Reports 2019

الثابت والمتحول 2019: المواطنة في تيارات الخليج

3.4 المستجدات في دولة الكويت - نور الشيخ

الزيارات: 2142


ترصد هذه الورقة أهم المستجدات السياسية في الكويت على المستوى المحلي والدولي خلال عامي 2018 و2019. فعلى الصعيد المحلي، بدأت قضايا التنمية والفساد تأخذ حيزاً أوسع من النقاش في الشأن العام، خصوصاً مع التساؤلات حول رؤية 2035 وبروز بعض الأحداث الطارئة كسيول الأمطار. كما استمرت السلطة في استعمال الأدوات الأمنية والقضائية في مواجهة المعارضة السياسية، متمثلة في أحكام السجن وسحب الجنسيات. أما على الصعيد الخارجي، وفي الوقت الذي واصلت فيه الكويت دورها كوسيط لحل الأزمة الخليجية، التي لا يلوح أي أفق قريب لحلها، طرأت بوادر على علاقاتها الدولية من خلال اتفاقيات أبرمتها مع الصين والعراق. تطرح هذه الورقة أبرز هذه التطورات التي شهدتها الكويت خلال 2018 من خلال التركيز على أهم الأحداث ومحاولة ربطها بالسياقات السياسية والحقوقية الوطنية والدولية.
 
تغيير وزاري

أصدر أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد مرسوماً بتغيير التشكيلة الحكومية بتاريخ 24 ديسمبر من عام 2018، وقد تم تعيين 4 وزراء جدد هم: خالد علي الفاضل وزيراً للنفط، سعد الخراز وزيراً للشؤون الاجتماعية، فهد علي الشعلة وزيراً للأوقاف الإسلامية، ومريم عقيل العقيل وزيرةً للشؤون الاقتصادية.[1] كما تم تغيير مناصب ثلاثة وزراء، حيث أصبح خالد الروضان وزير دولة لشؤون الخدمات واستمر في منصبه وزيراً للتجارة والصناعة، وأصبحت جنان رمضان وزيرةً للأشغال العامة، وفهد العفاسي وزيراً للعدل.

وجاء التعديل على خلفية تقديم عدد من الوزراء استقالتهم، أبرزهم وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح، التي تعرضت لعدد من الاستجوابات في مجلس الأمة.[2] وقد دارت الاستجوابات حول محاور عدّة، أهمها تعيين الوافدين في المؤسسات الحكومية، وعدم الرقابة على منح تصاريح عمل، إضافة إلى "الفساد المالي والإداري" في هيئة القوى العاملة. ورغم أن الوزيرة تمكنت من تجاوز الاستجوابات، إلا أنها عزت استقالتها لثقل مسؤولية الوزارتين المتعلقتين بمصالح المجتمع، مما يتطلب الكثير من الجهد منها شخصياً ومن الحكومة، مشيرة إلى "حاجتها للراحة".[3] ورأى البعض أن التغيير الوزاري جاء على خلفية "محاصصات"، حسب وصف الحركة التقدمية الكويتية، التي انتقدت افتقار الحكومة لبرنامج عمل يعالج المشاكل الوطنية من جذورها.[4]

أما بالنسبة لرئاسة الحكومة الجديدة، فقد كانت هناك توقعات بأن يتولاها وزير الدفاع وابن الأمير الشيخ ناصر صباح الأحمد – الذي عاد للكويت مؤخرًا بعد إجرائه لعملية جراحية[5] –  نظراً لتوليه تنفيذ مشروع رؤية الكويت 2035[6] وبروزه كـ "إصلاحي" على المستويين الاقتصادي والاجتماعي، غير أن التجاذبات السياسية داخل العائلة الحاكمة حالت دون ذلك وفق تحليلات بعض الباحثين في الشأن الكويتي.[7]
 
رؤية الكويت 2035

كما هو حال باقي الدول الخليجية التي دشنت رؤىً اقتصادية وتنموية خلال السنوات العشر الماضية، تهدف الكويت من خلال رؤية "كويت جديدة" إلى التحول لـ "مركز مالي وتجاري جاذب للاستثمار، يقوم فيه القطاع الخاص بقيادة النشاط الاقتصادي، وتشجع فيه روح المنافسة وترفع كفاءة الإنتاج في ظل جهاز دولة مؤسسي داعم، وترسخ القيم وتحافظ على الهوية الاجتماعية وتحقق التنمية البشرية والتنمية المتوازنة، وتوفر بنية أساسية ملائمة وتشريعات متطورة وبيئة أعمال مشجعة"، [8]حسب ما صرحت به الرؤية.

ولتنفيذ عدد من المشاريع المتصلة بالرؤية، وقّعت الكويت سبع اتفاقيات ومذكرات تعاون مع الصين بلغت قيمتها 10 مليارات دولار - أهمها يتعلق بمجال التجارة الإلكترونية والسياحة - حيث تهدف من خلالها إلى تنمية الاقتصاد الوطني وتوفير 200 ألف وظيفة للكويتيين، حسب تقرير حكومي حول الاتفاقيات الموقعة.[9] كان من أهم المشاريع المخطط تنفيذها من خلال هذا التعاون مشروعي الجزر الشمالية ومدينة الحرير. غير أن عضو لجنة الأولويات في مجلس الأمة، صلاح خورشيد، أعلن عن سحب الحكومة للمشروعين من جدول الأعمال وتقديم بدائل متفق عليها من قبل السلطتين التشريعية والتنفيذية كقانوني المناقصات والخصخصة.[10]

كما علت أصوات برلمانية اعتراضاً على المشروع باعتباره لا يخضع للقوانين المتبعة في الدولة وإنما سيخضع لنظام قانوني خاص به، واصفة إياه بالـ "دولة داخل دولة"[11] حسب تعبير النائبة صفاء الهاشم. ومن جانبه رأى رئيس مجلس الأمة السابق أحمد سعدون أن المشروع لا يعدّ "دولة داخل الدولة" كما تداولته الصحافة المحلية، بل دولة فوق الدولة، حسب تعبيره، لأنه يشكل تهديداً لسيادة الدولة لأسباب عدّة من ضمنها عدم خضوع مجلس الأمناء لقانون الذمة المالية ومكافحة الفساد، وعلل أن ذلك يسهل على الحكومة الكويتية والمستثمرين الهروب من المسائلة والمحاسبة، كما أنه يعطي صلاحية لدولة أخرى (الصين) لتنفيذ وإدارة المرافق العامة للدولة باعتبار أن أغلب الشركات الموجودة في المشروع صينية.[12]

