عبدالله الفقيه

 

تُكوّن دول مجلس التعاون لدول مجلس التعاون الست، مضافة إليها الجمهورية اليمنية، ما يعرف بـ"شبه الجزيرة العربية،" وهي وحدة جغرافية ممتدة تبلغ مساحتها حوالي ثلاثة ملايين وربع مليون كيلومتر مربع، ويسكنها نحو ثمانين مليون نسمة من مواطنين ومقيمين، وتشرف على ثلاثة بحار بسواحل يصل طولها إلى أكثر من سبعة آلاف كيلومتر.[1]

وتعد اليمن بمثابة البوابة الجنوبية الغربية لهذا الإقليم الممتد، بينما تعتبر دول المجلس العربي بمثابة العمق الاستراتيجي لليمن والضامن للاستقرار والاستمرار الاقتصادي. لكن العلاقات الخليجية – اليمنية، مع التسليم بحدوث بعض التغيير، ظلت على نحو شبه مستمر أسيرة رؤى وتصورات وحسابات ضيقة. فقد نظر الخليجيون تاريخياً إلى هذا البلد على انه تهديد "استراتيجي" ينبغي إبقاؤه تحت الرقابة على نحو مستمر، والتصدي للمخاطر المباشرة وغير المباشرة التي يمكن أن يشكّلها. أما اليمنيون، فقد ركنوا إلى الدور الذي يلعبه الخليجيون، كضامن للبقاء والاستمرار الاقتصادي للبلاد، سواء عن طريق فتح أسواق العمل الخليجية أمام اليمنيين، أو عبر تقديم المساعدات والقروض الميسرة بسخاء. إتسمت العلاقات الخليجية -اليمنية، في مجملها، بكثير من خيبات الأمل المتبادلة. فلا الخليجيون تمكنوا خلال العقود التي مضت من استبعاد اليمن "الثورجي،" بحسب وصف أحد الكتاب الخليجيين، [2] من قائمة التهديدات المحتملة لأمنهم، ولا اليمنيون نجحوا في الحصول على القدر الكافي من التسهيلات الخليجية للعمالة اليمنية، أو من المساعدات والقروض التي تساعدهم على بناء قدراتهم الذاتية، بالتالي، والكف عن لعب دور التهديد الماثل أو المحتمل لجيرانهم. وفي بيئة غير مستقرة، وواقع تكثر فيه عوامل الإحباط، لم يفقد الإخوة الأعداء الأمل في بناء المستقبل على نحو مختلف. 
 

محددات العلاقات الخليجية - اليمنية
 

تمر العلاقات الخليجية -اليمنية، في ظل التحولات التي عادة ما تطرأ على النظام الدولي، والأزمات التي تعصف معظم الأحيان بالعلاقات العربية -العربية أو الخليجية - الخليجية، بحالات من المد والجزر، والصعود والهبوط. وتتضمن طبوغرافيا هذه العلاقات قمماً شاهقة وسفوحاً ووديان وقيعان سحيقة، وتتعاقب في تاريخها مراحل قصيرة من الانسجام والوئام وتعاون القادرين على ما يفيد الجميع، وأخرى طويلة من الشقاق والخصام وإعمال قانون الغاب. ظلت العوامل السياسية ذات أولوية في تحديد مسار هذه العلاقات، في حين تحتل العوامل الاقتصادية مكان المتغير التابع. ويعمل ما يُعرف بـ "النظام الدولي،" أي الطريقة التي توزع بها القوة بين الفاعلين الرئيسيين، والإيديولوجيات المبررة لذلك التوزيع والتحالفات الناتجة، على تشكيل السياسات الخارجية للدول غير الرئيسية في علاقتها ببعضها بعضاً وبالدول القائدة للنظام. 
 

وتلعب الخلافات العربية - العربية، وخصوصاً تلك التي تنشأ بين دول القلب العربي (السعودية، سوريا، مصر، العراق)، وما تحمله من صبغات أيديولوجية، وما ينتج عنها من اصطفافات في إطار النظام الإقليمي، دوراً كبيراً في التأثير على العلاقات الخليجية - اليمنية، حيث تبدو تلك العلاقات أكثر استقراراً في ظل الوفاق وأكثر اضطراباً وسيولة في حال الخلاف والشقاق. 
 

وتتأثر العلاقات الخليجية - اليمنية، بشكل ملحوظ، بطبيعة العلاقات الخليجية - الخليجية. ففي مراحل الأزمات يضيق هامش التسامح والمناورة، ويسود في الجانب الخليجي منطق من "ليس معي فهو ضدي،" في حين يجد اليمن نفسه إما منحازاًلأحد الأطراف مع ما يفضي إليه ذلك من خسارة للطرف الآخر، أو يحاول، في ظل حالة من الاستقطاب الحاد، الاحتفاظ بعلاقات جيدة مع الطرفين، فيخسرهما معاً.
 

وإضافة إلى العوامل المتصلة بالنظامين الدولي والإقليمي، وبالعلاقات الخليجية - الخليجية، أظهرت العلاقات الخليجية - اليمنية، منذ بداية عقد التسعينيات من القرن الماضي، وعلى نحو متزايد، حساسية تجاه ما يعتمل في العلاقات الخليجية - الإيرانية والعلاقات اليمنية - الإيرانية. ومنذ عام 2011، بدأت أنماط التفاعلات في العلاقات الخليجية -التركية، والتركية -اليمنية، تظهر بشكل واضح كعامل مؤثر في العلاقات بين الخليج واليمن. 
 

وتلعب الأوضاع الداخلية في كل واحدة من دول المجلس، وفي اليمن كذلك، بما في ذلك خصائص القيادة السياسية وتوجهاتها على مستوى السياسات الداخلية والخارجية، والعلاقات الشخصية بين الحكام، دوراً كبيراً في تشكيل العلاقات الخليجية - اليمنية. 
 

يمكن تقسيم الفترة الزمنية التي مرت بها هذه العلاقات على مدى خمسة عقود إلى أربع مراحل، اعتماداً بشكل أساسي على الوضع العام للعلاقات العربية - العربية وما إذا كان يغلب عليها التعاون أو الصراع، وهي: مرحلة الصراع العربي - العربي الأولى (عقد الستينيات)، مرحلة الوفاق العربي (عقد السبعينيات)، مرحلة الصراع العربي - العربي الثانية (الثمانينيات والتسعينيات)، ومرحلة ما بعد أحداث 11 سبتمبر 2001.
 

