الثابت والمتحول 2018: التنمية في هامش الخليج

برزت الكويت إقليمياً في العام 2017 بصفتها وسيطاً في أزمة الخليج التي اندلعت بين قطر من جانب والسعودية والبحرين والإمارات من جانب آخر. أما داخلياً، فقد اتخذت العلاقة المتأزمة بين الحكومة والمعارضة منعطفاً جديداً، حيث خرجت هذه المواجهة بشكل كبير خارج قبة البرلمان، وتجسدت في سحب الجنسيات وسجن عدد من المغردين، بالإضافة إلى تداعيات المحاكمات في قضية اقتحام مجلس الأمة. أما على صعيد نظام الحكم، فقد يكون التطور الأبرز هو تبوأ الشيخ ناصر صباح الصباح نجل الأمير منصب نائب رئيس الوزراء ووزير الدفاع نهاية العام، ليبرز بذلك كشخصية مهمة في الساحة السياسية العامة.
 

المجلس والحكومة: استجوابات وتشكيل حكومة جديدة

على الرغم من أن العلاقة بين مجلس الأمة والحكومة كانت أقل صدامية مقارنة بمجلس 2012، الذي سيطرت عليه أغلبية من المعارضة، إلا أن العلاقة لم تخل من الاستجوابات وبعض نقاط التوتر، خصوصاً إذا ما قورن هذا المجلس بذلك الذي سبقه مباشرة، والذي كان يعتبر مهادناً للحكومة نسبياً. وقد شهدت الحكومة عدة تغيرات خلال السنة. فقد استقال وزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان الحمود الصباح من منصبه في فبراير 2017، وتم تعيين محمد العبدالله وزيراً للإعلام، وخالد الروضان وزيراً لشؤون الشباب[1]. وأتت الاستقالة على خلفية تقديم ثلاثة نواب استجواباً للوزير بشأن الإيقاف الرياضي في الكويت، واتهامات بتجاوزات مالية وإدارية في وزارة الإعلام[2]. ورأى بعض المحللين في ذلك مواصلة في استعمال أجنحة الحكم للرياضة كسلاح في صراعاتها الداخلية، والذي تم على إثره سابقاً إيقاف الكويت من المشاركة في فعاليات اتحاد الكرة العالمي والاتحاد الأولمبي، على خلفية شكوى من الشيخين أحمد الفهد وأخيه طلال بدواعي تدخل الأجهزة السياسية في سير الرياضة في البلاد[3].

وبعدها بشهرين، قدم ثلاثة نواب في مجلس الأمة الكويتي طلب استجواب لرئيس الوزراء جابر المبارك الصباح بعد أن فشل المجلس في تعديل قانون الجنسية[4]. وكان التعديل الذي لم يمرره المجلس ينوي إعطاء القضاء السلطة على قرارات سحب الجنسية، حيث ينص على جواز الطعن أمام القضاء لكل من صدر بحقه قرار سحب أو إسقاط جنسيته. وبدأ مجلس الأمة في تاريخ 10 مايو باستجواب رئيس الوزراء في جلسة سرية بطلب من الحكومة. وتناول الاستجواب خمسة محاور، منها قرارات سحب الجنسية، والفساد، وتعيينات بناء على المحسوبية، وزيادة أسعار الكهرباء والماء وسوء استعمال الميزانية. وبعد الاستجواب أعلن رئيس الوزراء تشكيل لجنة لمتابعة الملفات المذكورة، دون تقديم كتاب عدم التعاون لعدم التمكن من جمع تواقيع أكثر من 6 نواب[5].
 
إلا أن الحكومة الكويتية ما لبثت أن تقدمت باستقالتها في أكتوبر. وأتت الاستقالة على خلفية تقدم 10 نواب في مجلس الأمة الكويتي بطلب لطرح الثقة في وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة الشيخ محمد العبد الله الصباح، عقب جلسة للمجلس شهدت استجوابه. وقد صرح الشيخ محمد العبدالله: "في ضوء ما تشهده المنطقة من مخاطر وتهديدات وما يعترض مسيرتنا الوطنية من تحديات جسيمة، وما أكد عليه من ضرورة المبادرة للعمل من أجل تصويب مسار العمل البرلماني، كاستحقاق وطني لا يحتمل التأجيل، وما يستوجب كل ذلك من العمل الجاد لإحداث التغيير المنشود، الذي يحقق الغايات الوطنية المأمولة"[6]. وقد تكاثرت التكهنات حول سبب استقالة الحكومة، بما فيها إمكانية تبع ذلك بحل المجلس، إلا أن الاحتمالية الأخيرة لم تتبلور على أرض الواقع.

