الثابت والمتحوّل 2016: الخليج بعد خمس سنوات من الانتفاضات العربية

مقدمة

ترصد هذه الورقة انعكاسات التغيّر السياسي في الكويت خلال فترة ما بعد الاحتجاجات العربية (2011- 2016) من خلال رصد جزء من مسيرة التفاعل السياسي خلال هذه الحقبة. لم تكن التغييرات السياسية في الكويت مفاجئة، بل جاءت امتداداً لصراعات سياسية سبقت هذه الفترة. وبالتالي فقد تميّزت حالة الاحتجاجات في الكويت عن الحالات الاحتجاجية العربية الاخرى، حيث لم تشكّل حالة صدمة أثارت متغيّرات ملموسة على الساحة السياسية، بل كانت إفرازاً لتراكمات سياسية، البعض منها ذات طابع إقليمي، استخدمتها القوى السياسية بدورها كعنصر دعم وتحفيز لإطروحاتها المسبقة. كما لم تكن الاحتجاجات ذات مطالب "راديكالية" عند مقارنتها بالدول الأخرى، وإنّما أدخلت القوى السياسية في مناخ شكّل آلية ضغط على الحكومة وتقوية لنفوذ المعارضة ضمن نظام الحكم القائم.

تعود هذه الحالة التي ميّزت الحراك في الكويت إلى عاملين رئيسيين. الأول هو وجود الجو الدستوري والبرلماني والنقابي الذي عاد بعد تحرير الكويت في 1991 وشهد خلال فترة ما قبل الاحتجاجات العربية بعض الارتداد السلبي حسب آراء بعض السياسيين.[1] فاستثمرت قوى المعارضة السنين الأولى من الاحتجاجات من خلال عزل رئيس الوزراء لأول مرة في تاريخ الكويت والبدء في انتخابات برلمانية جديدة، طالبت خلالها المعارضة التي حصلت على 35 مقعد من أصل 50 بتمثيل أكثر في الحكومة ومشاركة تسعة نواب في التشكيل الوزاري.

أما العامل الثاني فيكمن في طريقة رد السلطات على المطالب، التي لم يكن سقفها مرتفعاً نسبياً إذا ما قورن بباقي بلدان الاحتجاجات العربية. فعند مقارنتها بمطالب المعارضة السياسية في الكويت تاريخياً، نجد أن المطالب الجديدة طرحت قضية انتخاب رئيس الوزراء كأعلى سقف لمطالبها. رد النظام في مقابل هذه المطالب باستعمال الحلول الأمنية تجاه المعارضة، التي وصلت إلى حد سحب الجنسية والإبعاد من البلاد وملاحقات قضائيّة دفعت أعداداً قليلة إلى اللجوء إلى الخارج خوفاً من الأحكام القضائية. كانت تلك الأحداث تعد ظاهرة جديدة في الحياة السياسية في الكويت، فلم تمارس حكومة الكويت سابقاً مثل تلك الإجراءات تجاه معارضيها. إلّا ان تلك الإجراءات تعد متناسقة مع الإجراءات التي تم اتباعها في باقي دول المجلس التعاون.

وقد برزت في الكويت في السنوات الأخيرة آثار ظاهرة التغيّر في شرائح المجتمع الكويتي والمؤسسات المدنيّة، والتي كان لها تأثير ملحوظ على الحراك السياسي والديمقراطية في الكويت، بالإضافة إلى بروز العوامل الاقتصادية وترابطها مع ظاهرة الاضطراب السياسي بين الحكومة والمجلس. نرصد في هذه الورقة التغيرات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية خلال السنوات الماضية مع الاطلاع على بعض جذور تلك القضايا.
 
التغيرات المجتمعية

كما يشير خلدون النقيب، اعتاد النظام السياسي في الكويت على التعامل مع المجتمع الكويتي على أساس مبدأ التضامنيات، بحيث ينظر الى المجتمع على أساس أنه حزمة من الجماعات المجتمعية المختلفة، المتمثلة في "البدو"، و"الحضر"، و"الشيعة"، و"السنة"، إلخ.، تقترب وتبتعد علاقتها مع النظام بناء على المعطيات في كل فترة.

أصبح التغيّر الاستراتيجي في التحالفات القائمة بين النظام الحاكم وباقي القوى في المجتمع جليّاً في العقد الأول من هذا القرن، خصوصاً مع تشكيل ما يسمى بـ"المجموعة القبليّة" لنسبة أكبر من السكّان، بحيث تحولت إلى شريحة ذات مطالب سياسيّة تتجاوز الرؤى والطموحات التي كانت تنسب تقليدياً إلى هذه الفئة، وأصبحت أكثر مناداة بالتغيرات السياسية والدستوريّة من السابق. كسرت هذه الظاهرة، وما أنتجته من حراك سياسي ومن قيادات سياسيّة، الصورة النمطيّة والتقليديّة للواقع السياسي "القبلي" كورقة محسومة لصالح النظام، وانتقالها بضخامتها وكثافتها العدديّة إلى خانة جديدة أقل ما يقال عنها انها أقرب إلى المعارضة في مجملها، وبعضها يمثل قيادة جديدة لمعارضة جديدة بدأت تكسر المفهوم التاريخي لوضعها السياسي.

في مقابل هذا التغير من ناحية "القبائل"، برزت في السنوات الأخيرة تغيّرات على مستوى الحراك السياسي المحسوب على التيارات الشيعية. فقد كانت هذه القوى السياسية في السنوات 2010-2015  أكثر قرباً من النظام من الفترة التي سبقتها، حيث أيّدت الحكومة في كثير من سياساتها الداخليّة، بما فيها مرسوم تعديل نظام الانتخاب والوقوف بجانبها في استجوابات مجلس الأمة. كما لم تقاطع التيارات السياسية الشيعية الانتخابات بعد تعديل نظام الانتخابات في 2012، والتي قاطعتها معظم التيّارات الأخرى، دون أن تحول تلك المواقف دون معارضتهم للنظام في بعض سياساته الخارجيّة.

يرى البعض أن أهداف الكتلة السياسية الشيعة في الكويت تتركز بشكل أساسي إلى زيادة حقوقهم والرفع من أهميّة دورهم السياسي، إلى جانب خشية الكتلة من تزايد نفوذ بعض الشرائح الإسلامية السنية في الكويت، خصوصا تلك التي قد تنتهج خطاباً حاداً وطائفياً تجاه الشيعة، والذي تقابله خطابات أخرى طائفيّة من جهة بعض المنتسبين للجماعات الإسلامية الشيعيّة.[2] ولاشك أن الأحداث الإقليميّة وما تشهده من صراعات طائفيّة تعزّز من دور هذا الخطاب، خصوصاً مع غياب الخطاب السياسي الوطني المشترك وضعف التيّارات السياسيّة البارزة التي تضم أعضاء فاعلين من الطائفتين.
 
العوامل الاقتصادية وضعف المسيرة التنمويّة

 لفهم هذه الحقبة سياسيّاً يجب أن نربطها بأبرز المتغيّرات الاقتصادية، والتي كانت ذات تأثير مباشر على مسيرة الحراك السياسي. فلا يزال الاقتصاد الريعي يشكّل عاملاً ذو دور أساسي في الوضع السياسي، حاله كحال باقي دول مجلس التعاون. فعلى سبيل المثال، لا تزال الحكومة مهيمنة بشكل كبير على القطاع العام، الذي يشكل 67% من انتاج الاقتصاد. وتتركّز العمالة المواطنة بنسبة 75% في القطاع العام، بينما القطاع الخاص أصبح مدعوماً بشكل أكبر وأساسي من قبل القطاع الحكومي.[3] وقد شهدت الكويت ارتفاعاً ملحوظاً في النفقات العامة بمتوسط نمو سنوّي 13% خلال الفترة (2002-2014)، مقارنة بارتفاع 3.3% سنويا خلال فترة التسعينيّات. وكان معظم هذا الإنفاق يتمركز في النفقات الجارية، التي تشكّل 92% من إجمالي الإنفاق العام، والتي يتمركز معظمها في بند الرواتب والدعوم، وهو ما يسهل توظيف العامل الاقتصادي للاسترضاء السياسي من الدولة، متمثلاً، كما يرى بعض المختصّين، في حركة الإنفاق غير المرتبط بأهداف تنموية.[4] وقد بلغت ميزانية العلاج في الخارج أكثر من 400 مليون دينار (أي حوالي مليار وأربعمائة ألف دولار) لسنة 2014 فقط، إذ يرى البعض أن هذا النوع من العلاج أصبح عبارة عن شكل من أشكال الرشوة السياسية، توفرها الحكومة لأعضاء مجلس الأمة الموالين لها بينما يتكسّب النوّاب منها انتخابيّاً، حيث اتضح أن 60 في المئة من المستفيدين منه، أو 6500 شخص من أصل 11 ألفاً في 2014، هم من غير المستحقين، حسب ديوان المحاسبة.[5]
 
ومن غير المعلوم مدى إمكانية استمرار الاعتمادية على إيرادات النفط الحكومية وتوظيفها سياسياً، خصوصاً في ظل الانخفاض الحاد في أسعار النفط، حيث من المتوقّع أن يصل العجز إلى 60% من الميزانية في 2016،[6] سيما مع هبوط أسعار النفط إلى ما دون 30 دولار للبرميل مع نهاية عام 2015، وظهور الكثير من التلميحات الحكومية تشير إلى ضرورة ترشيد الإنفاق.
 
