يرصد الجزء الأول من هذا الفصل التطبيع بين دول مجلس التعاون الخليجي ودولة الاحتلال، و يبحث في التوجه السياسي الرسمي حيال سلطة الاحتلال والوضع الراهن في فلسطين. ويسلّط الجزء الثاني الضوء على خمس شركات متورطة في جرائم الاحتلال، وهي ذات وجود كثيف في سوق الخليج، وذلك للفت الانتباه إلى خطورة دورها في دعم الاحتلال في فلسطين، على أمل استغلال هذا الوجود في الخليج للضغط عليها من أجل إنهاء تعاملها مع الاحتلال. تختتم الورقة بدعوة لتبنّي نداء مؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني لمقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها (Boycott, Divestment, Sanctions)، وهو نداء وجد صدى دولياً، لكنه لا يزال مغموراً في العالم العربي بشكل عام ودول مجلس التعاون بشكل خاص.

 

الجزء الأول: الواقع: رصد التطبيع في دول مجلس التعاون منذ حرب غزة الأولى[1]

2.      التطبيع هو تحويل أمر غير طبيعي إلى أمر طبيعي بشكل إجباري أو بجهد كبير. والتطبيع، في سياق القضية الفلسطينية، هو السعي إلى تحويل إسرائيل إلى كيان طبيعي في قلب الوطن العربي. وغني عن القول إن تحويل إسرائيل إلى كيان طبيعي يعني، تلقائياً، تحويل المقاومة إلى تصرف غير طبيعي. إذ كيف يكون من المقبول أن تحارب ما تم تطبيعه وصار طبيعياً؟

 

3.      منذ انتهاء حرب أكتوبر 1973، ومع توقيع اتفاقية كامب ديفيد بين مصر والكيان الصهيوني وما تلاها، بدأ التطبيع يأخذ أشكالاً خطيرة ومؤسساتية وعلنية. ولكن لعل التهديد التطبيعي الأخطر يتمثّل فيما عرف بـ "مبادرة السلام العربية" التي طُرحت، للمرة الأولى، في القمة العربية التي انعقدت في مدينة فاس المغربية عام 1982، حيث طرح المبادرة يومها الملك فهد (ولي العهد آنذاك) وتبنتها الدول الأعضاء، وهي المبادرة نفسها التي أعاد طرحها الملك عبد الله (ولي العهد حينها) في القمة العربية في بيروت عام 2002 وتبنتها الدول الأعضاء أيضاً، وصارت ركيزة أساسية في السياسة العربية الرسمية تجاه القضية الفلسطينية. وتنص المبادرة على التزام إسرائيل بالمطلوب منها في قرارات الأمم المتحدة فقط (الانسحاب من الأراضي المحتلة عام 1967 وعودة اللاجئين) مقابل علاقات رسمية كاملة بينها وبين كل الدول العربية. وتنبغي الإشارة هنا إلى أن التصريحات العربية الرسمية تتضارب في شكل كبير بخصوص ما هو مطلوب من إسرائيل. فكثير من التصريحات حول الانسحاب من الأراضي المحتلة عام 1967 يستثني غزة والجولان السوري المحتل تماماً، ويقتصر على الضفة الغربية. كما أن مسألة اللاجئين يتم أغفالها علناً من جل النقاشات الرسمية حول المبادرة، أو يجري إفراغها من مضمونها عبر استعمال عبارات مثل "حل عادل لقضية اللاجئين" عوضاً عن استعمال مصطلح "حق العودة." وقد صرح الرئيس اللبناني السابق إميل لحود أن المبادرة، في صيغتها الأصلية عام 2002، لم تأت على ذكر حق العودة أصلاً، وإنما تم إيراده بطلب من لحود خلال قمة بيروت، كونه رئيس البلد المستضيف للقمة، في ظل رفض السعودية ودول عربية أخرى حسب تعبيره،[2] والأمر الذي ألمحت إليه صحيفة الشرق الأوسط السعودية في تغطيتها لتلك القمة.[3] وبالرغم من إصرار إسرائيل على الرفض العلني لكلا الشرطين، فإن جهود التطبيع لم تتوقف، لا سراً ولا علانيةً، فضلاً على أن تؤثر في تغيير المبادرة أو على الأقل تجميدها.

 

4.      ستركز هذه الورقة على مرحلة ما بعد حرب غزة الأولى التي شنّها الكيان الصهيوني في ديسمبر 2008، والتي شكلت نقطة تحول في مسار القضية الفلسطينية. ومن أسباب تخصيص هذه المرحلة بالبحث أنها شهدت تكرار تحذيرات حول موت مبادرة السلام العربية وأنها لن تبقى على الطاولة طويلاً، وتكرار التصريحات بموت حل الدولتين وانتهاء فرص السلام. وتكرّر ذلك، في تلك الفترة، على لسان أكثر من مسؤول عربي، من بينهم عمرو موسى (أمين عام الجامعة الدول العربية آنذاك) والملك عبد الله بن عبد العزيز والرئيسان عمر البشير وبشار الأسد وكبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات. فقد صرح موسى، على سبيل المثال، في 2009 بأن عملية السلام "ماتت منذ فترة لأنها كانت عبارة عن عملية سلام تدور في حلقات مفرغة، وإذا تقدمنا خطوة نجد أمامنا سداً منيعاً هو الموقف الإسرائيلي، وما يتبعه من تأخير ومماطلة من دون رغبة حقيقية في السلام،"[4] معتبراً أن عام 2009 هو آخر عام لمبادرة السلام العربية.[5] ورغم انتهاء عام 2009 واستمرار إسرائيل في المماطلة، لم يُسجّل أي تغيير يذكر في الموقف الرسمي العربي من المبادرة. بل إن موسى نفسه طالب حركة حماس في 2014 بالاعتراف بإسرائيل وقبول مبادرة السلام العربية التي كان قد أعلن انتهاء صلاحيتها قبل خمس سنوات.[6]

 

5.     عقدت قمتان عربيتان بعد الهجوم على غزة في ديسمبر 2008 في الدوحة والكويت. شهدت قمة الدوحة إعلان وقف التطبيع بين إسرائيل وكلٍ من قطر وموريتانيا وتضمّنت المطالبة بتعليق مبادرة السلام. [7] لكن القمة الأخرى التي استضافتها الكويت، والتي عُقدت في غضون ساعات بعد نهاية الحرب، خرجت بنتائج معاكسة فقد صرح أمير الكويت بأن "المبادرة تمثل أساس الموقف العربي."[8] وبعدها بأيام، نشر رئيس المخابرات السعودية السابق تركي الفيصل مقالاً في صحيفة الفاينانشال تايمز حثّ فيه الرئيس الأميركي باراك أوباما على تأييد المبادرة.[9] ولم تمض سوى أشهر قليلة حتى كان جورج ميتشيل، المبعوث الأميركي الخاص إلى الشرق الأوسط، يصرح بأن السعودية ودولاً عربية أخرى قد ترفض التطبيع في العلن، لكنها تقول شيئاً آخر في السر حسب تعبيره.[10]

 

6.     وبعد الحرب ببضعة أشهر، تحدث ملك الأردن عبد الله الثاني عن خطة سلام تتضمن اعتراف 57 دولة إسلامية بإسرائيل، مما يوسع نطاق المبادرة بشكل غير مسبوق.[11] وبعدها أيام قليلة جاء الرد الإسرائيلي الرافض لكل هذه الاقتراحات على لسان وزير الخارجية الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان الذي رأى بأنه "لا جدوى من نشر مبادرة سلام أخرى،"[12] كما صرح في مناسبة أخرى بأن مبادرات العرب "وصفة لتدمير إسرائيل."[13] وسُجّلت تصريحات مماثلة لرئيس الحكومة بنيامين نتنياهو (خصوصاً خطابه الشهير في جامعة بار إيلان في يونيو 2009) ولكبار المسؤولين السياسيين والعسكريين في دولة الاحتلال، ما يشير إلى أن إسرائيل مستمرة في نهجها الرافض لهذه المبادرات. ورغم ذلك، بقيت السياسات العربية على المسار نفسه من إبداء الاستعداد للتطبيع، بينما واصلت إسرائيل، في المقابل، تقديم الحروب والمجازر والمستوطنات والاعتقالات.

وفيما يلي، رصد لأهم التطورات من ناحية التطبيع الرسمي مع الكيان الصهيوني في كلٍ من دول مجلس التعاون.

