الثابت والمتحول 2018: التنمية في هامش الخليج

تتابعت الأحداث في الإمارات في عام 2017 على وتيرة الأعوام التي سبقتها. فعلى الصعيد المحلي، استمرت الدولة في إحكام قبضتها الأمنية وتحكمها بالمجال العام في الوقت الذي واصلت فيه، على الصعيد الخارجي، سياستها النشطة في كل من اليمن وشمال وشرق أفريقيا. وقد يكون المتغير الأكبر هو بروز الإمارات كطرف رئيسي وفاعل في أزمة الخليج التي انفجرت بين السعودية والإمارات والبحرين من جهة وقطر من جهة أخرى، والتي تعدت تداعياتها محيط الخليج لتصل حتى دهاليز واشنطن.
 

المستجدات في القوانين وتشكيلة الحكومة: تغييرات وزارية وإدخال الضرائب

صدرت في عام 2017 عدة قوانين وقرارات من الدولة، كان من أبرزها المرسوم الاتحادي في أكتوبر 2017 بشأن تشكيل مجلس الوزراء. ويشكل هذا التعديل الوزاري الحكومة الثالثة عشرة لدولة الإمارات، والتي حلت بعد عشرين شهراً من الحكومة الثانية عشرة والتي تم الإعلان عنها في فبراير 2016. وتضمن هذا التشكيل 9 نساء من أصل 31 وزيراً بنسبة 30%، فضلاً عن تعيين وزراء في مقتبل العمر لا يتعدون 22 سنة تحت مسميات وزارية لم يُسمَّى بها وزير من قبل، مثل وزير السعادة ووزير التسامح ووزير الذكاء الصناعي[1]. وتباينت الآراء حول هذه التشكيلة الجديدة، ففيما رأى البعض فيها مواكبة للعصر وتخطيطاً للمستقبل وإعطاء الفرصة للشباب[2]، يرى بعض المحسوبين على المعارضة بأن التشكيلات الوزارية في الآونة الأخيرة لا تستجيب إلى تطلعات المجتمع الإماراتي بقدر ما تسعى للفت أنظار العالم دون تشكيل قيمة إضافية للعمل الحكومي على أرض الواقع[3].

كما صدر القانون الاتحادي رقم 16 لسنة 2017 بشأن تعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم 17 لسنة 1972 بشأن الجنسية وجوازات السفر. وتضمنت التعديلات تحويل صلاحيات الجنسية وشؤونها إلى الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، وتطرق القانون إلى شروط وصلاحيات منح الجنسية لزوجة المواطن الأجنبية، وأعطى رئيس الدولة صلاحيات منح الجنسية لمن يشاء دون التقيد بشروط منح الجنسية[4]. وتضمن القانون كذلك شروط ممارسة المواطن حق الانتخاب أو الترشح لدى هيئة نيابية أو شعبية، وأن يكون هذا الحق للمواطن الحاصل على الجنسية بحكم القانون. ويرى بعض المحسوبين على المعارضة في ذلك مؤشراً على إمكانية تقسيم المجتمع من جهة التفريق في الحقوق السياسية والمدنية بين حاملي الجنسية بحكم القانون والحاصلين عليها بالتجنيس، كما يمكن أن يتناقض هذا التعديل حسب رأيهم مع المادة رقم (8) من دستور الإمارات، التي نصت على أن يكون لمواطني الاتحاد جنسية واحدة[5].

كما صدر قانون اتحادي رقم (7) لسنة 2017 بشأن الاجراءات الضريبية الجديدة، بحيث يبدأ سريان تطبيق ضريبة القيمة المضافة من مطلع عام 2018[6]. ويأتي تطبيق ضريبة القيمة المضافة متماشياً مع الاتفاق بين دول مجلس التعاون على تطبيقها في جميع أراضيها، ويرتكز هدفها الأساسي على زيادة إيرادات الدولة غير النفطية. وكما هو الحال في بقية دول مجلس التعاون، فقد أثيرت تساؤلات عدة حول عدالة هذه الضريبة من ناحية آثارها الأكبر على الفئات الأقل دخلاً، بالإضافة إلى تأثيرها في مستوى معيشة المواطن والمقيم على حد سواء ومعدلات غلاء المعيشة، ذلك أنها ستشمل معظم السلع[7]. 

