث في تغريداته عن علاقته ببعض المسؤولين وعن مساعدته لهم في بعض الأمور التجارية لتمرير قضيته في المحاكم.

التطورات في الهيكلية المؤسسية السياسية والتشريعية والتنفيذية والقضائية

صدر مرسوم سلطاني رقم 3/ 2014 بتحديد مفهوم الحصانة ونطاق تطبيقها، فيقول نص المرسوم: "يقصد بالحصانة التي يقررها المشرع لبعض موظفي الدولة وأعضاء المجالس المنتخبين والمعينين، مجموعة الضمانات والامتيازات المقررة لهم بصفاتهم لا بأشخاصهم بغرض تمكينهم من القيام بواجبات وظائفهم أو أداء الخدمة العامة الموكلة إليهم، وليست امتيازاً شخصياً بقصد إعفائهم من المسؤولية دون مسوغ. المادة الثانية: يقتصر نطاق الحصانة المقررة للفئات المشار إليها في المادة الأولى من هذا المرسوم على ما يصدر عنهم من أقوال وأفعال بسبب أو بمناسبة ممارسة اختصاصاتهم، وفي الحدود المقررة لها مكانياً وزمانياً ووظيفياً. المادة الثالثة: يحظر على الموظف وعضو المجلس المنتخب أو المعين إساءة استغلال الحصانة المقررة له بصفته، كما يحظر عليه استغلالها في غير الأغراض المقررة لها، وفي حالة مخالفة ما تقدم يجب على الجهة أو المجلس التابع له الموظف أو العضو الاستجابة إلى طلب الادعاء العام بشأن رفع الحصانة عنه والإذن بمباشرة الدعوى العمومية وإتخاذ إجراءات المساءلة الجزائية وصولاً إلى تبرئة ساحته أو تمهيداً لمحاكمته".[1]

تكمن أهمية المرسوم في إمكانية نزع الحصانة عن موظفي الدولة أو الأعضاء المعينين أو المنتخبين في مجلس عُمان الذين يضم مجلسي الشورى والدولة في حال استغلالهم للحصانة التي يتمتعون بها للحصول على مكاسب شخصية. ولكن في مقابل ذلك يمكن إسقاط الحصانة عن العضو المنتخب من قبل الشعب في مجلس الشورى من دون انتظار تصويت المجلس على نزع الحصانة، كما حدث مع طالب المعمري. وأشارت مواقع إلكترونية إلى أن المرسوم "يأتي بعد مطالب برفع الحصانة عن بعض أعضاء مجلس الشورى ومجلس الدولة ممن توجد ضدهم قضايا فساد، بالإضافة إلى قضية المعمري، العضو المنتخب في مجلس الشورى عن ولاية لوى، والذي حكم عليه بالسجن 3 أعوام، من دون إعلان رفع الحصانة البرلمانية عنه أو إسقاط عضويته بعد الحكم عليه."[2]

وهكذا تستفيد الحكومة من هذا المرسوم في أمرين: أولاً، الحد من استغلال الموظفين الحكوميين لمراكزهم في التكسب أو الحصول على امتيازات نظير توقيعهم اتفاقيات أو مناقصات مع القطاع الخاص، أو إصدار قرارات إدارية قد يجنون منها مكاسب مادية وعينية، وثانياً ضمان أصوات هادئة في مجلسي الشورى والدولة لا تحاسب الحكومة على أدائها الإداري والوظيفي.

و صدر في عام 2014  قانون الطفل بموجب المرسوم السلطاني رقم 22/ 2014، وتضمّن 78 مادة تتعلّق بالحقوق المدنية والصحية والاجتماعية والتعليمية والثقافية والاقتصادية، بالإضافة إلى قانون الطفل المعاق، كما يتضمن القانون آليات المساءلة الجزائية وتدابير الحماية والعقوبات والتعويضات المادية. جاء القانون بعد انتقادات وجهت إلى الحكومة العُمانية أثناء استعراض ملفها في حقوق الإنسان في جنيف بداية العام 2011، حيث "أوصت مؤسسة التواصل الاجتماعي الحكومة العمانية بأن تتخذ تدابير قانونية وإدارية لإنشاء بيئة تتوافر فيها الحماية للنساء والأطفال من العنف، بعدما لاحظت المبادرة العالمية لإنهاء جميع أشكال العقاب البدني للأطفال أن العقاب البدني للأطفال مشروع في عُمان."[3]

