Reports 2016
- 1. مقدّمة: الخليج بعد خمس سنوات من اندلاع الانتفاضات العربية
- 2. الخلل السّياسي
- 2.1 مقدّمة: الخلل السياسي بعد خمس سنوات من اندلاع الانتفاضات العربية
- 2.2 الخلل السياسي في دول الخليج العربية: استقصاء حول آراء المواطنين في الديمقراطية
- 2.3 المستجدّات السياسية في دولة الكويت
- 2.4 المستجدّات السياسية في سلطنة عمان
- 2.5 المستجدّات السياسية في المملكة العربية السعودية
- 2.6 المستجدّات السياسية في الإمارات العربية المتحدة
- 2.7 المستجدّات السياسية في دولة قطر
- 2.8 المستجدّات السياسية في مملكة البحرين
- 3. الخلل الاقتصادي
- 3.1 مقدّمة: الخلل الاقتصادي بعد خمس سنوات من اندلاع الانتفاضات العربية
- 3.2 التقلبات في أسعار النفط وآثارها على ميزانيات دول الخليج العربية: مقارنة بين عقد الثمانينات والألفية الثالثة
- 3.3 مقابلات: ما هي أهم تطورات الخلل الاقتصادي بعد خمس سنوات من اندلاع الانتفاضات العربية ؟
- 4. الخلل الأمني
- 4.1 مقدّمة: الخلل الأمني بعد خمس سنوات من اندلاع الانتفاضات العربية
- 4.2 السلام الضائع: الجذور التاريخية للصراعات الإقليمية في الخليج العربي
- 4.3 سياسات تغير المناخ وأمن الطاقة في دول مجلس التعاون
- 5. الخلل السّكاني
- 5.1 مقدّمة: الخلل السكاني بعد خمس سنوات من اندلاع الانتفاضات العربية
- 5.2 المرأة وسوق العمل في الخليج
- 5.3 المرأة في ظل سياسات التنمية: حالة قطر
- 6. خاتمة: الخليج إلى أين؟
- الملخص التنفيذي - عربي
الثابت والمتحوّل 2016: الخليج بعد خمس سنوات من الانتفاضات العربية
5.1 مقدّمة: الخلل السكاني بعد خمس سنوات من اندلاع الانتفاضات العربية
-
الزيارات: 783
الوافدون رسمياً يشكلون نصف المجتمع
بلغ إجمالي عدد السكان في دول مجلس التعاون 53 مليون نسمة في عام 2015 بحسب الاحصائيات الرسمية، وشهد متوسط النمو في إجمالي سكان دول مجلس التعاون ارتفاعاً في عام 2015 بنسبة 5.2%، مقابل 3.2% في العام الذي سبقه. تشير التطورات الأخيرة في النمو السكاني إلى تفاقم الخلل السكاني في دول مجلس التعاون، والمتمثّل في كون "دول المنطقة تتأسّس على مجتمع يُشكل فيه وافدون غير مواطنين نسبةً عاليةً من سكان وقدرات المجتمع الاقتصاديّة والثقافيّة والاجتماعية، لفترةٍ ممتدّة ومتّصلةٍ من الزمن"،[1] إذ كان النصيب الأكبر في النمو السكاني في جانب السكان غير المواطنين، حيث ارتفع عددهم بنسبة 5.6% في 2015، لتتساوى لأول مرة نسبة السكان الغير مواطنين في دول مجلس التعاون مع نسبة المواطنين، وليشكلوا 50% من إجمالي السكان حسب الإحصاءات الرسمية.

وتشير الإحصاءات إلى أن دولاً كقطر وعمان قد شهدت أعلى نسبة نمو في السكان غير المواطنين خلال السنوات الخمس الماضية، حيث بلغت نسبة نمو السكان غير المواطنين في قطر 11.2% خلال الفترة 2011-2016، تليها عمان بـ10% خلال الفترة نفسها. ولايزال الوافدون يشكلون الأغلبية في أربعة دول من دول المجلس. فيما يقترب الوافدون في سلطنة عمان من النصف، حيث أصبحوا يشكلون نسبة 46% من إجمالي السكان، نظراً للارتفاع في نسبة نمو السكان غير المواطنين في السنوات الخمس الأخيرة. ولا تزال الإمارات وقطر تسجلان أقل نسبة للمواطنين من إجمالي السكان بحسب التقديرات السكانية، بحوالي 11% لكل منهما.

أمّا بالنسبة إلى سوق العمل، فقد وصل إجمالي عدد القوى العاملة في دول مجلس التعاون إلى ما يفوق 22.6 مليون فرد في عام 2014، 69% منهم من الوافدين و31% منهم من المواطنين، كما يمثّل الوافدون الأغلبية في سوق العمل في كلّ دول المجلس بلا استثناء، بما فيها الدّول الأكبر حجما نسبيّا، مثل عمان، بنسبة83 % في عام 2015، والسعودية، بنسبة 52% في عام 2014.


في الملفات المدرجة تحت قسم الخلل السكاني في هذا الإصدار، ينصب تركيزنا على "المرأة"، من خلال ملفين يتطرقان إلى المرأة من منظورين مختلفين. يركز الملف الأول، "المرأة في سوق العمل" على واقع مشاركة المرأة في سوق العمل في دول الخليج، ويبحث عن الأسباب التي قد تعيق مشاركتها في سوق العمل. أما الملف الثاني، "المرأة في ظل سياسات التنمية والسكان"، فيركز على دراسة دور المرأة ومكانها في خطط الدولة التنموية والسكانية، من خلال تحليل خطابات ورؤى وسياسات الدولة نحو المرأة، معتمداً دولة قطر كحالة دراسة. كما ستبين الدراستين، فإن حقوق وطاقات المرأة لا زالت دون التطلعات في دول المجلس بحلول عام 2015، وإن كان هناك تحسن فيها على مدى السنوات الماضية.

لقراءة الجزء التالي من الاصدار
لقراءة النسخة الكاملة من الاصدار (pdf)
لتصفح محتويات الاصدار الكترونيا
الأفكار الواردة في الأوراق والمداخلات والتعقيبات لا تعبر عن رأي الموقع وإنما عن رأي أصحابها