وعلى الرغم من أن إحدى أهداف رؤية 2035 هي تنويع مصادر الدخل والابتعاد عن الاعتماد على النفط، إلّا أن الكويت ما زالت معتمدة على المورد الناضب بشكل أساسي في تمويل ميزانية الدولة، حيث أن نسبة مساهمة القطاع النفطي وصلت إلى 47% من الناتج الإجمالي المحلي الكويتي في عام 2018.[13] ولعلّ من المهم الإشارة لتراجع سعر برميل النفط  بنسبة 16.6%، الأمر الذي أدى لخسائر تبلغ نحو 10.51 دولار لبرميل النفط،[14] بل واتجهت الكويت لتصدير النفط لدول شرق آسيا بارتفاع بنسبة 80% عن عام 2017، حيث تزامن ذلك مع توقفها عن تصدير النفط الخام للولايات المتحدة الأمريكية لمدة 4 أسابيع خلال سبتمبر 2018.[15]

وعلى الصعيد الاقتصادي المعيشي، فقد اشتد الجدل حول حملة إسقاط القروض، التي تبنتها مجموعة من النواب والمواطنين لمطالبة الدولة بتحمّل أعباء القروض وإسقاطها عن المواطنين. واستمرت هذه الحملة برفع مطالباتها للحكومة على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي لمدة زادت عن الشهر، مستعرضين عدم قدرة بعض الأسر الكويتية  على سداد ديونها، الأمر الذي أدى إلى منع سفر الآلاف من الكويتيين. ويشار إلى أنه سبق وأن طالب بعض النواب بإسقاط القروض قبل عدة سنوات بهدف زيادة شعبيتهم أمام المجتمع، ما يرى بعض المعارضين لإسقاط القروض أنه كان السبب وراء توجه المزيد من المواطنين للاقتراض ظنّاً منهم أن النواب سيمررون قانوناً لإسقاطها فيما بعد.

وبلغ مجمل عدد المقترضين من المواطنين 429 ألفاً وفق إحصائيات بنك الكويت المركزي، ما يشكّل نسبة 90% من القوى العاملة دون سن الخمسين.[16] وقد تقدم مجموعة من النواب من ضمنهم الحميدي السبيعي، وماجد المطيري، وفراج العربيد، بطلب لاستعجال مناقشة القضية واقتراح قانون شراء الدولة للقروض، من منطلق دور الحكومة في دعم معيشة المواطنين.[17] وخالفهم عدد من الاقتصاديين في ذلك،  حيثاعتبروا أن الاقتراض قرار فردي لا يجب على الحكومة تحمل مسؤوليته إلا في حالات استثنائية، خاصة وأن الديون المتعثرة تبلغ نسبة 0.5% فقط من القروض، بالإضافة إلى أن إجمالي حجم القروض يبلغ 12 مليار دينار وهو ما يفوق ما تملكه الدولة من إيداع حكومي يمكنها من شرائها.[18]
 
أزمة الأمطار والاتهامات بالفساد

برز محور الفساد في ملفات كثيرة خلال العام 2018. ومن أهم الأحداث التي تجلت فيها الاتهامات كان أزمة هطول الأمطار التي تسببت في تعطيل شوارع وإتلاف البنية التحتية لعدّة مناطق، منها الرقة وأبوحليفة والمنقف.[19] وبحلول نهاية شهر نوفمبر، أعلنت بلدية الكويت حالة الطوارئ لحين استقرار الطقس،[20] كما أعلنت الحكومة الكويتية عن وقف العمل في كافة المؤسسات الرسمية والمدارس والجامعات الخاصة والعامة كإجراء وقائي.[21] ووجه رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم دعوة لعقد اجتماع بين الحكومة والنواب بخصوص هذا الشأن، واعداً أن المرحلة التي تلي معالجة الأوضاع ستركز على محاسبة المسؤولين وتعويض المتضررين.[22] وقد تم اقتراح تشكيل لجنة لحصر الأضرار المادية واستقبال المتضررين لتعويضهم.[23] ونتيجة لذلك، أحيل مدير عام الهيئة العامة للطرق والنقل البري إلى التقاعد والتحقيق، بالإضافة إلى مسؤولين آخرين. كما طالب الكثير من الناشطين والنواب بإحالة وزير الأشغال أيضاً للتحقيق،[24] كما تقدّم مجموعة محامين ببلاغ ضدّه،[25] ولكنه قدّم استقالته على خلفية هذه الحادثة قبل أن يتعرض لأي تحركات رسمية لمحاسبته،[26] الأمر الذي لم يكن كافياً بالنسبة لمجموعة من النواب الذين طالبوا الحكومة كاملةً بالاستقالة نظراً لسوء إدارتها للأوضاع.[27]

وقد أثير موضوع الفساد مرة أخرى عندما تم ضبط موظف عربي في وزارة التعليم العالي اتهم بتصديق شهادات مزورة قدّر عددها بأكثر من ألف شهادة، تم استخراجها مقابل مبلغ من المال من جامعات من دول أخرى، وقد اعترف الموظف بقيامه بذلك لإحدى عشر سنة مضت. وباشرت السلطات بإجراء التحريات إثر هذه الحادثة لمعرفة أسماء الطلبة المزورين، ونوّهت آراء قانونية إلى ضرورة تغريم أولئك المتكسبين بحسب الأجور التي حصلوا عليها بناءً على هذه الشهادات بالإضافة لسجنهم لمدة لا تقل عن 7 سنين.[28] كما كشفت مصادر أمنية تزوير عدد من الوافدين لشهادات ثانوية عامة ورخص قيادة ليتمكنوا من مباشرة العمل بالكويت، وقد تمت إحالتهم للنيابة العامة.[29]

إثر هذه الحوادث، ظهرت بعض التوجهات من قبل بعض النواب لإلقاء اللوم في الفساد الإداري على المتنفذين الوافدين، وخصوصاً أؤلئك العاملين في المؤسسات الحكومية. بينما تحيل هذه التوجهات – بالنسبة لناشطين مدنيين –  لمحاولة تعليق مشاكل سوء الإدارة والفساد المالي على الوافدين، دون البحث عن الأسباب الحقيقية لمشاكل الفساد المستشري في الدولة.[30]

بالإضافة إلى ذلك، تصدرت قضايا العمالة الوافدة الشأن العام على أكثر من صعيد بعد العثور على جثة عاملة فلبينية في إحدى الشقق المهجورة في فبراير عام 2017، وانتحار ثلاث عاملات أواخر عام 2017، وتزايد حالات العنف وسوء المعاملة تجاه الجالية الفلبينية، ما أدى لإعلان الحكومة الفلبينية عن توقف عن إرسال أي أعداد إضافية من مواطنيها للعمل في الكويت في يناير 2018.[31] وقد تعمقت الأزمة بعد مساعدة موظفين في السفارة الفلبينية في الكويت لبعض العاملات على الخروج من البلاد، ما دفع الكويت لطرد السفير الفلبيني في ابريل 2018، وأكدت بعد هذا القرار استعدادها للتباحث حول الحلول. وبعد بضعة أشهر، في مايو تحديداً، تجاوبت الفلبين بإرسال وفد بقيادة وزير العمل إلى الكويت،[32] حيث توصل البلدين أخيراً لاتفاقية تهدف لتحسين أوضاع العمال الفلبينيين وتحمي حقوقهم، من ضمنها حقهم في الاحتفاظ بهواتفهم النقالة وجوازات سفرهم.[33]

