Reports 2017

الثابت والمتحول 2017: الخليج والإصلاح الاقتصادي في زمن الأزمة النفطية

2.4 المستجدّات السياسية في الإمارات العربية المتحدة

الزيارات: 1688


تستمر الإمارات في سياساتها الداخلية والخارجية دون تغيير جذري وعلى ذات إيقاع سنوات الانتفاضات العربية، والمتمثلة في ازدياد حجم الرفاهية والعطايا المادية من الدولة، في مقابل التصدي لأي معارضة سياسية في الداخل، ودعم كل من يتصدى للإسلاميين ويعرقل وصولهم للسلطة على الصعيد الخارجي.
 
القوانين والتشريعات والمشاركة السياسية
 
كما أشارت إصدارات سابقة[1]، يبقى القرار السياسي في يد حكام الإمارات السبع المسؤولين عن تشكيل المجلس الأعلى للاتحاد، والذي يقع على عاتقه اختيار رئيس الدولة ونائبه، اللذان يعلنان بدورهما عن رئيس الوزراء ونائبه. وقد تركزت القيادة السياسية للدولة منذ نشأتها في إمارة أبوظبي، المنتج الأكبر والرئيسي للنفط من بين الإمارات السبع.
 
ويعد التمثيل السياسي للمواطنين، الذين يشكلون أقل من 15% من السكان، محصوراً في انتخابات المجلس الوطني، حيث يقوم حكام كل إمارة باختيار مجموعة من الأفراد ومنحهم حق الترشح والتصويت. وتحظر الإمارات، كباقي دول الخليج، باستثناء البحرين التي تسمح بتشكيل جمعيات سياسية، تشكيل الأحزاب السياسية. ولم يطرأ أي تغير جوهري يذكر على هذه الثوابت[2].
 
وقد أعلن محمد بن راشد نائب رئيس الدولة في فبراير 2016، عبر حسابه في تويتر، التشكيل الثاني عشر للحكومة، وهو التشكيل الأكبر في تاريخ مجلس الوزراء منذ تأسيس الدولة. ومن أهم التغييرات التي طالت المجلس استحداث وزارة للسعادة، ووزارة للتسامح، وإضافة وزراء للمستقبل والشباب والتغير المناخي، وإضافة وزيرين جديدين لقطاع التعليم، وإنشاء مجلسين أحدهما لعلماء الإمارات وآخر لشباب الإمارات[3].
 
وقد أثارت قضية السعادة، التي أُسست من أجلها وزارة كاملة وروج لها الإعلام الرسمي بمؤشرات عالمية، تفاعلاً رسمياً كبيراً وحملة إعلامية مكثفة. وبعد أن احتلت الإمارات المرتبة العشرين وفق التصنيف العالمي لمستوى السعادة لعام 2015، تراجعت لتصبح في المرتبة الثامنة والعشرين في عام [4]2016، بالرغم من الجهود المبذولة لتحقيق هذا الهدف الذي يعد منتهى غاية أي حكومة تسعى لخدمة شعبها.
 
الاقتصاد ورؤية 2020
 
اعتمد مجلس الوزراء ميزانية الإمارات الاتحادية لعام 2017 في أكتوبر 2016  بقيمة 48.7 مليار درهم، ما يعادل 13.3 مليار دولار ويعادل ميزانية العام الماضي 2016، البالغة 48.56 مليار درهم[5]. ويقدر حجم ميزانية الإمارات الاتحادية بحوالي 14% من إجمالي الإنفاق المالي للدولة، حيث يتركز باقي الإنفاق في الإمارات السبع وخاصة إمارة أبوظبي، المنتج الأكبر للنفط[6]. ولا توجد حسابات ختامية مستقلة ومدققة لميزانية الدولة وكل من الإمارات السبع، في ظل تواصل غياب الشفافية والوضوح حول الأرقام.
 
وفي يناير 2016 أعلنت وزارة المالية عن بدء تطبيق ضريبة القيمة المضافة خليجياً على كل القطاعات والبضائع، وذلك اعتباراً من عام 2018، وبنسب تتراوح بين 3 و5%. وقدّرت الوزارة مجموع قيمة ضريبة القيمة المضافة المتوقع تحصيلها بالنسبة للإمارات في العام الأول من التطبيق بين 10 إلى 12 مليار درهم، لافتة إلى إعفاء قطاعي الصحة والتعليم وقائمة من السلع الغذائية من الضريبة[7].
 
جاءت هذه الضريبة في سياق محاولة لترشيد الاستهلاك وتوليد الإيرادات، نظراً لما تواجهه الإمارات وباقي دول الخليج من انخفاض في أسعار النفط منذ 2014، إضافة إلى تراكم الديون السيادية التي وصلت إلى 20 مليار درهم، وقد قامت الدولة سابقاً برفع أسعار المحروقات وربطها بالتغيرات في السوق العالمي[8].
 
