ترصد هذه الورقة أهم المستجدات على الساحة القطرية خلال عام 2019، بداية بأهم المتغيرات في القوانين والمؤسسات العامة، والتي تصدرتها الوعود المتكررة بإقامة أول انتخابات لمجلس الشورى. كما تغطي الورقة أهم المستجدات على الساحة العامة ومواقع التواصل الاجتماعي، بما فيها المطالبات بحقوق المرأة، وحرية النشر والتعبير، وحوادث منع الكتب. وتماشياً مع موضوع الإصدار، ترصد الورقة أهم التطورات من ناحية الاستدامة الاقتصادية، بما فيها توسع إنتاج الغاز في قطر والدين الخارجي. كما تلقي الورقة الضوء على المستجدات في العلاقات مع دول الجوار في خضم أزمة الخليج، والعلاقات بالولايات المتحدة، وخطوات التطبيع المتصاعدة مع الكيان الصهيوني.

 

المستجدات في القوانين التشريعية

 

شهد عام 2019 تحولات عديدة في القوانين والعملية السياسية في قطر، كان أبرزها ما يخص مجلس الشورى المنتخب. فقد أصدر الأمير قراراً بمد فترة عمل مجلس الشورى لسنتين بدءاً من أول يوليو 2019 وحتى 30 يونيو 2021.^[1] وكان الشيخ تميم قد أكد في منتصف نوفمبر 2017 عند افتتاح الدورة 46 لمجلس الشورى قيام الحكومة بالإعداد لانتخابات مجلس الشورى: "بما في ذلك إعداد مشروعات الأدوات التشريعية اللازمة على نحو يضمن سير هذه الانتخابات بشكل مكتمل". وبعد سنوات من تأجيل الانتخابات التشريعية، وفي ظل ترقب المجتمع القطري لتفعيل مجلس الشورى المنتخب، أصدر الأمير قراراً أميرياً بإنشاء "لجنة عليا للتحضير لانتخابات مجلس الشورى" يرأسها "رئيس مجلس الوزراء وعضوية عدد من الوزراء والمختصين"،[2]حيث تتولى اللجنة العليا كافة المهام المتعلقة بالتحضير لانتخابات مجلس الشورى، وعلى الأخص ما يلي: الإشراف على إعداد مشروعات الأدوات التشريعية اللازمة لانتخابات مجلس الشوری، واقتراح البرنامج الزمني لعملية انتخابات مجلس الشورى. وقد أعلن الشيخ تميم أنه سيتم الإعلان عن موعد الانتخابات حال انتهاء اللجنة من عملها.^[3]

 

وقد لاقت هذه التحولات الكثير من الآمال والتساؤلات من قبل الناشطين حول الفترة الزمنية الانتقالية للمجلس المنتخب،^[4] ذلك أنه لم يتم الإعلان عن أي إطار زمني للانتهاء من الإجراءات المتعلقة بالتحضير للانتخابات. كما وقد دعا البعض إلى ضرورة أن يكون قانون الانتخاب متماشٍ مع حقوق الإنسان من حيث الحق في الترشيح والانتخاب وتشجيع دور منظمات المجتمع المدني لدعم مسيرة تحقيق الديمقراطية.^[5] كما أثار ناشطون نقاشاً حول آلية تقسيم الدوائر، حيث نادى البعض بتقسيم الدولة إلى دوائر انتخابية عديدة لتلبية احتياجات هذه الدوائر،^[6] ومن جانب آخر اتجه آخرون نحو تقسيم الدولة إلى دائرة انتخابية واحدة لتجنب أي تعصب بناء على القبيلة.^[7] يذكر أن موضوع تعطيل انتخابات مجلس الشورى حالة مستمرة منذ إقرار الدستور الأول قبل ٢٠ عاما. وبالرغم من الخطوات الأخيرة كإنشاء اللجان المتعلقة بسير الانتخابات، إلا أن المواطن القطري ما زال يبحث عن موعد زمني محدد لهذه الانتخابات المرتقبة. يذكر أن الحكومة قد أطلقت وعوداً متكررة بإقامة الانتخابات التشريعية على مدى السنوات السابقة، وما زالت بانتظار التنفيذ.[8]

 

كما صدر قانون رقم 15 لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام قانون رقم 7 لسنة 2007 بشأن الفصل في المنازعات الإدارية،^[9] مضيفاً المزيد من الاستثناءات المحصنة من النظر أمام القضاء في نص المادة 3 في الفقرة الثالثة وهي القرارات الإدارية المتعلقة باللجوء السياسي والإقامة الدائمة، وعليه لن تكون الدائرة الإدارية مختصة بالنظر بها، ما يعد إخلالاً بمبدأ التقاضي وفقاً للدستور القطري.^[10] وفي هذا الشأن كانت اللجنة الوطنية لحقوق الانسان قد أثارت بعض التحديات والإشكاليات أمام الحق في التقاضي وكان أبرزها "تحصين عدد من القرارات الإدارية من رقابة القضاء".^[11]

 

وضمن استجابة المشرع لتسهيل إجراءات التقاضي وتطبيقاً للمبادرة الوطنية لتطوير أنظمة العدالة وتحقيق العدالة الناجزة،^[12] صدر قانون رقم (4)  لسنة 2019  القاضي بتعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم (10)  لسنة 2003، والذي بموجبه تمت إضافة بعض التعديلات، أهمها: إلغاء العطلة القضائية والمُقرّرة سابقاً لمدة ثلاثة أشهر، والاستعاضة عنها بنظام الإجازات السنوية، مما يساهم في تسريع عملية الفصل في الدعاوى وعدم انقطاع عمل القضاء خلال فترة الصيف. كما أعطى التعديل للمجلس الأعلى للقضاء سلطة تنظيم العمل المسائي في المحاكم، وذلك لإتاحة الفرصة للبعض ممن لم تسمح لهم ظروفهم الحضور في الفترة الصباحية. وكان المجلس قد باشر في تطبيق النظام المسائي في محكمة الأسرة كفترة تجريبية لدراستها وتعميمها على المحاكم الأخرى.^[13] ومن أبرز التعديلات توحيد المبادئ القضائية، والذي من شأنه أن يساهم في استمرار التناسق بين الأحكام القضائية التي تصدر في ذات المسائل القانونية.