مجالس الأمة والحراك السياسي والاحتجاجات

كانت للتغّيرات الاجتماعية انعكاسات مباشرة على الحراك السياسي في الكويت. نجد هذا جلياً من خلال مطلب المعارضة بإقالة رئيس الوزراء ناصر المحمّد ورفع شعار "رئيس جديد بنهج جديد". كما تجلى ذلك في ردود الفعل المباشرة تجاه مرسوم تعديل الانتخاب الذّي أقر في 2012، حيث كانت الاحتجاجات وحجم المشاركة في الحراك غير مسبوق.  

لا تشكّل المعارضة السياسيّة في الكويت حالة جديدة، إذ اشتهرت الكويت بالحراك السياسي منذ مطلع القرن العشرين. وقد خصص دستور 1962 قنوات معينة للمشاركة السياسية وللمعارضة من خلال مجلس الأمة، وشهد البرلمان تقديم 35 استجواباً ضد الحكومة خلال الفترة 1962-2006.[7] إلّا أن السنين الأخيرة شهدت حراكاً على مستوى "الشارع" بشكل يتعدى هذه القنوات في حالة فريدة من نوعها. وتعود المشكلة الرئيسيّة في الديمقراطية الكويتيّة الى حالة عدم الانسجام بين الحكومة والمجلس التشريعي، حيث يتم انتخاب أغلبية البرلمان، فيما يتم تعيين أعضاء الحكومة، مما يؤدي في كثير من الأحيان إلى وجود تناقض بين السلطتين التشريعية والتنفيذيّة. كما يعيب البعض على طبيعة التشكيلات الوزاريّة اتسامها بتقديم استحقاقات المحاصصة القبلية والطائفية والعائلية على الاهتمام بالكفاءات.[8] كما أضعف غياب الأحزاب السياسية من حيوية المنافسة الانتخابيّة، والتي أصبحت تحدّد في بعض الأحيان من خلال الانتماء القبلي أو الطائفي أو المصلحي نتيجة عدم وجود برامج انتخابيّة واضحة المعالم.
 
تكوين المعارضة

تشهد الكويت منذ عام 2006 حالة عدم استقرار سياسي، تمثلت في حل مجلس الأمة بشكل متعاقب، حيث كان يصطدم هذا المجلس بالحكومة بشكل مستمر. كان الاصطدام بين الحكومة والمعارضة السياسية المتمثّلة بشكل أساسي في قوى قبليّة وتيارات إسلاميّة قد وصل إلى مرحلة حادة خلال فترة ما قبل الاحتجاجات العربية، فقد شهدت تلك الفترة العديد من الاستجوابات ضد الحكومة مع تقديم كتاب عدم التعاون ضد رئيس مجلس الوزراء من قبل مجلس الأمة. وكانت هذه التطوّرات الأولى من نوعها في المسيرة البرلمانية في الكويت، إذ لم يسبق استجواب رئيس مجلس الوزراء من قبل. إلّا أن حدة الصدام بين الحكومة والمجلس وصلت ذروتها مع ما يعرف بأحداث "ديوان الحربش" في 8 ديسمبر 2010، أي قبل تسعة أيّام فقط من انطلاقة الثورة التونسيّة، حيث اشتبكت القوّات الخاصة التابعة لوزارة الداخليّة مع نوّاب ومواطنين كانوا يحضرون ندوة سياسية في منزل النائب جمعان الحربش المنتمي للحركة الدستوريّة الإسلاميّة،[9] مطالبينهم بعدم إقامة الندوات خارج المنزل. تلى ذلك العديد من الاحتجاجات والندوات المطالبة باستقالة الحكومة، وأخيراً تم تقديم استجواب لرئيس الوزراء وكتاب طلب عدم تعاون مع الحكومة. وعلى الرغم من تجاوز الحكومة للاستجواب بأغلبية 26 نائباً مقابل 22 صوتوا لصالح عدم التعاون، إلّا أن الأحداث الإقليميّة وانطلاقة موجة الانتفاضات في الوطن العربي التي تلت الاستجواب بوقت قصير شكّلت عامل ضغط على الحكومة، استثمرته المعارضة في توجيه الرأي العام ضد رئيس مجلس الوزراء ناصر المحمّد.

وقد أدّى ظهور ما يعرف بقضية "الإيداعات المليونية" التي كشفت عنها البنوك حول تضخّم حسابات نوّاب عرف عنهم دعمهم للحكومة، إلى تفاقم الضغوط على الحكومة لصالح المعارضة التي اتهمت الحكومة برشوة بعض النوّاب. قدّمت المعارضة استجواباً لرئيس مجلس الوزراء حول تلك الإيداعات، إلّا أنه تم إحالة الاستجواب إلى المحكمة الدستوريّة، ما أدّى إلى تفاقم الاحتجاجات، مفضية إلى دخول بعض المواطنين المحتجين في ساحة الإرادة إلى مجلس الأمة في 16 نوفمبر 2011. تلى ذلك العديد من الاعتصامات التي طالبت بحل مجلس الأمة وتغيير رئيس مجلس الوزراء. تحت تلك الضغوط صدر في 28 نوفمبر 2011 أمر أميري بقبول استقالة ناصر المحمد، وتم حل مجلس الأمة في 4 ديسمبر وإعلان انتخابات برلمانية جديدة تقام في 2 فبراير 2012.[10] وقد كانت هذه هي المرة الأولى في تاريخ الكويت التي يتم فيها عزل رئيس وزراء بناءً على مطالبات شعبية.
 
مجلس 2012 المبطل الأول

فازت المعارضة في الانتخابات البرلمانية الجديدة التي أقيمت في 2 فبراير 2012  بـ35 مقعداً من أصل 50، وقد أسسّت المعارضة "كتلة الأغلبيّة"، والتي تكوّنت بشكل رئيسي من خلال  الكتل الإسلامية والقبليّة، في حين خسرت الحركات "الليبراليّة" الكثير من مقاعدها. وفاز النائب أحمد السعدون وعضو كتلة العمل الشعبي على رئاسة مجلس الأمة بحصوله على 38 صوتاً، في مقابل 26 صوتاً للمرشّح الآخر محمد الصقر الذي يمثّل التيار الليبرالي من ناحية، ومن ناحية أخرى الطبقة التجاريّة التقليديّة. بينما تركزت المعارضة البرلمانية بشكل أساسي وليس على سبيل الحصر من خلال كتلة "العدالة والتنمية"، وهو تكتّل إسلامي يحتوي على أعضاء من الحركة الدستورية الإسلامية، والتي تعتبر واجهة للإخوان المسلمين في الكويت، بالإضافة إلى احتوائه على أعضاء إسلاميين مستقلّين. والتكتّل الشعبي، الذي يضم كل من البرلماني المخضرم أحمد السعدون والنائب المعارض مسلّم البرّاك، بالإضافة إلى نوّاب قبليين آخرين، والتكتّل السلفي الذي فاز بأربعة مقاعد في الانتخابات، ثلاثة منه كانوا أعضاء في كتلة الأغلبيّة المعارضة. وقد مكّن حصول المعارضة على 35 مقعداً القدرة المطلقة على تشريع القوانين من دون الحاجة لتصويت الحكومة، التي تمتلك من خلال وزراءها ثلث أصوات مجلس الأمة، بالإضافة إلى امتلاك المعارضة القدرة على إسقاط الوزراء من خلال طرح الثقة الذي يحتاج إلى 25 صوت.

وقد طالبت المعارضة منذ بداية المجلس وفي أكثر من مناسبة بتمثيل أكبر في الحكومة، من خلال اقتراحها تسعة ممثلين للأغلبية البرلمانية في الحقيبة الوزاريّة، إلّا انها قررّت بعد رفض الحكومة للاقتراح الاكتفاء بالتشريع والرقابة والتعاون مع الحكومة في برامج الإصلاح الاقتصادي.

تغيير نظام الانتخاب وعودة الأزمة

 في 20 يونيو 2012 تم ابطال المجلس من خلال حكم للمحكمة الدستورية، وهو الحكم الذي أثار الكثير من الجدل. وقد ابطلت المحكمة من خلال مرسوم حل مجلس الأمة 2009، وأوعزت ذلك إلى حدوث خلل إجرائي وأعادت شرعية المجلس السابق. وفي 2 أكتوبر 2012 صدر مرسوم بحل مجلس الامة 2009،  تلاها بنفس الشهر مرسوم ضرورة يقضي بتعديل قانون الانتخاب، ليتم تقليص عدد الأصوات إلى صوت واحد فقط للناخب في كل دائرة بعد ما كان القانون السابق يسمح بانتخاب اربعة مرشّحين.