وفي تاريخ 11 ديسمبر، أصدر أمير الكويت مرسوماً بتشكيل الحكومة الجديدة، التي تضمنت تسعة أسماء جديدة[7]. وقد يكون المتغير الرئيسي الذي جذب الأنظار فيها هو دخول نجل الأمير الشيخ ناصر صباح الأحمد كوزير للدفاع ونائب أول لرئيس مجلس الوزراء. وعلى الرغم من أن الشيخ ناصر قد نأى بنفسه عن الدخول في الحياة السياسية المباشرة في السنوات العشر الأخيرة، إلا أن دخوله قد أثار التكهنات حول إمكانية تغير الموازين في المشهد السياسي، لا سيما في العلاقة ما بين العائلة الحاكمة والحكومة ومجلس الأمة، إذ رأى البعض أن دخوله الحكومة قد يعيد ترتيب كفة القوى ما بين هذه الأطراف.[8].

وبناء على المناصب التي يتبوأها، سينصب تركيز الشيخ ناصر في العمل الحكومي في مجالين: الأول هو القطاع العسكري بصفته وزيراً للدفاع. وفي واحدة من أولى تصريحاته في المجال العسكري، قال بأنه لا مانع من انخراط النساء في الخدمة العسكرية. وقد أثار هذ التصريح بعض الجدل، لا سيما فيما بين بعض الإسلاميين والمحافظين الرافضين للموضوع[9]. وتبع ذلك بدفعه لقانون سمح بغير محددي الجنسية "البدون" وغير الكويتيين بالالتحاق بالخدمة العسكرية، وهو الذي تم إقراره في البرلمان[10].

يذكر أنه بعد توقف دام 16 عاماً، عاد التجنيد الإلزامي إلى الكويت في العام 2017، حيث حدد القانون مدته باثني عشر شهراً تشمل فترة تدريب عسكري لمدة أربعة أشهر، وفترة خدمة لمدة ثمانية أشهر. وقد تم إقرار قانون الخدمة الوطنية العسكرية في العام 2015 بموافقة غالبية أعضاء مجلس الأمة، على أن يطبق بعد سنتين من إقراره[11].
 

تذبذب اقتصادي وإعادة احياء رؤية 2035

أما المحور الآخر والذي من المتوقع أن يرمي الشيخ ناصر صباح الصباح بثقله فيه فهو المحور الاقتصادي، وخصوصاً فيما يخص رؤية 2035، حيث أنه قد تقلد أيضاً رئاسة المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية. وكانت الكويت قد أعلنت في بداية العام 2017 عن آخر نسخة من خططها التنموية "2035" الهادفة إلى تحويل البلد إلى "مركز رائد إقليمياً ومالياً وتجارياً وثقافياً ومؤسسياً" بحلول عام 2035[12].

وتنص رؤية "الكويت الجديدة" التي تعقب "رؤية 2035" إلى "تحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري جاذب للاستثمار، يقوم فيه القطاع الخاص بقيادة النشاط الاقتصادي، وتشجع فيه روح المنافسة وترفع كفاءة الإنتاج في ظل جهاز دولة مؤسسي داعم، وترسخ القيم وتحافظ على الهوية الاجتماعية وتحقق التنمية البشرية والتنمية المتوازنة، وتوفر بنية أساسية ملائمة وتشريعات متطورة وبيئة أعمال مشجعة."

ويبدو أن جزءاً كبيراً من هذه الجهود ينصب في إعادة إحياء مشروع "مدينة الحرير" وميناء بوبيان الموازي له، ويرى البعض في تعيين الشيخ ناصر دفعة جديدة لهذه المشاريع نظراً لخلفية الشيخ التجارية والثقافية مع الصين وآسيا[13]. وتعود فكرة مشروع مدينة الحرير إلى منتصف الألفيات، حيث قررت حكومة الكويت مثل نظيراتها في الخليج إنشاء مدينة ضخمة تمتد على مساحة 250 كيلومتر مربعاً أطلق عليها اسم مدينة الحرير، بهدف أن تكون هذه المدينة المركز المالي والتجاري والسياحي الأكبر في المنطقة وبتكلفة 25 مليار دينار كويتي. ويضم المشروع ميناء بوبيان الجديد الذي يقع بالقرب من الحدود العراقية والإيرانية ويخدم الدول الثلاث على حد تصريح عدد من المسؤولين في الكويت[14].