 

حرية النشر والتعبير ومنع الكتب

 

حصلت قطر على المرتبة 128 من بين 180 دولة حول العالم في معدل حرية الصحافة بحسب تقرير منظمة مراسلون بلا حدود لعام 2019، مما يعني أن تصنيفها تراجع بثلاثة مراتب عن العام الذي سبقه.^[14] وكان أمير دولة قطر قد أصدر في منتصف عام 2019 قانون بإنشاء "المدينة الإعلامية"،^[15] والذي يهدف إلى إدارة النشاط الإعلامي وتطويره، بالإضافة إلى استقطاب الإعلام العالمي والمؤسسات البحثية والمعنية بالتدريب في المجال الإعلامي والإعلام الرقمي، علاوة على دعم مشاريع الإعلام الرقمي والتكنولوجي، وتوفير بيئة تفاعلية جاذبة من خلال الشركات المرخَّص لها بالعمل في المدينة الإعلامية.^[16] وحسب مقابلة لرئيس مجلس إدارة المدينة الإعلامية، فإن ما يميز المدينة الإعلامية هو عدم وجود قيود تحريرية، بل سيتم إعداد ميثاق الشرف الإعلامي، بحيث تكون وسائل الإعلام مسؤولة عما تقوله وتفعله.^[17]

 

وفي هذا الصدد وفي إطار تحديث التشريعات في مجال الصحافة والمطبوعات والنشر والأنشطة الإعلاميّة والفنون، وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتنظيم الصحافة والمطبوعات والنشر والأنشطة الإعلاميّة والفنون، وإحالته إلى مجلس الشورى، وقد تم إعداد مشروع هذا القانون ليحل محل القانون رقم (8) لسنة 1979 بشأن المطبوعات والنشر، والمرسوم بقانون رقم (16) لسنة 1993  بشأن تنظيم مُمارسة أنشطة الدعاية والإعلان والعلاقات العامة والإنتاج الفنيّ والمُصنّفات الفنية.^[18]

 

وبحسب ممثلي الحكومة، فقد أتى هذا القانون دعماً لحرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة والإعلام في دولة قطر،^[19] كما صرحت ممثلة لوزارة الثقافة في اجتماع مجلس حقوق الانسان بالدورة الثالثة والثلاثين، حيث قالت أن مشروع القانون تمت صياغته وفق معايير دولية، ومن أبرز هذه المعايير عدم الحاجة إلى ترخيص من قبل الوزارة لإنشاء الصحف ويكفي الإخطار بذلك، وعدم التعرض للصحافيين في الآراء التي يبدونها، بالإضافة إلى  تقليل التدخلات الإدارية التي تقوم بها الوزارة على النشاط الصحفي،  حيث تتولى السلطة القضائية الفصل في كل ما يشكل مخالفة للقانون، كما تم حصر المحظورات استناداً للمقرر بالإعلان العالمي لحقوق الانسان والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية.^[20] ويبقى المحك هو كيفية تطبيق هذه القوانين على أرض الواقع، فمن المعروف أن الصحافة المستقلة المكتوبة والمرئية شبه معدومة في قطر، أسوة بالحال في كثير من دول مجلس التعاون، وأن الصحافة مرتبطة بالدولة ارتباطاً وثيقاً، ومن الصعب إنشاء وتسجيل أي مؤسسة إعلامية محلية غير مدعومة حكومياً، حيث لم يكتب النجاح والاستمرارية لأي منها. وقد يكون آخر الأمثلة هي منصة الطليعة الثقافية، وهي منصة إلكترونية بدأت تعمل على الساحة خلال عامي 2018 و2019، حيث نظمت جلسات القراءة والتسجيلات الصوتية (مذياع الطليعة)، قبل أن تختفي المنصة من الساحات الإلكترونية في ظروف غامضة عام 2019.[21] 

 

كما أثارت آلية الرقابة على الكتب من قبل وزارة الثقاقة الرأي العام في قطر، حيث انتقد ناشطون مصادرة الوزارة للكتب، ومنع بعضها من معرض الكتاب المقام في قطر. وقد ضمت قائمة الكتب المصادرة والممنوعة من المشاركة بعض كتب د. علي خليفة الكواري، بالإضافة إلى الإصدار السابق في هذه السلسلة من الخليج بين الثابت والمتحول بعنوان "المواطنة في تيارات الخليج".[22] ورأى البعض أن العملية اعتباطية وعشوائية وليست قائمة على معايير ثابتة، كما وصف البعض ذلك بمحاولة لعب دور الوصي على المجتمع بدلاً من دعم التنوع والمساهمة في إثراء المشهد الثقافي.^[23] الجدير بالذكر أن القانون الذي ينظم عملية الرقابة على المطبوعات والنشر لا يحدد آلية للطعن والتظلم من قرارات الوزارة،^[24] كما يحول القانون دون رقابة القضاء على هذه القرارات بسبب تحصينها بموجب قانون المنازعات الإدارية الذي لا يمكن الأفراد من الطعن أمام القضاء على القرارات الصادرة بموجب قانون النشر والمطبوعات.^[25]

 

المطالب السياسية والاحتجاجات والعرائض

 

في ظل غياب تلك المساحة التي من الممكن أن تخلق التفاعل البناء في الفضاء العام، يلجأ القطريون والقطريات غالباً إلى وسائل التواصل الاجتماعي للتعبير عن مطالبهم ومناقشة القرارات الرسمية، حيث تجاوزت نسبة المستخدمين الذين يستفيدون من وسائل التواصل الاجتماعي لمعرفة آخر الأخبار 77٪.^[26] وقد انتشرت هذه الوسائل بقدر معين استجابة في رغبة للتغلب على احتكار الدولة للإعلام الرسمي وتجاوز هامش الحرية الذي يعمل من خلاله الإعلام التقليدي.^[27]

 