قبل صدور مرسوم الضرورة بيوم واحد قام النائب المعارض مسلّم البراك في تجمع ساحة الإرادة بتوجيه خطاب حاد اشتهر باسم "لن نسمح لك" إلى أمير البلاد بعد تداول بعض الأخبار بشأن صدور مرسوم يقضي بتعديل قانون الانتخاب. وشهدت الكويت بعد صدور المرسوم العديد من المسيرات الاحتجاجية التي شارك فيها الآلاف، والتي عرفت بمسيرة "كرامة وطن"، واستمرّت الاحتجاجات والاعتصامات بأعداد غير مسبوقة لعدة أشهر رافضة لمرسوم الضرورة. لم تقبل الحكومة، على الرغم من الاحتجاجات الضخمة وتهديد المعارضة بمقاطعة الانتخابات، بتقديم التنازلات، وأصرّت على قيام الانتخابات بقانون الصوت الواحد، بينما قدّمت المعارضة طعناً لدى المحكمة الدستورية بعدم دستوريّة مرسوم الصوت الواحد.

وفي 1 ديسمبر 2012 تم انتخاب مجلس الأمة بالقانون الانتخابي الجديد، وفاز النائب علي الراشد برئاسة المجلس. إلّا أن نسبة المشاركة في الانتخابات كانت .539% مقارنة بنسبة مشاركة 60% بالمجلس المبطل الذي سبقه،[11] والذي اعتبره البعض ضعفاً في الشرعية الشعبية لهذا المجلس.[12] وفي 16 يونيو 2013، أي بعد ستة أشهر من عمر المجلس الجديد الذي أقيم بناءاً على قانون الصوت الواحد، حكمت المحكمة الدستورية بصحّة مرسوم الضرورة، مع إبطال المجلس نظراً لعدم دستورية مرسوم إنشاء الهيئة العليا للانتخابات.

 تم إجراء الانتخابات الجديدة في أغسطس 2013، حيث حصل النائب مرزوق الغانم على رئاسة مجلس الأمة، وهو شخصية تُعتبر من الطبقة التجاريّة في الكويت وعضو كتلة العمل الوطني. وكانت نسبة المشاركة في هذا المجلس أكبر من المجلس الذي سبقه، إلا أن المشاركة كانت لا تزال أقل من نسبة المشاركة في انتخابات 2012، بسبب استمرار مقطاعة الاتخابات من قبل المعارضة ومؤيديها.

ومع بداية 2016، لا يزال مجلس 2013 مستمرا في عامه الثالث، وهو أول مجلس يقضي هذه المدة من غير حل منذ 2006. إلّأ ان هذا المجلس لا زال يواجه بعض الانتقادات. فالكثير من التيارات السياسية غير ممثّلة في البرلمان بسبب المقاطعة، بالإضافة إلى أن أرضيّة الصوت الواحد، كما يراها البعض، تتيح للمرشّح النجاح من خلال أصوات قليلة غير مناسبة للمنافسة، وهو ما قد يؤدي إلى عدم عكس اتجاهات الرأي العام الحقيقيّة.[13] وقد انعكس الشعور بالأزمة داخل المجلس من خلال استقالة عدد من النوّاب في 2014 وبعد أقل من سنة من عمر المجلس، احجتاجاً على شطب الاستجوابات وما اعتبروه ممارسة غير دستوريّة.[14] في المقابل، يتمسّك أعضاء مجلس الأمة الحالي بضرورة دورهم من خلال إقرارهم الكثير من القوانين والتشريعات وكون هذا المجلس هو أكثر مجلس إنجازاً للقوانين، الا ان البعض يعيب على هذا المجلس سن كل تلك التشريعات في ظل ضعف نتائجها، بالإضافة إلى حساسية أعضائه تجاه النقد.[15]

المعارضة خارج البرلمان

في حين استفادت المعارضة من موجة الاحتجاجات العربية في 2011 من خلال توظيفها كعامل ضغط نحو تحقيق أهدافها ضد الحكومة، إلا أنها تضررّت من الارتدادات التي تبعت تلك الاحتجاجات، مما أدى إلى تراجع زخم الحراك المعارض منذ 2011 و2012 بشكل ملحوظ. فمع انطلاقة 2014، لم يشهد العام العديد من المسيرات كالتي شهدها العامين السابقين، واقتصر دور المعارضة على عقد الندوات في الدواوين وإصدار البيانات. يعود ذلك إلى عدّة عوامل، أهمّها تصنيف بعض دول الخليج لجماعة الإخوان المسلمين كجماعة إرهابيّة، مما دفع حركة الإخوان بالكويت إلى التهدئة، فقد أعلنت الحركة على لسان أعضائها رفضها المشاركة في المسيرات غير المرخّصة وطرحها ضرورة الحوار.[16] هذا بالإضافة إلى إصدار الحكومة مرسوماً يقضي بسحب جنسيّة عدد من المواطنين، من ضمنهم العضو الأسبق في مجلس الأمة وعضو كتلة "الأغلبية" المعارضة عبدالله البرغش و50 شخصاً من أسرته، بالإضافة إلى الإعلامي سعد العجمي القريب من كتلة العمل الشعبي والذي تم إبعاده عن البلاد إلى السعودية عبر الحدود بعد اعتقاله، ومدير قناة اليوم أحمد الجبر والداعية نبيل العوضي. واعتبرت المعارضة في بيان لها ان هذا النهج انتقائي وعقابي ودعت الحكومة لسحب مراسيم وقرارات سحب الجنسيّة.[17] أدّت تلك الإجراءات إلى تراجع الكثير من القوى الشبابيّة عن المسيرات والاحتجاجت، خصوصاً وأن الكويت شهدت خلال العامين الأخيرين الكثير من الأحكام والقضايا ضد شباب ومغرّدين، تراوحت مدة أحكامهم ما بين الشهرين إلى الخمس سنوات، بالإضافة إلى الحكم بالسجن على المعارض البارز مسلّم البرّاك لمدّة عامين على خلفية كلمته التي وجهها إلى أمير البلاد رافضاً لمرسوم الصوت الواحد. من هنا لم تشجّع كتلة المعارضة على المزيد من الاعتصامات والاحتجاجات، فوجودهم خارج البرلمان أفقدهم القدرة على توظيف أدواتهم الدستوريّة، وقد لمّح بعض أعضاء كتلة الأغلبيّة المعارضة إلى إمكانيّة المشاركة في الانتخابات القادمة في 2017.
 
دور التيّارات السياسيّة في الكويت خلال الخمس سنوات الماضية

على الرغم من غياب قانون تنظيم الأحزاب السياسيّة في الكويت، إلّا أن الكويت تتميّز بوجود تيّارات سياسيّة تعترف بها الحكومة من الناحية العمليّة والسياسيّة من خلال تشكيل وزرائها. إلّأ أنه وعلى الرغم من استمرارية تلك التيّارات، إلّا أن معظمها قد تعرض إلى حالة من الاضطرابات في السنوات الأخيرة نتيجة الانقسامات في الآراء والمواقف. يعزو البعض ذلك إلى اعتماد جميع هذه التيّارات على تنظيم عملها الداخلي كأحزاب من خلال ما تقرره من لوائح، من دون وجود اللوائح الرسميّة المستندة على القانون، ما جعلها خاضعة لموازين القوى داخل الحزب،[18] أي أن من يحدد عمل الضوابط هو في من يملك ميزان القوة داخل الحزب أو التيّار، مع غياب للمعايير القانونيّة. وعلى الرغم من الميزات المترتبة على إعطاء الحرية للقوى السياسية داخل الحزب، إلا أن غياب اللوائح القانونية داخل الحزب بشكل مطلق كان مصحوباً بنتائج سلبية بالنسبة للتيارات السياسية، إذ غابت المرجعية التي يعود إليها أعضاء الحزب للتحاكم في الخلافات. بالإضافة إلى أن كون بعض التيّارات والكتل تفتقر للفكر والعقيدة السياسيّة وتجتمع فقط حول برامج معيّنة، مما يجعلها أكثر عرضة للانقسامات. وقد كان المشهد المتحرّك في الواقع الكويتي في فترة 2011-2016 يتطلّب حسابات جديدة، إذ وجدت قيادة المعارضة نفسها قد تحوّلت من قيادة برلمانية تكتسب شرعيتها عن طريق الانتخاب إلى قيادة جماهيريّة عبر المسيرات والتجمّعات، في ظل وجود مجمتع بلا تقاليد حزبيّة راسخة، مما جعله يكتسي بطابع العمل الفردي في بعض الأحيان أكثر من العمل التنظيمي.