وتأتي مدينة الحرير من ضمن خطط المدن المستقبلية الأخرى في منطقة الخليج العربي، كـ "المدينة الزرقاء" في عمان و"لوسيل" في قطر، و"ووترفرونت" في دبي، وآخرها مشروع "نيوم" في السعودية. فبعد أكثر عقد من الزمن منذ بداية إطلاق هذا المشروع، عاد ليبتوأ الصدارة في الساحة في عام 2017. وعلى الرغم من مناصرة الكثير من المسؤولين والمستثمرين للمشروع، إلا أن أصوات مشككة في جدواه قد برزت أيضاً، حيث طالبت اللجنة المالية في مجلس الأمة بإدراجه على جدول أعمالها لمناقشة جدواه الاقتصادية، بعد أن تقرر في بداية 2017 تشكيل "فريق حكومي – نيابي" لبحث مشروع قانون الهيئة الإدارية لمدينة الحرير الذي يعطي الهيئة صلاحيات لا يتفق معها الكثير من أعضاء مجلس الأمة[15]. كما أثيرت التساؤلات حول قدرة الحكومة على تنفيذ خطط التنمية بعيدة المدى بشكل محكم، في حين يواجه جهاز الإدارة العامة تذبذباً مستمراً في قدراته ومؤسساته، انعكست في شكل شكاوى واتهامات متواصلة من قبل أعضاء مجلس الأمة بتدهور الخدمات العامة المقدمة من قبل الدولة.

وبالإضافة إلى التحديات الداخلية التي يواجهها المشروع، فهناك أيضا تحديات خارجية قد تبرز على السطح في الفترة القادمة وبالأخص فيما يتعلق بآفاق التعاون الذي يفتحها هذا المشروع مع إيران والعراق بحسب تصريح وزير شؤون الديوان الأميري، ناصر صباح الأحمد الصباح، ومدى تقبل دول مثل المملكة العربية السعودية لمثل هذا "التعاون"، بالأخص مع ارتفاع حدة الصراع السعودي الإيراني في المنطقة في الآونة الأخيرة[16]. كما ظهرت بعض الاعتراضات العراقية على المستوى الرسمي والشعبي على بناء ميناء بوبيان، بما فيه خروج بعض المظاهرات، صاحبها بعض الادعاءات بإمكانية تعدي المشروع على السيادة العراقية واعاقته لحركة الملاحة في المياه المحيطة بها[17].

وقد أتى هذا المشروع كآخر خطوات الحكومة لحل المشاكل الاقتصادية، التي بدأت تتفاقم مع دخول العجز في الميزانية في خضم هبوط أسعار النفط. ولمواجهة هذا العجز، قام مجلس الوزراء في الكويت بإقرار الضريبة الانتقائية والمضافة، وذلك بناء على اتفاق دول مجلس التعاون الخليجي الست على فرض ضريبة القيمة المضافة في بداية 2018، إلا أنه لم يبدأ تطبيق الاتفاقية وذلك لعدم مناقشتها في مجلس الأمة حتى بداية العام 2018[18]، ما يدل على التحفظ والمعارضة لمثل هذه الزيادات. وكان قد سبق ذلك زيادة أسعار المحروقات في عام 2016، التي واجهت انتقادات واسعة تحت قبة البرلمان وصلت إلى حد المطالبة بإلغائها وإعادة الأسعار السابقة[19].

في المقابل، يبدو أن زيادة الرسوم خلال 2017 قد تركزت أساساً في تلك التي تطال غير المواطنين، حيث ارتفعت رسوم الخدمات الصحية ووثائق التأمين الصحي على الوافدين بنسبة 140%، كما طرحت وزارة الداخلية مشروع قانون يهدف إلى زيادة رسوم الإصدار والتجديد المفروضة على رخص السياقة للوافدين 50 مرة[20].
 

بروز سحب الجنسية كسلاح جديد بين الحكومة والمعارضة

في مارس 2017، أمر الأمير بدراسة إعادة الجنسية لعدد من الأشخاص الذين سحبت منهم الجنسية في الأعوام السابقة، وكان من بينهم النائب السابق عبداللهعبد الله البرغش، والداعية نبيل العوضي والإعلامي سعد العجمي. وقد صرح مرزوق الغانم رئيس مجلس الأمة بأن هناك "انفراجات ستحدث نتيجة تحركات المجاميع النيابية بالتنسيق مع رئيس المجلس"[21].

وكانت السلطات الكويتية قد أسقطت الجنسية عن عشرات المواطنين والشخصيات العامة، من ضمنهم معارضين ورجال دين وإعلاميين، مبررة ذلك بأسباب تتعلق "بكيفية حصولهم عليها أو تحت سبب حفظ الأمن القومي للبلاد، وتعريض مصالح البلاد العليا للخطر"[22].