 

أولاً: الكويت
 

7.      في مايو 2010، وقعت مجزرة أسطول الحرية الذي كان على متنه أفراد كويتيون في طريقهم إلى قطاع غزة المحاصر. اجتمع يومها مجلس الأمة الكويتي وصوت لصالح الانسحاب من المبادرة العربية في أول ضربة حقيقية لها، ونسب إلى الناطق الرسمي باسم الحكومة الكويتية وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة محمد البصيري أن الحكومة وافقت على هذه التوصية.[14] ولكن صدر نفي لذلك لاحقاً، وتم التأكيد على البقاء في المبادرة.[15] وفي عام 2011، أوردت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية خبراً مفاده أن الكويت تخلت بصمت عن ملاحقة إسرائيل قضائياً في قضية أسطول الحرية، ولم يصدر نفي كويتي لهذا الخبر.[16] وفي مايو 2013، شهدت الكويت مساءلة وزارية في البرلمان في قضايا عدّة، منها السماح بعقد صفقات مع إسرائيل.[17] وفي أبريل 2014، زعم وزير خارجية إسرائيل افيجدور ليبرمان بأن هناك مباحثات سرية بين إسرائيل والكويت حسب رأيه.[18]

 

8.      في الصحافة الكويتية، يبرز اسم صحيفة "الرأي" كمتهمة بالتطبيع، ففي أغسطس 2009، تواردت أنباء عن خطوات تطبيعية جديدة يتم مناقشتها، تتضمن السماح للطائرات الإسرائيلية بالتحليق في أجواء الخليج، ومنح مقابلات صحافية لوسائل الإعلام الإسرائيلية وفتح مكاتب تجارية لإسرائيل.[19] وبعد حوالي ثلاثة أسابيع، نشرت "الرأي" لقاء مع الرئيس الإسرائيلي شمعون بيريس[20] (بعدها بأشهر نشرت صحيفة الشرق الأوسط السعودية أيضاً مقالاً مترجماً لنائب وزير الخارجية الإسرائيلي داني أيالون يدعو فيه إلى تطبيع العلاقات).[21] كما أجرت الصحيفة الرأي لقاء آخر مع عضو الكنيست الإسرائيلي شاؤول موفاز المتهم بالتورط في جرائم حرب منذ أيام خدمته في الجيش الإسرائيلي.[22]

 

9.     ولكن شهدت الكويت أيضاً جهوداً لمكافحة التطبيع، منها مشروع قانون لتجريم كل أشكال التطبيع والتعامل مع إسرائيل في مايو 2009، وجهود لمكافحة التطبيع الرياضي. وفي 2012، عقدت أمسية "لا للتطبيع" لتكريم رياضيين كويتيين هما عوض الحربي وعلي المرشاد لرفضهما مواجهة رياضيين إسرائيليين. وفي 2013 رفض لاعب التايكواندو الكويتي عبد الله الفرهود أيضاً مواجهة خصم إسرائيلي في بطولة دولية.[23]

 

ثانياً: عمان
 

10.     انقطعت العلاقات العلنية بين إسرائيل وسلطنة عمان إثر الانتفاضة الفلسطينية الثانية عام 2000، لكن تزعم وثائق ويكيليكس أن العلاقات لم تنقطع إلا في العلن.[24] وذكرت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية في 2009 أن دبلوماسياً إسرائيلياً رفيعاً قد زار عمان وعقد محادثات مع مسؤولين فيها.[25]

 

11.   وتضمنت وثائق ويكيليكس الكثير من المعلومات عن مزاعم حول التطبيع العماني مع إسرائيل، بما في ذلك رفض الحكومة العمانية اجتماعات المقاطعة العربية حتى في جامعة الدول العربية.[26] كما أوردت الوثائق زيارة وفد إسرائيلي لعمان. وورد اسم مركز الشرق الأوسط لأبحاث تحلية المياه كأحد المواقع التي تمت زيارتها في 2004 [27] و2006 ، ^[28] وهو مركز استخدم في أغراض تطبيعية[29] بين إسرائيل ودول أخرى مثل الأردن وقطر والسلطة الفلسطينية.[30] كما ذكرت وثيقة مؤرخة في يوليو 2009 (بعد انتهاء حرب غزة الأولى) تدعي أن وزير الخارجية العماني يوسف بن علوي على إتصال بإسرائيل، وأنه تشمل الاتصالات عقد لقاءات مباشرة مع وزيرة الخارجية الإسرائيلية حينها تسيبي ليفني.[31]

 

ثالثاً: البحرين
 

12.     تزخر البحرين بأمثلة التطبيع قبل الحرب وبعدها، ومنها لقاء ولي العهد سلمان بن حمد آل خليفة مع شمعون بيريز في منتدى دافوس عامي 2000 و2005 . [32] وتزعم وثائق ويكيليكس أن ولي العهد أبلغ بيريز بأن كل خطوة تخطوها إسرائيل نحو الفلسطينيين ستقابل بخطوتين من البحرين نحو إسرائيل.[33] ومن الأمثلة أيضاً لقاء وزير الخارجية البحريني خليفة بن أحمد آل خليفة نظيرته الإسرائيلية تسيبي ليفني، وقد اعترف باللقاء ودافع عنه،[34] ودعا الوزير نفسه، في مناسبة أخرى، إلى إنشاء منظمة إقليمية تضم إسرائيل.[35]  وقد تضمنت وثائق ويكيليكس المزيد من الأمثلة عن التطبيع بين البحرين وإسرائيل، علماً بأن وثائق تستند أساساَ إلى اقتباسات عن مسؤولين أمريكيين تورد الوثائق أسماءهم.[36]

 

13.    لقد تجاهلت الحكومة البحرينية إجماع لجنة الشؤون الخارجية والدفاع في البرلمان على وقف التطبيع وإجماع البرلمان كله في أكتوبر 2009 على قانون يحظر التعامل مع إسرائيل. وبرر ممثل وزارة الخارجية اعتراض الحكومة بأن "هذا المقترح يعد تدخلاً من النواب في صياغة تشريعات تختص بشؤون السياسة الخارجية التي هي من صلاحيات الملك والسلطة التنفيذية."[37] وبعد مجزرة أسطول الحرية أرسلت المنامة وفداً لإنهاء إجراءات إطلاق سراح الأسرى البحرينيين رغم أن بقية الدول التي أُسر مواطنون لها لم تفعل ذلك.[38]

 

14.     وكتب ولي العهد مقالاً في صحيفة واشنطن بوست دعا فيه إلى التطبيع مع العدو وفتح قنوات للتواصل مع "الشعب الإسرائيلي."[39] وقد دافع البعض عن المقال معتبرين أنه لا يندرج في خانة التطبيع، الا أن استشهاد جورج ميتشيل بالمقال يوحي بالعكس.[40] أما وثائق ويكيليكس فزعم المسؤولين الأمريكيين الذين كتبوا الوثيقة المسربة أن لملك البحرين علاقة استخباراتية مع إسرائيل، وأنه طلب تخفيف اللهجة الإعلامية ضد إسرائيل في البحرين حسب زعمهم.[41]

 

رابعاً: قطر
 

15.      بعد سنوات من التطبيع العلني والمباشر عن طريق مكتب التمثيل التجاري الصهيوني في الدوحة، أنهت قطر في 2009 هذا إثر التمثيل إثر حرب غزة الأولى. وتنقل واحدة من وثائق ويكيليكس الصادرة بعد الحرب بقليل عن المسؤول في الخارجية الإسرائيلية ياكوف هاداس أن انتقال قطر إلى المعسكر المضاد لإسرائيل ليس سوى لعبة وجزء من تنافسها الإقليمي مع السعودية حسب تعبيره. وأكد أنه تلقى دعوة سرية لزيارة الدوحة وبدء مباحثات لإعادة العلاقات إلى ما كانت عليه.[42]

16.     وعلى الرغم من ذلك، لم تشهد قطر، منذ نهاية الحرب، توجهاً تطبيعاً سياسياً واضحاً باستثناء ما حصل في أبريل 2013 حين أعلن رئيس الوزراء القطري في واشنطن (من ضمن جهد عربي مشترك) عن صيغة معدلة لمبادرة السلام العربية تضمنت إقرار فكرة تبادل الأراضي. وقد رحبت إسرائيل بهذا التعديل، فيما انتقده رئيس حكومة غزة إسماعيل هنية.[43] ومنذ ذلك الحين لم يبرز الموضوع للنقاش ثانيةً. ومن الجدير بالذكر أنه في 2012 ألقت تسيبي ليفني خطاباً في الذكرى السنوية العاشرة لصعود حزب العدالة والتنمية التركي، قالت فيه إنها التقت سابقاً قيادات خليجية في قصر أمير قطر، ولكن لم يتضح ما إذا كان اللقاء عُقد قبل حرب 2008 - 2009 أم بعدها. [44] وفي فبراير 2015، شارك وزير خارجية قطر خالد العطية في جلسة في مؤتمر ميونيخ للأمن كان وزير الاستخبارات الإسرائيلي وفال شتاينتز مشاركاً فيها، و شهدت الجلسة مشادة كلامية بينهما.[45] ويذكر أن تركيا انسحبت من المؤتمر نفسه تحاشياً للقاء الوفد الإسرائيلي، ما أثار حفيظة وزير الاستخبارات الإسرائيلي الذي صرّح بأن تركيا صارت "تفكر فعلياً بنفس طريقة الإسلام المتطرف والجماعات الإرهابية مثل الإخوان المسلمين وحماس."[46]

 

17.     لكن بالرغم من انحسار التطبيع السياسي، إلّا أن التطبيع الرياضي والفني لا زال قائماً في قطر. ففي ديسمبر 2010، صدر فيديو ترويجي لترشيح قطر لاستضافة كأس العالم في 2022 تضمن مقطعاً يروّج للتطبيع في سياق محاولة الفوز بالاستضافة، حيث ظهر فتى إسرائيلي يتحدث عن إيجابيات مشاركة فريق إسرائيلي في البطولة مع فرق عربية،[47] وأعلن رئيس اللجنة المشرفة على الاستعدادات لاستضافة الكأس السماح للرياضيين الإسرائيليين بالمشاركة في البطولة.[48] بعد ذلك بعام، أثناء دورة الألعاب العربية التي أقيمت في قطر، تم نشر خريطة دولة كل وفد رياضي أثناء دخوله أرض الملعب. ولدى دخول الوفد الفلسطيني كانت الخريطة المعروضة إلكترونياً عبارة عن رسم مشوه لخريطة فلسطين، حيث كانت مختصرةً بالضفة الغربية وقطاع غزة فقط.[49] وليس واضحاً ما إذا كان عرض الخريطة بهذا الشكل نتيجة قرار رسمي أم بسبب الاعتماد على شركات أجنبية قد تقع في مثل هذه الأخطاء من دون قصد أو معرفة.