1-      الحركة الدستوريّة الإسلاميّة:

تعتبر "الحركة الدستوريّة الإسلامية" الواجهة السياسيّة للإخوان المسلمين في الكويت. وقد بدأ الخلاف بين الحكومة والحركة يزداد مع حملة "نبيها خمس" التي قادتها مجاميع شبابيّة مختلفة في عام 2005 بهدف تعديل نظام الدوائر، وقد نجحت في مسعاها عام 2007. وشهدت الحركة أقل الانقسامات في صفوفها خلال السنوات الماضية نظراً لما تحتويه حركة الإخوان من تراث حركي قديم. إلّا أنها لم تسلم أيضاً من وجود انقسامات، فقد علّقت الحركة عضوية أحد أعضائها وهو إسماعيل الشطّي حين كان وزيراً في الحكومة بسبب رفضه الاستقالة منها بعد طلب الحركة الدستورية الإسلامة منه ذلك، حيث طلبت الحركة استقالة الشطي من الحكومة بسبب رفض الحكومة لقانون الدوائر الخمس في 2006، ما أدى إلى تعليق عضوية الوزير من الحركة.[19] واشتد الصراع السياسي بين الحركة والحكومة في عام 2008، بعدما تم إلغاء صفقة الداو من قبل رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد الصباح،[20] وهي صفقة شهيرة لإحدى المشاريع الكبرى للبتروكيماويات.
استمرّت المواجهة مع الحكومة منذ ذلك الحين من خلال تأييد الاستجوابات والتصويت مع طرح الثقة ضد عدد من الوزراء في أكثر من مناسبة. ومع انطلاقة موجات الاحتجاجات العربية كانت الحركة في صفوف وقيادة المعارضة، وأيدت وشاركت في الاعتصامات والاحتجاجات التي أدّت إلى استقالة رئيس الحكومة. كما كانت الحركة من ضمن قيادة كتلة الأغلبيّة المعارضة في مجلس 2012، ورافضة لمرسوم تعديل قانون الانتخاب وقاطعت الانتخابات. إلّا أن الحركة ونتيجة لكثير من الضغوط الإقليميّة كما أشرنا سابقاً اضطرّت اتباع سياسات يصفها الكثير بأنها محاولة للمهادنة والنأي بالنفس عن أي صدام.[21] وقد برز هذا الدور بعد بدء عملية عاصفة الحزم العسكرية في اليمن بقيادة السعودية، والتي كانت قد صنّفت الإخوان كجماعة إرهابيّة في 2014، إذ  دعت الحركة الدستوريّة الإسلاميّة بعدها إلى تعليق جميع الأنشطة الجماهيريّة وفقا لما أسمته " تعزيزاً للصالح العام وتحقيقاً لوحدة الصف".[22]

2-      التجمّع السلفي

شهد التجمّع السلفي منذ تأسيسه انقسامات كبيرة في صفوفه بسبب خلافات فكريّة وسياسيّة عديدة لا يسع المجال لذكرها،[23] إلّا أن الانقسامات الأخيرة في التجمع السلفي كانت قد بدأت بالبروز مع بداية أحداث "ديوان الحربش"، حيث انقسم النائبان والممثلان الوحيدان للتجمع في مجلس الامة 2009 في مسألة تأييد الاستجواب من عدمه، ما أدى إلى تصويت النائب خالد السلطان مع الاستجواب ووقوف النائب علي العمير ضده. وفي مارس 2011، شهد التجمّع استقالات جماعية لمجموعة من أعضاء مكتبه السياسي، حيث كان أغلبهم من النوّاب السابقين في التجمّع، بسبب خلافات مع توجه جمعية إحياء التراث ورئيسها والعضو والوزير الحالي علي العمير.[24] وفي انتخابات 2012 المبطل الأول، والتي فازت فيها المعارضة، انضم ثلاثة أعضاء من التجمع السلفي إلى كتلة الأغلبيّة المعارضة، بينما بقي علي العمير خارج الكتلة. واستمر هذا الانقسام في التجمّع السلفي حتى انتخابات عام 2013، حيث انقسم التجمّع بشدة حول المشاركة من عدمها، ما أدى إلى بروز شرخ كبير داخل التجمّع بين مؤيدي المشاركة في الانتخابات ورافضيها. وقد كان أبرز الرافضين لمشاركة التجمع في الانتخابات هم النوّاب الثلاثة أعضاء كتلة المعارضة. بدا جليّأً ان أسباب هذا الانقسام تعود إلى الاختلاف في المواقف داخل الحركة، فالتجمّع بقيادة أحمد باقر الوزير الأسبق والعضو الحالي في المجلس الأعلى للتخطيط يرى عدم معارضة الحكومة، بينما يرى القسم الثاني من التجمّع بقيادة النائب الأسبق خالد السلطان الوقوف ضد المرسوم ومع مقاطعة انتخابات 2013.

3-      التكتّل الشعبي

برز التكتل الشعبي بشكل رئيسي في مجلس الأمة 1999، والّذي يعتبر تكتّلاً كما يشير الاسم وليس تياراً سياسيّاً، حيث تميّز منذ بدايته بالتنوّع بين أعضائه. فقد شكل التكّتل القوة الوحيدة التي ضمت منذ تأسيسها مجموعة من النوّاب "القبليين" كمسلّم البراك ووليد الجري، وبعض ممن يحسبون على "الحضر" المستقلّين كأحمد السعدون، والذي كانت خسارته لانتخابات رئاسة مجلس الأمة في ذلك الوقت إحدى العوامل الرئيسيّة لإنشاء التكتّل. هذا بالإضافة إلى مجموعة من النواب المحسوبين على "التيار الإسلامي الشيعي"، والذي ينتمي بعضهم لتيّار سياسي في التحالف الوطني الإسلامي ، مما يدل على أن هذا التكتّل لم يكن حزباً سياسياً بقدر ماهو عمل تنسيقي بين أطراف سياسيّة متنوّعة. فهو تحالف جبهوي يتشكّل من برلماينيين فقط، تجمعهم ميولهم المعارضة لسياسات الحكومة في بعض الأحيان.[25]

كانت اللحظة المفصليّة في تاريخ التكتّل قد حانت في عام 2008 بعد حادثة ما يعرف "بتأبين مغنيّة"، حيث حضر أعضاء التكتّل من المحسوبين على التيار الإسلامي الشيعي تأبين عماد مغنيّة المنتمي لحزب الله اللبناني والمتّهم بخطف طائرة كويتيّة في الثمانينات. تلى حادثة التأبين الكثير من الجدل، ورفض التكتّل ذلك التأبين مع تحذيره من أن "هنالك من يستغل تداعيات تأبين مغنيّة لتأجيج الطائفية".[26] إلّا ان التكتّل، ونتيجة الانقسامات الداخليّة والضغوط الإعلاميّة، قرر سحب عضوية النائبين.[27] وقد اعتبرت  تلك الانقاسامات وخروج أعضاء من التيار الشيعي من آخر تكتّل برلماني يضم مجموعة من الأعضاء الشيعة والسنّة حادثة سلبيّة دلّت على بروز الفرز الطائفي في المجتمع، والذي انعكس بدوره على التكتّلات البرلمانيّة.

استمر التكتّل بالنهج المعارض للحكومة من خلال مجلس الأمة، ولعب التكتّل خلال سنوات 2010-2016 أدواراً عديدة حتى في خارج إطار مجلس الأمة، من خلال قيادته للكثير من التجمعات الشبابيّة والجماهيريّة. وقد لعب هذا الدور بشكل بارز لدى التكتّل النائب الأسبق مسلم البرّاك، من خلال قيادته للتجمّعات والمسيرات ضد قرارات الحكومة. وقد يكون تكوين التكتّل الشعبي كتكتّل برلماني فقط وليس كتيّار سياسي ارتدادت عكسية، خصوصاً خلال فترة وجوده خارج المجلس بسبب المقاطعة الانتخابيّة. فقد شهد التجمع الشعبي في عامي 2014 و 2015 تمزّقاً داخلياً هو الأشد أثناء وجوده خارج المجلس، خصوصاً ما بين أنصار مسلّم البرّاك وأنصار أحمد السعدون نتيجة لتباين الآراء بين الطرفين تجاه قضايا عدة،[28] كطريقة التعامل مع سحب الجنسيات من بعض المقربين من التكتّل. ولا زالت آثار تلك الخلافات غير واضحة في عام 2016، إلّا انه من المتوقّع أن تكون مصحوبة بانعكاسات جذرية على التكتّل في المستقبل.

4 - المنبر الديمقراطي

في الثاني من مارس 1991، أي بعد تحرير الكويت ببضعة أيام، تم تأسيس المنبر الديمقراطي، الذي تشكل على هيئة ائتلاف سياسي يضم ثلاثة تيّارات رئيسيّة هي: التقدميون الديمقراطيون التي كان يقودها أحمد الخطيب، والتجمع الوطني الذي كان يقوده جاسم القطامي، وحزب اتحاد الشعب ذو التوجه اليساري، بالإضافة إلى رموز سياسية مستقلة.[29] وبهذا اعتبر المنبر امتداداً لنادي الاستقلال والتيار القومي منذ الثلاثينات، ولا يزال أبرز تيار ليبرالي في الكويت، وتنشر لهم صحيفة شبه رسمية وهي "الطليعة"، كما توجد لديهم قاعدة طلابية في الجامعة هي الوسط الديمقراطي[30].

