استمرت دولة الإمارات العربية المتحدة على النهج الذي ارتسمت ملامحه في السنوات التي تلت 2011، أي فترة ما بعد الانتفاضات العربية، والتي تميّزت الإمارات خلالها بسياسة خارجية نشطة. وتواصل هذا النهج عام 2014 الذي شهد تدخّل الإمارات عسكرياً في ليبيا عبر تحالفها مع نظام عبد الفتاح السيسي في مصر، وفي سوريا ضمن التحالف التي تقوده الولايات المتحدة الأمريكية ضد تنظيم داعش، وفي اليمن من خلال عملية "عاصفة الحزم" إلى جانب المملكة العربية السعودية ودول عربية أخرى.
 

أما فيما يتعلّق بالمشهد الداخلي، فلا تزال الدولة مهتمة، في الدرجة الأولى بالتركيز على رفاهية المواطنين دون الالتفات إلى الملفات الحقوقية والسياسية التي تنظر إليها بنظرة أمنية عموماً. وبحسب المنطق الأمني الذي تقارب به الملفات الحقوقية، كما هي الحال في معظم دول المنطقة، فقد شهد عام 2014 تضييقاً على الحقوقيين وتشريعاً يجرم "الإرهاب" وصفه البعض بأنه فضفاض، ويقلص مساحة تحرك الحقوقيين.
 

السياسة الداخلية
 

شهدت سنة 2014 تعديلات وزارية طفيفة شملت وزارتي العدل والتربية. فتم إعفاء هادف بن جوعان الظاهري وتعيين سلطان بن سعيد البادي وزيراً للعدل، وأُعفيَ حميد القطامي وعُيِّن حسين بن إبراهيم الحمادي مكانه وزيراً للتربية والتعليم.[1]

على الصعيد الأمني، رحّلت السلطات 500 عائلة لبنانية، وأُعطِيَ المرحَّلون مهلة 48 ساعة للمغادرة. وبحسب ما ورد في الإعلام، فإن غالبية المتأثرين بهذا القرار هم من الطائفة الشيعية، ولم تعطِ الحكومة الإماراتية أسباباً لطرد هؤلاء.[2] ويذكر أن هذه ليست الحادثة الأولى من نوعها. إذ تم طرد لبنانيين في السابق أيضاً.[3] وعلى الرغم من أن لهذه القرارات علاقة بالتطورات الإقليمية وخاصة في لبنان، إلا أن التفاصيل ليست واضحة نظرًا إلى الغموض والتعتيم الإعلامي على هذه القرارات.
 

وعلى الصعيد الأمني أيضاً، شهدت الإمارات جريمة قتل لعلها الأولى من نوعها، إذ قامت امرأة بقتل مدرسة أمريكية في حمّام أحد المراكز التجارية. وزعمت تقارير صحفية أن القاتلة "حاولت زرع قنبلة بدائية الصنع أمام منزل طبيب أميركي مقيم نجحت الشرطة في تفكيكها بعد أن اكتشفها أحد أبناء الطبيب."[4] وربطت بعض وسائل الإعلام الحادثة بتصاعد الدور الخارجي لدولة الإمارات في الوطن العربي في مواجهة انتشار الأيديولوجيا الإسلامية أو ما يسمى بـ "الإسلام السياسي". كما صُورت الحادثة كاستجابة لنداء داعش باستهداف المدنيين الأجانب. لكن هذه التكهنات الإعلامية لم تثبت لعدم توافر المعلومات حول دوافع عملية القتل.[5]

الإصلاح السياسي
 

لم يشهد عام 2014 أي تطور على صعيد الإصلاحات السياسية، كالتدرج في انتخابات المجلس الوطني الاتحادي أو منحه صلاحيات سواء على مستوى انتخاب كافة أعضائه أو على مستوى الرقابة والتشريع. ويعتبر المجلس السلطة التشريعية للاتحاد، إلا أن صلاحياته لا تزال استشارية، وهو السلطة الرابعة في سلم السلطات الاتحادية الخمس المنصوص عليها في الدستور، وهي: المجلس الأعلى للاتحاد، رئيس الاتحاد ونائبه، مجلس وزراء الاتحاد، المجلس الوطني الاتحادي، القضاء الاتحادي.[6] ويُنتخب نصف أعضاء المجلس فيما يُعيّن حكّام الإمارات النصف الآخر. وكانت آخر انتخابات لنصف أعضاء المجلس أجريت في سبتمبر 2011،[7] سبقتها بستة أشهر عريضة رفعها أكاديميون ومثقفون طالبوا فيها رئيس الدولة بانتخاب كامل أعضاء المجلس من كافة أفراد الشعب، إذ أن الانتخابات السابقة كانت محصورة على فئة محدودة من المواطنين، كما طالبت بمنح المجلس صلاحيات تشريعية ورقابية.[8] وقد رفضت الحكومة العريضة وتم اعتقال عدد من الناشطين على خلفية توقيعهم عليها. يُذكر أن ولاية المجلس ستنتهي في شهر سبتمبر 2015 .[9]