 

18.     وفي 2008، استضافت قطر لاعبة تنس إسرائيلية،[50] وفي أكتوبر 2013 سُجّلت مشاركة إسرائيلية ورفع للعلم الإسرائيلي في أكاديمية التفوق الرياضي (اسباير).[51] وفي العام 2013 أيضاً، استضافت قطر حفلاً للموسيقار الإسرائيلي دانييل بارينبويم وإبنه في الحي الثقافي كتارا.[52] وفي مطلع 2014، تمت استضافة الرياضية الإسرائيلية شاهار بير، كما شارك اربعة سباحين إسرائيليين في بطولة سباحة في نهاية 2014 رفع فيها العلم الإسرائيلي أثناء حفل الافتتاح، بعد حوالي 3 أشهر فقط على انتهاء حرب 2014 على غزة.[53]

 

خامساً: الإمارات
 

19.     قررت الإمارات، بعد نحو شهر من حرب 2008 - 2009، منح لاعب تنس إسرائيلي تأشيرة دخول للمشاركة في بطولة في دبي،[54] ورفع علم إسرائيل للمرة الأولى في أبو ظبي خلال اجتماع للوكالة الدولية للطاقة المتجددة في حضور مسؤولين إسرائيليين.[55] وفي أوائل 2010، أصبح وزير البنية التحتية الإسرائيلي عوزي لنداو أول وزير إسرائيلي يزور الإمارات رسمياً وعلنياً، علماً أن لنداو من قيادات حزب "إسرائيل بيتنا" المتشدد.[56]  وبعد الزيارة بثلاثة أيام فقط، أقدمت إسرائيل على اغتيال القيادي في حركة حماس محمود المبحوح في دبي، والتي أطلق من بعدها رئيس شرطة دبي ضاحي خلفان تصريحات عدائية ضد إسرائيل. ولكن بعد أقل من عام، في ديسمبر 2010، استضافت الإمارات فريق سباحة إسرائيلياً.[57] وفي يناير 2014، زار الإمارات وزير الطاقة الإسرائيلي سلفان شالوم الذي سبق أن هدّد بحرب جديدة على غزة، للمشاركة في مؤتمر حول الطاقة.[58] وقد قاطعت الكويت المؤتمر احتجاجاً على مشاركة الوزير الإسرائيلي.[59]

 

20.      وفي ديسمبر 2014، نقلت صحيفة هآرتس الإسرائيلية خبر إفتتاح خط جوي سري وخاص بين دولة خليجية والكيان الصهيوني، ورجح مصدر إسرائيلي أن تكون هذه الدولة هي الإمارات.[60] ولاحقاً أشار كاتب الخبر ضمناً إلى أن الإمارات هي الدولة المقصودة بالفعل، وهي النتيجة نفسها التي رجحها تحقيق لموقع "عين الشرق الأوسط"[61] الذي نشر تحقيقاً مطولاً يزعم تعاقد الإمارات مع شركة أي جي تي الاسرائيلية لتركيب أنظمة مراقبة لحماية مواقع في أبو ظبي[62] قد تكون ذات صلة وثيقة بالرحلات التي تتم عبر الخط الجوي السري.[63] كما برزت أخبار حول التعاقد مع الشركة في الصحافة الإماراتية منذ 2008 ولكن من دون ذكر لأي ارتباط بينها وبين إسرائيل.[64]

 

21.     وتزعم إحدى وثائق ويكيليكس وجود علاقة شخصية قوية بين وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد ووزيرة الخارجية الإسرائيلية حينها تسيبي ليفني.[65] وفي نوفمبر 2013، كتب توماس فريدمان مقالاً زعم فيه أن الرئيس الإسرائيلي شمعون بيريز خاطب عبر الأقمار الاصطناعية ممثلين عن عدة حكومات عربية وإسلامية في اجتماع في الإمارات[66]. ولاحقاً كررت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية ما ذكره فريدمان، وأوضحت أن بيريز خاطب ممثلي 29 دولة عربية وإسلامية، بينهم وزراء خارجية دول المجلس.[67]  ورغم حجم هذا الزعم، لم يصدر أي نفي رسمي.

 

22.       ونشرت قناة "مكملين" تسريباً لحديث بين مدير مكتب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اللواء عباس كامل ورئيس أركان القوات المسلحة اللواء محمود حجازي تحدث فيه عن ندوة سرية في الإمارات حضرها شمعون بيريز.[68] كما زعم أن الإمارات قد رتبت لزيارات سرية لمبعوث اللجنة الرباعية للسلام في الشرق الأوسط ورئيس وزراء بريطانيا الأسبق توني بلير إلى القاهرة للتواصل مع النظام الجديد في مصر، وهو ما يتوافق مع ما أعلن عن عمل بلير رسمياً مع النظام المصري برعاية إماراتية.[69]

 

سادساً: السعودية
 

23.       تنقل إحدى وثائق ويكيليكس، مؤرخة في نوفمبر 2009، عن مسؤول إسرائيلي زعم فيها أن إسرائيل تتمتع الآن بالسلام مع الأردن ومصر والإمارات والسعودية.[70] وفي وثيقة أخرى صادرة من السفارة الأميركية في تل أبيب، مؤرخة في تاريخ يناير 2010 ، كلام منسوب للأكاديمي الإسرائيلي يائير هيرشفيلد (و هو أحد المساهمين في إتفاق أوسلو) الذي يرأس مؤسسة التعاون الاقتصادي التي تهدف إلى إحلال السلام، يتحدث فيه عقد ثلاثة لقاءات على الأقل مع رئيس مركز الشرق الأوسط للدراسات الإستراتيجية بالسعودية أنور عشقي ضمن ما يعرف بإسم "المسار الثاني" للمفاوضات. وقد تمحورت أفكار عشقي – حسب زعم الوثيقة – حول فكرة منح غزة وضعاً جديداً مستقراً وشبه مستقل، ونزع سلاح حماس في مقابل الاعتراف بالحركة كحاكم للقطاع ومساعدات اقتصادية كبيرة لتطوير البنى التحتية.[71]

 

24.       في 2009، لقيت مقالة للكاتب محمد الرطيان بعنوان "تسلل سياسي أم تطبيع رياضي"[72] الكثير من الصدى بسبب انتقاده ما قال إنه تعيين مدرب إسرائيلي لنادي بورتسموث البريطاني الذي يملكه رجل الأعمال السعودي علي الفرج. وعلى الصعيد الرياضي أيضاً، طالب الرئيس العام لرعاية الشباب نواف بن فيصل، في عام 2012، بمقاطعة شركة أديداس بسبب رعايتها للماراثون الإسرائيلي في القدس المحتلة واستجاب له النادي الأهلي بفسخ عقده مع أديداس[73]. و لكن من جهة أخرى أقدمت السعودية على خطوة غير مسبوقة وهي الموافقة للسماح للمنتخب السعودي بالسفر للأراضي المحتلة للمشاركة في تصفيات كأس العالم في مباراة ضد المنتخب الفلسطيني رغم ان الفريق السعودي سيمر لا محالة على نقاط تفتيش الاحتلال[74].

 

25.       وفي 2010، تم الإعلان عن تعاون اقتصادي بين مجموعة IDB الإسرائيلية الضخمة التي كان يرأسها الملياردير الإسرائيلي نوحي دانكنر من جهة وجهاز قطر للاستثمار ومجموعة العليان السعودية من جهة أخرى،[75] وهو ما نشرته صحيفة الفاينانشال تايمز أيضاً.[76] وزادت فرص التجارة بين إسرائيل والدول العربية بسبب الحرب في سوريا، وأصبحت إسرائيل محطة لتنزيل البضائع القادمة من أوروبا قبل نقلها إلى الأردن ودول أخرى، مما رفع عدد الشاحنات التي تعبر بين إسرائيل والأردن بنسبة 300% منذ عام 2011. وقال عدد كبير من رجال الأعمال لوكالة رويترز إن البضائع تنتقل من الأردن إلى عدة دول من بينها السعودية.[77]

 

26.      وفي نوفمبر 2012، إفتتح مركز الملك عبد الله لحوار الأديان في النمسا. وأجرى الناشط السعودي عصام مدير بعدها مكالمة هاتفية مع الحاخام الإسرائيلي ديفيد روزين، الذي زار السعودية ضمن جهود حوار الأديان، وشارك في مؤتمر مدريد لحوار الأديان ضمن الجهود السعودية نفسها.[78] وقد أقر روزين في المكالمة بأنه شارك كجندي في احتلال سيناء – وهي معلومة معروفة لم تذكرها وسائل الإعلام السعودية – وزعم أن المسؤولين السعوديين كانوا على علم بذلك،[79] بمن فيهم وزير الخارجية سعود الفيصل ووزير الإعلام السابق أياد مدني الذي تسلّم الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، ولبّى دعوة لزيارة القدس مشترطاً عدم المرور على أي نقطة عبور إسرائيلية،"[80] مما أثار انتقاد أطراف عدّة مثل الشيخ رائد صلاح والأزهر والكنيسة المصرية.[81]  في نفس العام ايضاً قامت ويكيلكس بتسريب وثائق شركة ستراتفور الاستخباراتية تضمنت رسائل إلكترونية مكتوبة من قِبل مدير الشركة السابق زعم فيها بوجود تعاون سعودي مع الموساد، بالإضافة إلى تلفظه بألفاظ عنصرية ضد العرب[82].