إلّا أنه قد يكون للتشكيل السريع للمنبر بعد التحرير مباشرة بعض الارتدادات العكسيّة، حيث لوحظ عليه إهمال الهوية الفكرية خصوصاً في المجال السياسي والاقتصادي، وهو ما أدّى إلى تذبذب مواقفه  تجاه  بعض القضايا، ومن ثم ظهور الانقسامات نتيجة هذه التناقضات في داخله.[31] فبالإضافة إلى تأسيس التجمع الوطني الديمقراطي في عام 1997، الّذي يرى بعض المحللين أن سبب تأسيسه هو سيطرة التقدميون الديمقراطيّون على المنبر الديمقراطي،[32] أدّى انتشار الاتجاهات الاقتصادية "النيولبرالية" داخل التيّار إلى تخلّي اتحاد حزب الشعب عن العمل داخل المنبر الديمقراطي في مارس 2010،[33] والعمل الحزبي المستقل تحت نشاط سياسي وتنظيمي جديدين، وتبنّي إسم جديد للحزب هو "الحركة التقدميّة الكويتيّة" ذات التوجه اليساري. وفي يناير 2013،  قدّم 15 عضواً في المنبر الديمقراطي استقالتهم بسب ما وصفوه من عدم قدرة المنبر على التقدّم نحو تحقيق أهدافه "وتوسيع قاعدة الانتشار الجماهيري وتوسيع قاعدة العضوية بما يفعل من دوره الوطني".[34]

 وكان توجه المنبر في العقد الأخير يسير نحو تجمع انتخابي أكثر من كونه ائتلافاً سياسيّاً، وتمثيلاً نيابياً في مجلس الأمة أكثر اندماجاً مع التحالف الوطني.[35] وفي فترة ما بعد الاحتجاجات العربية أصبحت مواقفه بإجماليها العام تحسب على القوى السياسية المعارضة، إذ قرر مقاطعة الانتخابات في 2012  التي أقيمت بقانون الصوت الواحد، ، ولم يشارك في انتخابات مجلس 2013، وإن كانت بعض قواعده قد شاركت بالتصويت.
 
5 - التحالف الوطني الديمقراطي

في عام 1997، أدّى نمو الاتجاهات الليبرالية إلى الإعلان عن تجمع ليبرالي جديد هو التجمع "الوطني الديمقراطي"، ورغم تأسيسه  كتيار مستقل،  إلا انه لم يستغن عن التنسيق مع المنبر الديمقراطي نظرا لتشابه الأفكار بينهما، بالإضافة إلى أن تشكيلة  أفراده كانت توصف بأنها نخبويّة أكثر من كونها شعبويّة، فهي تضم مجموعة من رجال الاعمال والاكاديميين، وهو مأ أدّى إلى تمسكها بالتعاون مع المنبر الديمقراطي،[36] لكن باستقلالية عن التقدميين الديمقراطيين فيه. كان العمل شبه مستقل للتيارين، وخسارة المنبر لبعض مقاعده النيابية في الانتخابات، من العوامل المهمة التي أدت إلى بروز فكرة تأسيس التحالف الوطني،[37] الذي تم تأسيسه في ديسمبر 2002 ليكون مظلّة جديدة جامعة للتنظيمات الليبراليّة، بمشاركة من المنبر الديمقراطي (باستثناء اليساريين فيه) والتجمع الوطني الديمقراطي الذي كان الأكثر انصهاراً في التحالف الجديد، بالإضافة إلى أفراد آخرين مستقلين. وقد اشترك التحالف عبر ممثليه  في مجلس الأمة في "كتلة العمل الوطني" التي أعلنت عن نفسها في 2006، وهي كتلة برلمانية  تظم بالإضافة إلى أعضاء التحالف الوطني البرازين كعلي الراشد عضو التحالف الوطني سابقاً، ومحمد الصقر الذي ينتمي إلى الطبقة التجارية، وعدد آخر من النواب المستقلين والمحسوبين على الطبقة التجارية كمرزوق الغانم الذي أصبح رئيس مجلس الأمة 2013. ومع مرور الوقت، فيرى البعض بأن التنظيم قد أصبح أشبه بالتنظيم الليبرالي "البرجوازي"حسب وصف التيار التقدمي، وفقد مظلة العمل المشترك.[38] وشهد عدة استقالات بدءاً من علي الراشد في 2008 الذي كان رئيس مجلس الأمة المبطل الثاني، ثم استقالة الأمين العام الأسبق للتحالف عبدالرحمن العنجري في 2009 وانضمامه للمعارضة ومن ثم لكتلة الأغلبيّة،  بالإضافة إلى استقالات أخرى في 2010  لمجموعة من أعضائه نتيجة خلاف في المكتب التنفيذي للتحالف. وكان للتحالف دور في إقرار حقوق المرأة في 2005 وفي المطالبات في تعديل نظام الدوائر 2006، إلّأ أن مشاركته توصف بأنها متردّده في حراك 2009 و 2012.[39]

 وقاطع التحالف انتخابات ديسمبر 2012 التي أقيمت بالصوت الواحد إلّا انه شارك في مجلس 2013 عبر ممثلين له. وينتقد البعض تذبذ مواقف التحالف الوطني تجاه بعض القضايا، ويعزو البعض ذلك إلى وجود تشابك في المصالح على المستوى الاقتصادي للتحالف مع مراكز النفوذ داخل الحكومة، وهو ما أدّى إلى المهادنة في بعض الأحيان حتى لا تتعرقل تلك المصالح.[40] ورغم مشاركته في الانتخابات الأخيرة ووجود ممثلين له في المجلس الحالي، إلّا أن التحالف قد أصدر بياناً بعد الانتخابات التكميليّة في مجلس الأمة في فبراير 2016، اعتبر فيها نظام الصوت الواحد مكرّساً للطائفيّة.[41]

6 - التيّارات ذات الهوية الشيعيّة

أبرز التيارات ذات الهوية الشيعية حضوراً في التمثيل والمشاركة البرلمانية في السنوات الأخيرة هما التحالف الإسلامي الوطني وائتلاف التجمعات الوطني. تأسس التحالف الإسلامي الوطني في أواسط تسعينيات القرن العشرين، وهو يؤمن بولاية الفقيه.[42] وكان من أعضاء التيار من هم أعضاء في التكتّل الشعبي، إلّا أن حادثة تأبين مغنيّة في 2008 وما تعرض له التيار أدى إلى ابتعاده عن النهج المعارض وميله في السنوات الأخيرة إلى التقارب مع الحكومة. أمّا ائتلاف التجمعات الوطني فيعد أبرز التيارات السياسية الشيعية حاليّاً ويضم عدة تيارات، سياسية ودينية شيعية، هي: تجمع العدالة والسلام، وتجمع الميثاق الوطني، وحركة التوافق الوطني الإسلامية، وتجمع الرسالة الإنسانية. ومن أهداف هذا التحالف المعلنة "توحيد جهود الطائفة الشيعية والمطالبة بحقوقها وتعزيز الاصلاحات داخل البلاد". اعتبر بعض المحللين أن إقامة هذا الائتلاف جاء لمجابهة "التحالف الإسلامي الوطني"، الذي تتهمه التجمعات المشكّلة للائتلاف بأنه يسعى للهيمنة على الساحة الشيعية والاستفراد السياسي بها.[43] سعى الائتلاف بشكل أساسي إلى توحيد القوى "الشيعيّة" من أجل توحيد مواقفها خصوصاً تجاه القضايا التي تتعلق ب"أبناء الطائفة"، كما سعى إلى التنسيق في الانتخابات. إلّأ أن النوّاب المحسوبين على التيار بشكل عام كانت مواقفهم تحسب مع الحكومة، باستثناء بعض الحالات كمشاركة الكويت في درع الجزيرة في البحرين أو في تحالف عاصفة الحزم. مع وجود استثناء خاص في سياسة النواب المحسوبين على التيار الشيعي مع الحكومة في حالة النائب الأسبق في مجلس 2009 حسن جوهر، الذي وقف ضد الحكومة في أكثر من استجواب، منها استجواب ضد رئيس مجلس الوزراء، وشارك في التجمعات المطالبة بإسقاطه، إلّا انه خسر الانتخابات التي أجريت في 2012 بعد أن كان ممثّلاً برلمانيّاً في مجلس الأمة لمدة ستة مجالس سابقة.

7 - ائتلاف المعارضة

في فبراير 2013، تم إعلان تأسيس ائتلاف المعارضة، الذي تكوّن من جماعات معارضة كنوّاب سابقين من ما يسمى بـ"كتلة الأغلبيّة" في المجلس المبطل ومجاميع شبابيّة. من بين هذه الأطراف: حركة العمل الشعبي (حشد) والتي تعتبر امتداد لكتلة العمل الشعبي، والحركة الدستورية الإسلاميّة (حدس)، والحركة الديمقراطية المدنية (حدم) وهي حركة شبابيّة أسّست في 2012 من أهدافها الرئيسية تقنين العملية السياسية وتطويرها نحو ديمقراطية بحكومة منتخبة، بالإضافة إلى الاتحاد الوطني لطلبة الكويت. أما الهدف الرئيسي من الائتلاف، والذي تم تأسيسه في إبريل 2014، فهو المطالبة بإجراء تغييرات  دستوريّة تهدف من وجهة نظرهم إلى تطوير الديمقراطيّة في الكويت،[44] من ضمنها إجراء تعديل في 36 مادة من الدستور الحالي، تؤدي إلى الاقتراب أكثر من النظام البرلماني الكامل.[45] وقد كان لبعض السلفيين تحفّظ على تلك التعديلات لعدم اعتبارها تطبيق الشريعة من ضمن التعديلات الدستورية، على غرار الإخوان المسلمين الذين أجلوا مطالبتهم بتطبيق أحكام الشريعة الإسلامية وتعديل المادة الثانية من الدستور. فيما انسحبت بعض التيارات الليبراليّة، وبقي التيّار التقدّمي الكويتي في التحالف، وهو الذي يعتبر امتداد لحزب اتحاد الشعب الإشتراكي والذي انشق عن المنبر الديمقراطي في 2010، وذلك رغم تحفّظه على عدم مناقشة ملاحظاته حول مستقبل عمل الائتلاف والأطراف المشاركة.[46]