ونتيجةً للانتقادات الطويلة والقديمة التي تواجهها الإمارات، كبقية دول الخليج، من قبل المنظمات الحقوقية ومنظمات العمال حول أوضاع العمالة المهاجرة بصورة عامة والعمالة المنزلية بشكل خاص[8]، أصدرت الإمارات قانون اتحادي رقم 10 لعام 2017 تحت مسمى قانون عمال الخدمة المساعدة[9]. يعالج القانون تنظيم العلاقة التعاقدية بين العمالة المنزلية وبين مكاتب الاستقدام وأصحاب العمل[10]، وبالتالي فإن القانون لم يقتصر على تنظيم العلاقة بين العامل وصاحب العمل فحسب، بل وسع صلاحياته لتشمل مكاتب الاستقدام التي غالباً ما توجه لها سهام النقد حول ممارساتها السيئة والضارة نحو العمالة. ويهدف القانون إلى تحسين شروط وظروف عمل العمالة المنزلية في الدولة من خلال حزمة إجراءات بعضها متصل بوضع العمالة المنزلية قبل دخولها إلى الإمارات، وأخرى متصلة بوضع العامل في الدولة من حيث وجود عقد عمل مكتوب يتضمن التزامات طرفي علاقة العمل، إضافة إلى تحديد ساعات للعمل وأخرى للراحة، مع تبيان التزامات طرفي علاقة العمل بصورة أوضح. ومن ضمن الإجراءات التي ينص عليها القانون تنظيم مكاتب استقدام العمالة المنزلية، الذي من مهامه توعية العامل بكافة المعلومات الأساسية المتصلة بعلاقة التعاقد، من حيث طبيعة العمل والأجر والحقوق المكفولة له بموجب القانون[11]. ووصفت منظمة هيومن رايتس ووتش هذا القانون بـ"خطوة إيجابية مهمة ]وطالبت[ بآليات قوية لإنفاذ القانون"[12]. وليس من الواضح لغاية اليوم الأثر الفعلي للقانون على أرض الواقع، سيما وأن القانون نص على لوائح تتضمن إجراءات أكثر تفصيلاً يفترض أن تصدر عن الوزارة ولم تصدر حتى وقت كتابة هذه السطور[13].

كما أصدرت حكومة دبي قانون رقم 12 لعام 2017 م بشأن تنظيم المنشآت الأهلية في الإمارة. وبحسب البيان، فقد عرف القانون الجمعية الأهلية على أنها: "كل كيان لا يهدف إلى تحقيق الربح، يضم جماعة ذات تنظيم له صفة الاستمرار، ويؤلف من أشخاص طبيعيين أو اعتباريين أو من كليهما ويزاول أيا من الأنشطة التي حددها القانون وهي: المجالات الاجتماعية والصحية والتعليمية والثقافية والعلمية والتربوية والمهنية والإبداعية والفنية والإنسانية" كما عرف القانون المؤسسة الأهلية على أنها "كل كيان لا يهدف إلى تحقيق الربح، يتم إنشاؤه من مؤسس واحد أو مجموعة من المؤسسين، يقوم على أساس تخصيص مال لمزاولة أي من الأنشطة السابقة"[14]. كما تطرق القانون إلى تعيين أعضاء مجلس إدارة تلك الجمعيات عبر الانتخاب السري، على أن يكون من بين أعضاء مجلس الإدارة مواطنان على الأقل. كما أتبع ذلك بقانون لتنظيم العمل التطوعي في الإمارة في إبريل 2018[15]. تأتي مثل هذه التنظيمات وسط شكوك من البعض في جدية المساحة التي تتركها سلطات الإمارات لمنظمات المجتمع المدني، التي يرى المراقبون أن وجودها المحدود بات يخضع لرقابة صارمة خصوصًا بعد عام 2011[16].

 
المستجدات السياسية: الخيار الأمني في الداخل واتجاه المعارضة إلى الخارج

لم تشهد المعارضة والمطالب السياسية في الإمارات أي تغير جذري في عام 2017، فتواصل الخيار الأمني من قبل الحكومة في التعامل مع المطالب والمعارضة السياسية. وكما تم تبيانه في أعداد سابقة من هذا الإصدار، فقد ابتدأت بوادر آخر أزمة مع عريضة مارس 2011، التي طالبت بتعديلات دستورية تخول مواطني الإمارات من المشاركة السياسية عبر اقتراع حر ينتخب به أعضاء المجلس الوطني الاتحادي "البرلمان"، والتي تم على إثرها اعتقال العديد من الناشطين السياسيين[17]. إلا أن نقلة نوعية قد ألمّت بالصدام السياسي في عام 2017، ذلك أنه تحول من صدام محلي إلى صدام إقليمي وأحياناً إلى جدل دولي في سياق القضايا الإقليمية والدولية التي تشارك فيها حكومة الإمارات، كما هو الحال في أزمة الخليج والانتخابات الأمريكية والأزمة اليمنية والليبية.