أولاً: مرحلة الصراع العربي - العربي الأولى
 

أدى ظهور المد القومي خلال خمسينيات وستينيات القرن الماضي وتوسّعه إلى انقسام العرب معسكرين متصارعين هما: المعسكر القومي الذي يقوده الرئيس المصري جمال عبد الناصر ويرفع شعارات التحرر من الاستعمار والثورة على الأنظمة الملكية وتحقيق الوحدة العربية، ومعسكر الأنظمة الملكية التي تتكئ في دفاعها عن بقائها على الدين والقيم المحافظة. ولم يكن هذا الانقسام معزولاً عن انقسام العالم إلى معسكرين متنافسين أحدهما شرقي يدور في فلك الاتحاد السوفييتي، والآخر غربي تقوده الولايات المتحدة. في ظل هذه الثنائيات على المستويين الدولي والإقليمي، وبعد مرور حوالي سنة على تفكك الوحدة المصرية - السورية في 28 سبتمبر 1961، تمكنت مجموعة من الضباط اليمنيين في 26 سبتمبر 1962 (لاحظ دلالة التاريخ)، مدعومين من شيوخ القبائل ومن الرئيس عبد الناصر، من إسقاط النظام الإمامي في شمال اليمن وإعلان قيام الجمهورية. حينها كانت هناك دولتان خليجيتان مستقلتان هما: المملكة العربية السعودية (تأسست عام 1932) والكويت التي استقلت عن بريطانيا في يونيو عام 1961.   وعلى ضوء المواجهة التي كان السعوديون يخوضونها مع القوميين، رأوا أن ما حدث في اليمن يشكل تهديداً مباشراً لأمنهم، وبالتالي رفضوا الاعتراف بقيام الجمهورية واستضافوا الإمام المخلوع محمد البدر وعملوا على دعمه في بناء وتجهيز جيش لاستعادة عرشه. وفي المقابل، وبناءاً على طلب من قادة النظام الجديد، سارع الرئيس عبد الناصر إلى إرسال الآلاف من جنود الجيش المصري لمساندة النظام الجمهوري في صنعاء.
 

على العكس من الموقف السعودي، بادرت الكويت إلى الاعتراف بالنظام الجمهوري في شمال اليمن والثورة التحررية ضد الاستعمار البريطاني في جنوب اليمن عام 1963 وعملت على دعمهما. ويمكن إرجاع الموقف الكويتي من الثورة في شمال اليمن وجنوبه إلى أسباب كثيرة أهمها تأييد الأسرة الإمامية لمطالب رئيس الوزراء العراقي عبد الكريم قاسم بضم الكويت إلى العراق [3]والمشاعر القومية التي كانت تسود الكويت بعد موقف عبد الناصر المعارض بقوة للموقف العراقي من قيام دولة الكويت.[4]    دخل الجزء الشمالي من اليمن حرباً أهلية استمرت ثماني سنوات (1962 - 1970) بين الملكيين المدعومين من السعودية والجمهوريين المدعومين من مصر. ولم تضع الحرب أوزارها إلا بعد تطورات جوهرية كان أبرزها: خروج القوات المصرية من شمال اليمن إثر هزيمة 1967، وتطبيع العلاقات السعودية – المصرية، و سيطرة القوى القبلية والدينية التي احتفظت بعلاقات جيدة مع السعودية على السلطة في شمال اليمن، و إبعاد العناصر اليسارية وتصفيتها، ووصول السعوديين إلى قناعة بأن الملكيين غير قادرين على استعادة النظام الملكي وأن النظام الجمهوري الذي يلتف اليمنيون حوله لا يمثل خطراً عليهم. وعمل السعوديون، مع نهاية الحرب، على رعاية مصالحة وطنية بين الجمهوريين والملكيين اليمنيين تم بموجبها تقاسم السلطة بين الطرفين مع بقاء آل حميد الدين، وهم آخر أسرة حاكمة في شمال اليمن، في السعودية.[5]  تطورت الأوضاع في جنوب اليمن على نحو مغاير لما حدث في الشمال. فبعد الاستقلال عن بريطانيا عام 1967، ثبّتت التيارات اليسارية داخل تنظيم الجبهة القومية سلطتها على الجبهة والدولة، و تبنّت "الماركسية اللينينية" كأيديولوجيا للحزب والدولة.[6]    هكذا قامت في اليمن دولتان مستقلتان، إحداهما في الجنوب تدور في فلك المعسكر الشرقي والأُخرى في الشمال تدور في فلك الخليج العربي والغرب الرأسمالي. 
 

ثانياً: مرحلة الوفاق العربي
 

بدأت هذه المرحلة مع مطلع السبعينيات ودامت طوال هذا العقد، وقامت خلالها دول المجلس، في ظل طفرة عائدات النفط،[7] بدعم مساعي الدولتين اليمنيتين إلى تحقيق التنمية وترسيخ الاستقرار. فبلغ إجمالي المساعدات التي قدمتها السعودية إلى شمال اليمن (خلال الفترة 1969-1987 ) حوالي 3 مليارات دولار ذهب نصفها على الأقل لدعم الموازنة العامة للدولة.[8]  أما بالنسبة إلى الكويت، والتي كانت قد بدأت في تقديم المساعدات والقروض لشطري اليمن منذ عام 1963 إما بشكل مباشر أو عبر الهيئة العامة للجنوب والخليج العربي، فقد قامت ببناء العديد من المدارس والمستشفيات والمقرات الحكومية في الشمال والجنوب. وبلغ إجمالي القروض التي قدمها الصندوق الكويتي للتنمية لشمال اليمن وجنوبه بين عامي 1968 و1989 على التوالي 49،[9] و42 مليون دينار كويتي. [10] كما بدأت الشركة الكويتية للاستكشافات البترولية في عام 1984 العمل في اليمن مستثمرة حوالي 170 مليون دولار.[11] ودخلت الإمارات العربية المتحدة، بعد استقلالها عام 1971، كطرف خليجي ثالث في دعم اليمنيين، فبلغ ما قدمته لليمن بشطريه (ثم لليمن الموحد) بين عامي 1974 و1996 أكثر من 920 مليون درهم منها حوالي 750 مليوناً قدمت كمنح والباقي قروضاً ميسرة.[12]