 إلّا أن الائتلاف، ورغم ممارسته في البداية لبعض الأنشطة، قد ضعف بعد مقاطعته انتخابات 2013 التي تم إجراؤها بعد تحصين مرسوم الصوت الواحد من قبل المحكمة الدستوريّة، ولم يستطع الائتلاف حتى ممارسة الضغوط على الحكومة لكي تقدّم بعض التنازلات. يعيب بعض السياسيين على مشروع الائتلاف حول تعديل 36 مادة من الدستور، أنه ليس اكثر من تصوّر او رؤية للمستقبل السياسي، حيث يفتقد أولاً للآليات التي تمكّنه من إجراء تلك التعديلات، فتعديل الدستور من خلال الأدوات الدستورية الحالية يفترض مشاركتهم أولاً في الانتخابات، وحصولهم على ثلثي الأصوات من أجل تعديل مواد الدستور، ومن ثم يعرض على أمير البلاد الذي يملك الحق وفقاً للدستور برفض أي اقتراح تعديل دستوري يقدّم من البرلمان مهما كانت الأغلبية، ووجودهم خارج مجلس الأمة لم يمكّنهم من التأثير على المشهد السياسي.[47] هذا بالإضافة إلى عدم تمكّن الائتلاف من تحقيق توافق وطني يشمل جميع شرائح المجتمع حول مشروعه، إذ لا تزال الكثير من التيارات الليبرالية والشيعية بعيدة عن تقديم مشاركتها في هذا المشروع، ما جعله يفقد الكثير من فاعليته على أرض الواقع.[48]
 
المستجدات السياسية في الكويت في عام 2015

كانت الصدامات الحادة والأحداث السياسيّة في الأعوام السابقة تشير إلى وصول الكويت على مفترق طرق: إما التغيير الجذري أو الركود السياسي[49]، وقد كان الركود السياسي هو السمة البارزة لعام 2015. حيث تقلّصت الندوّات والتجمعات السياسية بشكل كبير، كما تقلص عدد الحضور فيها، بسبب الإجراءات الأمنية والعامل الإقليمي كما ذكرنا سابقاً. يعزو البعض ذلك إلى أن هناك فئة واسعة جداً أصبحت محبطة  وغير مقتنعة بدور الندوات السياسية ومدى تأثيرها. واستمر مجلس الأمة الحالي بتشريع القوانين والنأي بالنفس عن الصدامات مع الحكومة، فلم يشهد عام 2015 تقديم استجوابات صداميّة مع الحكومة تهدف إلى اطاحة الوزراء أو خلافات حادة مع الحكومة تجاه إقرار بعض القوانين. هذه ظاهرة اختلفت عن الحقبة التي سبقتها في تاريخ البرلمان الكويتي، ما أدى بالبعض إلى عدّها مؤشراً إيجابيّاً على تصويب دور الأدوات الدستورية نحو مزيد التعاون بين السلطتين.[50] فيما ترى المعارضة أن نأي المجلس عن تصرّفات الحكومة كان عاملاً محفزاً للأخيرة نحو التعسّف وسحب الجنسيات والملاحقة القضائية للنشطاء السياسيين. يجدر بالذكر أن الكويت قد شهدت حدثين رئيسيين في عام 2015 يتعلقان بالأمن، الأول هو التفجير الذي تبنته داعش في مسجد الإمام الصادق في 26 يونيو ضد مصلّين من المواطنين الشيعة، والثاني هو اكتشاف ما يعرف ب"خليّة العبدلي"، وهي مجموعة من المواطنين المنتمين للطائفة الشيعية اتهموا بتخزين أسلحة لصالح قوى خارجيّة. وعلى الصعيد الاقتصادي فقد كان عجز الموازنة بسبب انخفاض أسعار النفط محور حديث وسائل الإعلام خصوصاً مع اتساع العجز في ميزانيّة الدولة.
 
السلطة التنفيذية والتشريعيّة

مضت سنتان ونصف على عمر مجلس  2013حتى منتصف عام 2016 والّذي يغلب عليه نسبياً الطابع الانسجامي مع الحكومة، من خلال تعاونه معها في إصدار القوانين وحصر الرقابة في الأسئلة البرلمانية والاستجوابات البعيدة عن طرح الثقة أو عدم التعاون كما كان سائداً في المجالس السابقة. واذا استمرت الأوضاع كما هي فقد يكون المجلس هو الوحيد منذ عام 2006 الذي سيكمل دورته البرلمانية من دون وجود حل. أتاح هذا الاستقرار بين المجلس والحكومة لأول مرة منذ عدة سنوات الفرصة لدى المراقبين للنظر إلى الإنجازات التي قد تتحقّق في هذه الفترة، خصوصاً في حين عزا الكثيرون سوء أداء الحكومة إلى أسباب تتعلّق بعدم تعاون مجالس الأمة السابقة معها.

لا زالت هناك قضايا كبيرة ومزمنة عالقة منذ زمن بعيد تنتظر حل لها، مثل القضية الاسكانية وقضيّة البدون. ويستمر المجلس الحالي متمسكأً بتميّزه عن المجالس السابقة بإصدار أكبر عدد من القوانين، فقد انجز مجلس الأمة بحسب تقرير صادر من الامانة العامة للمجلس في شهر يونيو 133 قانونا في دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الرابع عشر، وقد تنوعت هذه القوانين ما بين قوانين تتعلق بالاتفاقيات والميزانيات والحسابات الختامية.[51] ولا تزال تلك التشريعات العديدة التي مررّها المجلس تتسم بضعف النتائج الملموسة حسب بعض ناقديه، بالإضافة إلى بروز بعض التشريعات التي يراها الناقدين بأنها مناوئة للحريّات، كقانون تنظيم الاتحادات الطلّابية.[52] حيث جاء في القانون المقترح اعتماد الصوت الواحد في الانتخابات، وهو ما رفضه الكثير من القوى الطلابيّة التي رأت أنه يقف حجر عثرة أمام العمل الطلّابي الجماعي.[53] لتهدئة الأمور، أعلن رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم أن المجلس سوف يأخذ بعين الاعتبار آراء الطلبة، حيث دعاهم الى التواصل مع النواب خلال هذه المرحلة التمهيدية من إعداد القانون.[54]
اقترح مجلس الوزراء أيضاً بعض القوانين التي قد يعتبرها البعض مقيّدة للحريات، مثل قانون الإعلام الالكتروني الذي تم إقراره دون مناقشة في الجلسة الاعتيادية للحكومة حسب ما أوردت إحدى الصحف.[55] القانون، على سبيل المثال و ليس الحصر، يفرض استصدار تراخيص من وزارة الاعلام لكل من يريد ان يفتح مواقعاً الكترونية بقصد الترويج للأعمال أو الخدمات، والحال نفسه ينطبق على مرشحي مجلس الأمة أو المجلس البلدي.[56] وقد أصدر التيار التقدمي في الكويت بياناً يستنكر إقرار هذا القانون، معتبراً أنه جزء من "حملة سلطوية ضد الحريات".[57] كما تعرض المقترح الثاني، والذي جاء ليعدل إجراء مدة الحبس الاحتياطي في قانون الجزاء الى 40 يوم، للنقد أيضاً بدعوى تقييده للحريات.[58] فقد اوردت جريدة الراي خبراً مفاده وجود نية حكومية لتمرير ذلك التعديل عن طريق إصدار مرسوم ضرورة لأن المجلس كان في عطلته الصيفية.[59]
 
السياسات الاقتصادية وعجز الموازنة

يلوح في أفق عام 2016 شبح تسجيل عجز في المالية الكويتية وذلك بسبب تهاوي أسعار النفط – السلعة الأساسية التي تعتمد عليها الدولة في دخلها القومي – من مستويات عالية تعدت حاجز المائة دولار في أواخر عام 2012، إلى ما دون الثلاثين دولار مطلع عام 2016.[60] جدير بالذكر أن الكويت كانت قد سجلت عجزاً في الميزانية في تسعينات القرن الماضي بسبب تغطية تكاليف تحرير البلاد من الغزو العراقي. ويبدو أن تسلسل أحداث انهيار اسعار النفط قد جاء سريعاً وغير متوقعاً من قبل الحكومة، وهو ما يبدو جلياً في تصريحات الوزراء، على الرغم من بروز تحذيرات سابقة من عدة أطراف حكوميّة، كتصريح محافظ  البنك المركزي الأسبق في 2012 من أن " الوضع الاقتصادي أسوأ بكثير عما كنا عليه قبل خمس سنوات، وإذا لم تباشر الدولة برنامجاً عاجلاً للإصلاح سيفرض علينا اضطرارياً".[61] وسجّلت الميزانيّة عجزاً لأول مرة منذ عام 1997، فقد اشار وزير المالية أنس الصالح أمام مجلس الأمة في بيانه حول ميزانية الدولة إلى أن العجز قد أتى بسرعة فاقت التقديرات، حيث بلغ 2314 مليون دينار كويتي في السنة المالية 2014-2015. وعلى الرغم من تبنّي الدولة سعر تعادل منخفض لمعادلة ميزانيتها، وهو 45 دولار للبرميل، إلّأ أن أسعار النفط كانت أقل ممّا توقعته الحكومة. وتوقع الوزير أن يصل العجز إلى 8 مليار دينار في ميزانيتها 2015-2016. ومن المتوقّع ان يتضاعف العجز في موازنة 2016-2017 إلى 60% من الميزانيّة، بينما تشير بعض الدراسات الصادرة الى إمكانية استمرار العجز من 2017 إلى  2021.[62]

