تعتبر "المواطنة" (citizenship) من أكثر المفاهيم التي يجري تداولها على الساحة السياسية في العقود الأخيرة، إلا أنها ما زالت في حالة دول الخليج من أكثر المفاهيم هلامية وإثارة للجدل. وعلى الرغم من تعدد التعاريف للمواطنة بعدد الباحثين فيها، إلا أنه وبحسب الكواري فإنه يتواجد حد أدنى لاعتبار دولة ما مراعية لمبدأ المواطنة من عدمه، يتمثل في شرطين جوهريين:

أولهما: زوال وجود مظاهر حكم الفرد أو القلة من الناس، وتحرير الدولة من التبعية لشخص الحاكم. وثانيهما: اعتبار جميع السكان الذين يتمتعون بجنسية الدولة، مواطنين متسواين في الحقوق والواجبات يتمتع كل فرد منهم بحقوق والتزامات مدنية وقانونية متساوية، كما تتوفر ضمانات قانونية وإمكانيات اجتماعية تتيح ممارسة كل مواطن حق المشاركة السياسية الفعالة وتولي المناصب العامة. ^[1]

وعلى الرغم من أن الجوانب المدنية والقانونية والسياسية من حقوق المواطنة وواجباتها ليست كافية لتحقيق المواطنة كواقع معاش، الا أنه لا يوجد الكثير من الشك في كون دول الخليج العربية (فيما عدا حالة الكويت نسبياً) لا تحقق حتى هذا الحد الأدنى، كما يبين لنا سعيد الهاشمي في ورقته حول "المواطنة المثلومة". بل يمكن القول أن دول الخليج أضحت أشهر الأمثلة العالمية لأنظمة الحكم المطلق في العصر الحالي، حيث تحتكر أغلب مصادر القوى السياسية والاقتصادية مجموعة صغيرة من متخذي القرار، عادة ما تكون من عائلة واحدة، وتتجسد السيادة في شكل الحاكم. وكما يبين عمر الشهابي في ورقته، فإن هذا النظام من الحكم حديث نسبياً في تاريخ المنطقة، وتكون لأوّل مرة في خضم توسع الاستعمار البريطاني في الخليج.

إن الأدبيات التي تتعمق في مفهوم المواطنة في دول مجلس التعاون نادرة إجمالاً، وعادة ما تركز على تحليل ونقد نظام الحكم من منظور المواطنة. وفي المقابل، قلما يجري البحث في طبيعة تناول النخب والتيارات السياسية والاجتماعية المختلفة للمواطنة مفهوماً وممارسة. لذلك، يهدف هذا الإصدار إلى البحث بشكل أعمق في مفهوم وممارسة المواطنة (أو غيابها) في دول مجلس التعاون، مركزاً على الجوانب المتعددة التي تشملها المواطنة، خصوصاً من جانب التيارات السياسية والنخب والمواطنين. وتبرز في هذا الاتجاه أهمية تحليل ونقد فكر وممارسة التيارات السياسية المختلفة في الساحة من منظور المواطنة، بالإضافة إلى تعاطي عموم المواطنين معها. فكما يبين علي الزميع في ورقته، فإن خطاب وممارسات الحركات الإسلامية السنية والشيعية في الخليج يغيب عنه اعتبار المواطنة كأولوية فكرية سياسية واجتماعية يؤسس عليها مشروعها المجتمعي بوصفها "فريضة غائبة". في المقابل، يرى غسان الشهابي في دراسته عن التيارات المدنية في البحرين والكويت أن هذه التيارات تواجه تحديين رئيسيين، أولهما ضيق رقعة الانتشار، والثاني هو الممارسة الفعلية لبعض من أهم مفاهيم المواطنة داخل التيار نفسه، كمبدأ تداول السلطة. وأخيراً وليس آخراً، يتناول بدر النعيمي في ورقته المواطنة كممارسة جماعية لدى "التجمعات غير التقليدية" التي ظهرت في ساحة الخليج كمحاولة لخلق بديل مؤهل للتعامل مع المتغيرات السياسية، باحثاً في أهم التحديات التي تواجه تلك التجمعات من ضيق دوائرها والقدرة على الاستمرارية في المدى البعيد.

مما لا شك فيه أن المواطنة ما زالت بعيدة المنال في دول الخليج، ولكن يبقى تفعيلها هو أهم سبيل لمواجهة الخلل السياسي في المنطقة. ومن هذا المنطلق تمحص هذه الأوراق إشكالات مفهوم وممارسات المواطنة ليس لدى أجهزة الدولة فقط، بل حتى في التيارات السياسية والاجتماعية والنخب، على أمل المساهمة في إحياء النقاش حول كيفية الانتقال إلى الديمقراطية الحقة والمشاركة الشعبية في اتخاذ القرار.

 

لقراءة الجزء التالي من الاصدار

لقراءة النسخة الكاملة من الاصدار (pdf)

لتصفح محتويات الاصدار الكترونيا