وكانت محكمة التمييز قد قررت في فبراير بعدم اختصاص القضاء بأحكام سحب وإسقاط الجنسية في قضية النائب السابق عبد الله البرغش[23]. وكانت محكمة الاستئناف قد حكمت أيضاً بنفس الاتجاه، ما يعني أن الكرة قد عادت إلى ملعب الحكومة بصفتها المسؤول الأول والأخير في قضايا سحب الجنسيات. وتبع ذلك حكم المحكمة الإدارية في مارس بإلغاء قرار مجلس الوزراء بسحب الجنسية من 46 شخصاً، وأمرت بإعادتها إليهم[24]. وفي 22 مايو، أقر مجلس الوزراء عودة ومنح الجنسيات إلى سبع عوائل، وذلك بعد مناقشته لتقرير لجنة "الجناسي المسحوبة". وكانت اللجنة قد شكلت للبت في 184 حالة تقدم المتضررين منها بطعون في قرارات سحب جنسياتهم، بحيث وافقت اللجنة على عودة الجنسية لسبع عوائل فقط من أصل 184[25].

وبهذا احتلت قضية الجنسية حيزاً موسعاً في الساحة السياسية المحلية، كونها تعد ظاهرة غير مسبوقة على مستوى الكويت، لها أبعاد قانونية وتشريعية وسيادية وإنسانية مهمة، ناهيك عن تداعياتها السياسية الخطيرة. وترى المعارضة أن قضية إسقاط الجنسية هي في الأساس قضية سياسية بحتة وليس لها علاقة بالأحقية القانونية للمسقطة عنهم للجنسية، بحيث انتقلت المواجهة بين الحكومة والمعارضة خارج قبة البرلمان إلى ميدان السيادة والمواطنة، حيث تم تسييس الجنسية وأصبحت إحدى أدوات الصراع السياسي بيد الحكومة لاستعمالها ضد المعارضة[26].

 
قضية دخول المجلس[27]

وقد برزت قضية "دخول المجلس" كنقطة أخرى للصراع السياسي بين الحكومة والمعارضة. فقد ألغت محكمة الاستئناف في تاريخ 27 نوفمبر حكم محكمة أول درجة قضى في وقت سابق ببراءة المتهمين في قضية اقتحام مجلس الأمة في عام 2011، وقضت بحبس عدد من النواب الحاليين والسابقين ومواطنين آخرين لمدة تتراوح بين سنة وسبع سنوات. وكان سبب الاقتحام هو المطالبة بإقالة رئيس الوزراء الكويتي السابق الشيخ ناصر المحمد الصباح بتهم الفساد[28]. واعتبرت المحكمة أن ما قام به المتهمون في 16 نوفمبر 2011 كان "جريمة علنية يعاقب عليها القانون، واتهمت المدانين بالتحريض واستعمال القوة والعنف مع حرس المجلس ودخول عقار في حيازة الغير بقصد ارتكاب جريمة"[29]. وبعد أن جرى اعتقال المتهمين، أمرت محكمة التمييز في فبراير 2018 بوقف الحكم والإفراج عن المتهمين حتى صدور الحكم النهائي[30].

وتم تنظيم عدد من الفعاليات والوقفات التضامنية مع المعتقلين وأسرهم في عدد من التجمعات والدواوين في الكويت[31]، كما ادانت عدد من المنظمات الحقوقية المحلية والدولية الحكم[32].

وتضم القضية ما يقارب 70 متهماً بالإضافة إلى عدد من النواب، منهم وليد الطبطبائي وجمعان الحربش، بالإضافة إلى نواب سابقين كمسلم البراك وفهد الخنة وفيصل المسلم وغيرهم. ويذكر أنه بعد أن قضى عامين في السجن بتهمة الإساءة للأمير، تم الإفراج عن عضو مجلس الأمة الكويتي السابق مسلم البراك في أبريل 2017. إلا انه عاد واعتقل عند وصوله من السعودية في يناير 2018 على خلفية الحكم في قضية دخول مجلس الأمة، وأفرج عنه مرة أخرى مع قرار محكمة التمييز[33]. وما زالت حالة من عدم الوضوح تشوب مصير المتهمين من جهة إمكانية ترشحهم لمجلس الأمة في حال تمت إدانتهم، وإن كان نفس الأمر ينطبق على بقية المتهمين، الذين يتكونون في جزء كبير منهم من الشباب. وبذلك، برزت قضية اقتحام المجلس والقضاء كسلاح آخر يتم استعماله في المواجهة بين الحكومة والمعارضة خارج إطار قبة البرلمان، وإن كان اقتحام هذه القبة هو فحوى الخلاف في هذه القضية.