على صعيد آخر، أصبح سحب الجنسية أحد المواضيع التي تثير قلق النشطاء السياسيين والحقوقيين في منطقة الخليج بعدما نزعت بعض الأنظمة الخليجية الجنسية عن بعض مواطنيها بسبب ممارستهم نشاطاً سياسياً أو التحاقهم ببعض التنظيمات المسلحة في المنطقة. في السياق العُماني حدّدت المادة 20 من المرسوم السلطاني رقم 38/ 2014 إسقاط الجنسية في ثلاثة مواضع، وهي كالتالي: "تسقط الجنسية عن العُماني بصفة أصلية إذا ثبت أنه ينتمي إلى جماعة أو حزب أو تنظيم يعتنق مبادئ أو عقائد تضر بمصلحة عُمان، أو يعمل لحساب دولة أجنبية بأي صفة كانت، سواء كان عمله داخل عُمان أو خارجها، ولم يلب طلب الحكومة العمانية بترك هذا العمل خلال الأجل المحدد له، أو يعمل لصالح دولة معادية تعمل ضد مصلحة عُمان."[4]

ورغم أهمية هذا القانون، إلا أنه لم يلقَ تفاعلاً من الرأي العام، على عكس قرار مجلس الوزراء الذي عدل قرار رئيس الهيئة العامة لحماية المستهلك. وهنا، يمكن إعطاء مؤشر على إيلاء الرأي العام العُماني اهتماماً أكبر للقضايا الاقتصادية والاجتماعية على حساب القضايا السياسية. رغم ذلك، نورد فيما يلي بعض ردود الفعل على هذا القانون، إذ يقول الكاتب والبرلماني السابق أحمد المخيني: "يبدو أن هذا القانون ماض في مسار تقوية الإدارة على حساب الشعب، وهذا من شأنه أن يثير هواجس كثيرة في قلوب المواطنين، ليس لأنهم ينوون شراً، ولكن لأن القانون أداة قابلة للتطويع، ومناصب الإدارة التنفيذية المعنية بتنفيذه يشغلها بشر، وهم عرضة للخطأ أو الانحراف أو الإكراه."[5] وتوسع الناشط الحقوقي نبهان سالم، مدير المرصد العُماني لحقوق الإنسان، في تحليل عبارة "العمل لحساب الدول الأجنبية" الواردة في القانون، فرأى فيها خطراً كبيراً على الصحفيين والإعلاميين والحقوقيين بصورة عامة، وانتقد طريقة العقاب والثواب بمنطق "العصا والجزرة والتي تمثلت في شرطية التخلي عن العمل طالما طلبت الحكومة ذلك."[6] وأجرت صحيفة "الرؤية" العمانية مقابلات مع عدد من المحامين والمختصين أجمعوا على أن القانون "نتاج طبيعي للتطور المضطرد الذي تمر به السلطنة في مجال التشريع القانوني... وضرورة تنظيم الجنسية وحفظ الهوية والنسيج الاجتماعي والديني وما يرتبط به من عادات وثقافات."[7]

أخيراً، أثار قرار مجلس الوزراء رقم 7/2014 في 4 مارس 2014، والذي نص على تعديل قرار رئيس الهيئة العامة لحماية المستهلك رقم (12/2011) في شأن حظر رفع أسعار السلع والخدمات، موجة من الاعتراض في وسائل التواصل الاجتماعي، ما حدا بالسطان إلى توجيه أوامره بإرجاء العمل به. وقد عبر مجلس الشورى عن الشكر لـ "جلالة السلطان على سرعة الاستجابة لمطلب المجلس بتأجيل العمل بقرار مجلس الوزراء، ونثمن هذه اللفتة الكريمة من لدن جلالته استجابته لمطالب المواطنين والتي عبر عنها رئيس الشورى وأعضاؤه."[8]

ولاحقاً، صدر المرسومان السلطانيان رقم 66/ 2014 القاضيان بإصدار قانون حماية المستهلك، وقانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار. وجاء دفاع المواطنين عن هيئة حماية المستهلك كونها إحدى ثمرات الاعتصامات التي نُفِّذت عام 2011، ويُعدّ تهميشها للإنجازات التي حققها المعتصمون. وكان قرار مجلس الوزراء قد أمر بتعديل قرار رئيس الهيئة رقم (12/2011) في شأن حظر رفع أسعار السلع والخدمات، وما أقره مجلس الوزراء بخصوص اعتماد قائمة السلع الأساسية والضرورية التي ينبغي أن تراقبها الهيئة وتحظر رفع أسعارها إلا بعد موافقتها.