في عام 2010 أُعلن عن رؤية الإمارات [9]2021، وتتلخص محاورها فيما يلي: "في ظل اتحاد قوي وآمن سيخطو الإماراتيون بثقة وطموح، متسلحين بالمعرفة والإبداع، لبناء اقتصاد تنافسي منيع، في مجتمع متلاحم متمسك بهويته، ينعم بأفضل مستويات العيش، في بيئة معطاءة مستدامة". تهدف الرؤية لأن تغدو دولة الإمارات ضمن أفضل دول العالم في مستويات المعيشة بحلول اليوبيل الذهبي للاتحاد (50 عاماً). ولترجمة هذه الرؤية إلى واقع ملموس، قُسّمت مقومات رؤية الإمارات 2021 إلى ستة محاور وطنية تمثل القطاعات الرئيسية التي سيُركَّز عليها خلال السنوات المقبلة في العمل الحكومي، وهي: مجتمع متلاحم محافظ على هويته، مجتمع آمن وقضاء عادل، نظام تعليمي رفيع المستوى، اقتصاد معرفي تنافسي، بيئة مستدامة وبنية تحتية متكاملة، نظام صحي بمعايير عالمية. وقد أطلق الرؤية نائب رئيس الدولة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس الوزراء، وتتولى وزارة شؤون مجلس الوزراء والمستقبل مراقبة ومتابعة تنفيذ وقياس الرؤية وتحقيقها.
وتعتمد الرؤية على أربعة عناصر: متحدون في المسؤولية، والمصير، والمعرفة، والرخاء. وتندرج تحت كل عنصر المحاور الستة التي يمكن قياسها من خلال مؤشرات محلية وعالمية. ففي نقطة "متحدون في المسؤولية"، تهدف الإمارات إلى بناء مجتمع متلاحم محافظ على هويته عن طريق مؤشرات مثل مؤشر التلاحم الأسري، الذي اعتمدت الدولة في قياسه على مؤسسة حكومية وهي وزارة تنمية المجتمع، والذي بلغت نسبته 93% في عام 2015، على أمل أن ترتفع إلى 100% بحلول عام 2021. هذا بالإضافة إلى مؤشر عالمي وهو مؤشر السعادة، الذي احتلت فيه الإمارات المرتبة 28 في عام 2016، على أمل أن تكون من أفضل 5 دول بحلول عام 2021.
 
وفي الموقع التابع للرؤية يمكن ملاحظة تحديث البيانات والمؤشرات وفقاً لآخر المعطيات[10]، إلا أنها لا تقارن التغير بمعطيات عام 2010، حين أطلقَت الرؤية، الأمر الذي يصعب معه متابعة الفرق. ففي عام 2013 أصدرت الوزارة ملفاً يستعرض بعض الإنجازات التي تحققت منذ بدء تنفيذ الرؤية مبَّينةً بالأرقام، ومنها على سبيل المثال رفع قيمة المساعدات الاجتماعية بنسبة 17%، وزيادة عدد المستفيدين منها بنسبة 43% في محور "مجتمع متلاحم". وفي محور التعليم ازداد عدد المدارس بنسبة 8%، وخصصت الدولة ميزانية مالية مقدارها 17.6 مليار درهم في عام 2012 للاستثمار في التعليم الحكومي العام والعالي والجامعي. أما على صعيد محور النظام الصحي، فقد تقدمت الإمارات للمرتبة 32 دولياً في عام 2012 بعد احتلالها للمرتبة 35، وذلك وفقاً لمؤشر "ليجاتوم" للرخاء والازدهار العالمي في قطاع الصحة.

أما في جانب الاقتصاد، فقد سجلت الإمارات نمواً سنوياً منذ 2009 بمقدار 5% في الناتج المحلي الإجمالي ونصيب الفرد فيه، وفق تقديرات صندوق النقد الدولي، حيث تعد الإمارات ثاني أكبر اقتصاد عربي. وفي جانب "المجتمع الآمن والقضاء العادل"، فقد قاست هيئة الإمارات للهوية في وزارة الداخلية نسبة رضا الجمهور عن الأمن، وسجلت رضا الجمهور بنسبة 92% في عام 2012 بعد أن بلغت 86% في عام 2008. وفيما يخص البنية التحتية، ارتقت الإمارات إلى المرتبة الأولى عالمياً في جودة الطرق عام 2013 بعد أن أحرزت المرتبة 9 عام 2008[11].

ولم تثر الرؤية الكثير من الانتقادات على المستوى الشعبي، بل بدا التفاعل معها محدوداً في المجمل. فهي لم تنل حقها من التسويق والشرح بعد الإعلان عنها، وقد يعد هذا النقص في التسويق بذاته انتقاداً لمدى وضوح الرؤية وفعاليتها بالنسبة للجهات المسؤولة عن تطبيقها وتلك المتأثرة بها.

أمام الإمارات اليوم خمس سنوات لتحقيق أهدافها المرجوة في "أن تكون من أفضل دول العالم" في المجالات التي تنص عليها الرؤية. وقد طرحت تساؤلات عدة حول إمكانية تحقيق هدف اقتصاد المعرفة التنافسي، سيما مع تصنيف الإمارات في المرتبة 47 وفق مؤشر الابتكار لعام 2015، وليس أمامها سوى خمس سنوات لتحقق الهدف الذي وضعته لنفسها بأن تكون من بين أفضل 10 دول في هذه الفئة[12].