 
تواصل المحاكمات كأداة في المعترك السياسي

تواصلت الأحكام المتعلقة بالساحة السياسية ووسائل التواصل الاجتماعي بالصدور. وإن كانت الأحكام قد ركزت في السابق على نشطاء ومعارضين سياسيين[34]، فقد يكون المتغير الرئيسي في سنة 2017 هو ازدياد حالات المغردين الذين جرت محاكمتهم بتهمة الإساءة إلى دول أخرى، وخصوصاً دول الخليج[35]، بالإضافة إلى وصول الأحكام إلى دائرة الصراع داخل أجنحة الحكم.

ويبدو أن السلطات الكويتية تحاول جاهدة ألا تستغَل أراضيها كمساحة لانتقاد دول أخرى في المنطقة. حيث قضت محكمة الجنايات الكويتية في نوفمبر 2017 بحبس المغرد محمد السلمان 7 سنوات، بتهمة الإساءة إلى السعودية وإذاعة أخبار كاذبة.[36].كما وجهت التهم إلى عبدالله محمد الصالح بالإساءة إلى السعودية والإمارات والبحرين عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، التي كان فيها يدافع عن مواقف قطر فيما يهاجم ويسخر من الدول الثلاث. وحكِم عليه في ديسمبر بالسجن لخمس سنوات بتهمة الإساءة إلى السعودية، وأضيف إليه حكم في يناير 8201 بالسجن 5 سنوات بتهمة الإساءة للإمارات. وأعلن الصالح 2018 عن تواجده في بريطانيا وتقديمه لطلب لجوء سياسي هناك[37].

وقد صرح وزير الإعلام حينها عبدالله الصباح: "لا نقبل الإساءة لأي بلد شقيق في وسائل الإعلام الكويتية المرخصة، وكذلك في مواقع التواصل الاجتماعي، وكل من أساء لرموز الخليج تمت إحالتهم للنيابة"[38].

كما حكم على المتهمين بـ "قروب الفنطاس" بالحبس 5 سنوات، من بينهم ثلاثة من أبناء الأسرة الحاكمة. حيث أدينوا "بازدراء القضاء واستخدام الإنترنت لبث فيديوهات تمس رجال القضاء"[39]. وقد كان من بين المدانين المدير السابق لإدارة أمن الدولة الشيخ عذبي الفهد، ومالك جريدة وقناة الوطن الشيخ خليفة العلي التي أغلقتهما الحكومة قبل عامين، بالإضافة للشيخ أحمد الداوود. وكانت مجموعة الفنطاس قد شغلت حيزاً في الساحة الكويتية بعد إرسالها على تطبيق الواتساب رسائل تتكلم فيها عن مؤامرة لقلب نظام الحكم في الدولة، وقد رآها البعض بأنها مواصلة للصراع داخل أجنحة الحكم والسلطة، خصوصاً فيما بين الشيخين أحمد الفهد وناصر المحمد[40].

وفي يونيو 2017، قضت محكمة التمييز بتغيير بعض الأحكام في "قضية العبدلي"، حيث أمرت بإلغاء حكم الإعدام الصادر في حق أحد متهمي القضية واستبداله بالسجن المؤبد، كما قضت بإلغاء براءة بعض المتهمين وحبسهم عشر سنوات، واستبدلت حكم المؤبد لأحد المتهمين بخمس عشرة سنة[41]. وبعدها بشهر، أعلنت وزارة الداخلية الكويتية عن هروب 16 محكوماً في القضية وأنهم "متوارون عن الأنظار"، ولكنها قالت: إنهم "ما زالوا داخل البلاد" حيث تداولت بعض الأخبار هروب المحكمون عبر زوارق بحرية إلى إيران[42]. وسرعان ما أعلنت وزارة الداخلية في أغسطس بأنها ألقت القبض على 13 من الهاربين[43].
وتعود القضية إلى الكشف في أغسطس 2015 عن أسلحة مخبأة أسفل منازل في منطقة العبدلي، وأنها تتبع إلى خلية مرتبطة بحزب الله اللبناني، حيث شملت الأسلحة "19 طناً من الذخيرة، و144 كيلوغراماً من المتفجرات، و68 سلاحاً متنوّعاً و204 قنابل يدوية، إضافة إلى صواعق كهربائية"[44]. وقد أدت تداعيات القضية محلياً إلى بروز شرخ بين الحكومة والكتلة البرلمانية "الشيعية"، التي كانت فيما سبق في حالة شبه مهادنة، وقد يكون أحد أبرز الشواهد على هذا الشرخ هو غياب النائب عدنان عبدالصمد عن بعض جلسات مجلس الأمة. أما على المستوى الإقليمي، فقد شهدت تداعيات الأزمة تخفيض الكويت لعدد الدبلوماسيين الإيرانيين لديها كردة فعل على اتهام الكويت للأخيرة بضلوع مسؤولين إيرانيين في الخلية[45].