وبشكل عام، ليس مستغرباً أن تتبوأ قضايا الفساد حيزاً محلوظاً في الشأن العام الكويتي، الأمر الذي يعزيه البعض إلى الانفتاح والشفافية النسبية في الكويت مقارنة بجاراتها، بالإضافة إلى الترهل الذي تعاني منه مؤسسات الدولة بشكل عام،[34] إلا أن تراكم القضايا وبروزها بشكل حاد خلال عام 2018 جعل الفساد يتصدّر حديث الساحة. وكمحاولة لحلحلة أزمة الفساد، اتخذت الكويت خطوة بإقامتها مؤتمر الكويت الدولي الأول لمكافحة الفساد، الذي دشنت من خلاله الاستراتيجية الوطنية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد،[35] هادفة إلى رفع مستوى الوعي والتشديد على الرقابة والمحاسبة. ولعل خطوة إرساء الاستراتيجية الوطنية ستسهل من تشريع قانون يمكّن المواطنين من الاطلاع على المعلومات العامة، وهو القانون الذي تمّ اقتراحه سابقاً كوسيلة لزيادة معدلات الشفافية في الدولة.[36]

كما سنّت الكويت قانون تضارب المصالح للموظفين في المؤسسات الحكومية، الذي يحظر استغلال الموظفين مناصبهم من أجل مصلحة شخصية، مادية أكانت أم معنوية. وينصّ القانون على وجوب الإفصاح بأي تضارب في المصالح وترك المنصب في حال ثبوته، إضافةً إلى معاقبة المدان بالحبس بين السنة والخمس سنوات ودفع غرامة تتراوح بين الـ 3 إلى 10 آلاف دينار.[37] وقد انتُقِد القانون من قبل مختصين كويتيين من جهة افتقاره للإيضاحات اللازمة حول إجراءات الإفصاح وسوء تعريفه لتضارب المصالح،[38] وخلطه بين تضارب المصالح وكشف الذمة المالية. وأكّد مستشارون قانونيون وجود شبهات دستورية تخالف مبدأ الحرية الشخصية في حال إفصاح الشخص عن أموال أقربائه.[39] ولفت البعض إلى توسعة القانون دائرة التجريم بشكل غير مبرر، خاصة وأن نسبة كبيرة من الموظفين تمتلك حصصاً اشتروها أو منحتهم الدولة إياها في شركات ومؤسسات خاصة.[40] وقد صدر حكم من المحكمة الدستورية بعدم دستورية هذا القانون في مايو 2019، نصت حيثياته على أن "عبارات القانون غامضة ليس لها مدلول في تحديد المصلحة المادية المحتملة وغير المالية التي تنشأ عن علاقات شخصية أو عائلية".[41]
 
الحريات والحقوق المدنية في الكويت

الأحداث التي مرّت بها الكويت في 2018 مثّلت تراجعاً في سجل الحريات العامة، لا سيما حرية الفكر والتعبير. فمع حلول معرض الكويت الدولي للكتاب، أثيرت ضجة حول الكتب الممنوعة وسياسة الرقابة في وزارة الإعلام مجدّداً، إلا أن إعلان عدد الكتب الممنوعة (4390) كان بمثابة قفزة تفاجأ بها الكثير، حيث ضمت في قائمتها روايات أجنبية وعربية وكويتية وقصص أطفال وكتب ثقافية وعلمية ودراسات إسلامية وغيرها. وجاء رد الحكومة على لسان وزارة الإعلام أن سبب المنع هو عدم تناسب العناوين الممنوعة مع المجتمع الكويتي وثقافته.[42]

ونظّم مواطنون وقفة احتجاجية أمام مبنى وزارة الإعلام، حملوا فيها لافتات تنادي بوقف "الوصاية الفكرية"، على حد تعبيرهم، كما توازى ذلك مع حملات إعلامية على مواقع التواصل الاجتماعي مثل حملة "ممنوع في الكويت" و"لا للرقابة".[43] ولفتت الكاتبة بثينة العيسى – باعتبارها ناشطة ثقافية – إلى عدم قانونية سياسة وزارة الإعلام في المنع وانتقائيتها، حيث أن الكتب التي منعت حديثاً لطالما كانت مسموحة حتى بعد تشريع القانون، مضيفة أن القائمين على الرقابة "يفتقرون للثقافة الكافية" للقيام بمثل هذا الدور.[44] فيما ذهب بعض المحلّلين إلى أن النقاش حول المنع ميزة تتمتّع بها الكويت دون غيرها، وهي نتيجة لنظام أكثر ديمقراطية، مشيرين إلى وجود مجلس الأمة الذي أعطى للمجتمع صلاحيات لتسيير أموره، وأن قوة حضور الإسلاميين والمحافظين فيه هو أحد أسباب قرارات المنع.[45] يذكر أن وزير الإعلام اعترض بعد تسلّمه مقاليد الوزارة في أواخر عام 2017 على "دخول" المفكر الإسلامي جلال الدين الرومي للكويت، وهو المتوفى منذ أكثر من 700 سنة، مدعياً بأن هذه الاحتفالات مخالفة لتقاليد الكويت، وذلك ما أثار حفيظة الكثير من النشطاء الثقافيين والأدباء والكتاب.[46]

وفي الجانب السياسي، أصدرت محكمة التمييز الأحكام النهائية بحق المدانين في ما يعرف بـ "قضية دخول مجلس الأمة" في يوليو 2018. وقضت بالحكم على 13 منهم وعلى رأسهم النائب السابق مسلم البراك والنائبين وليد الطبطبائي وجمعان الحربش بالحبس لمدة 3 سنوات ونصف مع الشغل لاتهامهم باستخدام العنف ضد حرس المجلس ورجال الشرطة. كما حكمت على 3 منهم بالحبس لمدة سنتين مع الشغل عن استعمال القوة والعنف ضد حرس المجلس ودخول عقار في حيازة الغير بقصد الاشتراك في التجمع وارتكاب جريمة،[47] وامتنعت عن النطق بالعقاب لآخرين (34 شخص) وكلّفتهم بدفع غرامة مقدارها ألف دينار كويتي مع المحافظة على حسن السلوك لمدة سنة، وحكمت ببراءة الآخرين من التهم التي كانت منسوبة إليهم، ومن ضمنها "الدعوة للتجمع داخل مجلس الأمة" و"إهانة أفراد الشرطة بالإشارة والقول أثناء تأدية وظيفتهم".[48] وكانت إدارة التنفيذ الجنائي والاتصالات الخارجية قد عممت أسماء المحكومين على قائمة الإنتربول،[49] إذ أن عدداً منهم كان متواجداً خارج البلاد وقت النطق بالحكم، كما ترتب على ذلك منع المحكومين من الترشح لعضوية مجلس الأمة في المستقبل. وبذلك تكون خيارات المعارضة بعد تلك الأحكام بالذات محدودة.  فقد أثرت تلك الأحكام في وجود المعارضة الكويتية على الساحة بشكل واضح، إلّا أن خياراتها المتوفرة وقوتها كانت قد تضعضعت وخبت ذروتها قبل بضع سنوات. فأصبحت خيارات المعارضة محصورة في نقل نشاطها خارج البلاد، كتواجد عدد من رموزها في تركيا، أو تمكين الجيل القيادي من الشباب من التصدي للعمل السياسي في الداخل.[50]