الوضع الحقوقي

تواصلت الملاحقة الأمنية للكتاب والمدونين خلال العام 2014. وأشار المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحق التجمع وحق تكوين الجمعيات السيد مينا كياي، بعد زيارته للسلطنة من 8 إلى 14أكتوبر2014: "إطلعت خلال زيارتي على عدد من التقارير عن استخدام القوة المفرطة والاعتقالات التعسفية رداً على التجمعات السلمية، ولا سيما خلال موجة الاحتجاجات المطالبة بالإصلاح الاجتماعي عامي 2011 و2012، عندما أفيد عن اعتقال المئات، وذكر العديد من الأشخاص أنهم تعرضوا للتعذيب على أيدي السلطات، بما في ذلك إبقاؤهم فترات طويلة في الحبس وتشغيل الموسيقى الصاخبة على مدار الساعة."[9]

في المقابل لم تحرّك الجمعيات المحسوبة على المجتمع المدني ساكناً تجاه قضايا حرية الرأي والتعبير في السلطنة. فعلى سبيل المثال، نشرت جمعية الصحفيين العمانية، على موقعها، تقريراً حول حرية الرأي خلال العام 2013، جاء فيه أن "الحرية الصحفية تزايدت خلال هذا العام بعد الدعم والمساندة اللذين تلقتهما جمعية الصحفيين العمانية من المسئولين في السلطنة،"[10] ولم تسجل لجنة الحريات في الجمعية للعام 2013 إلا قضية واحدة تتعلّق بصحيفة نشرت موضوعاً حول المثلية في عمان،[11] علماً أن تقرير منظمة "فريدوم هاوس" الأمريكية الصادر في عام 2014 وضع عُمان في المركز الـ 71 في الترتيب العالمي لحرية الصحافة وصنفها ضمن الدول غير الحرة.[12]

ويوحي تقرير جمعية الصحفيين بأن حرية الصحافة في السلطنة منّة من المسئولين في الحكومة، وليست حقاً مكتسباً نصت عليه مادتان في النظام الأساسي للدولة. إذ نصت المادة 29 على حرية الرأي والتعبير عنه بالقول وسائر وسائل التعبير مكفولة في حدود القانون. كما نصت المادة 31 على أن "حرية الصحافة والطباعة والنشر مكفولة وفقاً للشروط والأوضاع التي يبينها القانون، ويحظر ما يؤدي إلى الفتنة أو يمس بأمن الدولة أو يسيء إلى كرامة الإنسان وحقوقه،" ولهذا فإن حرية الرأي والتعبير في السلطنة قد كفلها النظام الأساسي للدولة، وليست في حاجة إلى تشجيع من مسؤول أو فرد، فالدولة هي التي تحمي وترعى الحقوق. أضف إلى ذلك أن تقرير الجمعية لم يسجل أي محاكمة لكاتب أو منع إصدار من التوزيع، مما يدل على أنها بعيدة عن الشأن الداخلي وما يتم تداوله عبر المنتديات الإلكترونية في السلطنة. فقد سجل العام 2013 محاكمة كاتب وسحب إصداره ومنع تداوله.[13]

وفي هذا الإطار لا بد من التطرق إلى التقارير الحقوقية التي تحدثت عن الحالة العُمانية، فقد جاء في تقرير الخليج لحقوق الإنسان الصادر في فبراير 2015: "في عام 2014، قيدت السلطات العمانية الحق في حرية التجمع باستخدام القوة المفرطة لتفريق المظاهرات وحرية التعبير، كما استمر تعرض المدافعين عن حقوق الإنسان والمدونين والإعلاميين للاستهداف. ولم يتم تنفيذ العفو الصادر على الناشطين المعتقلين، مع بقاء العديد منهم في السجن مع نهاية عام 2014. ولا يزال المدافعون عن حقوق الإنسان يواصلون العمل في ظل الخوف من الاعتقال والترهيب. ونشر مركز الخليج لحقوق الإنسان نداءات متعلقة بالاعتقال الانفرادي والمضايقة القضائية والاعتقالات وسوء المعاملة ضد النشطاء. وفي شهر مارس، أطلق المركز تقريراً أعدّته بعثته إلى البلاد في عام 2013، يوثق أعمال التعذيب التي يتعرض لها المدافعون عن حقوق الإنسان."[14]