وهناك تساؤلات أيضاً حول الاعتماد على المؤشرات العالمية من ناحية حاجتها إلى الشفافية المطلقة في البيانات المقدمة وآلية الدراسة والجهة المسؤولة عنها، فقد لا يكون من الصعب أن يروج الإعلام الرسمي للحصول على المراكز الأولى دون تدقيق فعلي. فعلى سبيل المثال، نشرت الصحف المحلية في الإمارات أنها نالت المركز الثالث عالمياً والأول في الإقليم في مستوى التسامح، مشيرة إلى دراسة أعدها مركز معهد التنمية الإدارية بسويسرا بمناسبة اليوم العالمي للتسامح[13]. إلا أن التقرير المشار إليه يقيس مستوى التنافسية في الاقتصاد، الذي تراجعت فيه الإمارات من المرتبة 12 إلى 15، الأمر الذي يوضح عدم قياسه للتسامح وإنما لموضوع آخر. كذلك الحال مع مؤشر السعادة، حيث اعتمدت الوزارة  في كل إعلان لها على مؤسسة دراسات مختلفة يصعب معها المقارنة بين النتائج على امتداد الأعوام المتوالية[14].
 
التفاوت ما بين الإمارات السبعة
 
يواجه مواطنو الإمارات الشمالية (الفجيرة، أم القيوين، عجمان، رأس الخيمة، الشارقة) فروقاً في مستويات المعيشة والخدمات وجودة الحياة والرفاهية مقارنة بتلك التي يتلقاها نظراؤهم في أبوظبي ودبي، إذ يعادل دخل الفرد في مدينة أبوظبي ستة أضعاف دخل الفرد في مدينة عجمان، على سبيل المثال[15]. ويمكن إيعاز هذا التفاوت إلى "التفاوت (في) حجم موارد كل إمارة وإعطاء كل إمارة الحرية في المحافظة على مواردها الطبيعية كما في الدستور المادة 23، ومنها تراجع دور المؤسسات الاتحادية"[16]. ولا يُنكر أن طبيعة الموارد لا يمكن التدخل فيها، إلا أن هذا التقنين في الدستور أدى إلى أن تبقى القرارات المتعلقة بالموارد في يد كل إمارة على انفراد، ما نجم عنه تقلص موارد المؤسسات الاتحادية، وسعي كل إمارة إلى سَلك مسار تنموي مستقل يشير إلى تراجع النزعة الاتحادية التي بادر إليها الجيل الأول مع نشأة الدولة، حيث كان دور المؤسسات الاتحادية  واضحاً في توفير الدعم بمختلف الوسائل لتشمل كافة الإمارات، مساهماً بذلك في سد فجوة الدخل بين أبناء الوطن. ولا تساهم أبوظبي في الميزانية الاتحادية إلا بـ 3% من ناتجها، بينما تساهم دبي بأقل من 1% من ناتجها فقط[17].
 
تطورات السياسة الداخلية

تواصل التعامل الأمني مع المعارضة الداخلية من خلال عدة وسائل، أهمها مجموعة قوانين صدرت على مدى الأعوام الماضية مثل قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات[18]، ومكافحة الجرائم الإرهابية[19]، ومكافحة التمييز والازدراء الديني[20]، وسط مخاوف أمنية فاقمتها الانتفاضات العربية وتداعياتها في مصر وسوريا واليمن وليبيا.
واحتفظت حكومة الإمارات بموقفها في محاولة الحد من أي انتشار للإسلاميين ومن تشك في ارتباطه بهم. وقد اعتقِل البعض وحوكموا داخل أراضيها ومنعوا من السفر وسحبَت جنسياتهم، إذ يبقى العشرات من النشطاء والأكاديميين قيد الاعتقال في القضية المعروفة باسم UAE 94 وهم من منتسبي جماعة دعوة الإصلاح التي تأسست عام 1974[21]. وقد اتهمتهم الحكومة باعتبارهم عملاء أجانب يتبنون نوايا الإخوان المسلمين في الإطاحة بالحكم، وذلك بعد مطالبتهم برفع القيود عن انتخابات المجلس الوطني. ووجهت منظمة العفو الدولية اتهامات بتعرض المعتقلين في هذه القضية لمعاملة مهينة في السجون، إضافة إلى التضييق على أهاليهم وورود أنباء بسحب جنسيات مجموعة منهم ومن ذويهم، حسب تصريح المنظمة[22].
 
فبعد سحب الجنسية عن المواطنين السبعة، قامت الإمارات بسحب جنسية المواطن عبيد علي الكعبي، مما أدى إلى تجريده وعائلته من الجنسية[23]. هذا بالإضافة إلى سحب الجنسية عن كل من أسماء ودعاء وعمر أبناء محمد عبد الرزاق الصديق، أحد المواطنين السبعة الذين سحبت جنسياتهم في 2011 وأحد المعتقلين في قضية UAE 94. وفي رد على الأمم المتحدة، بررت السلطات الإماراتية قرار سحب الجنسية من الأشقاء الثلاثة بكونه قراراً قانونياً ونتيجة منطقية لإلغاء مواطنة أبيهم، نظراً لتجنسه ونشاطه السياسي[24]، في حين احتج بيان المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان في جنيف بأن محمد الصديق لم يكتسب الجنسية بالتجنس وإنما بحكم القانون[25]، ولم يسمح له باللجوء للقضاء للطعن في هذا القرار الذي طال أبناءه، كما لم يستلم أحد منهم مرسوم السحب الخاص بهم بالرغم من طلبهم له[26].
 