لم تؤثر قرارات الحكم بالسجن على الناشطين السياسيين فحسب، بل طالت المغردين أيضاً. فعلى سبيل المثال، وصلت الأحكام الصادرة غيابياً بحق المغرد عبدالله صالح لـ 25 سنة في يناير 2018، في قضايا متعدّدة من ضمنها "الإساءة لدول خليجية"،[51] وحكمت محكمة الجنايات الكويتية بـ 5 سنوات إضافية عليه في مطلع عام 2019، بتهمة الإساءة لمملكة البحرين، مما يجعل مجموع الأحكام الصادرة بحقه 30 عاما.ً[52] ورأى  أمين عام الحركة الليبرالية في الكويت أنور الرشيد أن معدل حبس المغردين في الكويت هو الأعلى على مستوى دول الخليج.[53] وقد طالب النائب صالح عاشور أن يتم الاكتفاء بالطلب من المغردين بتوقيع على تعهدات عند انتقادهم دول خليجية أخرى عوضاً عن إحالتهم للنيابة.[54]

وفي حملة موازية لنهج عدد من الدول الخليجية خلال السنوات الأخيرة، أقدمت الكويت على سحب جنسية 17 شخصاً، من ضمنهم عاملين في القطاع العسكري وآخرين في وظائف مدنية مرموقة، وتتابع إثر ذلك سحب جنسيات 250 شخصاً من اقربائهم. وعلل مجلس الوزراء سحب الجنسيات بعدم استحقاقهم للجنسية، إما بسبب تهديد أمن البلد أو الحصول على الجنسية بشكل غير قانوني.[55] وعارض عدد من الحقوقيين هذا القرار موضحين بأن سحب الجنسيات يقتضي صدور حكم جزائي بحق أصحابها، ولكن مجلس الوزراء نعامل مع مسألة الجنسية على أنها حق سيادي لا يحق للقضاء التدخل به.[56]

وقد أعيدت الجنسيات لـ 9 أشخاص في وقت لاحق من السنة،[57] كما أعيدت الجنسيات لـ 10 آخرين بعد رفعهم تظلمات للجنة النظر بعودة الجنسيات من أصل 58 ملف كانت جنسياتهم قد سحبت في أعوام سابقة.[58] ومع بداية العام 2019، أعاد مجلس الوزراء الكويتي الجنسية للمعارض سعد العجمي، والذي سحبت جنسيته في العام 2014.[59]

وبتاريخ 17 مارس 2018، أصدرت محكمة التمييز حكماً بمنع المتظاهرين المدانين بجرائم كتخريب الأملاك العامة ومقاومة رجال الأمن والتظاهر من غير ترخيص، من حقهم في الترشح والانتخاب. كما يتضمّن الحكم تعطيل حق العمل للموظفين في القطاعين العام والخاص في حال إدانتهم،[60] ما يزيد من تعقد المشهد السياسي، خاصة بعد صدور الأحكام على المتهمين في قضية دخول مجلس الأمة بتهم شبيهة لهذه. وبذلك تواصل النمط الذي تستعمله السلطة السياسية منذ العام 2012 لمواجهة معارضتها، مستخدمةً الوسائل الأمنية والمؤسسة القضائية للتضييق على الساحة السياسية.[61]
 
قضية البدون

ما زالت قضية البدون تعتبر من أهم القضايا في المجتمع الكويتي. وكانت  الحكومة  الكويتية بصدد وضع مخطط يتضمن رؤيتها لحل القضية عن طريق تقسيم فئة البدون لثلاث شرائح، الأولى "حملة إحصاء 1965"، والثانية والثالثة لمن تواجدوا في الكويت قبل 1980 وبعدها، وقامت بإنشاء الجهاز المركزي "لمعالجة المقيمين بصورة غير قانونية".[62] ولكن تغيّراً في أوضاع البدون لم يلاحظ منذ ذلك الحين، بل إن الكثير يرى أن أوضاعهم قد ازدادت سوءاً بعد إنشاء الجهاز. فمن ناحية بعض الإجراءات، وقعت اتفاقيات لتسهيل خدمات الحجاج مع السعودية، لاعتماد الحجاج "البدون" على مطار الطائف ودخولهم منه لأداء فريضتي الحج والعمرة،[63] بالإضافة إلى إعلان لجنة الشؤون الداخلية والدفاع البرلمانية موافقتها على الاقتراح الذي ينص على رفع سن قبول أبناء وأحفاد العسكريين لـ 39 سنة، حيث يتضمن قبول توظيف أبناء وأحفاد "البدون" في وزارتي الدفاع والخارجية.[64]

في المقابل، اشتكى الكثيرون من  تزايد التضييق من خلال إغلاق حساباتهم البنكية بأمر من الجهاز المركزي بحجّة عدم تجديدهم لبطاقاتهم الأمنية أو بطاقات الضمان الصحّي. وقام الجهاز المركزي بالردّ على الاحتجاجات الواسعة على هذا القرار بقوله أن الأمر مقتصر على من يرفضون تجديد بطاقاتهم رغم وجود "ما يثبت جنسياتهم" على حد تعبيره، وإقرار تسليم هؤلاء المبالغ كاملة من البنوك في حال طلبها. غير أن الضرر الذي يلحق بالمتأثرين من القرار لا يقتصر على المعاملات البنكية بل يمتد حتى لعدم حصولهم على عقود الزواج الخاصة بهم، ولا شهادات الميلاد، ومنعهم من تسجيل أبنائهم في المدارس.[65] وفي الوقت ذاته، تمارس الحكومة الضغط عليهم لتعديل جنسياتهم للحصول على حقوقهم، وتتهمهم بامتلاكهم لجنسيات وإخفائهم إياها،[66] مما يعلّق المسؤولية لتصحيح المشكلة على البدون نفسهم عوضاً عن البحث عن حلول جذرية.

وكانت الكويت قد سعت في سنوات ماضية الاتفاق مع دول عربية وأجنبية لتجنيس البدون بجنسياتها، ولكن اتضح لاحقاً أن الجنسيات المستخرجة لهم كانت مزورة بتوجيه من قبل أشخاص يعملون في لجنة البدون.[67] ولا يبدو أن الحكومة أو اللجنة تعترفان بمسؤولياتهما تجاه النتائج. وشدد رئيس لجنة حقوق الانسان في مجلس الأمة عادل الدمخي على ضرورة عدم تكرار ما حصل، متهماً من أسماهم بـ "عصابات التزوير" بذلك،[68] دون الإشارة لمسؤولين آخرين أو تقديم اقتراح لتعويض المتضررين. 