وبينما سعى النظام في جنوب اليمن إلى تحقيق الوحدة اليمنية في سبيل تحقيق الوحدة العربية الشاملة وفقاً للإيديولوجيا الماركسية، ولم يدخر النظام جهداً في دعم جهود إسقاط النظام المحافظ في صنعاء ودعم الجبهة الشعبية لتحرير عمان والخليج العربي، شغلت الدول الخليجية، ومن خلفها الغرب، بالتهديد الذي يمثله النظام الماركسي في عدن، وبالطرق المختلفة التي ينبغي إتباعها لاحتوائه. وقد اختلفت طرق الاحتواء، ففضلت الكويت والإمارات بناء علاقات مع النظام في الجنوب ودعمه اقتصادياً بالقروض والمساعدات كما سبقت الإشارة. إذ وجدت الدولتان هذا الدور مناسباً لهما لأسباب ربما كان أهمها: عدم وجود حدود مباشرة لهما مع النظام في جنوب اليمن، والتجربة المشتركة للدول الثلاث في ظل الاستعمار الإنجليزي، والمشاعر القومية المشتركة التي كانت لا تزال متقدة خلال تلك الفترة، وإن كانت في حال جنوب اليمن قد صبغت بالماركسية. تمكنت الكويت – وكانت أكثر الدول الخليجية وغير الخليجية حماسة لتوحيد اليمنيين – بفضل العلاقات التي بنتها مع النظام الماركسي في عدن من تحقيق التالي:
 

1. تقريب وجهات النظر وتخفيف حدة التوترات بين شطري اليمن

2. احتواء الخلافات بين جنوب اليمن وسلطنة عمان، والتي نشأت بسبب دعم النظام في عدن للجبهة الشعبية لتحرير عمان والخليج العربي، ووصلت خلال السنوات 1972-1975  إلى مواجهات عسكرية. وقد أسفرت الجهود الكويتية في النهاية عن اتفاقية مصالحة بين سلطنة عمان واليمن الجنوبي في 16 فبراير 1982

3. العمل كقناة إتصال بين النظام الماركسي في اليمن الجنوبي ودول المنطقة الأخرى.[13]

وتولت السعودية، خلال النصف الأول من سبعينيات القرن الماضي، و بحكم الحدود الطويلة التي تشترك فيها مع اليمن بشطريه ولأسباب أخرى، دور الدولة الأكثر انشغالاً والأكثر تشدداً، في ما يتعلق بطرق احتواء النظام في جنوب اليمن. وقد حرصت في سياستها تجاه شمال اليمن خلال عقد السبعينيات على احتواء التيارات الإيديولوجيا - القومية منها والدينية - ومنعها من الوصول إلى السلطة والهيمنة عليها. أما بالنسبة إلى الوحدة العربية، والتي تحتل حيزاً كبيراً في الخطاب السياسي القومي، فقد نظرت إليها السعودية بارتياب كبير، فيما كانت لديها أسباب كثيرة لمعارضة الوحدة اليمنية من بينها القلق من سيطرة الماركسيين على الدولة الجديدة وإمكانية حدوث تحول في موازين القوى في جنوب شبه الجزيرة العربية يؤثر على أمنها. تحالفت السعودية خلال هذه المرحلة مع شيوخ القبائل المؤثرين خصوصاً من قبيلتي حاشد وبكيل وجماعة الإخوان المسلمين (وإن بشكل غير مباشر) وضباط الجيش غير المؤدلجين والقوى الجنوبية المعادية للنظام الماركسي التي نزحت إلى الشمال. وكان أبرز ثمار هذا التحالف إنشاء ما سمي بـ "المعاهد العلمية" في شمال اليمن التي شكّلت نظاماً تعليمياً موازياً للتعليم الرسمي يركز على المضامين الدينية ويهدف إلى إيجاد جبهة سنية قوية تمنع النظام الماركسي في الجنوب من التمدد على كافة الأراضي اليمنية، سواء بقوة السلاح أو بنشر الإيديولوجيا.
 

ثالثاً: مرحلة الصراع العربي - العربي الثانية
 

بدأت هذه المرحلة، والتي استمرت لمدة عقدين تقريباً، في ظل أحداث جسام على المستويين الإقليمي والدولي أهمها: سقوط نظام الشاه محمد رضا بهلوي في إيران على يد الثورة الإسلامية (يناير 1979) وتوقيع مصر معاهدة كامب ديفيد مع إسرائيل (ديسمبر 1978) ثم معاهدة سلام (26 مارس 1979) الغزو السوفييتي لأفغانستان (ديسمبر 1979) واندلاع الحرب العراقية -الإيرانية (سبتمبر 1980).

ويمكن تقسيم هذه المرحلة إلى مرحلتين فرعيتين هما: مرحلة التفتّت والتشرذم التي استمرت طوال عقد الثمانينيات، ومرحلة المواجهة وما ترتب عليها من تداعيات خلال عقد التسعينيات. 
 

مرحلة التفتت
 

قادت التطورات الإقليمية والدولية المشار إليها أعلاه والانعكاسات التي تركتها على الداخل الخليجي (احتجاجات الشيعة في المنطقة الشرقية للسعودية، واستيلاء جهيمان العتيبي وأتباعه على الحرم المكي الشريف في 20 نوفمبر 1979) إلى حالة من التفتت العربي ستترك الكثير من الآثار السلبية على العلاقات الخليجية - اليمنية. وكان أبرز مظاهر التشرذم العربي في هذه المرحلة:

1.القرارات الدراماتيكية التي إتخذها اجتماع لمجلس الجامعة العربية عقد في بغداد على مستوى وزراء الخارجية والمالية والاقتصاد (27-31 مارس 1979)، وشملت – من بين أمور أخرى – سحب سفراء الدول العربية من القاهرة و تعليق عضوية مصر في الجامعة العربية و نقل مقر الجامعة العربية إلى تونس و قطع العلاقات مع الحكومة المصرية ووقف تقديم أي قروض أو ضمانات أو مساعدات إليها.[14]

2. تأسيس دول الخليج العربي الست، في مؤتمر قمة عقد في أبو ظبي في الإمارات (25 مايو 1981) مجلس التعاون الخليجي الذي استبعد العراق واليمن (بشطريه) من عضويته. وجاء تأسيس المجلس محاولة للتكيف مع تصاعد هاجس الأمن في الخليج والذي كان قد ظهر إلى الواجهة مع إعلان بريطانيا عام 1968 عزمها على سحب قواتها من الخليج مع نهاية عام 1971.  