ومن جانبها، استمرت المعارضة الإماراتية في خطابها المتناثر بين التركيز على الجوانب التشريعية والحقوقية والإصلاحات والمشاركة السياسية، ولكن لم يتطور أداؤها إلى كيان سياسي موحد يتبني مشروعاً واضح المعالم. وقد تشكل أساس المعارضة داخل الإمارات من التيار الإسلامي المحسوب على "الإخوان المسلمين" تحت اسم "دعوة الإصلاح" قبل الاعتقالات، ولكن بعد الاعتقالات أصبحت المعارضة تتوزع بين دعوة الاصلاح وحزب الأمة الإماراتي والمستقلين. أما وجهة النظر الحكومية، فقد واصلت النظر إلى المعارضة على أنها مكونة أساساً من الإسلاميين المقربين من تنظيم "الاخوان المسلمين"، الذي تصنفه الحكومة كتنظيم إرهابي[18]. وإجمالاً، فإن المعارضة العلنية ضد حكومة الإمارات بقيت أساساً خارج حدود الدولة، ولم يؤهّل ذلك الزخم الإعلامي المعارضة الإماراتية إلى تكوين كيان ميداني أو قاعدة شعبية حاضرة في الداخل، بسبب ضعف القاعدة الشعبية للمعارضة والتشديد الأمني في الداخل. ولذلك، فقد اعتمدت المعارضة أساساً على استعمال مواقع التواصل الاجتماعي في انتقاد سياسات السلطة في الإمارات.

داخلياً، تواصلت حملة الاعتقالات في صفوف الناشطين السياسيين والحقوقيين. ففي 20 مارس 2017 اعتقِل الناشط في مجال حقوق الانسان أحمد منصور بتهمة إثارة الفتنة والكراهية في المجتمع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وذكرت منظمات حقوق الانسان العربية والدولية اتهامات بتعرضه للتعذيب الجسدي عقب اعتقاله من بيته[19]. وبتاريخ 21 ديسمبر 2017 تم عن المعتقل عبيد يوسف الزعابي الذي قضي في سجون الإمارات 4 سنوات[20]. وفي يناير 2017، تواترت نباء عن اعتقال الأكاديمي د. عبد الخالق عبدالله، تم الافراج عنه بعد أقل من سبوع. ولم يعلق الدكتور عبدالخالق حول هذا الموضوع[21].

 كما تواصلت الاتهامات بسوء معاملة بعض المعتقلين السياسيين، بما فيها من قبل أهالي المعتقلين. مثال على ذلك كانت حالة أسرة مصعب العبدولي المحكوم عليه في عام 2016م بـ 7 سنوات، حيث وضع حسب تصريحهم في عنبر أعضاء تنظيم الدولة "داعش" وتعرض للضرب والإهانة على أيديهم. حالة مماثلة واجهتها شقيقته أمينة العبدولي المحكوم عليها في 2016 بخمس سنوات، وقد وضعت في عنبر المحكومين في جرائم جنائية. وبعد محاولات وتظلم من قبل أقاربها تم نقلها إلى سجن الأحداث ولكن مُنع أهلها من زيارتها حسب روايتهم[22]. كما وجهت اتهامات حول انتهاكات تتعرض لها المعتقلة الإماراتية علياء عبد النور فيما يتعلق بوضعها الصحي، إذ تعاني من عدة أمراض صحية مزمنة. وتدهورت حالتها الصحية بعد اعتقالها، إذ تم توجيه اتهامات بأنها احتجزت خلال فترة اختفاء قسري في زنزانة انفرادية بلا فراش أو تهوية، ثم نقلت إلى سجن الوثبة الذي يقبع فيه محكومي القضايا الجنائية، حتى تم نقلها إلى مستشفى المفرق بأبوظبي. وبحسب بعض المنظمات الحقوقية، فقد اعتقلت علياء بتاريخ 28 يوليو 2015 وتعرضت للاختفاء لمدة 4 أشهر ثم عرضت على الجهات القضائية بعد توقيعها على أوراق لا تعرف محتواها، وحكم عليها دون تمثيل قانوني بالسجن 10 سنوات بتهمة تمويل الإرهاب والتعامل مع إرهابيين خارج البلاد[23].