وفي هذا الصدد، انتشرت حملة " نرفض استمرارية الجهاز المركزي" على مواقع التواصل الاجتماعي، وظهرت  اتهامات للجهاز بالفساد لقاء تحديد الدولة لميزانية ضخمة للجهاز دون سعيه لحل المشكلة. وتواصلت الاحتجاجات إلى مطلع عام 2019 في اعتصام في منطقة تيماء للمطالبة بحقوق البدون الأساسية والتعبير عن غضبهم تجاه سياسات الجهاز المركزي، رغم تنديد الحكومة بهذه التظاهرات معتبرةً إياها "غير مرخّصة".[69] بينما صرح الجهاز المركزي بتوظيف 4022 شخصاً في الجهات الحكومية خلال 6 أعوام. واشترط تقدم الموظفين للوظائف أن يكونوا من حملة إحصاء 1965.[70] كما أعلن أن 8508 منهم عدّلوا أوضاعهم إلى جنسياتهم الأصل منذ 2011 لنهاية العام 2017.[71] وتمكن الجهاز المركزي من إصدار 37879 بطاقة مراجعة لغير محددي الجنسية حسب تصريحاته.[72]

العلاقات الدولية

واصلت الكويت لعب دور الوسيط بين دول الخليج منذ اندلاع الأزمة الخليجية. فخلال القمة الخليجية التي عُقدت في الرياض في ديسمبر 2018 والتي لم يحضرها أمير قطر وأناب عنه وزير الدولة للشؤون الخارجية،[73] ألقى أمير الكويت خلال المؤتمر كلمة انتقد فيها التراشق الإعلامي الحاد بين الأطراف المتنازعة، وحثّ فيها على استخدام لهجة إعلامية هادئة، وتطلّع لحل الخلاف في أقرب فرصة ممكنة.[74]

وفي العام نفسه، تواترت أنباء عن توصل الكويت لاتفاق مع السعودية بشأن منطقة النفط المشتركة بينهما (الخفجي والوفرة)، وأنه سيتم استئناف إنتاج النفط مع بداية سنة 2019، على أمل إغلاق الملف العالق منذ حوالي أربع سنوات.[75] وجاء ذلك بعد زيارة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان للكويت في سبتمبر 2018، التي كان إنتاج النفط في الحقول المشتركة على رأس أولوياتها.

وكانت قد تسرّبت أنباء حول توتر الزيارة وحدوث خلاف بين قادة الدولتين خلالها، إذ أنها كانت مقررة في يوم السبت وأجلت ليوم الأحد، إلا أن الكويت نفت بدورها هذه الأنباء مؤكدة على العلاقات الجيدة بين الدولتين، واكتفت ببيانات رسمية مقتضبة حول الزيارة.[76] وجاءت الزيارة بعد طلب الرئيس الأمريكي ترامب من ولي العهد السعودي بزيادة إنتاج النفط لـ 2 مليون برميل تعويضاً للخسائر الناتجة عن وقف الصادرات من فنزويلا وإيران، والتي أدت لزيادة أسعار النفط.[77]

على الصعيد الإقليمي، ظهرت بوادر لتعزيز الكويت علاقاتها الدبلوماسية مع أطراف خارج دول مجلس التعاون، ما رأى البعض أنه يهدف لخلق تحالفات توازن مع القوى الإقليمية وحماية وضع الكويت وسط الصراعات الخليجية والإقليمية المحيطة بها. ففي أكتوبر 2018 وقعت الكويت اتفاقية مع تركيا لخطة عمل التعاون الدفاعي للعام 2019 لتبادل الخبرات والتعاون العسكري بين البلدين.[78] كما قامت الكويت بخطوات أكثر جدية للتقارب مع  جارتها العراق، عن طريق تقديم تعهدات بقيمة 122 مليون دولار من أصل 330 مليون دولار لإعادة إعمار العراق، وذلك أثناء استضافتها لمؤتمر دولي مُعد لهذا الغرض،[79] إثر إعلان العراق حاجتها لـ 88.2 بليون دولار لترميم الأضرار التي لحقت بالمدن إثر الحروب.[80]

وبعد ما يعرف بقضية "خلية العبدلي"، وتوتر العلاقة الإيرانية-الكويتية، وطرد السفير الإيراني السابق، قدم السفير الجديد محمد إيراني أوراق اعتماده، ولاقى ترحيباً من جهة الكويت، إلا أن الأخيرة أعلنت عن عدم رغبتها في تعيين سفير لها في طهران حتى تغيّر إيران من سياساتها الخارجية، وفق ما صرحت به الحكومة.[81] ولعل توتر العلاقة بين البلدين يفسر ترحيب الكويت بإنشاء "ناتو عربي" كتحالف أمني بين دول الخليج والولايات المتحدة الأمريكية، بهدف مواجهة السياسات الإيرانية في المنطقة،[82] رغم حفاظ الكويت على علاقة مستقرة بالجمهورية الإيرانية سابقاً.

كما قررت محكمة الجنايات حبس 13 من المتهمين بالتستر على المدانين بقضية خلية العبدلي بأحكام تتراوح بين السنة للمتهمين من الثالث حتى الثالث عشر والخمس سنوات للمتهمين الأول والثاني مع الشغل والنفاذ، ومراقبة الشرطة لهم بعد إنهاء العقوبة بخمس سنوات.[83]

وفيما يخص مستجدات التطبيع مع الكيان الصهيوني، وعلى الرغم من أن الكويت عرفت بمواقفها الثابتة المناهضة للتطبيع، إلاأن مشاركتها في مؤتمر وارسو في بولندا لمناقشة الأمن الدولي – المؤتمر الأول منذ تسعينات القرن الماضي الذي يجمع بين دول عربية والكيان الصهيوني[84] – مثّل صدمة للمراهنين على الكويت ومواقفها من القضية الفلسطينية، مما دفع الدولة للرد من خلال تصريحات وزير الخارجية الكويتي بتأكيده على تمسك الكويت بموقفها في رفض التطبيع واعتباره المشاركة في المؤتمر تلبية لدعوة الولايات المتحدة الأمريكية وجمهورية بولندا التي تربط بينهما والكويت علاقة وطيدة، كما برّر المشاركة بأهمية حضور الكويت وقت مناقشة قضايا المنطقة ومن ضمنها القضية الفلسطينية.[85]

وتجلّى موقف الكويتيين من التطبيع من خلال مقاطعة الكويتيين المسجلين في مؤتمر ريادة الأعمال للمؤتمر، الذي عقد في أبريل 2019 في البحرين والذي شارك فيه وفد من الكيان الصهيوني. إذ أعلن المشاركون الكويتيو،ن ومن ضمنهم الوزير خالد الروضان، عن انسحابهم رسمياً من المؤتمر، وذلك بعد انطلاق حملات تدعو لمقاطعة المؤتمر على مواقع التواصل الاجتماعي.[86]
 
