الثابت والمتحول 2018: التنمية في هامش الخليج

رغم تنوع واختلاف الأحداث في الساحة السياسية لمملكة البحرين عام 2017، إلا أنها تجتمع في سياق موحد يرتبط بتداعيات الأحداث والمتغيرات التي بدأت تطفو على السطح منذ الانتخابات النيابية والبلدية في 2014. وقد تميّزت المستجدات المحلية إجمالاً بتصاعد الحملة الأمنية والقضائية ضد المعارضة، والتي نجحت في الحد من حراك المعارضة المتواصل منذ عام 2011، في مقابل ازدياد تدريجي في خطوات التقشف المتمثلة في تقليص الإنفاق وزيادة الضرائب، والتي لم تنجح في السيطرة على عجز الميزانية وتفاقم الدين العام، لتتغير ملامح الأزمة السياسية المندلعة منذ فبراير 2011. أما على الساحة الخارجية، فقد دخلت البحرين مرحلة جديدة في طبيعة علاقتها مع دول الخليج الأخرى، خصوصاً في ظل الأزمة الخليجية بين كل من الإمارات والبحرين والسعودية من جهة، وقطر من جهة أخرى، بالإضافة إلى بروز تغيرات في العلاقة مع الولايات المتحدة والكيان الصهيوني.
 

انفجار أزمة أمنية وحقوقية جديدة

ما زالت إسقاطات الأحداث التي مرت بها البحرين في العام 2011 بالتزامن مع أحداث الربيع العربي حاضرة على المشهد السياسي والحقوقي. ورغم تراجع الحراك السياسي والاحتجاجي خلال العام 2017، إلا أن هذا السياق قد شهد منعطفات هامة. فمع صبيحة اليوم الأول من العام 2017 أعلنت وزارة الداخلية في بيان رسمي عن هجوم "إرهابي" استهدف سجن جو المركزي[1] ، نتج عنه مقتل أحد الحراس وهروب مجموعة مكونة من 10 سجناء (سبعة منهم محكومون بالسجن المؤبد) [2]. وكان أحد أبرز الهاربين هو رضا الغسرة، الذي سبق وأن تمكن من الهروب من السجن ثلاث مرات سابقة، وكان يقضي عقوبة مدتها 150 عاماً نتيجة أحكام في قضايا مختلفة[3]، لينتج عن ذلك إجراءات أمنية مشددة سعياً للعثور عليهم وازدحامات مرورية خنقت الشوارع الرئيسية، حتى أن وزارة التربية والتعليم اضطرت لتعطيل مواعيد الامتحانات المدرسية[4].

وعلى الرغم من تكرار حالات الهروب منذ فبراير 2011، إلا أن هذه العملية بالذات قد أثارت علامات استفهام حول كيفية هروب مجموعة بهذا العدد من سجن يقبع في منطقة نائية عن المراكز السكنية الرئيسية ومحصن أمنياً بصورة مُحكمة. وكشف وزير الداخلية في اجتماع طارئ مع أعضاء مجلس النواب أن الهاربين قد قاموا برشوة بعض الحراس، ولكنه أكد أن "موضوع الرشاوى ليس في السجون فقط بل في كل مكان بالعالم"[5]. وعلل رئيس الأمن العام أن سجون البحرين لا تشدد فيها الحراسة لمراعاتها معايير حقوق الإنسان، موضحاً أنه "لا توجد دولة محصنة من الهروب من السجن"[6]. وقد تم تشكيل لجنة تحقيق أُحيل على إثرها عدد من مسؤولي السجن للنيابة المختصة بمحاكم وزارة الداخلية[7]، دون الإشارة إلى هوياتهم أو مناصبهم، ولم يتم الإعلان عن نتائج هذه الخطوات حتى موعد كتابة هذه السطور.

وبعد شهر تقريباً وبالتحديد في فجر 9 فبراير 2017، أعلنت وزارة الداخلية في بيان لها عن العثور على السجناء العشرة الهاربين على متن قارب متجه نحو إيران^[8]، ليتم إحباط عملية الهروب. وأسفرت عملية الوزارة عن مقتل ثلاثة أفراد بينهم رضا الغسرة واثنين آخرين أثناء تبادل إطلاق نار، كما اعتقل سبعة أفراد آخرين بينهم بعض الهاربين ومعاونيهم[9].

أما الحدث البارز الآخر في يناير 2017 فقد كان تنفيذ الحكم النهائي بالإعدام بحق ثلاثة محكومين متهمين بقتل ضابط إماراتي وشرطيين الأول باكستاني والآخر يمني[10] (أثناء احتجاج حدث في 2014)، وذلك بعد سيادة حالة من التوجس ولا سيما مع توارد الأخبار على وسائل التواصل الاجتماعي ومطالبة عدد من منظمات مجتمع مدني وجمعيات سياسية بوقف تنفيذ الحكم[11]، وما لبث أن تم التنفيذ لتندلع مباشرة احتجاجات واسعة رافقها احتقان بين مؤيدي حكم الإعدام ومعارضيه في الفضاء الإلكتروني، ليكون الحدث شرارة لإعادة إشعال ما يعرف محلياً بـ "الحراك الثوري" من جديد (لتمييزه عن تحركات الجمعيات السياسية المعارضة) حيث أصبحت الاحتجاجات اليومية والأسبوعية منتشرة في عدة مناطق.

وجدير بالذكر أن تنفيذ حكم الإعدام يُعد أول تنفيذ لحكم في ظل ظروف سياسية لعدة عقود، إذ نادراً ما تنفذ البحرين أحكام الإعدام بحق المتهمين في قضايا على خلفيات سياسية. وقد صدر خلال عامي 2016 و2017 أكثر من 18 حكماً بالإعدام أغلبها مرتبطة بأحداث فبراير 2011، علاوةً على أحكام الإعدام الصادرة من المحاكم العسكرية ضد 6 أشخاص، فيما لم يُنفذ من تلك الأحكام سوي أربعة، ثلاثة منها مرتبطة بالحادث المذكور وآخر بحق مقيم أجنبي متهم بجريمة قتل[12].
 