 وبحسب منظمة العفو الدولية، تناقلت بعض المصادر التضييق على من له صلة بمعارض ما سواء من الدرجة الأولى أو الثانية أو حتى الثالثة، حيث يتم فتح ملف أمني له، ومن ثم التضييق عليه أثناء الحصول على الموافقة الأمنية للعمل في دوائر حكومية أو محاولة الحصول على منحه دراسية أو القبول في الجامعات. وأصبح من الصعب على أعضاء هذه الفئة أن يتقلدوا المناصب الحكومية الحساسة في الدولة. وتم التخفيف عن بعض أفراد تلك الفئة - بشكل استثنائي وبجهود فردية - عبر السماح لبعضهم باقتناء جوازات السفر أو خلاصات قيد "بطاقة الجنسية" ورفع أسمائهم من قائمة الممنوعين من السفر، وتتم هذه الاستثناءات عبر جهود ذوي القربى المتنفذين والمقربين من رموز النظام[24].

يذكر أنه صدرت في الأعوام السبع التي تلت عام 2011 عدة قوانين متعلقة بحقوق الإنسان وحرية التعبير ومكافحة الإرهاب، وقد أثارت في مجملها انتباه منظمات وناشطي حقوق الإنسان عربياً ودولياً. فبعد صدور قانون رقم 5 لعام 2012 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات[25]، والقانون الثاني رقم 7 لعام 2014 بشأن مكافحة الجرائم الإرهابية[26]، اكتفت سلطات الإمارات بهذين القانونين من الناحية الأمنية. ويرى بعض المراقبين أنه جرى استعمال هذين القانونين للتضييق على الناشطين السياسيين والمعارضين لسياسات الحكومة[27].

 
قضية البدون

من أهم الملفات العالقة في الشأن الإماراتي الداخلي ملف قضية "البدون"، الذين تقدر أعدادهم من 20 إلى 100 ألف شخص لا يملكون أوراق ثبوتية منذ تأسيس الدولة، كما أضيف في السنوات التي تلت 2011 فئة من البدون جرى سحب جنسياتهم لأسباب سياسية[28]. وكنظرائهم في دول الخليج الأخرى، فإن هذه الفئة ممن عاش ونشأ في الإمارات تجد نفسها في وضع قانوني مبهم، إذ ينعكس عدم اعتراف الدولة بها على الفرص المعيشية والحقوق الاجتماعية المتاحة لمنتسبيها. ومنذ 2009، توصلت الإمارات إلى صفقة بديلة تبتعد فيها عن منحهم الجنسية الإماراتية التي ستحتم عليها مساواتهم بالمواطنين وبما يتمتعون به من رفاهية مادية. حسب هذه الصفقة يحصل البدون على جنسية جزر القمر، حيث دفعت الحكومة الإماراتية لدولة جزر القمر المستفيدة اقتصادياً من هذا الاتفاق مقابل الجواز الواحد ما يقد بـ 5000 دولار. ويرى البعض أنه ليس أمام البدون الكثير من الخيار في مثل هذه الصفقة، إذ يتم الضغط عليهم للقبول عبر رفض إصدار رخصة القيادة أو حرمان أبنائهم من التعليم[29].

وعلى الرغم من أن الهدف المعلن من هذا الإجراء هو مساعدة البدون على مواجهة البيروقراطية اليومية بأوراق ثبوتية، إلا أن معاناة الكثير منهم قد تواصلت. فهم مضطرون لتحمل أعباء المرحلة الجديدة من شروط إقامة الوافدين من ناحية تكاليف الإقامة والخدمات الصحية والتعليمية، وبذلك تتضاعف معاناة أولئك الذين يعيشون في دولة ترعرعوا فيها ولا يعرفون غيرها، إلا أنهم مجبرون على إصدار جوازات وجنسية دولة لم يعيشوا فيها ولا يعرفون عنها الكثير. كما أن التساؤل مازال قائماً حول ما إذا كانت الدول الأخرى ستعترف بجنسية كهذه أو حتى لو كانت جزر القمر نفسها ستستمر في قبولها، ناهيك عن المسائل المتعلقة بالسيادة والقدرة على بيع وشراء الجنسيات، والتي تحمل تبعات قانونية وسياسية بدأت همومها تشغل جهات دولية متعددة، ما دعا برلمان جزر القمر لفتح تحقيق حول ممارسات التجنيس هذه[30].