3. ظهور اصطفافين إقليميين آخرين يوازيان مجلس التعاون الخليجي: الأول أُعلن تأسيسه في بغداد في 16 فبراير 1989 وسمي "مجلس التعاون العربي،" وضم العراق و الأردن و مصر و اليمن،[15] والثاني سمي "اتحاد المغرب العربي" وأُعلن عن قيامه، بعد يوم واحد فقط من إعلان الأول، في مدينة مراكش المغربية في 17 فبراير. ويُذكر أن مجلس التعاون الخليجي، الذي لم يتمكن خلال عقد الثمانينيات من القضاء على التهديدات الداخلية للأنظمة كما تؤكد ذلك العديد من الحوادث الأمنية بما في ذلك محاولة اغتيال أمير الكويت الراحل جابر الأحمد الصباح في مايو 1985، قد لعب دوراً في تعميق حالة التفتت الذي تزامن تأسيسه مع ظهورها.
 

وأياً كانت أسباب استبعاد اليمن من عضوية مجلس التعاون الخليجي، وخصوصاً الجزء الشمالي الذي كان يعتبر نفسه حليفاً لدول المجلس ضد اليمن الجنوبي، فإن الخطوة في حد ذاتها أظهرت أن دول المجلس أعادت ترتيب أولوياتها وأن اليمن لم يعد أولوية حتى كتهديد. وأدى الانخفاض الكبير في عائدات النفط خلال عقد الثمانينيات،[16] والمساهمة في تمويل التكاليف المتزايدة للحرب العراقية - الإيرانية، وأعباء احتواء الغزو السوفييتي لأفغانستان، إلى تدهور كبير في المساعدات الخليجية لليمن.
 

ولجعل الأمر أسوأ بالنسبة لليمن، فقد تراجعت فرص العمل أمام اليمنيين في السعودية في ظل تراجع مشاريع البنية الأساسية التي تستوعبهم، إما لاستكمالها في بعض القطاعات أو لتوقفها في قطاعات أخرى نتيجة تدهور عائدات النفط. وكانت السعودية، في الوقت نفسه، قد بدأت بتطبيق سياسات جديدة فيما يتعلق بالاستثمارات الصغيرة، والتي كانت في طور تقليص الامتيازات والاستثناءات التي تمتع بها المقيمون اليمنيون.  بدأ شمال اليمن، في ظل الفتور الذي اعترى العلاقات الخليجية - اليمنية، في عمليات استكشاف واستخراج النفط على أراضيه، وهو ما قاد إلى توتر كبير في العلاقات مع السعودية بحجة أن عمليات الاستكشاف تتم في مناطق حدودية متنازع عليها بين البلدين.
 

وفي حين كانت اليمن تبحث عن تحالفات تعوض بها خسارتها في الخليج،[17] كان الرئيس العراقي الراحل صدام حسين، الذي استُبعدت بلاده هو الآخر من عضوية مجلس التعاون الخليجي، يبحث في ملء الفراغات التي تركتها دول المجلس. هكذا، وجد اليمن نفسه في صف بغداد من خلال مشاركة قوات يمنية إلى جانب العراق في حربه مع إيران، وثم في تأسيس مجلس التعاون العربي. 
 

مرحلة المواجهة
 

في ظل تحولات واسعة على المستوى الدولي أبرزها بدء تفكك الاتحاد السوفييتي، وفي ظل توترات إقليمية على أكثر من محور، تم الإعلان، وعلى نحو غير متوقع، عن قيام وحدة اندماجية بين شطري اليمن في مدينة عدن في 22 مايو عام 1990. وإذا كانت ثورة شمال اليمن في مطلع الستينيات قد ظهرت وكأنها ثورة عبد الناصر ضد النظام السعودي، رغم السياق الثوري الذي ظهرت فيه، فإن الوحدة اليمنية بدت للبعض بدورها في ظل الوضع الإقليمي آنذاك وكأنها إحدى نتائج تحركات الرئيس العراقي مقابل دول المجلس، بخاصة بعد الغزو العراقي للكويت في السنة نفسها. لكن ذلك لم يحل دون ترحيب دول المجلس بقيامها، وإن ببرود شديد. فبينما أدى الغزو العراقي للكويت في مطلع أغسطس 1990 إلى انقسام العالم العربي حول الطريقة المثلى التي ينبغي التعامل بها مع الحدث، كانت اليمن الدولة الوحيدة في الجزيرة العربية "التي أخذت موقفاً متعاطفاً مع العراق."[18] وذهب البعض حينها، في تحليله للموقف اليمني، إلى أن إعلان الوحدة اليمنية قبل حوالي 6 أشهر من التاريخ المخطط لقيامها إنما اندرج ضمن مؤامرة إقليمية لابتلاع الكويت.[19]

ومع أن كثيرين رأوا في الموقف اليمني من الغزو العراقي للكويت خطأً جسيماً في حق الكويت ودول المجلس عموماً،[20] وخطيئة لا تغتفر بحق اليمن نفسها، إلا أن ذلك الموقف لم يتضمن أي بعد مادي ولم يكن له أي تأثير يذكر على مجريات الأزمة والطريقة التي تطورت بها الأحداث منذُ الغزو وحتى تحرير الكويت. على العكس من ذلك، كانت التأثيرات على اليمن، بسبب الإجراءات الانتقامية، مدمرة. ففي غضون أسابيع قررت السعودية إلغاء الامتيازات التي كانت تمنح لليمنيين فيما يتصل بالإعفاء من الكفيل والإقامة، ما أدى إلى خروج مئات الآلاف من العمال اليمنيين من السعودية. وتقرّر وقف كافة أشكال الدعم الخارجي لليمن، الخليجي منه وغير الخليجي. وفي حين خسرت اليمن، بعودة المغتربين، مئات الملايين من الدولارات من تحويلاتهم السنوية،[21] كان عليها أن تتحمل أيضا الكثير من الأعباء لاستيعاب العائدين. اتخذت المخاوف الخليجية (السعودية والكويتية على نحو خاص) المتصلة بالوحدة اليمنية، بعد تحرير الكويت، طابعاً أكثر تحديداً حيث باتت تركز، في ظل بقاء النظام العراقي كتهديد للكويت ودول المجلس رغم دحر قواته من الأولى، على: طبيعة التحالف بين النظامين اليمني والعراقي وأبعاده، خصوصاً في الجانب العسكري، والتغييرات التي يمكن أن تكون الوحدة اليمنية قد أحدثتها في موازين القوى على مستوى الجزيرة العربية والخليج. و انشغلت السياسة السعودية تجاه اليمن خلال السنوات الثلاث الأولى من قيام الوحدة (1990-1993 ) والتي عرفت بـ"الفترة الانتقالية" بالجماعات السياسية التي جاءت بها الوحدة، وعلى نحو خاص: "الحزب الاشتراكي اليمني" الذي كان يحكم الجنوب قبل الوحدة و"الإخوان المسلمين" الذين   قرروا، بعد قيام الوحدة وإقرار مبدأ التعددية السياسية، تأسيس "التجمع اليمني للإصلاح" كحزب سياسي يجمعهم مع حلفاء قبليين ورجال أعمال، في حين أنهم كانوا قبل الوحدة عبارة عن مكون داخل المؤتمر الشعبي العام الذي كان يحكم في الشمال.
 