 

27.      وأثار تركي الفيصل الجدل حين صافح نائب وزير الخارجية الإسرائيلي المتطرف داني أيالون مطلع 2010. يُذكر بأن أيالون هو ذات المسؤول الإسرائياي الذي هدد الهاكر السعودي Ox Omar، الذي بدوره قام بشن هجمات إلكترونية ناجحة ضد إسرائيل في 2012 بانتقام بأي طريقة بما فيها القصف بالصواريخ.[83] وتكررت مبادرات الفيصل تجاه إسرائيل وتضمنت لقاءاته العلنية مع مسؤولين إسرائيليين كان أحدها في مايو 2014 مع المسؤول الاستخباراتي الإسرائيلي عاموس يادلن الذي قاد الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية أثناء حرب غزة الأولى (2008- 2009). وقبل أقل من ثلاثة أسابيع على بدء الحرب الثالثة، في 2014، كتب الفيصل لـ"مؤتمر إسرائيل للسلام" مقالاً يدعو للتطبيع ويحلم بيوم "أتمكن من توجيه الدعوة، ليس للفلسطينيين فقط، بل للإسرائيليين الذين قد ألتقي بهم أيضاً، للمجيء وزيارتي في الرياض."[84] وفي 2102، نشر عسكري سعودي مقالاً في "العرب نيوز" يدعو إلى التطبيع مع إسرائيل،[85] ونشر عسكري آخر مقالاً يدعو إلى التطبيع في "جوينت فورس كوارترلي."[86]

 

28.     وفي 2014، تحدث ليبرمان عن علاقات سرية مع السعودية والكويت مدفوعة، حسب زعمه، بالعداء المشترك لإيران.[87] وتحدث كل من نتنياهو، بعد عزل الرئيس السابق محمد مرسي في مصر، عن توافق إسرائيلي مع بعض دول المنطقة ضد الإخوان المسلمين وإيران. [88] وفي أكتوبر 2013، قالت وزيرة الخارجية الإسرائيلية السابقة تسيبي ليفني إن وجهة النظر السعودية في الملف الإيراني هي نفس وجهة النظر الإسرائيلية، وإن مصالح الدول "المعتدلة أو البراغماتية" في المنطقة هي نفس مصالح إسرائيل،[89] وفي الفترة نفسها، زعمت "صنداي تايمز" البريطانية بوجود ثمة تنسيقاً إسرائيلياً - سعودياً حول توجيه إسرائيل ضربة عسكرية لإيران.[90] وقد نفت السعودية صحة هذه الأنباء[91] التي ذُكرت في تقرير نشرته صحيفة "تايمز أوف إسرائيل."^[92]

 

خاتمة
 

29.      في فبراير 2002، وأثناء الانتفاضة الثانية، أعلن الملك عبد الله بن عبد العزيز، في لقاء مع الصحافي توماس فريدمان، عن مبادرة السلام التي تتضمن اعترافاً عربياً كاملاً بإسرائيل مقابل الانسحاب من الأراضي المحتلة عام 1967. "كنت أبحث عن وسيلة أقول بها للشعب الإسرائيلي إن العرب لا يرفضونهم ولا يحتقرونهم، ولكن الشعوب العربية ترفض ما تفعله قيادتهم الآن بالشعب الفلسطيني." قال الملك عبد الله لفريدمان إن الخطة موجودة في الدرج، ولكن العنف والقمع اللذين يمارسهما أرييل شارون يمنعان خروج الخطاب من الدرج.^[93]

 

30.      ولم تمر أشهر قليلة حتى خرج الخطاب من الدرج وصار محور القمة العربية في بيروت، وتبنته كل الدول العربية بلا استثناء، رغم ان عنف شارون وقمعه لم يتوقفا منذ مقابلة فريدمان، مما أعطى مؤشراً على أن السياسة الرسمية العربية لا تملك سوى رؤية واحدة، ولا تسعى إلى تنويع الرؤى والخيارات ولا إلى امتلاك أوراق ضغط حقيقية. والأدهى أنه ما أن انتهت القمة حتى جاء الرد الإسرائيلي مباشرة بشن عملية "الدرع الواقي،" فاقتحم جيش العدو الإسرائيلي المقاطعة في رام الله وحاصر الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات. وأدت العملية إلى سقوط نحو 375 شهيداً وإصابة المئات واعتقال الآلاف.^[94] ازداد قمع شارون وعنفه، ولم تتغير المبادرة العربية أو حتى تُجمّد.

 

31.      ومنذ ذلك الحين، لم يتوقف القمع والعنف الإسرائيليان. وشهدت الحقبة ما بين المبادرة ونهاية حرب 2008 مجازر وهجمات في فلسطين ولبنان وسوريا والسودان، ولم تتغير على خلفية العدوان الإسرائيلي السياسة الرسمية العربية أو حتى تعلن أن لها بديلاً فعلياً غير مبادرة بالسلام.

 

32.      وعلى الجانب الإسرائيلي، ترسّخ الاحتلال في الضفة الغربية والجولان، وفرض الحصار على غزة، وزاد عدد المستوطنات في الضفة، وباتت اليوم تلتهم أكثر من 40% من مساحة الضفة الغربية،^[95] بينما التهم جدار الفصل نحو 10% منها، ناهيك عن سرقة الثروات الطبيعية وهدم المنازل والاعتقالات وتسليح المستوطنين وتهويد القدس والرفض المطلق لعودة أي لاجئ وغيرها. أي أن إسرائيل، عملياً، لا ترفض فقط تقديم تنازلات بالانسحاب من أراضي 67، بل تزيد من استعمارها. ولم يقتصر الرد العربي على المحافظة على المبادرة التي فشلت، بل وأيضاً تقديم الكثير من التطبيع في المقابل.

 

33.      ثم جاءت حرب غزة الأولى (2008 - 2009) التي بعد نهايتها بأيام قدم باراك أوباما في خطابه في القاهرة وتبعه بنيامين نتنياهو بخطاب آخر حول "السلام" حدّد فيه شروطه للـ "سلام": إذا اعترفت السلطة الفلسطينية بيهودية الدولة الإسرائيلية سنعطيها دولة لكن بلا قدس وبلا جيش وبلا مجال جوي وبلا علاقات مع من لا نحب وبلا عودة للاجئين.^[96]  باختصار: لا دولة فلسطينية. والمفارقة أن هذا الخطاب لقي ثناء من أوباما فور صدوره.^[97]

 

34.      وبين خطابي أوباما ونتنياهو، قال وزير الخارجية السعودي سعود الفيصل في مقابلة مع مجلة "نيوزويك": "ليس لدينا ما نقترحه على إسرائيل سوى التطبيع. وإذا قمنا بذلك قبل استعادة الأراضي المحتلة سنكون قدمنا الورقة الوحيدة لدينا. "[98] إذن يبدو أن الحرب والدماء لم تغيرا شيئاً فعلياَ، والخطابات العربية حول تأرجح مصير مبادرة السلام لا يعرف مغزاها. عادت الحرب مرة أخرى في 2012، ومرة ثالثة في 2014، ويبدو أنها ستعود مجدداً في المستقبل. ولا يبدو أن هناك حلاً لدى الفلسطينيين ومن يدعمهم سوى المقاومة، بكل أشكالها المسلحة وغير المسلحة، بما في ذلك حملات المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات.

 

الجزء الثاني: المأمول: الشركات الموجودة في الخليج وفرص المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات
 

35.      تسلّط الجزئية التالية الضوء على بعض الشركات التي تعمل في دول مجلس التعاون وتساهم في الانتهاكات في فلسطين، بهدف مساعدة شعوب المنطقة على توجيه حملة المقاطعة ضد هذه الشركات المتورطة مع الاحتلال. وفي هذا السياق، نستعرض بعض الحملات الناجحة ضد الشركات المتورطة مع الاحتلال لإظهار فعالية حملة المقاطعة.

 

36.      وسنركز في هذا الجزء على المقاطعة التي تنادي بها حركة "مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها" [99](والمعروفة عالمياً باختصارBDS)، وهي حركة انطلقت في 2005 من قبل أطر وأحزاب ومؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني في الداخل والخارج.[100] وعلى رغم أن هذه الحركة، في جوهرها، مبنية على جهود مقاطعة سابقة في فلسطين وجنوب أفريقيا وغيرهما، إلا أنها تستند إلى القانون الدولي ومبادئ حقوق الإنسان، وتُطور استراتيجية المقاطعة وتوجهها لتكون متماشية مع الوضع الراهن في العالم العربي والمجتمع الدولي.