 
المستجدات في العلاقات الخارجية: بروز أزمة الخليج على الساحة

تعتبر أزمة الخليج التي تفجرت في يونيو 2017 أهم حدث يعصف بمجلس التعاون منذ نشأته. وتعد الإمارات لاعباً رئيسياً إلى جوار المملكة العربية السعودية في هذه الأزمة التي لاحت ملامحها في يونيو 2017، إذ قررت بالاتفاق مع البحرين ومصر قطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر، ولحقتها في ذلك حكومة اليمن وجزر المالديف وجزر القمر وموريتانيا، وأعلنت الأردن وجيبوتي عن تخفيض مستوى التمثيل الدبلوماسي.

وأصدرت الإمارات بياناً تؤيد فيه موقف السعودية والبحرين ووضحت أن هذا القطع الدبلوماسي للعلاقات جاء نتيجة عدم التزام قطر باتفاق الرياض في 2014 حسب تعبيرها، ولاستمرار قطر في دعم وتمويل واحتضان التنظيمات الإرهابية والمتطرفة والطائفية، وعلى رأسها جماعة الإخوان المسلمين بالإضافة لتنظيم داعش والقاعدة، إلى جانب إيوائها المتطرفين والمطلوبين أمنياً على ساحتها وتدخلها في شؤون الإمارات الداخلية.

وقد حذر النائب العام في الإمارات من "أي مشاركات قولاً أو كتابة على مواقع التواصل الاجتماعي أو أي وسيلة أخرى تحمل أي تعاطف مع دولة قطر أو اعتراضاً على موقف الإمارات والدول الأخرى التي اتخذت مواقف حازمة ضد حكومة قطر" وأكد النائب العام بأن من يخالف هذه التحذيرات معرض "للسجن من 3 إلى 15 سنة وغرامة لا تقل عن 500 ألف درهم"[31]. وفي ديسمبر، أقالت الإمارات رئيس الهيئة العامة للرياضة لديها يوسف السركال من منصبه بعد أسابيع من تعيينه، وذلك بعد أن انتشرت صورة للسركال وهو يصافح ويعانق رئيس الاتحاد القطري الشيخ حمد بن خليفة بن حمد آل ثاني على هامش مشاركة الاثنين في اجتماعات الاتحاد الآسيوي لكرة القدم في تايلاند[32].

أما من جانب قطر، فقد وجهت في 17 يوليو 2017 أصابع الاتهام رسمياً إلى الإمارات بأنها هي من تقف خلف قرصنة الموقع الإلكتروني لوكالة الأنباء القطرية في مايو وبث تصريحات مفبركة على لسان أمير قطر، نفتها الدوحة، يصف فيها حركة حماس والإخوان المسلمين وحزب الله كحركات مقاومة، وإن قطر نجحت في بناء علاقات قوية مع إيران التي تمثل ثقلاً إقليمياً وإسلامياً في المنطقة[33]. وأصدر مكتب الاتصال الحكومي لدولة قطر يومها بياناً قال فيه: "المعلومات التي نشرتها واشنطن بوست، كشفت عن ضلوع دولة الإمارات العربية المتحدة ومسؤولين كبار فيها في جريمة القرصنة التي تعرض لها الموقع الإلكتروني لوكالة الأنباء القطرية في الرابع والعشرين من شهر مايو الماضي"[34]. وفي مقابلة تلفزيونية، قال وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني بأن سبب الأزمة بين الدوحة وأبوظبي هو رفض السلطات القطرية في العام 2015 تسليم سيدة إمارتية وزوجة معارض إماراتي مقيمة في الدوحة إلى السلطات الإماراتية[35].