الاعتقالات والمحاكمات

في أكتوبر 2016 حاكمت السلطات الأكاديمي ناصر بن غيث بعد اعتقاله لأكثر من نصف سنة[27]. وقد تركزت التهم حول ارتكابه عمل عدائي ضد بلد أجنبي، وذلك بعد انتقاده لأحداث ميدان رابعة في مصر عبر حسابه في تويتر. كما يواجه عدد من التهم، منها اتهامات بنشر معلومات تهدف للإساءة إلى دولة الإمارات من خلال ادعائه التعرض للتعذيب والظلم خلال المحاكمة السابقة، التي أدين فيها وخمسة آخرين بالإهانة العلنية لمسؤولين إماراتيين. تهمة أخرى يواجهها ناصر بن غيث هي تعريضه أمن الدولة ومصالحها العليا للخطر، بسبب تغريدات له ذكرت وسائل إعلام محلية حولها أنه "سخر بتصريحاته من قرار دولة الإمارات بتخصيص أرض لبناء معبد هندوسي"[28]، في حين تدور التهمتان الرابعة والخامسة حول ارتباطه بحزبي الأمة وجماعة الإصلاح المصنفتين كمنظمات إرهابية لدى سلطات الإمارات، وهو ما نفته عنه عائلته في بيان نسب لها على تويتر[29].
 
وانتقدت بعض منظمات حقوق الإنسان المحاكمة لانتهاكها حقوقه الأساسية حسب تعبيرها، فقد جاءت المحاكمة بعد احتجازه في الحبس الانفرادي لمدة 9 أشهر لم يعرف فيها مكانه حتى ظهوره في المحكمة، ولم يسمح له برؤية محام، ولم يبلَّغ بالتهم الموجهة إليه حتى الجلسة الثانية من محاكمته في مايو 2016. وقد صرحت منظمة هيومان رايتس ووتش بأن التهم الموجهة إليه تشكل انتهاكًا لحقه في التعبير، كما أن المحاكمة التي تجري في دائرة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا تعد انتهاكًا لمعايير المحاكمة العادلة، فهي تصدر أحكامًا غير قابلة للطعن[30].

وفيما يتعلق بقضية أبناء العبدولي[31]، وهو عقيد ركن سابق في الجيش الإماراتي التحق بالحرب في سوريا وشارك في القتال مع حركة أحرار الشام ضد النظام وقتل هناك، فقد اعتقل أبناؤه بتهمة الترويج لتنظيم إرهابي. وقضت دائرة أمن الدولة في 30 مايو 2016 ببراءة موزة العبدولي من تهمة الإساءة للإمارات في تعليقات نشرتها على موقع تويتر. إلا أنه في 31 أكتوبر 2016 أصدرت المحكمة الاتحادية العليا حكمها على أمينة العبدولي بالسجن خمس سنوات ومصعب العبدولي بالسجن سبع سنوات وهم أشقاء موزة، وهذا الحكم نهائي لا يمكن استئنافه. وقد قبض عليهم في 19 نوفمبر 2015 من بيتهم في إمارة الفجيرة على يد أفراد من جهاز الأمن، واقتيدوا إلى مكان غير معلوم، وبعد أن حاول شقيقهم الأكبر الاحتجاج علناً، اعتقل بدوره في مكان سري ثم أطلِق سراحه دون توجيه تهمة إليه[32].
 
وقد ادعى المعتقل المصري مصعب أحمد عبد العزيز[33]، ابن مستشار الرئيس المصري السابق محمد مرسي، أن السلطات الإماراتية مارست التعذيب البدني والنفسي عليه. وقد اعتقل مصعب في أكتوبر 2014، واحتجز رهن الحبس الانفرادي في مكان سري دون السماح له بالاتصال بذويه وأسرته حتى فبراير 2015. وذكر مصعب أنه اعترف مكرهاً تحت التعذيب بانتمائه لجماعة الإخوان المسلمين، وفي يونيو 2016 أسفرت سلسلة من المحاكمات غير القابلة للاستئناف استمرت لشهرين عن الحكم على مصعب بالسجن 3 سنوات بتهمة انتمائه لجماعة الإخوان المسلمين المصنفة كتنظيم إرهابي، مع ترحيله من البلاد عقب انتهاء المدة[34].
 
ومع نهاية عام 2016، يبقى الصحفي الأردني تيسير النجار معتقلاً في الإمارات منذ ديسمبر [35]2015. وبحسب منظمة هيومان رايتس ووتش، يأتي هذا الاعتقال بسبب انتقادات وجهها الصحفي على الإنترنت للعمليات العسكرية الصهيونية في قطاع غزة، وتدمير قوات الأمن المصرية للأنفاق بين قطاع غزة ومنطقة سيناء، حسب تعبير المنظمة. ويمتلك تيسير خبرة صحفية تمتد لأكثر من 15 سنة، وهو يعمل في الإمارات مراسلًا لصحيفة دار منذ عام 2015[36].
 
كما احتجزت الإمارات رجل الأعمال البريطاني ديفيد هاي منذ مايو2014 [37]، إذ واجه تهماً جديدة على صلة بتغريدات حول أصحاب عمله السابقين الذين اختلف معهم. وقد كان من المقرر إخلاء سبيله في نوفمبر 2015، حين كان محبوساً على ذمة اتهامات بالتزوير. إلا أن منظمات حقوق الإنسان احتجت بأنه عند النظر لوقت التغريدات التي اتهم بسببها، يلاحظ أنها صدرت في 3 مارس 2015، وقد كان في السجن حينها ولا يمكنه استخدام تويتر[38].
 
