المقدمة

 

وافقت دول الخليج العربي كأعضاء في الجمعية العامة للأمم المتحدة على أجندة العالم 2030 وأهداف التنمية المستدامة السبعة عشر (Sustainable Development Goals -SDGs). وأعدت جميع الدول مراجعاتها الوطنية الطوعية (National Voluntary Reviews -NVRs)  من قبل الوزارات ذات الصلة.[1]  وتركز هذه التقارير المنشورة في مجملها إلى الطموح في تحقيق جميع أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر وغاياتها، وتوضح الجهود التي تبذلها دول الخليج، فضلاً عن إلقاء الضوء على التحديات التي تواجهها لتحقيق أهداف التنمية المستدامة. وتشمل الجهود المبذولة دمج أهداف التنمية المستدامة في السياسات والخطط الوطنية، وتنفيذ التحولات المؤسسية اللازمة لتخطيط وتنفيذ البرامج والمشروعات التي تسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة. وتشمل التحديات، على سبيل المثال لا الحصر: الحفاظ على المعدلات العالية من الرفاهية في ظل النمو السكاني المتسارع، والتي تتطلب توسيع البنى التحتية المادية والخدمات الاجتماعية لتلبية احتياجات السكان، وتوفير فرص عمل للشباب، وحماية الموارد الطبيعية من الاستغلال والتلوث.

 

لقد تصدرت دول الخليج في 2013 قائمة الدول العربية في مؤشر التنمية البشرية، حيث سجلت قطر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والبحرين والكويت 0.851 و0.836 و0.827  و 0.815 و 0.814 على التوالي. ووفقًا لذلك احتلت البلدان الستة المرتبة 31، 34، 40، 44، و46 على مؤشر التنمية البشرية العالمي.[2] وفي تقرير مؤشر التنمية البشرية 2019 واصلت دول الخليج تبوأها صدارة الدول العربية في هذا التصنيف أيضاً، كدول مرتفعة التنمية البشرية، واحتلت دولة الامارات العربية المتحدة المرتبة 35 تليها المملكة العربية السعودية في المرتبة 36 وقطر في المرتبة 41 والبحرين 45 وعمان 47 والكويت 57 من بين 189 بلدًا في جميع أنحاء العالم، وسجلت قيمها على هذا المقياس: 0.866، 0.857، 0.848، 0.838، 0.834، و0.808 على التوالي.[3]

 

وعلى الرغم من الكثير من الإنجازات المطروحة في مؤشر التنمية البشرية، فإن دول الخليج ليست بنفس مستوى نظيراتها من البلدان ذات الدخل المرتفع في العديد من المؤشرات، مثل توفر وجودة الماء والهواء، واستخدامات الأراضي، والغطاء النباتي وغيرها من الموارد الطبيعية.

 

تهدف هذه الورقة إلى إعطاء لمحة عامة أولية عن حالة البيئة في دول الخليج باستخدام التقارير الدولية والإقليمية والوطنية المتاحة، حيث تبحث في تأثير الأنشطة البشرية كدوافع وضغوط تُؤدي إلى تحولات في حالة البيئة قد تهدد فرص استدامة بعض الموارد. ويمتد التحليل إلى توثيق آثار التحولات في حالة البيئة، ومن ثم استعراض جهود دول الخليج لمواجهة التحديات البيئية المتصاعدة. وتتناول الورقة الأسئلة الخمسة المترابطة التالية:

 

- ماذا يحدث لبيئة دول الخليج العربي من تغيرات؟ ولماذا تحدث تلك التغيرات؟

- ما هي الآثار المترتبة على البيئة وعلى السكان في دول الخليج جراء تلك التغيرات؟

-  ما هي الإجراءات المتخذة للتصدي لها؟ وما مدى فعاليتها؟

-  إلى أين تتجه دول الخليج (فيما يتعلق بالجوانب البيئية)؟

- ما هي الإجراءات التي يمكن اتخاذها لمستقبل أكثر استدامة؟

 

هيكلياً، تبدأ الورقة باستعراض حالة البيئة، والقوى الدافعة والضغوط في دول الخليج التي أدت إلى الوضع الحالي. بعد ذلك، ستُلقي الورقة الضوء على تأثيرات الحالة الراهنة للبيئة، وتوجز استجابة الحكومات لتلك التغيرات، ثُم تستعرض سيناريو الانتقال إلى التنمية المستدامة. وبناءً على السيناريو المذكور أعلاه، ستلخص الورقة مجموعة من الاستنتاجات والتوصيات التي قد يتم الاطلاع عليها، وتبينها من قبل المسؤولين ذو الصلة في دول مجلس التعاون الخليجي.

 

حالة البيئة

 

تٌعاني البيئة في دول الخليج من مشاكل متعددة، تتصدرها ندرة موارد المياه العذبة، وتدهور موائل البيئة البحرية والمناطق الساحلية، وزيادة تلوث الهواء، والنفايات بجميع أنواعها. كما تتشارك دول الخليج بقية دول العالم في تأثرها بالمشاكل العالمية، كظاهرة الاحترار العالمي وتغير المناخ، وتآكل طبقة الأوزون وزيادة المخلفات السامة وتدهور التنوع البيولوجي وانقراض الكائنات الحية وزيادة التلوث الصناعي وتلوث المياه الصالحة للاستخدام والتصحر والجفاف. ومنذ انطلاق مؤتمر قمة الأرض للبيئة والتنمية (ريو دي جانيرو 1992) شاركت دول الخليج في التجمعات البيئية العالمية، وتفاعلت مع التوجهات العالمية في التصدي والتعاون تجاه القضايا البيئية. ودعمت ووقعت دول الخليج التوجه العالمي في العديد من الاتفاقيات وبنود جدول الأعمال الخاصة بالمؤتمر، متفقة مع التوجهات العالمية حيال القضايا الملحة على ساحة البيئة اليوم، ومن خلال تنفيذ ما أمكن من برنامج القرن الحادي والعشرين.  ولكن لا تزال البيئة الخليجية ومواردها تحت ضغوط متواصلة ولأسباب متعددة، على رأسها زيادة السكان والنمو الاقتصادي.

 

بداية، بإمكاننا النظر إلى مؤشر الأداء البيئي (Environmental Performance Index- EPI)، لإعطاء صورة عن مستوى أداء دول الخليج في المحافظة على البيئة، وذلك لأن هذا المؤشر يحدد قدرة الدول على حماية البيئة خلال السنوات المقبلة وذلك من خلال عدد من مسارات الحفاظ على الموارد ومستويات التلوث السابقة والحالية وجهود الإدارة البيئية وقدرة المجتمع على تحسين أدائه البيئي مع مؤشرات الاستدامة البيئية التي من أهمها تلوث الهواء والأرض والتنوع البيولوجي وخفض انبعاث الغازات.[4]  وبالنسبة لأداء دول الخليج وترتيبها على هذا المؤشر في 2018، تأتي قطر في المرتبة الأولى عربياً، وفي المركز 32 عالمياً بـ 67 نقطة من القائمة التي شملتها الدراسة وضمّت 180 بلداً. ويوضح الجدول 2.7.1 ترتيب دول الخليج ونقاط كل من مؤشر الأداء البيئي، والصحة البيئية، وحيوية النظام الإيكولوجي في 2018.

 

جدول 2.7.1: مؤشر الأداء البيئي

الدولة	تراتبية مؤشر الأداء البيئي	مؤشر الأداء البيئي	الصحة البيئية	حيوية النظام الإيكولوجي
البحرين	96	55.15	65.28	48.41
الكويت	61	62.28	70.55	56.77
عمان	116	51.32	75.98	34.88
قطر	32	67.8	74.18	63.54
المملكة العربية السعودية	86	57.47	72.81	47.25
الإمارات العربية المتحدة	77	58.9	67.88	52.92

المصدر:

Environmental performances index. Global metrics for the environment: Ranking country performance on high-priority environmental issues (Yale Center for Environmental Law & Policy, Yale University Center for International Earth Science Information Network, and Columbia University, 2018), < https://epi.envirocenter.yale.edu/downloads/epi2018reportv06191901.pdf >.