أما بالنسبة لسياسة السعودية الخارجية تجاه الإخوان المسلمين في اليمن تاريخياً، فقد مرت بالعديد من المنعطفات، لكنها ظلت إلى حد كبير محكومة بمبدأ "احتواء الحركات الإيديولوجية في اليمن والعمل على منعها من الوصول إلى السلطة والهيمنة عليها." فقد ساهمت السعودية، بشكل غير مباشر، في إجهاض انقلاب عام 1948 ضد الإمام يحيى حميد الدين، والذي نفّذه تحالف سياسي يمني بإشراف وتوجيه من إخوان مصر. ثم تحالفت السعودية، خلال ستينيات القرن العشرين، مع حركة الإخوان الأم في مواجهة المد القومي. وبينما دعمت السعودية الملكيين في الحرب الأهلية، وجدت نفسها تنحاز، في الصراع الموازي الذي نشأ في معسكر الجمهوريين بين اليساريين والمحافظين، إلى الأخير الذي يتكون بشكل أساسي من القوى القبلية والدينية بما في ذلك الإخوان. وتحالفت السعودية، خلال سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي مع القوى المحافظة في شمال اليمن بما في ذلك الإخوان، الذين برزوا – بفضل هذا التحالف – كقوة رئيسية، في مواجهة القوى الماركسية في الجنوب وفي جهود مواجهة الغزو السوفييتي لأفغانستان. 
 

ومع أن معارضة حركة الإخوان الأم، خلال أزمة الغزو العراقي للكويت، لفكرة استقدام قوات غربية إلى السعودية أثرت سلباً على علاقة السعودية بالإخوان، إلا أن سياسة السعودية تجاه إخوان اليمن لم تتغير بشكل ملحوظ. ويمكن إرجاع ذلك إلى أسباب عدة أهمها: إعطاء قيادة حزب الإصلاح الذي يضم الإخوان في قوامه عند تأسيس الحزب إلى الحليف التاريخي للسعودية شيخ مشايخ قبائل حاشد الراحل عبد الله بن حسين الأحمر، الذي شارك عقب الاجتياح العراقي للكويت في تأسيس ورئاسة اللجنة الشعبية لمناصرة الكويت، ووجود فجوة كبيرة في الثقة بين السعودية والحزب الاشتراكي.
 

وربما رأى السعوديون، في ظل علاقتهم المتردية بالاشتراكيين منذ وقت طويل، أن دعم إخوان اليمن الذين كانوا يتصدرون المعارضة للحزب الاشتراكي هي الاستراتيجية المثلى، لأنها في أسوأ الأحوال ستخلصهم من الاشتراكيين، وفي أحسن الأحوال قد يضعف "الرفاق" و"الإخوان" معاً. لكن السياسة السعودية تجاه إخوان اليمن قد بدأت في التحول مع دخولهم كشريك ثالث في السلطة عقب انتخابات أبريل 1993.    واجه اليمن خلال الفترة 1990 -1994 أزمة معقدة ومركبة متعددة الأبعاد لم تكن منفصلة في أسبابها عن تداعيات الموقف اليمني من الغزو العراقي للكويت، وأدت، من بين نتائج أخرى، إلى انهيار اقتصاده الوطني وزيادة حدة التوترات الحدودية مع السعودية وظهور صراع حاد على السلطة بين النخب السياسية الشمالية والجنوبية. وأفضى ذلك الصراع لاحقاً إلى حرب شاملة في صيف 1994 وإلى إعلان قادة الحزب الاشتراكي في 21 مايو من العام نفسه، والحرب في أوج اشتعالها، الانفصال عن الشمال وتأسيس "جمهورية اليمن الشعبية."
 

وقد عملت بعض دول المجلس، قبل اندلاع الحرب وخلالها، على دعم الجنوب بمختلف السبل بما في ذلك تمويل صفقة طائرات ميج 29 لصالح الجيش الجنوبي، حسب اعتقاد بعض المصادر.[22] وعندما أعلن قادة الاشتراكي الانفصال عملت دول المجلس (باستثناء قطر[23]) على توفير غطاء سياسي دولي لخطوة الاشتراكي عن طريق نقل موضوع الحرب المستعرة إلى مجلس الأمن الدولي. ورأت دول المجلس في مواقفها المعلنة أن الوحدة اليمنية قامت طواعية وأنه لا يجوز فرضها بالقوة.[24]

وهناك العديد من الأسباب المباشرة وغير المباشرة التي يمكن أن تفسر السلوك الخليجي الداعم لانفصال جنوب اليمن خلال حرب عام 1994. بالنسبة للأسباب المباشرة، يأتي في صدارتها سياسة اليمن تجاه الغزو العراقي للكويت والتحالف السياسي والعسكري المفترض بين اليمن والعراق والتراكمات التاريخية في العلاقات اليمنية - السعودية، وخصوصاً فيما يتعلق بالحدود. أما الأسباب غير المباشرة، فتتعلق بطبيعة العلاقات التاريخية التي ربطت الكويت والإمارات بجنوب اليمن.  
  