ومن ضمن المدانين عضو مجلس الشورى طالب المعمري، إذ حكمت عليه محكمة الاستئناف في مسقط، في أكتوبر 2014، بالسجن ثلاث سنوات بتهمة التجمع بصورة غير قانونية وإضعاف مكانة وهيبة الدولة، وذلك بعد محاكمات إستمرت عاماً كاملاً. وكانت المحكمة الابتدائية في مسقط قد حكمت بالحكم نفسه على المعمري في أغسطس 2013 إثر اعتقاله مع عدد من المواطنين من ولاية لوى الواقعة شمال الباطنة، و من بينهم عضو المجلس البلدي صقر البلوشي، إثر وقفة احتجاجية نظمها أهالي الولاية على انبعاثات المنشآت الصناعية في ميناء صحار.[15]وعن هذه القضية، يقول الكاتب مارك فاليري: "يبدو أن هذا الحكم القاسي الذي فرض على شخص يُعتبر زعيماً سياسياً حقيقياً في شمال الباطنة، بمثابة رسالة واضحة إلى أعضاء مجلس الشورى، بأن شبه حرية التعبير التي سمح بها النظام بعد العام 2011 لم تعد مسموحة، وأن وجود برلمان حقيقي في عُمان، يتمتع بسلطات تشريعية فعلية، هو بالتأكيد ليس على أجندة النظام."[16]

مرض السلطان وهاجس الخلافة

يُعد موضوع خلافة السلطان قابوس من الأمور المسكوت عنها في السلطنة، إذ لم تتناول وسائل الإعلام هذه القضية خلال فترة مرضه، بينما أشار يوسف بن علوي إلى ذلك في حوار مع صحيفة "الشرق الأوسط" مشيراً إلى "أن السلطان قابوس بخير، لكنه يخضع لبرنامج طبي يتحكم في مدته الأطباء،" وشدد على "أن هناك نظاماً وآلية واضحة لاختيار خليفة للسلطان حال خلو منصبه."[17]

ويتجنب الرأي العام الحديث علناً عن خلافة السلطان خشية مخالفة المادة 41 من القانون الأساسي للدولة، والتي تنص على أن "السلطان رئيس الدولة والقائد الأعلى للقوات المسلحة، ذاته مصونة لا تمس، واحترامه واجب، وأمره مطاع، وهو رمز الوحدة الوطنية والساهر على رعايتها وحمايتها."[18] وقد أدين عدد من المواطنين بتهمة مخالفة قانون تقنية المعلومات بسبب كتابات اعتبرت مسيئة ومحرضة.[19] إذاً، فإن موضوع الخلافة، على أهميته المستقبلية للبلاد، لا يمكن التطرق إليه بشكل علني، سواء في المناسبات الاجتماعية أو عبر وسائل الإعلام الاجتماعي، أو حتى داخل أسرة آل سعيد الحاكمة. وقد نقلت وكالة رويترز عن عضو بارز طلب عدم نشر "أنه اتفاق غير معلن ألا نتحدث عن الأمر (الخلافة) لأننا متى تحدثنا سيحدث انقسام فوري، وسيبدأ مباشرة صراع على السلطة."[20] وتجدر الإشارة إلى أن السلطان لم يعيّن رئيس وزراء أو ولياً للعهد، وهو، إضافة إلى منصبه كرئيس للدولة، يتولى أيضاً منصب رئيس مجلس الوزراء ووزارات الدفاع والخارجية والمالية. وتشير المادة 6 من النظام الأساسي للدولة إلى موضوع الخلافة، إذ تنص على أن "يقوم مجلس العائلة الحاكمة، خلال ثلاثة أيام من شغور منصب السلطان، بتحديد من تنتقل إليه ولاية الحكم، فإذا لم يتفق مجلس العائلة المالكة على اختيار سلطان للبلاد، قام مجلس الدفاع بالاشتراك مع رئيسي مجلس الدولة ومجلس الشورى ورئيس المحكمة العليا وأقدم اثنين من نوابه بتثبيت من أشار به السلطان في رسالته إلى مجلس العائلة."[21]