وقد أفرجت السلطات في عام 2016 عن عدد من المتهمين الليبيين[39]، وهم كمال وابنه محمد الضراط اللذان يحملان الجنسية الأمريكية[40]، وسليم العرادي الذي يحمل الجنسية الكندية[41]، وذلك بعد اعتقالهم في 2014 وتقديمهم للمحاكمة بتهمة الدعم المالي والمادي إلى جماعتين مسلحتين في ليبيا[42]. وقد أشار المتهمون إلى تعرضهم للتعذيب.
 
الشفافية وحرية الإعلام
 
تعد الإمارات من أقل الدول  فساداً في المعاملات الحكومية والتجارية في العالم العربي، فقد حصلت على المرتبة 23 من أصل 168 وفق مؤشر الفساد العالمي[43]، ويعود ذلك لزيادة الكفاءة وتبسيط الإجراءات البيروقراطية. إلا ان هذا المؤشر لا يتطرق إلى إمكانية وجود "الفساد الكبير" على مستوى الدولة، ولا زالت الشفافية في الحكومة من ناحية البيانات والإحصائيات منخفضة عموماً مع تعذر إمكانية الوصول إلى المعلومات[44]، فهناك اقتطاعات لا تعكسها هذه المؤشرات من صادرات الدولة النفطية وما يظهر منها في الموازنات العامة[45].
 
وبالرغم من أن دستور الدولة يتضمن مواداً تنص على حرية التعبير، إلا أن هذا الحق مقيد في الممارسة العملية، وبالرغم من أنها تعد مركزاً إقليمياً لوسائل الإعلام الدولية، إلا أن أجهزة الإعلام تتعرض لرقابة مشددة، وأغلب وسائل الإعلام المحلية مملوكة للدولة. فوفق مؤسسة فريدوم هاوس، تصنف الإمارات بأنها "غير حرة"، وقد تراجعت على مستوى مؤشر حرية الإعلام إلى المرتبة 78، متراجعة عن المرتبة 76 لعام 2015، وهو تراجع إضافي تسجله الإمارات لما شهدته من هبوط خلال العقد الماضي. وعلى مدى الأعوام السالفة، قامت السلطات بحظر عدد من المواقع الإخبارية مثل العربي الجديد وميدل إيست آي[46]، و نون بوست والإمارات 71 وإيماسك.

وفي أغسطس 2016 تعرض الناشط الإماراتي أحمد منصور - أحد المعتقلين في قضية UAE 5 - إلى هجوم على هاتفه، مما دعا شركة الهواتف الذكية (أبل) إلى حث مستخدميها على تحديث أنظمتهم. [47]وقال باحثون تقنيون أنهم اكتشفوا هجوماً من 3 محاور استهدف هاتف منصور إلى درجة تخريبه البيئة الأمنية لشركة أبل، مما جرها إلى تحديث نظامها لمواجهة ما يعرف بـ"ترايدنت" تحت مسمى "بيغاسوس"، ومنشؤه شركة "إن إس غروب" ومقرها  الكيان الصهيوني، حسب استنتاج الباحثين[48].

وقد قال منصور أنه تعرض مراراً لهجمات من هذا النوع على بريده الإلكتروني وحساباته على مواقع التواصل الاجتماعي. وقد نفذ الهجوم باعتماد خطة خداع تقليدية تقوم على إرسال رسالة نصية تعد بالاطلاع على أسرار حول تعرض المعتقلين للتعذيب في سجون الإمارات. ولم يرتبط الهجوم المعلوماتي على أحمد بدولة معينة، إلا أن "سيتزين لاب" أعلنت أن المؤشرات تدل على دولة الإمارات، حسب تعبير المنظمة[49].
 
حقوق العمال
 
وفيما يتعلق بنظام الكفالة، أعلنت الإمارات عن إصلاحات جديدة تعزز حقوق العمال الوافدين في سبتمبر 2015. وتهتم هذه الإصلاحات بتحسين نظام الكفالة والممارسات السلبية المرتبطة به، حيث يشمل القانون مراسيم تقضي بالتزام رب العمل بتقديم عرض عمل موحد للعامل بلغته الأم، بالإضافة إلى إمكانية إنهاء العمل من قبل طرفي العمل، مع حق العامل في الحصول على وظيفة جديدة حتى لو كان هو من أنهى عمله مع رب العمل السابق[50].
 
كما أوكل مجلس الوزراء في ديسمبر 2016 إلى وزارة الموارد البشرية والتوطين مهمة الإشراف على استقدام وتوظيف عاملات المنازل، بعد أن كانت هذه المهمة مناطة بوزارة الداخلية. وعلقت منظمات حقوقية على الخبر بأنه خطوة إيجابية تنتظر الإكمال بإدراج عاملات المنازل في قانون العمل، إذ لا يزلن عرضة لسوء المعاملة والاستغلال ما دمن مستثنيات من قانون العمل وحمايته[51].
 
إلا أن بعض المنظمات الحقوقية استمرت في توجيه الاتهامات باستمرار بعض أوجه المعاملة السيئة التي يتعرض لها بعض العمال الوافدين. فقد أصدرت منظمة هيومن رايتس ووتش تقريراً يدعي استمرار أوضاع العمل السيئة في جزيرة السعديات التي ستحتضن فروعاً لمتحف اللوفر وغوغنهايم. وبالرغم من استجابة الحكومة للتقرير الذي نشرته بعض المنظمات في عام 2009، إلا أن التقرير أشار إلى تواصل تعرض العمال لانتهاكات مثل عدم دفع أجورهم، والتهديد بالاعتقال والترحيل في حال الإضراب عن العمل، إضافة إلى التأخر في إصدار  تأشيرات الدخول والإقامات، ورفض أصحاب العمل دفع مكافآت نهاية الخدمة، إلى جوار أوضاع المساكن التي تفتقر للشروط الصحية[52].
 