وكانت قد ظهرت في الفترة التي سبقت اندلاع الأزمة الخليجية حملة في أمريكا هدفت إلى إلصاق تهمة الإرهاب وتمويله بقطر، حيث تتهم قطر بأن من يقف وراء تلك الحملة هي الإمارات. ولم تكن تلك الحملة هي الأولى في السنوات الأخيرة، فقد ادعت صحيفة الديلي ميل البريطانية في تقرير استقصائي نشرته في أكتوبر 2015 الكشف عن تعاقد الإمارات مع شركة "علاقات عامة" بريطانية بهدف شن حملة إعلامية منظمة ضد قطر في الصحافة البريطانية والعالمية[36]. وبعد اندلاع الأزمة الخليجية بما يقارب الشهرين، كشفت صحيفة "ميدل إيست آي" البريطانية في سبتمبر عن عملية قرصنة قامت بها مجموعة مجهولة لحساب البريد الإلكتروني لسفير الإمارات لدى واشنطن، يوسف العتيبة، حيث قامت المجموعة بتسريب مجموعة من الرسائل الإلكترونية منها تلك المتعلقة بالأزمة مع قطر، إذ قال العتيبة في واحدة منها مرسلة إلى إليوت أبرامز، دبلوماسي أميركي سابق، أنّ هجوماً على قطر "سيحلّ مشاكل الجميع"[37].

وقد لجأ الطرفان لى الاستقواء بأعضاء من العوائل الحاكمة الأخرى لمهاجمة الطرف الآخر. ففي فبراير 2018، استقبل محمد بن زايد في أبوظبي، الشيخ سلطان بن سحيم آل ثاني وهو عضو في العائلة الحاكمة القطرية معارض لنظام الحكم الحالي[38]، الذي ظهر مع بداية الأزمة في تسجيل مصور النظام القائم في قطر بقوله "إن السكوت على ممارسات النظام القطري بات وفي الشهر نفسه، قال أحد أفراد العائلة الحاكمة في قطر، الشيخ عبدالله بن علي آل ثاني، وهو ابن حاكم قطر الأسبق وأحد كبار أسرة آل ثاني في تصوير هاتفي مسجل، بأنه محتجز ضد ارادته في أبوظبي وهو ما نفته أبوظبي[39]. وكان الشيخ عبدالله، الذي وصل إلى الكويت في يناير 2018، قد صدرت عدة بيانات خلال الأزمة تدعو إلى حل مع السعودية، بالإضافة الى توسطه مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان لفتح الحدود للحجاج القطريين خلال موسم الحج في 2017.

ومع بدايات العام 2018، شكت قطر الإمارات لدى الأمم المتحدة، حيث قالت قطر بأن طائرة مقاتلة إماراتية قد اخترقت الأجواء القطرية في ديسمبر 2017[40]، لتقدم بعدها الإمارات بأيام شكوى لدى الأمم المتحدة أيضاً بتعرض مقاتلات قطرية لطائرتين تجاريتين إماراتيتين أثناء محاولتهما الهبوط في البحرين[41]، وقد تكررت شكوى اختراق الأجواء بشكل دوري بين الطرفين. وقد وصل التراشق إلى درجات غير مسبوقة، تضمنت التهجم على الأعراض والتخوين، في حالة سببت ذهولاً في الأوساط الشعبية، ووضع علامات استفهام حول سبل التصالح فيما بين الدولتين. وقد أفردت وسائل الإعلام المحسوبة على البلدين مساحات كبيرة لاستضافة شخصيات معارضة وطرح العديد من القضايا في كلا البلدين، كالتعذيب في السجون ووضع العمالة الوافدة والتطبيع مع الكيان الصهيوني وعدم دعم الاستقرار في بعض دول المنطقة كمصر وليبيا وسوريا واليمن.


نفوذ اماراتي متصاعد في العالم العربي

أصبح التحالف العربي في اليمن، الذي شكلته السعودية والإمارات، معقدًا ومتداخلًا بمشاريع وتوجهات مختلفة عند طرفيه. فيرى بعض المحللين أن الإمارات لها توجهات مختلفة عن السعودية من ناحية إمكانية استقلال اليمن الجنوبي ودعم الأطراف المختلفة في الصراع^[42].^. يذكر أن كلاً من السعودية والإمارات قد اتخذا خطوات جادة في اتجاه التقارب مع حزب التجمع اليمني للإصلاح، الذي يوصف بأنه امتداد لفكر الإخوان المسلمين، والذي كانت حكومة الإمارات متحفظة على التعاون معه. أتى هذا التقارب عقب لقاء في الرياض جمع محمد بن سلمان ومحمد بن زايد بقيادات الحزب فيما يبدو كمحاولة لكسب حليف جديد في المعركة ضد قوات الحوثي[43].