 

ولكن، وبعد أكثر من 15 عاماً من العمل في قياس الأداء البيئي، لا تزال البيانات العالمية لا تتناول عدداً من القضايا البيئية الرئيسية، والتي تشمل: نوعية المياه العذبة، التعرض للمواد الكيميائية السامة، وإدارة المخلفات البلدية الصلبة، والسلامة النووية، وفقدان الأراضي الرطبة، ونوعية التربة الزراعية، ومعدلات إعادة التدوير، والتكيف، والضعف، والمرونة لتغير المناخ، والتصحر.[5]

 

ومن المرجح أن تكون الآثار البيئية، مثل التصحر وندرة المياه وتلوث الهواء والمياه أعلى في دول الخليج عن تلك الموجودة في أجزاء أخرى من العالم،[6]  وعليه، ستركز هذه الورقة على ربط المتغيرات المتعلقة بالموارد المائية، وجودة الهواء، والأراضي في دول الخليج والتغيرات التي طرأت عليها خلال الفترة الماضية.

 

 الموارد المائية

 

تعتمد جميع دول الخليج على تحلية المياه لتلبية احتياجات المياه العذبة، والتي تعتبر تقنية لها تكاليف مالية وبيئية عالية جداً.[7]  تتطلب تحلية المياه استثمارات رأسمالية ضخمة لبناء محطات التحلية، وأموال أخرى لتشغيلها وصيانتها.[8]  إلى جانب ذلك، تعتمد محطات تحلية المياه على الوقود الأحفوري لتشغيلها، الأمر الذي بدوره يُؤدي إلى انبعاثات غازية تؤثر سلبًا على جودة الهواء[9]  هذا بالإضافة إلى النفايات السائلة التي يتم تصريفها إلى مياه البحر، وهي مصدر لتلوث بيئي آخر، فهي مسؤولة عن زيادة درجة حرارة الماء، وتُؤثر على حركة تيارات الماء، والتعكر والملوحة.[10]  وتقود معظم هذه التغيرات إلى هجرة الأسماك،[11]  وفي الوقت نفسه تشجيع ازدهار الطحالب والديدان الخيطية والرخويات الصغيرة،[12] والتي تؤثر على سبل عيش الذين يعتمدون على خدمات النظم الإيكولوجية البحرية والساحلية، مثل قطاعات الصيد والسياحة.[13]

 

تقع دول الخليج في منطقة تعتبر من أكثر مناطق العالم جفافاً، وباستثناء الأشرطة الساحلية والسلاسل الجبلية، فهي بالأساس صحراء ذات بيئة قاسية. وتتسم بقلة وعدم انتظام سقوط الأمطار (70-150 مليمتر سنوياً)، وارتفاع درجات الحرارة ومعدلات البخر التي تتعدى 3000 مليمتر سنوياً، الأمر الذي يمنع تواجد مياه سطحية دائمة أو شبه دائمة يمكن الاعتماد عليها. وتعتمد في تلبية احتياجاتها المائية بشكل رئيس على موارد المياه الجوفية (89%)، والمياه المحلاة (9%)، وبدرجة أقل على إعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة (2%).[14]

 

وقد شهدت دول الخليج نمواً سكانياً متسارعاً خلال الأربعين سنة الماضية من 6.7 مليون نسمة في عام 1970 إلى ما يقارب 56 مليون نسمة في عام 2017،[15]  وتشير بعض التوقعات[16]  في التقرير السنوي عن الإحصاءات السكانية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية 2016  إلى أنه من المتوقع أن يرتفع العدد الإجمالي للسكان من 53.5 مليون في منتصف عام 2016 إلى حوالي 106.8 مليون في منتصف عام 2033، وذلك بافتراض استمرار معدل النمو السنوي السكاني بنفس المستوى الذي كان عليه خلال الفترة 2003-2016 والبالغ 4.1%، حيث ستتزايد أعداد السكان لتصل إلى ما يقارب 107 مليون نسمة في 2033.[17]

 

ولقد انخفض متوسط نصيب الفرد من المياه الطبيعية العذبة المتجددة من حوالي 678 متر مكعب /فرد/سنة في عام 1970  إلى حوالي94.7  متر مكعب/فرد/سنة في عام 2017 (الشكل 2.7.1).[18]  وتعتبر هذه الكميات تحت خط الفقر المائي الحاد (500 متر مكعب /فرد/سنة( ويزداد مع الوقت بسبب التحديات التي تواجه المنطقة، ومن بينها تغيّر المناخ.[19]  وتؤكد بعض الدراسات أن نسبة زيادة الطلب على المياه في دول الخليج قد بلغت 140% في السنين العشر الماضية، حيث ارتفعت نسبة زيادة الطلب على المياه من 9,5 مليار متر مكعب في 2010 إلى حوالي 25.5 مليار متر مكعب كما تشير التوقعات لعام 2050 (شكل توضيحي 2.7.1). 60% من المياه المحلاة في العالم تنتجها دول مجلس التعاون. ومن المتوقع أن ترتفع إلى أكثر من 5.500 مليون غالون يومياً على مدى السنوات الخمس المقبلة في ضوء استمرار دول الخليج في ضخ استثمارات كبيرة لزيادة إنتاجها من المياه الصالحة للشرب.[20]

 

الشكل التوضيحي 2.7.1: متوسط نصيب الفرد من المياه في دول مجلس التعاون (الأطلس الإحصائي لدول مجلس تعاون دول الخليج العربية 2018)

المصدر:
(المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، نوفمبر 2019) العدد 4، < https://www.gccstat.org/images/gccstat/docman/publications/GCC_ATLAS_2018.pdf >.

وتشير البيانات الصادرة عن برنامج الأمم المتحدة للأغذية والزراعة، إلى أن المياه الجوفية هي المصدر الرئيسي للمياه العذبة في جميع دول مجلس التعاون، وقد أدى الاستهلاك المفرط للمياه إلى استغلال الأحواض الجوفية بمعدلات تفوق التغذية السنوية، وقد تسبب ذلك في انخفاض مستويات المياه الجوفية وتدهور نوعيتها، حتى وصل الأمر إلى تداخل مياه البحر المالحة واختلاطها بالمياه الجوفية، خاصة في الأحواض المائية القريبة من السواحل. ومع استنزاف موارد المياه الجوفية ازداد الطلب على تحلية مياه البحر بوتيرة متسارعة، حيث تعتمد جميع دول الخليج على تحلية المياه لسد النقص في احتياجاتها للمياه العذبة.[21]

 

يشير تقرير "المياه من أجل عالم مستدام"، والذي نشرته الأمم المتحدة في عام 2015، إلى أن دول مجلس الخليج تواجه زيادة في ندرة المياه وكلفة إمداداتها، وكلاهما يشكّلان تهديداً حقيقياً أمام تحقيق المزيد من التنمية، ومن المتوقع أن يزيد الطلب على المياه في دول الخليج لتلبية جميع الاحتياجات خلال الفترات القادمة. ويؤكد زباري  بأن الظروف البيئية والاجتماعية والاقتصادية غير مواتية للاستدامة المائية في دول الخليج حالياً، فهي تقع في منطقة تتسم بندرة المياه وتذبذبها المكاني والزماني، وفيها أحد أعلى معدلات النمو في العالم بسبب سياسات النمو الاقتصادي، وتمثّل المياه مدخلاً رئيساً في العديد من أنشطتها التنموية (القطاعات الزراعية والبلدية والصناعية)، ويتم استهلاك المياه من قبل القطاعات الرئيسة المستهلكة بأسلوب غير رشيد وبكفاءة منخفضة يسودها الهدر، وينخفض فيها الوعي على مستوى الفرد والمجتمع بقضايا الاستدامة المائية.[22] 

 

الشكل التوضيحي 2.7.2: توقعات الطلب على المياه في دول مجلس التعاون الخليجي 2011- 2050

المصدر:

Almulla, F., Gulf Cooperation Council (GCC) countries 2040 energy scenario for electricity generation and water desalination Master of Science Thesis EGI 2014: Mar-Sep 2014, KTH Industrial Engineering and Management, (2014), < https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:839740/FULLTEXT01.pdf >.