 

37.      نفسر سبب اختيار هذه الحملة على كون حملات المقاطعة في الخليج عادة ما تتسم بالعاطفية وتفتقر إلى تحقيق أهداف محددة وتقتصر على مقاطعة استهلاكية على المستوى الفردي لمنتجات تم ربط منتجيها بالاحتلال، الأمر الذي يحول دون أن تخرج تلك الحملات بتأثير فاعل. ومع أن بعضها يترك تأثيراً على المدى القصير، إلا أن هذا التأثير سرعان ما يختفي بسبب تركيزها على المقاطعة الفردية.

 

38.      السبب الآخر لاختيار حملة BDS  كوسيلة محبذة لاستهداف الكيان الصهيوني هو رصيد النجاحات التي حققتها هذه الحملة في الآونة الاخيرة. ومن الجدير بالذكر أن حركة BDS تدعو إلى مقاطعة إسرائيل وجميع مؤسساتها حتى إنهاء احتلال 1967 وإنهاء نظام الفصل العنصري (الأبارتهايد) القائم في أراضي 1948 وعودة اللاجئين، إلا أنها تؤمن بمبدأ الحساسية للسياق، أي أن تعود مسألة استهداف أي مؤسسات بالمقاطعة والدعوة إلى سحب الاستثمارات منها إلى نشطاء الحركة، بناءاً على واقعهم السياسي ووضع تحالفاتهم والتأييد الشعبي لهم. وفي كثير من الأحيان، يستهدف نشطاء حركة المقاطعة في الغرب، مثلاً، الشركات العالمية والإسرائيلية المتورطة في الاحتلال الإسرائيلي لأراضي 1967. وفي حالات متزايدة، بدأت تنجح حملات مقاطعة شاملة لإسرائيل، بالذات على الصعيدين الأكاديمي والثقافي (بما فيه الفني).

 

39.     ولا تقوم استراتيجية حركة BDS على استهداف كل الشركات المتواطئة في انتهاكات إسرائيل للقانون الدولي دفعة واحدة، لأن هذا غير ممكن فعلياً، وإن كانت ممكنة فيقصعب استدامتها كاستراتيجية. لذا تركّز حملة المقاطعة على عدد محدود من الشركات التي تنطبق عليها المعايير التالية:

• تواطؤ الشركة في انتهاكات إسرائيل، وبالتالي إمكانية إقناع أوساط واسعة بمقاطعتها أو سحب الاستمارات منها.
• إمكانية تشكيل تحالف واسع ضد الشركة، بالذات إذا كانت تنتهك حقوق مجموعات أخرى، مما يتيح إمكانية العمل المشترك بين أنصار القضايا المتعددة.
• إمكانية تحقيق انتصار ضد الشركة. أي أن ناشطي الحركة لا يطلقون حملة مقاطعة ضد شركة أو مؤسسة إلا إذا كانت هناك إمكانية واقعية للوصول إلى هدف الحملة، أو لتحقيق اختراق إعلامي أو توعوي في أوساط الرأي العام.

 

40.     وقد نجحت الحركة في تحقيق إنجازات هامة باتباع هذه الاستراتيجية ومن خلال تبنيها منهجاً موضوعياً مبنياً على جمع المعلومات ونشرها وعدم اقتصارها على مقاطعة المنتجات بشكل فردي وعشوائي، وإنما أيضاً بالمناداة بسحب الاستثمارات وفرض العقوبات على الشركات الإسرائيلية والدولية المتواطئة في جرائم إسرائيل. وقد سجّلت هذه الاستراتيجية نجاحات عدة، بالذات في الغرب، وسنرصد بعضًا منها في هذا الفصل.

أما السبب الآخر في فعالية هذه الحملة على الصعيد الدولي، فانه ناتج عن جوهر أهدافها المنبثقة من القوانين الدولية ومفاهيم العدالة والمساواة، وهي مبادئ تبنتها العديد من المؤسسات الحقوقية دولياً.[101] وتكمن المطالب في ثلاثة أهداف:[102]

• إنهاء احتلال واستعمار الأراضي العربية (1967) وتفكيك الجدار
• الاعتراف بالحق الأساسي بالمساواة الكاملة للفلسطينيين، وبحقوقهم الفردية والجماعية في أراضي48 '[103]
• تطبيق حق العودة للاجئين بناءً على قرار اﻷمم المتحدة رقم 194 [104]

 

41.     ومن الجدير بالذكر أن هذه الأهداف مأخوذة "كحد أدنى" للحركة وليست أهدافاً شاملة، خصوصاً في سياق الجمهور العربي الذي قد تتعدى تطلعاته هذه الأهداف، كمنازعة حق استمرار قيام دولة إسرائيل كدولة يهودية عنصرية على أراض عربية منهوبة.[105]

ستناقش الأقسام التالية حالة خمسة شركات ضالعة في نشاطات الاحتلال الإسرائيلي، و في الوقت ذاته، تستفيد من نشاطها التجاري في دول مجلس التعاون، ما يجعل هذه الشركات أهدافاً للمقاطعة و الضغط من قِبل شعوب و حكومات دول المجلس على غرار حملات BDS  الناجحة.  والجدير بالذكر انه سبق أن تم استهداف هذه الشركات بنجاح، كما ستبيّن السطور التالية.

 

أولاً: شركة فيوليا
 

نبذة عامة
 

42.     توفر فيوليا (Veolia)، وهي شركة فرنسية، خدمات بيئية في مجالات المياه وإدارة النفايات والطاقة والنقل، ولها نشاطات تجارية في مناطق مختلفة في العالم. تعتبر هذه الشركة هدفاً لإحدى أنجح حملات حركة المقاطعة التي انطلقت ضدها بسبب ضلوعها في مشاريع ونشاطات استعمارية في أراضي 1967، الأمر الذي يشكل انتهاكاً واضحاً للقانون الدولي ولحقوق الإنسان الفلسطيني.

 

43.     تقوم فيوليا بدعم الاحتلال الإسرائيلي من خلال بناء وتشغيل خط الترام الذي يربط القدس المحتلة مع المستعمرات في أراضي 67 والذي ينقل المستوطنين الإسرائيليين في الأراضي الفلسطينية المحتلة إلى القدس الغربية. وقد ندد مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة بالاستيطان الإسرائيلي، ووصفه بأنه "انتهاك واضح للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة."[106] كما أدانت عمليات الاستيطان القمة العربية التي عقدت في الخرطوم في 2006 [107] وتشغّل فيوليا سبعة خطوط للحافلات على طريق 443 المعروف بطريق "الأبارتهايد" (أو بطريق الفصل العنصري) بسبب منع الفلسطينيين من سلوكه. وفي مجال النفايات، تعمل الشركة في معالجة النفايات التي تجمعها من 21 مستعمرة في مكب توفلان (Tovlan) الواقع في أراضي 67، مما ترك آثاراً سلبية، صحياً وبيئياً، على السكان الفلسطينيين، وأدى إلى هجرتهم من المناطق القريبة من المكب.[108] ودعت الأمم المتحدة، في تعليقها على هذه القضية، سلطة الاحتلال إلى "الكف عن إلقاء جميع أنواع النفايات في الأراضي الفلسطينية المحتلة."[109] كما تعمل الشركة في معالجة مياه الصرف الصحي لعدة تكتلات استيطانية بما في ذلك مستوطنة موديعين عيليت.[110]

 

44.    ورغم من أن الشركة إدعت بأنها ستنهي جميع عقودها في دولة الاحتلال، إلا أن لها تاريخاً من التضليل.[111]  فبعد أن تسببت حملة المقاطعة بضجة حول مساهمتها في بناء ترام القدس، ادعت الشركة أنها باعت عقدها للخطين اللذين يربطان المستعمرات الموجودة في القدس الشرقية بباقي القدس. ولكن تبين لاحقاً أنها لا تزال تدير المشروع.[112] وحتى لو انسحبت الشركة بالفعل من جميع المشاريع الإسرائيلية التي تنتهك القانون الدولي، سيبقى خوفها من ملاحقتها قضائياً موجوداً بما أن نتائج مساندتها للاستيطان وتهويد القدس ما زال ملموساً ويساهم في توسع المستعمرات.[113]

 

حملات المقاطعة التي استهدفت شركة فيوليا
 

45.   أدت التغطية الإعلامية لضلوع فيوليا في مشروع خط الترام إلى ردة فعل دولية (بما فيها مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة)، ونتجت عنها حملات مقاطعة دولية عدّة شملت الدعوة إلى سحب الاستثمارات من الشركة ومنعها من المشاركة في مشاريع مستقبلية. وبالفعل، باع عدد من الصناديق الاستثمارية في مختلف أنحاء أوروبا أسهمها في الشركة، وكذلك الصناديق السيادية في المملكة المتحدة وفرنسا والسويد وأستراليا. ومُنعت الشركة من المشاركة في العديد من المناقصات العامة في تلك الدول. وعلى سبيل المثال، فقدت فيوليا عقداً قيمته 3.5 مليار يورو لتشغيل مترو أنفاق مدينة ستوكهولم عام [114]2009، وفي بريطانيا استُثنيَت من المشاركة في مناقصة لمعالجة النفايات في منطقة غرب لندن بقيمة 485 مليون جنيه إسترليني.[115] كذلك سحب الصندوق الاستثماري لطائفة الكويكرز في الولايات المتحدة، عام 2012، استثماراته من شركتي هيولت باكارد (HP) وفيوليا بعد أن سحب استثماراته من شركة كاتربلر (CAT) في العام نفسه.[116]