وقد تداول ناشطون وسم #إيقاف_الشيخ_الأنصاري لتوضيح خبر إيقاف وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في قطر د. إبراهيم الأنصاري، عميد كلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة قطر، عن الخطابة في المساجد دون توضيح الأسباب، وذلك بعد خطبة صلاة الجمعة التي ألقاها في أكتوبر 2019، مما أدى إلى انتشار الإشاعات والتكهنات حول سبب ذلك، منها رغبة الوزارة معاقبته لتناوله قضايا مثل مناهضة التطبيع،[28] وأخرى أن الموضوع متعلق بتسجيل ونشر الخطب إلكترونيا. وفي هذا لم يرد من وزارة الأوقاف أي بيان. كذلك لم يصرح الدكتور على حادثة إيقافه. إلا أن بعض المغردين كانوا قد وصفوا هذه الحادثة بالأمر المستهجن والغريب،^[29] ومساس بمجال الحريات مما يعد خطراً لا يستهان به ولا يمكن القبول به بحال من الأحوال،^[30] كما أكد آخرون أن الوزارة تحظر تسجيل الخطبة ونشرها.^[31]

 

كما استمرت المطالبات بشأن إلغاء أشكال التمييز التي تحول دون ممارسة المرأة في قطر لحقوقها، وقد كانت أبرزها تدور حول تجنيس أبناء القطريات وانتفاع المرأة في الحصول على منح الأراضي وانهاء المعاملات الرسمية دون اشتراط ورقة عدم ممانعة ولي الأمر، بالإضافة إلى إصدار تشريع يجرم العنف الأسري، حيث ما زال المشرع يعالج هذه الجرائم ضمن حدود الجرائم الماسة بالجسد دون تحديد لجرائم العنف الأسري. وقد بدأت حملة المطالبات حول التشريعات المتعلقة بالمرأة في تويتر في أكتوبر من عام 2017حيث استخدمت وسم #حقوق-المرأة-القطرية وانطلقت المشاركات عبر استعراض الإشكاليات القانونية التي تواجه المرأة وتعد انتهاكاً للدستور القطري حسب رأيهم.^[32] وفي منتصف 2019 أقامت مجموعة من الشابات حساباً باسم نسويات قطريات @QatarFem  للدفع بالمطالبات الحقوقية بشأن المرأة في قطر والمساهمة في توثيق قصص النساء اللاتي تعرضن للعنف والحرمان من حقوقهن حسب رأيهن، بسبب ضعف آليات الحماية القانونية لضحايا العنف وعدم تجريم العنف الأسري بالإضافة إلى وجود سياسات داعمة لتدني المركز القانوني للمرأة، إلا أن الحساب تم إيقافه بعد استدعاء القائمات عليه والتحقيق معهن.^[33] وكما هو الحال في عدد من دول الخليج الأخرى، فقد برزت قضايا عدد من النساء اللاتي قررن طلب اللجوء في الدول الغربية لما رأوه من انتهاك لحقوقهن محلياً، وقد أثارت قضيتي عائشة القحطاني ونوف المعاضيد تفاعلاً واسعاً على قنوات التواصل الاجتماعي الإلكتروني.[34]

 

وفي هذا الصدد كان قد انعقد خلال هذا العام اجتماع لجنة اتفاقية القضاء على التمييز ضد المرأة (سيداو) في الدورة 73، وتضمن الاجتماع مناقشات التقرير الدوري الثاني لدولة قطر الخاص باتفاقية سيداو،^[35] ولعل أبرز الملاحظات حول ما تم الإدلاء بشأنه في الاجتماع، أن بعض تقارير الظل تم تقديمها من قبل مؤسسات المجتمع المدني التي تحظى بدعم من الدولة، وعادة ما يتم تقديم هذه المنظمات كبديل عن المنظمات غير حكومية.^[36] وقد أعربت اللجنة عن دواعي قلقها إزاء عدم وجود منظمات مجتمع مدني مستقلة تعنى بالدفاع عن حقوق المرأة، وذلك بموجب القيود التي يفرضها قانون رقم (12) لسنة 2004 بشأن الجمعيات والمؤسسات الخاصة.^[37]

 

كما قدمت اللجنة جملة من التوصيات بشأن مواءمة التشريعات الوطنية مع الاتفاقيات الدولية وضمان التحقيق في جميع حالات انتهاك حقوق المرأة، والعمل على اتخاذ وتنفيذ تدابير خاصة مؤقتة تشمل أهدافاً محددة زمنياً، واعتماد تشريع يجرم جميع أشكال العنف ضد المرأة، وتوفير الحماية اللازمة لضحايا العنف بمن فيهم العاملات المنزليات، وإزالة العقبات التي من شأنها أن تعرقل وصول المرأة إلى مناصب صنع القرار، علاوة على تعديل قانون الجنسية بحيث يتيح للنساء القطريات منح أبنائهن الجنسية، وإلغاء اللوائح والممارسات التمييزية وتعزيز التدابير الرامية إلى تشجيع النساء والفتيات على اختيار مسارات وظيفية جديدة، بالإضافة إلى تعميم مراعاة حقوق النساء والفتيات ذوات الإعاقة في السياسات الوطنية، كما أوصت اللجنة بتعزيز عملية جمع وتحليل ونشر بيانات شاملة لتقييم الاتجاهات المتعلقة بوضع المرأة والتقدم المحرز نحو تحقيق المساواة الفعلية.^[38]

 

ومن جانب آخر فقد كانت هنالك تساؤلات عن بعض الممارسات التي لا تضمن استفادة المرأة من الخدمات والعمل، كاشتراط ورقة عدم ممانعة للتدريب في مدارس القيادة والحصول على وظيفة في بعض الجهات، ذلك أن هذه الممارسات ليست موثقة ضمن قواعد قانونية بل هي ممارسات من قبل الجهات التي تنظم آلية الاستفادة للمرأة. وكان الرد من قبل ممثلي مؤسسات المجتمع المدني في قطر بأن التطور التشريعي في دولة قطر بخصوص المرأة لا يعد جموداً ولكنه يحتاج للمزيد من الوقت خاصة وأن الدولة انضمت مؤخراً للعهدين الدوليين الخاصين بالحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وقد تم تشكيل لجنة لمراجعة التشريعات ومدى ملاءمتها مع أحكام العهدين الدوليين لتحقيق التقدم المطلوب فيما يخص حقوق المرأة.^[39]