ولذلك، فيُعدّ البيان، الصادر من الديوان في 9 يوليو2014 عن زيارة السلطان الخاصة إلى جمهورية ألمانيا الاتحادية لقضاء الإجازة السنوية ولإجراء بعض الفحوصات الطبية، بمثابة إشارة تنبيه للشعب. فلأول مرة منذ تولي السلطان الحكم في 23 يوليو 1970، يعلن رسمياً عن وضعه الصحي. وقد عاشت عُمان حالة من القلق من يوليو إلى الرابع من شهر نوفمبر، حين وجه السلطان رسالة إلى الشعب لمدة أربع دقائق، قال فيها: "يسرنا أن نوجه لكم جميعاً التهنئة بهذه المناسبة السعيدة التي شاءت الإرادة الإلهية أن تتزامن هذا العام ونحن خارج وطننا العزيز للأسباب التي تعلمونها والتي، ولله الفضل، أن هيئ لنا من النتائج الجيدة ما يتطلب منا متابعتها حسب البرنامج الطبي خلال الفترة المقبلة."[22]

بعد هذا الخطاب، خرجت مسيرات في أنحاء السلطنة تعبيراً عن الفرح بسلامة السلطان. وكتبت صحيفة عمان: "مسيرات الفرح تعم ربوع عمان ابتهاجاً بالإطلالة السامية للقائد المفدى: توالت المسيرات المعبرة عن فرحة الشعب بالإطلالة السامية لجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم – حفظه الله ورعاه – وتنوعت أشكال تلك المسيرات بين مسيرات على الأقدام أو بالسيارات، الكبار والصغار شاركوا فيها تلبية للواجب الوطني الذي غرس فيها، وذلك من أقصى شمال مسندم إلى أقصى جنوب ظفار، من أقصى شرقها وغربها."[23]

الفساد والشفافية

واصلت الجهات الحكومية فتح ملفات الفساد للرأي العام عبر المحاكم التي أدانت متورطين في قضايا متعلقة بتقبل الرشاوى أو دفعها والإساءة للأمانة. وقد صادقت السلطنة على الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد بموجب المرسوم السلطاني رقم 28/ 2014، والتي تهدف إلى "تعزيز التدابير الرامية إلى الوقاية من الفساد ومكافحته وكشفه بكل أشكاله وسائر الجرائم المتصلة به وملاحقة مرتكبيها، وتعزيز التعاون العربي على الوقاية من الفساد ومكافحته وكشفه واسترداد الموجودات، وتعزيز النزاهة والشفافية والمساءلة وسيادة القانون، وتشجيع الأفراد ومؤسسات المجتمع المدني على المشاركة في منع ومكافحة الفساد."[24] ويمكن للمواطن في السلطنة الاستفادة من هذه الاتفاقية في تطوير القوانين والتدابير القضائية لمنع الفساد.

أما فيما يتعلق بالقضايا فقد أدان القضاء متورطين في قضايا رشاوى، معظمها في شركات النفط والغاز والمناقصات. حيث قضت محكمة مسقط في شهر أبريل 2014 بسجن رئيس مجلس المناقصات في شركة تنمية نفط عمان 17عاماً، وتغريمه مليون ريال وعزله من الوظيفة مؤبداً، ومصادرة أموال الرشوة البالغة نصف مليون ريال لخزينة الدولة.[25] وأدانت المحكمة نفسها المتهم الثاني في القضية التي تابعها الرأي العام باهتمام، والذي يعمل كمدير تنفيذي في إحدى الشركات الحكومية، وقضت بسجنه 10 سنوات وتغريمه مليون ريال وطرده من البلاد مؤبداً بعد انتهاء مدة حبسه.[26]

الآخر في الثقافة العُمانية

لم يستقر بعد مصطلح الآخر في الدراسات الإنسانية، إذ لا يزال خاضعاً لتحديدات الأنا في مقابل الآخر الذي يطلق وصف الآخر على غيره. ولذلك، فإننا نعني بالآخر في الوقت الحاضر في عُمان كل من يحمل جنسية غير عُمانية. أما في الماضي فقد كنّا نعني بالآخر الأعراق والأقوام التي لا تنتمي إلى العرب، على اعتبار أن عُمان أرض عربية، والعرب سكانها الأصليون، وكل من يفد عليهم هو الآخر.