وعلى العكس من الموقف الخليجي، رأت المملكة الأردنية الهاشمية، في موقف يذكر بطبيعة التحالفات الإقليمية في المرحلة السابقة على الغزو العراقي للكويت، أن الاستفتاء على دستور الجمهورية اليمنية عام 1991 قد أكسب الوحدة مشروعية شعبية.[25] وهناك ما يبعث على الاعتقاد بأن إيران، ورغم حنقها من شمال اليمن بسبب مشاركة قواته في الحرب العراقية ضدها، قد دعمت قوى الوحدة، إن لم يكن لشيء فنكاية بالسعودية.[26]     واللافت للانتباه أن أياً من دول المجلس، بما في ذلك الكويت التي كانت تشعر بمرارة بالغة[27] جراء الموقف اليمني من الغزو العراقي،[28] لم تذهب إلى حد الاعتراف بالدولة الانفصالية، وإن كان وزير الخارجية الكويتي تحدث صراحة عن موافقة كويتية على الاعتراف بالدولة الانفصالية،[29] فيما اقتربت الإمارات كثيراً من الاعتراف الضمني بإضفاء وسائلها الإعلامية لقب "فخامة الرئيس" على زعيم الانفصال.[30]  انتهت الحرب بهزيمة الحزب الاشتراكي وفرار قياداته العسكرية والمدنية إلى الخارج، فاستقر بعضهم في السعودية وسلطنة عمان، واتجه آخرون إلى عواصم عربية أخرى أو أجنبية حيث تتولى بعض الدول المجلس الإنفاق عليهم وتوظيفهم في ممارسة الضغوط على اليمن. وحاول النظام اليمني، من دون نجاح، بعد حرب عام 1994، إعادة العلاقات مع دول المجلس إلى سابق عهدها، وهو ما دفعه إلى البحث عن تحالفات داخلية وخارجية بديلة، خصوصاً أن الرئيس اليمني السابق عرف ببراعته في الاستفادة من الخصومات.[31]

وشهد اليمن في النصف الثاني من التسعينيات أزمات عدة داخلية وخارجية لم تكن، من حيث أسبابها وتوقيتها، بعيدة عن الأزمة التي تعيشها العلاقات الخليجية - اليمنية.[32] فإضافة إلى المشاكل الحدودية مع السعودية، استولت إريتريا عام 1996 على بعض الجزر اليمنية في البحر الأحمر،[33] وبدأت الجماعات الإسلامية المسلحة التي صنفت بالإرهابية تنشط في اليمن، ابتداء من عام 1998، كتهديد قوي لليمن وجيرانه والقوى الغربية. 
 

وإذا كان الانصراف الخليجي عن اليمن خلال عقد الثمانينيات قد جعله يستمد من ضعفه قوة ويبدأ في استكشاف ثرواته النفطية واستخراجها، فإن الحصار الاقتصادي الذي فرضته عليه دول المجلس خلال عقد التسعينيات دفعه إلى الشروع، في عام 1995 وبالتعاون مع المؤسسات المالية الدولية، في إجراء إصلاحات اقتصادية صعبة.     
 

ورغم حالة السوء التي وصلت إليها العلاقات الخليجية - اليمنية، وطغيان الخلاف الحدودي السعودي - اليمني على تلك العلاقات خلال النصف الثاني من التسعينيات، إلا أن السعوديين اهتموا أيضاً، في سياستهم الخارجية تجاه اليمن بشكل مباشر أو غير مباشر، بعدد من الموضوعات ربما كان أبرزها: إعادة ما عرف بـ"الأفغان العرب،" وهي العناصر التي ساهمت في مقاتلة السوفييت في أفغانستان ثم ذهبت إلى اليمن مع قيام الوحدة وقيل إنها شاركت في حرب 1994 إلى جانب الرئيس اليمني السابق، إلى بلدانها الأصلية أو إلى دول بديلة. ثانيا، إبعاد الإخوان المسلمين الذين دخلوا في ائتلاف مع المؤتمر الشعبي العام بعد حرب عام 1994 عن السلطة وهو ما تحقق عام 1997، وتفكيك المعاهد العلمية التي بدأت عملها في شمال اليمن في سبعينيات القرن الماضي بدعم من السعودية والتي باتت تشكل مصدر قوة للإخوان. ومع نهاية التسعينيات، وبعد كثير من الشد والجذب، وقعت السعودية واليمن في 12 يونيو عام 2000 "اتفاقية جدة" التي وضعت حلاً للخلافات الحدودية بين البلدين بشروط الأولى وبطيب نفس ورضا خاطر الثانية.
 

رابعاً: مرحلة ما بعد أحداث 11 من سبتمبر
 

مر العالم العربي في مرحلة من التفتت والتمزق خلال عقد الثمانينيات، أعقبتها خلال عقد التسعينيات مرحلة من الفرز غير المتسامح. ومع مطلع الألفية الثالثة، بدأت في تاريخ العالم العربي مرحلة إتصفت بـ "التسيد" والهيمنة الأمريكية التي أضفت بعض الانتظام على التشتت والتشرذم القائم من خلال مشاركة الجميع في الحرب الكونية ضد ما عرف بـ"الإرهاب." بدأت العلاقات الخليجية - اليمنية، بعد أن أزالت اتفاقية جدة أهم العوائق أمام تحسنها، بالتعافي، وإن ببطء شديد. فتم تطبيع العلاقات السياسية وشهدت المبادلات التجارية بين البلدين تحسناً كبيراً وتم الإتفاق على إعادة جدولة الديون المستحقة للسعودية قِبل اليمن التي حصلت بين عامي 2000 و2005 على قروض سعودية ميسرة بلغت 300 مليون دولار.[34] كما بلغ الدعم السعودي لليمن خلال سنوات  2007-2011  حوالي 3 مليارات دولار.[35] وبحلول عام 2007، كانت الاستثمارات السعودية في اليمن قد وصلت إلى قرابة نصف مليار دولار.[36]