حقوق العمالة الوافدة
 

مع استعادة قطاع البناء عافيته النسبية،[10] لم تواكب الحكومة الحركة الاقتصادية السريعة بتشريعات حول حقوق مئات الآلاف من العمال الذين دخلوا البلاد. وحتى عند وضع التشريعات، يبقى موضوع التزام الشركات بها مهمة صعبة. وأدى عدم مجاراة القرار السياسي للحركة الاقتصادية السريعة إلى اتهامات بانتهاك لحقوق العمال، علماً أن محاولات سُجّلت لتلافي الوضع، فقد سبق أن أصدر مكتب وزير الداخلية كتاب جيب حول حقوق العمال وواجباتهم بست لغات تشمل العربية والإنجليزية والفلبينية والصينية والفارسية والأردو. وهدف الكتيِّب الذي يحمل عنوان "العامل حقوق وواجبات،" من إصدارات مكتب ثقافة احترام القانون، إلى تعريف أفراد المجتمع بمفهوم حقوق العمال وواجباتهم، فضلاً عن تعزيز ثقافة احترام القانون والنظام العام في المجتمع، بالإضافة إلى سنّ قوانين لحماية حقوق العمال.[11] إلا أن الاتهامات بانتهاك حقوق العمال لا تزال مستمرة، وتحدث تقريران لمنظمة العفو الدولية ومنظمة هيومن رايتس وتش عن انتهاكات في مشروع اللوفر وجامعة نيويورك في أبو ظبي.[12]

وفي حدث عمالي نادر نفّذ مئات العمال الأجانب، في شهر مارس 2015 إضراباً عن العمل، وتظاهروا في دبي، احتجاجاً على عدم دفع الشركة التي يعملون فيها أجورهم عن ساعات عمل إضافية رغم أن رواتبهم الأساسية متدنّية. وجاءت ردة فعل السلطات خاطفة، إذ تم إرسال قوات الشغب إلى موقع المظاهرة، وأعلنت شرطة دبي أنها حلت الخلاف بين العمال ورب العمل من دون أن تحدد الإجراءات التي اتٌّخذت. يذكر أن السلطات، في حوادث مشابهة سابقة، قامت إما بطرد العمال المضربين أو اتخاذ إجراءات ترغم رب العمل على النظر في شكاوى العمال.[13]

وجرى تسليط الضوء على مسألة حقوق العمال الأجانب في الصحافة الغربية، عندما منعت حكومة الإمارات أندرو روس، وهو أكاديمي أمريكي متخصص في شؤون العمال سبق أن انتقد ظروف العمالة في الإمارات، من دخول البلاد لأسباب أمنية لم تُحدد. يُذكر أن روس يعمل بروفسوراً في جامعة نيويورك New York University التي فتحت أبوابها في إمارة أبو ظبي عام 2014، لأمر الذي أثار تساؤلات حول القيود التي قد تفرض على البحث العلمي في هذه المؤسسة في الإمارات.[14]

حرية الرأي والتعبير

وفي 2014، شهدت السياسة الداخلية توتراً بين النشطاء والحكومة فقد اعتقل جهاز الأمن المدون أسامة الناجر وفق قانون جرائم الإنترنت، وحُكم عليه بالسجن لثلاث سنوات وتغريمه نصف مليون درهم، بعد أن وجهت إليه المحكمة تهمًا بـ "الإضرار بسمعة مؤسسات الإمارات" و"التواصل مع المنظمات الخارجية لتقديم معلومات مضللة،" وذلك على خلفية تغريدة كتبها دفاعًا عن والده حسين الناجر الذي يقضي حكمًا بالسجن 10 سنوات بعد إدانته في قضية الإماراتيين الـ 94. وهو القانون نفسه الذي حوكم بموجبه المعتقل وليد الشحي قبل عامين، والمعتقلان عثمان الشحي وخليفة ربيعة في 10 مارس 2014.