عُرف عن أهل عُمان التسامح وقبول الآخر، وهذا ما يعثر عليه القارئ في كتابات الرحالة الأجانب الذين زاروا عُمان. إذ لا يمكن النظر إلى الآخر في أي ثقافة بعين الأنا القارئة، وإنما بعين الآخر نفسه. ولذلك، كان علينا أن نبحث في الكتب عما دوّنه الآخر عن التسامح أو التعصب الذي لمسه أو شاهده أثناء زيارته لعُمان أو إقامته فيها. وفي هذا السياق، كتب الرحالة والمستكشف الألماني كارستن نيبور[27] "الأباضيون لا يسمحون لأنفسهم بالانقياد وراء الشهوات، وهم مهذبون مع الغرباء، ويسمحون لهم بالعيش بحرية في مسقط وفقاً لقوانينهم. وعلى عكس البانيان الذين يُجبرون على دفن موتاهم في اليمن، يسمح لهؤلاء بأن يحرقوهم في مسقط، كما يسمح لليهود بارتداء أزياء العرب، ولا يجبرون هنا، كما في البلدان العربية الأخرى، على ارتداء ثياب تميّزهم."[28] وكتب الرحالة الألماني ماكس أوبنهايم[29] عن التنوع الثقافي في مسقط، حيث يعيش البلوش والفرس والبانيان واليهود إضافة إلى العرب، وقد "استقر عدد كبير من الهنود في مسقط نتيجة للعلاقات العريقة مع الهند. وينتمي جزء من هؤلاء إلى المذهب الهندوسي، أو كما يسمونهم في الخليج وشرق إفريقية البانيان، ويعيشون في عزلة تامة عن بقية السكان. ورغم أن المسلمين يعتبرونهم كفاراً، فإنهم يستطيعون الجهر بديانتهم بفضل حماية الحكومة الإنجليزية الهندية."[30]

كما كتب الفرنسي جوزيف آرثر دي غوبينو[31] عن البانيان في مسقط، قائلاً: "يعيش البانيان هنا في مسقط وكأنهم في بلادهم. ففي ساحة الميناء الكبيرة، بالقرب من بيت السلطان، يتجمعون كل يوم في ساعات محددة، ويقيمون نوعاً من الأسواق يبيعون فيها بضائعهم لجميع الناس. ولكيلا يحرموا أنفسهم من أي شيء، قاموا بإطلاق أعداد كبيرة من الأبقار المقدسة في شوارع هذه المدينة الإسلامية."[32] ويضيف: "يتكون سكان مسقط من ثلاثة عناصر: الهنود، والعرب وهم السكان الأصليون ومنهم يأتي رجال الدين وعدد من التجار، ثم مجموعة الزنوج، وهم كثيرون ويقومون بمختلف أعمال الخدمات المنزلية، وعندما يصبحون أحراراً ينصهرون وسط العرب، وذلك عن طريق اكتسابهم المواطنة الفعلية وانتمائهم المشترك للدين الإسلامي، وتتزوج بناتهم من سكان البلاد، وكذلك أبناؤهم."[33]

أما الرحالة الإنجليز فقد ذكروا التنوع الثقافي في عُمان، وخاصة في مسقط، حيث وجدوا "خليطاً من الشعوب: العرب والبلوش والأتراك والبانيان واليهود والأفارقة. هذا التنوع الثقافي كان غائباً في الداخل وفي ظفار والربع الخالي...، [كما] عدّوا المزيج العرقي للمدن الساحلية في عُمان دليلاً على التسامح والحرية."[34]

تشير هذه الكتابات إلى وجود تسامح في المجتمع العُماني مبني على ثقافة الإنسان العُماني على ما يبدو، وتدخل السلطة الحاكمة، سواء نتيجة لضغوط خارجية كما تفعل شركة الهند الشرقية لحماية تجار البانيان الهنود، أو نتيجة رغبة السلطة في تشكيل حلف من ذوي الأصول غير العربية لمواجهة هيمنة المؤسستين التقليديتين، القبلية والدينية.