العلاقات الخارجية

لا زالت بوادر العلاقة بين دول الخليج وإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب غير واضحة المعالم، وذلك في اعقاب فتور العلاقة نسبيا في عهد الرئيس باراك أوباما.
 
في اليمن وبعد فشل الجهود في التوصل إلى اتفاق بين حكومة عبد ربه منصور هادي والتحالف العربي بقيادة السعودية مع طرفي الحوثي وصالح، أعلنت الإمارات توقف دورها العسكري في التحالف وإبقاء دورها في تمكين اليمنيين على الأراضي التي تقع تحت سيطرة حكومة هادي. يأتي ذلك في ظل عدم مساندة حكومة هادي لدعوى وقف إطلاق النار بين جميع الأطراف في اليمن التي أعلنها جون كيري من أبوظبي. وقد قال وزير خارجية اليمن عبد الملك المخلافي أن ما صرح به كيري لا تعلم عنه الحكومة اليمنية ولا يعنيها ويمثل رغبة في إفشال مساعي السلام بمحاولة الوصول لاتفاق مع الحوثيين بعيدا عن الحكومة[53].

من ناحية العلاقات مع مصر، فقد وقفت الإمارات مع النظام المصري منذ تولي السيسي للرئاسة بعد محمد مرسي، ومدت هي والسعودية والكويت اقتصاد مصر بمعونات قدرت بعشرات المليارات من الدولارات منذ 2013[54]، إضافة إلى تصدير البترول لمصر بسعر مخفض. وبالرغم من هذا الدعم، فقد عانى الاقتصاد المصري من وضع حرج خلال تلك المدة، إذ تستمر البطالة في التزايد بوصولها إلى نسبة 13%، كما ارتفع التضخم إلى نسبة 16%، إلى جوار الدين العام الذي يكاد يصل إلى نسبة 130% من الناتج المحلي[55].

وبالرغم من العلاقات المتوترة بين الإمارات وتركيا خلال فترة الانتفاضات العربية، إلا أن بعض المحللين اعتبر زيارة وزير الخارجية عبدالله بن زايد لأردوغان في أكتوبر 2016 بمثابة بادرة لانفراج مرحلي في العلاقات بين البلدين[56]، خصوصاً بعد محاولة انقلاب يوليو العسكري الفاشلة في تركيا.
 
خلاصة
 
يأتي عام 2016 في الإمارات ليعيد ما سبق، فرؤية 2021 تظهر نمواً متزايداً من الناحية المادية، بالإضافة إلى تمرير رفع الدعم عن أسعار النفط وفرض ضريبة القيمة المضافة بغاية ترشيد الاستهلاك، وسط إعلانات عن مساعدات ضخمة لدعم أنظمة دول أخرى، وتواصل الحملات الأمنية على النشطاء السياسيين داخلياً، وهي خلطة تشابه ما رُصِد في السنوات السابقة منذ اندلاع الانتفاضات العربية. ويدل هذا الاستمرار على نفس المنهج في التعاطي مع المستجدات السياسية على اقتناع متخذي القرار في الإمارات بفاعلية خطواتهم السابقة من وجهة نظرهم ومصالحهم، بحيث لم تلزم المستجدات عليهم تغيير مسار سياساتهم الداخلية أو الخارجية بشكل جذري. ويبقى لنا أن ننتظر إن كانت تداعيات أوجه الخلل المزمنة السياسية والاقتصادية والسكانية والأمنية قد تغير من هذه المعادلة في المستقبل، كما هو الحال في باقي دول المجلس.

 
 