خاتمة

لعلّ القضايا المتعلقة بالفساد الإداري والمالي التي عصفت بالرأي العام، بالإضافة إلى الجدل حول رؤية 2035 ومدينة الحرير، كانت من أهم ما طرأ من الناحية الاقتصادية-التنموية في الكويت، إلا أن تغيراً ملموساً لم يطرأ بعد في أي من الملفين. أما على الصعيد السياسي الداخلي، فيبدو أن الحكومة حالياً نجحت في إضعاف المعارضة عن طريق الوسائل الأمنية والقضائية، حيث توجه الكثير من قياداتها إلى الخارج في ظل إصدار الأحكام القضائية بحقهم وسحب الجنسيات منهم. أما من الناحية الإقليمية، فإن احتقان الأزمة الخليجية لا يزال هو سيّد الموقف رغم استمرار محاولات الكويت للتوسط والوصول إلى حل، وذلك ما بدأ يدفعها إلى تعزيز علاقاتها الدولية مع دول أخرى كطريقة لتوسعة الخيارات. ومع تشابك القضايا وتعقّدها، يبدو أن مسيرة التنمية والمشاركة الشعبية في اتخاذ القرار ما زالت متعثرة في الكويت نتيجة عدم استكمال التجربة الديمقراطية.

لقراءة الجزء التالي من الاصدار

لقراءة النسخة الكاملة من الاصدار (pdf)

لتصفح محتويات الاصدار الكترونيا

 

 