وفي بعد اقتصادي لحرب اليمن، ظهرت تقارير تدعي سيطرة الإمارات على سلسلة من الموانئ الجنوبية في اليمن، مثل المكلا وعدن والمخة، بالإضافة إلى سيطرتها على المصنع الوحيد لتسييل الغاز في بلحاف، ومحطة تصدير النفط في الشحر، ما اعتبره البعض وسيلة لزيادة نفوذ الإمارات في جزيرة سقطرى، حيث يرى بعض المحللين أن هدف الإمارات من هذا الحضور قد يكون تعزيز نفوذها البحري الاستراتيجي^[44]. وقد تفجرت تداعيات هذه الأزمة في نهاية أبريل 2018، حين أصدرت الحكومة اليمنية تحت اسم رئيس الوزراء احمد بن دغر انتقاداً لتواجد قوات إماراتية على الجزيرة، واعتبرته قضية سيادة، في حين نقت الحكومة الإماراتية أن يكون لها مطامع استراتيجية في الجزيرة وأن دورها قد تم تشويهه[45]. وقد تطلب الخلاف وساطة وحضور عسكري سعودي على الجزيرة، أعقبه إعلان الأطراف المعنية حل الخلاف في مايو 2018[46].

 أما في ليبيا، فقد واصلت الإمارات لعب دور هام في دعم الجيش الوطني الليبي بقيادة خليفة حفتر ضد داعش والجماعات المسلحة الأخرى مثل مجلس شورى المجاهدين في درنة. ويعتقد بعض المحللين أن الإمارات تستخدم وجودها العسكري لمواجهة تأثير حكومة الوفاق الوطني الليبية التي يهيمن عليها الإخوان المسلمون، والتي ينظر إلى قطر كأحد أهم مموليها[47]. وبين تقرير على مدونة "War is Boring" الإخبارية صوراً جديدة لأقمار صناعية من TerraServer تظهر إنشاءات جديدة في قاعدة آل خادم الجوية جنوب منطقة مرج غرب ليبيا، وتشمل الإنشاءات خمسة مآوي كبيرة بما يكفي لاستضافة مقاتلات حديثة يتوقع أن تنشرها الإمارات في ليبيا لدعم حليفها[48].

أما في جارة ليبيا تونس، فقد برزت بوادر أزمة بين الدولتين عقب أن منعت الخطوط الجوية الإماراتية (طيران الإمارات) بعض التونسيات من ركوب طائرة إماراتية متوجه إلى دبي، التصرف الذي أوعزته إلى مخاوف أمنية. وقد أدى ذلك إلى تدخل الخارجية التونسية لطلب توضيحات من سفارة الإمارات بتونس. ثم تبع ذلك أن علقت السلطات التونسية رحلات شركة طيران الإمارات من تونس وإليها، مما شكل أزمة سياسية، استدعي على إثرها السفير الإماراتي في تونس[49]. وفي يناير مطلع 2018 استأنفت الرحلات الجوية بين البلدين عقب تبادل معلومات أمنية، وبينت وكالة الأنباء الإماراتية "وام" أن الإجراءات السابقة أتت حرصاً على سلامة الملاحة الجوية بين الطرفين[50].

أما من ناحية تركيا، فقد تفجرت أزمة بين البلدين عام 2017، شعلتها كانت إعادة نشر (رتويت) لوزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد لتغريدة تتهم فخر الدين باشا القائد العثماني بنهب وسلب المدينة المنورة عوضاً عن حمايتها، مشيراً إلى أن هؤلاء هم أسلاف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان. أثارت إعادة التغريدة غضباً استدعى القائمة بأعمال السفارة الإماراتية في أنقرة[51]، تلاها خطاب عبر البث المباشر انتقد فيه أردوغان وزير الخارجية ثم أعلن في يناير الماضي رسمياً تغيير اسم الشارع الذي تقع فيه سفارة الإمارات إلى شارع فخر الدين باشا. يأتي هذا الموقف كقمة لجبل من الخلافات خلال العقد الماضي بين الدولتين، بما فيها محاولة الانقلاب في تركيا في يونيو 2016، وعلاقة حزب العدالة والتنمية الذي يرأسه أردوغان بجماعة الإخوان المسلمين، ودعم أردوغان لموقف الرئيس المصري السابق محمد مرسي، بالإضافة لموقف تركيا من أزمة قطر ودعمها لها عسكرياً، ناهيك عن بقية المواقف التي تتخذها تركيا من قضايا تكون فيها في الموقف المقابل للإمارات في كل من سوريا وليبيا والقرن الأفريقي[52].