[1]-عمر الشهابي وآخرون، الخليج بين الثابت والمتحول (بيروت: منتدى المعارف، 2014)، ص41-42.
[2] - المصدر السابق.
[3]-" 6 تشكيلات وتعديل وزاري في حكومات ترأسها محمد بن راشد،" البيان، 11 فبراير 2016 <http://www.albayan.ae/across-the-uae/news-and-reports/2016-02-11-1.2571070>.
[5]-"مجلس الوزراء برئاسة محمد بن راشد يعتمد الميزانية الاتحادية 2017-2021 بإجمالي 248 مليار درهم،" الامارات اليوم، 30 اكتوبر 2016 <http://www.emaratalyoum.com/business/local/2016-10-30-1.941562>.
[6]-"اقرار ميزانية الامارات الاتحادية 2017 بقيمة 48.7 مليار درهما و عجز مالي بنسبة 3.86% العام الحالي،" العالم اليوم، 2 نوفمبر 2016 <http://bit.ly/2o9bS43>.
[7]-"المالية: بدء تطبيق ضريبة القيمة المضافة خليجياً 2018،" الإمارات اليوم، 14 يناير 2016 <http://www.emaratalyoum.com/business/local/2016-01-14-1.859030>.
[8]-"20 مليار درهم ديون سيادية جديدة.. لماذا و كيف سيدفعها الإماراتيون؟،" موقع الإمارات 71، 13 مايو 2016 <http://uae71.org/cate/6/posts/31842>.
[9]-جميع المعلومات المتعلقة بالرؤية تحت عناوين (الرؤية والمؤشرات والإنجازات) هي من موقع الرؤية الرسمي<https://www.vision2021.ae/ar>.
[10]-جدول المؤشرات الوطنية (رؤية الإمارات 2021)، <https://www.vision2021.ae/ar/national-priority-areas/national-priority-indicators-table>.
[11]-انجازات الامارات في أرقام (رؤية الامارات 2021)، <http://bit.ly/2o5kWdh> .
[12]-سلطان القاسمي، "سوء خدمات الاتصالات يعيق تحقيق رؤية 2021،" الاقتصادي، 11 يوليو 2016 <https://goo.gl/FuDNgt>.
[13]-"الإمارات الأولى إقليمياً والثالثة عالمياً في مؤشر التسامح،" الإمارات اليوم، 26 نوفمبر 2016 <http://bit.ly/2nGXQss>."
[14]-"التضليل الإعلامي بالتعاطي مع المؤشرات الدولية وواقع الحريات بالإمارات،" موقع الإمارات 71، 16 ديسمبر 2016 <http://uae71.com/cate/6/posts/38718>.
[15]-يوسف اليوسف، "مستقبل الإصلاح في الإمارات وقطر،" مجلة المستقبل العربي، فبراير 2016، العدد 444، ص77 <http://www.caus.org.lb/PDF/EmagazineArticles/mustaqbal_444_yousf_khalifa_alyoussef.pdf>.
[16]-المصدر السابق.
[17]-المصدر السابق.
[18]-"قانونيون يشيدون بصدور قانون «مكافحة جرائم تقنية المعلومات»،" الاتحاد، 13 نوفمبر 2012 <http://www.alittihad.ae/details.php?id=109106&y=2012&article=full>.
[19]-"رئيس الدولة يصدر قانون مكافحة الجرائم الإرهابية،" البيان، 21 أغسطس 2014 <http://www.albayan.ae/across-the-uae/news-and-reports/2014-08-21-1.2186569>.
[20]-"رئيس الدولة يصدر قانونا لمكافحة التمييز والكراهية،" البيان، 20 يوليو 2015 <http://www.albayan.ae/across-the-uae/news-and-reports/2015-07-20-1.2419626>.
[21]-تقرير منظمة العفو الدولية للعام 2015/16 (منظمة العفو الدولية، 2016)، <https://www.amnesty.org/ar/countries/middle-east-and-north-africa/united-arab-emirates/report-united-arab-emirates>.
[22]-المصدر السابق.
[23]-"سحب الجنسيات.. عقوبة أمنية غير مشروعة بحق أبناء الإمارات الشرعيين،" موقع الإمارات 71، 31 أكتوبر 2016  <http://uae71.org/cate/6/posts/37213>.
[24]-رد الدولة على البلاغ المشترك بشأن المدعو عبيد الزعابي وأبناء محمد الصديق (البعثة الدائمة للإمارات العربية المتحدة - جنيف، 20 يونيو 2016)، <https://spdb.ohchr.org/hrdb/33rd/ARE_20.06.16_%281.2016%29.pdf>.
[25]-يفرق دستور الإمارات في قانون الجنسية بين الجنسية بالتجنس والجنسية بحكم القانون، إذ تسقط الجنسية بحكم القانون، وتسحب إذا كانت بالتجنس ويمكن سحبها من مكتسبها بالتجنس: إذا أتي عملا يعد خطرا على أمن الدولة وسلامتها او شرع في ذلك، ولا يوجد هذا التفصيل في حالة الإسقاط.
[26]-"الإمارات العربية المتحدة تنفي عدم قانونية إلغاء المواطنة لأبناء الصديق،" المركز الدولي للعدالة وحقوق الانسان، 10 أكتوبر 2016، <https://goo.gl/gJqyhl>."
[27]-عمر الشهابي وآخرون، "الثابت والمتحول 2016: الخليج بعد الانتفاضات العربية،" مركز الخليج لسياسات التنمية، ص95 <http://www.gulfpolicies.com/attachments/article/2309/GCCS2016.pdf>.
[28]-“Former university lecturer appears in court accused of inciting hatred in UAE,” The national, 2 may 2016 <http://www.thenational.ae/uae/courts/former-university-lecturer-appears-in-court-accused-of-inciting-hatred-in-uae>.
[29]-تغريدة لـ وداد بليله، زوجة ناصر بن غيث، تويتر، 5 مايو 2016 <http://bit.ly/2njUGJf>.
[30]-"الإمارات: اتهامات تنتهك حرية التعبير،" هيومن رايتس ووتش، 12 أكتوبر 2016 <https://www.hrw.org/ar/news/2016/10/12/295159>.
