الثابت والمتحول 2017: الخليج والإصلاح الاقتصادي في زمن الأزمة النفطية

يسير هذا القسم على نمط أمثاله في الإصدارات السابقة من الخليج بين الثابت والمتحول. فهو يرصد أهم التطورات المتصلة بالخلل السياسي في دول مجلس التعاون، الذي يشكل الاستفراد بالسلطة والثروة وجهه الأبرز. إن العنوان الرئيسي الذي يمكن وضعه لإيجاز الأوضاع السياسية في دول مجلس التعاون يتركز في هذا الاصدار حول الرؤى الاقتصادية والحريات العامة. بمعنى آخر، هل ستؤدي الرؤى الاقتصادية التي أصبحت "موضة" دول المجلس في السنوات القليلة الماضية إلى تغيير في العلاقة السياسية بين الحكم والشعب؟ هل يمكن الانتقال من نمط اقتصادي شريانه الأساسي موارد النفط إلى نمط اقتصاد انتاجي تتنوع فيه مصادر الدخل ويكون للقطاع الخاص دور محوري فيه دون أن يترتب على ذلك إعادة صياغة مفهوم الدولة وطريقة إدارتها لتتواكب وهذا التحديث؟ هل بالإمكان أن يكون القطاع الخاص هو المحرك الأساسي لعملية التنمية في مجتمعات تغيب فيها الشفافية من حيث حجم المداخيل الحقيقة للنفط وغيره؟ ما هي تبعات إجراءات التقشف التي تتبعها دول الخليج على العلاقات السياسية في المجتمع؟ وأخيراً وليس آخراً، هل سيُقدّر للرؤى الاقتصادية النجاح في وقت لم يكن للمواطن في دول مجلس التعاون أي دور رئيسي، سواء في وضع أهدافها وغاياتها أو في تنفيذها، خصوصاً أن مراحل هذه الرؤى رسمت بأياد أجنبية في كثير من الأحيان؟ يسعى القسم السياسي في هذا الإصدار إلى تلمس خيوط الإجابة على تلك التساؤلات من خلال قراءة التطورات التي شهدتها دول مجلس التعاون خلال عام 2016 وبدايات عام 2017.

 

لقراءة الجزء التالي من الاصدار

لقراءة النسخة الكاملة من الاصدار (pdf)

لتصفح محتويات الاصدار الكترونيا