تشريعات واستدعاءات تقوض النشاط السياسي والحقوقي

أما على صعيد التشريعات الجديدة ذات العلاقة بالشأن الحقوقي، وافق مجلس النواب على التعديل الدستوري للمادة 105/ب المتعلقة باختصاصات القضاء العسكري، ليكون تنظيمها عبر القانون الخاص بدلاً من اقتصاره على الجرائم التي يرتكبها منتسبي قوة دفاع البحرين[13]، ودون تحديد صفة مرتكبها أكان عسكرياً أم مدنياً، بهدف محاربة الإرهاب وحماية أمن الدولة حسب ما أشارت إليه المذكرة التفسيرية للتعديل[14]. وبدت ثمار التعديل الأولى في ديسمبر 2017 حين أصدرت المحكمة العسكرية الكبرى حكماً بالإعدام مع إسقاط الجنسية ضد جندي وخمسة مدنيين، والسجن 7 سنوات مع إسقاط الجنسية بحق سبعة آخرين، كما برأت خمسة آخرين من تهمة الشروع في اغتيال القائد العام لقوة دفاع البحرين المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة وتأسيس خلية إرهابية[15].

وعلى الرغم من توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، التي دعت لاقتصار مهام جهاز الأمن الوطني على "جمع المعلومات الاستخبارية فقط وعدم تدخله في إنفاذ القانون أو التوقيف"[16]، أصدر الملك كذلك مرسوماً مطلع العام 2017 أعاد فيه صلاحيات الضبط القضائي والاعتقال للجهاز فيما يخص الجرائم الإرهابية بعد أن جرى سحبها في 2011[17].

ومن جانب آخر، وافق مجلس النواب على مرسوم بقانون يغلظ عقوبة تمويل الإرهاب بحيث تصل إلى المؤبد والغرامة 500 ألف دينار بغاية "سد فراغ تشريعي"، رغم أن القانون السابق كان ينص على عقوبة لا تقل عن السجن خمس سنوات وغرامة لا تقل عن 100 ألف دينار[18]. كما أقر مجلسا النواب والشورى[19] مرسوم ملكي صادر في العام 2015 بوقف الحقوق والمزايا التقاعدية عن المسقطة جنسياتهم[20]. وبلغ عدد المسقطة عنهم الجنسية خلال العام 2017: 156 شخص وبدايات عام 2018: 72 شخص من مجموع 578 شخص أسقطت جنسيته منذ العام 2012[21]، إلى جانب ترحيل 11 من المسقطة جنسياتهم خارج البلاد خلال العامين 2017-2018[22].

وعلى صعيد آخر استدعي أكثر من 40 ناشط حقوقي وسياسي للتحقيق في جهاز الأمن الوطني خلال شهري مايو ويونيو ومنع أغلبهم من السفر قبيل بدء دورة مجلس حقوق الإنسان في جنيف بشهر مايو 2017، وادعى بعضهم التعرض لانتهاكات مهينة من قبل منتسبي الجهاز وصلت بعضها إلى حد التعذيب الجسدي والنفسي وتهديدهم بالاعتداء على عائلاتهم[23]. وذكر بعضهم أنه تمت محاولة اقناعهم بالعمل لصالح الجهاز كمقدم معلومات مقابل مكافأة مالية وإجبار غيرهم على ترك العمل الحقوقي والسياسي بتوقيع تعهد وإعلان توقفهم رسمياً على مواقع التواصل الاجتماعي[24]. وبقي أغلب النشطاء الذين جرى استدعاءهم قيد التحقيق ليومين كحد أقصى، ماعدا ثلاثة منهم: محمد خليل وابتسام الصائغ [25] ورضي القطري الذين تمت إعادة اعتقالهم لاحقاً وبقوا قيد الاعتقال لأكثر من خمسة أشهر[26].
 

اشتباكات أمنية

تواصلت تطورات الأزمة الأمنية في منطقة الدراز بمهاجمة عناصر مجهولة الهوية للمتظاهرين بموقع الاعتصام الذي استمر لسنة أمام منزل الشيخ عيسى قاسم[27]، الذي يُعد أعلى مرجعية دينية للطائفة الشيعية في البلاد، ونتج عنها إصابة المتظاهر مصطفى الحمدان (17 عاماً) برصاصة في الرأس أدخلته العناية القصوى[28] ليفارق الحياة في المستشفى بعد شهرين من إصابته[29]. وقد انتشرت مقاطع لعناصر بلباس مدني مزودين بمعدات عسكرية وأسلحة حية[30] وسط سكوت وتكتم الجهات الرسمية عن تفاصيل الحدث[31].

وما إن أصدرت المحكمة الكبرى الجنائية حكماً نهائياً بحبس الشيخ عيسى قاسم[32] سنة مع وقف التنفيذ ومصادرة أمواله في قضية جمع مال دون ترخيص في 21 مايو 2017[33]، حتى اشتعلت الساحة مجدداً، وخصوصاً بعد قيام الأجهزة الأمنية بعد يومين من إصدار الحكم بدخول منطقة الدراز - التي باتت قيد التشديد الأمني منذ يوليو 2016 – لفض "تجمع المطلوبين والفارين من العدالة" حسب بيان وزارة الداخلية[34]، حيث أدت العملية إلى مقتل خمسة من المتظاهرين وإصابة ثمانية آخرين وحدوث بعض الإصابات في صفوف الشرطة، وتم اعتقال 286 شخص[35]، أفرج عن بعضهم على دفعات على مدى الأشهر اللاحقة[36]، آخرها دفعة شملت 141 موقوفاً بكفالة مالية قدرها 200 دينار[37]، بينما عُرض الآخرون للمحاكمة[38].

وشهد 2017 بشكلٍ عام عودة ظاهرة القتل خارج إطار القانون، راح ضحيتها 10 مواطنين إما في ظروف تتعلق بعملية اعتقال أو إجراء أمني آخر أو في ظروف غامضة، مثل ما حصل بشأن المواطن نبيل السميع الذي أعلنت وزارة الداخلية أن سبب وفاته هو انفجار قنبلة محلية الصنع كان ينقلها[39]، كما شهدت الساحة هذا العام وفاة نزيلان في سجن جو المركزي، الأول محكوم في قضية سياسية كان سبب الوفاة الآثار الصحية لشظايا رصاص في رأسه[40]، والثاني محكوم في قضية جنائية توفي بسبب التهاب رئوي[41].

وفي الجانب الآخر، اختتم شهر يناير بحادثة اغتيال الملازم أول هشام الحمادي والعثور على جثته في مزرعة بمنطقة البلاد القديم[42]، وحسب التفاصيل التي أوردتها وزارة الداخلية عن الحادث فلم يكن الحمادي في مهمة رسمية أو على رأس عمله، ولكن تم تفسير حادثة الاغتيال على أنها "بسبب وظيفته"، واستنكر الحادثة عدد من الجمعيات السياسية والنواب والشوريون[43].