 

وقد ساهمت حماية التجارة، ودعم الأسعار، وعدم وجود قيود على استخراج المياه الجوفية، وتوفير الإعانات الزراعية لحفر الآبار والوقود والمدخلات الأخرى في اتساع رقعة الأراضي المروية ونضوب خزانات المياه الجوفية. وعلى مدى العقدين الماضيين، زادت المناطق المروية في دول الخليج  بنسبة 300%. ونادراً ما تستخدم مياه الري بكفاءة ومراعاة لتكلفة الفرص الاقتصادية للأغراض المنزلية والصناعية في المناطق الحضرية، على الرغم من مساهمة الزراعة بأقل من 2% من الناتج المحلي الإجمالي في دول الخليج. وتوضح الأشكال التالية كميات المياه المتوفرة للاستخدام ومصادرها في دول الخليج خلال الفترة من 2009- 2018.[23]

 

الشكل التوضيحي 2.7.3: كميات مياه التحلية والمياه المعاد استخدامها

 

 

الهواء

 

تلوث الهواء هو خامس عامل مسبب للوفيات في جميع أنحاء العالم، والمسؤول عن المزيد من الأمراض التنفسية، والخمول البدني، والعديد من الإصابات بمرض السرطان. وفي كل عام يموت المزيد من الناس بسبب تلوث الهواء.[24] ووفقاً لدراسات منظمة الصحة العالمية، فما زال العمل جارياً للتقليل من تأثير غاز ثنائي أكسيد النيتروجين NO2 والتعرض على المدى الطويل لغاز الأوزون على الصحة العامة.[25]

 

أدت الزيادة السريعة في عدد السكان والتنمية الصناعية والاستهلاك المهدر للموارد إلى تدهور جودة الهواء في المنطقة،[26]  حيث تشهد دول الخليج أحد أسرع معدلات النمو في الاستهلاك الاقتصادي واستهلاك الطاقة في العالم، مما يؤثر علي جودة البيئة، ومن المتوقع أن يتواصل هذا النمو على مدى السنوات العشرين القادمة.[27]  وتعد احتياطيات النفط والغاز من الأسباب الرئيسية لتلوث الهواء بالإضافة إلى إنتاج الطاقة و تحلية المياه، مما أدى إلى تدهور جودة الهواء فيها بشكل مطرد.[28] 

 

وقد أجرى البنك الدولي دراسة لتقييم تلوث الهواء بالشراكة مع الوكالات البيئية في الكويت والبحرين وقطر، للعمل على تحديد التحديات الرئيسية والحلول المقترحة للتصدي لمشكلة تلوث الهواء في دول الخليج. وأظهرت النماذج الفنية التفصيلية في هذه الدراسة أن المركبات وتوليد الطاقة هما المصدران الرئيسيان للانبعاثات الدقيقة (PM10 and PM2.5)، بينما يهيمن الغبار المعلق كانبعاثات للجسيمات المتوسطة ((>PM10. أما مصادر انبعاثات غازات ثنائي أكسيد الكبريت وأكاسيد النيتروجين والمركبات العضوية المتطايرة وأول أكسيد الكربون (SO2, NOx, VOC, and CO) فهي ناجمة عن الصناعة، والمصافي، وقطاعات توليد الطاقة.[29] وفضلاً عن تعاونها في هذه الدراسة، نظمت دول الخليج مبادرة لمعالجة تلوث الهواء والتحديات البيئية الأخرى أثناء انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة الثامن عشر لتغير المناخ في الدوحة في قطر.[30] وأكدت معظم الدراسات التي نوقشت على أن المعايير الرئيسية التي يجب أن تأخذ في الاعتبار هي: التحضر السريع، والنمو السكاني، والافتقار إلى نظام شوارع حضري متطور، وارتفاع عدد المركبات الشخصية، وانخفاض أسعار الوقود، والازدحام المروري.[31] بالإضافة إلى ذلك، أشار العديد من الدراسات إلى أن جودة الهواء الداخلي تعتبر أقل بكثير من جودة الهواء الخارجي.[32]

 

تفتقر دول الخليج إلى منهجية واضحة لقياس مؤشر جودة الهواء (Air Quality Index - AQI) وإلى منصة مشتركة للبيانات بين الدول. وينبغي تعزيز النظم الوطنية لإدارة جودة الهواء في دول الخليج لمعالجة قضية التلوث الهوائي من خلال التعاون والبرامج الإقليمية المشتركة.[33]  ويؤكد Lauri Myllyvirta  كبير محللي  وحدة السلام الأخضر (Green Peace) للتلوث الجوي: بأن تلوث الهواء في دول الخليج الست كان مسؤولاً عن 13 ألف حالة وفاة مبكرة في 2017، وفقاً للعبء العالمي للأمراض. وتعتبر هذه زيادة كبيرة عن وفاة 10 آلاف في 2010.

 

وفي معظم الحالات، يتم إلقاء اللوم على التركيزات العالية للجسيمات الدقيقة (PM2.5) من المصادر الداخلية والخارجية القادرة على الانتقال إلى الجهاز التنفسي والوصول إلى الرئتين.[34]  ووفقاً لتقرير حالة الهواء العالمي لعام 2019، فإن التعرض لـ (PM2.5) مرتفع للغاية في جميع دول الشرق الأوسط، حيث تحتل قطر المرتبة الأعلى، تليها المملكة العربية السعودية ومصر والبحرين والعراق والكويت.[35] ويتلوث الهواء في دول الخليج بالجسيمات الدقيقة (PM2.5)، ويزداد تعرض السكان السنوي لنسب عالية منها (ميكروغرام لكل متر مكعب) حيث يتضح أن جميع دول الخليج يتعرض فيها السكان إلى تركيزات عالية من التلوث. وعلاوة على ذلك، يتأثر توزيع ملوثات الهواء في دول الخليج بشدة بالعواصف الرملية الموسمية الرئيسية.[36] 

 

ولقد أشارت إحصاءات منظمة الصحة العالمية إلى أن أعداد سكان العالم المعرضين إلى تلوث الهواء بملوثات تفوق القيمة الإرشادية لمؤشر (PM2.5) آخذة في التناقص، فمنذ عام 2017 بلغت نسبة السكان المتعرضين لتلوث الهواء حوالي 91.3% من إجمالي سكان العالم. وبالرغم من أن النسبة كبيرة نسبياً إلا أنها تشكل انخفاضاً ملحوظاً إذا ما قورنت بنسبة أعداد السكان المتعرضين للتلوث الهوائي للأعوام السابقة. وبالرغم من الانخفاض في النسبة عالمياً إلا أنها بقيت مرتفعة في دول مجلس التعاون الخليجي، حيث تبلغ 100% من إجمالي السكان لكل دولة على مدى الاثنتي عشرة سنة الماضية، وقد يعزى ذلك إلى تعرض دول مجلس التعاون الخليجي المستمر إلى العواصف الترابية والغبارية.[37]

 

ويمكن ملاحظة أن متوسطات تلوث الهواء في معظم دول مجلس التعاون الخليجي بعد قياس مؤشر PM2.5 لحجم الهباء الجوي قد فاق المتوسطات العالمية على مدى الأعوام الاثني عشر المنصرمة، ما عدا كل من سلطنة عمان والإمارات العربية المتحدة. وتشير الإحصاءات إلى أن أعلى متوسط تلوث للهواء في كل من قطر والمملكة العربية السعودية قد بلغ أقصاه في 2015 في دولة قطر 94.4 ميكروجرام لكل متر مربع وفي المملكة العربية السعودية بمقدار 97.43 ميكروجرام لكل متر مربع، تليهما كل من مملكة البحرين ودولة الكويت. علاوة على ذلك، ونظراً لصغر مساحة أراضي بعض دول الخليج مقارنة بالدول المجاورة، مثل قطر والإمارات العربية المتحدة والكويت، فإنه من الصعب تحديد الملوثات التي تنشأ من الداخل والتي تأتي من خارج الدولة بشكل لا لبس فيه.[38]

 

الشكل التوضيحي 2.7.4: متوسط التعرض السنوي لتلوث الهواء بملوثات بحجم PM2.5 (ميكروجرام لكل متر مكعب)

المصدر:

DataBank (World Bank, 2019), Retrieved 4 October 2019, from < https://databank.worldbank.org/source/world-development-indicators >.

