ارتفع متوسط نمو سكان دول مجلس التعاون بنسبة 3% عام 2014 عن العام الذي سبقه، ووصل إجمالي سكان المنطقة إلى 51 مليون نسمة، بحسب الإحصائيات الرسمية. ولا يزال الوافدون يشكلون غالبية السكّان في أربع من دول المجلس، و48% من إجمالي سكان دول المجلس. وتسجّل السعودية أقلّ نسبة من الوافدين (33%)، فيما تسجّل الإمارات النسبة الأعلى (89%)، تليها قطر (88%).
 

 

وأشارت البيانات إلى زيادة نسبة العاملين في دول مجلس التعاون في 2014 بنسبة 3%، ليصل إجمالي عددهم إلى 22 مليون عامل وعاملة. وعلى الرغم من إعلان حكومات دول المجلس عن عزمها تعزيز العمالة الوطنية في القطاع الخاص، إلا أن نجاح هذه البرامج لا يزال محدوداً، ولا تزال غالبية المواطنين تتركّز في القطاع الحكومي الذي يوفر للعمالة الوطنية دخلاً أعلى وأماناً وظيفياً أكبر. فيما يتركّز الوافدون الذين يشكلون 69% من إجمالي سوق العمل في القطاع الخاص

 

.

 

إذاً التركيبة السكانية، الفريدة من نوعها عالمياً، لا تزال على حالها في دول مجلس التعاون، لا بل إنها آخذة في التفاقم. وباتت هذه القضية تعرف محلياً بالخلل السكاني، الذي عرّفناه في الإصدار الأول بـ "مجتمع يُشكل فيه وافدون غير مواطنين نسبةً عاليةً من سكان وقدرات المجتمع الاقتصاديّة والثقافيّة والاجتماعيّة، لفترةٍ ممتدّة ومتّصلةٍ من الزمن."[1]

في هذا الإصدار، نركز على الحملة في السعودية لتصحيح أوضاع العمالة الوافدة، والتي أدت إلى ترحيل مئات الآلاف من الوافدين ممن لم يستوفوا شروط الإقامة. وكما تشير الدراسة، فإن هذه الحملة تمثل حقلاً غنياً لدراسة سوق العمل والتركيبة السكانية في دول المجلس التعاون الخليجي. إذ أنها أول مبادرة، في الألفية الثالثة، من دولة انتهجت استراتيجية نشطة لمواجهة المشاكل البنيوية في سوق العمل وفي التركيبة السكانية، خصوصاً أنها أكبر دولة في الخليج اقتصاداً وسكّاناً. وبما أن الحملة أثرت على مئات الآلاف من المقيمين في السعودية، أكانوا وافدين أو مواطنين، فإن من المهم تتبعها ودراستها، بما في ذلك دوافعها، وتأثيراتها على أصحاب المصلحة، وآراؤهم فيها، ونتائجها وتبعاتها.

 

لقراءة الجزء التالي من الاصدار

لقراءة النسخة الكاملة من الاصدار (pdf)

لتصفح محتويات الاصدار الكترونيا