 
انحسار العمل السياسي والصحفي

أحدثت مقاطعة الجمعيات السياسية المعارضة للانتخابات النيابية والبلدية لسنة 2014 تغييراً واضحاً في طبيعة علاقتها مع الحكومة، وهو حدث أدى بدوره إلى تطورات مفصلية في بنية الساحة السياسية في البحرين، حيث شهدت البحرين خلال العام 2017 حصاداً لتداعيات هذه الأحداث بشكلها الكامل بما لا يترك مجالاً للشك في تغير العلاقات بين أطراف المعادلة السياسية المحلية والإقليمية. لعل أبرز نقاط التحول الذي شهدته الساحة السياسية هو حل جمعية الوفاق الوطني الإسلامية (الوفاق) في يوليو 2016، الأمر الذي دفع الأطراف السياسية إلى مراجعة طبيعة علاقاتها مع بعضها البعض، حيث سرعان ما قامت ثلاث جمعيات علمانية الهوى (جمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد)، التجمع القومي، المنبر التقدمي) بتشكيل "التيار الوطني الديمقراطي" (غير رسمي بعد)، فيما بقيت جمعية التجمع الوطني الديمقراطي (الوحدوي) خارج إطار هذا التيار.

تزامن ذلك مع تقارب جمعية (وعد) من بعض الجمعيات والشخصيات السياسية والوطنية الناشطة في المجالس الأهلية، خصوصاً بعد حل جمعية الوفاق[44]. وكان انتخاب فؤاد سيادي أميناً عاماً لجمعية (وعد) في نوفمبر 2016 أحد مؤشرات انتعاش الحركة السياسية مجدداً بظهور مبادرات جديدة لحل الأزمة السياسية وضرورة "تجاوز ما فرضته علينا الأزمة" ونسج علاقات أكثر عملية مع الجمعيات الأخرى[45]. وكان لجمعية التجمع الوطني الدستوري (جود) مبادرة للم شمل الجمعيات والجلوس معاً لمناقشة الشأن العام في خطوة لم ير لها مثيل منذ عام 2011. وبالفعل تجاوبت معها 14 جمعية سياسية تمثل كافة التوجهات في الساحة[46]، ولكن سرعان ما توقفت هذه المساعي بسبب التطورات المتسارعة في النصف الأول من العام 2017.

وقد أثارت جمعية (وعد) حفيظة وزير العدل الشيخ خالد بن علي آل خليفة ليصرح: "لن نتحاور مع مجرمين أو من يعتبرون القتلة بأنهم شهداء"، في إشارة إلى تضامن الجمعية مع الشباب الذين نفذ بحقهم حكم الإعدام في يناير 2017، ولم يُكتب للتيار الوطني الديمقراطي الاستمرارية حيث تم إصدار حكم قضائي بحل جمعية (وعد) (العضو الأكبر في التيار) وتصفية أموالها في مايو 2017[47]، وجرى تأييد الحكم في أكتوبر 2017 لمخالفة الجمعية قانون الجمعيات السياسية وبالتحديد "الانحراف في ممارسة نشاطها السياسي"[48]، فيما اعتبرت الجمعية أن التهم ذات طابع سياسي[49].

ونتيجة لتلك التطورات فقد برزت دعوات من داخل المعارضة لمراجعة مواقفها السابقة وتغيير نهجها في التعامل مع الحكومة، حيث طالب البعض بالمشاركة في الانتخابات النيابية المقبلة في [50]2018، والبعض الآخر اقترح تأجيل مطلب الحكومة المنتخبة والتركيز على إصلاح النظام الانتخابي كخطوة أولية[51]، وكان قرار جمعية المنبر التقدمي بالمشاركة في الانتخابات النيابية والبلدية المقبلة[52] يصب في هذا السياق.

وعلى صعيد مشابه فقد تم إيقاف صحيفة الوسط عن الإصدار بقرار من وزارة شؤون الإعلام "لمخالفتها القانون وتكرار نشر وبث ما... يؤثر على علاقات مملكة البحرين بالدول الأخرى"[53]، وكانت تلك المرة الرابعة التي يتم فيها إيقاف الصحيفة عن الإصدار مؤقتاً منذ 2011[54] (والمرة الثانية منذ بداية 2017) [55]. إلا أن ثمة شيء تغير ليجعل هذه المرة تفضي إلى توقيف فعلي للصحيفة، الأمر الذي أدى بدوره إلى قرار الشركة بتسريح موظفيها[56]، ولا زالت الشركة في غضون تصفية التزاماتها المالية حتى كتابة هذه السطور.

ومن جانب آخر لوحظ غياب جمعيات سياسية أخرى غير محسوبة على المعارضة عن الساحة بشكل شبه تام مقارنة بالسنوات السابقة، حيث اقتصر نشاط كل من جمعيات المنبر الوطني الإسلامي وتجمع الوحدة الوطنية والأصالة الإسلامية وتيار ائتلاف شباب الفاتح[57] على بعض الندوات الثقافية وقضايا الشأن العام بين فترة والأخرى[58]، وإصدار البيانات بشكل نادر في الأحداث السياسية الساخنة مثل حادثة اغتيال هشام الحمادي[59]، وإعلان الموقف من أزمة العلاقات مع قطر[60]، ما أشار إلى ركود ملحوظ في الساحة السياسية الرسمية.

 
الصراع الإقليمي مع قطر بموازاة التقارب الخليجي - الأمريكي

صباح يوم 5 يونيو 2017 أعلنت كل من البحرين والسعودية والإمارات قطع علاقاتها الدبلوماسية مع قطر وإغلاق إقليمها الجوي أمامها، ومنع السفر من وإلى قطر واتهامها بمحاولة قلب نظام الحكم بالبحرين[61]، ليتبع ذلك القرار تراشق إعلامي لم يرى له مثيل في تاريخ مجلس التعاون الخليجي، حيث قام كل طرف باتهام الآخر بالتآمر ودعم الإرهاب.

ووجه الملك حمد بن عيسى آل خليفة أثناء ترأسه جلسة استثنائية لمجلس الوزراء بتطبيق تأشيرات دخول على القطريين، ولمح بعدم مشاركة البحرين في القمة الخليجية المزمع عقدها في ديسمبر 2017 بالكويت[62]، إلا أن البحرين شاركت فيها في نهاية المطاف بوفد يرأسه نائب رئيس مجلس الوزراء الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة[63].