 

46.    وفي 2013، شهدت حركة المقاطعة BDS في الولايات المتحدة الأمريكية نجاحات عدة ضد شركة فيوليا. ففي شهر نوفمبر، أزال أحد أكبر صناديق التقاعد الأمريكية TIAA-CREF الشركة من قائمة الاستثمار الاجتماعي للصندوق، بعد ضغط من ائتلاف We Divest، شريك حركة المقاطعة في الولايات المتحدة.[117] وأعلنت الشركة في الشهر نفسه انسحابها من تزويد مدينة سانت لويس (ميسوري) الأمريكية بالمياه بعدما شنّ تحالف عريض بقيادة ناشطي حركة المقاطعة حملة ضدها.[118] وخسرت الشركة سنة 2014 عقداً بقيمة 4.25 مليار دولار في مدينة بوسطن الأمريكية جراء تعرضها لحملة مقاطعة أخرى بقيادة نشطاء.[119]

 

47.    أما عربياً، فقد استثنت دولة الكويت فيوليا من عقد ضخم لمعالجة النفايات الصلبة، تقدر قيمته بـ 750 مليون دولار، بسبب تورطها في مشاريع إسرائيلية مخالفة للقانون الدولي، كما قررت استبعاد الشركة من أي صفقات يتم طرحها مستقبلاً.”[120] وجاء هذا الاستبعاد نتيجة حركة المقاطعة المحلية التي تأسست في يونيو 2013 تحت رعاية جمعية الخريجين في دولة الكويت.

 

نشاطات شركة فيوليا في دول المجلس
 

48.     يتوجب على دول المجلس الأخرى أن تحذو حذو الكويت في مقاطعتها للشركة الفرنسية، إن كانت تريد خدمة القضية الفلسطينية. لكن المفارقة أن بعض دول المجلس قامت بعكس ذلك تماماً. ففي المملكة العربية السعودية، تعمل فيوليا من خلال شركتين محليتين (Veolia Water Solutions and Technologies Saudi-Industries Ltd. and Sidem Saudi Ltd). وفي عام 2013، وقعت عقداً بقيمة 300 مليون يورو مع شركة مرافق الكهرباء والمياه بالجبيل وينبع لبناء مصنع لتحلية المياه.[121] كما وقعت 62 صفقة في المملكة العربية السعودية منذ عام 2007.[122] وفي عام 2008، وقعت صفقة أخرى مع شركة المياه الوطنية لإنتاج المياه وتوزيعها وجمع مياه الصرف الصحي التي تخدم 4.5 مليون نسمة. ومن المتوقع أن يحقق العقد أرباحاً للشركة تقدر بأربعين مليون جنيه إسترليني. وفي قطر، اشترت شركة ديار التابعة للصندوق السيادي القطري للاستثمار 5% من أسهم فيوليا،[123] مما أتاح لها الحصول على مقعد في مجلس إدارة الشركة الفرنسية يشغله الأستاذ خالد إبراهيم السيد منذ عام 2010  .[124]  ولكن هذا الاستثمار لم يؤد إلى ضغط على الشركة لإنهاء النشاطات الاستيطانية للشركة.

 

49.     وفي الإمارات، فازت شركة دلكيا (Dalkia) التابعة لفيوليا باعتماد دولة الإمارات العربية المتحدة في يونيو 2014 مما سيساعدها على التوسع في الدولة. وتعد MAF Dalika مشروعاً مشتركاً بين دالكيا وماجد الفطيم. وخلال الأعوام الـ12 الماضية كان للشركة دور كبير في مشاريع متعددة في الإمارات كمطار أبوظبي وجزيرة السعديات التي ستستضيف متحف اللوفر وغوغنهايم، كما عملت في قطر على استراتيجية إدارة الطاقة لمجمع الستي سنتر في الدوحة.[125]

 

ثانياً: شركة ألستوم
 

نبذة عامة
 

50.     تعمل شركة ألستوم (Alstom) الفرنسية في مجال توليد الطاقة والكهرباء والنقل كالسكك الحديدية. وكانت شريكة فيوليا في بناء خط الترام الذي يربط القدس مع المستعمرات والذي ينقل المستوطنين الإسرائيليين في الأراضي الفلسطينية المحتلة إلى القدس الغربية. ومنذ فازت بذلك العقد، في 2002، تشرف الشركة على تشغيل خط الترام وصيانته. ولذلك، تتباهى الشركة بالعلاقة الوطيدة التي تربطها بشركة السكك الحديدية الإسرائيلية والتي تخطت السنوات العشر، قامت خلالها بتزويد الاحتلال بـ37 عربة ركاب وأكثر من 50 من قطارات الديزل الكهربائية.[126] وفي 2012، وقعت ألستوم عقد صيانة لمحطة طاقة Tzafit في دولة الاحتلال مدته عشرون عاماً وتبلغ قيمته نحو 330 مليون يورو.[127] وفي 2014، دخلت ألستوم، لأول مرة، سوق الاحتلال لتوليد الطاقة المائية من خلال عقد تشغيل وصيانة لمحطة توليد الكهرباء بالبخار. ويقدر مبلغ هذا العقد بالاضافة إلى عقد وقع في الوقت نفسه لمحطة توليد كهرباء في شرق حيفا والذي سيزود قدرة توليد البلاد بنسبة 2.5٪، ما يقارب 120 مليون يورو.[128]

 

51.    وبذلك نجد أن ألستوم، كشركة فيوليا، قامت عن طريق مشروع الترام في القدس بانتهاك القوانين الدولية التي تحظر البناء على الأراضي المحتلة وتهجير سكانها من أجل مشاريعها الاستيطانية. ومن الجدير بالذكر أن خط الترام نفسه تم وصفه بالعنصرية، فهو بالإضافة إلى بنائه على أراض مسروقة هجر منها أهلها، أسس أيضاً ليخدم المستعمرات الصهيونية بالأساس.[129]

 

حملات المقاطعة التي استهدفت شركة ألستوم
 

52.     في مارس 2009، أعلن الصندوق الوطني للتقاعد السويدي سحب استثماراته من ألستوم نتيجة تورطها في خدمة المستعمرات غير القانونية. وصدر هذا القرار بعد مظاهرات شهدتها محطات المترو بسبب رغبة فيوليا في عقد تشغيل مترو ستوكهولم، حيث قامت مجموعة من الناشطين بالطلب من الركاب تعليق بطاقات حمراء احتجاجاً على مشاركة الشركة بعد تورطها في ترام القدس غير القانوني وتوعية المارة بتورط فيوليا وألستوم في مشروع ينتهك القوانين الدولية. وأوضح الصندوق الوطني الذي يملك استثمارات تقارب 15 مليار دولار، أن سبب استبعاد ألستوم ناتج عن انتهاك الشركة لحقوق الإنسان من خلال مشاركتها في مشروع ترام القدس.[130] وكان أبرز نجاح لحملة المقاطعة ضد تلك الشركة في دولة عربية عام 2011، حين استبعدت المملكة العربية السعودية، جراء حملة شنها ناشطون دوليون، شركة ألستوم ولم تجدّد العقد معها لإكمال مشروع "قطار الحرمين" الذي يهدف لربط مكة المكرمة بالمدينة المنورة بقيمة تقارب الـ 10 مليارات دولار.[131] وبالرغم من أن ألستوم ذكرت أن سبب استبعادها كان لا علاقة له بمشروعها غير القانوني في القدس، إلا أن السفارة السعودية في مصر أكدت في بيان لها أن المملكة استبعدت ألستوم نتيجة تورطها في مشروع تهويد القدس. فمن غير المعقول أن تشارك الشركة نفسها التي تساهم في تهويد القدس الشريف بربط الحرمين.[132]

 

نشاطات شركة ألستوم في دول المجلس
 

53.     عادت ألستوم للأضواء في السعودية عام 2013 بعد أن وقعت شركة بمكو العربية للمقاولات إتفاقاً مع ألستوم للإنشاءAlstom Arabia Power Factory Ltd  لتوليد الطاقة عن طريق البخار.[133] وتبلغ قيمة الاستثمار "المبدئي" أكثر من 50 مليون يورو، وتأمل ألستوم بأن تتوسع الشركة في الدول العربية المجاورة بعد أن تتأسس في السعودية. وهذا التطور يثير التساؤل حول الامتثال لقرار الدول العربية الذي صدر من قمة الخرطوم مطالباً بمقاطعة فيوليا وألستوم، والذي ذكرته في بيانها الصادر من سفارتها في مصر عام 2011 عند استبعاد ألستوم من مشروع قطار الحرمين.[134]

 