[31]-عمر الشهابي وآخرون، "الثابت والمتحول 2016: الخليج بعد الانتفاضات العربية،" مركز الخليج لسياسات التنمية، ص96 <http://www.gulfpolicies.com/attachments/article/2309/GCCS2016.pdf>.
[32]-"الإمارات العربية المتحدة: معلومات إضافية: حكم بالسجن خمس وسبع سنوات على شقيقين،" منظمة العفو الدولية، 3 نوفمبر 2016 <https://www.amnesty.org/ar/documents/mde25/5088/2016/ar/>.
[33]-عمر الشهابي وآخرون، "الثابت والمتحول 2016: الخليج بعد الانتفاضات العربية،" مركز الخليج لسياسات التنمية، ص97 <http://www.gulfpolicies.com/attachments/article/2309/GCCS2016.pdf>.
[34]-"الإمارات العربية المتحدة: معلومات إضافية: الحكم على رجل مصري الجنسية بالسجن 3 سنوات: مصعب أحمد عبد العزيز رمضان"، منظمة العفو الدولية، 5 يوليو 2016 <https://www.amnesty.org/ar/documents/mde25/4388/2016/ar/>.
[35]-معن البياري، "من أجل تيسير النجار،" العربي الجديد، 12 ديسمبر 2016 <https://goo.gl/BG5u4j>.
[36]"على الإمارات الإفراج عن شخصين وجّها انتقادات لمصر،" هيومن رايتس ووتش، 15 مايو 2016 <https://www.hrw.org/ar/news/2016/05/15/289854>.
[37]-"رايتس ووتش: الإمارات تعتقل رجل أعمال بريطانيّا بسبب تغريدة،" عربي 21، 7 مارس 2016، <http://bit.ly/2oty5t0>.
[38]-"الإمارات – رجل أعمال بريطاني يواجه اتهامات بجرائم إلكترونية،" هيومن رايتس ووتش، 7 مارس 2016 <https://www.hrw.org/ar/news/2016/03/07/287365>.
[39]-عمر الشهابي وآخرون، "الثابت والمتحول 2016: الخليج بعد الانتفاضات العربية،" مركز الخليج لسياسات التنمية، ص97 <http://www.gulfpolicies.com/attachments/article/2309/GCCS2016.pdf>.
[40]-"اتهم بدعم مسلحين ليبيين.. الإمارات تفرج عن رجل أعمال أميركي،" الحرة، 3 يونيو 2016 <http://www.alhurra.com/a/uae-libya-usa/308637.html>.
[41]-"الإمارات تفرج عن سليم العرادي بعد تبرئته من تهمة الإرهاب،" عربي 21، 1 يونيو 2016  <http://bit.ly/2otwPGl>.
[42]-"الإمارات العربية المتحدة: معلومات إضافية: أربعة ليبيين أمام المحكمة بعد طول انتظار،" منظمة العفو الدولية، 22 يناير 2016 <https://www.amnesty.org/ar/documents/mde25/3297/2016/ar>.
[43]-CORRUPTION PERCEPTIONS INDEX 2015 (Transparency International, 2015), <http://www.transparency.org/cpi2015#map-container>.
[44]- تقرير الإمارات العربية المتحدة 2016 (منظمة فريدوم هاوس، 2016)، <https://freedomhouse.org/report/freedom-world/2016/united-arab-emirates>.
[45]- يوسف اليوسف، "مستقبل الإصلاح في الإمارات وقطر،" مجلة المستقبل العربي، العد 444، فبراير 2016، ص79-80 <http://www.caus.org.lb/PDF/EmagazineArticles/mustaqbal_444_yousf_khalifa_alyoussef.pdf>.
[46]- تقرير الإمارات العربية المتحدة 2016 (منظمة فريدوم هاوس، 2016)، <https://freedomhouse.org/report/freedom-world/2016/united-arab-emirates>.
[47]-“UAE: End ‘travesty of justice’ for five convicted over President insults,” Amnesty, 27 Nov 2011 <https://www.amnesty.org/en/latest/news/2011/11/uae-end-travesty-justice-five-convicted-over-insults/>.
[48]-"شاهد.. محاولة اختراق هاتف ناشطٍ حقوقي إماراتي تدفع آبل للتدخُّل"، هافينغتون بوست عربي، 27 أغسطس 2016 <http://huff.to/2nEerxp>.
[49]-"Apple fixes security flaw after UAE dissident's iPhone targeted,” Reuters, 26 Aug 2016 <http://www.reuters.com/article/us-apple-iphone-cyber-idUSKCN1102B1>.
[50]-""العمل": إجراءات جديدة لتعاقد العمّال وإنهاء العلاقة والانتقال مطلع 2016،" البيان، ديسمبر 2015 <http://www.albayan.ae/across-the-uae/news-and-reports/2015-09-29-1.2469337>.
[51]-"على الإمارات توسيع قانون العمل ليشمل عاملات المنازل"، هيومن رايتس ووتش، ديسمبر 2016 <https://www.hrw.org/ar/news/2016/12/22/298087>.
[52]-"حقوق العمالة المهاجرة في جزيرة السعديات الإماراتية،" هيومن رايتس ووتش، 10 فبراير 2015 <https://www.hrw.org/ar/report/2015/02/10/267969>.
[53]-"الحرب في اليمن: كيري يعلن اتفاق الحوثيين والتحالف"،" بي بي سي، 15 نوفمبر 2016 <http://www.bbc.com/arabic/middleeast-37990558  >.
[54]-Taimur Khan, "UAE allocates $4bn in assistance to Egypt," The National, 23 April 2016 <http://www.thenational.ae/world/middle-east/uae-allocates-4bn-in-assistance-to-egypt>.
-[55]"تراجع الاقتصاد وتثوير الشارع المصري،" الجزيرة، 13 سبتمبر 2016 <https://goo.gl/wSmySh>.
-[56]"عبدالله بن زايد يبحث واردوغان العلاقات وتطورات المنطقة"، البيان، 18 أكتوبر 2016 <http://www.albayan.ae/one-world/arabs/2016-10-18-1.2737141>.


الأفكار الواردة في الأوراق والمداخلات والتعقيبات لا تعبر عن رأي الموقع وإنما عن رأي أصحابها