كما أشار تقرير لوكالة أنباء البحرين أنه رغم أحقية البحرين بالمطالبة بأراضٍ قطرية "اقتطعتها الدوحة" من كيانها السيادي إلا أن البحرين تنازلت "عما تملك مقابل أن تتم الوحدة الخليجية"[64] في إشارة إلى الصراع الحدودي القديم بين البحرين وقطر، ورافق هذه التصريحات المثيرة للجدل إصدار قائمة مشتركة بين دول المقاطعة بالمنظمات والشخصيات الإرهابية المرتبطة بقطر[65].

وتجدر الإشارة إلى الزيارة التي قام بها رئيس الوزراء الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة إلى قطر في فبراير 2017، أي قبل اندلاع الأزمة الخليجية، ولقائه بالأمير السابق الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني بهدف "تنمية وتطوير التعاون مع دولة قطر"[66]، تلتها زيارة لولي العهد الأمير سلمان بن حمد التقى خلالها أمير قطر الأمير تميم بن حمد آل ثاني برفقة وفد رفيع المستوى ضم نائب رئيس مجلس الوزراء ووزراء الداخلية والمالية والأشغال، وأكد خلالها ولي العهد على العلاقات الوطيدة والأخوية بين البلدين[67].

وكان للأزمة تأثير على الحريات العامة، فقد تم الاعتقال والتحقيق مع بعض المواطنين الذين اتُهموا بـ"التعاطف" مع قطر كالمحامي عيسى آل بورشيد بسبب محاولته مقاضاة الحكومة لرفع منع السفر عن قطر باعتبار أنها تنتهك حرية التنقل[68]، كما انتشرت أنباء عن تعرض الرياضي المعروف حمود سلطان للتحقيق في المطار بعد عودته من قطر واعتقاله مجدداً من منزله[69] ومنعه من السفر[70]، إلا أن حمود سلطان ظهر في مقاطع فيديو ليهدئ من القضية.
تزامنت هذه التطورات مع تقارب العلاقات الأمريكية – البحرينية، التي كانت متوترة بين فترة والأخرى خلال إدارة الرئيس السابق باراك أوباما، لانتقاد حكومته، في بعض الأحيان، أوضاع حقوق الإنسان في البحرين، مما أدى إلى تعليق بيع طائرات عسكرية للبحرين في عام 2016[71]. لكن لقاء ملك البحرين بدونالد ترامب في رحلة مستعجلة قام بها للرياض قد قلب الموازين، حيث أكد الرئيس الأمريكي خلالها أنه "لن يكون هناك توتر" بين البلدين تحت إدارته[72].

وفي هذا الإطار أعلنت الإدارة الأمريكية عن موافقتها على عقد تجاري بين قوة دفاع البحرين وشركة لوكهيد مارتن للأسلحة بقيمة 3.8 مليار دولار أمريكي لشراء طائرات حربية من طراز [73]F-16. إضافة إلى ذلك، أعلن ولي عهد البحرين عقد صفقات تجارية بقيمة 10 مليار دولار أمريكي مع عدة شركات أمريكية أثناء لقائه مع الرئيس الأمريكي بواشنطن[74].

أخيراً، تقاطعت الأزمة الخليجية مع حيثيات الأزمة السياسية الداخلية في البحرين، حيث ظهرت قضايا جنائية جديدة ضد نشطاء سياسيين جرى ربطها بالتوتر السياسي مع قطر. فعلى سبيل المثال بدأت محاكمة الشيخ علي سلمان الأمين العام لجمعية الوفاق (المسجون منذ العام 2015 والمحكوم بـ 9 سنوات سجن) ومساعديه حسن سلطان وعلي مهدي في قضية جديدة بتهمة "التخابر مع قطر"[75]. واستخدمت تسجيلات لمكالمات هاتفية أجراها الشيخ علي سلمان عام 2011 مع رئيس الوزراء القطري السابق الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني[76]. وقد أنكر المتهمون بدورهم التهم، مدعين أن المكالمات تمت على علم السلطات بشأن الوساطة القطرية لحل الأزمة السياسية المندلعة. وكان وزير الخارجية الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة قد صرح في 2011 "أن دور الشقيقة قطر كان إيجابياً"[77]، وقد حذر وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة أن الوزارة ستتخذ إجراءات "حيال أي جمعية سياسية تقيم بالاتصال أو الارتباط بأي شكل مع قائمة الأفراد والتنظيمات المرتبطة بدولة قطر" التي تشمل 6 منظمات بحرينية معارضة[78].

 
قانون الأحوال الشخصية

بعد سنوات طويلة من مطالبات الحركات النسوية في البحرين، أصدرت البحرين في منتصف عام 2017 القانون الموحد لأحكام الأسرة[79]، ليرى النور أخيراً بعد تعطيل دام قرابة العشر سنوات، وذلك بعد موافقة مجلسي النواب والشورى بالإجماع ومراجعة لجنة شرعية مشكلة بأمر ملكي[80]، وأغلب مواد القانون مشتركة وعامة بين أحكام المذهب السني والجعفري، بينما 27% من المواد تتضمن أحكاماً خاصة بكل مذهب[81].

الجدير بالذكر أن القانون طُرح لأول مرة في 2004، إلا أنه تم إصدار الشق الأول منه (الخاص بالمحاكم الشرعية السنية) في 2009 بعد مشاورات وموافقة القضاة الشرعيين السنة ودعم المجلس الأعلى للمرأة والاتحاد النسائي له، إلا أن الشق الثاني (الخاص بالمحاكم الشرعية الجعفرية) بقي معطلاً لمعارضة شديدة من المجلس العلمائي الإسلامي وجمعية الوفاق، حيث رأوا بضرورة مراجعة نصوص القانون من قبل المرجعية العامة في نجف العراق وتوفير ضمانات دستورية بعدم تعديل القانون بعد إصداره إلا من خلال عرضه على ذات المرجعية، وهو أمر لم توافق عليه الحكومة.

ومع ذلك ظهرت تحركات لإصداره بعد الانتخابات النيابية في 2014 بتشكيل لجنة مشتركة بين المجلس الأعلى للمرأة ومجلس النواب شارك فيها بعض علماء الدين الشيعة، حيث مرت مسودة القانون عبر كل المراحل التشريعية إلى أن تم تشكيل لجنة شرعية بأمر ملكي مكونة من علماء دين وقضاة شرعيين من الطائفتين السنية والشيعية ترفع تقريرها إلى الديوان الملكي.