صعود تيار شعبوي يركز على الوافدين وجمود في قضية البدون

برز في الكويت في عام 2017 خطاب شعبوي يوجه اللوم حول الكثير من مشاكل المجتمع إلى الوافدين، ويطالب بزيادة الرسوم والمراقبة عليهم. وقد يكون أبرز من تصدر هذا الخطاب هو النائبة صفاء الهاشم، حيث اتهمت الوافدين بأنهم السبب وراء تردي الخدمات الصحية في الكويت و"طول طوابير الانتظار في المستشفيات ونقص الأكسجين في غرف الطوارئ". وقد صرحت الهاشم في أكثر من مناسبة "عدم حاجة الكويت لهم" – أي الوافدين، متهمة إياهم بالسيطرة على مختلف المهن في الكويت، ومصرحة بأنهم "أكلوا الأخضر واليابس"[46]، وطالبت بفرض الرسوم عليهم لـ"استخدام الطرق". كما اقترحت فرض رسوم بقيمة 1000 دينار كويتي على الوافد عند استصداره رخصة سياقة و500 دينار لتجديدها[47]. وطالت مقترحاتها الجنسية الكويتية، حيث طالبت بإسقاط جنسية الكويتية بالتجنيس بعد وفاة زوجها الكويتي[48].

وقد انعكس بعض هذا الخطاب العام على التوجهات الحكومية. ففي أغسطس 2017، أصدر وزارة الصحة الكويتية قرارين بفرض رسوم الخدمات الصحية على الوافدين، ودخل القراران حيز التطبيق في أكتوبر من العام نفسه[49]. وفي الوقت الذي تبين فيه الحكومة الكويتية بأن هذا القرار يأتي ضمن حزمة "الإصلاحات الاقتصادية" لمواجهة عجز الميزانية، إلا أن استهداف المقيمين الأجانب فقط بالزيادات في رسوم بعض الخدمات مثل الصحة والكهرباء والماء أثار تساؤلات شتى حول عدالة هذا الصنف من السياسات، بينما حازت الخطوة على مساندة عدد كبير من المواطنين[50].

وبهذا تكون قضية تفاقم الخلل السكاني قد اتخذت صبغة شعبوية في الكويت، تضع اللوم على الوافدين، بدلاً من أصحاب العمل ومتخذي القرار الذين مأسسوا واستفادوا من هذه الهيكلية السكانية في سوق العمل. وقد برزت قضية معاملة الوافدين على الساحة مرة أخرى في بداية عام 2018، حين قرر الرئيس الفلبيني حظر إرسال عمالة فلبينية إلى الكويت بعد مقتل عاملة فلبينية في الكويت وجدت جثتها في ثلاجة تجميد وعلى جسدها آثار تعذيب حسب تصريحات الرئيس الفلبيني. في المقابل، ردت الجهات الكويتية بأن معلومات الرئيس الفلبيني "مغلوطة"[51]. وعلى الرغم من تمرير قانون لعمال الخدمة المنزلية في عام 2016، ألا أن تطبيق القانون على أرض الواقع يظل صعباً صعبة في ظل غياب الرقابة والجهات المنفذة، خصوصاً وأن العمالة المنزلية تعيش في أماكن مغلقة ومن الصعب مراقبة مدى الالتزام بالقانون . وتعتبر الكويت من أكثر دول الخليج بل العالم اعتماداً على عمال الخدمة المنزلية، إذ تشير الاحصائيات الرسمية إلى تواجد حوالي عامل خدمة منزلية واحد لكل اثنين من المواطنين في عام 2015.

من ناحية قضية "البدون"، فقد تواصل الجمود والتعطل في التطرق إلى المسألة على المستوى الرسمي. فعلى الرغم من مرور سنوات على تأسيس جهاز مركزي لمعالجة أوضاع البدون تحت رئاسة صالح الفضالة، وتشكيل لجنة برلمانية حول نفس القضية[52]، إلا أنه لا يلوح في الأفق حل لهذه القضية التي تجذرت وتفاقمت منذ بروزها على الساحة مع تأسيس الدولة في الكويت، إذ تقدر أعداد البدون بما يفوق المئة ألف نسمة[53]. وكان آخر ما توصلت له الحكومة كـ"خطة" في بدايات عام 2018 هو طرح آلية بتقسيم البدون إلى ثلاث شرائح: الشريحة الأولى هم حملة إحصاء 1965، والذين قد يتم النظر في تجنيسهم، والشريحة الثانية هم من ليس لديهم إحصاء 1965 ولكن يتواجد ما يثبت تواجدهم قبل 1980، والذي قد يتم الترتيب مع إحدى الدول العربية لإعطائهم جنسية، أما الشريحة الثالثة والتي لا يوجد ما يثبت تواجدها قبل 1980، فهؤلاء "عليهم تعديل أوضاعهم"، ومن غير المعلوم إن كان ذلك يتضمن ترحيلهم[54].