 

كما قدمت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان موجزاً حول التطورات التشريعية التي مرت بها الدولة منذ تقديم الملاحظات الختامية من قبل لجنة معاهدة منع التمييز ضد المرأة في التقرير الأول لدولة قطر إلى تاريخ اجتماعات لجنة سيداو الدورة 73، وقدمت اللجنة جملة من التوصيات التي تمحورت حول إعادة النظر في التشريعات الوطنية التي لا تنسجم والمعايير الدولية، بالإضافة إلى مراجعة الإجراءات الإدارية التي تعيق ممارسة المرأة لحقوقها، وسحب التحفظات على اتفاقية مكافحة التمييز ضد المرأة وزيادة نسبة مشاركة المرأة وتواجدها في مناصب صنع القرار، علاوة على وضع آليات أو تشريع لمواجهة العنف ضد المرأة وتحقيق الردع المناسب.^[40]

 

الاقتصاد والميزانية والاستدامة

 

كما هو الحال في بقية دول مجلس التعاون، تعتمد قطر على النفط والغاز الطبيعي بشكل شبه كلي لصادراتها وتمويل ميزانياتها. وعلى الرغم من أن قطر تعتبر الدولة ذات الدخل الأعلى للفرد في العالم، إلا أن هذه الاعتمادية على مورد ناضب واحد يلقي الضوء على مدى استدامة هذا النموذج الاقتصادي، مماثلاً للحال في بقية دول المجلس، وإن تفاوتت النسب. وبحسب مشاورات المادة الرابعة من صندوق النقد الدولي لعام 2019، فقد تم تقدير أن الميزانية العامة ستسجل فائضاً يعادل 2.3% من الناتج المحلي، وذلك بعد أن سجلت عجزاً كبيراً في العام الذي سبقه. كما سجل الحساب الجاري فائضاً يعادل 9.3% من الناتج المحلي، ويعود ذلك أساساً إلى ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي عالمياً من هبوطه السابق.[41]

 

وكمثيلاتها من دول الخليج، لجأت قطر إلى اصدار سندات دولية للمساهمة في تغطية تكاليف ميزانياتها، إذ أصدرت سندات بقيمة 12 مليار دولار في سبتمبر 2018، وتبعت ذلك بإصدار سندات دولية مماثلة القيمة في مارس 2019،[42] وأخرى بقيمة 10 مليار دولار في أبريل 2020 في خضم أزمة كورونا.[43] وعلى الرغم من عدم حاجة الدولة نظرياً إلى السندات لتغطية الميزانية في ظل فائض الميزانية، ولجوئها للسندات أساساً نظراً لانخفاض نسبة الفوائد في سوق الديون العالمية، إلا أن تزايد الدين العام في قطر، وخصوصاً شق الالتزامات الدولية منه، يثير التساؤلات حول استدامة ذلك مستقبلاً، خصوصاً في خضم أزمة الديون العالمية التي بدأت تأخذ صدى أوسع مع تبعات جائحة كورونا. وبحسب إحصاءات صندوق النقد الدولي، تم تقدير إجمالي الدين الخارجي لقطر بنسبة 106.7% من إجمالي الناتج المحلي عام 2019، والتي تعتبر مرتفعة نسبياً، خصوصاً لدولة من المفترض أن تكون مصدرة للنفط والغاز الطبيعي ورؤوس الأموال. هذا مع الأخذ بعين الاعتبار أن قطر تمتلك مبالغ عالية من الأصول السيادية في الخارج تقدر بحوالي 300 مليار دولار (ألا أنه لا يعرف حجمها تحديداً أو هيكلية ملكيتها).[44]

 

وقد أعلنت قطر نيتها زيادة إجمالي إنتاجها من النفط والغاز الطبيعي بأكثر من 40%، من 4.8 مليون برميل مكافئ في عام 2019 إلى 6.7 مليون برميل نفط مكافئ بحلول عام 2027.[45] وعلى الرغم من الزيادة المتوقعة من الإيرادات نتيجة لذلك، إلا أنه يدعو للتساؤل حول جدية تنويع مصادر الدخل والاستدامة، خصوصاً وأن زيادة الإيرادات الهيدروكربونية في دول مجلس التعاون عادة ما ينتج عنه زيادة في الإنفاقات المحلية والاستيراد والتضخم، مما يفاقم من الاعتمادية على الغاز والنفط لتمويل بقية الاقتصاد. حيث أن أغلب البرامج الاقتصادية التي تم إعلانها في الاقتصاد المحلي على مدى السنوات الماضية، خصوصاً تلك المتعلقة باستضافة كأس العالم 2020 والبنية التحتية والمنشآت المرتبطة به والتي تم تقدير تكلفتها بحوالي 200 مليار دولار (حوالي 60 ضعف ما أنفقته جنوب أفريقيا على كأس العالم 2010)، هي في أساسها برامج إنفاقية تزيد من التزامات الدولة، في مقابل عدم وضوح مردودها من ناحية الصادرات.[46]

 

العلاقات الخارجية

 

واصلت أزمة الخليج بإلقاء ظلالها على قطر، إذ لم يحصل أي تغيير جذري في الخلاف بينها من ناحية والبحرين والإمارات والسعودية من ناحية أخرى. بل يبدو أن الأزمة استقرت كجزء من الواقع، وأخذت قطر خطوات للتكيف مع إغلاق الحدود البرية والجوية مع جاراتها، أكان من ناحية تغيير خطوط الإمداد أو إنتاج السلع الغذائية أو توثيق العلاقات مع دول أخرى كإيران وتركيا.[47] وكانت هناك بوادر أمل للانفراج في العلاقات مع استضافة الدوحة لدورة "خليجي 24" الكروية، والتي شاركت فيها كل الدول وفازت بها البحرين لأول مرة في تاريخها. وبداية، رفضت كل من البحرين والسعودية والإمارات توفير الطائرات لمواطنيها لحضور المباريات خلال الجولات الأولى، إلا أن البحرين والسعودية سمحت لبعض مواطنيها بالدخول في الجولات النهائية من البطولة.[48] كما شاركت قطر في قمة مجلس التعاون الأربعين التي عقدت في الرياض، ممثلة برئيس الوزراء وغياب أمير البلاد.[49] في المقابل، تواصلت الدول في تراشق التهم فيما بينها، واستعمال كل منها لقنواتها الفضائية ومنصاتها الإعلامية لكيل التغطية الإعلامية السلبية على خصومها.[50]