وكسب القانون ترحيب وتأييد الاتحاد النسائي البحريني، إلى جانب تأييد جمعية (وعد)[82] وجمعية المنبر التقدمي، وإن كان ترحيبهم متحفظاً نوعاً ما حيث كانت لديهم بعض الملاحظات على بعض مواده، وخصوصاً تلك التي تستمد مرجعيتها من أحكام الشريعة الإسلامية، معللين ذلك أنها لا ترتقي بمعايير المواثيق الحقوقية الدولية[83]. وفي المقابل كانت ردة الفعل في بعض الأوساط الشعبية المحافظة رافضةً لإصدار القانون لأسباب دينية وسياسية في آنٍ واحد. كما خرجت عدة تظاهرات تندد بالقانون تحت شعار "أحكام الله ليست للعبث السياسي"[84]. ومن المرجح أنه كان لغياب جمعية الوفاق والمجلس العلمائي عن الساحة السياسية الرسمية بسبب حلهما دور في تسهيل صياغة وتمرير القانون دون عقبات كبيرة[85].

 
زيادة وتيرة سياسات التقشف

استمرت البحرين على إيقاع العام 2016 فيما يتعلق بسياساتها في تقليص الإنفاق الحكومي التي أثرت على جملة من الخدمات العامة التي تقدمها الدولة. ترافق ذلك مع خطوات حكومية تستهدف "إعادة توجيه" بعض السلع والبدء في خطوات فرض ضرائب على سلع منتقاة.

وأعلنت الحكومة، رغم معارضة بعض أعضاء مجلس النواب[86]، عن نيتها بتطبيق الضريبة الانتقائية لتدخل حيز التنفيذ في 30 ديسمبر 2017[87]، لتشمل منتجات التبغ ومشروبات الطاقة والغازية بنسب تتراوح بين 50% إلى 100%. وعللت وزارة المالية أن فرض الضريبة "يمثل بادرة لتوجيه المواطن نحو تعزيز استهلاك السلع النافعة" و"تخفيف العبء المالي الناجم عن علاج الأمراض المرتبطة باستهلاك السلع الضارة بالصحة"، بالإضافة لكونها تسهم في زيادة الإيرادات العامة للدولة لتمكينها من تنفيذ البرامج التنموية[88].

وفيما يخص ضريبة القيمة المضافة فإن وزارة المالية لم تعلن عن آلية عمل وموعد تطبيق واضحين، إلا فيما يتعلق بإدارة العملية من قبل جهاز ضريبي متخصص جديد أعلنت الوزارة عن إنشاءه مطلع العام 2018، لكنها تنبأت بالتنفيذ نهاية العام 2018 أو مطلع العام 2019[89].

ومن المقرر أن تستهدف إجراءات التقشف أيضاً قطاعات الصحة والتعليم والإسكان. وتعكف الحكومة حالياً على وضع اللمسات الأخيرة على قانون الضمان الصحي الذي تم إعداده من قبل المجلس الأعلى للصحة[90]، وقد صرحت وزيرة الصحة فائقة الصالح في 28 ديسمبر 2017 أن الحكومة تتطلع إلى تطبيقه مطلع العام 2018[91]. ومن المقرر ان يتضمن النظام الجديد رسوماً للمستخدمين، الا ان الحكومة صرحت بأن الرسوم المترتبة ستكون "رمزية"[92]، كما سيتم إعفاء بعض فئات الموطنين من تلك الرسوم[93].

ويقضي المقترح بصيغته الحالية بإلزام المواطنين والمقيمين "بدفع اشتراكات شهرية مقابل الحصول على الخدمات الصحية الأولية في المراكز والمستشفيات العامة والخاصة"[94] بالإضافة إلى إنشاء مؤسسة مستقلة تشرف على جمع الاشتراكات وشراء الخدمات الصحية من مقدمي الخدمة. وبدأت الوزارة مبكراً بإدخال بعض التغييرات الإدارية في هذا الصدد، منها قرار يناير 2017 القاضي بإلزام المقيمين الأجانب بدفع الرسوم مقابل الخدمات الصحية بالإضافة إلى عدم صرف الأدوية لهم بالمجان من المراكز الصحية لتخفيف التكاليف على ميزانية الصحة[95] ،مما يشجعهم على شرائها من المؤسسات الخاصة.
وعلى غرار وزارة الصحة، صرح وزير الإسكان عن توجه وزارته للتحول من كونها مزوداً للخدمة الإسكانية إلى منظم عبر تعزيز التعاون مع القطاع الخاص وذلك "لضمان استدامة الملف الإسكاني"[96].

وفي هذا الإطار ركزت الوزارة خلال العام 2017 على تطوير برنامج "مزايا" للسكن الاجتماعي الذي يوفر التمويل للمواطنين عبر الاقتراض من المصارف التجارية أو الإسلامية، بحيث يتم تغيير طلبهم الإسكاني من وحدة سكنية تسلمها لهم الوزارة إلى قرض وشراء الوحدة من القطاع الخاص وتتحمل الوزارة 25% من إجمالي مبلغ القرض[97]، وعليه دارت مناقشات بين الوزارة والنواب بهدف توسيع دائرة المستفيدين من البرنامج[98]. ويشار إلى أن عدد المستفيدين من البرنامج قد بلغ 955 مستفيداً حتى منتصف العام 2016[99]، وتعتبره الوزارة من إنجازاتها الكبيرة لا سيما أن فترة الانتظار على قائمة الوحدات السكنية بالوزارة بلغت أكثر من 25 سنة، بينما يمكن إتمام إجراءات السكن الاجتماعي وشراء وحدة خلال بضعة أشهر عبر هذا البرنامج.

وفي خطوة أخرى لزيادة مداخيل الموازنة، فرضت رسوم جديدة على قطاع التجارة والعقار، منها قرار وزارة التجارة والصناعة والسياحة بفرض رسوم خاصة لمزاولة الأنشطة التجارية تتراوح بين 25 دينار إلى 1000 دينار حسب النشاط[100] ،بالإضافة إلى قرار وزارة الأشغال وشؤون البلدات والتخطيط العمراني بشأن رسوم تحصيل كلفة البنية التحتية للمشاريع الاستثمارية وتقدر بـ 12 دينار على كل متر مربع[101]، كما فرضت شركة ممتلكات القابضة (الصندوق السيادي للدولة) رسوم 10 دينار على البحارة الهواة في منطقة الدور لاستخدام المرفأ وسط احتجاجات من النائب البلدي والنيابي الذين وصفوا المبلغ بـ"ضريبة البحر"[102].