 

استخدامات الأراضي والتوسع العمراني

 

تقع دول الخليج العربي في منطقة شديدة الجفاف والحرارة، حيث لا تتساقط عليها الأمطار إلافي فترات محددة، ويزداد فيها زحف الرمال وغزو الكثبان الرملية، وتتكرر العواصف الترابية في معظم فصول السنة، مما يؤدي إلى تدهور الغطاء النباتي، وتعرية التربة السطحية وتملح وتقشر وتصلب وتدهور خصوبتها. ويشكل النشاط الرعوي والنشاطات البشرية الأخرى ضغوطاً متواصلة على الأراضي والمراعي فيها، مما يعيق التنمية الزراعية.[39]  وتُعَد أغلبية أراضي دول الخليج صحراء قاحلة باستثناء الشريط الساحلي والسلاسل الجبلية، كما تفتقر المنطقة بصورة كبيرة إلى مصادر المياه والأراضي الصالحة للزراعة. ويعتبر أكثر من 80% من مساحة اليابسة أراضي صحراوية أو شبه صحراوية، وتعاني بعض دول المنطقة من حالة تصحر تقارب نسبتها 100%.[40]  وتؤدي كميات الأمطار التي لا تتجاوز 50 ميليمتراً سنوياً إلى جفاف مستمر،[41] هذا بالإضافة إلى التربة القاحلة التي لا تساعد على الاستغلال الأمثل للأراضي، وتحديداً في الزراعة والتشجير. وتمثل الأراضي الصالحة للزراعة وأراضي المحاصيل الدائمة مجتمعة ما نسبته 1.63% تقريباً من مساحة أراضي دول الخليج الإجمالية التي تبلغ نحو 257 مليون هكتار. وتمثل الغابات والأحراج ما مساحته نحو 1.8 مليون هكتار فقط،[42]  وهو رقم يُعد صغيراً جداً مقارنة بمساحة الأراضي الإجمالية للمنطقة. أما الغابات الطبيعية، فتمثل ما مساحته نحو 1.57 مليون هكتار، وتقع في المرتفعات الجنوبية للسعودية والإمارات وعمان، ولهذا يظل التصحر مشكلة بيئية مهمة في هذه الدول ويمكن تحديد أهم الأسباب والضغوط المؤدية إلى تدهور الأراضي في التالي: التمدد العمراني، والتصنيع، والرعي الجائر، وقطع أشجار الغابات.[43]

 

بلغت مساحة دول الخليج في 1990 ما يعادل 2,560,330 كم²، ومثلت المملكة العربية السعودية نسبة 84% تقريباً. وفي 2018 بلغت جملة مساحة الدول الست 2,560,418 كم²، ويعزى سبب الزيادة إلى زيادة مساحة مملكة البحرين من 690 كم² في 1990 إلى 778 كم² في 2018 بسبب عمليات دفن السواحل. ومثلت مساحة الأراضي الحضرية في كل من 1990 و2010 ما يقارب 2.40%. وهنالك تفاوت واضح بين الدول الست. ففي 2010 بلغت مساحة الأراضي الحضرية بمملكة البحرين 72%، بينما بلغت في سلطنة عمان حوالي 1.8%. وتباينت نسبة الأراضي الزراعية حيث بلغت 0.4% من جملة مساحة المملكة العربية السعودية في 1961، وارتفعت إلى ما يقارب 0.81% من جملة مساحة المملكة في 2003، مما استدعى زيادة الطلب على الموارد المائية. أما في باقي دول المجلس ففي سنة 2016 تراوحت نسبة الأراضي الزراعية من جملة مساحة الدول بين 0.11، و0.84، و0.46، و0.57، و0.55  في كل من مملكة البحرين ودولة الكويت وسلطنة عمان ودولة قطر ودولة الإمارات العربية المتحدة، كما يستعرض الجدول التالي:

 

جدول 2.7.2: أنماط استخدامات الأراضي في دول الخليج (ألف هكتار)

الدولة	المساحة الإجمالية	الأراضي الصالحة للزراعة	أراضي المحاصيل الدائمة	المراعي الدائمة	مساحة الغابات			مساحات أخرى
					الغابات الطبيعية	الغابات المزروعة	اجمالي الغابات
البحرين	71	2	4	4	لا تذكر	لا تذكر	لا تذكر	61
الكويت	1782	13	2	136	لا تذكر	5	5	1626
عمان	30950	38	43	1000	لا تذكر	1	1	29868
قطر	1100	18	3	50	لا تذكر	1	1	1028
السعودية	214969	3600	194	170000	1500	4	1504	39671
الإمارات	8360	75	191	305	7	314	321	7468
المجموع	257232	3746	437	171495	1507	325	1832	79722

المصدر: بيانات إحصاءات منظمة الأغذية والزراعة

 

يتضح من الجدول 2.7.2 أن الأراضي الصالحة للزراعة تمثل ما نسبته 1.456% فقط من المساحة الإجمالية لدول الخليج، بينما تمثل أراضي المحاصيل الدائمة 70.1% من مجمل المساحة والأراضي التي تغطيها الغابات المزروعة والطبيعية حوالي 0.71 %، بينما تمثل المراعي الدائمة مساحة كبيرة من مجمل الأراضي في دول مجلس التعاون، ما نسبته 66.67% من إجمالي الأراضي.

 

الشكل  التوضيحي 2.7.5: مقارنة لنسب الأراضي الصالحة للزراعة وأراضي المحاصيل الدائمة، وكليهما بنسب المساحة الكلية لدول الخليج خلال الفترة من 1962-2016

المصدر: بيانات إحصاءات منظمة الأغذية والزراعة

 

البيئة والاستدامة

 

الحالة والقوى الدافعة والضغوط

 

يعرض الشكل 2.7.7 إطار الدوافع (Drivers)، والضغوط (Pressures)، والحالة (State)، والأثر (Impact)، والاستجابة (Response) المسمى اختصاراً بإطار DPSIR، وهو من أكثر الأطر المفاهيمية استخداماً لدراسة التفاعل بين الإنسان والبيئة، حيث يستخدم الإطار لتحليل العلاقة بين السبب والمسبب وربط التنمية ورفاهية الإنسان بالبيئة، وتحديد التفاعل بين مكوناتها. وهو إطار يتم تضمينه الأسباب والآثار في شكل تسلسلي مترابط، ويمكن أن يتكيف مع التغيرات والتطورات الطارئة على العلاقة. ويشمل هذا التكيف التغيرات البيئية المحتملة فضلاً عن التغيرات في النظام الاجتماعي والاقتصادي.[44]

وتشمل العوامل الدافعة النمو السكاني والأنشطة الاقتصادية وما شابه ذلك، والتي تؤدي إلى تحول في استخدامات الأراضي وتوليد النفايات واستنفاذ الموارد، وتتغير حالة البيئة كاستجابة لهذه الضغوط. أما الإجراءات فهي استجابات من جهات رسمية وغير رسمية للحد من الضغوط وكذلك للتكيف مع التغيرات في حالة البيئة.[45]

 

الشكل التوضيحي 2.7.6: إطار DPSIR المستخدم لتحليل التغيرات في بيئة دول الخليج

 

ومن الممكن مقارنة البيانات التي توصف حالة البيئة في دول الخليج مع جيرانها في المنطقة، والتي تتشارك معها في نفس السمات كموارد المياه العذبة الداخلية ومناطق الغابات المحدودة. كمثال، يعكس استخدام الطاقة أنماط الاستهلاك الواضحة التي تسود في دول الخليج. فنصيب الفرد من استخدام الطاقة المقاس بالكيلوغرام من النفط المكافئ للدول الست أعلى بكثير من بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأعضاء المجموعة ذات الدخل المرتفع. وعلى سبيل المثال، يبلغ نصيب الفرد من استخدام الطاقة في قطر عشرة أضعاف الاستخدام في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأربع مرات في البلدان ذات الدخل المرتفع، كما يعرض الجدول 2.7.3. وعليه تكون النتيجة مستويات عالية من انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون للفرد. وفي حالة قطر، يبلغ متوسط ​​نصيب الفرد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون سبع مرات تقريباً مستوى الفرد في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الأخرى، وأربعة أضعاف مستوى الفرد في البلدان ذات الدخل المرتفع.