 

وفي ما يتعلق بعلاقة قطر بالولايات المتحدة، أعلن الرئيس الأمريكي بعد زيارة أمير قطر للولايات المتحدة في يوليو 2019، عن إبرام اتفاقيات لشراء قطر معدات طائرات بعدة مليارات من الدولارات، ليكون ذلك زيادة على الاتفاقية التي وقعت في 2017 لشراء 36 طائرات حربية من طراز F15-QA  بقيمة 12 مليار دولار. وكان قد سبق ذلك إعلان منصور بن إبراهيم المحمود رئيس هيئة قطر للاستثمار، نية الهيئة زيادة استثماراتها في أمريكا من 30 مليار إلى 45 مليار دولار أمريكي. كما أعلن الرئيس الأمريكي عن صرف حكومة قطر 1.8 مليار دولار أمريكي لتوسعة قاعدة العديد في البلاد، والتي تعتبر مقر الإدارة المركزية للجيش الأمريكي في المنطقة وتستضيف حوالي 10 آلاف جندي أمريكي. وهكذا، يبدو أن الخلل الأمني، المتمثل في الاعتمادية غير المتكافئة على القوى الغربية وخصوصاً الولايات المتحدة، في توفير الحماية العسكرية والأمنية، مستمر في التفاقم في قطر، حالها حال بقية دول مجلس التعاون.[51]

 

التطبيع

 

في ظل استمرار بوادر التطبيع في قطر والمنطقة، تصاعد النشاط الشعبي الداعم للقضية الفلسطينية في قطر والرافض للتطبيع، وقد نظمت مجموعة شباب قطر ضد التطبيع عدة حملات لمقاطعة الكيان الصهيوني. إلا أن المساحة التي كانت متاحة في وقت مضى لتحرك المجموعة وفي ظل الظروف التي تحيط بالمجتمع المدني في قطر من قيود، باتت تشكل صعوبات في تحرك المجموعة على أرض الواقع وذلك بسبب تخوف بعض الجهات التعامل معها لغياب الصفة القانونية.^[52]

 

إن هذه الجهود الشعبية المناهضة لم تشكل سداً مانعاً لتزايد وتيرة التطبيع من جانب بعض مؤسسات الدولة. ففي 15 فبراير شارك ممثلي وزارات خارجية دول مجلس التعاون في "المؤتمر الدولي للسلام والأمن في الشرق الأوسط"، حيث تخلل المؤتمر لقاءات جماعية وثنائية مع رئيس وزراء الكيان الصهيوني. وقد عبر ائتلاف "خليجيون ضد التطبيع" استنكاره عن هذا المسعى الذي يشكل تعارضاً مع مواقف الشعوب العربية والخليجية، علاوة على ضرورة تفعيل قوانين مقاطعة الكيان الصهيوني وتجريم التطبيع معه.^[53]

 

وفي خطوة غير مسبوقة عُزف النشيد الوطني للاحتلال بمشاركة رياضيين يمثلون الكيان الصهيوني، وذلك في النسخة الثانية عشرة من بطولة العالم للجمباز الفني بالدوحة، مما أثار حفيظة الكثير لإدانة هذا السلوك،^[54] إلا أنه لم يكن هنالك أي رد رسمي بخصوص الموضوع.^[55] وتوارت أحداث التطبيع الرياضي بداية ببطولة العالم لألعاب القوى والتي سبق البطولة حملة إعلامية تروج للوفود المشاركة، حيث تم رفع علم الاحتلال من خلالها، وقد شملت الوفود قنوات إعلامية تدار من قبل هيئة الإذاعة الإسرائيلية.^[56] وقد لازم ذلك استنكار العديد من المواطنين لاستقبال ممثلي الكيان المحتل، حيث نشر البعض عدم موافقة أولياء الأمور على مشاركة أبنائهم في الرحلات المدرسية المخصصة لدعم البطولة.^[57] هذا وقد شمل التطبيع  بطولة الألعاب العالمية الشاطئية التي أقيمت خلال الفترة من 12 إلى 16 أكتوبر 2019، حيث شارك في البطولة 4 لاعبين يمثلون الاحتلال ودعت مجموعة شباب قطر ضد التطبيع في بيان لها إلى ضرورة عدم قبول دعوات فصل الرياضة عن السياسة وتمييع القضية الفلسطينية وذلك عن طريق السماح لممثلي الاحتلال العبور داخل قطر والمشاركة في البطولة.^[58] وتعكس هذه الفعاليات تزايد ظاهرة التطبيع في قطر ودول المنطقة عبر ذريعة استضافة فعاليات "عالمية" تسمح لجميع الجنسيات بالمشاركة فيها.

 

 كما شارك وفد يترأسه وزير المالية القطري في مؤتمر البحرين الاقتصادي الذي يهدف إلى جمع استثمارات بخمسين مليار دولار على مدى عشرة أعوام، وذلك ضمن مبادرة أمريكية أوسع أصبحت تعرف إعلامياً بـ"صفقة القرن".^[59] واستضافت مؤسسة سدرة للطب الدورة السادسة من المؤتمر الدولي لجراحة الأطفال، وضم المؤتمر وفد طبي ومؤسسات متعددة تمثل الكيان الصهيوني، وعلى إثر ذلك استنكرت مجموعة شباب قطر ضد التطبيع هذا التعدي تحت مظلة "المؤتمرات الدولية" بهدف فصل جرائم الاحتلال عن الواقع الذي يعيشه الداخل الفلسطيني.^[60]

 

خاتمة

 

جاءت 2019 مقاربة في خطواتها لعام 2018، إذ تواصلت الوعود السياسية بالانفتاح والمشاركة الشعبية على الرغم من انتظار تطبيقها على أرض الواقع، فيما تواصلت بل تفاقمت الاعتمادية على الغاز الطبيعي كالمورد والمحرك الأساسي للاقتصاد. في المقابل، استقرت خلافات أزمة الخليج كجزء من واقع المنطقة، فيما تفاقمت الاعتمادية على الولايات المتحدة كعرابة "الأمن"، واستمرت بوادر التطبيع مع الكيان الصهيوني. وإجمالاً، لم تكن هناك بوادر نحو التصدي لأوجه الخلل المزمنة في المنطقة، بل يبدو أنها آخذة في التفاقم.