كما تم رفع أسعار البترول بنسبة 25% بشكل مفاجئ بلا سابق إنذار في مطلع العام 2018[103]، وعللت وزارة النفط ذلك بتجنب تزاحم المواطنين على محطات البترول، إلا أن ذلك أثار سخط واستنكار الكثير من المواطنين والنواب على حد سواء، حيث قرر النواب بالإجماع رفع طلب للحكومة بإلغائه. وقد صرح النائب محمد العمادي أن إيرادات النفط لا تدخل بشكل مباشر في ميزانية الدولة وإنما إلى شركة النفط والغاز، متسائلاً عن كيفية استغلال رفع أسعار البترول لمواجهة عجز الميزانية[104]. فيما أكد وزير النفط الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة على توجه وزارته لمراجعة أسعار النفط بشكل دوري بهدف "تحرير أسعار النفط في السوق المحلي بحيث تتناسب مع الأسواق العالمية"[105].

بناءً على الدوافع وراء تمرير هذه السياسات، يبدو أنها تأتي في إطار التقشف وتخفيف الأعباء المالية والإدارية عن الدولة ونقل بعض مهامها ومسؤولياتها إلى القطاع الخاص، بالإضافة إلى قصر دور الحكومة على تنظيم الاقتصاد بحيث لا تكون هي المحرك الأساسي له، وهي سياسة الدولة المتبعة رسمياً كما أكدها وزير التجارة والصناعة والسياحة زايد الزياني في لقاء عقد بمعهد دول الخليج العربية بواشنطن أكتوبر 2017[106].

وهنا لا بد من التمييز بين السياسات التي أصدرت كقوانين، أي أنها مرت بمراحل التشريع الاعتيادية في مجلسي النواب والشورى، مثل الضمان الصحي والضريبة الانتقائية، وبين القرارات الوزارية التي صدرت بعد موافقة مجلس الوزراء مثل تطبيق الرسوم على الأنشطة التجارية والخدمات الصحية للأجانب. ورفضت الحكومة مقترحاً مقدماً من قبل مجلس النواب يقيد زيادة الرسوم دون الرجوع إليه[107]، وبعد شد وجذب وعدت الحكومة بعدم فرض المزيد من الرسوم إلا بعد اكتمال اللجنة المشتركة لإعادة توجيه الدعم الحكومي من دراستها بهدف توجيه الدعم إلى الفئات الأكثر استحقاقاً[108].

الجدير بالذكر أيضاً، أن هذه القرارات والسياسات طبقت وسط تخوف وتوجس شعبي من تأثيرها على الأوضاع المعيشية، حيث لم يزد متوسط الأجور لسنة 2017 عن 528 دينار[109]، وبلغت نسبة العاملين البحرينيين الذين يتقاضون راتب أقل من 500 دينار في القطاع الخاص 62%، وعليه فإن هؤلاء يشكلون 40% من إجمالي القوى العاملة الوطنية. كما كشف وزير العمل والتنمية الاجتماعية جميل حميدان في فبراير 2017 أن 45 ألف رب أسرة بحريني لا تتجاوز رواتبهم 300 دينار بالإضافة إلى وجود 120 ألف على قائمة مستحقي علاوة غلاء المعيشة[110].

من جانب آخر يوجد في البحرين، حسب تصريح نيابي، 60 ألف عامل أجنبي مخالف لنظام الإقامة والعمل[111]، يعمل عدد منهم في قطاعات اقتصادية غير رسمية، حيث يصعب عليهم الاستفادة من الخدمات أو القيام بأي إجراءات رسمية خوفًا من المحاسبة القانونية، مما يشير إلى خلل سكاني وعمالي كبير في ظل سياسات اقتصادية لم تفعل ما يكفي لحلحلته.

وبخصوص التقاعد، توصلت لجنة تحقيق برلمانية في صناديق التقاعد أن صندوق تقاعد موظفي القطاع العام "على شفا دخول مرحلة العجز الحقيقي" في عام 2018، بعد أن دخل المرحلة الأولى من العجز في 2009. كما أن صندوق تقاعد القطاع الخاص ومجلسي النواب والشورى دخلا كذلك المرحلة الأولى من العجز في كل من 2015 و2009[112]، ويرجع ذلك إلى زيادة سرعة نمو المستحقات التقاعدية بشكل أكبر من نمو الاشتراكات، مما جعل الحكومة تقترح رفع سن التقاعد في محاولة للسيطرة على التدهور.

تثير هذه الأوضاع تساؤلات هامة حول غياب دور المؤسسات التمثيلية – مجلس النواب والجمعيات السياسية – في الدفاع عن مصالح المواطنين وخصوصاً ذوي الدخل المحدود والمتوسط. فالمفارقة تتضح عندما يرفض المجلس مقترح فرض ضريبة مقدارها 5% من صافي الأرباح على الشركات التجارية "التي يتجاوز صافي ربحها السنوي خمسمائة ألف دينار"[113]، بينما لم يرفض ضريبتي القيمة المضافة والانتقائية بالحماس ذاته، على الرغم من نظر الكثير من المواطنين لكون أعبائهم في تغطية تكاليف سد الدين العام غير متكافئة مع غيرها من المكونات الوطنية، كما أن غياب دور هذه المؤسسات يجعل من الصعب تقييم وقياس ردود الفعل الشعبية والأهلية تجاه هذه السياسات، والاكتفاء بما يثار على مواقع التواصل الاجتماعي بشكل فردي وبعض الصحف المحلية.

ورأى نائب رئيس اللجنة المالية محمد الأحمد أن مجلس النواب عاجز عن محاسبة الحكومة على أي مخالفات مالية أو إدارية[114]، حيث تأخرت الحكومة في إحالة مشروع الميزانية العامة للسنتين الماليتين 2017-2018[115] لثمانية أشهر في مخالفة واضحة للمادة 109/ ب من الدستور[116] حسب رأي النائب[117]، إلا أنه لا يترتب على ذلك مخالفة قانونية يمكن محاسبة الحكومة عليها حسب المادة نفسها[118]، وقد تم إقرار الميزانية مع إدراج إيرادات شركة ممتلكات القابضة فيها للمرة الأولى (وهو مطلب نيابي قديم يفيد تعزيز الشفافية)، بالإضافة إلى إلزام الوزارات بتقديم تقارير مالية كل ثلاثة أشهر[119] وزيادة بعض العلاوات الاجتماعية[120].