وفي حين كان اليمن يراهن على عودة سريعة لعمالته إلى سوق العمل السعودية، إلا أن التقدم على هذه الجبهة ظل بطيئاً جداً، واقتصر على توجيه السعودية جزءاً من تمويلاتها للمشروعات اليمنية نحو إنشاء المعاهد الفنية والحرفية. وبحلول عام 2005، كانت نسبة اليمنيين في سوق العمل السعودية تبلغ حوالي 6% من حجم العمالة الأجنبية.[37] أما فيما يتعلق بالعلاقات الكويتية -اليمنية، فقد حمل عام 2003 تطورين هامين (بعد توقف استمر 13 عاماً) هما: استئناف الخطوط الجوية اليمنية رحلاتها إلى الكويت وعودة الصندوق الكويتي للتنمية إلى تقديم قروض لليمن. فيما لم تتأثر علاقات البحرين وعمان مع اليمن كثيراً بفعل موقف الأخيرة من حرب الخليج الثانية، أو موقف الدولتين من حرب الانفصال عام 1994، وبالتالي بقيت على حالها.[38]

وابتداء من عام 2001 تم الضم التدريجي لليمن، التي كانت قد تقدمت عام 1996 بطلب رسمي لقبولها عضواً في مجلس التعاون الخليجي، إلى عشر منظمات متخصصة تابعة للمجلس بينما ظلت العضوية الكاملة من دون أفق واضح.[39] وإذا كان قد تم تبرير استبعاد اليمن عند تأسيس المجلس في الثمانينيات بالإشارة إلى عدم امتلاكه منفذاً على الخليج العربي وانقسامه إلى دولتين، فإن عقد التسعينيات شهد بروز الموقف اليمني من الغزو العراقي للكويت وخلافاته الحدودية مع السعودية، كأسباب لاستمرار إقصائه.[40] وكان اختلاف الأنظمة السياسية بين اليمن والخليج حاضراً كمبرر بشكل مستمر، تارة في الخطاب غير الرسمي، وأخرى في الخطاب الرسمي.[41] وفي العقد الأول من القرن الواحد والعشرين، تعددت المبررات وأصبحت تشمل، من بين أمور أخرى، الحجم الكبير لسكان اليمن ومشكلاتها الأمنية العديدة والمعقدة والفجوة في مؤشرات التنمية بينها وبين الدول المجلس.

وبينما تزايدت الضغوط على النظام اليمني، وخصوصاً بعد ظهور التمرد الحوثي المسلح ابتداء من عام 2004 والحراك الجنوبي ابتداء من عام 2007، ظلت دول المجلس تنظر بعين الشك إلى اليمن. وربما ساهمت في ذلك مبالغات بعض الأكاديميين اليمنيين الذين يعبّرون عن وجهة النظر الرسمية، وكذلك الأجانب، حول الزيادة في مصادر القوة اليمنية بعد تحقيق الوحدة. وما يبعث على الغرابة أن بعض تلك المبالغات جاء بعد تدمير الجيش اليمني في حرب عام 1994، في حين أن البعض الآخر ظهر بعد تمكن إريتريا بسهولة، وفي ظل عجز تام للجيش اليمني، من احتلال بعض الجزر اليمنية.[42]

تطورات ما بعد الانتفاضات العربية
 

يمكن التمييز بين ثلاثة مواقف خليجية تجاه انتفاضة اليمن خلال الفترة من 11 فبراير 2011 وحتى نهاية عام 2014، ظهر الأول منها بعد مرور قرابة ستة أسابيع على الانتفاضة، حيث اُعلن دخول مجلس التعاون الخليجي – باتفاق جميع دوله – على خط الوساطة بين الفرقاء السياسيين في اليمن. وعُدّت الخطوة، من قبل البعض، نقلة قد تكون موفقة بالنظر إلى الحساسيات التي كان يمكن أن تنشأ في حال تولت أمر الوساطة دولة، أو مجموعة من الدول. وساعد على وحدة الموقف الخليجي المبدئي أن القوى السياسية والاجتماعية اليمنية، بما في ذلك حزب الإصلاح الذي يضم الإخوان المسلمين، كانت تشعر بفضل التنوع داخلها بأنها قريبة من كل الأطراف الخليجية، وتنظر إلى التباينات بين السياسات القطرية والسعودية فيما يخص الشأن اليمني في المرحلة السابقة على الانتفاضة، على أنها توزيع معين للأدوار. 

وشهد الموقف الخليجي الأول، رغم عمره القصير قياساً إلى الفترة الزمنية محل الدراسة، بلورة أهم الأفكار الواردة فيما يعرف بـ "المبادرة الخليجية،" وهي إتفاق بين القوى السياسية والعسكرية اليمنية المناصرة للانتفاضة وتلك المناهضة لها. وتم اقتراح المسودة الأولى للمبادرة من قبل الدورة الاستثنائية الثانية والثلاثين للمجلس الوزاري لدول المجلس، والتي عقدت في مدينة الرياض في 10 أبريل 2011، والتي نصت على أن "يعلن رئيس الجمهورية [الرئيس علي عبد الله صالح] نقل صلاحياته إلى نائب رئيس الجمهورية [عبد ربه منصور هادي]" و"تشكيل حكومة وحدة وطنية برئاسة المعارضة [قوى الانتفاضة] ولها الحق في تشكيل اللجان والمجالس المختصة لتسيير الأمور سياسياً وأمنياً واقتصادياً ووضع دستور وإجراء الانتخابات."[43] وقد تطورت هذه الأفكار بعد ذلك بإشراف ممثل للأمين العام للأمم المتحدة وسفراء الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي وسفراء دول مجلس التعاون الخليجي، إلى اتفاقية مفصلة تعرف بـ "الآلية التنفيذية المزمنة للمبادرة الخليجية" والتي وُقّع عليها في الرياض في 23 نوفمبر2011 . [44]  