 

 

لقراءة الجزء التالي من الاصدار

لقراءة النسخة الكاملة من الاصدار (pdf)

لتصفح محتويات الإصدار إلكترونيا

 

 

^[1] "قرار أميري رقم (27) لسنة 2019 بمد مدة مجلس الشورى،" موقع الميزان البوابة القانونية القطرية، < https://www.almeezan.qa/LawView.aspx?opt&LawID=8043&language=ar >.

[2] " "الشرق" تنشر تشكيل ومهام اللجنة العليا للتحضير لانتخابات الشورى،" جريدة الشرق، 20 نوفمبر 2019، <  https://bit.ly/3cmyBCn >.

^[3] "خطاب حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، في افتتاح الدورة الثامنة والأربعين لمجلس الشورى، وكالة الأنباء القطرية، 5 نوفمبر 2019، < https://www.gco.gov.qa/ar/speeches/his-highness-speech-at-the-opening-of-the-48th-advisory-council-session/ >.

^[4] "أعضاء الشورى لـ الشرق: انتخابات الشورى المقبلة تعزيز لدولة المؤسسات،" جريدة الشرق، 31 اكتوبر 2019، < https://al-sharq.com/article/31/10/2019/أعضاء-الشورى-لـ-الشرق-انتخابات-الشورى-المقبلة-تعزيز-لدولة-المؤسسات >.

^[5] "خبراء وأكاديميون: إشراك أفراد المجتمع أحد أبرز شروط إنجاح العملية الانتخابية المقبلة،" جريدة الشرق، 24 نوفمبر 2019، < https://al-sharq.com/article/24/11/2019/خبراء-وأكاديميون-إشراك-أفراد-المجتمع-أحد-أبرز-شروط-إنجاح-العملية-الانتخابية-المقبلة >.

^[6] "وجهات نظر بشأن الدوائر الانتخابية وشروط العضوية.. محامون ومواطنون لـ» لوسيل«: انتخابات »الشورى« علامة فارقة في تاريخ قطر تعزز المسيرة الديمقراطية،" لوسيل، 1 ديسمبر 2019، < https://lusailnews.net/article/knowledgegate/files/01/12/2019/انتخابات-الشورى-علامة-فارقة-في-تاريخ-قطر-تعزز-المسيرة-الديمقراطية >.

^[7] حساب محمد فهد القحطاني (@mohdwaves)، تويتر، 31 أكتوبر 2019، <  https://twitter.com/mohdwaves/status/1189769295716323329?s=20 >.

[8] وقد تم تغطية هذه الوعود بشكل مفصل في الإصدارات السابقة من هذه السلسلة.

^[9] "قانون رقم (15) لسنة 2019 بتعديل أحكام القانون رقم (7) لسنة 2007 بشأن الفصل في المنازعات الإدارية،" الجريدة الرسمية، العدد 18، 15 سبتمبر 2019، < https://www.almeezan.qa/ClarificationsNoteDetails.aspx?id=17462&language=ar >.

^[10] المادة (135) من الدستور القطري.

^[11] التقرير السنوي الرابع عشر لحقوق الانسان 2018 (قطر: اللجنة الوطنية لحقوق الانسان، 2018)، < https://nhrc-qa.org/en/themencode-pdf-viewer-sc/?file=https://nhrc-qa.org/wp-content/uploads/2019/06/ANNUAL-REPORT-2018-ARABIC-E-version.pdf&settings=111111111&lang=en-US#page=&zoom=auto >.

^[12] "رئيس المجلس الأعلى للقضاء: التعديلات الجديدة على قانون المرافعات المدنية والتجارية تسهل وتسرع إجراءات التقاضي،" المجلس الأعلى للقضاء، 25 فبراير 2019، < https://www.sjc.gov.qa/ar/pages/newsdetails.aspx?ItemId=134 >.

^[13] "الخــدمة المسائيــة بمحكمــة الأســرة تخفف أعبـاء المراجعين،" جريدة الراية القطرية، 31 ديسمبر 2018، < https://www.raya.com/home/print/f6451603-4dff-4ca1-9c10-122741d17432/93bc47d9-42af-414e-b75c-d5cb1090cfe4 >.

^[14] "تصنيف معدل حرية الصحافة،" مراسلون بلا حدود، 2017، < https://rsf.org/ar/qtr >.

^[15] "قانون رقم (13) لسنة 2019 بإنشاء المدينة الإعلامية،" الجريدة الرسمية، العدد 13، 20 يونيو 2019، < https://www.almeezan.qa/ClarificationsNoteDetails.aspx?id=17252&language=ar >.

^[16] "أمير قطر يصدر قانوناً بإنشاء المدينة الإعلامية،" العربي الجديد، 30 مايو 2019،  < https://www.alaraby.co.uk/medianews/2019/5/30/أمير-قطر-يصدر-قانونا-بإنشاء-المدينة-الإعلامية >.

^[17] "مقابلة رئيس مجلس إدارة المدينة الإعلامية ومدير مكتب الاتصال الحكومي مع قناة تي آر تي،" مكتب الاتصال الحكومي، 29 يوليو 2019، < https://www.gco.gov.qa/ar/he-interview-with-trt-world/ >.

^[18] "مجلس الوزراء يوافق على مشروع قانون الصحافة،" جريدة الراية القطرية، 14 نوفمبر 2019، < https://www.raya.com/locals/2019/11/13/مجلس-الوزراء-يوافق-على-مشروع-قانون-الصحافة >.