وفي تاريخ الدولة العمانية الحديثة التي أصبحت منذ عام 1970 سلطنة عُمان بدلاً من سلطنة مسقط وعُمان، ورغم فسيفساء المجتمع العُماني المتشكل من طيف اجتماعي وثقافي، لم يُعرف عن النظام العماني تمييزه العنصري بسبب اللون أو العرق أو المذهب. فمن حيث الأعراق، يوجد العنصر العربي والعنصر الأفريقي ـ والزنجباري منه على وجه التحديد ـ وعناصر فارسية وهندية وبلوشية، كما توجد مذاهب إسلامية سنية وإباضية وشيعة، إضافة إلى أتباع الديانة البوذية. كذلك يمارس أتباع الديانة المسيحية – بمختلف طوائفهم – شعائرهم في كنائس معروفة في مسقط وصلالة.

ونخرج من خلال هذا الملف بخلاصة مفادها بأن قبول الآخر أو اضطهاده مرهون بالنظام السياسي، ومساحة الهامش الذي يسمح به النظام للآخر ممن لا ينتمي إلى أسرة الحاكم أو دينه أو مذهبه أو عرقه. ويمكن القول إن النظام الحاكم في عُمان، وخلال فترات زمنية معيّنة، قرّب إليه بعض الأعراق والطوائف والإثنيات، سواء أكانوا مسلمين مثل البلوش السنة والعجم الشيعة والإباضية من ذوي الأصول الأفريقية، أو غير مسلمين كالبانيان الهندوس، وهم الآن مواطنون عُمانيون، إلى جانب الإباضية العرب أو العرب السنة، ولا يوجد أي تمييز رسمي ما بين المواطنين، إذ تنص المادة 17 من القانون الأساسي للدولة على: "المواطنون جميعهم سواسية أمام القانون، وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة، ولا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللون أو الدين أو المذهب أو الموطن أو المركز الاجتماعي."[35]

ومع هذا التسامح والسعي إلى تحقيق المواطنة، إلا أن هناك عناصر ثقافية في المجتمع العُماني لم تلق اعتراف الحكومة بتدريسها أو إنشاء إذاعات أو برامج تلفزيونية لها، ومثال على ذلك اللغات واللهجات المنطوقة في عمان (الشحرية، والمهرية، والحرسوسية، والكمزارية، والبلوشية، واللواتية، والسواحيلية)، رغم انضمام السلطنة إلى اتفاقية حماية وتعزيز أشكال التعبير الثقافي بموجب المرسوم السلطاني رقم 20/ 2007، إذ تضع هذه الاتفاقية في اعتبارها "أن الثقافة تتخذ أشكالاً مختلفة عبر الزمان والمكان، وأن هذا التنوع يتجلى في تفرد وتعدد الهويات وأشكال التعبير الثقافي للشعوب والمجتمعات التي تتكون منها البشرية."[36]

وكانت هذه اللغات قد طُرحت للنقاش لدى طرح ملف سلطنة عُمان في الاستعراض الدوري الشامل الذي تجريه المفوضية السامية لحقوق الإنسان، حيث "أفادت مؤسسة التواصل العالمية بأن النظام الأساسي للدولة يعلن أن العربية هي اللغة الرسمية، غير أن المؤسسة لاحظت أن إحدى عشرة لغة من لغات الشعوب الأصلية لم يجر تجسيدها في أي منشورات أو بلاغات رسمية، وتندثر القنوات والهياكل التقليدية التي تعتمدها الأسر لنقل هذه المعارف."[37] و ذكرت المؤسسة أن مسألة اللغات قد "أثيرت خلال وضع استراتيجية التعليم الوطني للفترة من 2006 إلى 2020، لكنها رفضت على أساس أنها تهدد الوحدة والهوية الوطنية."[38]

خاتمة

ينتظر الشعب العُماني – أو على الأقل نخبته – من السلطان قابوس بعد عودته من رحلة علاج استمرت ثمانية أشهر، العديد من الإصلاحات السياسية، مثل تعيين رئيس للوزراء أو ولي للعهد، أو طرح دستور للدولة.[39] إذ بات أمر الخلافة في السلطنة يطرح بين الحين والآخر في الصحافة الغربية، نظراً إلى المكانة الجيوسياسية للسلطنة، بالإضافة إلى الدور المستقل التي تتميز به داخل المنظومة الخليجية، إلا أن أكثر الناس المعنيون بتبعات هذا الأمر هم العمانيون أنفسهم، والذي لا زال أفق المستقبل ضبابياً من هذه الناحية السياسية.

  

لقراءة الجزء التالي من الاصدار

لقراءة النسخة الكاملة من الاصدار (pdf)

لتصفح محتويات الاصدار الكترونيا