54.     أما في الكويت، فقد كان لألستوم في الأعوام السابقة عدد هائل من المشاريع القيمة. ففي 2007 فازت بعقد يبلغ 150 مليون يورو لتطوير خمسة توربينات غاز في الكويت.[135] وقد تفاخرت الشركة في بيان لها بهذا الفوز قائلة إن شركة الغانم الدولية للتجارة والمقاولات المحدودة اختارت ألستوم نتيجة سجلها في إنهاء مثل هذه المشاريع في منطقة الخليج بسرعة قياسية مثل مشروع DUBAIL في الإمارات العربية المتحدة ومشروع الحد 2 في البحرين.[136] واستمر هذا التعاون بين الغانم وألستوم، ففي 2011 حصلت الشركة على عقد آخر للعمل على محطة توليد الكهرباء "الزهور" التي تبعد عن مدينة الكويت 80 كيلومتراً.[137]

 

ثالثاُ: شركة هيولت باكارد(HP)
 

نبذة عامة
 

55.     تعتبر شركة HP مزود عالمي لمنتجات الكمبيوتر وخدمات التكنولوجيا، كما أن لها نشاطاً كبيراً في المجال العسكري. ووفقاً لمعهد بحوث السلام الدولي في ستوكهولم، تعدّ HP من أكبر الشركات المنتجة للأسلحة والخدمات العسكرية في العالم.[138]  وتعتبر إسرائيل أحد البلدان التي لـ HP وجود مكثف فيها، إذ تتملك أربعة شركات، وتعد ثاني أكبر مستثمر في مجال تقنية المعلومات في الكيان الصهيوني، وقد استثمرت حوالي 6 مليارات دولار للاستحواذ على شركات إسرائيلية بين عامي 2001 و2011 .[139] كما تعاقدت مع وزارة الدفاع الإسرائيلية لتطوير وتركيب وصيانة ودعم نظام بازل، وهو نظام التحكم والمراقبة البيومترية الآلي الذي يشمل نظام تصاريح آلية للعمال الفلسطينيين يُستخدم في نقاط التفتيش في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة، حيث يرصد ويتابع تحركات الشعب الفلسطيني. كما توفر الشركة الدعم لإثنتين من أكبر المستعمرات في أراضي 67 في الضفة الغربية المحتلة، لكي تتجاوب مع "النمو السكاني والاقتصادي السريع" في تلك المستعمرات. كما أنها، ومنذ عام 2006، تدعم وتشغل البنية التحتية لتقنية المعلومات للجيش الإسرائيلي وتدعم، بشكل مباشر، الحصار على قطاع غزة.[140]

 

حملات المقاطعة التي استهدفت شركة HP
 

56.      في بداية عام 2014، سحبت الكنيسة المشيخية (Presbyterian Church) استثماراتها من شركات هيولت باكارد (HP) وشركة كاتربيلر (CA) وموتورولا سوليوشنز لنشاطها الإستيطاني،[141] وقبل ذلك سحب الصندوق الاستثماري لطائفة الكويكرز في الولايات المتحدة استثماراته من الشركة عام 2012  .[142]

نشاطات شركة HP في دول المجلس
 

57.      بالرغم من أن أرباح الشركة في شمال أمريكا انخفضت بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة حتى عام 2015، إلا أن أرباحها في الشرق الأوسط شهدت ارتفاعاً كبيراً نظراً لنشاطها في إسرائيل.[143] وفي عام 2005، أسّست الشركة شركة تابعة لها في المنطقة الحرة في جبل علي في الإمارات العربية المتحدة لتكون مركز تخزين مركزي لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وشرق أوروبا.[144] لذلك، من المتوقع أن نشهد خلال السنوات المقبلة توسعاً للشركة في الأسواق المحلية إذا لم يكن هناك ما يردعها ويحاسبها على تواطؤها مع قوى الاحتلال.

 

رابعاً: شركة كاتربيلر
 

نبذة عامة

58.     شركة كاتربيلر الأمريكية من أكبر شركة تصنيع لأدوات البناء والتنقيب عالمياً. صممت كاتربيلر وصنّعت جرافات Caterpillar D9 لجيش الاحتلال، والتي تُستخدم في هدم بيوت الفلسطينيين وتدمير مزارعهم. ولم تكتف الشركة بذلك، بل طورت الجرافة بأكثر من تصميم معدل لتحقق احتياجات الاحتلال. في فترة 1967- 2005، هدمت إسرائيل مئات المنازل الفلسطينية في الأراضي المحتلة كـ"إجراء عقابي،" بالرغم من أن القوانين الدولية تحظر هدم منازل في الأراضي المحتلة كإجراء عقابي.[145] تدعي إسرائيل أن هذه العمليات تستهدف البيوت غير مرخصة، ولكن حقيقة الأمر أن من المستحيل أخذ تراخيص للبناء في العديد من المناطق وخاصة القدس، ما يترك الأسر الفلسطينية دون خيار سوى البناء دون ترخيص والعيش تحت التهديد الدائم لتعرض منازلها للهدم.[146]

 

 حملات المقاطعة التي استهدفت شركة كاتربيلر
 

59.     في أعقاب حملة منسقة من نشطاء وحلفاء الحركة العالمية لمقاطعة إسرائيل BDS في الولايات المتحدة سنة 2012، أزيلت شركة كاتربيلر Caterpillar من مؤشّر الاستثمارات الأخلاقيّة MSCI-ESG بعد استخدام جرافات ومعدات كاتربيلر في تدمير المنازل الفلسطينية وبناء المستعمرات الإسرائيلية.[147] ونتج عن ذلك قيام أكبر صندوق تقاعد أمريكي TIAA-CREF باستثناء الشركة من صندوق "الإختيار الإجتماعي" لديه.[148] وإستمرت النجاحات في الولايات المتحدة الأمريكية، فسحبت مؤسسة الكويكرز الإئتمانية (Quaker Friends Fiduciary Corporation) استثمارات بقيمة 9 ملايين دولار من أسهمها المالية في شركة كاتربيلر وذلك على خلفية بيعها جرافات لإسرائيل.[149]

 

نشاطات شركة كاتربيلر في دول المجلس
 

60.      تمثل شركة محمد عبد الرحمن البحر الوكيل المعتمد لشركة كاتربيلر في دول المجلس (عدا السعودية).[150] أما في السعودية، فإن شركة الزاهد للتراكتورات التي تنتمي إلى مجموعة الزاهد هي الوكيل الرسمي.[151] وبالرغم من عدم وجود أعداد واضحة لأرباح كاتربيلر في المنطقة ، إلا أن نظرة سريعة على مناطق البناء في جميع دول المجلس تكشف عن تواجد كاتربيلر وبكثافة في الدول الست. ولذلك بإمكان دول مجلس التعاون، كسوق بارز لأدوات البناء أن يستخدم هذه العقود كبطاقة ضغط للتوقف عن تزويد الجرافات لدولة الاحتلال إلى أن تمتنع الشركة عن دعم الاحتلال.

 

خامساً: شركة جي فور أس Group 4 Securicor (G4S)
 

 نبذة عامة
 

61.      هي شركة أمن متعددة الجنسيات مقرها في بريطانيا، وهي متواطئة مع الاحتلال في خرق قوانين حقوق الشعب الفلسطيني بشكل يومي، نتيجة عملها في الأراضي المحتلة وتطويرها أنظمة السجون التي يعاقب بين جدرانها قاصرون ومعتقلون سياسيون كثر من دون محاكمة. أحد أبرز العقود بين G4S ودولة الاحتلال كان في 2007، حين وقعت الشركة عقداً مع مصلحة السجون الإسرائيلية لتزويدها بأنظمة أمن خاصة للسجون الرئيسية داخل أراضي 1948، والتي تنقل إليها إسرائيل سجناء سياسيين، خارقة بذلك اتفاقية جنيف الرابعة التي تنص على عدم قانونية نقل السجناء من الأراضي المحتلة إلى أراضي دولة الاحتلال.[152]

 

62.      ولم يتوقف التواطؤ عند هذا الحد، إذ وفّرت G4S معدات لسجن عوفر الواقع في الضفة الغربية المحتلة، وأيضاً لمراكز الاعتقال، وقد تمكنت منظمات حقوق الإنسان من توثيق التعذيب المنهجي والمعاملة السيئة للسجناء الفلسطينيين هناك، بما في ذلك السجناء الأطفال، مما دفع بمنظمات حقوقية عالمية ومن ضمنها الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال فرع فلسطين (DCI– Palestine) بإصدار نداء عاجل للحد من ممارسة توقيف الأطفال في زنزانات الحبس الانفرادية في الكيان الصهيوني.[153]

 

63.      ومع بدء المعتقلين السياسيين الفلسطينيين إضرابهم الجماعي المفتوح عن الطعام في 2012، دعت مؤسسات فلسطينية عديدة، كمؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، إلى إتخاذ الإجراءات اللازمة لمساءلة شركة G4S حول تورطها الواضح في "تقديم خدمات أمنية في المستعمرات وجدار الضم والفصل العنصري والسجون ومراكز التوقيف والتحقيق، التي يتعرض فيها الأسرى والمعتقلون الفلسطينيون لمختلف أنواع التنكيل والتعذيب خلال فترة احتجازهم.”[154]

 