^[19] "قطر: قانون لتنظيم الصحافة والإعلام والفنون،" العربي الجديد، 13 نوفمبر 2019، < https://www.alaraby.co.uk/medianews/2019/11/13/قطر-قانون-لتنظيم-الصحافة-والإعلام-والفنون >.

^[20] “Qatar Review - 33rd Session of Universal Periodic Review,” UN Web Tv, 15 May 2019, < http://webtv.un.org/search/qatar-review-33rd-session-of-universal-periodic-review/6037022293001/?term=qatar&lan=Arabic&sort=date >.

[21]  عمر الشهابي وآخرون، "بديل البديل: فرص وتحديات المواطنة لدى المجتمع المدني غير التقليدي في دول الخليج العربية - بدر النعيمي،" الثابت والمتحول2019: المواطنة في تيارات الخليج (الكويت: مركز الخليج لسياسات التنمية، 2019)، ، < https://gulfpolicies.org/2-6 >. 

[22] حساب رائد، تويتر ، < https://twitter.com/Ra_ed/status/1204287301368582146 >.

^[23] حساب المها المري (@TheOryx__)، تويتر، 30 إبريل 2019، < https://twitter.com/TheOryx__/status/1123288375295975425?s=20 >.

^[24] "قانون رقم (8) لسنة 1979 بشأن المطبوعات والنشر،" الميزان، 1 يناير 1979، < http://www.almeezan.qa/LawPage.aspx?id=414&language=ar >.

^[25] "الفقرة 3 من المادة 3 من قانون رقم (7) لسنة 2007 بشأن الفصل في المنازعات الإدارية،" الميزان، 13 مايو 2007، < http://www.almeezan.qa/LawArticles.aspx?LawArticleID=78654&LawId=2643&language=ar >.

^[26] "التعرف على وسائل شبكات التواصل الاجتماعي في قطر،" وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مارس 2015، ص 15.

^[27] أحمد عتيق، "شبكات التواصل الاجتماعي والثقافة التواصلية في مجتمعات هجينة قراءة في دور منصة تويتر في قطر،" مجلة عمران، 7 (2019) (28), 89–113، ص 107.

[28] حساب شباب قطر ضد التطبيع (QAYON)، تويتر، 9 نوفمبر 2018، < https://twitter.com/QAYON/status/1060839884095655936 >.

^[29] "#إيقاف_الشيخ_الأنصاري عن الخطابة يشغل مغردين قطريين،" العربي الجديد، 26 أكتوبر 2019، < https://www.alaraby.co.uk/medianews/2019/10/26/إيقاف-الشيخ-الأنصاري-عن-الخطابة-يشغل-مغردين-قطريين >.

^[30] حساب شيماء السلطان (@ShaimaJS)، تويتر، 25 أكتوبر 2019، < https://twitter.com/ShaimaJS/status/1187664640127459328?s=20 >.

^[31] حساب د.سلطان الهاشمي، (@drsalhashmi)، تويتر، 25 أكتوبر 2019، < https://twitter.com/drsalhashmi/status/1187663171630391296?s=20 >.

^[32] حساب هيا، (@19Haya97)، تويتر، 3 أكتوبر 2017، < https://twitter.com/19haya97/status/915233066150371329?s=21 >.

^[33] "حقوق_ المرأة _القطرية: سجال حريات بعد إقفال حساب لنسويات،" العربي الجديد، 7 أغسطس 2019، < https://www.alaraby.co.uk/society/2019/8/7/%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%B3%D8%AC%D8%A7%D9%84-%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A5%D9%82%D9%81%D8%A7%D9%84-%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8-%D9%84%D9%86%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%A7%D8%AA  >.

[34] حساب قناة الحرة، "أول لقاء تلفزيوني بعد هروبها من قطر.. ماذا قالت عائشة القحطاني لقناة الحرة؟" تويتر، 5 مارس 2020، < https://twitter.com/alhurranews/status/1235665101316816898 >.

حساب نوف المعاضيد، تويتر، <https://twitter.com/noofalmaadeed?lang=ar >.

^[35] CEDAW /C/QAT/ 2.

^[36] يقصد بمصطلح GONGO  إلى "المنظمات غير الحكومية التي تنظمها الحكومة" (GONGOs /Government-Organized NGOs). انظر عادل مرزوق، "قانونا (المزاحمة) و(الاختباء) في جمعيات الغونغو البحرينية،" صحيفة الوسط، 5 سبتمبر 2006.

^[37] CEDAW/C/QAT/CO/212.

^[38] CEDAW /C/QAT/CO/2.

^[39] آمال المناعي، "ملتزمون ببذل الجهود لمكافحة جميع أشكال التمييز ضد المرأة،" جريدة الشرق القطرية، 03 يوليو 2019،

< https://al-sharq.com/article/03/07/2019/%D8%A2%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B9%D9%8A-%D9%85%D9%84%D8%AA%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%A8%D8%A8%D8%B0%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%87%D9%88%D8%AF-%D9%84%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%81%D8%AD%D8%A9-%D8%AC%D9%85%D9%8A%D8%B9-%D8%A3%D8%B4%D9%83%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%85%D9%8A%D9%8A%D8%B2-%D8%B6%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9 >.

^[40] تقرير الظل بشأن تنفيذ دولة قطر لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (قطر: اللجنة الوطنية لحقوق الانسان)، < https://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CEDAW/Shared%20Documents/QAT/INT_CEDAW_IFN_QAT_30356_A.pdf >.

[41] "المجلس التنفيذي يختتم مشاورات المادة الرابعة لعام 2019 مع دولة قطر،" صندوق النقد الدولي، 4 يونيو 2019، < https://www.imf.org/ar/News/Articles/2019/06/03/pr19192-qatar-imf-executive-board-concludes-2019-article-iv-consultation-with-qatar >.

[42] “Qatar sells triple-tranche jumbo bond to raise $12 billion,” Reuters, < https://www.reuters.com/article/us-qatar-bonds/qatar-sells-triple-tranche-jumbo-bond-to-raise-12-billion-idUSKCN1QN26L >.