وبدأ الموقف الثاني، الذي عمر طويلاً، بإعلان قطر في 13 مايو 2011 انسحابها من المبادرة الخليجية بشأن اليمن، وبرّرت قرارها بـ "المماطلة والتأخير" في التوقيع على ما تم الاتفاق عليه و"استمرار حالة التصعيد وحدة المواجهات" بين الأطراف اليمنية.[45] وتضمن الموقف الثاني، بخلاف الأول، تحزب البعض لطرف، والبعض الآخر لطرف ثان، في حين إختار البعض الثالث دور المراقب غير المهتم. ومر اليمن، بسبب التباينات التي ظهرت في الموقف الخليجي، قبل التوقيع على المبادرة الخليجية وبعده، بعدد من الحروب الصغيرة ولكن المكلفة جداً. وتُوجت تلك الحروب بسقوط العاصمة اليمنية صنعاء، في 21 سبتمبر 2014، في أيدي تحالف مكون من المتمردين الحوثيين وأنصار الرئيس السابق من بقايا قوات الحرس الجمهوري الموالية له، ولأفراد أسرته.[46] وقد سارعت طهران إلى إعلان دعمها للحركة الحوثية، والذي لم يظهر منه سوى دعم إعلامي كبير وتبني الحركة لشعار الثورة الإيرانية الشهير "الله أكبر، الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام."[47] وبغض النظر عن طبيعة العلاقات الحالية التي تجمع الحوثيين بإيران، فإنه يخشى، في ضوء الصراعات الدائرة في سوريا والعراق ولبنان، أن يكون التنافس الخليجي - الخليجي في اليمن وسعي بعض الأطراف إلى إضعاف الإسلاميين السنة، قد ساهما في فتح ثغرة كبيرة في أمن اليمن والخليج. ولا يحد من المخاوف بشأن الوضع في اليمن سوى ظهور بوادر على أن موقفاً خليجياً ثالثاً تجاه الأوضاع في اليمن قد بدأ في التبلور. ويتسم هذا الموقف، كما بدت ملامحه في البيان الصادر عن   الدورة الخامسة والثلاثين للمجلس الأعلى لدول مجلس التعاون، بالقوة والوحدة والوضوح والتماسك.[48]

وفيما يتعلق بالدعم الخليجي لليمن على الصعيد الاقتصادي، فقد منحت السعودية اليمن خلال عام 2011 معونة نفطية بلغ حجمها ثلاثة ملايين برميل بقيمة سوقية مقدرة بـ 300 مليون دولار أمريكي.[49]  وخصصت الإمارات، في يونيو 2012، 500 مليون درهم لشراء معونات غذائية من السوق اليمني وتوزيعها على المستحقين.[50] ووصلت التعهدات الخليجية في مؤتمر الرياض للمانحين الخاص باليمن (4 سبتمبر 2012) من المساعدات والقروض إلى 4.4 مليار دولار، توزعت على السعودية (3.25 مليار دولار)، الكويت (500 مليون)، قطر (500 مليون)، عمان (15 مليوناً)، والإمارات (150 مليوناً).[51] وفي يوليو 2014، قدمت السعودية دعماً عاجلاً للموازنة اليمنية بمبلغ 1.235 مليار دولار.[52] صحيح أن الأوضاع القانونية لليمنيين لم تعد إلى ما كانت عليه قبل عام 1990، إلا أن السعودية أفسحت خلال السنوات القليلة الماضية المجال للمزيد من العمال اليمنيين المهرة، وهو ما خفف من ضغوط البطالة على الحكومة اليمنية. 

ومن جهة أخرى ظلت الأموال الخليجية منذ عام 2011 تتدفق من تحت الطاولة على فرقاء الحياة السياسية في اليمن وتعمل على زعزعة الاستقرار، حسب ما يراه البعض، مما بدد الكثير من الموارد والطاقات المحلية وحرم اليمن من الاستفادة من تعهدات المانحين. ومع نهاية عام 2014، وكانعكاس مباشر للشد والجذب على الصعيد السياسي، بلغ المنصرف الفعلي من التزامات دول المجلس المعلنة في سبتمبر 2012 حوالي 31.4% للسعودية، 40.2% لقطر، 2% للكويت، 0% للإمارات، و66.7% لعمان. [53]  

وبينما كان من المفترض أن تعمل المبادرة الخليجية خلال عامين على العبور باليمن إلى الضفة الآمنة، إلا أن الواضح أن المبادرة قد وصلت إلى طريق مسدود. ويتمثل أهم أسباب إخفاق المبادرة الخليجية في: الخلافات الخليجية –الخليجية، والتحركات السياسية والعسكرية التي مارسها الرئيس السابق بهدف تقوية نفوذه، ومحاولة الرئيس الانتقالي – ومن خلفه قوى الانتفاضة – الإمساك بالسلطة، وغموض الأجندة التي يسعى ممثل الأمين العام للأمم المتحدة لتنفيذها في اليمن. وهناك الكثير من المؤشرات، مع نهاية العام الرابع على انتفاضة اليمنيين، على أن اليمن وصل على الصعيد السياسي، إلى حالة من الانهيار وغياب الأفق بشأن المستقبل. وغني عن القول إن الوضع أسوأ في الجانب الاقتصادي، ويتوقع في ظل انهيار أسعار النفط في الأسواق الدولية، وبقاء المتغيرات الأخرى كما هي عليه الآن، أن يتفاقم أكثر فأكثر خلال عام 2015.        

بناء المستقبل
 

تملك دول شبه الجزيرة العربية السبع، إذا ما قررت العمل معاً تحت أي صيغة كانت، إمكانية إحداث تحول هام خلال الأجلين القصير والمتوسط في مجالات التنمية والتكامل الاقتصادي والأمن في جوانبه المختلفة. أما خلال المدى الطويل، فإن التكامل بين دول شبه الجزيرة سيمنحها القدرة والمرونة اللازمة للتكيف مع المتغيرات الإقليمية والدولية في الجوانب السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية، والتي عادة ما تعصف بالدول.  

ويتطلب بناء العلاقات الخليجية - اليمنية على أسس سليمة تُحقق الأمن والاستقرار وتخدم المصالح المشتركة تبني استراتيجية واضحة ومحددة تقوم على إعمال المنهج العلمي في دراسة المشكلات والحوار والتفاعل الصريح والمستمر على كافة المستويات وحول كافة القضايا، وبما يكفل بناء الثقة وتجاوز إحباطات الماضي وصولاً إلى تضييق الفجوة وتقريب وجهات النظر والتوحيد التدريجي للسياسات الداخلية والخارجية.[54] وسيكون هناك الكثير من العوائق على الطريق، لكن الإيمان القوي بوحدة المصير والواقعية في التعاطي مع المشاكل القائمة، وتغليب المكاسب الكبرى التي يمكن تحقيقها على المدى الطويل على التكاليف التي يمكن تحملها خلال الأجل القصير، كلها يمكن أن تساعد كثيراً في تحقيق الأهداف الكبرى المنشودة. 

  

لقراءة الجزء التالي من الاصدار

لقراءة النسخة الكاملة من الاصدار (pdf)

لتصفح محتويات الاصدار الكترونيا