 
التطبيع مع الكيان الصهيوني

كما هو الحال مع الكثير مع عواصم دول مجلس التعاون الخليجي في عام 2017، فلا تكاد تمر أشهر دون استضافة إحدى هذه العواصم لوفود من الكيان الصهيوني، تارة باسم الرياضة وأخرى باسم الاقتصادية أو الشؤون العسكرية وغيرها. ففي مارس من العام 2017، شاركت القوات الجوية الإماراتية في مناورات عسكرية في اليونان ضمت القوات الجوية التابعة للكيان الصهيوني، بالإضافة إلى القوات الجوية اليونانية والإيطالية والأمريكية. وكشفت تقارير صحفية بأن الإمارات شاركت في العام 2016 في مناورات مشابهة جنباً إلى جنب مع القوات الصهيونية في الولايات المتحدة الأمريكية[53]. وفي تصريح لوكيل وزارة الدفاع الإماراتية عبد الله محمد الهاشمي في مقابلة مع قناة تلفزيونية أمريكية في نوفمبر الماضي، شبه الهاشمي العلاقة التي تربط أمريكا والكيان الصهيوني والإمارات بعلاقة "أخوة" تلعب فيها أمريكا دور "الأخ الأكبر".

كما ظهرت في عام 2017 بعض التقارير الإعلامية في الكيان الصهيوني تتحدث عن تزويد شركات صهيونية أبوظبي بأنظمة اتصالات ومعدات عسكرية[54]. كما أدت اختراقات الحساب الإلكتروني ليوسف العتيبة سفير الإمارات في الولايات المتحدة إلى اتهامات بتقارب العلاقات بين افراد في حكومة الإمارات وشخصيات ومؤسسات داعمة للكيان، منهم جون هانا كبير مستشاري المؤسسة الفكرية "مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات" (FDD) التي يمولها الملياردير الموالي للكيان شيلدون ألسون، وهو حليف لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ويعتبر أحد أكبر المتبرعين السياسيين في الولايات المتحدة[55].

كما فاز "طال فليكر" لاعب الجودو الصهيوني بالميدالية الذهبية لبطولة "غراند سلام" التي استضافتها العاصمة الإماراتية أبو ظبي في أكتوبر 2017، وفي نفس البطولة فازت الصهيونية غيلي كوهين بالميدالية البرونزية. ورغم عدم رفع علم الكيان الصهيوني في البطولة وعزف نشيده، إلا أن ذلك لم يمنع فليكر من أداء النشيد عندما عزف نشيد الاتحاد الدولي للجودو[56]. والملفت هو أن أبوظبي قدمت اعتذاراً رسمياً للوفد الصهيوني بعد أن رفض لاعب إماراتي مصافحة أحد لاعبيهم[57].

 
خاتمة

استمرت الإمارات في البروز كلاعب إقليمي فاعل ذو نفوذ متوسع في المنطقة العربية، خصوصاً في شمال أفريقيا واليمن. هذه السياسة الخارجية النشطة ارتفعت وتيرتها في 2017 مع تفجر أزمة الخليج التي كانت الإمارات لاعباً رئيسياً فيها، خصوصاً ما خلفته من الصدام القطري الإماراتي على مختلف الأصعدة. مع تنامي هذا الدور الإقليمي، بدأت الأنظار عالمياً وإقليمياً بالتركيز على الإمارات بشكل متزايد، حيث باتت الأخيرة تحتل عناوين مثيرة للجدل في الصحف الدولية، خصوصاً مع تسريبات الرسائل البريدية للسفير العتيبة في الولايات المتحدة، التي أثارت التساؤلات حول الدور التي تلعبه الدبلوماسية الإماراتية في دهاليز واشنطن. هذا النشاط خارجياً، يأتي مع استمرار الحل الأمني مع المعارضة داخلياً، وتداعيات معالجة قضية "البدون" عبر شراء جوازات سفر أجنبية. ولعل المتغير الأبرز في الشأن المحلي هو فرض ضريبة القيمة المضافة، وهو تطور ذي رمزية عالية إذا أخذنا في الاعتبار طبيعة العقد الاجتماعي الضمني في علاقة الدولة بالمجتمع في الخليج. ومع كل هذه المتغيرات يبقى غياب الإصلاح السياسي وتجذر الحكم المطلق هو الثابت الأبرز، حاله حال بقية دول مجلس التعاون.

لقراءة الجزء التالي من الاصدار

لقراءة النسخة الكاملة من الاصدار (pdf)

لتصفح محتويات الاصدار الكترونيا