[43] “Investors Place $45 Billion of Orders for Qatar’s ‘Dream’ Bond,” Bloomberg, 7 April 2020, < https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-04-07/qatar-markets-dollar-bonds-as-buffer-from-virus-caused-oil-drop >.

[44] Qatar Investment Authority (QIA) (United States: SWFI), < https://www.swfinstitute.org/profile/598cdaa60124e9fd2d05bc5a >.

[45] “UPDATE 4-Qatar plans to boost LNG production to 126 mln T by 2027,” Reuters, 25 November 2019, < https://www.reuters.com/article/qatar-energy-qp/update-3-qatar-plans-to-boost-lng-production-to-126-mln-t-by-2027-idUSL8N2851HI >.

[46] “Qatar's $200 Billion Dash to World Cup Hits a Construction Cliff,” Bloomberg, 4 July 2019, < https://www.google.com/search?q=qatar-s-200-billion-dash-to-world-cup-hits-a-construction-cliff&rlz=1C1GCEU_arKW824KW824&oq=qatar-s-200-billion-dash-to-world-cup-hits-a-construction-cliff&aqs=chrome..69i57j69i60.310j0j9&sourceid=chrome&ie=UTF-8 >.

[47] للمزيد راجع الإصدار السابق، الخليج بين الثابت والمتحول 2019: المواطنة في تيارات الخليج < https://gulfpolicies.org/2019-05-18-07-30-16/2019-05-18-10-13-53/2019 >.

[48] "البحرين: تخصيص 8 طائرات لنقل الجماهير إلى قطر لمؤازرة المنتخب،" جريدة الأنباء الكويتية، 8 ديسمبر 2019، < https://www.alanba.com.kw/ar/sport-news/939423/08-12-2019-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D9%86-%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D9%8A%D8%B5-%D8%B7%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D9%86%D9%82%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%87%D9%8A%D8%B1-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D9%82%D8%B7%D8%B1-%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%A7%D8%B2%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A8/  >.

[49] "استقبال حار لوفد قطر بقمة الرياض الخليجية رغم غياب الأمير،" دي دبليو، 10 ديسمبر 2019، < https://www.dw.com/ar/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D8%AD%D8%A7%D8%B1-%D9%84%D9%88%D9%81%D8%AF-%D9%82%D8%B7%D8%B1-%D8%A8%D9%82%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%B1%D8%BA%D9%85-%D8%BA%D9%8A%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1/a-51608743 >.

[50] كمثال راجع القضية حول برنامج "ما خفي اعظم" في قسم مستجدات البحرين من هذا الإصدار.

[51] عمر الشهابي وآخرون، "ملف: الأمن العسكري في الخليج،" الخليج 2013: الثابت والمتحول (الكويت: مركز الخليج لسياسات التنمية، 2013)، < https://gulfpolicies.org/index.php?option=com_content&view=article&id=2203&catid=9&Itemid=1101&lang=ar >.

^[52] بدر النعيمي وآخرون، الخليج بين الثابت والمتحول 2019: المواطنة في تيارات الخليج (الكويت وبيروت: مركز الخليج لسياسات التنمية ومركز دراسات الوحدة، 2018).

^[53] حساب شباب قطر ضد التطبيع، تويتر، < https://twitter.com/QAYON/status/1096466190661230592?s=20 >.

^[54] "#قطريون_ضد_التطبيع: (تحت كل الأعذار سيظل الاحتلال كيانا غاصبا قاتلا)،" العرب، 23 مارس 2019، < http://mobile.alarab.qa/story/1352099/%D9%82%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%B6%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%B9-%D8%AA%D8%AD%D8%AA-%D9%83%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D8%B0%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D9%8A%D8%B8%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%84-%D9%83%D9%8A%D8%A7%D9%86%D8%A7-%D8%BA%D8%A7%D8%B5%D8%A8%D8%A7-%D9%82%D8%A7%D8%AA%D9%84%D8%A7 >.

^[55] "بيان عزف النشيد الوطني للاحتلال بمشاركة رياضيين يمثلون الكيان الصهيوني،" شباب قطر ضد التطبيع، 24  مارس 2019.

^[56]"بيان مشاركة الاحتلال في بطولة العالم لألعاب القوى الدوحة 2019،" شباب قطر ضد التطبيع، 29 سبتمر 2019، < https://qayon.org/2019/09/29/مشاركة-الاحتلال-في-بطولة-العالم-لألعا/ >.

^[57] حساب محسن فهد الهاجري، (@Mohsen_AlHajri)، تويتر، 30 سبتمبر 2019، < https://twitter.com/Mohsen_AlHajri/status/1178736421445816321?s=20 >.

^[58] حساب شباب قطر ضد التطبيع (@QAYON)، تويتر، 12 أكتوبر 2019، < https://twitter.com/QAYON/status/1183055504735649793?s=20 >.

^[59] "بيان مجموعة شباب قطر ضد التطبيع حول مشاركة وفد من دولة قطر في ورشة المنامة،" مدونة شباب قطر ضد التطبيع، 26 يونيو 2019، < https://qayon.org/2019/06/26/%d9%85%d8%b4%d8%a7%d8%b1%d9%83%d8%a9-%d9%88%d9%81%d8%af-%d9%85%d9%86-%d8%af%d9%88%d9%84%d8%a9-%d9%82%d8%b7%d8%b1-%d9%81%d9%8a-%d9%88%d8%b1%d8%b4%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%86%d8%a7%d9%85%d8%a9/ >.

"قطريون يستنكرون مشاركة بلادهم في ورشة البحرين،" الجزيرة، < https://www.aljazeera.net/news/politics/2019/6/26/ورشة-البحرين-صفقة-القرن-قطر-التطبيع-الكويت-عمان >.

^[60] "نشطاء مستاؤون من مشاركة إسرائيليين في مؤتمر طبي دولي في قطر،" حساب (@ajplusarabi)،  تويتر، 21 نوفمبر 2019، < https://twitter.com/ajplusarabi/status/1197560304172974082 >.