ومع بداية 2015، توسعت دائرة الاعتقالات في صفوف أهالي المعتقلين لتطال ثلاث شقيقات للمعتقل عيسى السويدي الذي أُدين في قضية الـ 94 أيضاً. وقالت منظمة العفو الدولية إن النساء الثلاث اللاتي احتجزن وعُزلن عن العالم الخارجي لمدة أسبوعين تقريباً كنّ عرضة لخطر التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة. وطالبت المنظمة بالإفراج عن الأخوات الثلاث، ورأت أن "من الواضح أن السلطات تعاقب هؤلاء النساء لتعبيرهن عن آرائهن على تويتر للفت الانتباه إلى محاكمة شقيقهن غير العادلة. فبعد وقت قصير من نشرها تغريدة قالت فيها ‘اشتقت لأخي’، استُدعيت أسماء خليفة السويدي وشقيقتاها من قبل الشرطة، واختفين تماماً كما لو كان ثقب أسود قد ابتلعهن."[15]

وشهدت هذه الفترة أيضاً اعتقال عدد من الشباب الإماراتيين وبعض المواطنين العرب والخليجيين. فاعتُقل رجل الأعمال التركي من أصول فلسطينية، عامر الشوا، من دون توجيه تهم إليه، وتم الإفراج عنه وترحيله إلى تركيا بعد أن قضى 135 يوماً في المعتقل.[16] كما اعتُقل عشرة مواطنين ليبيين[17] وثلاثة قطريين[18] وكاتب عماني، إلا أن الغموض طغى على تفاصيل هذه الاعتقالات.

وفي فبراير 2014، فُصل 8 طلاب كويتيين من جامعتي الشارقة وعجمان. وتردّد أن سبب فصلهم يعود إلى انتمائهم لتيار سياسي، بينما نقلت وكالة الأنباء الإماراتية (وام) عن مصدر مسؤول في وزارة التعليم العالي أنهم فُصلوا لمخالفتهم للأنظمة والقوانين عبر تشكيل إتحاد طلابي من دون تصريح من إدارتي الجامعة، وجمع تبرعات وعقد اجتماعات غير مشروعة في السكن الجامعي.[19]

قانون الإرهاب

أصدر رئيس دولة الإمارات قانوناً اتحادياً رقم 7 لسنة 2014 بشأن مكافحة الجرائم الإرهابية تضمن 70 مادة تصل العقوبة فيها حد الإعدام، ولاقى ترحيباً كبيراً في الصحف الرسمية والإعلام المحلي. ولا يتضمن القانون تعريفاً واضحاً للإرهاب، مما يفتح المجال أمام محاكمات فضفاضة. ووفق قانون الإرهاب الإماراتي، يحاكم المتهمون أمام قضاء من درجة واحدة،[20] الأمر الذي اعتبره كثير من الناشطين تطوراً خطيراً قد يستخدم ضد المدافعين عن حقوق الإنسان بعد قانون الجرائم الإلكترونية الذي طبق على عدد من الناشطين، حيث نشرت شبكة ايفكس، وهي شبكة عالمية للدفاع عن الحريات، بياناً لعدد من المنظمات الحقوقية أعربت فيه عن تخوفها من استخدام القانون ضد المدافعين عن حقوق الإنسان.[21]

وأصدرت الحكومة الإماراتية قائمة الإرهاب الخاصة بها، وضمت أكثر من 80 منظمة إسلامية حول العالم، وعدة جمعيات خيرية إسلامية غربية بارزة ومنظمات مجتمع مدني من أشهرها جماعة الإخوان المسلمين والاتحاد العالمي لعلماء المسلمين ومنظمة كير الأمريكية وعدد من الروابط الإسلامية في الدول الأوروبية.[22] وقد عبرت بعض الدول الغربية مثل أمريكا والنرويج والسويد عن قلقها من تداعيات هذا القانون، وتزامن ذلك مع إصدار رئيس مجلس الوزراء قراراً بإمكانية تقديم هذه المنظمات تظلّماً لرفعها من القائمة.[23] واعتبر بعض المراقبين أن إصدار القائمة جاء متسرّعاً ولم يدرس كفاية، ومدفوعاً بمواقف متشنجة من قبل السلطات الإماراتية ضد بعض المنظمات ذات التسمية الإسلامية وبعض المنظمات الحقوقية، خصوصاً أن القائمة ضمت منظمات تعتبرها بعض الحكومات الغربية شريكاً لها في محاربة "الإرهاب."

ومن ضمن المنظمات التي أُدرجت على القائمة منظمة الكرامة الدولية غير الحكومية ومنظمة الإصلاح الإماراتية، فضلًا عن منظمات مدرجة على لوائح الإرهاب الغربية مثل تنظيم القاعدة وفروعه: داعش وحركة طالبان وبوكو حرام في نيجيريا. وبموجب التشريع الجديد، يواجه المدانون عقوبة الإعدام أو السجن المؤبد وغرامات تصل إلى 100 مليون درهم.[24]