تعتبر الكويت أكثر دول العالم اعتماداً على النفط في موازنتها حسب صندوق النقد الدولي.[63] وقد فرضت التطورات الأخيرة على الكويت مناقشة إعادة النظر في أوجه صرف مدخول النفط وترشيد أنظمة الدعومات المختلفة والنفقات من أجل استقرار الوضع المالي. ومن بينها كان رفع أسعار البنزين ضمن حزمة الإجراءات التي اعتمدتها بعض حكومات دول مجلس التعاون، كما حصل في المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين ودولة قطر وسلطنة عمان. ولا يزال هذا الخيار، وحتى منتصف عام 2016، مطروحاً في الكويت، حيث صدرت الكثير من التلميحات حوله، بالإضافة إلى البحث عن طرق بديلة لتنويع مصادر الدخل. وكانت جريدة الراي قد نشرت ورقة حكومية من إعداد وزارة المالية حول تنويع مصادر الدخل وترشيد المصروفات، إلّا أن أبرز ما جاء في الورقة هو التشديد على مراجعة أسعار الخدمات المقدمة من قبل الدولة لتعكس قيمة تكلفتها مع إعادة النظر في تسعيرة رسوم تأجير الاراضي. الورقة دعت أيضاً إلى فرض ضرائب غير مباشرة على السلع غير الأساسية، إلى جانب تحديد سقف للتوظيف الحكومي.[64] 
كما قامت الجريدة ذاتها في شهر ديسمبر بنشر دراسة أعدتها شركة إرنست أند يونغ بالتعاون مع وزارة المالية انتهت بنفس التوصيات، ومنها تخفيف مختلف أنواع الدعوم المقدمة للمواطنين مع وجود استثناءات لدعم بعض المواد الغذائية. وحسب تقديرات دار الاستشارات العالمية المذكورة، في حال تطبيق الحكومة برنامج لإصلاح الدعم سيتم توفير نحو 6.6 مليار دينار في فترة ما بين 2015-2019.[65] ومع فكرة تقليص الدعم بدأت الحكومة النظر في طرق سد العجر المتوقع، حيث أشار وزير المالية إلى احتمال اللجوء إلى الأسواق المالية عن طريق إصدار سندات أو حتى السحب من الاحتياطي العام للدولة.[66] وأبدت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وشركة نفط الكويت استعدادهما للاكتتاب في حال قررت الحكومة طرح السندات.[67] إلّا أن التحدّي الأكبر في الكويت يكمن في تضاعف نسبة الداخلين إلى سوق العمل في 2030، إذ أنه في ظل هيكل سوق العمل الحالي، الذي تتركّز فيه العمالة الوطنيّة بنسبة 75% في القطاع العام، سيؤدي ذلك إلى مضاعفة الميزانيّة في حال استمرار سياسة التوظيف الحاليّة، مما قد يعني عدم استدامتها.[68] ولعلّ تميّز الكويت عن سائر دول الخليج بوجود مجلس الأمة هو ما يعلل تأخير كثير من قرارات الحكومة عن باقي دول المجلس حول رفع الدعوم وتقليص الإنفاق، وهو ما يتطلّب من الحكومة إبراز الكثير من الشفافيّة، خصوصاً في طريقة استعمال الاحتياطات الوقائيّة التي نوقشت تفاصيلها في جلسة خاصة في مجلس الأمة، والتي تقدّر بـ590 مليار دولار، قد تعطي فرصة للدولة لتحسين وضعها الاقتصادي إذا ما أحسن استخدامها.
 
قضايا تتعلق بالجنسية الكويتية

في أغسطس 2014، أصدر مجلس الوزراء قراراً بسحب جنسيّة عدد من المواطنين، منهم عبدالله البرغش النائب الأسبق وعضو كتلة المعارضة وعائلته، وأحمد الجبر مدير قناة اليوم المحسوبة على المعارضة. كانت الأنظار تترقّب حكم المحكمة في الفصل في هذه القضيّة، ففي حكمين منفصلين من محكمة الاستئناف تم التأكيد على اختصاص القضاء الاداري بالنظر في قضايا إسقاط الجنسية. ففي شهر فبراير أيدت محكمة الاستئناف الإداري حكم المحكمة الإدارية، والذي أكد أحقية القضاء الكويتي بالنظر في تلك القضايا، وقد حكمت الدائرة الإداريّة في المحكمة الكلية بإلغاء سحب جنسية النائب السابق عبدالله البرغش و50 شخصا من عائلته. إلّا أن الحكومة قدمت استئنافاً على ذلك الحكم. وبعد نظر محكمة الاستئناف في القضيّة قررّت المحكمة تأجيل النطق في الحكم ليكون في 18 أكتوبر 2015، إلّا أن المحكمة في جلسة النطق بالحكم فاجأت البعض بإحالتها قضيّة سحب جنسية البرغش إلى رئيس المحكمة لتحديد موعد جديد للدعوى بعد تنحي المستشار نجيب الماجد عن القضية استشعاراً للحرج. وقد أسدل الستار على هذه القضية في شهر نوفمبر 2015، عندما حكمت الدائرة الإدارية السادسة في محكمة الاستئناف بإلغاء حكم اعادة الجنسية لأسرة البرغش التي حكمت به محكمة الدرجة الاولى وعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى. المحكمة اشارت في حيثيات حكمها إلى أنها لا تختص في قضايا سحب الجنسية من مواطنين آباؤهم ليسوا كويتيين، كون ذلك يعتبر من أعمال السيادة. وفي إحدى اللقاءات التلفزيونية، ذكر الوكيل المساعد لشؤون الجنسية وجوازات السفر إمكانية معرفة مزدوج الجنسيّة (أي الحامل لأكثر من جواز سفر) وأنه سيتم سحب الجنسيّة بشكل اختياري حسب ما تريده الإدارة، في حين أصدرت حركة العمل الشعبي (حشد) بياناً يستنكر فيه تصريحات الوكيل المساعد.[69]

كان الجدل مستمرّاً حول ما إذا كان سحب الجنسية من المواطنين يعد من الأعمال السياديّة والتي لا تختص المحكمة في النظر فيها أم لا. وهو ما بدا جليّاً في الحكم على حكم محكمة الدرجة الأولى في قضية سحب جنسية البرغش وعائلته، حيث قضت المحكمة الإدارية باختصاص المحكمة بالنظر إلى قضايا الجنسية، إلّا أن محكمة الاستئناف أبطلت الحكم وأعلنت عدم اختصاص المحكمة. وحسمت محكمة التمييز في قضية أحمد الجبر مدير قناة اليوم في 23 مارس  في 2016، حيث حكمت بقبول طعن الجبر وأكدت اختصاص القضاء بالنظر في إسقاط الجنسية وأعادته إلى أول درجة. ويعتبر هذا الحكم بمثابة انهاء لقدرة السلطة التنفيذية على سحب جنسية الكويتيين بالتأسيس، إذ أنه في حالة اختصاص المحكمة في النظر إلى طعنهم سيمكّنهم ذلك من استعادة الجنسية.[70]

أحداث أمنيّة

شهدت الكويت حدثين رئيسيين في عام 2015، الأول هو تفجير مسجد الإمام الصادق في 26 يونيو، وراح ضحيّتها 27 من المواطنين الشيعة. وقد تبنّى تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) هذا التفجير، وهو ما أكدته وزارة الداخليّة من أن الذي قام بالتفجير هو فهد القباع، وهو سعودي الجنسية دخل عن طريق المطار بنفس يوم التفجير. وشهدت الكويت حملات إعلاميّة حول الوحدة الوطنيّة والتنديد بالتفجير، وأقامت الدولة مراسيم العزاء لمدّة ثلاثة ايّام في مسجد الدولة الكبير. حكمت المحكمة الأولى على المتهمين في عمليّة التفجير بالإعدام لسبعة والبراءة لستة متهمين، بينما تراوحت أحكام الآخرين بالسجن بين 4 إلى 15 سنة. وأيّدت محكمة الاستئناف الحكم بإستثناء تخفيف العقوبة على أحد المتهمين من الإعدام إلى السجن 15 عاماً.[71] أمّا الحدث الآخر فهو اكتشاف ما يعرف "بخلية العبدلي"، حيث أعلنت وزارة الداخلية ضبط أعضاء خلية مسلحة، ومصادرة كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر والمتفجرات في مزارع منطقة العبدلي. وذكرت النيابة العامة في بيانها "أن عدد (26) من هؤلاء المتهمين من ضمنهم 25 كويتي وشخص إيراني وجهت لهم تهمة ارتكاب أفعال من شأنها المساس بوحدة وسلامة أراضي دولة الكويت وتهمة السعي والتخابر مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية ومع جماعة حزب الله، وذلك للقيام بأعمال عدائية ضد دولة الكويت من خلال جلب وتجميع وحيازة وإحراز مفرقعات ومدافع رشاشة وأسلحة نارية وذخائر وأجهزة تنصت بغير ترخيص وبقصد ارتكاب الجرائم بواسطتها".[72] من جانبها، أصدرت السفارة الإيرانيّة في الكويت بياناً عبّرت فيه عن "استيائها الشديد" من بيان النيابة العامة، الذي زج باسم طهران في "خلية العبدلي"، معتبرة أن استهدافها "مبني على تهم واهية في قضية لم تثبت صحتها لدى المراجع القضائية". واستنكرت السفارة الإيرانيّة عدم إفادتها بشكل رسمي من الحكومة الكويتية بهوية الشخص الإيراني المذكور في بيان النيابة العامة. وقد رفضت وزارة الخارجيّة الكويتيّة التعليق على البيان الصادر من السفارة، منوهة إلى أنه "متجاوز لأبسط القواعد والأعراف الدبلوماسية، وهو أن التعبير عن مواقف الدول الرسمية، ورغبتها في الحصول على أي معلومات حول أي قضية، ينبغي له أن يكون من خلال القنوات الرسمية المتعارف عليها بين الدول، وليس باللجوء إلى وسائل الإعلام الأخرى".[73]