وبعد مظاهرات الكثير من غير محددي الجنسية على أوضاعهم في عام 2011، عادت القضية لتشغل المشهد العام في عام 2017 بعد محاولة انتحار أحد المنتسبين لفئة البدون حرقاً. وقد أقيمت بعد هذه الحادثة وقفة تضامنية في ساحة الإرادة للمطالبة بحقوق البدون، بالإضافة إلى تفاعل العديد من النشطاء مع هذه الحادثة. وصرح عدد من النشطاء على وسائل التواصل الاجتماعي أن اللجنة المركزية قد "فشلت" في حل قضية البدون، واتهموا اللجنة بأنها لم تتمكن خلال عدة سنوات من إحراز أي تقدم في هذا الملف[55].

 
أزمة الخليج

سيطرت أزمة الخليج على جهود الكويت في الساحة الإقليمية، فالتزمت الكويت رسمياً الحياد وسعى أميرها لتقريب وجهات النظر بين أطراف الأزمة، حيث قام بزيارات متوالية لكل من السعودية والإمارات وقطر، بالإضافة إلى اتصالاته ولقاءاته مع بعض قادة دول العالم مثل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وقد صرح أمير الكويت خلال زيارته إلى الولايات المتحدة الأمريكية ولقائه بالرئيس الأمريكي في شهر سبتمبر بأن تحرك الكويت في بداية الأزمة قد "أوقف عمل عسكري" ضد دولة قطر إلا أن الدول الأربع قد أصدرت بياناً وقتها أكدت فيه بأن "الخيار العسكري في الأزمة القطرية لم ولن يكون مطروحا بأي حال"[56].

ورغم عدم وجود أي مؤشرات في الأفق تدل على اتجاه الأزمة الخليجية إلى الحل، نجحت الكويت في أن تعقد قمة مجلس التعاون في دورتها الثامنة والثلاثين في ديسمبر 2017 بعد أن ترددت أنباء بعدم انعقاد القمة بسبب الأزمة. ورغم انعقادها، إلا أن قمة الكويت لم تخرج بأي نتائج بخصوص الأزمة. وشهدت القمة التي قلص جدول أعمالها من يومين إلى 90 دقيقة فقط، تمثيل ضعيف للغاية، حيث لم يشارك من قادة المجلس إلا أميري قطر والكويت المستضيفة، في حين مثل السعودية وزير الخارجية عادل الجبير، ومثل الإمارات أنور قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية، ومثل البحرين نائب رئيس الوزراء محمد بن مبارك آل خليفة، في حين مثل عمان فهد بن حمد، نائب رئيس مجلس الوزراء[57].

وفي حين لم تنجح المساعي الدبلوماسية، نجحت مساعي الكويت في لم شمل مجلس التعاون كروياً، بعد أن استضافت الكويت بطولة كأس الخليج في ديسمبر 2017 عوضاً عن دولة قطر التي كان من المقرر أن تكون الدولة المستضيفة. وقد شاركت كل الدول الثماني في الدورة، على الرغم من السعودية شاركت بصف ثاني من اللاعبين. وقد فاز في البطولة منتخب سلطنة عمان[58].

وقد سبق البطولة رفع العقوبات العالمية عن الاتحاد الكويتي لكرة القدم من قبل الفيفا، وذلك بعد أن أقر مجلس الأمة الكويتي قانون الرياضة الجديد، "والذي سيتم العمل به بدلاً من القانون السابق بعدما تم تعديله ليكون متوافقاً بشكل كامل مع لوائح فيفا ومتطلباته"[59]. ولاقى قرار الفيفا برفع الإيقاف تفاعلاً إيجابياً من الشارع الرياضي الكويتي والخليجي، حيث سيتمكن منتخب الكويت لكرة القدم والفرق المحلية من العودة للمشاركة في المنافسات الرياضية الإقليمية والدولية. كما تحدث البعض عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن دور قطري وآخر سعودي لرفع قرار الإيقاف، إلا أنه لم يصدر أي بيان أو تصريح رسمي من قبل الدولتين حول هذه الأمر[60]. وعلى الرغم من رفع الإيقاف في كرة القدم، إلا أن الإيقاف من قبل اللجنة الأولمبية الدولية يبقى سارياً.