 

جدول 2.7.3:  مصفوفة الحالة-القوى الدافعة-الضغوط-الآثار- والاستجابة     DPSIR

 

التأثير		القوى الدافعة، الضغوط، والحالة			الحالة										القوى الدافعة والضغوط		الدول
القيمة الاقتصادية للتدهور البيئي		الطاقة وانبعاث  الغازات			الموارد المائية	جودة  الهواء	المحيطات				الغابات والتنوع البيولوجي			الأراضي	% سكان المدن من المجموع الكلي للسكان	الدخل القومي الإجمالي GNI ($)
ضرر ثاني أكسيد الكربون (٪ من الدخل القومي الإجمالي)	أضرار تلوث الهواء (٪ من الدخل القومي الإجمالي)	نصيب الفرد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون (بالطن المتري)	نصيب الفرد من استخدام الطاقة (كغم من النفط المكافئ)	إجمالي سحب المياه  (٪ من الموارد الداخلية)	نصيب الفرد من موارد المياه  (متر مكعب)	التعرض PM2.5	منطقة القرم (كيلومتر مربع)	منطقة الشعاب المرجانية (كم مربع)	المناطق البحرية المحمية (٪ من المياه الإقليمية)	إجمالي إنتاج مصايد الأسماك (ألف طن متري)	لمناطق المحمية الأرضية (٪ من إجمالي مساحة الأرض)	إزالة الغابات	أراضي الغابات	الأراضي الزراعية
						% السكان المعرضين يتجاوز مستوى خط دليل منظمة الصحة العالمية						(المتوسط ​​السنوي٪ ، 2000-15)	(%)  مساحة الأراضي	% من مساحة الأراضي
4.2	0.1	23.7	10395	8935	3	100	0.65	570	7.6	15	2.9	–3.3	0.8	11	88.8	19,840	البحرين
2.5	0.1	27.3	9,027	--	0	100	0.05	110	0.2	4.6	18.4	-1.7	0.4	9	98.3	42150	الكويت
3.2	0.1	15.7	5,743	138	330	100	10.9	530	1.3	257	10.7	0	0	5	77.6	16,910	عمان
1.5	0	40.5	20292	793	26	100	12.3	700	1.6	15.2	3.2	--	0	6	99.2	83,990	قطر
2.6	0.1	17.9	6,913	986	78	100	204	6,660	3.4	98.1	31.3	0	0.5	81	83.1	23,550	السعودية
1.5	0.3	18.7	7,756	2665.3	17	100	68.2	1,190	21	73.8	18.6	-0.3	3.9	5	85.5	43,090	الإمارات
2.1	0.2	6	2,365	138	555	100	513	15,470	3.8	4,857	11.7	-0.8	2.1	33	64.2	8,229	دول منطقة المينا
0.8	0.1	11	4,745	9.8	8733	62		83,900	23.7	33,549	15.7	0	28.9	36	81.1	41,932	الدول المرتفعة الدخل

 

المصدر: من إعداد مؤلفي الورقة

 

 

 

 

 

ولفهم ارتباط وتأثيرات الدوافع والضغوط، من جهة، والحالة من جهة أخرى، يظهر اختبار بسيط غير معياري، علاقات مهمة بين الدخل والتحضر والطاقة والأضرار البيئية. تُظهِر نتائج مقياس كندال  tau-b (τb)²  أن نصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي يرتبط باستخدام الطاقة لكل فرد ونسبة غاز ثاني أكسيد الكربون (CO2) مع معاملات τb وتعادل 0.600 و 0.825-، على التوالي. أي أن التحضر هو المحرك الأساسي لاستخدام الطاقة للفرد.

 

ولتأكيد النتائج السابقة، والكشف عن مزيد من المعلومات، أجرينا اختبار ارتباط سيبرمان  Spearmanالمبين في المرفق (1)، والذي يبين ارتباط نصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي بالتوسع الحضري، واستخدام الطاقة للفرد، وانبعاثات ثاني أكسيد الكربون للفرد، وثاني أكسيد الكربون كنسبة مئوية من الدخل القومي الإجمالي في دول مجلس التعاون. وبلغت المعاملات 0.714 و0.600 و0.714 و0.928- على التوالي. ويرتبط التحضر ارتباطاً وثيقاً باستخدام الطاقة حيث وصل مؤشر Spearman rho إلى 0.943 عند مستوى أهمية 0.005، وهكذا يعمل كل من الدخل القومي الإجمالي والتحضر على تصعيد استخدام الطاقة، مما يؤدي بدوره إلى إطلاق PM2.5 وأنواع أخرى من ملوثات الهواء والتسبب في خسائر اقتصادية فقط بسبب تدهور جودة الهواء. وبذلك فإن الدخل القومي الإجمالي، وهو محرك للتغير البيئي، يرتبط بالتحضر، وهو محرك آخر ويمارس ضغوطًا على البيئة.

 

الانتقال إلى التنمية المستدامة

 

حسب رأينا، يهدف سيناريو الانتقال إلى التنمية المستدامة إلى تحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية وحماية الموارد الطبيعية. ولا ينظر هذا السيناريو إلى السوق أولاً أو إصلاح السياسات بما يكفي للتنمية الحضرية المستدامة، فهو يضع البيئة والموارد الطبيعية في صميم سياسات واستراتيجيات ومبرمجي ومشاريع التنمية – بحيث لا يمكن المساس بالبيئة. يدعو السيناريو إلى تحول مؤسسي يرتبط بالتغيرات في الأنماط السلوكية. ويتصور تحولاً ثقافياً يقلل من قيمة النزعة الاستهلاكية المعاصرة التي ابتليت بها المجتمعات الحديثة. وبالتالي، يجب ألا تكون النماذج الاقتصادية مرتكزة على تعظيم المنفعة والأرباح، ولكن على الرضا والوفاء. ومن هذا المنطلق تتطلب التنمية الحضرية المستدامة الخروج عن طرائق التخطيط التقليدية في المجالات المنهجية والمؤسسية والتشغيلية والمالية من خلال:

 

الإطار المؤسسي هو المكان الذي تطورت فيه المشكلات، وبالتالي فإن الخطوة الأولى لضمان الاستدامة هي تحويل هذا الإطار. يجب أن يحل أي إطار تعددي قائم على القواعد الشعبية لاتخاذ القرار محل النهج الحالي الذي تقوده الدولة لتطوير المستوطنات البشرية. وبالتالي، فإن الابتعاد عن تركيز السلطات والسلطة من مدينة رئيسية إلى المدن الثانوية هو الحل. يجب أن تستهدف الجهود بناء القدرات وتغيير طريقة التفكير لضمان نجاح محاولات إشراك السكان المحليين في عمليات صنع القرار.

