عروض

ويركز على نقطة رئيسية، وهي ان "سوق العمل" في البحرين والخليج عموما فريد من نوعه عالميا. ففي كل دول العالم فيما عدى الخليج، فإن أساس مبدأ سوق العمل في الدولة الحديثة هو ان سوق العمل هو على المستوى الوطني، أي على مستوى الدولة. فيتم ولادة وتدريب وتوظيف العمال في أي

دولة أساسا في داخل نطاقها، من خلال مواطنيها، بحيث يكون المواطنون هم التيار الرئيس في توفير سوق العمل، ويكون نطاق سوق العمل على مستوى الدولة. ومن ثم تطعيم هذا السوق من الوافدين والمهاجرين حسب حاجة الاقتصاد. اذن، اهم ما حصل في باقي دول العالم هو ان كل دولة ركزت على ان يكون سوق العمل مغلق أساسا على الدولة، مع بعض التطعيم حسب الحاجة من خارج نطاق الدولة، بل ان الدول تحرص على توطين المهاجرين والوافدين حتى يصبحوا جزء من سوق العمل الوطني. في الخليج الحالة مختلفة كليا، فسوق العمل نطاقه العالم ككل. فأي شخص يريد توظيف عمال لأي شركة او

مشروع عنده، وفيما عدا بعض الإجراءات البيروقراطية، يستطيع ان ينظر على مستوى العالم ليستقطب العمال. وهذا فريد جدا بالمقارنة مع باقي دول العالم.

فالسؤال الرئيسي الذي يطرحه التقديم هو:

 

ما هي رؤية سوق العمل التي نريدها في البحرين والخليج عموما. هناك خياران:

 

1) نواصل على نمطنا الحالي، وهو الاعتماد على السوق العالمية للعمال بشكل أساسي، ويتواصل السوق مفتوح للعمال من كل بقاع العالم.

 

2) او الانتقال الى نموذج هو الأقرب الى ما هو موجود في بقية دول العالم، بحيث يكون سوق العمل أساسا داخل حدود الدولة. سوق وطني، يتم تطعيمه بالوافدين من بقية العالم متى برزت الحاجة، ولكن يكون هناكعموما ضوابط وآليات صارمة للحد من فتح السوق على مستوى العالم، ويكون محيطه هو مستوى الدولة أساسا.

 

فأي خيار نريد؟


للاطلاع... شاهد المرفقات