 
التضامن مع القضية الفلسطينية والتطبيع مع الكيان الصهيوني

في ظل بوادر التطبيع المتصاعد في بقية دول الخليج العربية، انفردت الكويت رسمياً وشعبياً بمواصلة دعمها للقضية الفلسطينية ورفضها للتطبيع كلياً، إذ استضافت الكويت مؤتمر مقاومة التطبيع في الخليج العربي، والذي نظمته عدد من الحركات المناصرة للقضية الفلسطينية في الخليج، وقد شهد مشاركة من جميع دول مجلس التعاون[61]. كما شجبت الكويت قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في ديسمبر 2017 بنقل سفارة الولايات المتحدة الأمريكية إلى القدس وإعلانها عاصمة للكيان الصهيوني[62]، حيث نظمت قوى سياسية ومدنية كويتية مظاهرة  في ساحة الإرادة أمام مجلس الأمة احتجاجاً على القرار[63]. وقد سبق ذلك هجوم خطابي لعضو مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم على رئيس وفد الكيان الصهيوني خلال الجلسة الختامية للمؤتمر البرلماني الدولي الذي عُقد في مدينة سانت بطرسبورغ الروسية، والذي انتشر بشكل كبير على وسائل التواصل الاجتماعي[64].

وكان مركز الخليج للدراسات في الجامعة الأمريكية في الكويت ينوي استضافة مركز كراون للدراسات الذي مقره جامعة براندايس الامريكية في مارس 2018، ويرأس هذا الوفد والمركز "الإسرائيلي" شاي فيلدمان، والذي عمل سابقاً كرئيس مركز دراسات "جافي" للدراسات الاستراتيجية في جامعة تل أبيب، والذي يعتبر أكبر مركز دراسات من نوعه في الكيان الصهويني. وقد ألغيت ورشة العمل بعد ضغط من جهات أهلية عدة في الكويت[65]، إلا أن الوفد قد دخل الكويت بقيادة فيلدمان (الذي يحمل الجنسية الأمريكية أيضاً) بشكل غير رسمي حسب تصريحه، كما استضيف المركز ورئيسه رسمياً في عمان والسعودية[66].

 
خاتمة

لم تختلف الأوضاع السياسية في الكويت عن السنوات التي سبقتها جذرياً، إلا أنه بدت ظواهر تفاقم بعض أوجه الخلل على الصعيد السياسي والاقتصادي بالازدياد. وعلى الرغم من أن الاستجوابات والاستقالات وحل المجلس قد أصبحت جزءاً من تقاليد العمل السياسي وملازمة له في الكويت، إلا أن الصراع انتقل أيضاً إلى ساحة القضاء والسيادة، كما تبين قضايا "اقتحام المجلس" وحبس المغردين وسحب الجنسيات. وبقي الوضع السياسي عموماً يراوح في مكانه، فلا إنجازات حقيقية على مستوى العمل البرلماني، واحتقان سياسي بين الحكم والقوى السياسية الفاعلة في البلد، ولا وجود لتوافق نيابي حكومي حول مواجهة الوضع الاقتصادي.

وقد فاقم الجمود السياسي التذبذب الاقتصادي المستمر، فسوق العقار والأسهم في حالة ركود مستمرة، ولا توجد بوادر على قدرة إصلاح أوجه الخلل في إيرادات وإنفاقات الميزانية التي تعتمد على إيرادات النفط بشكل شبه كلي. وقد يكون التغير الكبير على مستوى تشكيل الحكومة من ناحية الاشخاص هو دخول الشيخ ناصر صباح الصباح كنائب أول لرئيس مجلس الوزراء، والذي يبدو بأنه قد وضع "رؤية 2035" ومدينة الحرير في صلب تطلعاته، على الرغم من بعض المعارضة التي تحيط بالمشروع والرؤية.

أما من الناحية الإقليمية، وعلى الرغم من بقاء العلاقات مع دول الجوار "مستقرة" رغم أزمات المنطقة وصراعاتها، إلا أن هناك تخوف من تعرض الكويت هي الأخرى للضغط إذا لم تتوافق تماماً مع مواقف جارتها وبالأخص فيما يتعلق بالملفات الخارجية. ويبقى التحدي الحقيقي الذي يواجه الكويت كباقي دول المنطقة هو مستقبل منظومة مجلس التعاون الخليجي، والقيام بإصلاحات سياسية واقتصادية حقيقية تتوافق مع الإرادة الشعبية وتبتعد عن الاعتمادية الكلية على النفط.