 

يجب أن يكون التخطيط للاستدامة مملوكاً محلياً. التنمية الحضرية المستدامة ممكنة عندما يمتلك السكان المحليون عملية تخطيط استيطانهم. يجب أن تخدم هذه الخطط مصلحة أصحاب المصلحة. وبالتالي، فإن التخطيط للاستدامة عملية غير سياسية توازن بين أولويات مختلف أصحاب المصلحة من خلال التفاوض والتحكيم. إن التنمية الحضرية المستدامة ليست بالضرورة مكثفة لرأس المال كما هو الحال مع العديد من المشاريع التي يقودها المانحون، والتي لم تلب احتياجات الناس وتبين أنها خسارة اقتصادية وعبء مالي. وهكذا، يجب أن تبتعد أنماط التطور المستقبلي عن الأساليب التقليدية في الحوكمة. فالتخطيط من أجل استدامة المدن في المنطقة يتطلب رؤية حثيثة تراجعية.

 

ويكمن جوهر الإشكال في خيبة الأمل العامة بالقيم المجتمعية السائدة، مثل النزعة الاستهلاكية وإعطاء الأولوية للنمو الاقتصادي على البيئة رغم آثاره السلبية على رفاهية الإنسان والتنمية والبيئة نفسها. في هذا السيناريو، يجتمع جيل جديد من المفكرين - العلماء والقادة ومنظمات المجتمع المدني والناشطين ويشكلون أطراف الحوار والسياسات المحلية والوطنية والإقليمية والعالمية من أجل تعزيز الأهداف المرتبطة بالاستدامة البيئية والتنمية. باختصار، يهدف السيناريو إلى تحويل كل مدينة في المنطقة لتكون قابلة للعيش ومزدهرة. يمكن تحقيق ذلك بمجرد أن تكون المدينة متصلة عالمياً، وتعتمد على الذات وتعتمد على نفسها. إنه يقوم بإضفاء الطابع الديمقراطي على عملية التنمية، إلى جانب التوزيع العادل والمنصف لأرباح التنمية التي تضمن الاستدامة.

 

ومن المعروف أن منتج الاقتصاد هو وظيفة في الإدارة والتكنولوجيا تجمع بين الموارد البشرية والطبيعية. دعمت العديد من البلدان ذات الموارد الطبيعية المحدودة تنميتها من خلال الاستثمار في الموارد البشرية لتحل محل الموارد الطبيعية المحدودة، وتمكنت العديد من الدول ذات الموارد الطبيعية المحدودة من حماية بيئتها ومواردها الطبيعية وتحقيق التنمية المستدامة من خلال الاستثمار في مواردها البشرية. وقد استثمرت بلدان، مثل اليابان وسنغافورة وتايوان، في مواردها البشرية وإدارتها وفي التكنولوجيا لتحويل اقتصاداتها إلى مجتمعات متقدمة ومزدهرة. يوضح الجدول 2.7.4 ترتيب كل من اليابان وسنغافورة مقارنةً بدول الخليج.46  وتشير البيانات التي يعرضها الجدول إلى أنه من الممكن أن تسير الدول على طريق التنمية المستدامة بموارد طبيعية محدودة فقط إذا ما قررت الدولة الاستثمار في الموارد البشرية والتكنولوجيا والإدارة والابتكار.

 

الجدول 2.7.4: الترتيب والدرجة في مؤشر SDG لدول الخليج والبلدان ذات الموارد الطبيعية المحدودة، 2019

الدرجة	الرتبة	الدول
78.9	15	اليابان
69.6	66	سنغافورة
69.7	76	البحرين
63.5	106	الكويت
67.9	83	عمان
66.3	91	قطر
64.8	98	السعودية
69.7	65	الإمارات

المصدر:

Sachs, J., Schmidt-Traub, G., Kroll, C., Lafortune, G., & Fuller, G., Sustainable Development Report 2019 (New York: Bertelsmann Stiftung and Sustainable Development Solutions Network, 2019).

 

استناداً إلى المثال الياباني، يجب على دول الخليج أن تراعي أنه "لكي يكون هناك مستوى ثابت من الاستهلاك للفرد إلى ما لا نهاية، يجب على المجتمع استثمار جميع العائدات الحالية التي تم الحصول عليها من استخدام مخزون الموارد القابلة للاستنفاد".47 بمعنى آخر، يجب أن تستفيد الدولة من عائدات تصدير النفط والغاز الطبيعي، وهي محدودة، إلى أن ينخفض ​​الطلب كنتيجة للزيادة الكبيرة في مصادر الطاقة الأكثر نظافة والتي تكون قابلة للحياة اقتصادياً أو تستنفد هذه المعادن. ويجب على دول مجلس الخليج الست إعادة النظر في جودة نظام التعليم وأهمية الموارد الطبيعية المحدودة المتاحة للتنمية المستدامة. ومن المهم بنفس القدر الاستثمار في البحث والتطوير، لتطوير تقنيات تتكيف مع الواقع الاجتماعي والاقتصادي والمادي والمؤسسي لها. فعلى سبيل المثال، تعتمد دول مجلس التعاون الخليجي على تحلية المياه لتلبية الحاجة إلى المياه العذبة، وتقنيات تحلية المياه المستخدمة حاليا لها تكاليفها الاقتصادية والبيئية. لذا، يجب على دول مجلس التعاون الخليجي إنشاء مراكز امتياز لتطوير تقنيات لتحلية المياه تكون مجدية اقتصادياً وصديقة للبيئة في نفس الوقت.

 

ختاماً، فإن جوهر الحفاظ على الإنصاف بين الأجيال، والذي يقع في صميم التنمية المستدامة، هو التزام الجيل الحالي بالمستقبل. وفقاً لذلك، فمن الضروري الحفاظ على حالة الموارد الطبيعية من أجل رفاهية الجيل القادم. ومع ذلك، هل يمكن ترك هدف الاستدامة في السوق؟ الجواب هو "لا". يجب على الحكومة أن تلعب دور المنظم المُستأمَن على مصالح الأجيال المقبلة، لأنها غير موجودة في السوق للدفاع عن مصالحها.48  وتبعاً لذلك، يجب أن تكون سياسات التنمية قوية مع دمج أهداف التنمية المستدامة فيها.

 

 

 

 

 

 

مرفق (1):

Kendall tau-b and Spearman correlation matrix

			GNI per capita ($)	Urban Pop.(% of total)	Energy use per capita (kg oil equivalent)	CO2 emissions per capita (metric tonnes)	CO2 damage (% of GNI)	Air pollution damage (% of GNI)
Kendall's tau_b	GNI per capita ($)	Correlation Coefficient	1.000
		Sig. (2-tailed)	.000
		N	6
	Urban Pop. (% of total)	Correlation Coefficient	.600	1.000
		Sig. (2-tailed)	.091	.
		N	6	6
	Energy use per capita (kg oil equivalent)	Correlation Coefficient	0.467	0.867*	1.000
		Sig. (2-tailed)	0.188	0.015	.
		N	6	6	6
	CO2 emissions per capita (metric tonnes)	Correlation Coefficient	0.600	1.000**	0.867*	1.000
		Sig. (2-tailed)	0.091	.	0.015	.
		N	6	6	6	6
	CO2 damage (% of GNI)	Correlation Coefficient	-0.828*	-0.414	-0.276	-0.414	1.000
		Sig. (2-tailed)	0.022	0.251	0.444	0.251	.
		N	6	6	6	6	6
	Air pollution damage  (% of GNI)	Correlation Coefficient	-.0086	-0.430	-0.430	-.0430	0.000	1.000
		Sig. (2-tailed)	0.822	0.260	0.260	0.260	1.000	.
		N	6	6	6	6	6	6
Spearman's rho	GNI per capita ($)	Correlation Coefficient	1.000
		Sig. (2-tailed)	.
		N	6
	Urban Pop. (% of total)	Correlation Coefficient	0.714	1.000
		Sig. (2-tailed)	0.111	.
		N	6	6
	Energy use per capita (kg oil equivalent)	Correlation Coefficient	0.600	0.943**	1.000	.943**	-.290	-.507
		Sig. (2-tailed)	0.208	0.005	.
		N	6	6	6
	CO2 emissions per capita (metric tonnes)	Correlation Coefficient	0.714	1.000**	0.943**	1.000
		Sig. (2-tailed)	0.111	.	0.005	.
		N	6	6	6	6
	CO2 damage (% of GNI)	Correlation Coefficient	-0.928**	-0.464	-0.290	-0.464	1.000
		Sig. (2-tailed)	0.008	0.354	0.577	0.354	.
		N	6	6	6	6	6
	Air pollution damage  (% of GNI)	Correlation Coefficient	-0.169	-0.507	-0.507	-0.507	0.000	1.000
		Sig. (2-tailed)	0.749	0.305	0.305	0.305	1.000	.
		N	6	6	6	6	6	6
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

 

 

 

لقراءة الجزء التالي من الاصدار

لقراءة النسخة الكاملة من الاصدار (pdf)

لتصفح محتويات الإصدار إلكترونيا

 

 

[1] وزارة التخطيط والإحصاء التنموي في دولة قطر، ووزارة الاقتصاد والتخطيط في المملكة العربية السعودية، والمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية في سلطنة عمان، واللجنة الوطنية للمعلومات في مملكة البحرين، والمجلس الأعلى للتخطيط في دولة الكويت.