حكمت محكمة الدرجة الأولى على المتّهمين بخليّة العبدلي بإعدام متهمين، غيابيّاً على المتّهم الإيراني وحضوريّاً ضد أحد المتّهمين الكويتيين في القضية من أصل 24 متهماً، وذلك بتهم التخابر مع دولة أجنبية و"منظمات إرهابية"، فيما تراوحت أحكام الآخرين بين السجن 5 سنوات والسجن المؤبّد، في حين تمت تبرئة متّهمين إثنين من أصل 26. وقد نشرت المحكمة حيثيّات الحكم في 180 صفحة.[74]

كان لأعضاء مجلس الأمة المحسوبين على التيار الشيعي ردّة فعل بعد هذا الحكم، إذ قاطعوا جلسات مجلس الأمة، إلّا أن المقطاعة لم تستمر طويلاً. وذكر النائب صالح عاشور أحد المقاطعين للجلسات في إحدى لقاءاته أن المقاطعة جاءت كردّة فعل على عدة أسباب، منها تخفيف الحكم على أحد متهمين بتفجير المسجد الصادق ووجود تمييز في بعض الوظائف العامة ضد الشيعة. وذكر أن الساحة إن لم تشهد تحسنّاً في التعامل مع التمييز ضد الطائفة، فقد يتطوّر الأمر إلى الاستقالة من المجلس. وقد صدرت الكثير من الانتقادات الموجهة نحو النوّاب المحسوبين على التيار الشيعي بسبب ردة فعلهم، إذ نوه السياسي الكويتي أحمد الخطيب إلى أن التمييز في الكويت ضد الأغلبيّة الكويتية بشكل عام وليس ضد الشيعة بشكل خاص.[75]
 
الحراك السياسي

تقلّص الحراك السياسي الشعبوي الجماهيري في تفاعله مع القضايا السياسيّة المطروحة. فقد شهد الحراك السياسي في 2015 الكثير من التراجع نتيجة ما ذكرنا سابقاً من الملاحقات القضائيّة للعديد من المغرّدين والنشطاء السياسيين وسحب الجنسية. وقد برزت ظاهرة جديدة وهي إقامة بعض الشباب من المغردين  والنشطاء في الحراك في الخارج خوفاً من الأحكام القضائيّة، ولا يزال عددهم محدوداً جدّاً، إلّا أن ذلك يشكّل ظاهرة جديدة في الكويت. وقد كان العام المنصرم الوحيد منذ سنوات الّذي لم يشهد تجمعات أو مسيرات معارضة، باستثناء التجمّع التضامني في ديوان مسلّم البرّاك عند صدور الحكم ضده، والتجمّع في ديوان عبدالله البرغش بعد حكم محكمة الاستئناف بإلغاء حكم الدرجة الأولى بعودة الجنسية له ولأسرته. كما كان هناك عزوف نسبي عن حضور الندوّات السياسيّة. ويرى البعض ان العامل المشترك تقريباً لدى العازفين عن الحضور والمشاركة بالندوات هو إمكانية متابعتها من خلال وسائل التواصل الاجتماعي المتنوعة والإعلام المقروء.[76] ولا شك أن العوامل الإقليميّة المتوتّرة كان لها أثر في نفوس الكثيرين، إذ كان للانفلات الأمني في بعض دول الجوار الإقليمي ارتدادات على الواقع السياسي، وأصبح الكثير من المواطنين يضعون في الاعتبار الجانب الأمني كأولويّة في الوقت الحاضر، خصوصاً بعد أحداث تفجير مسجد الصادق الّذي تبنّاه تنظيم الدولة الإسلاميّة في يونيو 2015.

من العوامل الأخرى التي ساهمت في انحسار الحراك السياسي مشاركة الكويت في تحالف عاصفة الحزم بقيادة السعودية في اليمن. فقد دعت الحركة الدستوريّة الإسلامية إلى تعليق كافة أنشطتها تعزيزاً للصالح العام ومن أجل تلاحم الوحدة الوطنيّة وحماية الأمن الداخلي حسب رأيها. وقد ناقشت كتلة الأغلبية المعارضة فكرة تعليق الأنشطة لذات السبب، إلّا أن مسلّم البرّاك انتقد هذه الفكرة، وذكر أنه لا يوجد للأغلبيّة نشاط حتّى يتم إلغاءه.[77] ولا تزال فكرة المشاركة في الانتخابات القادمة والعودة للعمل داخل البرلمان من خلال نظام الصوت الواحد غير محسومة، ومن المتوقّع أن تنقسم الآراء داخل كتلة الأغلبيّة في هذا الخصوص. فقد أعلن رئيس مجلس الأمة الأسبق أحمد السعدون عدم خوضه لانتخابات الصوت الواحد، حيث اعتبر انها مسألة مبدأيّة لا تقبل التنازل، بينما لا تزال أطراف أخرى داخل المعارضة تتراوح بين ملمّح لإمكانية المشاركة في الانتخابات وآخرون لم يحسموا أمرهم بعد.[78]
 
خاتمة

يعيش الكثير في الكويت حالة من الإحباط بسبب شعورهم بالدوران في حلقة مفرغة.  فبينما هناك اقتناع عند الكثير بعدم فاعليّة نظام الصوت الواحد، كبيان التحالف الوطني المشارك في الانتخابات والموجود حاليّا في المجلس في فبراير 2016 بأن نظام الصوت الواحد ساهم في تعزيز الطائفيّة والقبليّة، يعتقد الآخرون بعدم جدوى المقاطعة، وأن المعارضة خارج البرلمان قد فقدت فاعليّتها. فيما تزاول العديد الشكوك في مدى قابليّة عودة الاستقرار من دون وجود تعديلات سياسة ودستوريّة. فقد شهد الحراك السياسي الكويتي منذ تفعيل الدستور في 1962 العديد من الثغرات التي أدّت إلى تعطيل الدستور أحياناً، سواء عبر اتهامات بتزوير الانتخابات، أو اتهامات بحل المجلس بشكل غير دستوري، أو تعديل نظام الانتخاب من طرف واحد. زد على ذلك ما شهده المجلس والحكومة طوال السنوات الماضيّة من عدم تعاون واستقرار نتيجة عدم الانسجام بين الطرفين. فالحكومة لا تزال غير منتخبة وبتركيبة مختلفة في كثير من الأحيان عن تركيبة المجلس.

واكبت الواقع المجتمعي العديد من التغيرات التي كانت تتطلّب بالمقابل تغيرات على صعيد الأسلوب السياسي. لم يتم وضع هذه الفرضيّة بعين الاعتبار، ما أدّى إلى تفاقم الاحتقان في المشهد السياسي الحاضر. قد يرى البعض ان الحكومة قد تجاوزت مرحلة الاحتجاجات العربية، وأن هيمنتها على الساحة السياسيّة أصبح واقعاً، إلّأ أن الآخرين قد يرون عدم استدامة الوضع السياسي في عام 2016، خصوصاً مع احتمال أزمة اقتصاديّة محدقة. فالحلول الاقتصاديّة قد لا تتواصل على نفس المنوال، ولا تزال الحكومة  تبحث عن مخرج تخفض من خلاله حجم العجز الكبير في موازنتها بسبب انخفاض أسعار النفط الذي يتوقّع الكثير من الخبراء أنه قد يطول. كما أن عدم مشاركة المعارضة  في الانتخابات القادمة أو استمراريّة وجود نقص في التمثيل الشعبي من خلال البرلمان بسبب غياب التيارات السياسية  قد يعيد الحراك السياسي خارج المجلس. كل هذه العوامل تدفع في اتجاه أهمية  مراجعة كاملة من الجميع، وحوار شعبي حكومي يضع في عين الاعتبار مستقبل الكويت والأجيال القادمة، يشمل الكثير من التنازلات من أجل الخروج من حالة الاحتقان، خصوصاً مع وجود اضطرابات إقليميّة وأزمة اقتصاديّة محدقة.