[1] "تعديل وزاري في الكويت يشمل دخول 4 وزراء جدد،" البيان،  24 ديسمبر 2018، < https://www.albayan.ae/one-world/arabs/2018-12-24-1.3442767 >.
[2] "استجواب هند الصبيح ينتهي بطلب طرح الثقة،" جريدة القبس، < https://alqabas.com/531050/ >.
[3] "ناصر المحيسن، "هند الصبيح تبوح بأسرارها للرأي: أردت أن أرتاح، تعبت وأتعبت الحكومة،" الراي، 27 ديسمبر 2018، < https://www.alraimedia.com/Home/Details?id=f553713a-12e2-490c-a2d0-6d9560e7bb76 >.
[4] "بيان حول التعديل الحكومي صادر عن الحركة التقدمية الكويتية،" الحزب الشيوعي العراقي، 24 ديسمبر 2018، < https://www.iraqicp.com/index.php/sections/orbits/14524-2018-12-24-21-43-55 >.
[5] "الكويت: الشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح أجرى عملية جراحية تكللت بالنجاح،" جريدة الأيام،  26 يونيو 2018، < https://alay.am/p/bfa >.
[6] شيخة الجاسم، "الكويت 2035: أوان التغيير والخيارات الصعبة،" البيت الخليجي للدراسات والنشر، 28 مارس 2018، < https://gulfhouse.org/posts/2816/ >.
[7] Kristin Smith Diwan, "Kuwait's MbS: The Reform Agenda of Nasser Sabah al-Ahmed al-Sabah," The Arab Gulf States in Washington, 16 April 2018, < https://agsiw.org/kuwaits-mbs-reform-agenda-nasser-sabah-al-ahmed-al-sabah/ >.
انظر أيضا قسم مستجدات الكويت في الإصدار السابق من هذه السلسلة، الثابت والمتحول 2018: اتنمية في هامش الخليج (الكويت: مركز الخليج لسياسات التنمية، 2018).
[8] موقع كويت جديدة، < http://www.newkuwait.gov.kw/home.aspx >. للمزيد حول الرؤية، انظر القسم الخاص بالكويت في الثابت والمتحول 2018، مصدر سابق.
[9] "محمود بدير، "الكويت: استثمارات مع الصين توفّر آلاف الوظائف،" العربي الجديد، 6 أغسطس 2018، < http://tiny.cc/7aac7y >.
[10] محمد السندان، "الأولويات: الحكومة تسحب مدينة الحرير،" جريدة القبس، 21 نوفمبر 2018، < https://alqabas.com/605967/ >.
[11] وليد الهولان وفرحان الشمري، "رفض نيابي "لدولة داخل الدولة" في "الحرير"،" الراي، 11 ابريل 2019، < https://www.alraimedia.com/Home/Details?id=06087da8-3411-45ad-b307-6cfa277cdbeb >.
[12] للمزيد انظر: كلمة أحمد سعدون من المؤتمر الصحفي بعنوان "الكويت فوق الجميع،" سرمد، < https://sarmad.com/video/v40754 >.
[13] "الاحصاء الكويتية: نمو الناتج المحلي 1,2 بالمئة في 2018 ليبلغ 36,7 مليار دينار،" وكالة الأنباء الكويتية، 27 مارس 2019، < https://www.kuna.net.kw/ArticleDetails.aspx?id=2784546&Language=ar >.
[14] محمد فاروق، "17% تراجعًا بسعر برميل النفط الكويتي خلال 2018،" مباشر، 26 ديسمبر 2018، < https://bit.ly/2X7NFMv >.
[15] Jareer Elass, “Kuwaiti Crude Exports to US at Record Low,” The Arab Weekly, 4 November 2018 < https://thearabweekly.com/kuwaiti-crude-exports-us-record-low >.
[16] سالم عبدالغفور، "المركزي: 429 ألف مواطن مقترض،" جريدة القبس، 11 نوفمبر 2018، < https://alqabas.com/602114/ >.
[17] "9 نواب يستعجلون إسقاط القروض، جريدة القبس، 30 ديسمبر 2018، < https://alqabas.com/620802/ >.
[18] "اقتصاديون للمواطنين: لا "يقصون عليكم" في إسقاط القروض،" الأنباء، 1 يناير 2019، < https://bit.ly/2EDnZjQ >.
[19] نايف كريم، "أمطار الكويت تغرق خطة الأشغال في عدّة مناطق،" القبس، 22 أكتوبر 2018، < https://alqabas.com/594682/ >.
[20] "بلدية الكويت: استمرار حالة الطواريء للتعامل مع تداعيات هطول الأمطار،" وكالة الأنباء الكويتية، 25 نوفمبر 2018، < https://www.kuna.net.kw/ArticleDetails.aspx?id=2761105&Language=ar >.
[21] "All Schools, Public Bodies Shut as Heavy Rain Forecast,” Kuwait Times, 13 November 2018 < https://news.kuwaittimes.net/website/all-schools-public-bodies-shut-as-heavy-rain-forecast/ >.
[22] محمود الزاهي ومحمد الخلف، “الأمطار حدث استثنائي في الكويت والسلطتان في استنفار،” جريدة القبس، 10 نوفمبر 2018، < https://alqabas.com/601886/ >.
[23] محمد السندان وحمد الخلف، "الغانم: مواطنون طلبوا تراجع وزير الأشغال عن استقالته،" جريدة القبس، 11 نوفمبر 2018، < https://alqabas.com/601987/ >.
[24] هدى هنداوي، "كيف غرقت الكويت في ساعة مطر؟" جريدة الوطن، 7 نوفمبر 2018، < https://bit.ly/2EDnZjQ >.
[25] مبارك حبيب ومحمود الزاهي، "تداعيات الأمطار: بلاغ للنيابة ضد وزير الأشغال،" جريدة القبس، 26 مارس 2017، < https://alqabas.com/374888/ >.
[26] "استقالة وزير الأشغال الكويتي على خلفية الفيضانات التي اجتاحت البلاد،" جريدة الأيام، 9 نوفمبر 2018، < https://alay.am/p/ynj >.
[27] محمود الزاهي، "أمطار فأنهار فاستنفار.. فاستقالة!" جريدة القبس، 10 نوفمبر 2018، < https://alqabas.com/wp-content/uploads/2018/11/16323.pdf >.
[28] خالد الخالدي، "تفاصيل أكبر فضيحة تزوير للشهادات الجامعية بتاريخ الكويت،" العربي الجديد، 22 يوليو 2018 < https://bit.ly/2W7swWs >.
[29] "تزوير الشهادات في الكويت يصل إلى الثانوية العامة،" الخليج أونلاين، 16 أغسطس 2018، < http://cli.re/67XjDj >.
[30] "جدل توطين الوظائف يضغط على العمالة الوافدة في الكويت، العرب، 29 أغسطس 2017، < https://bit.ly/2HDISx9 >.
[31] شملان يوسف العيسى، "حول العمالة الفلبينية في الكويت،" الشرق الأوسط، 16 فبراير 2018، < https://bit.ly/2YOFF3p >.
[32] "الفلبين ترسل وفدًا لحل أزمة العمالة في الكويت،" BBC، 1 مايو 2018، < http://www.bbc.com/arabic/middleeast-43965012 >.
[33] "الكويت والفلبين يوقعان اتفاقية تنهي أزمة العمالة بينهما،" BBC، 11 مايو 2018، < http://www.bbc.com/arabic/middleeast-44081862 >.
[34] راجع:
عمر الشهابي، تصدير الثروة واغتراب الانسان تاريخ الخلل الانتاجي في دول الخليج العربية ( بيروت: مركز دراسات الوحدة، 2018)، الفصل الرابع.
[35] "إطلاق الاستيراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد برعاية أميرية،" جريدة القبس، 15 يناير 2019، < https://alqabas.com/625984/ >.
[36] عبدالحميد علي عبدالمنعم، "حق الاطلاع في هيئة مكافحة الفساد،" جريدة القبس، 4 نوفمبر 2018، < https://alqabas.com/599435/ >.
[38] "(نزاهة) الكويتية تؤكد ضرورة وجود قانون يتسم بالوضوح في تعريف مصطلح تضارب المصالح،" وكالة الأنباء الكويتية، 27 نوفمبر 2018، < https://www.kuna.net.kw/ArticleDetails.aspx?id=2761609 >.
[39] شفيق إمام، "ما قل ودل: المثالب الدستورية في قانون حظر تعارض المصالح،" الجريدة، 20 مايو 2018 < http://www.aljarida.com/articles/1526737959599884000/ >.
[40] نواف الياسين، "تعارض المصالح: قراءة قانونية تحليلية نقدية،" الجريدة، 27 مارس 2018 < http://www.aljarida.com/articles/1522086695861283800/ >.
[41] "«تعارض المصالح» غير دستوري.. ولائحته متجردة من القانون،" الأنباء، 2 مايو 2019، < https://bit.ly/2HWHZ1D >.
[42] "محمد حنفي، "أسباب منع الكتب في 16 كرتونة،" جريدة القبس، 6 سبتمبر 2018، < https://alqabas.com/578698/ >.
[43] "تسقط الرقابة.. غضب ضد فضيحة منع آلاف الكتب في الكويت،" رصيف22، 4 سبتمبر 2018، < https://bit.ly/2wm5vQ7 >.
[44] "الرقابة في الكويت تمنع أكثر من 4 آلاف كتاب،" الشرق الأوسط، 13 سبتمبر 2018، < https://bit.ly/2D7zPEs >.
[45] Terrance J. Mintner, “The Politics Behind Kuwait's Rising Book Censorship,” The Media Line, 3 October 2018 < https://themedialine.org/news/the-politics-behind-kuwaits-rising-book-censorship/#.W7ZIDSC4KXQ.twitter >.