 
تضييق على الجمعيات الخيرية

شددت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية على شروط تمويل الجمعيات الخيرية، لتبرز مطالبات متجددةً[121] تدعو الوزارة إلى مراجعة قراراتها[122] وتسهيل إجراءات استخراج التراخيص[123] وإشراك الجمعيات الخيرية في صياغة مشروع قانون الجمعيات الأهلية الجديد[124]، حتى طُرحت المشكلة في مجلس النواب[125].

وبناءً على دراسة أهلية، استقبلت 80% من الجمعيات الخيرية المرخصة من قبل الدولة شهر رمضان دون حصولها على تراخيص جمع المال، حيث رُفضت طلبات حوالي نصف الجمعيات لأكثر من ستة أشهر وقت نشر الدراسة في مايو 2017، و34% منها لم تحصل على ترخيص لمدة تزيد عن سنة إلى سنتين أو أكثر بدون إبداء أسباب[126]. وفي هذا الشأن صرح وزير العمل أنه تم رفض 200 طلب ترخيص جمع أموال من أصل 623 استقبلته الوزارة خلال آخر 3 سنوات أي ما يعادل 32% من الطلبات[127]. ويشير بعض العاملين في الجمعيات الخيرية إلى أنه حين ترد الوزارة بالرفض فإنها لا ترفق قرارها بأسباب الرفض[128]. وتواجه الجمعيات مشكلة في قصر مدة التراخيص (6 أشهر فقط)، كما تقوم الوزارة بوقف حسابات الجمعية عند انتهاء فترة مجلس الإدارة أو بانتهاء مدة الترخيص لتبقى الأموال عالقة وغير قابلة للصرف.

وبقيت أغلب الجمعيات الخيرية على هذا الحال إلى حين ديسمبر 2017 حيث تم إصدار 33 ترخيص مؤقت لجمع المال "للمساعدات الطارئة والنكبات والكوارث مثل حريق بوري الذي وقع في نوفمبر الماضي"[129] رغم وعود وزير العمل والتنمية الاجتماعية جميل حميدان بـ "تيسير" الإجراءات[130]. ورغم عدم تعليق الوزارة على القضية، يرى البعض أنها مرتبطة بمزاعم الوزارة قيام بعض الجمعيات الخيرية بتمويل أنشطة سياسية أو إرهابية في الخارج أو استخدامها في جرائم غسيل الأموال، وذلك بالإشارة إلى مرسوم يحدد آليات جديدة لجمع المال في 2013[131]، أعادت الوزارة تعميمه في الصحافة في 2017، محذرة من جمع المال دون ترخيص أو إيداع الأموال أو استقبالها من الخارج.

 
تحركات علنية للتطبيع مع الكيان الصهيوني

لعل أحد أهم المستجدات على الساحة البحرينية في عام 2018 هو بروز تحركات تطبيعية علنية مع الكيان الصهيوني، بدءاً بزيارة غامضة التفاصيل لمجموعة يهودية أمريكية للبحرين كـ"وفد تجاري"[132] يمثل "كبار المستثمرين ورجال الأعمال" في قطاعات المصارف والتأمين والعقار سعياً منه للاستفادة من اتفاق التجارة الحرة[133]، بحسب ما نقله موقع "إيلاف" السعودي[134]، تحت رعاية واستضافة مجموعة من التجار البارزين من غرفة تجارة وصناعة البحرين، قادمين من مدينة نيويورك في إطار جولة شملت دبي وعُمان وقطر والكويت.

وقد ظهرت المجموعة في منطقة باب البحرين بالعاصمة المنامة تعزف وتغني الأناشيد اليهودية[135]، كما ظهروا فيما بعد في حفل بمجلس نبيل أجور أحد التجار المستضيفين بمشاركة شخصيات عامة بارزة بينها وزير الإعلام علي الرميحي[136].

وقد أدى ذلك إلى حملة شجب واستنكار واسعة شاركت فيها جمعيات سياسية وأهلية[137] على وسائل التواصل الاجتماعي وتم تداول بيانات استنكارية[138]، بينها عريضة شعبية تندد بالتطبيع وقع عليها شخصيات عامة بارزة بينهم نواب حاليين وسابقين ونشطاء سياسيين وحقوقيين[139]، مما حدا بالتاجر نبيل أجور للاعتذار عن استضافة الوفد، منوهاً أن الاستضافة كانت عفوية وقد تفاجأ من ملابسهم وإنشادهم الأغاني بالعبرية، مؤكداً موقفه المنحاز للقضية الفلسطينية[140]. فيما نفى مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين صلته بالوفد حيث تمت الترتيبات بصفة أعضائها الشخصية[141].

إلى جانب ذلك شارك وفد من الكيان الصهيوني في مؤتمر الجمعية العمومية للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" الذي عقد بالمنامة بـ 11 مايو 2017 بتنظيم وإشراف اتحاد كرة القدم بالبحرين[142]، وبعد موجة انتقادات قبيل عقد المؤتمر صرح رئيس الاتحاد الشيخ علي بن خليفة آل خليفة أن مشاركة وفد الكيان الصهيوني "تأتي بعد حصول اتحاد الكرة على الضوء الأخضر من الجهات المختصة في مملكة البحرين"، لافتاً أن هذه الزيارة "لا يتوجب أن تؤخذ بأبعاد سياسية أو أن تستخدم في التقليل من حجم الإنجاز الذي تحقق للمملكة..."، كما نوه على أن الفوائد الاقتصادية والرياضية والإعلامية لاستضافة المؤتمر "أكبر بكثير من مسألة دخول ثلاثة أعضاء من اتحاد الكرة الإسرائيلي إلى البحرين"[143].

وحاول رئيس اللجنة البرلمانية لمناصرة الشعب الفلسطيني النائب محمد العمادي إصدار بيان باسم مجلس النواب لاستنكار السماح للوفد الصهيوني بزيارة البحرين لحضور مؤتمر الفيفا إلا أنه اضطر لاحقاً لإصدار بيان فردي لعدم اكتمال النصاب القانوني لإصداره باسم المجلس[144].