[2]  تقرير التنمية البشرية: ماوراء الدخل والمتوسط والحاضر (الأمم المتحدة، 2019)، < http://hdr.undp.org/sites/default/files/hdr_2019_overview_-_arabic.pdf >.

[3] المرجع السابق.

[4] أسامة محمد سلام، "البيئة في مجلس دول التعاون "الواقع والتحديات"،" آراء الخليج، < https://araa.sa/index.php?view=article&id=2619:2014-07-27-01-32-19&Itemid=172&option=com_content >.

Environmental perfurmanes index. Global metrics for the environmnet: Ranking country performance on high-priority environmental issues (Yale Center for Environmental Law & Policy, Yale University Center for International Earth Science Information Network, and Columbia University, 2018), < https://epi.envirocenter.yale.edu/downloads/epi2018reportv06191901.pdf >.

[5]  مؤشر الأداء البيئي دول مجلس التعاون الخليجي (سلطنة عمان: المركز الوطني للإحصاء والمعلومات، 2019)، < http://globalstanding.ncsi.gov.om/xahiypd/%D9%85%D8%A4%D8%B4%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AF%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A6%D9%8A-%D8%AF%D9%88%D9%84-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AC%D9%8A-6?lang=ar >.

[6] Reiche, D., “Energy policies of Gulf Cooperation Council (GCC) countries—possibilities and limitations of ecological modernization in rentier states,” Energy Policy (38), (2010) (5):2395–2403, < https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0301421509009872?via%3Dihub >.

[7] "ورشة العمل الوطنية لتقييم الوضع الحالي لقطاع المياه في المملكة تختتم أعمالها،" أخبار الخليج، 10 يوليو 2018، < http://akhbar-alkhaleej.com/news/article/1129240 >.

"زباري: البحرين تعتمد على مياه البحر،" شبكة الشامل، 8 يوليو 2018، < https://alshamelnews.wordpress.com/2018/07/08/%d8%b2%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d8%ad%d8%b1%d9%8a%d9%86-%d8%aa%d8%b9%d8%aa%d9%85%d8%af-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d8%aa%d8%ad%d9%84%d9%8a%d8%a9-%d9%85%d9%8a%d8%a7%d9%87-%d8%a7%d9%84%d8%a8/ >.

El-Ghonemy, A. M. K., “Future sustainable water desalination technologies for the Saudi Arabia: A review,” Renewable and Sustainable Energy Reviews, (2012) 16(9), 6566.

Mezher, T., Fath, H., Abbas, Z., & Khaled, A., “Techno-economic assessment and environmental impacts of desalination technologies,” Desalination, (2011) 266(1-3), 263-273.

[8] Ghaffour, N., Missimer, T. M., & Amy, G. L., “Technical review and evaluation of the economics of water desalination: current and future challenges for better water supply sustainability,” Desalination, (2013) 309, 197-207.

Pinto, F. S., & Marques, R. C., “Desalination projects economic feasibility: A standardization of cost determinants,” Renewable and Sustainable Energy Reviews, (2017) 78, 904-915.

ترجمة: طه واكد، "مستقبل تحلية المياه لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا،" إيكو مينا، 13 ابريل 2018، < https://www.ecomena.org/desalination-mena-ar/ >.

[9] Younos, T., "Environmental issues of desalination. Journal of contemporary water research and education," Universities Council on Water Resources, (2005) 132(1), 3.

[10] Hashim, A., & Hajjaj, M., “Impact of desalination plants fluid effluents on the integrity of seawater, with the Arabian Gulf in perspective,” Desalination, (2005) 182(1-3), 373-393.

Winters, H., Isquith, I. R., & Bakish, R., “Influence of desalination effluents on marine ecosystems,” Desalination, (1979) 30(1), 403-410.

[11] Al-Mutaz, I. S., “Environmental impact of seawater desalination plants,” Environmental Monitoring and Assessment, (1991) 16(1), 75-84.

Mabrook, B., “Environmental impact of waste brine disposal of desalination plants, Red Sea, Egypt,” Desalination, (1994) 97(1-3), 453-465.

[12] Gacia, E., Invers, O., Manzanera, M., Ballesteros, E., & Romero, J., “Impact of the brine from a desalination plant on a shallow seagrass (Posidonia oceanica) meadow,” Estuarine, Coastal and Shelf Science, (2007) 72(4), 579-590.

Zhou, J., Chang, V. W. C., & Fane, A. G., “Environmental life cycle assessment of reverse osmosis desalination: the influence of different life cycle impact assessment methods on the characterization results,” Desalination, (2011) 283, 227-236.

[13]  تنمية قدرات البلدان الأعضاء في الإسكوا على معالجة الترابط بين المياه والطاقة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة (بيروت: الأمم المتحدة، 2018).

"الاستفادة من إمكانيات المياه شديدة الملوحة المرتجعة من عملية التحلية،" المركز الدولي للزراعة الملحية، 2017، < https://www.biosaline.org/ar/news/2017-11-20-6319 >.

Ferrol-Schulte, D., Gorris, P., Baitoningsih, W., Adhuri, D. S., & Ferse, S. C., “Coastal livelihood vulnerability to marine resource degradation: A review of the Indonesian national coastal and marine policy framework,” Marine Policy, (2015) (52), 163-171.

Ghai, D., “Environment, livelihood and empowerment,” Development and Change, (1994) 25(1), 1-11.

[14] مجموعة مؤلفين، أمن الماء والغذاء في الخليج العربي (الإمارات: مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، 2013).

[15] الأطلس الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية 2018 (المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، نوفمبر 2019) العدد 4.

[16] المصدر السابق.

[17] المصدر السابق.

[18] AQUASTAT (United Nations: Food and Agriculture Organization of the United Nation, 2015), < http://www.fao.org/nr/water/aquastat/data/query/index.html?lang=en >.

Ben Hassen, Tarek & El Bilali, Hamid, “Food Security in the Gulf Cooperation Council Countries: Challenges and Prospects,” Journal of Food Security, (2019) (7) 159-169.

[19] زهوة الكواري، الأمن المائي والتشريع في دول مجلس التعاون (المنامة: ملتقى هواجس أمن الغذاء والماء في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، 20 أبريل 2017).

محمد، منى مصطفى، "خمس آليات لتعزيز الأمن المائي في دول الخليج العربي،"  المياه والطاقة في دول مجلس التعاون الخليجي.. تأمين المياه القليلة في الدول الغنية بالنفط (فرنسا: المعهد الفرنسي للعلاقات الدولية، ،سبتمبر 2015)، عرض موجز.

[20] Almulla Y., Gulf Cooperation Council (GCC) countries 2040 energy scenario for electricity generation and water desalination Master of Science Thesis EGI 2014: Mar-Sep 2014, KTH Industrial Engineering and Management, < https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:839740/FULLTEXT01.pdf >.