حملات المقاطعة التي استهدفت شركة G4S
 

64.      من أبرز نجاحات حركة المقاطعة العالمية BDS إعلان G4S، في الاجتماع العام لمساهمي الشركة في لندن في 2014، نيتها عدم تجديد عقودها في السجون الإسرائيلية عند الانتهاء من عقدها الجاري في 2017. وكان هذا القرار نتيجة الضغوط التي نتجت عن الحملة العالمية ضد الشركة، والتي أسفرت عن عدة نجاحات. ففي 2013، أنهت نقابة عمال هولندية تضم 350 ألف عضو علاقتها مع G4S. وفي السنة نفسها أقصى أحد أهم مراكز معالجة ضحايا التعذيب في جنوب أفريقيا الشركة من عقد أمن بعد جهود حثيثة من حملة المقاطعة المحلية في جنوب أفريقيا. وأخيراً باعت مؤسسة بيل وميلندا غيتس جميع أسهمها في الشركة والتي كانت تقدر قيمتها بـ184 مليون دولار أمريكي.[155]

 

65.     وعلى مستوى الجامعات، أنهت جامعة دندي، نتيجة حملات قام بها طلاب الجامعة الإسكتلندية عقود شركة G4S ومياه ينابيع عيدن.[156] وفي 2014، ألغى المجلس الطلابي في جامعة كينت البريطانية عقده مع الشركة.[157] وتواصلت النجاحات في 2013، حيث استبعدت جامعة بيرغن النرويجية G4S من عقود الحماية والأمن بسبب تورطها في انتهاكات حقوق الإنسان الفلسطيني. وكان ذلك بعد أن أنهت نقابة عمال الطاقة والصناعات الثقيلة في النرويج عقدها مع الشركة.[158] وفي الأسبوع نفسه مرّرت جمعية المعلمين في شرق لندن قرار إدانة لدور G4S في عملية احتجاز الأطفال الفلسطينيين.[159]

 

66.    وبالرغم من عدم إحراز أي نجاح للحملة ضد G4S في العالم العربي، إلا أن تحركاً قوياً قد بدأ على الأرض في المغرب والكويت ومصر والأردن ضد الشركة،[160] حيث قامت مجموعة المقاطعة "BDS Kuwait" بمراسلة مدير شركة الملا للحراسة ومؤسسة التأمينات الاجتماعية الكويتية التي تملك أسهماً في الشركة. وهناك أنباء عن تحقيق رسمي كويتي في تورط الشركة في انتهاكات إسرائيل للقانون الدولي.

 

نشاطات شركة G4S  في دول المجلس
 

67.     للشركة تواجد بارز في دول المجلس، بالرغم من وجود شركات أمن محلية عدة. وتقدر G4S قيمة سوق الأمن بـ 7 مليارات دولار أمريكي هذا العام، مع معدل نمو سنوي بنسبة 10% في دول المجلس ومصر.[161] نظرة على دول المجلس تؤكد هذا التوسع الهائل، ففي قطر –  حيث الشريك المحلي للشركة هي مجموعة شركات العطية للتجارة – تدعي G4S على موقعها أنها "الرائدة في مجال الخدمات الأمنية والسلامة" في قطر، وتفاخر بحجم عقودها اعلامياً. [162] وفي 2010 حصلت على جائزة "أفضل نمو بالمنطقة. "[163] وكان أبرز العقود التي نجحت G4S في الحصول عليها عقد مطار حمد الدولي، وهو ثلث حجم مدينة الدوحة وبإمكانه أن يستوعب 30 مليون مسافر سنوياً في المرحلة الأولى من افتتاحه. وتشمل (ولا تقتصر) مسؤوليات الشركة لهذا المشروع على توفير الخدمات الأمنية للخطوط الجوية القطرية وتوفير الدعم الأمني لموظفي وزارة الداخلية القطرية. وبهذا نجد أن الشركة تساعد في إنجاز التفتيش الأمني للركاب وحقائبهم والمساعدة في تسهيل حركة العبور، في الوقت نفسه الذي تعيق الشركة نفسها حرية التنقل للفلسطينيين الذين يمرون بأنظمتها الأمنية التي طورت لخدمة الاحتلال.

 

68.     أما في الكويت، وكما ذكرنا، تمتلك مؤسسة التأمينات الاجتماعية الكويتية أسهماً في الشركة، وشريكها المحلي في الكويت هي شركة الملا للحراسة. وسبق أن راسلت مجموعة المقاطعة "BDS Kuwait" المؤسستين على أمل الضغط على الشركة للانسحاب الكلي من توفير خدمات لقوات الاحتلال أو إنهاء الشراكة معها وسحب الاستثمارات كي لا تكون أموال الكويت شريكة في الاحتلال وخرق القوانين الدولية والإنسانية.[164]

 

69.     وفي المملكة العربية السعودية، قامت ضجة عام 2013 حين تبين أن المملكة منحت شركة G4S عقداً لتوفير خدمات أمنية لجزء من مناسك الحج في الحرمين الشريفين. وذكرت عريضة من "طلاب لأجل العدالة لفلسطين،" موجهة إلى  خالد بن فيصل آل سعود أمير منطقة مكة المكرمة و محمد بن نايف آل سعود وزير الداخلية، أن "لفلسطين والقدس مكانة خاصة في الإسلام. القدس هي المكان الأول للقبلة وهي المكان الذي شرعت فيه الصلوات. كما أن للقدس مكانة عالية عند جميع الأنبياء والرسل. وبسبب الطبيعة الخاصة لفلسطين، ولأن العدالة أمر أساسي في الإسلام، نطالب المملكة العربية السعودية بأن تنهي علاقتها مع شركة جي فور إس. "[165] وبالرغم من جميع المراسلات، إلا أن السعودية لم تنه العقد، ويتوقع أن تستمر الشركة في توفير خدماتها للحجاج السنة القادمة أيضاً. وتتبع شركة G4S في السعودية لشركة المجال للخدمات الأمنية والتي تدّعي على صفحتها للمسؤولية الاجتماعية أن G4S "بوصفها شركة عالمية حقاً... لديها القدرة في إحداث أثر حقيقي في المجتمعات التي تعمل فيها. " ولكن لا يبدو أن الشركة تشعر بأي مسؤولية تجاه معاناة المعتقلين والأطفال الفلسطينيين الذين يقبعون في سجون الاحتلال.[166]

 

من أين ننطلق؟

70.     يشكل حجم الفرص الاستثمارية المتوفرة في دول المجلس ورقة ضغط يجب استغلالها لإجبار هذه الشركات على وقف مساندتها للأعمال الاستيطانية. وبما أن دور تلك الشركات في دعم الاستيطان لا يحظى بتغطية إعلامية واسعة، لذلك فإن الخطوة الأولى تكمن في توعية العامة بالأنشطة الاستيطانية لتلك الشركات، ومدى تواجدها في دول المجلس. ونلاحظ أن تلك الحملات التوعوية تنشط في ظل وجود مؤسسات مجتمع مدني فعالة وحيث هناك نشاط طلابي، من خلال محاضرات وفعاليات كتلك التي بدأنا نشهدها في دول مجلس التعاون.[167]

 

71.     وكما رأينا على مستوى التطبيع، هناك عدة قرارات عربية للمقاطعة، ولكن لم يتم تفعيلها جميعاً، حتى في ظل وجود مكاتب للمقاطعة في غالبية دول مجلس التعاون. ولذلك، يتطلب تفعيل هذه القرارات حراكاً شعبياً على مستوى المجتمع. وقد يعيق وجود مجتمع مدني خجول في العديد من دول مجلس التعاون الخليجي للتحرك نحو تحقيق أهداف حملة المقاطعة كما يحدث في الغرب. ولكن هذا لا يحول دون وجود جوانب عدة تمكن الفرد في دول مجلس التعاون من التأثير في قرارات الشركات التي يتم التعاون معها في الحرم الجامعي أو المؤسسات التي يعمل بها. كما أنه أصبح لمواقع التواصل الاجتماعي دور كبير بالضغط على الشركات.[168]

 

72.     نختم هنا بنداء لتشكيل مجموعات مقاطعة فاعلة في كل دول المجلس كما حصل في الكويت وقطر والبدء بالانضمام إلى حملات ضد الشركات الدولية مثل فيوليا وألستوم وG4S وHP. وهذا التحرك يتضمن مخاطبة الجهات الرسمية او غير الحكومية لإنهاء عقد أو استثناء إرساء عطاء على أي من الشركات المستهدفة من خلال جهود فردية، أو عن طريق مجموعات غير رسمية. وأخيراً ننوه إلى أن المقاطعة الاقتصادية جزء واحد من نداء المقاطعة، إذ تنشط أيضاً الحملة الفلسطينية للمقاطعة الأكاديمية والثقافية لإسرائيل (PACBI)، وهي موكلة من قبل اللجنة الوطنية الفلسطينية لـBDS بمراقبة المقاطعة الأكاديمية والثقافية لإسرائيل. ولها أيضاً نجاحات عدة في تفعيل مقاطعة إسرائيل الأكاديمية عالمياً، وهي تحتاج، بدورها، إلى البحث في إصدارات قادمة حتى نستلهم العبر منها في الخليج.[169]

 

لقراءة الجزء التالي من الاصدار

لقراءة النسخة الكاملة من الاصدار (pdf)

لتصفح محتويات الاصدار الكترونيا