كما تداولت وسائل إعلام الكيان الصهيوني خبر فوز سائق من الكيان بالمركز الثالث في سباق "فورمولا 8" في حلبة البحرين الدولية في شهر نوفمبر 2017 ولكن دون السماح له بإظهار علم الكيان على سيارته أو ملابسه، وذلك حسب مصدر الخبر[145].

وما إن هدأت الأوضاع لأشهر قليلة حتى اشتعلت الساحة مجدداً بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب في 6 ديسمبر 2017 نيته نقل السفارة الأمريكية من مدينة تل أبيب إلى القدس[146]، بدأت بردة فعل ضعيفة للمجتمع البحريني مقارنةً بردات فعله في الحوادث السابقة، لكن سرعان ما تحول إلى غضب عارم إبان زيارة وفد من جمعية "هذه هي البحرين" للقدس "حاملين رسالة سلام" بحسب تعبير أحد أعضاء الوفد أثناء حديثه إلى وسائل إعلام الكيان الصهيوني[147]، مما أدى إلى تزايد المطالبات بمحاسبة الجمعية على ذلك والكشف عن أسباب وحيثيات الزيارة[148]، إلا أن الجهات الرسمية تجاهلت ذلك وقامت الجمعية في الأسبوع اللاحق بتنظيم فعالية جماهيرية بمناسبة العيد الوطني تحت رعاية الملك في الاستاد الوطني[149].

وبررت "هذه هي البحرين" موقفها في بيان نُشر في وكالة أنباء البحرين للتأكيد على أن الزيارة كانت بمبادرة ذاتية، والوفد "لا يمثل أي جهة رسمية في مملكة البحرين وإنما يمثل الجمعية ذاتها" كما نوهت أن الزيارة تأتي "استناداً إلى مبدأ التسامح والتعايش الذي يعد نهجاً لمملكة البحرين وسمة من سمات المجتمع فيه"[150]، حيث كانت الزيارة مخططاً لها منذ أشهر بهدف "زيارة الأماكن الدينية المقدسة الإسلامية والمسيحية واليهودية" وأن تزامنها مع توقيت تصريح الرئيس الأمريكي الجدلي كان غير مقصود[151]. والجدير بالذكر أن الوفد تتكون غالبيته من الأجانب برئاسة الأمين العام لـ "إتحاداتحاد الجاليات الأجنبية في مملكة البحرين" بيتسي ماثيسون.

ورداً على الزيارة، نظمت مجموعة من جمعيات المجتمع المدني وقفات تضامنية واحتجاجية[152] على مدى أسبوعين متتاليين للتعبير عن موقفهم الرافض لإعلان الرئيس الأمريكي وزيارة الوفد[153]، إلى جانب نشوء احتجاجات شعبية في مختلف مناطق البحرين[154]، وقام وفدٌ شبابي من جمعية "مقاومة التطبيع مع العدو الصهيوني" بزيارة مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في العاصمة اللبنانية بيروت لإعلان البراء من جمعية "هذه هي البحرين" وما وصفه بـ"التطبيع العلني مع الاحتلال"[155] والتأكيد على موقف شعب البحرين الثابت تجاه القضية الفلسطينية.

ومؤخراً زار البحرين وفد ديني يهودي من كنيسة هامبتون بمدينة نيويورك بقيادة رجل الدين مارك شنير لمدة ثلاثة أيام ضمن جولة سياحية دينية في المنطقة، التقوا خلالها بكبار الشخصيات البحرينية اليهودية ووزير التجارة والصناعة زايد الزياني، وذلك قبل سفرهم للكيان الصهيوني[156]. المُلاحظ بشكل عام هو تحفظ الجهات الرسمية عن التعليق على هذه الممارسات.

وفي ذات السياق، اعتبر عضو مجلس النواب السابق ناصر الفضالة تدشين مركز الملك حمد للحوار بين الأديان في الولايات المتحدة في حفل بحضور ممثلين عن مركز "سايمون ويزنثال"[157] المعروف بتوجهاته الصهيونية "يدخل في مجال التطبيع ويسيء للمملكة" وإنه "خطوة غير موفَّقة وليست في وقتها"[158].
 

خاتمة

النتيجة الأهم التي يمكن استنتاجها من قراءة الأحداث في البحرين خلال عام 2017 هو المدى الذي ذهبت إليه الحكومة في تغيير تركيبة الساحة السياسية بشكل كامل، وعلى جميع الأصعدة: السياسية والإعلامية والاجتماعية والأمنية. فبينما كان الحديث في السابق يدور حول معارضة وجمعيات سياسية فاعلة، وحراك أهلي قوي، وصحافة مستقلة، ومؤسسات ثقافية ودينية ومجتمع مدني يتفاعل مع الشأن العام، فاليوم لا يوجد الكثير من ذلك. فعلى الصعيد السياسي تم حل ثلاث جمعيات سياسية منذ 2011[159]، بالإضافة إلى الركود في حركة الجمعيات السياسية بشكل عام وضعف نتائجها في الانتخابات النيابية. وعلى الصعيد الإعلامي أوقفت صحيفة الوسط، كما شهدت الساحة تضييقاً سياسياً ومدنياً متمثلاً في اعتقال المغردين لانتقادهم السياسات التقشفية على مواقع التواصل الاجتماعي[160]، ومنع نشر المقالات الناقدة في الصحافة[161]. بالإضافة إلى خسارة "الحراك الثوري" كثيراً بعد الحملات الأمنية ضد النشطاء السياسيين والحقوقيين والمتظاهرين، حيث شكلت عملية فض اعتصام الدراز بداية احتضار الحراك. واجتماعياً تضررت شريحة واسعة من المواطنين من السياسات التقشفية التي طبقت في ظل غياب المؤسسات التمثيلية وطرق الدفاع عن مصالحهم، ومن المتوقع أن تمضي الأوضاع في السير على مسارها الحالي. وبينما اتسم النصف الأول من العام 2017 بالتطورات المتسارعة على مستوى الساحة السياسية، اتسم النصف الآخر بالشلل والاستسلام أمام متغيرات إقليمية كبرى، خصوصاً مع اندلاع الأزمة الخليجية، إذ أن تداخل وترابط الأحداث مع بعضها البعض قد أنتج حالة سياسية معقدة للغاية تبشر بالمزيد من التفاقم وتضاؤل فرص الإصلاح السياسي الجذري.
 

 

لقراءة الجزء التالي من الاصدار

لقراءة النسخة الكاملة من الاصدار (pdf)

لتصفح محتويات الاصدار الكترونيا