 

[21] AQUASTAT (United Nations: Food and Agriculture Organization of the United Nation, 2015), < http://www.fao.org/nr/water/aquastat/data/query/index.html?lang=en >.

[22] وليد الزباري، المياه في دول مجلس التعاون نحو إدارة كفؤة (مسقط: مؤتمر الخليج الحادي عشر للمياه، أكتوبر 2014).

[23] Statistical Centre for the Cooperation Council for the Arab Countries of the Gulf GCC (GCC, 2020), < https://dp.gccstat.org/en/DataAnalysis?wCaJrxGuESIT4xOnxY9QA >.

[24] State of Global Air 2019. Special Report (Boston: MA:Health Effects Institute, 2019), < https://www.stateofglobalair.org/sites/default/files/soga_2019_report.pdf >.

[25] Air Pollution: Evidence from the Gulf Environmental Partnership and Action Program (MIDDLE EAST AND NORTH AFRICA REGION GCC COUNTRY UNIT & World Bank group, 2019), < http://documents.worldbank.org/curated/en/232141467995075284/pdf/104069-WP-GCC-Knowledge-Series-1-final-PUBLIC.pdf >.

[26] Reiche, D., “Energy policies of Gulf Cooperation Council (GCC) countries—possibilities and limitations of ecological modernization in rentier states,” Energy Policy (38), (2010) (5):2395–2403, < https://doi.org/10.1016/j.enpol.2009.12.031 >.

[27] Ebinger, C., Hultman, N.,Massy, K., Avasarala, G., Rebois, D., Options for Low-carbon Development in Countries of the Gulf Cooperation Council. Brooking (USA: The Brookings Institution, 2011), < https://www.brookings.edu/wp-content/uploads/2016/06/ESI_GCC_low_carbon_final.pdf >.

[28] Al-Ghamdi, M.A., Alam, M.S., Yin, J., Stark, C., Jang, E., Harrison, R.M., Shamy, M., Khoder,  M.I., Shabbaj, I.I., “Receptor modeling study of polycyclic aromatic hydrocarbons in Jeddah, Saudi Arabia,” Sci. Total Environ, (2015) 506:401–408, < https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2014.10.056 >.

[29] Helena Naber, Previous Resource.

[30] Klemes, J.J., Varbanov, P.S., Huisingh, D., “Recent cleaner production advances in process monitoring and optimization,” Journal of Cleaner Production, (2012), 34:1–8. < https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2012.04.026 >.

[31] Sustainable Development Indicators in the State of Qatar (Qatar: the Statistics Authority and Diplomatic Institute, 2011), < https://di.mofa.gov.qa/ >.

Elmi, A., Al-Rifai, N., “Pollutant emissions from passenger cars in traffic congestion situation in the State of Kuwait: options and challenges,” Clean Technology (2012), < https://doi.org/10.1007/s10098-011-0421-x >.

[32] Al-Rashidi, K., Loveday, D., Al-Mutawa, N., “Impact of ventilation modes on carbon dioxide concentration levels in Kuwait classrooms,” Energy and Buildings, (2012), 47:540–549, < https://doi.org/10.1016/j.enbuild.2011.12.030 >.

Cohen, R., Sexton, K.G., Yeatts, K.B., “Hazard assessment of United Arab Emirates (UAE) incense smoke,” Science of the Total Environment, (2013), 458:176–186, < https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2013.03.101 >.

Gevao, B., Al-Bahloul, M., Zafar, J., Al-Matrouk, K., Helaleh, M., “Polycyclic aromatic hydrocarbons in indoor air and dust in Kuwait: implications for sources and nondietary human exposure,” Archives of Environmental Contamination and Toxicology, (2007) 53 (4):503–512, < https://doi.org/10.1007/s00244-006-0261-6 >.

Yeatts, K.B., El-Sadig, M., Leith, D., Kalsbeek, W., Al-Maskari, F., Couper, D., Funk, W.E.,  Zoubeidi, T., Chan, R.L., Trent, C.B., Davidson, C.A., “Indoor air pollutants and health in the United Arab Emirates,” Environmental Health Perspectives, (2012), 120 (5):687–694. < https://doi.org/10.1289/ehp.1104090 >.

[33] Helena Naber, Previous Resource.

[34] “For the Gulf region, global air quality report is a wake-up call,” Arab News, 2020, <  https://www.arabnews.com/node/1506476/middle-east >.

[35] the Previous Resource.

[36] Brown, K.W., Bouhamra, W., Lamoureux, D.P., Evans, J.S., Koutrakis, P., “Characterization of particulatematter for three sites in Kuwait,” Journal of the Air & Waste Management Association, (2012), 58 (8):  994–1003, < https://doi.org/10.3155/1047-3289.58.8.994 >.

Meo, S.A., Al-Kheraiji, M.F.A., AlFaraj, Z.F., Abdulaziz Al-Wehaibi, N., Al-Dereihim, A.A., “Respiratory and general health complaints in subjects exposed to sandstorm at Riyadh, Saudi Arabia,” Pakistan Journal of Medical Science, (2013), 29 (2):642–646, < https://doi.org/10.12669/pjms.292.3065 >.

[37] حسب احصائيات المنظمة العالمية للأرصاد الجوية لعام 2019.

[38] Reiche, D., "Energy policies of Gulf Cooperation Council (GCC) countries—possibilities and limitations of ecological modernization in rentier states,” Energy Policy, (2010), 38 (5):2395–2403, < https://doi.org/10.1016/j.enpol.2009.12.031 >. 

[39] محمد عبدالرؤوف وهديل بنجر، توقعات البيئة العالمية 2005 (الأمم المتحدة و مركز الخليج للأبحاث، 2006).

[40]  محمد عبدالرؤوف وهديل بنجر، "تأثير التصحر والجفاف على دول مجلس التعاون وتحقيق الأمن الغذائي،"  أراء حول الخليج، العدد 101، 2018، < http://araa.sa/index.php?view=article&id=3562:2015-11-02-09-18-35&Itemid=172&option=com_content >.

[41] وليد الزباري، تحديات وقضايا الأمن المائي في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. أمن الماء والغذاء في الخليج العربي (الامارات: مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، 2013).

[42] AQUASTAT (United Nations: Food and Agriculture Organization of the United Nation, 2019), < http://www.fao.org/nr/water/aquastat/data/query/index.html?lang=en >.

[43] محمد عبدالرؤوف وهديل بنجر، مرجع سابق.

[44] Europe’s Environment: the Dobris Assessment (Copenhagen: European Environment Agency, 1995).

OECD Environmental Indicators: Development, Measurement and Use OECD, (Paris: OECD, 2003).

Global Environmental Outlook 3, Earthscan (London: United Nations Environment Program, 2002) < http://www.grid.unep.ch/geo/geo3/english/index.htm >.

Walmsley, J.J., Framework for measuring sustainable development in Catchment systems) Environmental Management, 2002), 29 (2), 195–206.

[45] Jäger, J., Arreola, M. E., Chenje, M., Pintér, L., Raibhandari, P., Jäger, J., Raibhandari, P, A training manual on integrated environmental assessment and reporting (Nairobi, Kenya and London, 2008), (Vol. 14), “Training Module 1, The GEO approach to integrated environmental assessment,” < https://doi.org/10.1016/s0022-3182(82)80116-7 >.

46 Sachs, J., Schmidt-Traub, G., Kroll, C., Lafortune, G., & Fuller, G., Sustainable Development Report 2019 (New York: Bertelsmann Stiftung and Sustainable Development Solutions Network, 2019).

47 Gutés, M. C., The concept of weak sustainability (Ecological Economics, 1996), 17(3), 147-156, < https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0921800996800036 >.

48 S. Nath, J. L. Roberts, & Y. N. Madhoo, Saving Small Island Developing States: Environmental and Natural Resource Challenges (London: The Commonwealth Secretariat, 2010), Solow, R. W., “Sustainability: An economist's perspective,” pp. 87-93.