السياسة الخارجية

واصلت الإمارات دعم بعض الأطراف التي تأثرت بما يسمى بالربيع العربي خشية وصول الإسلاميين للحكم كما حدث في مصر وتونس. وتشير المؤشرات إلى الاستمرار على هذا المنوال، إذ أن نشاط الإمارات الخارجي ازداد، ولا سيما على الصعيد العسكري. فشاركت الإمارات في السنوات الأخيرة، وحتى مايو 2015، في عمليات عسكرية في أفغانستان لنحو 11 عاماً، وفي سوريا ضمن التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة ضد داعش، وفي البحرين ضمن قوات "درع الجزيرة،" وفي ليبيا دعماً لأحد أطراف الصراع الداخلي بقيادة خليفة حفتر، وفي اليمن إلى جانب التحالف الذي تقوده السعودية والمدعوم من الولايات المتحدة في "عاصفة الحزم."[25] ونفّذت الإمارات مناورات عدّة مع الطيران العسكري المصري تحت مسميات "سهام الحق" و"خليفة 1" و"زايد 1."[26] وذكر مسؤولون أمريكيون، في شهر أغسطس 2014، أن الدولتين قصفتا بعض المواقع داخل ليبيا انطلاقاً من مصر. فيما نفت القاهرة وأبو ظبي مسؤوليتهما عن الغارات. فأكد الرئيس المصري أن القوات المسلحة المصرية لم تقم بأي عمل عسكري داخل الأراضي الليبية أو خارج الحدود المصرية. ومن جهته، اعتبر وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي أنور قرقاش، على حسابه الخاص على تويتر، أن "محاولة إقحام إسم الإمارات في الشأن الليبي هروب من مواجهة نتائج الانتخابات والشرعية التي أفرزتها، ورغبة الأغلبية في ليبيا في الاستقرار والأمن."[27] وتكررت هذه الاتهامات مرة أخرى في فبراير 2015.[28]

أما بالنسبة إلى نشاط الإمارات العسكري في سوريا، فقد أعلنت الحكومة في فبراير 2015 أنها استأنفت هجماتها الجوية ضد مواقع تابعة لتنظيم داعش بعدما أوقفتها إثر اختطاف الطيار العسكري الأردني معاذ الكساسبة وقتله.[29]

وفي اليمن، كانت الإمارات أحد أبرز المشاركين في عملية "عاصفة الحزم." وفي هذا السياق، شهدت العلاقات الإماراتية – الباكستانية توتراً على خلفية تصويت البرلمان الباكستاني على رفض مشاركة إسلام أباد في العملية، فعلق وزير الشؤون الخارجية الإماراتي أنور قرقاش على تويتر بأن "باكستان مطالبة بموقف واضح لصالح علاقتها الاستراتيجية مع دول المجلس. المواقف المتناقضة والملتبسة في هذا الأمر المصيري تكلفتها عالية." وجاء الرد الباكستاني على لسان وزير الداخلية شودري نصار علي خان الذي صرح بـ "أننا لا نرضخ للتهديدات."[30]

على الصعيد الخليجي، أدت "عاصفة الحزم" إلى تراجع التوتر الذي شاب العلاقات الإماراتية -القطرية بعدما سحبت الإمارات والمملكة العربية السعودية والبحرين سفرائها من الدوحة. وما لبث أن زار ولى عهد أبو ظبي محمد بن زايد آل نهيان قطر في أول زيارة رفيعة المستوى منذ القطيعة الدبلوماسية.[31]

وفي ديسمبر 2014، قدمت سفارة الإمارات في دولة الكويت شكوى رسمية إلى وزارة الخارجية إثر تصريح نائب مجلس الأمة الأسبق مبارك الدويلة بأن "الموقف العدائي من الإمارات ضد الإخوان المسلمين والإسلام السني بالذات خلفه شخص واحد هو محمد بن زايد آل نهيان." واستدعت النيابة العامة الكويتية النائب السابق وأفرجت عنه بكفالة مالية.[32] وفي مارس 2015، أحالت الإمارات الدويلة إلى المحكمة الاتحادية العليا، وأعلن النائب العام الإماراتي أن "الدويلة ادّعى كذباً فـي حديث له أذيع على قناة المجلس الكويتية معاداة الدولة لمذهب الإسلام السني وفرض هذا التوجه على سلطاتها."[33]

خاتمة

وهكذا، تواصل الإمارات سياسة خارجية نشطة، قد تتعارض مع حلفائها داخل منظومة مجلس التعاون، كما حصل مع قطر، وخارجها كما هي الحال مع باكستان. الخلاصة أن الإمارات أصبحت ذات دور فاعل ومؤثر في الوطن العربي، بشكل يحاكي مصالح الدولة والقائمين عليها. أما داخلياً، فيبدو أن جميع المؤشرات، في المستقبل المنظور، تدل على استمرارية السياسة الأمنية ومواجهة المعارضة السياسية.

 

 

لقراءة الجزء التالي من الاصدار

لقراءة النسخة الكاملة من الاصدار (pdf)

لتصفح محتويات الاصدار الكترونيا