[46] نسرين العبوش، "تعيين وزير الإعلام الكويتي الجديد يحيي قصته مع جلال الدين الرومي،" إرم نيوز، 11 ديسمبر 2017 < https://www.eremnews.com/news/arab-world/gcc/1105502 >.
[47] وليد الهولان وأحمد لازم، "القضاء قال كلمته في دخول المجلس،" الراي، 9 يوليو 2018، <  http://www.alraimedia.com/Home/Details?id=4021d2c7-5584-4268-9eca-a32859f78ac7 >.
[48] "نص حكم محكمة التمييز النهائي في قضية دخول مجلس الأمة،" القبس الكويتية، 9 يوليو 2018، < https://alziadiq8.com/290879.html >.
[49] نسرين العبوش، "الكويت تلجأ الى الانتربول لملاحقة مداني اقتحام مجلس الأمة،" إرم نيوز، 9 يوليو 2018، < https://www.eremnews.com/news/arab-world/gcc/1407784 >.
[50] خالد الخالدي، "حكم اقتحام مجلس الأمة الكويتي: ضربة قانونية قاضية للمعارضة،" العربي الجديد، 8 يوليو 2018، < https://bit.ly/2ED2oI9 >.
[51] استعراض حالة حقوق الإنسان في الكويت لعام 2018 (منظمة العفو الدولية، 2019)، < https://www.amnesty.org/download/Documents/MDE1799092019ARABIC.pdf >.
[52] نسرين العبوش، "5 سنوات سجن للكاتب الكويتي عبدالله الصالح بتهمة الإساءة للبحرين،" إرم نيوز،  26 مارس 2019، < https://www.eremnews.com/news/arab-world/gcc/1741103 >.
[53] فيديو: "الساعة الخليجية: حقوق الإنسان في الخليج بين كماشة السلطة والمعارضة،" حساب مونت كارلو الدولية في اليوتيوب، < https://www.youtube.com/watch?v=cCr5sEEfwR4 >.
[54] "عاشور يطالب بوقف سجن المغردين والاكتفاء بالتعهد كباقي دول الخليج،" جريدة الأنباء، 2 مارس 2018، < https://bit.ly/2Ez7qoU  >.
[55] نسرين العبوش، "الكويت تسقط الجنسية عن 250 شخص بينهم ضباط متقاعدون،" إرم نيوز، 12 فبراير 2018، < https://www.eremnews.com/news/arab-world/gcc/1193254 >.
[56] مشاري الخلف، "قانونيون: إعادة جنسية بحكم غير قابلة للتعميم،" جريدة القبس، 14 مايو 2018، < https://alqabas.com/535959/ >.
[57] "إعادة 9 جناسي لأصحابها بينهم العوضي والمطيري،" جريدة القبس، 22 أكتوبر 2018، < https://alqabas.com/594755/ >.
[58] "الكويت تعيد الجنسية للداعية نبيل العوضي وآخرين.. وتعليقات،" عربي 21، 23 أكتوبر 2018، < https://bit.ly/2YTiLIl >.
[59] "الكويت تعيد الجنسية للإعلامي سعد العجمي بعد تركه السعودية،" الخليج أونلاين، 4 مارس 2019، < http://khaleej.online/Gp4qev >.
[60] فهد التركي، "لا تعيين للمتظاهرين،" الجريدة الكويتية، 17 مارس 2018 < http://www.aljarida.com/articles/1552756921905268800/ >.
[61] انظر أيضا قسم مستجدات الكويت في الإصدار السابق من هذه السلسلة، الثابت والمتحول 2018، مصدر سابق.
[62] "من هم البدون الذين دعاهم صحفي اسرائيلي للهجرة لاسرائيل،" BBC، 1 مارس 2018، < http://www.bbc.com/arabic/in-depth-43244106 >.
[63] "الأوقاف: تمكين البدون من الحج والعمرة،" الوطن، 1 يناير 2019، < http://alwatan.kuwait.tt/articledetails.aspx?id=580149&yearquarter=20191 >.
[64] "فهاد: قبول البدون في الجيش الى 39 عامًا،" جريدة القبس، 11 مارس 2018، < https://alqabas.com/511140/ >.
[65] "إغلاق حسابات بنكية للبدون.. غضب بالكويت والغانم يلمح لحل جذري،" الجزيرة، 18 ابريل 2019، < https://bit.ly/2Xcxf5C >.
[66] "فيديو: صالح الفضالة رئيس جهاز معالجة البدون: لدينا وثائق عن 67 الف يدعون انهم بدون وهذه بعض الوثائق،" مدونة الزيادي، 16 مايو 2013، < https://alziadiq8.com/23393.html >.
[67] "مزيد وعسكر يطالبان بحل قضية الجوازات المزورة للبدون،" الراي، 22 ابريل 2011، < http://www.alraimedia.com/Home/Details?Id=9ba7819e-bf29-45de-8329-ddaffd69abb3 >.
[68] خالد الخالدي، "خارطة طريق لحل قضية البدون ضمن 4 فئات : جنسيات كويتية أو عربية،" العربي الجديد، 10 مارس 2018، < https://bit.ly/2ImNTsd >.
[69] محمد الهزيم، "هذا ما ينتظر المتظاهرين البدون،" الراي، 11 يناير 2019، < http://www.alraimedia.com/Home/Details?id=c42a5cc3-47ba-4807-9b12-17529a3d113c >.
[70] "الجهاز المركزي: توظيف 4022 من البدون خلال 6 أعوام،" الوطن الكويتية، 17 مارس 2018، < http://alwatan.kuwait.tt/articledetails.aspx?id=547610&yearquarter=20181 >.
[71] "الجهاز المركزي: 8508 من البدون عدلوا أوضاعهم منذ 2011،" جريدة القبس، 27 يناير 2018، < https://alqabas.com/493520/ >.
[72] "الجهاز المركزي: إصدار 37879 بطاقة مراجعة جديدة للبدون منذ بداية 2018،" الكويتية، 30 يونيو 2018، < http://alkuwaityah.com/Article.aspx?id=467180 >.
[73] "قمة مجلس التعاون: أمير قطر الشيخ تميم يقرر عدم حضور القمة بالرياض،" BBC، http://www.bbc.com/arabic/middleeast-46497611 ، 9 ديسمبر 2018"
[74] خالد الشرقاوي، "الجارالله: أي تحرك لحل الأزمة الخليجية لابد أن يبنى على كلمة الأمير في قمة الرياض،" صحيفة الراي، 16 ديسمبر 2018، < http://www.alraimedia.com/Home/Details?id=3ef6737b-1a3d-479f-9dba-e3ad49dc0f7c >.
[75] "السعودية والكويت تطويان الخلاف بشأن الحقل النفطي المشترك،" العرب، 13 ديسمبر 2018، < https://bit.ly/2VUtpfY >.
[76] "السعودية تسرّب قائمة عشاء بن سلمان في الكويت وتخفي نتائج الزيارة،" الخليج أونلاين، 1 أكتوبر 2018، < http://khaleej.online/6wrBVq >.
[77] Trump, “Saudi King agree to production boost to battle rising oil prices, and offset Venezuela, Iran supply woes,” CNBC, 30 June 2018, < https://www.cnbc.com/2018/06/30/trump-says-saudi-king-has-agreed-to-his-request-to-raise-oil-productio.html >.
[78] "اتفاقية تعاون دفاعي مشترك بين تركيا والكويت،" الخليج أونلاين، 10 أكتوبر 2018، < http://khaleej.online/gREYJa >.
[79] "330 مليون تعهدات لإعمار العراق.. 122 مليونًا من الكويت،" جريدة القبس، 12 فبراير 2018، < https://alqabas.com/500496/ >.
[80] “Iraq wants $88 Billion for Rebuilding. Allies Offer a Fraction of that,” New York Times, 13 February 2018, < https://www.nytimes.com/2018/02/13/world/middleeast/iraqi-donor-conference-abadi-tillerson.html?smid=tw-share >.
[81] "السفير الإيراني بالكويت يقدم أوراق اعتماده ويقول: ننتظر بفارغ الصبر زيارة الأمير،" إرم نيوز، 18 ديسمبر 2018، < https://www.eremnews.com/news/arab-world/gcc/1610382 >.
[82] "ناتو عربي: هل ينجح ترامب في تشكيله،" BBC، 28 سبتمبر 2018، < http://www.bbc.com/arabic/middleeast-45679991 >.
[83] غانم السليماني، "الحبس ل13 بينهم المعتوق بتهمة التستر على خلية العبدلي،" الراي، 30 نوفمبر 2018 < http://www.alraimedia.com/Home/Details?id=d1c6bc2f-0b43-4ce2-8b2b-cfc7e293ef97 >.
[84] جوناثان ماركوس، "مؤتمر وارسو: أول محفل دولي يضم عربًا وإسرائيليين منذ تسعينيات القرن الماضي،" BBC، 14 فبراير 2019، < http://www.bbc.com/arabic/middleeast-47224800 >.
[85] "الجار الله: موقفنا راسخ في رفض التطبيع مع اسرائيل والصورة الجماعية بمؤتمر وارسو لا تعني تغير موقفنا،" وكالة الأنباء الكويتية، 15 فبراير 2019، < https://www.kuna.net.kw/ArticleDetails.aspx?id=2777949 >.
[86] "الويت تقاطع مؤتمرًا في البحرين بسبب مشاركة اسرائيل،" الخليج أونلاين، < http://khaleej.online/GZZJD2 >.


الأفكار الواردة في الأوراق والمداخلات والتعقيبات لا تعبر عن رأي الموقع وإنما عن رأي أصحابها